“آذویکو ” محکوم به تحویل خودروی جایگزین و پرداخت خسارت به مشتریان شد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


 به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید مجتبی سجادی مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، ضمن اعلام نتیجه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از سوی این سازمان در ارتباط با پرونده عدم ایفای تعهدات شرکت خودروسازی آذویکو در تحویل خودروی MG، گفت: بدنبال اعتراض این سازمان به بیش از 1400 فقره رای بدوی صادره در خصوص پرونده شرکت مذکور ، خوشبختانه نواقصی که در دادنامه مشاهده می‌شد توسط شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی برطرف و شرکت آذویکو ملزم به تحویل خودروی جایگزین و پرداخت خسارت مشتریان حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری شد.

وی با تشریح رای شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص پرونده شرکت آذویکو اظهار داشت: حسب پیگیری های سازمان حمایت و پس از ابلاغ دادنامه های اصداری، مشخص شد که رای تجدیدنظر در چهار بند انشاء و به طرفین پرونده ابلاغ گردیده که  مهمترین قسمت دادنامه، الزام شرکت آذویکو به تحویل خودروی جایگزین از میان دو خودروی «لوکسژن suvu6» و «s50» به انتخاب مشتری است.

وی همچنین در ادامه افزود : شرکت مذکور ، ملزم به پرداخت 18 درصد سود مشارکت از زمان واریز وجه تا زمان تحویل خودرو و 12 درصد خسارت تاخیر در تحویل از زمان سررسید قرارداد تا روز تحویل خودرو شده است.

سجادی خاطر نشان کرد : نکته دیگری که در این رای لحاظ شده، پرداخت مابه التفاوت نرخ تورم بانک مرکزی از زمان سررسید تحویل قراردادی تا روز اجرای حکم بوده و تاکید شده که این امر می بایست نهایتا تا پایان بهمن ماه 99 محقق گردد.  

وی افزود: از آنجایی که طبق ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات شاکی خصوصی تنها در صورتی می تواند درخواست تجدیدنظر کند که متهم تبرئه شده باشد؛ لذا با توجه به رای بدوی مبنی بر محکومیت شرکت آذویکو، شعبه تجدیدنظر نسبت به اعتراض شاکیان خصوصی قرار رد  دادخواست صادر کرد، لیکن بر اساس همان ماده که امکان اعتراض را برای سازمان حمایت محفوظ می دارد، تجدیدنظرخواهی این سازمان مسموع دانسته شد که خوشبختانه منجر به صدور رای محکومیت شرکت و تغییراتی به سود مشتریان گردید.

وی اظهار امیدواری کرد ؛ مفاد دادنامه اصداری عیناً توسط شرکت آذویکو انجام و موجبات رضایت مشتریان فراهم گردد.

 انتهای پیام/

تجارت خارجی 24 میلیارد دلاری ایران در 5 ماهه امسال- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت صمت؛مجموع تجارت خارجی کشور در 5 ماهه نخست امسال، معادل 24میلیارد و 600 میلیون دلار ثبت شده که از این رقم، سهم صادرات 10میلیارد و 900 میلیون دلار و سهم واردات 13 میلیارد و 700 میلیون دلار است.

در 5 ماهه نخست امسال، مجموع تبادلات تجاری ایران با سایر کشور‌ها بیش از 52 میلیون تن کالا بوده که سهم صادرات 38 میلیون تن و سهم واردات 13.8 میلیون تن بوده است ضمن اینکه بیش از 85 درصد کالا‌های وارداتی کالای اساسی و نهاده‌های تولید است.

از 17.8 میلیون تن واردات، حدود 10 میلیون تن از کالا‌های وارد شده، مربوط به کالا‌های اساسی‏, کشاورزی و نهاده‌های دامی بود، بر این اساس ذرت، 4.3 میلیون تن واردات داشته که حدود 14 درصد در مقایسه با مدت مشابه افزایش داشته است.

