اختصاصی|زمزمه دلار 8 هزار تومانی در بودجه 99/ فروش نفت بالاتر از 500 هزار بشکه- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیمه آذر ماه لایحه بودجه سال 1399 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، طبق وعده دولت نیمه آبان ماه بودجه شرکتهای دولتی به مجلس ارائه شده، هرچند هنوز جزییات این لایجه در فضای عمومی منتشر نشده است.

همواره در لایجه بودجه مباحثی مثل میزان فروش نفت و همچنین نرخ دلار در بودجه از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده‌اند، سال آینده نیز با توجه به فشار تحریمها این نرخها برای جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

چندی قبل معاون سازمان برنامه و بودجه از فروش 300 هزار بشکه‌ای نفت در سال جاری خبر داده بود، همین موضوع گمانه زنی‌های جدی در خصوص لحاظ شدن فروش حداکثر 500 هزار بشکه نفت در لایحه بودجه 99 را تقویت کرده بود.

گفتنی است، فروش 300 هزار بشکه‌ای نفت با احتساب میانگین فروش 65 دلاری نشان دهنده درامد 7 میلیارد دلاری کشور از محل فروش نفت بود. نکته جالب توجه اینکه طبق گفته‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه مقرر شده تمام درآمدهای نفتی در  سال 99 به بودجه عمرانی تخصیص یابد و هزینه‌های جاری دولت از محل های جایگزین مثل پایه‌های مالیاتی جدید و همچنین ساماندهی یارانه‌های پنهان تامین شود.

بررسیها نشان می‌دهد از هفته گذشته سناریوی جدیدی برای میزان فروش نفت در بودجه لحاظ شده و به این ترتیب احتمالا دولت با سناریوی درآمدی حاصل از فروش 500 هزار بشکه نفت و میعانات در روز عبور خواهد کرد و شاهد ارقام بهتری در لایحه بودجه سال بعد خواهیم بود.

بر اساس گزارشهای مختلف سازمان برنامه و بودجه سالیانه 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور توزیع می‌شود که ساماندهی آنها تا حدودی فشارهای مالی روی دوش دولت را کاهش خواهد داد. در حال حاضر گمانه زنی‌های جدی از دو نرخی شدن بنزین در سال جاری مطرح شده است و بایستی منتظر ماند و دید در نهایت دولت با یارانه پنهان بنزین (سوخت) در سال جاری چه نوع مواجه‌ای خواهد داشت.

سال گذشته دولت یک تصمیم عاقلانه با وجود فشارهای مختلف رسانه‌ای بر هر ترتیب پذیرفت تا تامین و پرداخت ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی را ادامه دهد. در آن برهه به 25 قلم کالای اساسی شامل بیش از 800 ردیف تعرفه شامل خوراک دام، گوشت، برنج و دارو  ارز 4200 تومانی پرداخت می‌شد. این درحالی است که امروز بسیاری از اقلام از این لیست حذف شده‌اند و گمانه زنی های جدی از حذف ارز 4200 دارو  نیز مطرح شده است. به این ترتیب ظاهرا در بودجه سال اینده نرخ ارز 8000 هزار تومانی تثبیت خواهد شد.

گفتنی است، نرخ ارز در بودجه سال جاری از ترکیب میانگین وزنی دو نرخ 4200 تومان و نرخ ارز نیمایی نزدیک به 8000 تومان تشکیل شده بود.

انتهای پیام/

شرایط فروش برق به وزارت نیرو



سخنگوی صنعت برق ضمن تشریح تغییر تعامل این صنعت با بخش خصوصی برای تاسیس نیروگاه، از شرایط و چگونگی فروش برق به وزارت نیرو خبر داد.

مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به قراردادهای صنعت برق با بخش خصوصی اظهار کرد: قراردادهای متنوعی در این حوزه وجود دارد اما متعارف‌ترین قرارداد ECA یا همان توافق تبدیل انرژی است. در این قرارداد برای  هر مترمکعب گاز پنج تومان به نیروگاه‌ها فروخته می‌شود و هفت سال به صورت تضمینی از آن‌ها برق می‌خریم.  نرخ خرید تضمینی برق همانند گذشته حدود ۱۰۰ تومان است و هر کیلووات ساعت آن را به مردم به طور متوسط ۷۵ تومان می‌فروشیم. این فرآیند باعث شده به دلیل مابه‌تفاوت نرخی که تکلیف شده است با نرخی که می‌فروشیم، بدون اثر نرخ گاز ، به صورت مطالبات ما از دولت باقی بماند.

وی با بیان اینکه صنعت برق  از دولت بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان طلب دارد، گفت: این درحالی است که سال قبل بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان را با دولت توسط اوراق تسویه که در بودجه پیش‌بینی شده بود تسویه کردیم. اگر تولیدکنندگان برق بدهی بانکی داشتند، بدهی آن‌ها را با مطالبه خودمان از دولت تهاتر می‌کردیم. درحال حاضر به پیمانکاران بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهکار هستیم که بخشی از این بدهی مربوط به نیروگاه‌های بخش خصوصی است که از ما طلب دارند.

