بانک مرکزی برای مهار تورم چه کرد؟



بانک مرکزی در گزارشی به بررسی عوامل موثر بر تورم پرداخته که شامل دو بخش است. در یک بخش به تحلیل تحولات اقتصادی و بخش دیگر به اقدامات خود برای کنترل تورم پرداخته است.

به گزارش ایسنا، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ روند افزایشی را تجربه کرد. هرچند در مردادماه سال جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریور ماه نیز تعییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح بالایی را تجربه می‌کند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است.

 علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و نیز استمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سال جاری از جمله تهدیدهای تورم در ‌ماه‌های آتی به شمار می‌روند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاست‌های پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری می‌کند.

پیش بینی آینده رشد اقتصادی

گزارش بانک مرکزی می افزاید: از سوی دیگر، مطابق اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۰.۶- درصد بوده است که در این میان، گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به‌ترتیب رشدی معادل ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصد را تجربه کرده‌اند. رشد قابل‌توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد تا علیرغم پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایر کشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد.

با این حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروه‌های گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات به‌عنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه‌ماهه اول سال جاری شناسایی شده است. لیکن،‌ باتوجه‌ به کاهش محدودیت‌های اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار می‌رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماه‎های آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.

نرخ سود بازار بین‌بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه‌گردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک‌ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از ۱۰ درصد رسید. با این حال، به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه‌های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به ۱۴.۸ درصد در مردادماه و  ۱۷.۲درصد در شهریورماه افزایش یافت.

علی‌رغم افزایش نرخ‌ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولت در ماه گذشته تقریبا باثبات بودند. البته نرخ‌های بازدهی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری داشتند، ولی نرخ‌های بازدهی در سررسیدهای یکسال و بالاتر به نسبت باثبات‌تر بودند.

نگاهی به وضعیت نقدینگی و پایه پولی

به دنبال سیاست‌های حمایتی اجرا شده و رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ که آثار تکاثری آن در حال تداوم بوده است، رشد شش‌ماهه نقدینگی همچنان در مسیر چندماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۷.۱  درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده است. پایه پولی نیز در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱.۱ درصد) معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصد بوده است.

حال در این قسمت نگاهی به اقدامات بانک مرکزی برای خنثی کردن اثر تورمی تحولات اقتصادی ذکر شده در بالا می‌پردازد که استمرار حراج اوراق بدهی یکی از این اقدامات است که در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سال جاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶۹۸.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.

تامین ۱۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات

در ادامه این گزارش آمده است: تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که علیرغم تمامی مشکلات تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریم‌ها، در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به‌ منظور واردات کشور تأمین شده است.

از سوی دیگر، بازبینی در نسبت سپرده قانونی نیز از جمله اقدامات این بانک است و بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده در اختیار بانک ها قرار گیرد.

با استناد به بند «۱» از یک‌هزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی و در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م‏/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۰۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز گشت.

 البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سیاست‌های پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (۲۵ هزار میلیارد تومان مساعدت نقدینگی) بطور کامل انجام خواهد داد. بر این اساس، انتظار می‌رود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال جاری فراهم آید.

چه عواملی تورم هدف را تهدید می‌کند؟

در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و .. تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می‌کند؛ از این رو، لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده ‌کند. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.

به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در شهریور ماه ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای تنظیم  کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.

انتهای پیام

استعفای رییس‌کل بانک مرکزی تکذیب شد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر استعفای رئیس کل بانک مرکزی، ایبِنا رسانه بانکی منتسب به  بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد.

در خبر ایبنا آمده است: “این نوع شایعات با اهداف خاص و در چارچوب جنگ اقتصادی دشمن جهت ایجاد التهاب در بازار ارز و پول مطرح می شود. دکتر همتی محکم و استوار در خدمت مردم عزیز می باشد و در بانک مرکزی مشغول فعالیت و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با فشار حداکثری دولت آمریکا است.”

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

بانک مرکزی از ۵۰ صادرکننده نمونه تقدیر کرد



رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی از ۵۰ صادرکننده نمونه که ۱۰۰ درصد ارزهای صادراتی خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند، تقدیر کرد.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی  نوشت: امروز بانک مرکزی از ۵۰ صادرکننده نمونه که ۱۰۰ درصد ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند، قدردانی کرد.