در مرداد ماه رخ داد؛ صادرات سه و نیم برابر واردات

مبادلات تجاری ایران با کشور‌های خارجی در مردادماه به 9 میلیون و 822 هزار تن و ارزش 5 میلیارد و 37 میلیون دلار رسیده است.

بنابر این گزارش، سهم صادرات نیز 7 میلیون و 781 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 162 میلیون دلار بوده و همچنین سهم واردات، 2 میلیون و 41 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 875 میلیون دلار بوده است.

چین با 2 میلیون و 195 هزار تن به ارزش 566 میلیون دلار، عراق با یک میلیون و 420 هزار تن به ارزش 441 میلیون دلار، امارات با یک میلیون و 324 هزار تن به ارزش 338 میلیون دلار، افغانستان با 514 هزار تن به ارزش 158 میلیون دلار و ترکیه با 226 هزار تن به ارزش 108 میلیون دلار، پنج مقصد صادراتی کشورمان بوده اند.

کالا‌های صادراتی ایران به این پنج کشور از لحاظ وزنی 73 درصد و از لحاظ ارزش بیش از 74 درصد از صادرات ما را به خود اختصاص داده‌اند.

پنج کشور اصلی طرف معامله برای واردات کالا‌های مورد نیاز کشور در مرداد، چین 335 هزار تن به ارزش 746 میلیون دلار، امارات 390 هزار تن به ارزش 707 میلیون دلار، ترکیه 227 هزار تن به ارزش 297 میلیون دلار، هند 152 هزار تن به ارزش 184 میلیون دلار و آلمان با 55 هزار تن به ارزش 125 میلیون دلار بوده اند که در مجموع یک میلیون و 159 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 59 میلیون دلار کالا از این کشور‌ها وارد کشور شده است.

از لحاظ وزنی نزدیک به 57 درصد و از لحاظ ارزش 74 درصد کل واردات کشور در مرداد به این پنج کشور اختصاص پیدا کرده است

انتهای پیام/

تشکیل کمیته مشورتی بنکداران مواد غذایی اتاق اصناف ایران- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اناق اصناف ایران، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، طی نشستی که امروز با مجتبی صفایی نائب رئیس اتاق اصناف ایران و تعدادی از روسای اتحادیه‌های بنکداری موادغذایی برگزار شد، عمده مشکلات این صنف به بحث و بررسی گذاشته و نهایتاکمیته مشورتی بنکداران مواد غذایی اتاق اصناف ایران تشکیل شد.

بر همین اساس نمایندگانی از اتحادیه‌های بنکداران مواد غذایی در نشستی با رئیس و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران ضمن تقدیر از اقدامات اتاق اصناف ایران مبنی بر نحوه استفاده از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیان صنفی برخی از مشکلات خود را بر شمردند.

رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص این نشست گفت: اتاق اصناف ایران با توجه به شرایط اقتصاد و تجارت کشور یکی از اتحادیه‌های بسیار موثر در بهبود شرایط به ویژه در خصوص تامین کالا در حوزه تجارت داخلی را اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌داند. 

سعید ممبینی افزود: با وجود اینکه در گذشته مصوب شده بود این اتحادیه به صورت کشوری در قالب کمیسیون تخصصی فعالیت کند اما اقدامات موثری در ایجاد این کمیسیون انجام نشده بود. بنابراین در نشستی که هفته گذشته در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد و تعدادی از روسای اتحادیه‌های بنکداران مواد غذایی از شهرستان‌ها در این نشست حضور یافتند. مباحث مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: از جمله گلایه‌های این صنف مربوط به اقدامات شرکت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در خصوص قیمت‌گذاری روی کالا و ایجاد رقابتی ناسالم در عرصه تامین کالا به ویژه مواد غذایی بود. تعدادی از حاضران در این نشست که در صنعت بسته‌بندی حبوبات فعال هستند بر این نکته تاکید کردند و نیز بررسی‌های میدانی ما نیز موید درج قیمت‌های غیر واقعی بر بسته‌بندی برخی اقلام حبوبات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و اجحافی نسبت به مصرف کنندگان است.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: همچنین از آنجایی که تمامی نمایندگان صنف بنکداران حاضر در این نشست اعلام کردند که توان تامین کالاهای اساسی و همکاری بیشتر با دولت را دارند، مقرر شد به منظور تقویت اقتصادی فعالان این صنف، نقش و جایگاه این اتحادیه‌ها به عنوان تجار قدرتمند در حوزه صنفی هر چه بیشتر برای دولت شفاف و روشن شده و به اطلاع آن‌ها برسد تا در تامین کالاها به خصوص کالاهای اساسی و توزیع آن از طریق شبکه صنفی تصمیم‌گیری شود.

