راه آهن بوشهر در قرارداد بلندمدت ایران و چین گنجانده شود



ایسنا/بوشهر رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر عنوان کرد:مهمترین چالش پروژه راه آهن بوشهر-شیراز تأمین مالی آن است که پیشنهاد شد طرح در قرارداد بلندمدت ایران و چین گنجانده شود و یا به صورت بیع متقابل به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار گردد.

عبدالکریم جمیری در خصوص نشست مجمع نمایندگان استان بوشهر با معاون اول رئیس جمهور به خبرنگاران گفت: نشست نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با معاون اول رئیس جمهور با هدف بررسی مهمترین نیازها و چالش های استان برگزار شد.

وی تکمیل پروژه راه آهن بوشهر-شیراز و توسعه بنادر استان را دو پروژه اولویت دار استان ذکر کرد و اظهار کرد: راه آهن بوشهر-شیراز یکی از پروژه های زیرساختی و مهم استان است که از مجموع 450 کیلومتر آن 200 کیلومتر در حوزه استان بوشهر قرار دارد.

نماینده بوشهر ادامه داد: مهمترین چالش این پروژه تأمین مالی آن است که پیشنهاد شد طرح در قرارداد بلندمدت ایران و چین گنجانده شود و یا به صورت بیع متقابل به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار گردد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استقبال معاون اول رئیس جمهور از طرح های پیشنهادی برای اجرای راه آهن بوشهر – شیراز گفت: به دلیل محدودیت های بودجه، دولت برای سرعت بخشیدن به روند اجرای این پروژه یکی از پیشنهادات مطرح شده را عملیاتی خواهد کرد.

وی در خصوص دغدغه نمایندگان مردم برای توسعه بنادر استان بوشهر گفت: بنادر استان ظرفیت پذیرش کشتی های پهن پیکر برای تخلیه و بارگیری کالاها را ندارد، در این نشست معاون اول رئیس جمهور متعهد گردید دولت با اجرای طرح های توسعه ای در بندر بوشهر، زمینه توقف و پهلو گرفتن کشتی های با ظرفیت بیش از ۵۰ هزار تن را فراهم کند.

جمیری اظهار کرد: در این نشست معاون اول رییس جمهور با تأکید بر لزوم توجه به روستاهای استان بوشهر، از معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور که در جلسه حضور داشت خواست از محل اعتبارات ایجاد اشتغال پایدار روستایی، منابعی را برای بهبود وضعیت روستاهای استان بوشهر و ایجاد فرصت های شغلی مناسب در این روستاها اختصاص دهد.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های مردم استان اجرا و تکمیل فاضلاب برخی از شهرها است که نمایندگان درخواست تخصیص بودجه مناسب برای رفع این معضل را داشتند و معاون اول رئیس جمهور از طرف دولت متعهد گردید با تخصیص منابع مالی، طرح های فاضلاب شهرهای استان تا پایان دولت تکمیل شود.

عبدالکریم جمیری تاکید کرد: پرداخت عوارض آلایندگی مطابق قانون و بر اساس نظر کارشناسی، سرمایه گذاری برای توسعه صنعت توریسم و تفویض اختیارات بیشتر به مدیریت استان، استقرار دفاتر شرکت های بزرگ نفتی در استان، ساماندهی موضوع ته لنجی و توسعه شهرک های صنعتی در شمال استان از جمله دغدغه ها و درخواست های نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه که معاون رییس جمهور در امور مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت، استاندار بوشهر گزارشی از آخرین وضعیت استان و طرح های در دست اجرا ارائه کرد و به تشریح اقدامات انجام شده و نیز وضعیت کرونا در این استان پرداخت.

انتهای پیام

قرارداد واگذاری نیشکر هفت‌تپه فسخ شود


قرارداد واگذاری نیشکر هفت‌تپه فسخ شود

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد شرکت نیشکر هفت‌تپه است.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

«در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی‌بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی علی‌رغم تأکید در مصوبه شماره ۶۳/۲/۱۲۰۶۹۶ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۵ هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی به‌ویژه، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال را انجام خواهد داد.»
انتهای پیام

برجام و قرارداد همکاری ایران و چین



مشاور وزیر کشور با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره قرارداد همکاری ایران و چین، این موضوع را از جمله میوه‌های برجام توصیف کرد که می‌تواند تاثیرات بسیاری در حوزه اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاست خارجی ایران به جای بگذارد.

