عضو دیده بان شفافیت: متولیان سامانه تی‌تک، مسئولیت تخلفات احتمالی آن را می‌پذیرند؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن جلواتی با بیان اینکه، دیده بان شفافیت 2 ساله قبل گزارشی را درباره تخلفات یارانه دارو به دستگاه قضایی ارائه کرده است، گفت: در تمام دنیا یک داروی برند داریم و یک دارو ژنریک که تفاوتی در فرمول ندارند.

این کارشناس حوزه مبارزه با قاچاق دارو گفت: در بسیاری از کشورها نوشتن نسخه دارو با برند جرم است. در سال 68 و یک سال بعد  از جنگ سرانه مصرف دارو 13.6 دلار بوده اما در سال 93 این رقم به 64 دلار سیده است.

جلواتی گفت: حرکت مافیا دارو به سمت استفاده از داروهای برند است. همچنین  درحالی که 97 دارو در داخل تولید میشود، از سوی دیگر این 97 حجم مالی 60 درصد را تشکیل می‌دهد. یک عده برای منافع خود کمبود تصنعی ایجاد می کنند اما یک عده برای تولید داروهای خاص بیماران را تحریک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه، از تمام دستگاههای نظارتی تقاضا داریم در خصوص سامانه تی تک ورود کنند،گفت: موضوع تخلفات حوزه دارو را پیگیری می‌کنیم.

قائم دیده بان شفافیت گفت: نرم افزار سامانه تحویل  سازمان غذا و دارو  نشده است در حالی که اطلاعات این سامانه حاکمیتی است.

وی افزود، در یکی از برنامه‌های تلویزیونی منتقدین تهدید به پیگرد قضایی شدند، سوالی که وجود دارد این است که اگر تخلفی در این حوزه اتفاق افتاد دوستان مسئولیت آن را می‌پذیرند.

جلواتی گفت: دیده بان شفافیت با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند و جزییات را به اطلاع مردم می رساند.

انتهای پیام/

یک عضو کمیسیون انرژی: مشکلی در روند سوخت‌گیری وجود ندارد/ حق کسی ضایع نمی‌شود



یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هدف از احیای کارت سوخت اعمال کنترل و نظارت برای جلوگیری از قاچاق سوخت است، گفت: برای اینکه بدانیم که آیا بنزین از طریق خودروها از جایگاه‌های سوخت خارج شده و قاچاق می‌شود و یا اینکه از طریق دیگری قاچاق می‌شود کارت سوخت سیاست خوبی است.

اسدالله قره خانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آغاز سوخت گیری با استفاده از کارت سوخت بیان کرد: از امروز سوخت گیری با استفاده از کارت سوخت در جایگاه های سوخت آغاز شده و حق کسی ضایع نمی شود. استفاده از کارت سوخت محدودیتی ندارد و نه بحث سهمیه بندی و نه بحث افزایش قیمت در میان است فلذا حق کسی ضایع نخواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: این اقدام از امروز در چند شهر بزرگ آغاز شده است و بعد به سایر شهرها گسترش داده می شود. اکنون در روند سوخت گیری مشکل خاصی وجود ندارد و حتی اگر افرادی تاکنون کارت سوخت دریافت نکرده باشند می توانند سوخت گیری کنند و مشکلی در روند سوخت گیری آنان فعلا وجود ندارد تا زمانی که همه افراد کارت های خود را دریافت کنند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: هدف استفاده از کارت سوخت مدیریت قاچاق سوخت است. بخشی از قاچاق سوخت از طریق جایگاه های سوخت انجام می شود. برخی از جایگاه ها مواد هیدروکربنی را از بورس خریداری کرده و در فرآیندی شکست هایی را در مولکول ها ایجاد کرده و آن را به مواد سبک نزدیک به بنزین تبدیل می کنند. شنیده شده در این جایگاه ها تانکر سوخت با این مواد مخلوط شده و سپس به خارج از مرزها برده می شود.

قره خانی در پایان تاکید کرد: برای اینکه بدانیم آیا بنزین از طریق خودروها از جایگاه های سوخت خارج شده و قاچاق می شود و یا اینکه از طریق دیگری قاچاق می شود؟ کارت سوخت سیاست خوبی است. هدف از استفاده از کارت سوخت کنترل و نظارت برای جلوگیری از قاچاق است. کارت سوخت یک سیاست است برای کنترل قاچاق که اگر در آن موفق نشویم باید به سمت اتخاذ تصمیمات دیگر برویم.