ممبینی تصریح کرد: همکاری نکردن مشتریان با بنکداران مواد غذایی در اعلام کد ملی و شناسه صنفی در اجرای ماده 169سامانه انبارها به عنوان یک نگرانی از سوی این صنف مطرح شد. علاوه بر این، حاضران در این نشست، به نمایندگی از کل کشور گلایه‌هایی از جرائم مالیاتی و سود سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مقابل نرخ مالیات مطالبی را مطرح کردند.

همچنین موضوعاتی پیرامون سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها مطرح و گفته شد که کارشناسان سازمان‌های صمت در استان‌ها آموزش کافی ندیده‌اند و از این رو مشکلاتی ایجاد شده و کار را سخت کرده است.

بر اساس این گزارش، در این نشست مقرر شد شهریور امسال نشستی با روسای مراکز استان‌ها و یا نمایندگان ایشان و نیز نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان امور مالیاتی-بنابر شرایط شیوع کرونا- داشته باشیم تا موارد و مشکلات منعکس شده و راهکارهای مناسب پیش‌بینی شود.

همچنین مقرر شد تا برگزاری قانونی تشکیل کمیسیون تخصصی مواد غذایی تعدادی از روسای اتحادیه‌های بنکداری مواد غذایی مراکز استان‌ها به عنوان نماینده نسبت به طرح موضوعات به اتاق اصناف ایران و بالعکس عمل کنند.

در این نشست، روسای اتحادیه‌های صنف بنکداران مواد غذایی تهران، کرمان، اراک، قم، اهواز، شیراز و … حضور یافتند. 

انتهای پیام/

رئیس جمهور برای معرفی سرپرست جدید وزارت صمت باید حکم حکومتی بگیرد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره عدم رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی صمت، گفت: متاسفانه رئیس جمهور فرصت سه ماه را از دست داد چرا که هر وزارتخانه سه ماه می‌تواند با سرپرست اداره شود بنابراین او (رئیس جمهور) باید امروز از رهبر انقلاب برای معرفی سرپرست جدید این وزارتخانه اجازه حکم حکومتی بگیرد به دلیل آنکه قانون اجازه بیش از سه ماه را نمی‌دهد.

وی گفت: حکم حکومتی بیشتر برای معضل استفاده می‌شود به همین جهت بهتر است رئیس جمهور گزینه جدید وزارت صمت را سریع‌تر معرفی و از ظرفیت مجلس استفاده کند.

انتهای پیام/

مدرس خیابانی: خبرنگار رزمنده جبهه مبارزه با جنگ رسانه‌ای دشمن است- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی، در این پیام به مناسبت هفدهم مردادماه روز خبرنگار نوشت: خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه کشور، رزمندگان جبهه مبارزه با جنگ رسانه ای دشمن هستند؛ به خصوص اینکه امروز کشور با یک جنگ تمام عیار اقتصادی روبرو بوده که همراه با چاشنی غلیظ جنگ روانی است و در چنین فضایی، خبرنگاران به عنوان رزمندگان این جبهه، نقش بسیار حائز اهمیتی داشته و رسانه ها می توانند کشور را در عبور از این شرایط بسیار سخت و پیچیده، یاری نمایند.

