عدم اعتماد متقابل آفت پیشرفت تعاونی‌ها



ایسنا/کردستان یک استاد مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان با اشاره به اینکه روحیه کار انفرادی در بین ایرانیان حاکم است اعلام کرد که عدم اعتماد متقابل، روحیه انتقادپذیری کم و مصادره کردن نتایج کارها از جمله موانع کار گروهی در تعاونی ها است.

رضا شافعی، استاد دانشگاه کردستان ظهر امروز چهارشنبه (۲۸ آبان ماه) در وبینار کرسی تعاون و کارآفرینی که با مشارکت جهاددانشگاهی استان کردستان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به تعریف تعاون و فرهنگ کار اظهار کرد که تعریف کار واضح در کشور وجود دارد ولی در ادارات این تعریف مشخص نیست.

وی با اشاره به فرهنگ کار مثبت در ادارات افزود که تمایل به انجام کار مفید دقت در سلامت وسایل کار و نشاط در انجام کار از جمله مشخصات فرهنگ کار است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد که از جمله ویژگی های فرهنگ کار منفی بی توجهی به انجام کار بی توجهی به حفظ وسایل و بی نشاطی در انجام کار است.

وی عنوان کرد که افراد در کار تعاونی دارای بعد دیگری از زندگی می‌شود که تا حدودی از زندگی شخصی جداست.

شافعی با اشاره به نوشته های یک فرد فرانسوی که در سال ۱۸۵۵ میلادی به مدت سه سال در ایران سفر و تحقیق کرده است ادامه داد: این محقق می گوید که جمع گرایی در جامعه ایران چیز عجیبی است و ایرانیان روحیه فردگرا در انجام کار دارند.

وی خاطرنشان می کند که اگر این توصیفات را به عنوان سابقه کار ایرانیان در زمان قدیم بدانیم رفتار فرد گرایانه در انجام کار را نشان می دهد.

این استاد دانشگاه با اشاره به تصمیمات کلان کشوری گفت: در مباحث کلان ملی افراد سعی در جهت گیری های فردی تا جهت‌گیری‌های گروهی دارند.

وی اظهار کرد که عدم تمایل انجام کارهای گروهی و نبود این فرهنگ در جامعه مشابه سایر کشورهای جهان مشکلاتی را برای ما به وجود آورده است.

شافعی با اشاره به نتایج یک تحقیق که در سال ۹۶ در استان همدان انجام شده است افزود که عدم اعتماد متقابل روحیه انتقادپذیری کم، مشکل در مسئولیت پذیری، روحیه برتری طلبی، پایین بودن مهارت ارتباطی بین فردی، مصادره کردن نتایج کارها از جمله موانع کار گروهی در تعاونی ها است.

وی تصریح کرد که اگر در سازمانی بحث کارآفرینی را دخالت ندهیم عمل کردن سازمان بی فایده خواهد بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه همیشه تحرک و تغییر در کار نیاز است عنوان کرد که انجام کارهای روتین افراد را دلزده کرده و به نوعی موجب زخم بستر سازمانی می شود که این موضوع تنها رکود سازمان را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به ضرورت آموزش فرهنگ کارآفرینی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته فرهنگ کارآفرینی در سنین کودکی تا ۲۰ سالگی آموزش داده می شود که پارک علم و فناوری و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی می توانند در این حوزه فعالیت کنند.

شافعی با بیان اینکه آموزش کارآفرینی باید به شناخت تمایل و انجام کار بیانجامد خاطرنشان کرد که اکنون درس اختیاری کارآفرینی به دروس دانشگاهی دانشجویان دانشگاه کردستان افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها و آموزش و پرورش متاسفانه توجه بیشتری به جنبه تئوری کارها دارند گفت: آموزش های جهاددانشگاهی و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی زمانی موفق خواهد بود که به جنبه های عملی و کاربردی نیست توجه داشته باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اصطلاح جدید روح کسب و کار اظهار کرد: طی تحقیقی که توسط بنده و تعدادی از دانشجویان دانشگاه کردستان بر روی کسب و کارهایی که پس از گذشت مدت کوتاهی دچار شکست شده اند صورت گرفت، دریافتیم که این افراد روح کسب و کار خود را درک نکرده‌اند.

وی درپایان یادآور شد که افرادی که در نگهداری کسب و کار خود موفق نبودن در جواب سوال شما چه کاره اید پاسخی نداشته و یا پاسخ‌های نظیر بازارش خوب است نمیدانم با پول میشه چکار کنم را مطرح می کنند.

علی اصغر عباسی، معاون مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در ادامه این وبینار با اشاره به اینکه سالانه حدود ۷۷۰ هزار دانشجو از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند تصریح کرد مسئولان کشوری باید سالانه حدود یک و نیم میلیون شغل با توجه به فاکتورهای راه‌اندازی کسب و کار ایجاد کنند.

وی عنوان کرد که شیوع کرونا فضای کسب و کار کل جهان و به تبع ایران را نیز تغییر داده و آینده بیشتر شغل ها در بستر فضای مجازی قرار دارد.

