الحاق 5 بند جدید و اصلاح 20 بند مندرج در لایحه بودجه 99 مرتبط با حوزه آب و برق- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود کامگار، مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو اظهار داشت: در فرایند تصویب لایحه بودجه 99 با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس و سایر مراحل طی شده تا ابلاغ نهایی قانون بودجه توسط رییس مجلس شورای اسلامی، علاوه بر تصویب موارد مندرج در لایحه دولت، با نظر نمایندگان مجلس پنج بند الحاقی جدید و همچنین 20 مورد اصلاحی در بخشهای آب و برق انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس مهم‌ترین مصوبات در بخش منابع آب شامل تصویب دو بند در تبصره (8) در خصوص دریافت مبلغ حداکثر 200 ریال برای هر مترمکعب برداشت مجاز آب از چاه‌های مجاز کشاورزی و بعلاوه اقدام جهت پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و همزمان اعمال جریمه 5 برابری برای برداشت‌های آب انجام شده از این قبیل چاه‌ها مصوب شد.

شایان ذکر است از سال 83 قانون حق النظاره آب زیرزمینی حذف و عملاً این موضوع سبب رایگان شدن آب چاه‌ها، تشدید برداشت‌های بی‌رویه و زمینه ساز شرایط فعلی در سفره‌های زیرزمینی شد. همچنین مصوبه دیگر در بخش منابع آب مربوط به فراهم شدن امکان بهره برداری از “مصالح مازاد رودخانه‌ای” توسط شرکت‌های آب منطقه ای در قالب قراردادهای مشارکتی با پیمانکاران، جهت کمک به اجرای طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها است.

کامگار درباره اهم مصوبات مربوط به بخش آبفا گفت: با اصلاحات انجام شده، امکان استفاده شرکت‌های آب و فاضلاب استانی نیز از ظرفیت بند (و) تبصره 5 برای تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی آن‌ها به بانک‌ها تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال، فراهم شده است.

همچنین مطابق اصلاحیه بند (د) تبصره (7) این امکان میسر شده تا علاوه بر بخش آب، مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده “دفع هر مترمکعب فاضلاب و فروش هر کیلووات ساعت برق”، با بدهی طرح‌های تملک این بخش‌ها تسویه و سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده، افزایش یابد.

وی ادامه داد: دو مصوبه دیگر این بخش نیز الحاق بندهایی با مضمون استفاده از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری و روستایی و همچنین اجازه استفاده از وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکین داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند، جهت اصلاح شبکه آب شهری و روستایی، می‌باشد.

کامگار همچنین در خصوص موارد مرتبط با بخش برق نیز گفت: منطبق بر اصلاحات انجام شده در مجلس، درآمدهای حاصل از فروش آب و برق در جدول تبصره 14 می‌بایست “عیناً و حداکثر ظرف دو هفته” به حساب شرکت‌های مربوطه واریز شود.

مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو ادامه داد: براساس بند جدید الحاقی به تبصره (5)، مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، در حکم مطالبات آن‌ها از دولت قرار گرفته است. بعلاوه سقف استفاده از اسناد تسویه خزانه موضوع جزء (1) بند (و) تبصره (5)، جهت تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، از بیست هزار به پنجاه هزار میلیارد ریال افزایش و محدودیت پرداخت نقدی 25 درصدی نیز حذف شده است.

وی در پایان گفت: سایر اصلاحاتی که در بندهای مرتبط با بخش برق انجام شده، شامل تفکیک سهم هریک از دو بخش برق‌رسانی روستایی و خرید برق تجدیدپذیر از محل عوارض برق، همچنین تصویب امکان دریافت تسهیلات ارزی_ریالی از بانک‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای بخش برق و نیز اعطای مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به شرکت‌های “تابعه و وابسته” بخش‌های آب و برق خواهد بود.

انتهای پیام/

اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه 99 دیده نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی مدنی زاده در نشست بررسی و تحلیل لایحه بودجه 99 که  با عنوان «قفل بودجه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان برگزار شد، با بیان اینکه بدهی‌های دولت و چالش ساختاری کسری بودجه موضوع جدیدی نیست و اقتصاددانان در مجامع مختلف راهکارهای آن را اعلام کرده اند، گفت:کسری بودجه هنگفتی از محل تحریم‌های نفتی در لایحه بودجه 99 وجود دارد .