وی افزود: این ۵۰ صادرکننده که تولیدکننده هستند، بابت صادرات از سال ۱۳۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال، معادل ۲۲ میلیارد دلار به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده‌اند. صادرکنندگان در تضمین تدوام تولید و تامین نیازهای وارداتی کشور در شرایط تحریم و فشار حداکثری نقش کلیدی و تضمین کننده در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.

در ادامه رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تدوام روند عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما به تعادل بازار ارز کمک خواهد کرد و در این جلسه بر عزم بانک مرکزی برای پیگیری تسهیلات ویژه جهت صادرکنندگان نمونه تاکید کردم.

انتهای پیام

خط‌ونشان بانک مرکزی برای صرافی‌ها؛ صراف‌های متخلف به‌عنوان «اخلال‌گر اقتصادی» به دستگاه قضا معرفی می‌شوند- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار و ثبت رکوردهای بالای برای انواع ارز به‌خصوص دلار، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز جرم محسوب می‌شود و براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران، هرگونه  خریدوفروش ارز می‌بایست در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی انجام شود.

در این بخشنامه آمده است: در اجرای مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص مدیریت بازار ارز به اطلاع می‌رساند، خرید و فروش ارز (اسکناس و حواله) صرفاً در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است و هرگونه اعلام قیمت‌های نامتعارف و خارج از رویه ابلاغی، ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب می‌شود.

بنابراین علاوه بر برخورد انتظامی با شرکت‌های صرافی متخلف، مدیران و مسئولان این دسته از صرافی‌ها به‌اتهام «اخلالگر اقتصادی» به مراجع امنیتی و قضایی معرفی می‌شوند.‏

انتهای پیام/+

بانک مرکزی چین 150 میلیارد یوان نقدینگی به بازار تزریق کرد- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، بانک مرکزی جمهوری خلق چین امروز (جمعه) به منظور حفظ نقدینگی به سیستم بانکی این کشور از طریق توافقنامه‌های بازخرید معکوس پول تزریق کرد.

براساس بیانیه ای که در وب سایت بانک مرکزی چین منتشر شد، این بانک از طریق توافقنامه‌های بازخرید معکوس هفت روزه با نرخ سود 2.2 درصد، 150 میلیارد یوان (حدود 21.7 میلیارد دلار آمریکا) و از طریق توافقنامه‌های بازخرید معکوس 14 روزه با نرخ سود 2.35 درصد 50 میلیارد یوان به بازار تزریق کرد.

در مجموع 150 میلیارد یوان از طریق توافقنامه‌های بازخرید معکوس تا روز جمعه تامین شده است.

بازپرداخت معکوس فرآیندی است که در آن بانک مرکزی اوراق بهادار را از طریق مناقصه از بانکهای تجاری خریداری می کند ، با توافق برای فروش مجدد آنها در آینده.

طبق گزارش کار امسال دولت چین سیاست پولی محتاطانه را با روشی انعطاف پذیرتر و مناسب تر دنبال می کند.

انتهای پیام/

بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها: روند پرداخت تسهیلات کرونایی با سرعت طی شود- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای بررسی عملکرد بانک‌ها در اعطـای تسهیلات به کسب و کـارهای آسیـب دیده از ویروس کرونا و همچنین تسهیل و تسریع در استفاده از گواهی اعتبار مولد (گام) به عنوان دو طرح از طرح‌های بانک مرکزی در سال 1399 و در جهت تحقق شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (جهش تولید) و حمایت از تولید و اشتغال، جلسه ‏ای با حضور قائم مقام بانک مرکزی و اعضای هیات مدیره بانک‌های عامل در روز شنبه مورخ 1399.4.28 برگزار شد.

در ابتدای جلسه ضمن بررسی مشکلات اجرایی و رفع ابهامات در خصوص طرح اعطـای تسهیلات به کسب و کـارهای آسیـب دیده از ویروس کرونا، مقرر شد بانکهای عامل نسبت به تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کنند.