به گزارش ایسنا، روح‌الله جمعه‌ای درباره این قرارداد همکاری نوشت:

«بحث درباره قرارداد همکاری ایران و چین از جمله موضوعات داغ و جدی محافل مختلف داخل و خارج از کشور است و با وجود اینکه هنوز جزئیات این قرارداد راهبردی نهایی و منتشر و مباحث آن از طریق قانونی در مجلس شورای اسلامی طرح نشده است و فعلا در مرحله سند همکاری و تفاهم‌نامه است، اما رویکردهای متفاوت مخالفان و موافقان اهمیت این پروژه بزرگ اقتصادی ایران را به تصویر می‌کشد.

فارغ از مخالفت وسیع و علنی برخی مخالفان که طیفی از معاندان تا مقامات پرمدعای سابق را تشکیل می‌دهند، اما عمده انتقادات اعم از مخالف و موافق، نشان می‌دهد که این قرارداد می‌تواند تاثیرات بسیاری در حوزه اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاست خارجی ایران به جای گذارد که بیانگر درستی مسیر جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ راهبرد اقتصادی رقابت‌ساز برای سرمایه‌گذاران خارجی به منظور پیشرفت و جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصاد کشور است.

چنانچه به سوابق رابطه ایران و چین نگاهی داشته باشیم و این قرارداد را نقطه عطف این مناسبات قرار دهیم، به وضوح نقش برجسته برجام در این قرارداد، برجسته است. تا پیش از تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان و اجرای آن توسط دولت، رویکرد چین با ایران دقیقا منطبق بر مفاد قطعنامه‌های ظالمانه سازمان ملل بود، به‌طوریکه حتی در توسعه میدان نفتی آزادگان به تعهدات خویش عمل نکرد اما بلافاصله و اندک زمانی پس از تصویب برجام، رئیس‌جمهور این کشور به ایران سفر و در دیدارهایی با مقامات عالیرتبه زمینه استفاده حداکثری از برجام را فراهم کرده که می‌توان قرارداد همکاری ایران و چین را از میوه‌های برجام برشمرد.

برجام به عنوان یک توافقنامه بین‌المللی درون خود ظرفیت‌هایی را ایجاد کرده است که استفاده به موقع و بجا از این ظرفیت‌ها بر عهده ذینفعان این توافقنامه است و عدم استفاده نیز از ارزش‌های چنین توافق بین‌المللی نمی‌کاهد. چنانچه با خروج آمریکا از برجام استفاده از این ظرفیت برای این کشور مسدود شده و در سوی دیگر دو کشور ایران و چین بدون توجه به بی‌تعهدی و بدعهدی کشورهای غربی در صدد استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آن به منظور تقویت و گسترش مناسبات خود هستند. انعقاد این قرارداد با لحاظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور و همچنین بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت و رویکرد رقابت‌سازی برای سایر قدرت‌های سرمایه‌گذار در دیگر زمینه‌ها می‌تواند نقطه قوت و ارزشمند برجام را مشخص کرده و روبنای مستحکم توسعه‌محور بر زیربنای برجام باشد.»

انتهای پیام

جزئیات توافقنامه جامع و استراتژیک ایران و چین/احمدی‌نژاد در همکاری با چین پیش‌قدم بود/نهایی شدن قرارداد پس از تصویب مجلس- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات مباحث مطرح شده در خصوص توافق  ایران و چین در حوزه همکاری دو کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و غیره با بیان اینکه اتاق بازرگانی در جلسات منظم دو وزارت خانه اقتصاد و امور خارجه برای تکمیل پیش نویس قراردادهای دو جانبه ایران و چین حضور داشته است، گفت: سال 1394 (ژانویه 2016 ) شی جین پینگ رئیس جمهور چین به ایران سفر کرد و در این دیدار با رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب دیدارهای مفصلی صورت گرفت.

