چه کسی پاسخگوی نابسامانی در وزارات صمت است؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در حالیکه دلایل برکناری وزیر سابق صمت پر از ابهام ماند انتظار می‌رفت در شرایط سخت فعلی هر چه سریعتر وزیر صمت به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد معرفی شود اما این مهم در شرایط حساس فعلی به وقوع نپیوست.  برخی از کارشناسان معتقدند این تعلل قوه مجریه برای معرفی وزیر وزارتخانه  صمت برای گرو کشی سیاسی در تشکیل وزارتخانه بازرگانی است.

روح الله ایزدخواه عضو کمسیون  صنایع در رابطه با اصرار دولت پیرامون  تشکیل وزارتخانه بازرگانی در حداکثر یک سال آینده -که تا تشکیل شدن آن عمری چند ماهه در دولت یازدهم خواهد داشت – چقدر می تواند منافع مردم را تأمین کند در حالی که قطعا  عدم معرفی وزیر صمت منافع مردم را به خظر می اندازد گفت: قطعا اولویت مجلس یازدهم ساماندهی  وزارت صمت قبل است و مخالف تشکیل وزارتخانه جدیدی قبل از ساماندهی وزراتخانه صمت است.

 گفتنی است اکنون  بازار برنج و دام  وضعیت بحرانی را سپری می کند و  علت اصلی آن نابه سامانی در وزارت صمت است. دیماه و بهمن ماه وزارت صمت از برخی واردکنندگان شناسنامه دار درخواست کرد اقلام وارداتی موجود در گمرکات را با استفاده از ارز  شخصی خود به صورت امانی از سوی دولت از گمرکات ترخیص، و در شبکه توزیع، به قیمت مصوب و بر مبنای دلار 4200 تومانی توزیع کنند. اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز 4200 تومانی حذف شد. این در حالی بود که واردکنندگان اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار 4200 تومانی و به درخواست وزارت صمت  در بازار توزیع کرده بودند و تمام اسناد نیز موید این مطلب است اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت به حدود 6 ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند .  در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار  با خلف وعده باعث کاهش انگیزه در واردکنندگان شده است و در عین حال مابقی محموله وارداتی همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب شدن است و در صورت تداوم وضع موجود، غیر قابل استفاده خواهد شد که این موضوع باعث از سویی باعث افزایش افسار گسیخته قیمت برنج واردانی شده است و ازسوی دیگر باعث سلب اعتماد واردکنندگان به وعده های دولت شده که این مهم در همکاری این دو نهاد موثر در اقتصاد کشور می تواند اثر گذار باشد. که در این رابطه روح الله ایزدخواه قول پیگیری مجلس  و حمایت از حقوق مردم را داد.

انتهای پیام/

سفر سرپرست وزارت صمت به قم



حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت با سفر به قم از گروه تولیدی پاکشوما بازدید کرد و در ادامه دو واحد تولیدی صنعتی فیدار سپند رایکا تولید کننده نایلکس(فیلم) و گلریز پلیمر قم تولید کننده پلی اتیلن ترفتالات(گرید بطری و فیلم) را افتتاح کرد. در ادامه و پس از زیارت بارگاه کریمه اهل بیت(س) و دیدار با تولیت حرم مطهر با آیت الله اعرافی رییس حوزه های علمیه کشور و امام جمعه قم دیدار و گفتگو کرد.