 

کمیجانی در این نشست با تاکید بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات به واحد‌های کسب و کار توسط بانکهای عامل افزود: روند رسیدگی به درخواست واحد‌های کسب و کار معرفی شده به شعب بانک‌ها و پرداخت تسهیلات در هفته گذشته از سرعت خوبی برخوردار بوده و انتظار می‌رود تعداد زیادی از متقاضیان تسهیلات ظرف هفته جاری تعیین تکلیف شوند.

همچنین در این جلسه در خصوص استفاده از ابزار تامین مالی اوراق گام برای حمایت از تولید مقرر شد اختیارات شعب بانک‌های عامل مجری طرح گام، افزایش یابد تا در استفاده از این ابزار تسریع شود.

در همین خصوص بانکها بایستی با شناسایی زنجیره های تولید (با همکاری وزارتخانه های ذی ربط از جمله صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نسبت به انتشار اوراق گام اقدام کنند.

علاوه بر این، چنانچه درخواستی برای انتشار اوراق گام از سوی بانک‌هایی که در حال حاضر عامل انتشار اوراق یاد شده نیستند، وجود دارد مراتب به بانک مرکزی منعکس شود تا مورد بررسی و اقدام مقتضی قرار گیرد.‏

انتهای پیام/

بانک مرکزی چین 180 میلیارد یوان به بازار تزریق کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، بانک مرکزی چین امروز (چهارشنبه) به منظور حفظ نقدینگی به سیستم بانکی این کشور از طریق توافقنامه‌های بازخرید معکوس پول تزریق کرد.

براساس بیانیه‌ای که در وبسایت بانک مرکزی چین منتشر شد، در حالی که هیچ یک از توافقنامه‌های بازخرید معکوس هنوز نهایی نشده است، این بانک در مجموع 180 میلیارد یوان (حدود 25.5 میلیارد دلار) را از طریق توافقنامه‌های بازخرید معکوس هفت روزه با نرخ سود 2.2 درصد به بازار تزریق کرد.

بانک مرکزی چین همچنین اعلام کرد که این اقدام به منظور حفظ نقدینگی پایدار در سیستم بانکی صورت گرفته است.

توافقنامه بازخرید معکوس فرآیندی است که در آن بانک مرکزی از طریق مناقصه، اوراق بهادار را از بانکهای تجاری خریداری و توافق می‌کند که در آینده مجدداً همان اوراق را به آن‌ها بفروشد.

بر اساس گزارش کار امسال دولت چین، این کشور یک سیاست پولی دقیق با روشی انعطاف پذیرتر و مناسب‌تر را دنبال خواهد کرد.

در این گزارش آمده است: این کشور از ابزار متنوعی از جمله کاهش نسبت نقدینگی مورد نیاز، کاهش نرخ بهره و وام مجدد استفاده می‌کند تا بتواند پول عرضه کند و تامین اعتبار کل را با نرخ‌های بسیار بالاتر از سال گذشته افزایش دهد.

انتهای پیام/

بعد از گزارش تسنیم اعلام شد/ بانک مرکزی: فقط یک قسط قرض‌الحسنه درخرداد باید برداشت شود- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از انتشار گزارش تسنیم مبنی بر کسر اقساط 4 ماه تسهیلات قرض الحسنه به صورت یک جا توسط برخی از بانک‌ها، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای تأیید کرد ” تسهیلات گیرندگان فقط قسط خرداد ماه را پرداخت کنند”.

 بیشتر بخوانید:

*شبیخون برخی بانک‌ها به مردم/ اقساط قرض‌الحسنه 4 ماه یک شبه برداشت شد

 چرا بانک‌ها از بانک مرکزی حرف‌شنوی ندارند؟/ اقساط وام‌های قرض‌الحسنه بازهم کسر شد

گزارش| سرپیچی بانک‌ها از مصوبه بانک مرکزی / تعویق 3 ماهه پرداخت اقساط وام‌های قرض‌الحسنه اجرایی نشد

 بانک مرکزی بعد از انتشار اخبار مذکور در خبرگزاری تسنیم  اعلام کرد: بعضی از بانکها از حساب سپرده برخی از دریافت کنندگان قرض الحسنه که بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار در اواخر سال گذشته و به واسطه شیوع بیماری کرونا مشمول امهال اقساط ماه های اسفند 1398، فروردین و اردیبهشت 1399 شده بودند، در خرداد ماه 1399  بیش از یک قسط برداشته کرده اند که این موضوع خلاف قانون تلقی می شود.

