آیا امکان عدم برگشت چک‌های اصناف وجود دارد؟



با تعطیلی اصناف تا پایان فروردین ماه، خواستار آن شده‌اند که بانک مرکزی با صدور دستورالعملی مانع از برگشت خوردن چک‌های آنها در بانکها شود، این در حالی است که از لحاظ حقوقی امکان مداخله بانک مرکزی به این موضوع نیست و به نوعی دیگر از صاحبان چک‌های برگشتی حمایت کرده است.

به گزارش ایسنا، با شیوع ویروس کرونا و آسیب‌هایی که برای بخش‌های مختلف به ویژه صاحبان کسب و کار به همراه داشت، تمهیداتی از سوی بانک مرکزی برای حمایت از آنها در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها مدارا با صاحبان چک‌های برگشتی بود که این روزها با توجه به مسائلی که پیش آمده دچار زیاد و عدم کسب درآمد کافی شده بودند، در این حالت یکی از نگرانی‌های اصناف برگشت چک‌های آنها بود.

بر این اساس همتی – رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرد که طبق پیشنهادی که به رئیس جمهور داشته مصوب شده است که افرادی که چک‌های آنها از اسفند تا پایان اردیبهشت سال برگشت می‌خورد از دریافت خدمات بانکی محروم نشوند، این در حالی است که در شرایس عادی برای صاحبان چک‌های برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی‌شود.

اما این روزها با اعلام تعطیلی اصناف تا پایان نوروز(۱۵ فروردین) بار دیگر موضوع برگشت چک مطرح شده و نگرانی‌هایی در این رابطه داشته‌اند.

در همین رابطه  محمد شکریه-نایب رییس اول اتاق اصناف ایران- گفته که یکی از نگرانی‌های اصلی اصناف در حال حاضر این است که فعالیت بانک‌ها از روز پنجم فروردین شروع می‌شود و احتمال دارد که چک‌های آنها برگشت بخورد؛ از این رو بهتر بود بانک مرکزی با صدور دستورالعملی اعلام می‌کرد که تا ۱۵ فروردین ماه هیچ چکی برگشت نخورد.

 بانک مرکزی در رابطه حقوقی صادرکننده و ذینفع چک دخالت نمی‌کند

اما اینکه آیا ممکن است بانک مرکزی برای عدم برگشت چک‌های اصناف ورود کند یا خیر موضوعی است که پیگیری آن از مدیران ارشد بانکی با این توضیح همراه شد که از لحاظ حقوقی امکان چنین مداخله‌ای نیست؛ چراکه این موضوع به رابطه بین صادرکننده چک و شخص ذینفع بر می‌گردد و در این حالت بانک مرکزی نمی‌تواند دخالت کند زیرا حق شخص ذینفع از بین خواهد رفت.

همچنین اعلام شد که بانک مرکزی آنچه که در مورد چک در اختیار خود بوده انجام داده است؛ به طوری که محرومیت صاحب چک برگشتی از دریافت خدمات بانکی را به مدت سه ماه لغو کرد که این موضوع در اختیار خودش بود و توانست آن را اعمال کند.

طبق این توضیحات صاحبان اصناف نمی‌توانند انتظار داشته باشند که شبکه بانکی در مقابل درخواست ذینفع نسبت به عدم برگشت چک‌های صادره اقدام کند، مگر اینکه دو طرف بین خودشان برای عدم ارائه چک و یا عدم برگشت آن توافق کرده و درخواست برگشت چک به بانک اعلام نشود.

این در حالی است که چندی پیش نیز ظاهرا در برخی استان‌ها، استانداری‌ها به بانکها اعلام کرده بودند که از برگشت چک‌ها خودداری کنند که این موضوع با واکنش شبکه بانکی همرا شد؛ به گونه‌ای که کانون بانکهای خصوصی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ دستورالعملی در مورد ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت چک بلامحل ابلاغ نکرده است، از این رو بانکها مکلف هستند بنابه درخواست دارنده چک، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کنند.

اقساط به تعویق افتاد، وام دومیلیونی برای اصناف

اما در کنار ارائه خدمات به صاحبان چک‌های برگشتی، بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارها و همچنین اشخاص به دلیلی آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا با تصویب پیشنهادی در شورای پول و اعتبار به بانکها ابلاغ کرد اقساط وام اشخاص حقیقی و حقوقی که مصادیق آن در مصوبه دولت تعیین شد، به مدت سه ماه از اسفند تا اردیبهشت ماه به تعویق‌ افتد، همچنین اقساط وام‌های قرض‌الحسنه کلیه اشخاص نیز شامل این طرح شد.