عضو‌ کمیسیون اقتصادی مجلس: اقدام‌ وزارت صمت در سرکوب قیمت فولاد مغایر جهش تولید است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عنوان کرد: تجربه همین دو سال گذشته به وضوح نشان می دهد هر تصمیمی که میان قیمت بازار و نرخ فروش کارخانه، فاصله ایجاد کند، تنها به تحقق یک اتفاق دامن می زند و آن، تولید رانت و دلال بازی سنگین در بازارها است که این تصمیم با «جهش تولید» و هرگونه سیاست های توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
حسن نژاد با بیان این که دونرخی شدن کالاها، آسیب جدی به اقتصاد کشور می‌زند تصریح کرد: دو نرخی شدن کالاها که ناشی از نادیده گرفتن سازوکار عرضه و تقاضا و قیمت گذاری دستوری است، با هیچ منطق اقتصادی سازگاری ندارد؛ حالا می خواهد این اتفاق در صنعت فولاد باشد و یا هر بازار دیگری چراکه شک نکنید همین قیمت گذاری دستوری و ایجاد رانت در یک بازار، تورم را در کشور افزایش می دهد.
 این نماینده مجلس با اشاره به اینکه چند ماه گذشته نطقی درباره فساد اقتصادی  در مجلس ایراد کرده است بیان کرد: متاسفانه پدیده شوم فساد طی دو سال گذشته در اقتصاد بیداد کرده که نمونه آن فساد چهار میلیارد و 800 میلیون دلاری است  که بر دلیل همین نگاه دولتی به اقتصاد و اختصاص دلار 4200 تومانی شاهد آن هستیم اما کماکان این رویکرد نادرست که آسیب جدی به اقتصاد می زند، ادامه دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با تاکید بر حساسیت صنعت فولاد و لزوم شفاف سازی بازار این صنعت با عرضه مستمر در بورس، اظهار کرد: صنعت فولاد در سال های اخیر با سرعت بالایی رشد تولید داشته و نباید دستخوش چنین آسیب هایی ناشی از قیمت گذاری قرار گیرد البته ممکن است گاهی در مقطعی کوتاه دولت در یک شرایط استثنا به بازار ورود کند و نحوه تولید و بازار عرضه و تقاضا متفاوت شود اما دو سال از التهابات نرخ دلار می گذرد و اشتباهات اوایل این التهابات هنوز درس عبرتی برای تصمیم گیران نشده است؛ باید اعلام کرد که ادامه سرکوب نرخ محصولات داخلی در سال جهش تولید، حاصلی جز دلسردی تولیدکنندگان، سود هنگفت دلالان، تعطیلی کارخانجات و تقویت واردات نخواهد داشت.

انتهای پیام/

دعوای گمرک و وزارت صمت بالا گرفت/ کدام دستگاه مسئول شناسایی انبار محتکران است؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر و بعد از شیوع کرونا، اقدام محترکان در به هم ریختن بازار کالاهای ضروری و اقلام بهداشتی  اعتراض مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس را در پی داشته است. بر اساس رویه های داخلی وزارت صمت(سامانه جامع تجارت) مسئول تنظیم بازار کشور و نظارت بر عرضه کالاهای مصرفی مردم است. همین امروز یک مدیر وزارت صمت مانند گذشته از عملکرد گمرک در همکاری با سامانه امع تجارت انتقاد کرده است. در این بین سخنگوی گمرک ایران در واکنش به ادعای سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت که   مدعی شده وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع انبارها همکاری نکردند، گفت: اطلاعات همه کالاها  بعد ازثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و ورود به کشور ، از مرحله اظهار تا ترخیص از درب های خروج  گمرک به صورت برخط در اختیار وزارت صمت در سامانه جامع تجارت توسط گمرک قرار می گیرد. در سامانه جامع انبارها اصلا لیستی از اقلام بهداشتی پیش بینی نشده است.

لطیفی درادامه افزود: این  اطلاعات  شامل موارد بسیاری از قبیل نوع کالا، وارد کننده کالا، ارزش و وزن آن و حتی  مجوزهای لازم ونحوه خروج کالا است  که به صورت لحظه به لحظه و بر خط از سوی گمرک در سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات می شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص سیستم دیگر کنترل  کالا   گفت: تمامی اطلاعات کالاهای ورودی به کشور و انواع مقصد تخلیه آنها در داخل کشور در سامانه حسابرسی پس از ترخیص گمرک ثبت و در اختیار تمامی دستگاههای نظارتی و انتظامی  قرار داده می شود و در حال حاضر از این اطلاعات برای بررسی و ردیابی کالاها استفاده میشود.بنابراین ادعای مورد اشاره همچنان در این شرایط باری از وظایف دستگاهها کم نمی کند وبه جای پذیرش مشکل نباید مشکلات را به دیگران مرتبط کرد.