همانگونه که پیشتر طی بخشنامه های متعدد از سوی بانک مرکزی اعلام شد، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند اقساط تمام دریافت‌کنندگان قرض الحسنه که طی دوره مذکور سررسید می‌شود را در انتهای قرارداد و پس از از پایان دوره بازپرداخت اقساط دریافت کنند.

بانک مرکزی مجددا تاکید می کند، چنانچه از حساب سپرده دریافت کنندگان قرض الحسنه یا ضامنان آنها بابت اقساط امهال شده ماه های اسفند1398، فروردین  و اردیبهشت 1399 برداشت شده است،  اشخاص مذکور می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.cbi.ir  نسبت به ثبت شکایات خود در سامانه «ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی» اقدام کنند. 

شایان ذکر است با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که در این خصوص مرتکب نقض مقررات شده باشند و رویه خود را در این رابطه اصلاح نکنند، بر اساس قوانین و مقررات برخورد قانونی مقتضی می شود.

انتهای پیام/

سفره دل کارگران هپکو برای رییس کل جدید دادگستری استان مرکزی باز شد



ایسنا/مرکزی کارگران شرکت هپکو در بازدید رییس کل دادگستری استان مرکزی از این شرکت، مطالبات خود در زمینه تعیین مالکیت، حقوق معوقه، عملکرد نامناسب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، مسائل قضایی کارگران و … را مطرح کردند.

حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی رییس کل دادگستری استان مرکزی که به تازگی در این جایگاه منصوب شده است، پس از بازدید از بخش های مختلف شرکت هپکو، در نشستی مطالبات کارگران را شنید.

در این جلسه که بدون حضور جشمید غلامی مدیرعامل شرکت و زندی رییس هیات مدیره شرکت برگزار شد و در واقع آنان برای ارائه گزارش عملکرد ۸ ماهه خود در این جلسه حاضر نشدند، اعضای شورای کار و برخی از کارگران مطالبات خود را شرح دادند.

رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در این نشست با تاکید بر اینکه هپکو از زمان واگذاری به بخش خصوصی به چنین روز اسفباری افتاده است چراکه به افرادی که به دنبال سود و منفعت خود بودند، واگذار شد، گفت: اولین سهامدار شرکت شخصی به نام عطاریان بود که بدون سرمایه و نقدینگی سهام شرکت را در اختیار گرفت و با وجود اینکه باید اقساط وام ۶۰ میلیاردی را پرداخت می کرد، بدون پرداخت یک قسط سهام را به نام خود زد.

رضا عبدلی با بیان اینکه هپکو بزرگترین شرکت تولیدکننده ماشین آلات راهسازی در سطح خاورمیانه است و تولیدات آن قابل رقابت با شرکت های بزرگی همچون لیبهر، کوماتسو و ولوو است، افزود: با اینکه عطاریان به اراک آمد و حکم بازداشت وی نیز صادر شده بود، اما مشخص نشد که چگونه از این حکم رهایی یافت و حتی بدون آنکه رقمی وارد شرکت کند، با بالا آوردن بدهی هزار میلیاردی، ۲۱۰ میلیارد تومان نیز مطالبه کرد و در نهایت شخصی به نام احمدپور به عنوان سهامدار انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه احمدپور هپکو را به قیمت ۱۰ میلیون تومان خرید و متعهد شد که ۳۰۰ میلیارد تومان کار برای شرکت فراهم کند، گفت: وی نه تنها این وعده را عملیاتی نکرد، بلکه شرایط را به شکلی پیش برد که ۶ ماه حقوق معوق برای کارگران به بار آورد و پرسنل را به کف خیابان کشاند و سهام را ۸۰۰ برابر افزایش داد در حالی که یک ریال به شرکت تزریق نکرد.

عبدلی با تاکید بر اینکه تا به حال کسی به فکر احیا هپکو نبوده و از دستگاه قضایی خواستار حسابرسی شرکت هستیم، گفت: مکرر بیان می شود که هپکو معوقات کارگری ندارد در حالی که کارگران هنوز از سال ۹۵ و ۹۶ دارای معوقه هستند، این درد است که کارگر هر روز صبح در محل کار حاضر شود و تا ظهر کف کارخانه بنشیند و به خانه برگردد. کارگران این شرکت آینده و امنیت شغلی ندارند و درست در همین شرایط رسانه ملی در گزارشی اعلام می کند هپکو به چرخه تولید برگشته است در حالی که کارگر بیکار کف کارخانه نشسته است.