داشتن مهارت تخصصی لازمه ورود به بازار کار است وی ادامه داد داشتن مهارت اجتماعی و چند مهارتی بودن در ایجاد کسب و کارهای آینده بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به مزایای ایجاد تعاونی خاطرنشان کرد که یکی از ویژگی های تعاونی ها حفاظت از حقوق مالکیت است و طبق قانون از سرمایه وارد شده به تعاونی ها محافظت خواهد شد.

 عباسی گفت در تعاونی ها افراد از فرصت برابر برای مشارکت در کارها برخوردارند و می توانند در صورت داشتن سواد کافی و شایستگی عضو هیئت مدیره و یا مدیر تعاونی شوند.

وی اظهار کرد که ایجاد ظرفیت‌های تولید و خدمات در استان کردستان از جمله اهداف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است که حداقل با مشارکت ۷ نفر می توانند تقاضای ایجاد تعاونی را به ما ارسال کنند.

در پایان یادآور شد از لحاظ تسهیلات نیز اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی می‌توانند افراد را جهت دریافت تسهیلات به صندوق ها و بانک ها معرفی کند.

رضا باقری، مدیر اشتغال و تجاری سازی جهاددانشگاهی کردستان در ادامه این وبینار با اشاره به شروع به کار ۴ شرکت تولید کننده ماسک بهداشتی در استان کردستان گفت این چهار شرکت با تولید روزانه ۳۰ هزار ماسک اکنون مشکل فروش محصول خود هستند.

وی عنوان کرد که متاسفانه تعاونی ها و شرکت های نوبنیاد توجهی به تجاری سازی و کشش بازار ندارد و این موضوع سبب شده تا بازگشت سرمایه این چهار شرکت تولید کننده ماسک بسیار دشوار شود.

انتهای پیام

گفت وگو|حسینی: برای احیای اقتصاد باید مگاپروژه تعریف کنیم/ ایراد بودجه فقط عدم توازن حسابداری نیست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


سید شمس الدین حسینی در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این که ایراد بودجه کشور را به عدم توازن حسابداری تقلیل دادن خطای راهبردی است گفت: احیای اقتصاد نیازمند تعریف چند مگاپروژه است.

مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

 جناب آقای دکتر حسینی ضمن تشکر از قبل دعوت، شما در دو دولت البته با یک رویکرد؛ وزیر اقتصاد بوده و در متن اجرای طرح تحول اقتصادی قرار داشته اید. هم اکنون هم نماینده مجلس هستید و با مسائلی مانند اصلاح ساختار بودجه و شفاف سازی روندها و رقابتی کردن اقتصاد مواجه هستید که برای اقتصاد ایران و مجلس یازدهم اهمیت پیدا کرده است. اگر موافقید بحث را از بودجه آغاز کنیم. بودجه سال 99 به گمانی زنی درباره میزان کسری بودجه تبدیل شده است، برآورد شما چیست؟

ممنون از خبرگزاری تسنیم بابت دعوت. بنه نظر بنده خطای اول در همین جا اتفاق می افتد که بحث ها بر سر میزان کسری بودجه است تا ساختار بودجه و اینگونه به اذهان متبادر شده است که اگر کسری بودجه نداشته باشیم، با بودجه ای خوب مواجه ایم. درحالی که بودجه را نباید از منظر تراز بودن بررسی کرد زیرا بودجه یک سند حسابداری نیست که اگر تراز بود خوب و بدون اشکال باشد. بودجه یک سند حکمرانی است که باید سیاست های کلان را؛ از کلان ترین سیاست های نظام تا مسائل کوچکتر در اداره کشور؛ در بر بگیرد. اما متاسفانه نقد بودجه صرفا با منطق حسابداری انجام می شود که  ببینیم کسری بودجه کشور چقدر است و میزان کسری بودجه به منطق نمره دادن به دولت و مجلس تبدیل می شود.

اشاره کردید که؛ از کلان ترین سطح سیاستگذاری باید آغاز کرد و به مسائل جزئی در اداره کشور رسید. لطفا بیشتر توضیح دهید.

 برای من نماینده مساله از  جایگاه مجلس، ساختار مجلس و کارکرد مجلس شروع می شود. مقام معظم رهبری در سلسله مراتب پیشرفت 5 مرحله را معرفی می­کنند. مرحله اول انقلاب اسلامی است که محقق شده است. مرحله دوم نظام اسلامی است که با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران مستقر شده ‌است. مرحله سوم تشکیل حکومت یا دولت اسلامی است که در نیمه راه آن هستیم. مرحله بعدی جامعه اسلامی است و مرحله بعدی تمدن اسلامی است. بیانیه گام دوم با هدف استقرار تمدن نوین اسلامی به منظور آمادگی برای طلوع خورشید تابناک ولایت است، لذا ما در مجلس یازدهم بایستی تلاش کنیم از روزمرگی دست برداریم و تلاش کنیم آرمان­هایمان محقق شوند، وگرنه مجلس یازدهم هم مانند سایر مجلس­ها می­تواند خدمت کند، ولی خدمتش ممکن است مؤثر نباشد. یعنی هر بودجه سالانه اگرچه به مسائل روز مربوط می شود، اما با آن سیاستگذاری کلان باید سازگار و دارای رابطه معنی دار باشد.