سخنگوی گمرک در خصوص ماسک و اقلام بهداشتی مورد نیاز کشور گفت: بیشتر ماسکها و دستکشها تولید داخل هستند پس اساسا طرح این موضوع ارتباطی به گمرک و اطلاعات گمرکی پیدا نمی کند  و این ایراد به  سامانه جامع انبار ها برمی گردد زیرا  مدیریت کالاهای تولید داخل  بر عهده وزارت صمت و سامانه جامع انبارها است و در حال حاضر  وزارت صمت به جای عبور از  مشکل، می بایست بررسی کند چرا تا کنون نتوانسته است بر اساس وظایف خود کالاهای تولید داخل را سامان دهی کند.

 وی در خصوص مشکل سامانه جانع انبارها  افزود: بر اساس فرآیند فعلی سامانه جامع انبارهای وزارت صمت،  برخی از کالاها به صورت محدود ثبت می شوند و سامانه جامع انبار ها فقط چند نوع کالای اساسی را ثبت میکند که شامل برنج ، جو خوراکی ،جو دامی ، چای ، ذرت دامی ، روغن روان کننده ، شکر ، کاغذ ، کنجاله سویا ،گندم ، گوشت سفید و قرمز و لاستیک است که شامل ماسک و کالاهای بهداشتی نمی شود، بنابراین بیان موضوعاتی از این دست در حل مشکل این روزها هیچ کمکی نمی کند و باید همه مردم و مسئولین دست به دست هم برای حل مشکلات مردم به ویژه فائق آمدن بر ویروس کرونا تلاش کنیم.

لطیفی در پایان گفت: گمرک نیز ضمن تسریع در ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم در این شرایط، به ویژه اقلام و کالاهای بهداشتی و ممنوعیت صادرات آن از ابتدای مطرح شدن ویروس کرونا ، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور،بر اساس قانون اطلاعات لازم را دراختیار سازمان ها و نهادهای مرتبط برای مدیریت هر چه بهتر قرار می دهد و در موضوعات مطرح شده نیز اطلاعات کالا از زمان اظهار تا صدور پروانه و در نهایت پته گمرکی در درب خروج به سامانه جامع تجارت ارسال شده و می شود. 
از طرفی مطابق آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395 قانون گذار به درستی و به منظور عدم ایجاد اخلال و وقفه در فرآیند ترخیص کالا بجای احاله مراتب به گمرک، انجام این مهم را بر عهده وزارت راه و شهرسازی با اتصال صدور بارنامه به سامانه جامع انبارها قرار داده است.

انتهای پیام/

وزیر صمت: اقلام اساسی مردم به‌صورت نامحدود توزیع می‌شود- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا رحمانی در نشست با جمعی از اصناف، اظهار کرد: برنامه‌ریزی ایده‌آلی برای بازار شب عید و ماه مبارک رمضان صورت گرفته است و ذخایر خود را به‌میزان قابل توجهی نسبت به سال گذشته افزایش داده‌ایم.

وی ادامه داد: روند تولید کالاها نیز افزایشی است که مورد پایش مستمر قرار می‌گیرند.

رحمانی از همراهی مردم در کنترل فضای بازار قدردانی کرد و افزود: بدون شک همراهی اصناف و بازاریان در توزیع اقلام و کنترل قیمت‌ها مؤثر خواهد بود.

وی اضافه کرد: نظارت ویژه‌ای نیز توسط بازرسی اصناف و سازمانهای صمت استانها انجام خواهد شد تا شاهد تخلفات احتمالی نباشیم.

انتهای پیام/+

وزارت صمت مجوز ترخیص 1048 خودرو وارداتی را صادر کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،  ابوالفضل اکبرپور، در نشست خبری خود با اشاره به اینکه 54 درصد از حجم تجارت کشور، در استان هرمزگان انجام می شود، گفت: آمار 10ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که صادرات کشور از نظر تناژ، سه برابر واردات شده است.

وی درباره خودروهای دپو شده در گمرکات استان با اشاره به اینکه جمعا 1941 دستگاه خودرو در گمرکات استان هرمزگان دپو شده است، گفت: با توجه به حجم عملیات، هم اکنون 688 دستگاه خودرو در گمرک شهیدرجایی، 1167 دستگاه خودرو در گمرک شهید باهنر و 106 دستگاه خودرو در بندر لنگه رسوب شده است.

 اکبرپور ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ترخیص 1048 دستگاه را صادر کرده که بخشی از آنها مربوط به کمپانی کرمان موتور و بخشی برای رامک خودرو بوده که بعضا مشکلات قضایی داشتند.