مدنی زاده ادامه داد، در بودجه سالهای 97 و 98، 40 میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است که معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی است لذا رهبر انقلاب از آن زمان دستور اصلاح ساختار بودجه را خطاب به سازمان برنامه صادر کردند.

مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: کسری بودجه ساختاری یعنی اینکه فاصله سیستماتیک میان درآمد و هزینه‌ها وجود دارد و دولت به آن میزان که منابع نیاز دارد نمی‌تواند درآمد داشته باشد. از انجایی که باید برای تأمین منابع، یا نفت بفروشیم و یا مالیات بگیریم لذا از آنجا که اخذ مالیات هم هزینه‌های اجتماعی- سیاسی دارد، در سالهای گذشته دولت‌ها به سمت درآمدهای مالیاتی نمی‌رفتند و بودجه به نفت متکی بود.

وی افزود: اما در شرایط حساس جنگ اقتصادی با نظام بین الملل، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یک فرصت برای ما ایجاد کند.

این اقتصاددان گفت: اگر هزینه کرد دولت مهار نشود بدهی‌ها انباشته می‌شود تا جایی که به یک بحران پولی و تورم بسیار بالا تبدیل می‌شود که قابل کنترل نخواهد بود چون انباشت کسری بودجه در هر صورت روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه خواهد شد.

مدنی زاده با بیان اینکه خروجی بودجه 99 فاصله قابل توجهی با برنامه اصلاح ساختاری بودجه دارد، گفت: معمولا دلیل عدم شکل گیری اصلاحات ساختاری این است که در مقابل آن مقاومت می‌شود.  سازمان برنامه و بودجه سازمانی عریض و طویل است که هر طرحی که می‌خواهد از آن خارج بشود باید مراحل متعددی را پشت سر بگذارد و در هر مرحله تغییرات ایجاد می‌شود.

وی افزود، بر اساس برنامه اصلاح ساختاری بایستی مولد سازیی داراییها، در کنار تعیین تکلیف حاملهای انرژی یا یارانه‌های پنهان و اصلاحات مالیاتی انجام می‌شد اما در این شرایط  این انتخاب چالشی است که بهترین اقتصادانان کشور هم در مورد آن اختلاف دارند.

انتهای پیام/

زیر سوال بردن کل لایحه بودجه ۹۹ منصفانه نیست



یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه « انتقادات اخیر به لایحه بودجه ۹۹ اغراق آمیز است» گفت: می‌شود روی قسمت‌هایی از بودجه تغییراتی ایجاد کرد و آن را به سمت اجرایی شدن هدایت کرد اما این که کل بودجه را زیر سوال ببریم زیاد منصفانه نیست.

حمید گرمابی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه «بودجه ۹۹ در شرایط ویژه‌ای نوشته شده است» اظهار داشت: به هرحال در شرایط فعلی با همه تمهیداتی که دولت اندیشیده است نتوانسته است لایحه‌ای بهتر از لایحه فعلی تقدیم مجلس کند و این لایحه نیز قطعا مشکلاتی دارد.

وی با اشاره به نقاط قوت لایحه بودجه ۹۹ گفت: به نظر بنده وابستگی کم‌تر لایحه بودجه ۹۹ به درآمدهای نفتی برای این لایحه نقطه قوت به حساب می‌آید اما به شرطی که برنامه واقع بینانه باشد و بشود اطمینان داشت که با درصد بالایی محقق می‌شود، اما یکی از نکاتی که وجود دارد این است که  اوراق و اسناد برای آن زیاد دیده شده است که این رقم نسبت به کل بودجه قابل توجه است و تقریبا دو برابر سال قبل است. حتی سال قبل نیز مجلس به مبلغ اوراق اعتراض داشت و حالا هم که این  مبلغ دو برابر سال قبل شده است.

این عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: یکی از نکات در لایحه بودجه ۹۹ این است که علی رغم اینکه سعی کردند چتر مالیاتی را گسترده‌تر کنند اما با توجه به شرایط واحدهای تولیدی که چندان مناسب نیست و فشار تورمی که بر روی سایر مردم وجود دارد در اینکه این مبلغ مالیات – ۱۹۵ هزار میلیارد تومان- محقق شود جای تردید وجود دارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: علی رغم اینکه صحبت‌های زیادی مبنی بر تحول بودجه وجود داشت من تحول خاصی در آن نمی‌بینم و با درصد وابستگی کمتر به درآمد نفت، کم و بیش بودجه ۹۹ ادامه بودجه امسال است که تحول خاصی در ساختار بودجه نداشته است.