در واقعیت دیده ایم که خیلی از مسائلی که برای مجالس گذشته مهم بوده دارای رابطه مشخص با دغدغه های اصلی نظام نبوده است. حال اگر به سراغ بیانیه گام دوم برویم رئوس وظایف ما مشخص می­شود. برای مثال در علم و پژوهش؛ شتاب علمی ما کم شده است. آیا در این تردیدی داریم؟ از علوم نوین قدرت ساز عقب مانده ایم. باید برای این موضوع برنامه داشته باشیم. موضوع دیگر معنویت و اخلاق است. بحث اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد هم محورهای دیگر هستند. این 4 محور؛ محورهایی هستند که باید در مجلس یازدهم دنبال کنیم. بنده بر محور اقتصاد تأکید می­کنم، چرا که در سال­های گذشته چالش اصلی کشور، مسأله اقتصاد بوده ­است. امسال هم سال جهش تولید است. توضیح می­دهم که اصلا چرا باید سراغ جهش تولید برویم. اینکه چگونه، بماند. در بیانیه آمده است «اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری است» نه اینکه به اقتصاد توجه می­کنیم و از سایر امور باز می­مانیم، و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمینه­ساز نفوذ سلطه و دخالت دشمنان است، البته در نظام اسلامی اقتصاد هدف نیست، بلکه وسیله­ای است که اگر حاصل نشود اهداف دیگر حاصل نمی­شود. پس اگر بخواهیم از روزمرگی خارج شویم و کار اثربخش انجام دهیم، این بیانیه مسیر را مشخص کرده ­است و هر قانونگذاری و بودجه نویسی باید در آن راستا باشد.

یعنی عملا قبول دارید که توان و کیفیت اقتصادی کشور در حد و اندازه پیگیری اهدافی که رهبر معظم انقلاب هدفگذاری کرده اند نیست. اگر برداشت بنده را تایید می کنید، مختصات فنی نقطه ای که الان اقتصاد ایران در آن ایستاده است، کجاست؟

برداشت شما کاملا درست است. از سال 1393 رشد سرمایه­گذاری در کشور منفی است. اقتصاد ایران در فاصله 1392 تا 1398 کلاً 4 درصد رشد داشته ­است که معادل متوسط سالانه 0.5 درصد است. رشد جمعیت سالانه بین 1.3 تا 1.4 درصد بوده ­است. نتیجه این می­شود که درآمد سرانه طی 7 سال گذشته حدود 25 درصد کاهش پیدا کرده ­است. درآمد سرانه ایرانیان باید افزایش پیدا کند، اما کاش مشکل فقط همین بود. ضریب جینی به عنوان شاخصی که نابرابری را اندازه­گیری می­کند، از 36 درصد در سال 93 به بیش از 42 درصد افزایش پیدا کرده­است. آمارتیاسن، اقتصاددان برجسته، می­گوید که رفاه تحت تأثیر 2 عامل است. بهبود درآمد سرانه و بهبود توزیع درآمد. این هم یک تحلیل هنجاری نیست، کاملا اثباتی است. درآمد سرانه ما کاهش یافته است و توزیع درآمد ما بدتر شده است. نتیجه اینکه رفاه ما در 7 سال گذشته بیش از 32 درصد کاهش یافته است. بنابراین مسأله ما در مجلس یازدهم، این است که این وضعیت اصلاح شود. اگر بعد از 4 سال تلاش ما منجر به این شد که این روند نزولی درآمد سرانه اصلاح شود، بخشی از مشکل حل شده­است. در سایر شاخص­ها هم وضعیت مطلوب نیست. صادرات غیرنفتی که در سال 92 حدود 41 میلیارد دلار بوده­است، در سال 1398 هم همین مقدار را داشته است. یعنی هیچ رشدی نداشته است. این در حالی است که نقدینگی ما از کمتر از 500 هزار میلیارد تومان به بیش از 2500 هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع بودجه دولت از 104 هزار میلیارد تومان به عدد مصوب 570 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 99 رسیده است. حال فرض کنید 100 هزار میلیارد تومان آن هم تحقق پیدا نکند.

یعنی رشدی اتفاق نیفتاده است و متوقف شده ایم؟

بله، رشد اتفاق نیفتاده­است. نقدینگی افزایش یافته است، منابع دولت افزایش پیدا کرده­است، اما درآمد سرانه کاهش یافته است. در سال­های 1397 و 1398 رشد اقتصادی به ترتیب 5 درصد و 7 درصد منفی بوده است. این که رهبر معظم انقلاب امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند، فلسفه­اش این است. وقتی دو سال پیاپی رشد اقتصادی منفی باشد، با رشد سطحی و رشد بطئی نمی­توان این عقب ماندگی را جبران کرد. بنابراین باید برای  دو موضوع اصلی در اقتصاد برنامه داشته باشیم که مسأله اصلی ماست. یک، افزایش تولید است و دیگری بهبود توزیع درآمد است. البته ناگفته نماند که این مسأله کرونا هم کار را دشوارتر کرده ­است.