در این میان همت والای ملت شریف ایران و مجموعه اقدامات خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت در کنار همراهی و همکاری تمامی تولیدکنندگان، کارآفرینان، صنعتگران، تجار و فعالان اقتصادی، تاکنون ایران را پیروز این میدان نموده و کشور توانسته در راستای منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، نه تنها از حرکت متوقف نماند، بلکه مسیر توسعه را نیز بی وقفه طی کند.

بر این اساس، نتایج اقدامات 4 ماهه گذشته در بخش های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور حکایت از یک پیروزی بزرگ دارد که ثمره تلاش آحاد ملت ایران بوده و موجی عظیم از دستاوردهای بزرگ ملت ایران را بر خلاف خواسته دشمن، کشور در مسیر حرکت رو به رشد و توسعه ایجاد کرده است.

رشدهای مثبت بخش تولید در کنار راه اندازی 200 طرح بزرگ و پیشران صنعتی و معدنی به ارزش 200 هزار میلیارد تومان در جای جای میهن اسلامی، موید این نکته می باشد که هر هفته به قلم توانای خبرنگاران تلاشگر این مرز و بوم به تصویر کشیده می شود.

بدینوسیله روز خبرنگار را خدمت تمامی خبرنگاران عزیز کشورم تبریک عرض نموده، آرزوی صحت و سلامتی برای تک تک این تلاشگران را از درگاه خداوند منان خواستارم.
حسین مدرس خیابانی
مرداد 1399

انتهای پیام/

لزوم پرداخت ارز دولتی برنج‌هایی که با مصوبه شورای امنیت ملی وارد شد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص دلیل عدم پرداخت ارز برنج هایی که سال گذشته و قبل از تغییر نرخ ارز به نیما وارد کشور و در بازار عرضه شده است، اظهار داشت: واردات برنج بر اساس فصل های مختلف و شرایط بازار مجوز دریافت می کند.

وی گفت: وقتی ممنوعیت فصلی وجود ندارد، واردکننده اقدام به واردات می کند، مشکلی که اخیرا رخ داده این  است که برخی واردکنندگان برنج را وارد کرده و در حالی که ابتدا باید ارز آن را دریافت و سپس اقدام به ترخیص و توزیع در بازار می کردند، اما برخی واردکنندگان بر اساس مصوبه نهاد بالاتر قبل از دریافت ارز اقدام به ترخیص و توزیع برنج وارداتی خود کردند.

این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی افرادی که در صف تخفیف ارز هستند، به آنها یک ماه مهلت داده شد که ریال را تأمین و ارز خریداری کنند و آن را منتقل کنند. بر همین اساس این واردکنندگان با بانک های عامل هماهنگ کرده و نامه و کد تخفیف گرفته و با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، از یک ماه مهلت استفاده و اقدام به ترخیص کالای خود کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: مشکلی فعلی این است که بانک مرکزی به واردکنندگان اعلام کرده که شما باید از من نامه و کد تخفیف دریافت می کردید، نه بانک های عامل. بنابراین این موضوع، مسئله ای است بین واردکننده، گمرک و بانک مرکزی که باید حل شود.

وی در پایان تأکید کرد: در جنگ اقتصادی که واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی با گرفتاری و سختی زیاد کالایی را وارد و با نرخ مصوب عرضه می کنند، لازم است مطالبات آنها پرداخت شود زیرا در غیر این صورت اطمینان آنها سلب و در دوره های بعدی همکاری نمی کنند.

انتهای پیام/

خط تولید لوله های جریانی نفت افتتاح شد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی گروه ملی صنعتی فولاد ایران، صبح امروز چهارشنبه (15مردادماه) با حضور حجت الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کلانشهر اهواز، جمعی از مدیران شرکت نفت ایران و دکتر یوسفی مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره گروه ملی به همراه معاونین، مدیران و پرسنل، مراسم افتتاح خط تولید لوله های جریانی در کارخانه لوله سازی با هدف رفع نیاز صنایع نفت و قطع وابستگی کشور به واردات این کالای استراتژیک، در محل تالار اندیشه شرکت برگزار گردید.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد در این مراسم ابتدا با تبریک دهه ولایت و اعیاد قربان و غدیر خم و ادای احترام به مقام والای شهدای انقلاب اسلامی از ابتدا تاکنون، ضمن اشاره به آیات قرآن و احادیث، لزوم توسل به ائمه اطهار سلام الله علیها، حرکت در مسیر ولایت را کلید رهایی بشر و حل مشکلات جامعه برشمردند.