وی تصریح کرد: با تولید ۱۰ دستگاه ماشین آلات در یک سال که نمی شود حقوق کارگران شرکتی با این عظمت را تامین کرد و متاسفانه مدیرعامل هم هر هفته به بهانه کرونا شرکت را تعطیل می کند.

رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو با اشاره به اعتراضات خیابانی و بستن ریل راه آهن توسط کارگران شرکت و ابراز پشیمانی از این اقدامات، گفت: باید عامل این رفتار کارگران پیدا شود، کارگر کتک خورد، توهین شنید، دادگاهی شد، زندان رفت تا هپکو احیا شود، امروز همه ارکان نظام و سران قوا شرایط هپکو را می دانند اما کاری نمی کنند و حس می کنیم در تهران افرادی به دنبال از بین بردن هپکو هستند.

عبدلی خواستار تعیین تکلیف سهامدار و وضعیت مالکیت شرکت شد و افزود: دولت ۳۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وام به شرکت داد که بابت پرداخت حقوق صرف شد، اما در مقابل یک درصد سهام شرکت را به قیمت ۹۸ میلیارد تومان فروخت پس نباید منتی سر کارگران هپکو بگذارند بلکه باید برای احیای این صنعت بزرگ تلاش کنند.

به گزارش ایسنا، در این نشست نایب رییس شورای اسلامی کار هپکو نیز با طرح این سوال که آیا در بدنه دولت عزمی برای حل مشکل هپکو وجود دارد؟ بیان کرد: هپکو در روزگاری برای صنعت هسته ای کشور تولیداتی داشته است، اما به نظر می رسد جریانی در بیرون مرزها در قالب جریان نفوذ وجود دارد که به دولت اجازه نمی دهد مشکل هپکو حل شود.

ابوالفضل رنجبر یکی از جدی ترین مطالبات کارگران شرکت هپکو را حسابرسی ویژه عملکرد از زمان واگذاری شرکت تا مدیریت فعلی دانست و گفت: این حسابرسی باید از آخر به اول صورت گیرد چراکه مدارک و اسناد بسیاری وجود دارد که حاکی از تخلفات جدی در این مجموعه است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت هیچ کاری برای تولید ندارد، اظهار کرد: ظرفیت تولید این شرکت سه هزار تن است و در سال واگذاری (سال ۱۳۸۵) ۲۰۰۸ دستگاه تولید داشته است، ولی در سال های بعد نیز روند نزولی تولید را طی کرد و طی دو سال اخیر اصلا تولید نداشت، با تولید ۱۰ دستگاه در سال هم نمی توان حقوق پرسنل را تامین کرد.

رنجبر با بیان اینکه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت طی ۸ ماه اخیر هیچ عملکردی نداشته اند و باید عزل شوند، افزود: مدیرعاملی که ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق می گیرد وظیفه دارد که نقدینگی و کار ایجاد کند، اگر نمی تواند باید استعفا دهد، آنها  تمام ۸ ماه اخیر گفته اند که در حال مذاکره هستند ولی در این مدت کوچکترین جسارتی توسط آنها صورت نگرفته است. ۸ ماه از حضور این افراد در مدیریت شرکت گذشته است پس چه زمانی می خواهند کار و نقدینگی به شرکت تزریق کنند؟ تمامی این عملکردها به پلیس امنیت ارائه شده است، اما زمانی که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد دست به اعتراض می زند.

وی تصریح کرد: روغنی مدیرعامل هلدینگ هپکو ۶ ماه پیش استعفا داده است و در جلسه با رییس قوه قضاییه نیز اعلام کرد که حق امضا ندارد و طبق گفته دستگاه قضا به دلیل داشتن بدهی حق امضا ندارد، مسلما چنین مدیرعاملی انگیزه کار کردن ندارد، از طرفی تمامی اعضای هیات مدیره نیز می گویند استعفا داده ایم پس چرا حقوق دریافت می کنند؟

نایب رییس شورای اسلامی کار هپکو با اشاره به حضور سه وزیر در اراک و مصوبه سال ۹۳ مبنی بر تولید ۲۴۰۰ دستگاه توسط شرکت هپکو که تا به امروز به انجام نرسیده است، گفت: سال گذشته وزیر کار فعلی که در سال ۹۳ وزیر صنعت بود به اراک سفر کرد، در آن سفر پرسیدم که چرا تولید یک دستگاه هم به شرکت داده نشد جواب داد بودجه مملکت مشکل دارد! متاسفانه تمامی مصوبات فقط روی کاغذ است.