از سوی دیگر از محل منابع بانکها تسهیلات بین یک تا دو میلیون تومانی برای چهار میلیون نفر با سود چهار درصد در نظر گرفته شد که به صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام

خطر افزایش طرح‌های نیمه‌تمام شهری در اثر عدم تحقق بودجه در شهرداری‌ها



ایسنا/سمنان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان افزایش طرح‌های نیمه‌تمام شهری را نتیجه عدم تحقق بودجه شهرداری‌ها ارزیابی کرد.

راضیه شهاب در نشست با ذی‌حسابان و مدیران مالی شهرداری‌های استان در شهرداری دامغان اظهار کرد: عدم تخصیص بودجه عمرانی به دلیل تحقق نیافتن درآمدها باعث کسری بودجه در شهرداری‌ها و افزایش طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام می‌شود .

وی ادامه داد: مشکلاتی از این دست، در افزایش طرح‌های نیمه‌تمام شهرداری‌ها و افزایش مطالبه‌های پیمانکاران از شهرداران تاثیرگذار است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان به نقش مهم ذی‌حسابان در شهرداری‌ها پرداخت و افزود: قانون‌گذار ، نظارت بر فرآیند در شهرداری‌ها را بر عهده ذی‌حسابان قرار داده است.

وی با بیان اینکه ذی‌حسابان و مدیران عالی، نقش کلیدی در شهرداری‌ها دارند اضافه کرد: ذی‌حسابان در تحقق سلامت اداری نقش مهمی دارند.

شهاب از ذی‌حسابان به عنوان گلوگاه مقابله با تخلفات نام برد و گفت: ذی‌حسابان به عنوان گلوگاه کنترل در شهرداری‌ها مطرح هستند و با ایفای نقش اصولی، از بی‌انضباطی، تخلف و انحراف جلوگیری می‌کنند. ذی‌حسابان با آگاهی از قوانین از انحراف در بسیاری از مسایل مانند عدم توازن و انحراف مالی در شهرداری‌ها جلوگیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه ذی‌حسابان باید نیروی رسمی، ثابت و آگاه به مسایل حسابداری و مالی باشند خاطرنشان کرد:  بعضی از شهرداری‌های جدید به دلیل مشکلات مالی، فاقد ذی‌حسابان کارآمد در مجموعه خود هستند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان بر ضرورت اجرای دقیق قوانین تاکید و تصریح کرد: تخصیص اسناد خزانه برای شهرداری مشکلاتی ایجاد می‌کند از همین رو باید تخصیص‌ها در شهرداری‌ها نقدی شود.

انتهای پیام

ماجرای عدم دریافت ده‎ها میلیارد حقوق دولت در بوشهر چیست؟/لزوم شفاف‌سازی تخفیف سود بازرگانی در برخی گمرکات- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل مدیر کل دیوان محاسبات استان بوشهر در مکاتبه‌ای با ناظر وقت گمرکات استان بوشهر(مدیر کل اسبق گمرک بوشهر)، به ماجرای ارائه تخفیف سود بازرگانی در گمرکات این استان ورود می‌کند. بررسیهای انجام شده حاوی نکات بسیاری مهمی است که نشان می‌دهد تنها در یک بررسی مربوط به سالهای 94 و 95 در خصوص 6500 اظهارنامه اشتباهاتی در ارائه تخفیف سود بازرگانی صورت گرفته که بایستی شفاف سازی لازم در این باره صورت گیرد.

در این مکاتبه آمده است، احتراما به استناد بند یک مصوبه شماره 44 492 85 793 مورخ 22/4/89 هیئت وزیران کالاهای وارداتی از مرزهای استان گمرکات بوشهر (دیلم گناوه دیر و کنگان) مشمول 20 درصد تخفیف سود بازرگانی می‌شوند اما مطابق بند 2  این مصوبه کالاهای تعیین شده در پیوست شماره 2 مشمول تخفیف موضوع بند یک مصوبه تخفیف مناطق محروم نمی گردد.

فهرست کالاهای مستثنی شده مذکور علاوه بر آن که به موجب پیوست شماره 2 مصوبه تعیین شده‌اند توسط گمرک ایران نیز طی بخشنامه‌ای به شماره 119 690 مورخ 15/6/89با موضوع فهرست لوازم خانگی و بخشنامه شماره 121 364 سال 95 با موضوع فهرست 65 قلم کالای موضوع مصوبه شماره 52 910 57 160 تاریخ شهریور ماه سال 95 هیئت وزیران  به گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است.

بررسی اطلاعات ماخوذه از سامانه جامع گمرکی نشان می دهد طی سال‌های 94 و 95 مغایر با مقررات اشاره شده کالاهای مستثنی شده نیز مشمول تخفیف مناطق محروم گردیده اند. در نتیجه بخشی از حقوق دولت از جمله مبلغ 124 میلیارد تومان مربوط به تعداد 6500 در اظهارنامه گمرکات بوشهر 1 بوشهر 2 و گناوه شهر (فایل پیوست دریافت) نشده است. با عنایت به اهمیت موضوع مقتضی است ضمن بیان دلایل عدم رعایت مقررات اشاره شده دستور فرمایید موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله را به این اداره کل اعلام نمایند.