به گفته حریری، در بین این دیدارها توافقنامه جامع همکاری میان ایران و چین منعقد شد، این توافقنامه یک سند همکاری بسیار با ارزش میان دو کشور بود اما برای عملیاتی شدن بایستی تبدیل به قراردادهای پروژه محور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، آموزشی و نظامی می‌شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه متاسفانه در آن برهه به دلیل تمرکز شدید دولت روی موضوع برجام، توافقنامه مذکور آنچنان که باید و شاید جدی قلمداد نشد، گفت: این در حالی بود که پس از ورود ترامپ به عرصه ریاست جمهوری آمریکا و خروج از برجام و بازگشت تحریمهای آمریکا دولت مجدداً توافقنامه جامع همکاری میان ایران و چین را پیگیری کرد.

ارائه برآوردهای اولیه وزارت خارجه به چین در خصوص قراردادهای دو جانبه 

وی با بیان اینکه سال گذشته برآوردهای اولیه وزارت امور خارجه کشورمان به صورت پیش نویس در سفر آقای ظریف به چین، به مقامات این کشور ارائه شد، گفت: پیش نویس برای بار اول از طرف دولت چین دریافت و اصلاحات مدنظر آنها روی آن اعمال و مجدداً به دولت جمهوری اسلامی ارائه شد. مشخصا این دست پیش نویسها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، نظامی و سیاسی می باشد که با توجه به حوزه تخصصی ما در اتاق بازرگانی تنها در  بخش اقتصادی اطلاعاتی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و البته همین رویکرد  نیز صحیح است که  هر  مجموعه‌ای در حوزه مرتبط با خود باید از جزئیات قراردادهای اینچنینی مطلع باشد.

هنوز هیچ قراردادی میان دو کشور منعقد نشده است

این فعال بخش خصوصی در واکنش به خبر سال گذشته یکی از خبرگزاری های خارجی در خصوص توافق 400 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها در صنایع مختلف که 280 میلیارد دلار آن مربوط به حوزه نفت و گاز است گفت: این موضوع صحت نداشته چرا که هنوز قرارداد مشخصی در حوزه‌های اقتصادی میان دو کشور منعقد نشده است. همچنین باید به این نکته توجه داشت که در خصوص پروژه‌های اقتصادی بایستی برش‌های مشخص و طرحهای تعریف شده بین دو کشور تعریف و هزینه‌های آن برآورد شود که در حال حاضر چنین فرایندی صورت نگرفته است.

جلسات منظم 2 وزارت خانه  اقتصاد و امور خارجه برای تکمیل پیش نویس قراردادهای دو جانبه

رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به برگزاری جلسات منظم برای پیشبرد این قراردادها در ایران، گفت: از طرف بخش خصوصی، نمایندگان بخش امور بین‌الملل اتاق بازرگانی و همچنین اتاق ایران و چین در جلساتی که به صورت منظم از سوی وزارت امور خارجه و همچنین وزارت اقتصاد به عنوان مسئول کمیسیون مشترک ایران و چین برگزار شد حضور داشته‌اند.
وی افزود، به این ترتیب کم و بیش در جریان پیگیری های انجام شده در حوزه اقتصادی در خصوص قراردادهای مرتبط با توافقنامه جامع همکاری ایران و چین قرار گرفته‌ایم اما نکته مهم این است که با توجه به تحریم‌های  آمریکا علیه کشورمان و همچنین حساسیت این کشور روی چین، بایستی محرمانگی بسیاری از این مفاد مد نظر قرار گیرد.

اجرای قراردادها در صورت تصویب در مجلس به دولت دوازدهم نمی‌رسد

این عضو اتاق بازرگانی گفت:  البته هنوز توافق خاصی در حوزه پروژه‌های اجرایی صورت نگرفته و تنها 50 درصد مسیر طی شده است.

حریری با اشاره وضعیت فعلی قراردادهای مذکور، ادامه داد، با توجه به عمق و گستردگی این قراردادها به نظر نمی رسد اجرای آنها به دولت دوازدهم برسد.

به گفته این کارشناس اقتصادی بعد از این که قراردادهای مذکور در هیئت دولت در روزهای گذشته تصویب شد، بایستی مورد تایید دولت چین نیز قرار گیرد. در مرحله نهایی بایستی این قراردادها به مجلس ارسال شده و پس از تصویب مجلس حالت رسمی پیدا می‌کنند.

