بررسی لوایح مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون پولی و بانکی در کمیسیون اقتصادی



سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از ‌بررسی ایرادات شورای نگهبان به دو لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در جلسه این کمیسیون خبر داد.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی «لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده شده از شورای نگهبان(۲)» گفت: تقریبا تمامی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه مالیات بر ارزش افزوده بررسی و برطرف شد.

وی افزود: براساس قانون پس از اخذ مالیات بر ارزش‌ افزوده، باید اعتبار حاصله با توجه به شاخص جمعیت میان شهرها و روستاها توزیع شود اما شورای نگهبان معتقد است این فرایند عادلانه نیست و عدالت ایجاب می‌کند مباحثی همچون «توسعه نیافتگی» نیز مدنظر قرار گیرد چراکه ممکن است یک منطقه جمعیت کمتر یا عقب ماندگی بیشتری داشته باشد بنابراین باید باتوجه به این مولفه‌ها، اعتبارات حاصل از اخذ مالیات بر ارزش افزوده میان مناطق مختلف توزیع شود، لذا مقرر شد مرکز پژوهش‌ها موضوع را بررسی کند.

طغیانی با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در جلسه کمیسیون اقتصادی، گفت: نرخ تسعیر پول حذف چهار صفر (تغییر واحد پول از ریال به تومان) براساس تعهدات ارزی و ذخایر کشور و مبادلات بین‌المللی تعیین خواهد شد.

انتهای پیام

موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی



نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شد بررسی کرده و در نهایت با کلیات این طرح موافقت کردند.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی – در توضیح این طرح بیان کرد: این قانون از سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است و کمیسیون اقتصادی با این طرح اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرده تا به شکل موثرتری اجرا شود. یکی مربوط به تغییر ضرایب مالیاتی می‌باشد تا به عنوان عاملی بازدارنده از احتکار خانه‌ها عمل کرده و خانه‌ها به بازار عرضه شوند. دیگری سبک جمع‌آوری اطلاعات است.

وی در ادامه اظهار کرد: در قانون قبلی دستگاه‌ها صرفا موظف بودند تا اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، اما در این طرح افراد ملزم به خوداظهاری هستند و هر فرد باید آدرس محل سکونت و کد پستی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند و اگر آدرس را اشتباه ثبت کنند آدرس ثبت شده صرفا مشمول خدمات دولتی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما سالیانه به یک میلیون واحد جدید در کشور نیاز داریم و اکنون ۲.۵ میلیون خانه ساخته شده داریم که به بازار عرضه نشده‌ است. این طرح منافاتی با تولید مسکن ندارد؛ بلکه برای مالکان واحدهای تازه ساخته شده مدتی یکساله داده شده تا واحد خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند. ما به دنبال جدا کردن سوداگری از بازار مسکن هستیم.

انتهای پیام  

خودروسازان در آستانه دوز زدن مجدد قانون هوای پاک؟



خودروسازان تنها یک ماه فرصت دارند تا خودروهای خود را بر اساس قانون هوای پاک به استاندارد یورو ۵ ارتقا دهند اما با وجود مهلت یکساله هنوز اقدامی در این زمینه نکرده‌اند. معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست به نقل از رییس سازمان متبوع می گوید که این قانون مجدد به تعویق نخواهد افتاد.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده 4 قانون هوای پاک قرار بود که از ابتدای سال ۹۸ فروش خودروهای یورو ۴ ممنوع شود و خودروسازان پیش از اقدام به فروش نسبت به دریافت مجوزهای آلایندگی و استانداردهای یورو ۵ اقدام کنند اما بنابر درخواست خودروسازان اجرای این قانون تا سال ۹۹ به تعویق افتاد و اکنون درحالی‌که خودروسازان تنها یک ماه برای دریافت مجوزهای یورو ۵ فرصت دارند و تعدادی از محصولات خود را نیز برای سال آینده پیش فروش کرده‌اند هنوز اقدامی برای ارتقای استانداردها انجام داده‌اند.

بر اساس آخرین آمار سازمان حفاظت محیط زیست از ۱۰۰ خودرویی که مجوز سازمان محیط زیست را دارند ۴۸ مدل یورو ۴ هستند. مسعود تجریشی – معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست – در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان اینکه خودروسازان برای ارتقای استاندارد خود به یورو ۵ بهانه سوخت را می‌آورند و می‌گویند که با سوخت یورو ۴ نمی‌توانند خودروی یورو ۵ تولید کنند، اظهار کرد: این مسئله در واقع بهانه خودروسازان برای تمکین نکردن به قانون است. در حال حاضر در برخی از کشورهای دنیا مانند استرالیا، مکزیک و شیلی خودروی یورو ۵ تولید می‌شود درحالی‌که سوخت آن‌ها یورو ۴ است.