 وی روند ترخیص خودروها پس از اخذ مجوز از سوی سازمان های مربوطه را توضیح داد و کفت: پس از اخذ مجوز نیز از آنجا که ملاک گمرکات کشور، روز ترخیص کالا است؛ باید دوباره مجوزهای لازم برای آنها اخذ شود؛ چراکه برخی موارد با سلامت جامعه در ارتباط است.

انتهای پیام/

 

مکاتبه گمرک و قائم مقام وزارت صمت برای تعیین تکلیف کاغذهای رسوبی- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد جمال ارونقی در مکاتبه‌ای با مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت، خواستار تعیین تکلیف کاغذهای وارداتی رسوبی در گمرکات و بنادر شد.

درحالی که مقادیر زیادی کاغذ چاپ و تحریر در گمرکات رسوب کرده، به نظر می‌رسد برخی اختلافات اداری مانع تعیین تکلیف این کالاها و ترخیص آنها از گمرکات شده است.

پیگیریها نشان می‌دهد، با وجود توافق انجام شده همچنان کالاهای مورد اشاره به دلیل عدم تایید تطابق در گمرکات رسوب شده و اجازه ترخیص به آنها داده نشده است.

چندی قبل اداره کل استاندارد استان تهران به آزمایشگاههای 4 گانه مستقر در گمرکات استان اعلام می‌کند، بند 3 حوزه معاونت ارزیابی کیفیت مبنی بر اینکه در زمینه تعیین ماهیت کالا در مبادی رسمی کشور وظیفه سازمان استاندارد تعیین ماهیت بر اساس اظهار کالا است (و تعیین تعرفه وظیفه سازمان نیست) مورد تاکید مجدد می‌باشد.

انتهای پیام/

امکان ترخیص کالاهای ممنوع الورودِ تامین ارز شده فراهم شد/تورم بخشنامه‌ها و تغییر مجدد موضع وزارت صمت- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در ابلاغیه‌ای به سازمانهای صنعت و معدن تاکید کرده است، امکان ادامه فرایند تجاری (اعم از ویرایش تمدید و ترخیص ) برای آن دسته از پرونده‌های مشمول تعرفه گروه 4 کالایی که چه  قبل و یا بعد از ممنوعیت کالا تامین ارز شده باشند، فراهم گردد.

این در حالی است که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات و واردات تاکید کرده بود، ثبت سفارشهای بانکی که تا تاریخ 8 اردیبهشت سال 98 تامین ارز شده باشند و همچنین ثبت سفارشهای بدون انتقال ارز در صورت داشتن قبض انبار و یا بارنامه تا تاریخ مذکور، امکان ادامه فرایند تجاری اعم از تمدید، ویرایش و یا ترخیص را خواهند داشت.

در ادامه مکاتبه زیر آمده است، وجود قبض انبار و بارنامه برای ثبت سفارشهای بانکی، در صورتی که تامین ارز نشده باشند ملاک عمل نبوده و تبدیل ثبت سفارشهای بانکی به بدون انتقال ارز نیز امکان پذیر نخواهد بود.

بر این اساس امکان ترخیص کالاهای ممنوع الورود تامین ارز شده در حالی فراهم گردید که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات تنها  ثبت سفارشهای بانکی که تا تاریخ 8 اردیبهشت سال 98 تامین ارز شده باشند را مجاز به ادامه فرایند تجاری دانسته بود.

ظاهرا این موضوع تا حدودی منجر به رسوب کالا شده بود که با تصمیم جدید وزارت صمت  و موافقت گمرک و نهایتاً دستور وزیر صمت،  این چالش بر طرف شده است.

نکته جالب توجه اینکه، در مکاتبه اردیبهشت ماه وزیر صنعت با رئیس کل بانک مرکزی تاکید شده بود، پرونده‌های مشمول تعرفه گروه 4 صرفا در صورتی که تامین ارز شده یا قبض انبار و یا بارنامه آنها صادر شده باشند امکان ادامه فرایند تجاری را خواهند داشت. بر این اساس وزیر صنعت 3 شرط مجزا برای ادامه فرایند تجاری کالاهای گروه 4 در نظر گرفته بود که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات و واردات تنها به موضوع تامین ارز اشاره کرده بود.