کرونا عملا به مشکلی برای اقتصاد جهان تبدیل شده است.

همینطور است. رشد اقتصادی جهان در سال 2019 میلادی 2.9 درصد بوده ­است. در سال 2020 که در آن به سر می­بریم، پیش­بینی شده ­است که اگر در نیمه دوم این سال بتوانیم بر مشکلات و مضایق ناشی از شیوع ویروس فائق بیاییم، رشد اقتصاد جهان منفی 3 درصد و رشد اقتصادی اقتصادهای پیشرفته که اصلی­ترین متقاضیان نفت هستند منفی 6 درصد خواهد بود. یعنی مشکل قیمت پایین نفت و مشکل منابع بودجه پابرجا خواهد بود. بودجه ما با این ساختار حتما جواب نمی­دهد و اصلاح ساختار بودجه دیگر یک شعار نیست، یک خواست نیست، یک توصیه نیست، بلکه یک ضرورت است. این هم اولویت دوم. در واقع فرصتی برای از دست دادن نداریم.

جناب آقای دکتر حسینی اقتصاد ایران همواره با معظلات کهنه ای مانند عدم رقابتی بودن و عدم شفافیت روبرو است که اجازه رشد به تولیدکنندگان خلاق و کارآفرین داخلی نداده و مزیت ها را به سمت بخش های رانتی هدایت می کند. اگر مساله را قبول دارید، چگونه می شود این دو معظل را حل کرد؟

کاملا موافقم. رقابت به علاوه شفافیت زیربناهای لازم برای رشد هستند. یکی از مشکلات‌مان در کشور این هست که شفافیت نداریم، نظام آماری مان مخدوش است، ببینید کل رشد اقتصادی کشورمان طی هفت سال گذشته 4.3 درصد بوده است. یعنی متوسط سالی نیم درصد، بعد آمار می‌دهند که یک میلیون و هشتصد هزار شغل ایجاد شده است! خب چه طور ممکن است 4 درصد رشد، یک میلیون و 800 هزار شغل ایجاد کند؟ ما باید به داد جامعه آماری برسیم، ای کاش ما به جای مرکز پژوهش های مجلس که پشت سر هم مثل پیام بازرگانی گزارش تولید می­کند، حداقل این نظام آماری­مان را درست می‌کردیم. نباید دچار غفلت راهبردی شویم، چه جوری می شود رشد کشور طی هفت سال 4 درصد باشد، اما ایجاد شغل یک میلیون و هشتصد هزار باشد، اینها مسائل کشور هست. نقص در فضای رقابتی باعث در جا زدن کیفیت و خلاقیت در صنایع زیادی شده است.

آیا کشور آمادگی اصلاحات اقتصادی ریشه ای را دارد؟ بالاخره حوادث آبان هم به دلیل افزایش قیمت بنزین پیش آمد و وضع اقتصادی کشور بهتر از آبان 98 نیست.

اگر وضع خوب نیست، پس لزوم اصلاح بیشتر و البته در شیوه اصلاح؛ نازک اندیشی و خبرگی بیشتری می طلبد. پس بگذارید صراحتا عرض کنم که، تا همین آبان 98 اصلاً در ذهنم نبود که بخواهم کاندیدای مجلس شوم. ولی وقتی دیدم هدفمندی در آن فضای سنگین اجرا شد و از دماغ حتی یک نفر هم خون نیامد اما حالا می بینیم که بعد از افزایش قیمت بنزین، این نابسامانی­ها ایجاد شد، تصمیم به حضور گرفتم. من گفتم اگر یک تجربه‌ای دارم نباید این تجربه را ببرم در یک جمع محدود مثل دانشگاه و باید صدای مردم باشم و تجاربم را در مجلس و در یک فضای بزرگ منتقل کنم. بنده تحصیلاتم تماماً اقتصاد بوده، افتخار می کنم زمانی که من را به عنوان وزیر معرفی کردند گفتند رویش انقلاب است، تمام تجارب آموزشی‌، تحقیقاتی و اجرایی‌ام در حوزه اقتصاد بوده و فکر می‌کنم اولویت امروز کشور اولویت اقتصاد است.

از منظر یک اقتصاددان، سیاست اقتصادی مجلس را اگر بخواهید اولویتگذاری کنید، به چه ترتیب اولویت بندی می کنید؟

 یک؛ اصلاح جایگاه مجلس. مجلس الان نه تنها در راس امور نیست بلکه در ذیل امور هم نیست، بلکه خارج از امور است. ببینید اصلاح بودجه در سال گذشته در کجا انجام شد؟ چه اصراری داشتند که به مجلس نیاید؟ بودجه در جلسه سران سه قوه اصلاح شده و به مجلس نیامده. چرا؟ اضطراری وجود داشته؟ چه اضطراری وجود داشته است؟ مگر هر سال موارد اصلاحی لازم را از طریق متمم اعمال نمی­کنیم؟ اگر اضطرار وجود داشته چرا آقای رئیس‌جمهور یک ماه بعد آن را ابلاغ کرده است؟ تعارف را بگذاریم کنار، باید بیاییم جایگاه مجلس را برگردانیم به آن چیزی که باید باشد. مجلس رکن حاکمیتی است، باید جایگاهش را درست کنیم و برگردانیم سرجایش.