 ایشان در ادامه توانمندی و پتانسیل بالای کارشناسان داخلی را بعنوان سرمایه ای سرشار، بمنظور کاهش وابستگی به واردات و به تبع آن پیشرفت روز افزون کشور ذکر کرده و افزودند: اقدامات قابل تقدیر و مهم صورت گرفته در شرکت گروه ملی که یکی از مجموعه های بسیار ارزشمند کشور در حوزه صنایع می باشد به جهت افزایش چشمگیر تولید و بویژه اهتمام به اصل کیفیت محصول مطابق با نیازهای مهم و حیاتی صنایع در شرایط تحریم را نمونه بارزی از دستاوردهای مدیریت دلسوز، انقلابی و تفکر جهادی حاکم در این کارخانه عنوان و مراتب تشکر و قدردانی خود را از دکتر یوسفی و کلیه مسئولین و کارکنان زحمت کش و خدوم مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران که در این گرمای طاقت فرسا در پی کسب روزی حلال و کمک به اقتصاد استان و کشور هستند، ابلاغ فرمودند.

 پیش از این نیز آقای دکتر یوسفی مدیرعامل گروه ملی، در سخنانی ضمن تبریک اعیاد دهه ولایت درگزارشی جامع به وضعیت جاری شرکت و مقایسه آن با ماه های گذشته پرداخته و با اشاره به هدف گذاری مدیریت کلان مجموعه در راستای الگوی جهش تولید به تلاش های صورت گرفته و در نهایت کسب رکوردهای تولید محصول پس از سال‌ها اشاره نمودند .

 ایشان همچنین راهکارهای بهبود شرایط فعلی و دستیابی به وضعیت ایده آل در شرکت را تشریع و افزودند: در سایه درک صحیح ظرفیت و توانمندی این سرمایه کم‌نظیر (گروه ملی) از سوی متولیان کشوری و استانی و با حمایت دستگاه های ذیربط، این مجتمع عظیم آمادگی دارد با تکیه بر دانش و درایت سرمایه انسانی جهادگر خود، بیش از پیش در حوزه تولید محصول استراتژیک و بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد این خطه ایفای نقش نماید.

پایان بخش این مراسم، برگزاری آیین افتتاح و راه اندازی خط هیدرواستاتیک در محل کارخانه لوله سازی با تکریم مقام خانواده گرانقدر شهدا و بازدید مدعوین از روند تولید لوله در بخش مذکور بود.      

انتهای پیام/

یادداشت| حق صنعت برق را از صنایع پرمصرف بگیرید- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


خبرگزاری تسنیم – اقتصاد صنعت برق یک چرخه معیوب از درآمدها و هزینه‌های ناتراز این صنعت است. بسیاری از چالش‌ها و مشکلات این صنعت عملا برآیندی متفاوت از همین چرخه بحران‌زا محسوب می‌شوند. نگاهی به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های صنعت برق به درستی نشان می‌دهد که اگر این صنعت در چارچوب اقتصادی و بر مبنای ساختارهای عرضه و تقاضا قرار می‌گرفت و می‌توانست توازن دخل و خرج خود را مانند یک بنگاه اقتصادی مدیریت کند، قطعا پیشرو بودنش در ساخت داخل و صادرات برق، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی مانند سال‌‎‎های گذشته استمراری پایدار داشت و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و صنعتی کشور می‌شد.