واکنش رئیس اتاق ایران و چین به اظهارات رئیس جمهور پیشین

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به قراردادهای مختلف دولت آقای احمدی نژاد با کشور چین تاکید کرد، در روزهای اخیر شبکه‌های معاند نظام روی اظهارات اخیر رئیس‌جمهور پیشین به شدت تمرکز کرده‌اند. اما باید این نکته را خاطر نشان کرد که در زمان آقای احمدی‌نژاد قراردادهای مختلفی با کشور چین منعقد شد، در این بین این سوال مطرح می‌شود که چطور آن زمان  همکاری مشترک با چین، واگذاری مملکت به چینی‌ها نبوده اما در زمان دولت فعلی انعقاد قرارداد همکاری دو جانبه به معنای واگذاری کشور و مملکت است؟

موافقت اصولی چینی ها برای انعقاد قراردادهای دو جانبه

 وی با بیان اینکه در حال حاضر موافقت اصولی چینی ها برای انعقاد قراردادهای بلندمدت با ایران انجام شده است، گفت: توافقنامه جامع همکاری دو کشور در حال حاضر امضا شده  که این توافق نامه نسبت به قراردادهای اقتصادی بسیار با اهمیت‌تر می باشد چراکه می‌تواند اثرات بلند مدتی برای کشور به همراه داشته باشد.

رئیس اتاق متشرک ایران و چین، با اشاره به قرارداد مهم دو‌جانبه ساخت یک شهرک صنعتی مجهز در جاسک (حاشیه سواحل مکران) توسط چینی ها گفت: توافق اولیه برای ساخت این شهرک صنعتی در سال 2014 و در زمان آقای نعمت زاده انجام شده بود اما با گذشت 6 سال از این موضوع هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. همین یک مثال نشان می دهد این دست قراردادها بسیار کند پیش می‌رود و برای تحقق آنها باید بایستی یک عزم جزم موجود داشته باشد.

وی با اشاره به توافق‌های اولیه در خصوص سرمایه گذاری‌های چینیها در ایران گفت: با توجه به اینکه مزیت اصلی کشور ما در حوزه نفت و گاز است مشخصاً قسمت مهمی از این سرمایه‌گذاری‌ها معطوف به صنایع نفت و گاز ایران خواهد شد. البته چینی‌ها در هر کشوری که قصد سرمایه گذاری گسترده داشته نهمین الگو را پیش خواهند گرفت. اما باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور نیز در این مسیر سرمایه گذاریهای مولد قرار خواهند گرفت.

جزئیات اولیه از توافق سرمایه گذاری چینی ها در صنایع مختلف/اولویت اصلی با معادن و مخازن مشترک نفت و گاز

به گفته حریری در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور برداشت از معادن زیرزمینی است و توجه داشته باشید که امروز بیشترین قسمت استخراج از معادن ایران از معادن روباز انجام می‌شود اما برای برداشت از معادن زیرزمینی نیاز به تکنولوژی  و ماشین آلات پیشرفته است که ورود آنها به ایران مستلزم  تعریف پروژه‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: در پیش نویس های مربوطه درخصوص قراردادهای میان ایران و چین به برقی شدن قطارها، جاده‌سازی، استخراج معادن زیر زمینی و برداشت از مخازن مشترک نفتی با یکی از کشور همسایه توجه ویژه شده است.

وی در انتها تاکید کرد، استفاده از الفاظی مانند قراردادهای دو‌جانبه 25 ساله به‌مثابه ضرب المثل  معروف “سنگ بزرگ نشانه نزدن” است. برای تحقق پروژه های مختلف بایستی طرحهای فنی و عمرانی در بازه‌های مشخص میان‌مدت تعریف شده و هزینه ها و برآورد های مالی آنها نیز مورد به مورد اعلام شود.

انتهای پیام/

ممنوعیت به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی و مشاوره‌ای در سال 99- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بر اساس بخشنامه رئیس امور منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه کشور به رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی استانها، وضعیت به‌کارگیری نیروی انسانی جدید در حالت مشاوره‌ای تعیین تکلیف شد.

در این بخشنامه آمده است، با عنایت به بخشنامه سال 96 سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه 26 فروردین ماه سال جاری سازمان بازرسی کل کشور، در سال 99 هرگونه جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی از سوی دستگاههای اجرایی وجاهت قانونی نداشته و ممنوع است.