  مکاتبه وزیر صنعت با رئیس کل بانک مرکزی در همین خصوص قابل مشاهده است.

انتهای پیام/

نامه حجتی به رئیس جمهور در اعتراض به افزایش قیمت سبوس توسط وزارت صمت- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم محمود حجتی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دام و طیور اظهار کرد: امروز در بخش دام و طیور یکی از کشور‌های مطرح دنیا هستیم و توانایی تولید دو و نیم میلیون تن گوشت سفید را در سال داریم امروز می‌توانیم بگوییم پیشرفت‌های خوبی در زمینه تولید خوراک دام، مکمل‌ها و انواع واکسن‌ها داشته ایم.

وی گفت: تولیدکنندگان ما ارتباطات خوبی در بخش بین المللی دارند و در برخی از واحد‌های نمونه در صنعت طیور ضریب تبدیل ما به 1.6 رسیده که بخشی از این موفقیت بخاطر برگزاری همین نمایشگاه هاست.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تولیدکنندگان در نمایشگاه با یکدیگر آشنا می‌شوند و از تجربیات هم استفاده می‌کنند و هم با دنیای خارج ارتباط برقرار می‌کنند. 

حجتی گفت: ما کشوری هستیم که در ارتباط با صنعت دام و طیور به نقطه‌ای رسیده ایم که می‌توانیم صادرات به دنیا داشته باشیم و به بالاترین راندمان بهره وری تولیدات در داخل کشور برسیم تا بتوانیم محصول نهایی را با پایین‌ترین قیمت عرضه کنیم.

وی در خصوص خوراک دام و طیور و واردات آن افزود: در این زمینه مشکل داریم و آن هم به این خاطر است که در بخش عمده‌ای از خوراک مثل ذرت دانه‌ای و کنجاله به دلیل کم آبی و کشت‌های تابستانه دچار کمبود شدیم و نیازمند واردات هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: اقدامات خوبی در رابطه با جایگزینی کلزا در جیره غذایی طیور صورت گرفته که با استقبال خوبی هم روبرو بوده و بخشی از نیاز تولیدکنندگان را برطرف کرده است.

حجتی در رابطه با واردات خوراک طیور افزود: در حال حاضر هیچ مشکلی نداریم و طبق گفته مسئولین گمرک و بنادر بیش از اندازه بار در انبار‌ها دپو شده و به سرعت در حال تخلیه و رسیدن به دست تولیدکننده است.

وی در خصوص ناهماهنگی بین وزارت جهاد و وزارت صمت برای تعیین قیمت سبوس گندم گفت: متاسفانه این مشکل وجود دارد و بنده مکاتباتی با وزیر صمت داشته ام که وی هم دستور داده برای پیگیری، همچنین نامه‌ای به  رئیس جمهور نوشتم و وی هم دستور به جلوگیری از این بی دقتی‌ها داده که اکنون در حال پیگیری است.

حجتی افزود: امیدواریم این مشکل قیمت سبوس حل شود و این اتفاق، اتفاق نادرستی است که گندم به صورت عمده در سیلو‌ها به قیمت 660 تومان بیش از 7 میلیون تن به کارخانه‌ها بدهیم و کارخانجات از آن طرف سبوس همین گندم را که ارزش چندانی ندارد کیلویی هزار و 200 تومان در اختیار دامدار قرار دهد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: البته کارخانجات آرد مشکلاتی دارند که از کانال مربوط این مشکلات را باید حل کنند و اینکه سبوس را قبل از عید 40 درصد گران کرده اند و الان دوباره بخواهند افزایش قیمت بدهند این در محصول نهایی تاثیر می‌گذارد و این بی دقتی‌ها باید درست شود.

بنابراین گزارش، افزایش قیمت سبوس توسط وزارت صنعت، معدن و  تجارت منجر به افزایش گلایه های دامداران از دولت شده و منجر به افزایش هزینه های تولید آنها می شود.

مسعودی قائم مقام اتحادیه خوراک دام پیش از این در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم  با بیان اینکه وزارت صنعت بدون دریافت نظر کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی قیمت سبوس را 50 درصد افزایش داد اظهار کرده بود که  30 درصد انواع جیره دامی سبوس است و این امر منجر به افزایش قیمت دوباره فرآورده‌های لبنی و گوشت می‌شود.

انتهای پیام/