وی ادامه داد: طی آخرین جلسات با خودروسازان تاکید کردیم که سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ عنوان از این ماده قانونی کوتاه نمی‌آید چرا که آن‌ها برای ارتقای استانداردها یک سال زمان داشتند و ما نمی‌خواهیم که بیش از این اجرای این ماده از قانون هوای پاک به تعویق بیفتد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه خودروسازان تلاش می‌کنند که قانون عقب بیفتد و آن را اجرا نکنند اما در عین حال فشار زیادی از نظر روانی و سیاسی برای ارتقای استانداردها روی آن‌ها است، تصریح کرد: در سایت‌های پیش‌فروش خودرو اعلام کرده‌اند که خودروها با استانداردهای روز تحویل داده می‌شود چراکه تمام تلاش خود را برای متقاعد کردن سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه به تعویق انداختن استاندارد خودروها خواهند کرد این در حالیست که رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است که این قانون مجدد به تعویق نخواهد افتاد.

به گفته تجریشی حداقل شش ماه زمان نیاز است تا خودروسازان بتوانند استانداردهای خود را به یورو ۵ ارتقا دهند با وجود این هنوز برنامه‌ای را در این زمینه به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه نداده‌ اما اعلام کرده‌اند که مراحل ارتقای استانداردها را گذرانده‌اند و خودروهای پیش فروش شده را با استانداردهای یورو ۵ تحویل می‌دهند.

وی در ادامه گفت: از نظر من خودروسازان تلاش می‌کنند تا این قانون در سال آینده نیز اجرایی نشود. تصمیم‌گیری در این مورد بستگی به میزان پافشاری سیاستگذاران کشور به کاهش آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک دارد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان ضمن اشاره به اینکه به گفته خودروسازان در این صنعت به خودکفایی رسیده‌ایم بنابراین آنان نمی‌توانند تحریم‌ها را برای عدم ارتقای استانداردها بهانه کنند. به نظرم اگر اراده کنند به‌طور قطع می‌توانند به استاندارد یورو ۵ دست یابند اما مسئله‌ای که وجود دارد هزینه تمام شده برای خودروهای تولیدی این شرکت‌ها است بنابراین موضوعات اقتصادی و سوددهی، دغدغه اصلی آن‌ها است.

انتهای پیام

نقش قانون مالیات بر عایدی املاک در کنترل قیمت مسکن + فیلم- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد اخیرا مالیات بر عایدی املاک را در قالب لایحه اصلاح برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم به هیئت دولت ارسال کرده است.

محمدرضا علیزاده کارشناس حوزه مجلس معتقد است، نمایندگان میتوانند با تصویب قانون مذکور شرایط لازم برای کنترل قیمت مسکن را فراهم کنند.

 

مالیات ,

 

انتهای پیام/

در راستای “قانون هوای پاک”، ۸۰ هزار اصله نهال کاشته شده است



یک مقام مسئول در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در رابطه با اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای قانون هوای پاک، گفت: در سال جاری ۸۰ هزار اصله نهال کاشته شده و کمربند سبز در اطراف کلان‌شهرها در راستای کاهش آلودگی هوا ایجاد شده است.

در مرداد ماه سال ۹۶، «قانون هوای پاک» در قالب لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی شد. در این قانون تصریح شده است که وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) مکلف است علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی مقرر، برای مهار کانون‌های مستعد بیابان‌زایی و تولید رخداد گردوغبار در داخل کشور با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی و سازمان‌های مردم نهاد داخلی، سالانه حداقل معادل ۳۰۰ هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار اقدام کند.

با توجه به تشدید آلودگی هوا در روزهای اخیر در رابطه با اقدامات صورت گرفته در این زمینه، فریبرز غریبی – سرپرست مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مسئولان بیابان‌ها مکلف شدند در زمینه بیابان‌زدایی اقداماتی انجام دهند. به طور مثال در استان خوزستان در کانون‌های بحران جنگل‌کاری انجام شده است. در بحث ماده ۱۵ قانون افزایش بهره‌وری اعلام شده است که باید جنگل‌کاری انجام شود، در سال جاری حدود ۸۰ هزار نهال‌کاری صورت گرفته است.

وی افزود: در مقطعی در رابطه با قانون هوای پاک شرکت کردیم. در آن زمان پیشنهادی که ارائه کردیم و تصویب هم شد، این بود که در اطراف کلان‌شهرهای کشور، دولت موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها “کمربند سبز” ایجاد کند. در بحث بیابان‌زدایی دفتر بیابان‌زدایی وزارت جهاد می‌تواند اطلاعات را ارائه دهد.

غیبی ادامه داد: در قوانین هوای پاک به ناوگان حمل‌ونقل و مسافربری و کارخانه‌جات اعلام شده است که مصرف سوخت را که موجب افزایش آلودگی‌ها می‌شود، کاهش دهند. علاوه بر این در بحث گازهای گلخانه‌ای تعهدنامه نیز وجود دارد که بایستی ۱۲ درصد گازهای گلخانه‌یا کاهش یابند اما به دلیل تحریم‌ها، تنها چهار درصد محقق شده است.

سرپرست مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد: با همکاری شهرداری‌های کل کشور در راستای اجرای قانون هوای پاک، کمربند سبز در بسیاری از شهرها ایجاد شده و حتی در دامنه جنوبی البرز نیز طرح ویژه‌ای در دست داریم که جنگل‌کاری صورت گیرد که از جمله وظایف سازمان جنگل‌ها و مراتع برای کاهش آلودگی هوا است.

انتهای پیام