او ادامه داد: در واقع نتوانستیم پول برقی که به ما فروخته‌اند را پرداخت کنیم. بخشی از این بدهی هم مربوط به پیمانکارانی است که در کار احداث شبکه و پست های انتقال و توزیع هستند. اگر بانک‌ها کمک کنند و صندوق توسعه وام دهد، شاید ورود بخش خصوصی به نیروگاه‌سازی  اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه اقتصاد صنعت برق وضعیت مطلوب ندارد افزود: سالی ۵۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به دلیل ما به‌التفاوت ایجاد می‌شود که با  فرصت‌های قانونی مانند اوراق تسویه در سال ۱۳۹۷ می توان بخشی را تسویه کرد.

برگزاری مناقصه برای بخش خصوصی

سخنگوی صنعت برق درمورد نحوه تعامل این صنعت با بخش خصوصی توضیح داد: درحال حاضر خرید تضمینی طبق روال قبل است. درواقع تا کنون از آن‌ها برق را به صورت تضمینی خریداری می‌کردیم و از این به بعد هم به همین روال است، اما با این تفاوت که در ابتدای کار مناقصه برگزار می‌کنیم. برای مثال اعلام می‌کنیم تصمیم به تاسیس نیروگاه برای تامین برق یک منطقه خاص داریم و متقاضیان در مناقصه شرکت می‌کنند و قیمت می‌دهند. کسی که کم‌ترین قیمت را پیشنهاد کند برنده خواهد شد.

رجبی  ادامه داد: نیروگاه‌هایی که دوره پنج یا هفت ساله ‌خرید تضمینی از آنها تمام می‌شود باید برق خود را در بازار عمده فروشی برق، به فروش برسانند. در بازار عمده فروشی قیمت برق حدود ۵۰ تا ۶۰ تومان و گاز ۵۰ ریال است. آنها گاز را می‌گیرند و تبدیل انرژی می‌کنند و در نهایت برق تحویل می دهند. کار در بازار عمده فروشی به این صورت است که بازار به نمایندگی از طرف مصرف کنندگان برای هر ساعت مناقصه برگزار می‌کند و همه نیروگاههای ایران در آن شرکت می‌کنند و به مصرف کننده به صورت عمده می فروشد. در آن سوی ماجرا تعرفه تعیین کننده است.

وی از سبک‌سازی بازار عمده فروشی برق خبر داد و اظهار کرد: کاری که قصد داریم انجام دهیم این است که بازار عمده فروشی  که توسط دولت برگزار می‌شود را سبک می‌کنیم. شرکت مدیریت شبکه برق برگزار کننده مناقصه است. برای این منظور از ساز و کار بورس استفاده می کنیم تا فروشنده و خریدار خودشان باهم به توافق برسند. در فاز اول برای مشترکین بالای پنج مگاوات صنعتی مقررات را ابلاغ می‌کنیم و بعد از آن شرایط را برای مشترکین زیر پنج مگاوات فراهم می‌کنیم. در این شرایط مصرف کننده می‌تواند برنامه‌ریزی کند.

انتهای پیام

خرید و فروش آهن متوقف شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


حمیدرضا رستگار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در بازار این روزهای آهن، خرید و فروش متوقف است و در رکود به سر می‌برد، اظهار داشت: تشدید رکود تفاوت چندانی با روند نزولی قیمتها ندارد همین امر عاملی شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی و توزیعی آهن دچار روزمرگی شده و مشکلات آنها افزایش یابد.

رئیس اتحادیه  فروشندگان آهن و فولاد تهران با بیان اینکه متأسفانه در قیمتگذاری محصولات فولادی از تولیدکنندگان و  توزیع کنندگان مشورتی نمی‌گیرند، افزود: این موضوع باعث شده حجم نارضایتی تولیدکنندگان از قیمت گذاری‌ها افزایش پیدا کند این درحالی است که باید با یک جمع بندی کلی قیمت گذاری محصولات فولادی نهایی شود نه اینکه قیمت‌ها دست کسانی بیفتند که نمی‌دانیم براساس کدام ضابطه روند قیمت گذاری را انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: ما نه در گرانی و نه در ارزانی آهن دخالتی نداریم این موضوع اصلا خوب نیست چرا بخش توزیع را خارج از ضوابط قیمت گذاری می‌دانند مگر نه اینکه ساماندهی بازار برعهده ماست.

رستگار اضافه کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو تیرآهن در بازار 4 هزار و 200 تومان و میلگرد 4 هزار و 100 تومان است.

وی با اعلام اینکه ما با نظارت مخالف نیستیم اما با دخالت کسانی که تخصص قیمت گذاری ندارند در بخش فولاد و آهن مخالفیم گفت: چندین بار نارضایتی خود را به بخشهای مختلف ارسال کرده‌ایم اما هنوز نتوانسته‌ایم به نتیجه‌ای برسیم. آهن فروشان بلاتکلیف تر از دیروز هستند و هیچ تدبیری برای آنها اتخاذ نمی‌شود.

انتهای پیام/