وی تصریح کرد: خواسته شرکت هپکو واگذاری به ایمیدرو است، این موضوع را نیز به مقام معظم رهبری منتقل کنید. اخیرا شنیده ایم که صحبت از واگذاری به ایمیدرو است اما در پشت پرده موضوع بر سر واگذاری به کنسرسیوم معادن است، ما صراحتا با واگذاری به کنسرسیوم مخالف هستیم، هپکو باید به دولت بازگردد و برای سه تا چهار سال اسمش از لیست واگذاری خارج شود تا به رونق تولید برسد.

رنجبر با اشاره به اینکه جریان نفوذ در حال ورود به بدنه کارگری است، گفت: لازم است به مسئله دادگاه برخی از کارگران نیز رسیدگی شود، در حال حاضر برای دو نفر از کارگران در دادگاه انقلاب پرونده تشکیل شده است و لازم است مشکل آنها نیز حل شود، مسائل هپکو صنفی و کارگری است و نباید امنیتی به آنها نگاه شود.

به گزارش ایسنا، یکی از کارگران شرکت هپکو در این نشست بیان کرد: ما خسته شده ایم، اما ناامید نشده ایم و به احیای هپکو و آینده شرکت امید داریم.

میرناصری بیان کرد: نمی دانم چرا افرادی که به عنوان مدیر برای شرکت هپکو انتخاب می شوند در پی تعطیلی شرکت هستند. هپکو راه نجات دارد، اما برخی طوری وانمود می کنند که گویی این شرکت باید تعطیل شود و مدیرانی برای آن انتخاب می کنند که هیچ اطلاعاتی از شرکت ندارند و حتی نمی توانند نام ماشین آلات این شرکت را بیان کنند. شنیده ایم که برخی از مسئولان عنوان کرده اند که تا سال ۱۴۰۳ صبر کنید، آن زمان هپکو دیگر نیروی کار نخواهد داشت و می توان هر کاری با اراضی آن کرد.

وی خواستار استفاده از توان کارشناسان ارشد این شرکت که امروز منزوی شده اند در تصمیمات و موضوعات مربوط به هپکو شد.

انتهای پیام

مخالفت تلویحی بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز+توضیحات مهم- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز ، روابط عمومی بانک مرکزی توضیحات ضروری زیر را اعلام کرد: این بانک طی دوسال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل اقدام به ایجاد بستر و زیر ساخت‌های شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور نموده وبراساس آن ،رویه های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی نموده است.

لذا،صادرات کنندگان ،می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور بر گردانند.

1- ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما بواسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه نمایند.
2-صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامین نیازهای واردات خود اقدام نمایند.
3- صادر کنندگان می توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.
4-صادر کنندگان می توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بصورت اسکناس به کشور وارد و به به صرافیها ی مجاز و بانک‌ها بفروشند .

خاطر نشان می سازد در کلیه روش‌های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادر کننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا  می گردد .

همچنین امکان ثبت  و فروش ارز  به بانک‌ها و صرافیهای مجاز بابت ورود سرمایه های خارجی ،دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاریهای خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی ،نیز فراهم شده است .

در کنار روش‌های یاد شده که منشا ارز آنها مشخص است بعضی مدعی  هستند که دارای ارز با منشا خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردت کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند

بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می کند ،اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشا آن کاملا شفاف باشد

بر همین اساس مجدد اعلام می نماید این بانک آماده است در صورتیکه دارندکان ارز با منشا خارجی بتوانند منشا ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش های اولویت دار تخصیص گردد نسبت به ؛صدور گواهی تخصیص ارز  ؛تحت عنوان ارز اشخاص اقدام نماید .اضافه می نماید بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت بسمت شفافیت است.

برهمین اساس این بانک از تمامی فعالین اقتصادی و نیز مسولین ذیربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری بسمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند.

انتهای پیام/