مورد بعد اصلاح ساختار مجلس است. مجلس در تمام دنیا برای تکثر اختیارات و تقسیم اختیارات درست شده است‌ و باید برای افزایش کارایی و اثربخشی مجلس کار شود است. اگر بخواهیم اثربخش باشیم باید اولویت ها را خوب بشناسیم، برنامه های خوب طراحی کنیم و کارهای خوب را هم درست انجام دهیم.

منظورتان از کارهای خوب چیست؟

در بحث اقتصاد و معیشت، افزایش تولید را در دستور کار قرار دهیم که برنامه‌هایی هم بنده دارم که به کمک دوستان، به عنوان یک پیشنهاد عرض می کنم. ما به دنبال بهبود محیط کسب و کار بودیم و باید هم باشیم ولی با این واگن‌ها کار درست نمی‌شود؛ دوستان عزیز باید بیایند با دولت تفاهم کنیم، با بخش غیردولتی تفاهم کنیم. تعدادی مگاپروژه باید تعریف کنیم که همانند لوکوموتیو واگن های اقتصاد را به دنبال خودش بکشد و باید این سیاست را دنبال کنیم. من روی این موضوعات کار کردم و انشاالله پیشنهاداتم را تقدیم می کنم.

مسئله‌ی بعدی عدالت و سلامت است. ما خودمان باید تفاهم کنیم که توازن منطقه­ای ایجاد کنیم، اینقدر تفاوت بین پایتخت و مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد و اینقدر تفاوت بین مراکز استان‌ها و نقاط دوردست استان‌ها وجود نداشته باشد. امروز 110 هزار میلیارد تومان داریم یارانه ارز می دهیم، اما به دست کسی نمی­رسد جز تعدادی محدود. اینها عدالت و سلامت نیست و فساد به وجود می آید.

اجرای اینها که فرمودید در یک دوره چهار ساله مجلس قابل انجام است؟

بله قابل انجام است و ظرفیت کنونی مجلس با کمک مردم این توان را دارد تا این اهداف را محقق کند.

انتهای پیام/

دردسرهای عدم اصلاح نرخ ارز در قراردادهای قطعه‌سازان



به گفته دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی، با وجود افزایش نرخ ارز، هنوز نرخ آن در قراردادهای مالی قطعه‌سازان با خودروسازان به دلیل مشکلاتی که پیش از صلاح قیمت‌ها وجود داشته‌، اصلاح نشده است که این موضوع باتوجه به افزایش هزینه‌های صنعت قطعه‌سازی، فعالان این صنعت را با مشکل روبرو کرده است.

آرش محبی‌نژاد در توضیح موضوع نبود توازن سود در زنجیره تامین (سود ۵۰ درصدی تولیدکنندگان مواد اولیه و زیاندهی ۲۰ درصدی قطعه‌سازان و خودروسازان) به ایسنا اظهار کرد: باتوجه به رقم‌های تمام‌ شده برای تولیدکنندگان، این سود گاهی به گونه‌ای است که با احتساب قیمت‌های فوب خلیج فارس منهای ۵ درصد، در نظر گرفتن قیمت‌های بین‌المللی و همچنین ارز آزاد، بسیار بیشتر از این‌ها خواهد شد و برخی اوقات هم کمتر.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی در رابطه با سود قطعه‌سازان و خودروسازان طبق جداول آنالیز قیمت، اعلام کرد: سود خودروسازان بین پنج تا هفت درصد است؛ ضمن اینکه  قیمت تعیین شده و معامله شده برای ارز در قراردادهای ما همچنان ۱۱ هزار تومان است اما از سوی دیگر برای دستمزد و هزینه‌های سربار قیمت چند سال پیش را قبول دارند و هزینه‌ها به روز نمی‌شود. حاشیه سود قطعه‌سازی در برگ‌های آنالیز حدود هشت درصد در نظر گرفته می‌شود که در حقیقت زیان است؛ چراکه هزینه‌های واقعی مورد قبول واقع نمی‌شود.

وی افزود: علاوه‌براین در مورد قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان، متاسفانه دلار به عنوان مبنای قراردادی فعلا ۱۱ هزار تومان است؛ در صورتی که نرخ آن در برخی مواقع به مرز ۱۸ هزار تومان هم رسیده و علیرغم افزایش حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ آن طی شش ماه اخیر، هنوز این قراردادها اصلاح نشده است. خودروسازان نیز به دلیل مشکلات قیمتی که تاپیش از اصلاح قیمت‌ها داشتند، این موضوع را به تعویق می‌اندازند.

دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه در مجموع برای کل صنعت خودروسازی، سه میلیارد دلار نیاز ارزی برآورد شده است، گفت: این رقم به مرور هم به دلیل افزایش عمق داخلی‌سازی کم می‌شود؛ اما علاوه بر این بخشی از قطعه‌سازان برای تولید و تامین نیاز بازار یدک نیز  نیاز ارزی دارند. این سه میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن بازار یدک بوده است. البته برآورد کسری نقدینگی قطعه‌سازان در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

محبی نژاد با اشاره به اینکه کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، متذکر شد: مطالبات معوق زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که با کسر چکهای خرید دین حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان می شود.

وی در پایان چهار مشکل حاد زنجیره تامین خودروسازی را بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، مساله قیمت فروش قطعات خودرو، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخت داخلی و خارجی و تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان برشمرد که راه‌حل‌ برون‌رفت این مشکلات ارائه شده است.

انتهای پیام

آیا امکان عدم برگشت چک‌های اصناف وجود دارد؟



با تعطیلی اصناف تا پایان فروردین ماه، خواستار آن شده‌اند که بانک مرکزی با صدور دستورالعملی مانع از برگشت خوردن چک‌های آنها در بانکها شود، این در حالی است که از لحاظ حقوقی امکان مداخله بانک مرکزی به این موضوع نیست و به نوعی دیگر از صاحبان چک‌های برگشتی حمایت کرده است.

به گزارش ایسنا، با شیوع ویروس کرونا و آسیب‌هایی که برای بخش‌های مختلف به ویژه صاحبان کسب و کار به همراه داشت، تمهیداتی از سوی بانک مرکزی برای حمایت از آنها در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها مدارا با صاحبان چک‌های برگشتی بود که این روزها با توجه به مسائلی که پیش آمده دچار زیاد و عدم کسب درآمد کافی شده بودند، در این حالت یکی از نگرانی‌های اصناف برگشت چک‌های آنها بود.

بر این اساس همتی – رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرد که طبق پیشنهادی که به رئیس جمهور داشته مصوب شده است که افرادی که چک‌های آنها از اسفند تا پایان اردیبهشت سال برگشت می‌خورد از دریافت خدمات بانکی محروم نشوند، این در حالی است که در شرایس عادی برای صاحبان چک‌های برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی‌شود.

اما این روزها با اعلام تعطیلی اصناف تا پایان نوروز(۱۵ فروردین) بار دیگر موضوع برگشت چک مطرح شده و نگرانی‌هایی در این رابطه داشته‌اند.

در همین رابطه  محمد شکریه-نایب رییس اول اتاق اصناف ایران- گفته که یکی از نگرانی‌های اصلی اصناف در حال حاضر این است که فعالیت بانک‌ها از روز پنجم فروردین شروع می‌شود و احتمال دارد که چک‌های آنها برگشت بخورد؛ از این رو بهتر بود بانک مرکزی با صدور دستورالعملی اعلام می‌کرد که تا ۱۵ فروردین ماه هیچ چکی برگشت نخورد.

 بانک مرکزی در رابطه حقوقی صادرکننده و ذینفع چک دخالت نمی‌کند

اما اینکه آیا ممکن است بانک مرکزی برای عدم برگشت چک‌های اصناف ورود کند یا خیر موضوعی است که پیگیری آن از مدیران ارشد بانکی با این توضیح همراه شد که از لحاظ حقوقی امکان چنین مداخله‌ای نیست؛ چراکه این موضوع به رابطه بین صادرکننده چک و شخص ذینفع بر می‌گردد و در این حالت بانک مرکزی نمی‌تواند دخالت کند زیرا حق شخص ذینفع از بین خواهد رفت.

همچنین اعلام شد که بانک مرکزی آنچه که در مورد چک در اختیار خود بوده انجام داده است؛ به طوری که محرومیت صاحب چک برگشتی از دریافت خدمات بانکی را به مدت سه ماه لغو کرد که این موضوع در اختیار خودش بود و توانست آن را اعمال کند.

طبق این توضیحات صاحبان اصناف نمی‌توانند انتظار داشته باشند که شبکه بانکی در مقابل درخواست ذینفع نسبت به عدم برگشت چک‌های صادره اقدام کند، مگر اینکه دو طرف بین خودشان برای عدم ارائه چک و یا عدم برگشت آن توافق کرده و درخواست برگشت چک به بانک اعلام نشود.

این در حالی است که چندی پیش نیز ظاهرا در برخی استان‌ها، استانداری‌ها به بانکها اعلام کرده بودند که از برگشت چک‌ها خودداری کنند که این موضوع با واکنش شبکه بانکی همرا شد؛ به گونه‌ای که کانون بانکهای خصوصی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ دستورالعملی در مورد ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت چک بلامحل ابلاغ نکرده است، از این رو بانکها مکلف هستند بنابه درخواست دارنده چک، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کنند.

اقساط به تعویق افتاد، وام دومیلیونی برای اصناف

اما در کنار ارائه خدمات به صاحبان چک‌های برگشتی، بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارها و همچنین اشخاص به دلیلی آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا با تصویب پیشنهادی در شورای پول و اعتبار به بانکها ابلاغ کرد اقساط وام اشخاص حقیقی و حقوقی که مصادیق آن در مصوبه دولت تعیین شد، به مدت سه ماه از اسفند تا اردیبهشت ماه به تعویق‌ افتد، همچنین اقساط وام‌های قرض‌الحسنه کلیه اشخاص نیز شامل این طرح شد.