مشکل اما از جایی شروع شد که نگرش سیاستگذاران به برق به عنوان یک خدمت عمومی در برنامه ریزی‌های کلان این صنعت به شکلی عمیق و موثر، نفوذ کرد. به این ترتیب برق که یک کالای اقتصادی با قیمت تمام شده و هزینه تولید مشخص است، بر مبنای رویکردی که آن را یک خدمت عمومی می بیند، با بهای یارانه ای و با نرخی بسیار پایین تر از بهای واقعی اش به مشترکین عرضه شد و این روند همچنان ادامه دارد. اگر چه دولت در این سال ها مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق را عهده دار شده، اما متاسفانه در دوران رکود و کسری بودجه، از پرداخت این مبالغ باز مانده است. در نهایت وزارت نیرو علیرغم مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی اش از دولت، با بدهی های گسترده ای به بخش خصوصی، تولیدکنندگان برق و سیستم بانکی مواجه شده است.  

آنچه که در این چرخه معیوب باید به شکل جدی مورد بازنگری قرار گرفته و سیاست های جدیدی برای آن تدوین شود، مساله یارانه‌های گسترده‌ای است که بر روی قیمت برق به مشترکین مختلف تعلق می‌گیرد. در گام نخست، مشترکین پرمصرف، می‌توانند به عنوان اولین جامعه هدف برای اصلاح قیمت‌ها و تغییر تعرفه برق عرضه شده، مد نظر قرار گیرند.

در این میان البته صنایع پرمصرف حکایت متفاوتی دارند. این صنایع که عمدتا محصولاتی از جنس منابع طبیعی کشور دارند، ماهیتا انرژی بر هستند. برق، آب و سوخت در ایران با یارانه بسیار بالا به مشترکین عرضه می شود، به این ترتیب این دست از صنایع بالاترین سهم را از یارانه های آشکار و پنهان آنرژی می برند.

داستان صنعت برق و صنایع انرژی بر یک سکه با دو روی متفاوت است. در یک روی سکه صنایعی مانند مس، فولاد و پتروشیمی‌ها را می بینیم که با بالاترین میزان سوآوری، به دنبال سهم خواهی بیشتر از سیاست‌های حمایتی هستند و عمدتا از رانت‌های گسترده در حوزه‌های مختلف برخوردارند. در روی دیگر سکه اما این دست از صنایع علاوه بر اینکه بر پایه سرمایه‌های ملی و منایع غنی زمینی و زیرزمینی بنا نهاده شده‌اند، برای تولید محصولاتی که اساسا مواد اولیه صنایع ساخت محور هم محسوب می‌شوند، از یارانه گسترده‌ای در انرژی بهره می‌گیرند. این یارانه از بطن صنایع زیرساختی مانند برق به صنایع مس، فولاد، پتروشیمی و … تزریق می شود، اما در نهایت سود حاصل از دریافت این میزان یارانه پنهان که گاه سالانه از مرز هزارها میلیارد تومان می‌گذرد، در سفره آنها باقی می‌ماند و به جای توزیع در همه بخش‌های مرتبط صنعتی، یک صنعت را پربازده جلوه می‌دهد.

جالب تر اینکه همین صنایع، فارغ از منافع ملی و دینی که بابت بهره برداری گسترده از منابع کشور به گردن دارند، محصولات خود را به جای عرضه ارزان‌ و رقابتی به صنایع ساخت محور داخلی، با قیمتی گزاف‌تر از بازارهای بین‌المللی به آنها عرضه می‌کنند.

نکته حائز اهمیت این است که صنایع ساخت محوری نظیر سازندگان تجهیزات صنعت برق، با زنجیره تامین بسیار گسترده و محصولاتی با ارزش افزوده بسیار بالا، قادرند در صورت فراهم شدن زمینه‌های لازم از جمله خرید اعتباری مواد اولیه نظیر مس یا فولاد، رونق را به تولید و صادرات کشور بازگردانند. اما بخشی‌نگری و سودخواهی صنایع بالادستی تا امروز همه این فرصت‌ها را از بین برده است.