سازمان برنامه و بودجه کشور ,

انتهای پیام/+

ماشین سازی اراک قرارداد ۶۴ میلیون یورویی امضا کرد



ایسنا/مرکزی مدیرعامل ماشین سازی اراک از انعقاد قرارداد ساخت تجهیزات ویژه مجتمع متانول دنا و سیراف با ظرفیت هرکدام ۵ هزار متریک تن در روز به مبلغ هزار میلیارد تومان(۶۴ میلیون یورو) خبر داد.

جعفر صفری چهارشنبه سی‌ام بهمن ماه در نشستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: این قرارداد با پیگیری‌های اعضای هیات‌مدیره شرکت ماشین‌سازی با دو شرکت‌ صنایع پتروشیمی دنا و شرکت سرمایه‌گذاری سیراف انرژی منعقد شده است.

وی ارزش مالی هرکدام از این قراردادها را ۳۲ میلیون یورو دانست و افزود: این قرارداد مبتنی بر انجام خدمات مهندسی، تامین، ساخت، رنگ‌امیزی، تست بازرسی، بسته‌بندی، تهیه مدارک فنی، حمل، تامین قطعات یدکی دوره راه‌اندازی و بهره‌برداری آغازین و بهره‌برداری سالانه از جمله قطعات یدکی اصلی، خدمات نظارت بر نصب، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی، تهیه و ارائه اطلاعات، دستورالعمل‌ها، نقشه‌ها و اجرای تمامی فعالیت‌های مرتبط با تعهدات فروشنده منعقد شده است.

مدیرعامل ماشین سازی اراک تصریح کرد: این طرح در عسلویه و بندر دیر اجرا می شود که از یکم اسفند ماه آغاز می شود و در یک دوره ۲۱ ماهه در ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به پایان خواهد رسید.

صفری بیان کرد: با توجه به اینکه اولویت اصلی این شرکت علاوه‌ بر فعالیت گسترده در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و معدن توجه ویژه به تولیدات دانش‌بنیان است در این راستا ۱۰ محصول جدید این واحد تولیدی به عنوان دانش‌بنیان شناخته شده است‌.

وی ادامه داد: این واحد تولیدی تا حدود سه سال پیش با کمتر از ۲۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کرد اما با تدوین برنامه‌های مدون و انعقاد قراردادهای مختلف در حال حاضر ماشین‌سازی اراک با ظرفیت ۴۰ درصدی فعالیت می‌کند.

مدیرعامل شرکت ماشین سازی اراک اضافه کرد: کسب ۶۰ درصد از بازار داخلی و ۳۰ درصد بازار خارجی از اهداف بلندمدت این واحد دانش‌بنیان است.

صفری در خصوص اقدامات انجام شده در این واحد تولیدی گفت: چکش‌های بادی، ماشین‌آلات معدنی و الکتروموتورهای با ظرفیت بالا، پل‌های فلزی، مخازن کروی، مخازن مسقف و ثابت و متحرک، دیگ‌های بخار، شیرآلات نفت و گاز از تولیدات استراتژیک ماشین سازی است و انعقاد تفاهم نامه شرکت مهندسی و ساختمان نفت با ماشین سازی اراک به ارزش ۴۰ میلیون یورو، امضای قرارداد ساخت مخازن کروی سه هزار مترمکعبی بین ماشین سازی اراک و پتروشیمی شازند، تولید بزرگترین دیگ بخار فایرتیوب، ساخت برج تقطیر به طول ۷۰ متر در مدت زمان کمتر از سه ماه و… از جمله اقدامات این واحد تولیدی است.

وی تصریح کرد: مجموع بدهی‌های ماشین‌سازی به بانک‌ها و نهادهای خدماتی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است که با انعقاد قراردادهای مختلف بین این شرکت و شرکت‌های مختلف، این میزان بدهی رقم چشمگیری نیست روند نزولی به خود گرفته است.

مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی اراک اضافه کرد: این شرکت از مهر سال جاری تاکنون یک میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان قرارداد منعقد کرده و طبق پیش بینی‌های صورت گرفته این رقم تا پایان شهریور سال اینده به حدود دو هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان و تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ به حدود سه هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

انتهای پیام