از سوی دیگر از محل منابع بانکها تسهیلات بین یک تا دو میلیون تومانی برای چهار میلیون نفر با سود چهار درصد در نظر گرفته شد که به صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام

خطر افزایش طرح‌های نیمه‌تمام شهری در اثر عدم تحقق بودجه در شهرداری‌ها



ایسنا/سمنان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان افزایش طرح‌های نیمه‌تمام شهری را نتیجه عدم تحقق بودجه شهرداری‌ها ارزیابی کرد.

راضیه شهاب در نشست با ذی‌حسابان و مدیران مالی شهرداری‌های استان در شهرداری دامغان اظهار کرد: عدم تخصیص بودجه عمرانی به دلیل تحقق نیافتن درآمدها باعث کسری بودجه در شهرداری‌ها و افزایش طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام می‌شود .

وی ادامه داد: مشکلاتی از این دست، در افزایش طرح‌های نیمه‌تمام شهرداری‌ها و افزایش مطالبه‌های پیمانکاران از شهرداران تاثیرگذار است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان به نقش مهم ذی‌حسابان در شهرداری‌ها پرداخت و افزود: قانون‌گذار ، نظارت بر فرآیند در شهرداری‌ها را بر عهده ذی‌حسابان قرار داده است.

وی با بیان اینکه ذی‌حسابان و مدیران عالی، نقش کلیدی در شهرداری‌ها دارند اضافه کرد: ذی‌حسابان در تحقق سلامت اداری نقش مهمی دارند.

شهاب از ذی‌حسابان به عنوان گلوگاه مقابله با تخلفات نام برد و گفت: ذی‌حسابان به عنوان گلوگاه کنترل در شهرداری‌ها مطرح هستند و با ایفای نقش اصولی، از بی‌انضباطی، تخلف و انحراف جلوگیری می‌کنند. ذی‌حسابان با آگاهی از قوانین از انحراف در بسیاری از مسایل مانند عدم توازن و انحراف مالی در شهرداری‌ها جلوگیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه ذی‌حسابان باید نیروی رسمی، ثابت و آگاه به مسایل حسابداری و مالی باشند خاطرنشان کرد:  بعضی از شهرداری‌های جدید به دلیل مشکلات مالی، فاقد ذی‌حسابان کارآمد در مجموعه خود هستند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان بر ضرورت اجرای دقیق قوانین تاکید و تصریح کرد: تخصیص اسناد خزانه برای شهرداری مشکلاتی ایجاد می‌کند از همین رو باید تخصیص‌ها در شهرداری‌ها نقدی شود.

انتهای پیام

ماجرای عدم دریافت ده‎ها میلیارد حقوق دولت در بوشهر چیست؟/لزوم شفاف‌سازی تخفیف سود بازرگانی در برخی گمرکات- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل مدیر کل دیوان محاسبات استان بوشهر در مکاتبه‌ای با ناظر وقت گمرکات استان بوشهر(مدیر کل اسبق گمرک بوشهر)، به ماجرای ارائه تخفیف سود بازرگانی در گمرکات این استان ورود می‌کند. بررسیهای انجام شده حاوی نکات بسیاری مهمی است که نشان می‌دهد تنها در یک بررسی مربوط به سالهای 94 و 95 در خصوص 6500 اظهارنامه اشتباهاتی در ارائه تخفیف سود بازرگانی صورت گرفته که بایستی شفاف سازی لازم در این باره صورت گیرد.

در این مکاتبه آمده است، احتراما به استناد بند یک مصوبه شماره 44 492 85 793 مورخ 22/4/89 هیئت وزیران کالاهای وارداتی از مرزهای استان گمرکات بوشهر (دیلم گناوه دیر و کنگان) مشمول 20 درصد تخفیف سود بازرگانی می‌شوند اما مطابق بند 2  این مصوبه کالاهای تعیین شده در پیوست شماره 2 مشمول تخفیف موضوع بند یک مصوبه تخفیف مناطق محروم نمی گردد.

فهرست کالاهای مستثنی شده مذکور علاوه بر آن که به موجب پیوست شماره 2 مصوبه تعیین شده‌اند توسط گمرک ایران نیز طی بخشنامه‌ای به شماره 119 690 مورخ 15/6/89با موضوع فهرست لوازم خانگی و بخشنامه شماره 121 364 سال 95 با موضوع فهرست 65 قلم کالای موضوع مصوبه شماره 52 910 57 160 تاریخ شهریور ماه سال 95 هیئت وزیران  به گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است.