مساله اینجاست که چرا باید سیاست‌ها به نحوی تنظیم شود که یک صنعت علاوه بر بهره‌مندی از منابع ملی و فروش محصولاتش با قیمت‌های جهانی، تا این سطح از یارانه‌های انرژی بهره مند شود؟ چرا این امکان ایجاد نشده که با افزایش قیمت برق و کم شدن بخشی از حاشیه سود سرشار این دست از صنایع، رمق از دست رفته صنعت برق تا حدی بازگردانده شود؟

آنچه در تصمیم‌سازی‌های کلان صنعتی کشور باید مد نظر قرار گیرد این است که بخشی از سود صنایع پرمصرف، در حقیقت پولی است که باید در وزارت نیرو صرف توسعه زیرساخت های صنعت برق، تعریف پروژه‌های جدید و بازآفرینی رونق در این صنعت شود.

اگرچه نگرانی‌ها بابت واقعی کردن قیمت برق و عواقب آن برای مشترکین به ویژه بخش خانگی و اقشار کم درآمد قابل درک است اما قطعا باید الزامات و ضرورت‌های صیانت از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های صنعت برق را هم در نظر گرفت. نباید این مساله را فراموش کرد که اگر چرخ این صنعت از حرکت بازبماند و یا حتی به پایداری شبکه تامین برق خدشه‌ای وارد شود، موج گسترده‌ای از نارضایتی، در پی خاموشی‌ها ایجاد خواهد شد و صنایع، مراکز درمانی، موسسات اداری و مالی و عملا همه بخش‌های زندگی، کسب و کار و رفاه مردم و در نهایت امنیت کشور با مخاطرات جدی مواجه می‌شود.

اگر امروز دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌ساز به دلیل شرایط سخت اقتصادی کشور امکان افزایش قیمت برق برای مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری را ندارند، حداقل می‌توانند با نگاهی ملی، بخشی از سود صنایع پرمصرف را بکاهند و اجازه دهند صنعت برق پس از این همه بحران نفس راحتی بکشد. این یک خواسته صنفی یا صنعتی نیست، بلکه درخواستی برای حفظ یک ظرفیت ملی است که ابعادی به گستردگی کل کشور دارد. در حال حاضر نه تنها اشتغال دولتی و خصوصی این صنعت، بلکه پایداری در تولید، انتقال و توزیع و تامین مستمر و باکیفیت برق برای مردم در سایه بخشی نگری برخی صنایع بالادستی به شدت به خطر افتاده است. لذا باید بپذیریم که تعرفه‌گذاری منصفانه و عقلایی برای برق صنایع پرمصرف و سودآور، یک اقدام ملی است، نه یک تصمیم صنفی.

* علی بخشی – رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

انتهای پیام/

وزارت صنعت: 18 میلیون عدد ماسک در انبارها دپو شده است/اعلام آمادگی برای تحویل مقادیر انبوه ماسک



در واکنش به اظهارات رییس سازمان غذا و دارو در مورد کمبود ماسک و مواد اولیه آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای با رد هرگونه کمبود در تولید و تامین ماسک مورد نیاز مردم و کادر درمانی، از وجود 18 میلیون عدد ماسک در انبارها خبر داد و اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا در هر نقطه از کشور که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید، مقادیر انبوه ماسک را تحویل دهد.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد هر گونه کمبود در تامین نیازهای مرتبط با کادر درمانی و مردم در حوزه ماسک و اقلام بهداشتی مرتبط با مقابله با ویروس کرونا از وجود 18 میلیون عدد ماسک در انبارها خبر داد و اعلام کرد: ظرفیت تولید روزانه یازده میلیون عدد ماسک در کشور فراهم شده و هم اکنون 18 میلیون عدد ماسک در انبارها دپو شده که بر این اساس، این وزارتخانه آمادگی دارد تا در هر نقطه‌ای از کشور که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید، مقادیر انبوه ماسک را توزیع نماید.