در ادامه برخی مکاتبات در این خصوص قابل مشاهده است. در مکاتبه زیر که از سوی ناظر وقت گمرک با دیوان انجام شده به موارد اختلافی در گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1 گمرک منطقه ویژه اقتصادی  بوشهر 2 و گمرک گناوه اشاره شده است.

همچنین آخرین مکاتبه در این خصوص مربوط به کمتر از یک ماه پیش بوده که در آن موارد اختلافی پرداخته شده است.

 

انتهای پیام/

پشت پرده «عدم رفع تعهد ارزی» یک میلیارد یورو ارز وارداتی چه بود؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتی است « نبودیک میلیارد یورو ارز دولتی» برای واردات کالاهای اساسی و دارو نقل محافل رسانه‌ای شده است و انتشار نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رییس جمهور مبنی بر «عدم رفع تعهد ارزی» برخی از شرکت‌های واردکننده، مُهر تاییدی بر این ادعا بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در این مکاتبه، 20 شرکت را به عنوان متخلف ارزی معرفی کرد چراکه این شرکت‌ها در مجموع 4 میلیارد و 700 میلیون یورو ارز دولتی جهت واردات دریافت کرده‌اند ولی پس از گذشت مهلت قانونی برای واردات کالا به کشور، هنوز به ازای 1 میلیارد یورو از این مبلغ هیچ کالایی وارد کشور نشده است.

ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. همزمان با انتشار این نامه، برخی رسانه‌ها موضوع «نبود یک میلیارد یورو ارز دولتی» را به شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی و دارویی نسبت دادند درحالیکه بررسی‌‌ها نشان‌دهندۀ حقیقت دیگری می‌باشد.

از مجموع 4 میلیارد و 700 میلیون یورو ارز دولتی داده شده، 82درصد آن به10 شرکت وارد‌کننده محصولات کشاورزی و دامی اختصاص پیدا کرده و تنها 18درصد از آن به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی داده شده است (شکل شمارۀ 1).

درخصوص تخلف صورت گرفته نیز، از مجموع 1 میلیارد یورو ارز دولتی رفع تعهد نشده، 87درصد از آن یعنی معادل849 میلیون یورومتعلق به شرکت‌های واردکنندۀ محصولات کشاورزی و دامی می‌باشد و صرفاً 13درصد از آن یعنی معادل 130 میلیون یورو مربوط به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است (شکل شمارۀ 2).

حال سوال اینجاست که علی‌رغم مستندات گفته شده، به چه دلیل سوژۀ اصلی رسانه‌ها در این مدت، انتساب این مبلغ به سازمان غذا و دارو بوده است درحالیکه اکثر تعهد ایفا نشده از جانب شرکت‌های حوزۀ کشاورزی و دامی بوده است.

در ادامه جزئیات دریافت ارز توسط شرکت‌های حوزۀ کشاورزی و دامی و میزان عدم رفع تعهد ایشان مشخص شده است:

در جدول 3 میزان ارز دولتی دریافتی و رفع تعهد نشده درخصوص شرکت‌های کشاورزی و دامی و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی به صورت خلاصه نشان داده شده است:

 

در هفته اخیر اظهارنظرهای قابل تاملی از سوی مقامات درباره فساد در حوزه دارو صورت گرفته است که برخی از انها عبارتند از: «فساد50 هزار میلیارد تومانی در سیستم پزشکی»، «نمی‌دانیم یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی را کجا هزینه کردند»، «هزینه رسانه‌ای  80میلیارد تومانی علیه وزارت بهداشت »، «در سازمان غذا و دارو سامانه‌ای درست کردند که سرور آن خارج از این مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودی به اطلاعات آن دسترسی داشتند»، « یک میلیارد و 300 میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است»، «درگیر فساد سازمان یافته در واردات دارو هستیم»« وقتی به وزارت بهداشت آمدم در دو محل کانون فساد رخنه کرده بودند؛ هیات امنای ارزی و سازمان غذا و دارو»، «با 2میلیون یورو ارز دریافتی به جای استند قلب، کابل برق وارد شده است».

به گزارش تسنیم، بررسی فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان داد که شرکت‌های واردکننده محصولات کشاورزی‎ و دامی، سهم  بیشتری از تعهدات ارزی ایفا نشده نسبت به شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی داشتند؛ تاکنون  به صورت متمرکز در فضای رسانه‌ای به تخلفات ارزی در حوزۀ محصولات کشاورزی و دامی پرداخته نشده که این امر ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی و سازمانهای مردم نهاد ناظر به موضوع تخلفات ارزی محصولات کشاورزی و دامی را دوچندان می‌کند.

 

انتهای پیام/