انتهای پیام

ارائه تسهیلات صفر تا 4 درصدی به کشاورزان عضو اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم امضاء تفاهم‌نامه همکاری با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، اظهار کرد: این تفاهم‌نامه به منظور تامین مالی اتحادیه‌ها و تعاونی‌های کشاورزی و روستایی کشور انجام شد تا آنها بتوانند تسهیلات را با نرخ پایین‌تری به اعضاء خود ارائه دهند.

وی افزود: چالش امروز بخش کشاورزی آن است که بانک‌ها و موسسات مالی تمایلی به تامین مالی بنگاه‌های خود ندارند و از طرفی دیگر نرخ تسهیلات آنها با بخش کشاورزی هماهنگی ندارد.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور گفت: این تفاهم‌نامه برای تامین مالی خود بنگاه‌های کوچک بخش کشاورزی امضاء شده است و ما برای تامین مالی اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی راهکارهای متعددی در نظر گرفته‌ایم که یکی از آنها تامین مالی اسلامی است.

شیرزاد خاطر نشان کرد: این تفاهم‌نامه می‌تواند بخشی از نیاز مالی فعالین حوزه کشاورزی را به ویژه در بخش تامین نهادهایی مانند سم، بذر و کود تامین کند.

وی اظهار داشت: وظایف جدیدی در حوزه خرید توافقی سازمان مرکزی تعاون روستایی محول شده است که در حوزه تامین مالی خود قرار می‌گیرد؛ امیدواریم همکاری ما با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در سال‌های آینده رشد بیشتری داشته باشد تا بتوانیم در زمینه‌های جدیدی از جمله استارتاپ‌های فعال در بخش کشاورزی نیز از طریق این تامین مالی بهره‌گیریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: این تسهیلاتی که از طریق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در اختیار اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی قرار می‌گیرد، اعضای آنها می‌توانند از آن در حوزه کسب‌ و کارهای خرد خود استفاده کنند.

شیرزاد بیان کرد: این تسهیلات به طور عمده در حوزه‌های سموم کشاورزی، خرید بذر با اولویت بذر دانه‌های روغنی اختصاص می‌یابد و همه اعضا می‌توانند بدون محدودیت از آن بهره‌گیرند.

در این مراسم مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز اظهار کرد: امیدوار هستیم که این تفاهم‌نامه بستری برای تامین مالی خرد بخش کشاورزی با کارمزد حداقلی باشد.

وی افزود: ما در واقع براساس این تفاهم‌نامه جامعه هدف خود را گسترش دادیم، هرچند که در سال‌های گذشته نیز در مواردی به بحث اشتغال روستایی و خانه‌های روستاییان ورود کرده بودیم.

کشاورزان نمی‌توانند از پس سودهای 18 تا 24 درصدی برآیند

اکبری تصریح کرد: جامعه هدف ما در تفاهم‌نامه فعلی اتحادیه‌های روستایی و تعاونی‌ها هستند که قشر مظلومی به حساب می‌آیند و آنها نمی‌توانند از پس سود‌های 18 تا 24 درصدی سایر بانک‌ها بر آیند.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، یادآور شد: براساس این تفاهم‌نامه 14 اتحادیه کشاورزی با این بانک تعامل خواهند کرد و همه کارمزدها تا 4 درصد خواهد بود و کارمزد بالاتری از این رقم ارائه نخواهد شد.

وی اظهار کرد: بر این اساس مدل مشارکتی با اتحادیه مربوطه خواهیم داشت و بهره‌برداران می‌توانند تسهیلات بانکی یاد شده را تا سقف 200 میلیون تومان دریافت کنند.

اکبری تاکید کرد: مدل دیگری نیز وجود دارد که اتحادیه‌ها حساب جاری‌شان را نزد بانک ما متمرکز می‌کنند و بر این اساس می‌توانند تسهیلات 30 تا 50 میلیون تومانی با کارمزد صفر تا 4 درصد در اختیار اعضاء قرار دهند.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، خاطر نشان کرد: این قول را می‌دهم که به محض این که اولین گردش حساب ایجاد شد اعطای وام‌های ما نیز آغاز شود.

وی مدت زمان تفاهم‌نامه را 2 ساله اعلام کرد و افزود: این مسئله براساس توافق ما با اتحادیه مربوطه انجام می‌شود و برای هر بانک مدلی با بازپرداختی در قالب 60 ماه قابل تعریف است.

انتهای پیام/