گرمابی با بیان اینکه « انتقادات به لایحه بودجه ۹۹ اغراق آمیز است» گفت: من فکر می‌کنم باید انتقاد کرد و پیشنهاد داد و شاید انتقاد به کلیت بودجه ۹۹ منصفانه نباشد. به هرحال شرایط فعلی مملکت شرایطی نیست که دست دولت خیلی باز باشد، البته می‌شود روی قسمت‌هایی از بودجه تغییراتی ایجاد کرد و آن را به سمت اجرایی شدن هدایت کرد اما این که کل بودجه را زیر سوال ببریم زیاد منصفانه نیست.  

انتهای پیام

نوبخت: مجلس یک ریال از هزینه‌های لایحه بودجه را هم کم کند استقبال می‌کنیم- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت در پاسخ به این سوال که کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی بودجه هستند آیا فکر می‌کنید اعداد و ارقام لایحه بودجه ارسالی به مجلس محقق می‌شود افزود: یک بحث این است آیا منابعی که پیش بینی کردیم قابل وصول است یا نه، بحث دیگر هزینه‌ها یا مصارفی است که پیش بینی شده آیا این هزینه‌ها را می‌توانیم کم کنیم یا نه؟
وی درباره هزینه‌ها گفت: رفاه اجتماعی یکی از هزینه‌هایی است که شامل پرداختی به بازنشستگان، کمیته امداد و بهزیستی است.
نوبخت افزود: اگر کسی از مجلس تصور کند به این قشر زیاد پرداخت می‌کنیم و باید کم شود حتما عدد آن را اعلام کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: پرداختی بعدی 484 هزار میلیارد تومان مربوط به آموزش و پژوهش است که اگر مجلس بگوید پرداختی شما به فرهنگیان زیاد است بسیار قدردانی می‌کنیم که آن را به جامعه هم منعکس کنند.
وی گفت: پرداخت بعدی امنیت و دفاع است که اگر کمیسیون امنیت ملی تصور می‌کند این رقم زیاد است و باید کم شود به ما اعلام کند.
نوبخت افزود: پرداخت بعدی بخش سلامت و بهداشت است که با قاطعیت آن را دنبال می‌کنیم حالا مجلس بگوید این منابعی که از سه محل درآمد‌ها، واگذاری درآمد‌های سرمایه‌ای و مالی در نظرگرفته ایم می‌شود این‌ها را کم کرد و از کجا جبران کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: آنچه به عنوان لایحه از طرف دولت به مجلس تقدیم شد فقط یک پیشنهاد است که گفتیم سال آینده منابع و هزینه را این طور می‌بینیم و مجلس حق دارد همه منابع را کنار بگذارد و منابع دیگری معرفی کند و مصارف را تغییر دهد.
نوبخت گفت: این گوی و این میدان و این هم لایحه بودجه سال 99، چون در مجلس عقل جمعی وجود دارد حتما تصمیم درستی می‌گیرند و به دولت کمک می‌کنند تا کاستی‌های بودجه جبران شود.