بررسی اطلاعات ماخوذه از سامانه جامع گمرکی نشان می دهد طی سال‌های 94 و 95 مغایر با مقررات اشاره شده کالاهای مستثنی شده نیز مشمول تخفیف مناطق محروم گردیده اند. در نتیجه بخشی از حقوق دولت از جمله مبلغ 124 میلیارد تومان مربوط به تعداد 6500 در اظهارنامه گمرکات بوشهر 1 بوشهر 2 و گناوه شهر (فایل پیوست دریافت) نشده است. با عنایت به اهمیت موضوع مقتضی است ضمن بیان دلایل عدم رعایت مقررات اشاره شده دستور فرمایید موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله را به این اداره کل اعلام نمایند.

در ادامه برخی مکاتبات در این خصوص قابل مشاهده است. در مکاتبه زیر که از سوی ناظر وقت گمرک با دیوان انجام شده به موارد اختلافی در گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1 گمرک منطقه ویژه اقتصادی  بوشهر 2 و گمرک گناوه اشاره شده است.

همچنین آخرین مکاتبه در این خصوص مربوط به کمتر از یک ماه پیش بوده که در آن موارد اختلافی پرداخته شده است.

 

انتهای پیام/

پشت پرده «عدم رفع تعهد ارزی» یک میلیارد یورو ارز وارداتی چه بود؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتی است « نبودیک میلیارد یورو ارز دولتی» برای واردات کالاهای اساسی و دارو نقل محافل رسانه‌ای شده است و انتشار نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رییس جمهور مبنی بر «عدم رفع تعهد ارزی» برخی از شرکت‌های واردکننده، مُهر تاییدی بر این ادعا بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در این مکاتبه، 20 شرکت را به عنوان متخلف ارزی معرفی کرد چراکه این شرکت‌ها در مجموع 4 میلیارد و 700 میلیون یورو ارز دولتی جهت واردات دریافت کرده‌اند ولی پس از گذشت مهلت قانونی برای واردات کالا به کشور، هنوز به ازای 1 میلیارد یورو از این مبلغ هیچ کالایی وارد کشور نشده است.

ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. همزمان با انتشار این نامه، برخی رسانه‌ها موضوع «نبود یک میلیارد یورو ارز دولتی» را به شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی و دارویی نسبت دادند درحالیکه بررسی‌‌ها نشان‌دهندۀ حقیقت دیگری می‌باشد.

از مجموع 4 میلیارد و 700 میلیون یورو ارز دولتی داده شده، 82درصد آن به10 شرکت وارد‌کننده محصولات کشاورزی و دامی اختصاص پیدا کرده و تنها 18درصد از آن به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی داده شده است (شکل شمارۀ 1).

درخصوص تخلف صورت گرفته نیز، از مجموع 1 میلیارد یورو ارز دولتی رفع تعهد نشده، 87درصد از آن یعنی معادل849 میلیون یورومتعلق به شرکت‌های واردکنندۀ محصولات کشاورزی و دامی می‌باشد و صرفاً 13درصد از آن یعنی معادل 130 میلیون یورو مربوط به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است (شکل شمارۀ 2).

حال سوال اینجاست که علی‌رغم مستندات گفته شده، به چه دلیل سوژۀ اصلی رسانه‌ها در این مدت، انتساب این مبلغ به سازمان غذا و دارو بوده است درحالیکه اکثر تعهد ایفا نشده از جانب شرکت‌های حوزۀ کشاورزی و دامی بوده است.

در ادامه جزئیات دریافت ارز توسط شرکت‌های حوزۀ کشاورزی و دامی و میزان عدم رفع تعهد ایشان مشخص شده است:

در جدول 3 میزان ارز دولتی دریافتی و رفع تعهد نشده درخصوص شرکت‌های کشاورزی و دامی و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی به صورت خلاصه نشان داده شده است:

 

در هفته اخیر اظهارنظرهای قابل تاملی از سوی مقامات درباره فساد در حوزه دارو صورت گرفته است که برخی از انها عبارتند از: «فساد50 هزار میلیارد تومانی در سیستم پزشکی»، «نمی‌دانیم یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی را کجا هزینه کردند»، «هزینه رسانه‌ای  80میلیارد تومانی علیه وزارت بهداشت »، «در سازمان غذا و دارو سامانه‌ای درست کردند که سرور آن خارج از این مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودی به اطلاعات آن دسترسی داشتند»، « یک میلیارد و 300 میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است»، «درگیر فساد سازمان یافته در واردات دارو هستیم»« وقتی به وزارت بهداشت آمدم در دو محل کانون فساد رخنه کرده بودند؛ هیات امنای ارزی و سازمان غذا و دارو»، «با 2میلیون یورو ارز دریافتی به جای استند قلب، کابل برق وارد شده است».

به گزارش تسنیم، بررسی فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان داد که شرکت‌های واردکننده محصولات کشاورزی‎ و دامی، سهم  بیشتری از تعهدات ارزی ایفا نشده نسبت به شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی داشتند؛ تاکنون  به صورت متمرکز در فضای رسانه‌ای به تخلفات ارزی در حوزۀ محصولات کشاورزی و دامی پرداخته نشده که این امر ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی و سازمانهای مردم نهاد ناظر به موضوع تخلفات ارزی محصولات کشاورزی و دامی را دوچندان می‌کند.

 

انتهای پیام/