در این اطلاعیه، با اشاره به تلاش همه‌جانبه تولیدکنندگان، واحدهای صنفی و نهادهای عمومی و مردمی در جهت تامین اقلام بهداشتی مرتبط با مقابله با ویروس کرونا اعلام شده است: در عین حال محموله‌های صادراتی ماسک نیز، منتظر اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو هستند؛ ضمن اینکه واحدهای تولیدی نیز آمادگی دارند تا به سرعت با تغییر خطوط تولیدی خود، اقدام به افزایش تولید به میزان دو برابر رقم فعلی اقدام نمایند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از هیات امنای ارزی و سازمان غذا و دارو درخواست کرد تا ضمن تحویل گرفتن 18 میلیون عدد ماسک دپوشده در انبارها، نسبت به توزیع آن اقدام نموده و در عین حال، نظارت بیشتری بر قیمت و نحوه توزیع ماسک در داروخانه‌ها داشته باشند.

 

همچنین در این اطلاعیه ضمن اشاره به تنوع بخشی به پارچه مورد استفاده در تولید انواع ماسک، آمده است: شبکه توزیع ماسک در حال حاضر علاوه بر داروخانه‌ها که زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کنند، در فروشگاههای زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها و ایستگاههای مترو نسبت به عرضه ماسک اقدام می‌کنند.

در بخش دیگری از اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: از بعد نظارتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان علاوه بر استقرار بازرسان مقیم در واحدهای تولیدکننده مواد اولیه ماسک و نیز تولیدکننده این کالا، اجازه هرگونه عرضه خارج از شبکه را نخواهد داد.

انتهای پیام

جزئیات عملکرد صنعت بیمه در سال 98/ خسارت پرداختی در بیمه‌ها کم شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، بر اساس آمارهای مقدماتی منتشر شده، مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب در حدود 59.1 و 33.3 هزار میلیارد تومان است و بدین ترتیب رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی نسبت به سال گذشته به ترتیب در حدود 35.8 و 18.2 درصد است.

همچنین در بررسی سهم شرکت‌های بیمه در بازار، 9 شرکت‌ بیمه به ترتیب: ایران 31.4 درصد، آسیا 10.2 درصد، دانا 8 درصد، دی 8.6 درصد، پاسارگاد 5.5 درصد، البرز 5.3 درصد، پارسیان 4.8 درصد، کوثر 4.1 درصد و معلم 4 درصد، در مجموع حدود 80.1 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده و 19.9 درصد مابقی حق بیمه، توسط 20 شرکت بیمه دیگر تولید شده است که احتمال دارد سهم شرکت‌های بیمه پس از حسابرسی صورت‌های مالی آنها نسبت به آمار اولیه تغییر اندکی داشته باشد.

در ادامه این گزارش، نسبت خسارت بازار با حدود 8.4 واحد کاهش در مقایسه با سال قبل 56.3 درصد اعلام شده که در محاسبه این نسبت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌بیمه تولیدی برحسب درصد)، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | بیمه مرکزی , اخبار شرکت‌های بیمه , صنعت بانکداری و بیمه ,

در سال  1398، سه رشته بیمه‌ای‌ درمان، حوادث راننده و شخص ثالث- مازاد (به ترتیب با 73.9، 73.1  و 67.4 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند. بر اساس این گزارش، در سال گذشته حدود 80.7 میلیون بیمه نامه صادر و حدود 23.9 میلیون فقره خسارت پرداخت شده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب 14.3 درصد افزایش و 51.7 درصد کاهش داشته است. شایان ذکر است، کاهش در تعداد موارد خسارت پرداختی به دلیل کاهش (55.3 درصدی) این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (87.1 درصدی) از تعداد خسارت‌های پرداختی بازار بیمه بوده است.

در ادامه سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه به ترتیب حدود 68.6  و 66.1 درصد اعلام شده است. همچنین سهم 3 رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب حدود 34.5، 22.9 و 14.7 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور است.

سایر اطلاعات تکمیلی مشتمل بر عملکرد صنعت بیمه به تفکیک رشته‌های بیمه و چکیده عملکرد بازار بیمه نیز به این شرح قابل بهره برداری است. شایان ذکر است تا قبل از بسته شدن صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه برای سال مالی مذکور، این آمار جنبه اولیه (مقدماتی) دارد.

انتهای پیام/