کلیات لایحه بودجه سال آینده با رای اکثریت کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : لایحه بودجه سال 99 در وقت قانونی به مجلس ارسال و ابتدا در کمیسیون برنامه و بودجه ، بررسی و کلیات آن با رای اکثریت تصویب شد.
محمد باقر نوبخت افزود: بر اساس آیین نامه داخلی، کمیسیون ها پیشنهادهای نمایندگان مجلس را بررسی می کنند و کلیات لایحه را ابتدا به تصویب می رسانند و وارد جزئیات شوند.
وی گفت: امروز نوبت کمیسیون اقتصادی بود که لایحه بودجه سال آینده را مبنی بر چهار محور پیش بینی منابع، برآورد هزینه، سیاست ها و اهداف بررسی کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در بخش منابع حدود 484 هزار میلیارد تومان منابعی است که برای سال آینده از سه محل درآمدها، دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی دیده شده است.
آقای نوبخت گفت: حداقل استفاده از نفت در بودجه پیش بینی شده و حدود 48 هزار میلیارد تومان است در حالی که در سال جاری این رقم 153 هزار میلیارد تومان بود یعنی وابستگی منابع عمومی ما به نفت کمتر از 10 درصد است که آن را هم 100 درصد برای اجرای طرح های عمرانی استفاده می کنیم.
وی افزود: 70 هزار میلیارد تومان سال آینده برای طرح های عمرانی در نظر گرفته شده است که این مبلغ همه از فروش نفت و صادرات گاز به دست می آید البته 30 هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای طرح های عمرانی از منابع غیر نفتی دیده شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : سال آینده حداقل 47 هزار میلیارد تومان از اوراقی که سال های پیش منتشر کردیم ، بازخرید خواهیم کرد و 11 هزار میلیارد تومان سود این اوراق را در نظر گرفتیم.
آقای نوبخت افزود: طوری برنامه ریزی شده است که مصرف ما هدفمند شود و این مصارف در سه بخش هزینه های جاری و عمرانی و تملک دارایی های مالی دیده شده است.
وی گفت: در بخش هزینه های جاری سیاست ما این است که برای جبران کاهش قدرت خرید مردم استفاده شود ، یعنی این پول را به بخشی اختصاص دهیم که به سفره های ایرانی مرتبط شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: برای کارمندان افزایش 15 درصد حقوق در نظر گرفته شده تا بتوانیم کاهش قدرت خرید را جبران کنیم و برای بازنشستگان نیز غیر از 15 درصد 6 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی توزیع خواهیم کرد ، همچنین برای فرهنگیان هم علاوه بر موارد گفته شده سه هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی و ترمیم حقوق استفاده می کنیم.
آقای نوبخت گفت : 31 هزار میلیارد تومان برای پرداخت طرح معیشتی در نظر گرفته شده است که آن را قانونمند کردیم تا در سال آینده نیز پرداخت کنیم که ماهانه دو هزار و 400 تا 500 میلیارد تومان به واجدین شرایط پرداخت می شود.
وی درباره کسانی که موفق به ثبت نام در طرح حمایت معیشتی نشدند، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال بررسی این موضوع است و در آینده نزدیک آن را تعیین تکلیف می کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: خودمان را موظف می دانیم هر تعداد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کند و آنها در ماه اول مبلغ حمایت معیشتی را دریافت نکرده باشند ، در ماه دوم دو برابر پرداخت می کنیم.
آقای نوبخت افزود: در چند روز آینده دومین پرداخت طرح حمایت معیشتی را مردم دریافت می کنند و در 20 دی ماه یارانه نقدی پرداخت می شود و حقوق کارمندان و بازنشستگان را نیز پایان ماه پرداخت می کنیم.
وی درباره طرح کاهش قیمت بنزین که برخی نمایندگان آن را مطرح کردند هم گفت: فراموش نکنید سال آینده یا سال بعد شرایط عرضه برای تقاضای بنزین را نداشته باشیم و مشکل های بیشتری پیش می آید، رشد مصرف از حدود 73 میلیون لیتر در روز به بیش از 97 میلیون لیتر در روز رسیده بود که البته 20 میلیون لیتر الان کمتر شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر با همین فرایند تا دو سال آینده رشد مصرف بنزین پیش می رفت ، آن وقت کشور قادربه تامین بنزین نبود ، درست است که افزایش قیمت بنزین الان تلخ است اما با افزایش قیمت ، حتی یک ریال در بودجه هزینه نمی شود و همه آن رابه مردم بر می گردانیم و بر این اساس این طرح پیشنهادی نمایندگان می تواند مصرف را محدود کند و اگر مردم راضی باشند، دولت مخالفتی ندارد.

انتهای پیام/

رشد 100 درصدی درآمد هدفمندی از فروش صادراتی بنزین و گازوئیل در لایحه بودجه 99 + جدول- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت برای سال آینده در تبصره 14 لایحه بودجه منابع و مصارف 250 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها لحاظ کرده است.

بر این اساس در حالی که در لایحه سال 98 حدود 45 هزار میلیارد تومان برای دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورد‌های نفتی تخمین زده شده بود، در سال 99 این منبع به 77 هزار میلیارد افزایش یافته و رشد 27 هزار میلیاردی را تجربه می‌کند.

رشد 100 درصدی درآمد هدفمندی از فروش صادراتی بنزین و گازوئیل

همچنین دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌‌های نفتی از 43.5 هزار میلیارد به 88 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد که رشد 45 هزار میلیاردی یا 100 درصدی لحاظ شده است.

از سوی دیگر دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی نیز با توجه به اقبال بیشتر صاحبان خودرو به استفاده از گاز،  از 24.5 هزار میلیارد به 31 هزار میلیارد افزایش خواهد یافت.همچنین دریافتی از محل فروش برق و آب نیز نسبت به سال قبل تغییر عمده نخواهند داشت.

درامد جدید 26 هزار میلیاردی از فروش خوراک پتروشیمیها

این درحالی است که در جدول تبصره 14 لایحه سال 99 یک منبع جدید نیز اضافه شده و  برای خوراک میعانات گازی پتروشیمیها نزدیک به 26 هزار میلیارد تومان درامد پیش بینی شده است.

بودجه ایران ,

 

انتهای پیام/

اینفوگرافیک|داده نمایی لایحه بودجه 99- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اینفو گرافی یا داده نمایی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، منابع شرکتهای دولتی 72 درصدکل بودجه، منابع عمومی دولت 24 درصد کل بودجه را تشکیل میدهد.

بر این اساس تامین 40 درصد منابع دولت از طریق مالیات صورت خواهد گرفت و نفت و فرآورده‌‌های نفتی سهم  10 درصدی تامین منابع را بر عهده خواهد داشت.

سازمان برنامه و بودجه کشور ,

 

انتهای پیام/

یوسف‌نژاد: رئیس‌جمهور فردا برای تقدیم لایحه بودجه ۹۹ به مجلس می‌آید



یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که رئیس جمهور فردا برای تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ در مجلس حضور می‌یابد.

علی اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: رئیس جمهور فردا یکشنبه با حضور در جلسه علنی مجلس، لایحه بودجه سال ۹۹ را تقدیم مجلس می‌کند و در خصوص رویکرد دولت در تهیه این لایحه سیاست‌های بودجه سال آینده، ارقام کلیدی آن و شاخص‌های کلان اقتصادی بودجه، توضیحاتی را به مجلس ارائه می‌کند.

وی افزود: پس از تحویل لایحه بودجه به مجلس، این لایحه به همراه پیوست‌ها بلافاصله چاپ و به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود. کمیسیون‌های تخصصی از زمان چاپ لایحه ۱۵ روز فرصت بررسی آن را دارند و ۱۰ روز اول این فرصت نیز برای ارائه پیشنهادات نمایندگان در نظر گرفته شده است.

این عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: پس از آن کمیسیون تلفیق ۱۵ روز برای بررسی گزارش کمیسیون‌ها مهلت دارند که این مهلت‌ها ۱۵ روز دیگر هم با نظر هیات رئیسه قابل تمدید است. بعد از آن کمیسیون تلفیق گزارش نهایی خود را به مجلس ارائه می‌کند.

یوسف نژاد در پایان با بیان اینکه طبق آئین‌نامه داخلی مجلس مهلت بررسی لایحه بودجه تا پیش از ارائه به صحن علنی حداکثر ۴۵ روز است، گفت که بعد از این مهلت گزارش کمیسیون تلفیق در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

انتهای پیام

ارسال لایحه پیشنهادی مالیات از فعالیت های اختلال زا به هیات دولت



معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) اظهار داشت: لایحه پیشنهادی مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا برای بررسی به هیات دولت ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، دهقان دهنوی با بیان این مطلب افزود: خوشبختانه مباحث کارشناسی و جمع‌بندی این کار به پایان رسید و متن لایحه پیشنهادی برای طرح در جلسات هیأت دولت ارسال شده است.

وی در خصوص محتوای این لایحه گفت: این لایحه با رویکردی نوآورانه و با هدف بارز سرکوب فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و محتکرانه تنظیم شده و تلاش شده است نه تنها هیچ‌گونه اختلالی در بازارهای مولد و بخش واقعی اقتصاد وارد نشود بلکه اجرای این طرح زمینه‌ساز مهاجرت سرمایه از فعالیت‌های اختلال‌زا و سوداگری‌هایی که هیچ‌گونه خلق ارزش اقتصادی ندارند به بخش‌هایی از اقتصاد باشد که بستر رشد اقتصادی و رونق تولید را فراهم می‌سازد.

بنابر این گزارش وی ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص را به زمانی بعد از بحث و بررسی لایحه پیشنهادی در دولت نهایی شدن ابعاد آن موکول کرد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: لایحه پیشنهادی با رویکرد از بین بردن زمینه فعالیت های اختلال زا تنظیم شده است و با رویکرد معمول مالیات بر عایدی سرمایه متفاوت است.

انتهای پیام