تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت حمایت دولت از مستاجران



مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده است که در وضعیت اضطراری شیوع ویروس کرونا دولت باید نقش مداخله‌گر موثری برای ساماندهی شرایط زندگی شهروندان به خصوص مستاجران داشته باشند، لذا مداخله دولت در اجاره‌داری امری اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه سلسله گزارش‌های نحوه‌ی مواجه با ویروس کرونا به بررسی اثرات کرونا بر سیاست‌های حمایتی از مستاجران پرداخته است و در این گزارش موضوع حمایت و یا عدم مداخله دولت در حمایت از مستاجران را مورد رسیدگی قرار داده است.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تاکید داشته که با وجود دشواری‌های اجرایی، ضعف ابزارهای مداخله، تعلل دولت‌ها در ساماندهی بازار اجاره و برخی تلاش‌های ناموفق مشابه مداخله دولت در شرایط اضطراری و مواجه با همه‌گیری بیماری کرونا در اجاره‌داری امری اجتناب‌پذیر است.

این گزارش با مقایسه‌ی وضعیت مستاجران در کشورهای مختلف آفریقایی و آمریکایی به بیان تجارب به دست آمده پرداخته است و با اشاره به لزوم پیگیری نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین مصوب مرتبط با کنترل اجاره و نظام اجاره‌داری در کشور به ویژه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن حمایت از مستاجران را امری مهم و قابل توجه دانسته است.

در جمع‌بندی این گزارش نیز آمده که نیاز به همدلی و همراهی مردم در وضعیت بحرانی بیشتر از قبل احساس می‌شود اما نباید اهمیت نقش مداخله‌گرانه موثر دولت‌ها را در ساماندهی شرایط زندگی شهروندان در مواقع اضطراری نادیده گرفت، لذا در شرایطی از جمله شیوع ویروس کرونا بیش از هر زمانی به مداخله کارآمد و به موقع دولت نیازمند است چون بسیاری از مشاغل تعطیل و بسیاری از کسب و کارها با رکود و کاهش چشمگیر فعالیت مواجه شده و مستاجران در این شرایط معلوم نیست چگونه می‌خواهند اجاره‌های خود را پرداخت کنند.

متن کامل این گزارش را اینجا می‌توانید بخوانید.

انتهای پیام

اعلام جزئیات بسته حمایتی از مستاجران در روزهای آینده



وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه‌های دولت برای حمایت از مستاجران گفت: در این راستا دو بسته سیاسی و حمایتی تعریف شده که فردا در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح می‌شود و به زودی جزئیات این دو بسته هم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمد اسلامی عصر امروز در حاشیه مراسم تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور برای تولید مسکن در طرح اقدام ملی در جمع خبرنگاران در مورد بحث عرضه و تقاضا در بازار مسکن گفت: تلاش ما این است که همه موانع را در مسیر تولید مسکن برداریم و تسهیلات کافی به این حوزه اختصاص دهیم و خوشبختانه امروز در شرایطی هستیم که بسیاری از موانع برطرف شده است.

وی با تاکید بر این که انبوه سازان با آمادگی کامل برای تولید مسکن وارد پروژه‌ها می‌شوند اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن را آغاز کرده  است که متقاضیان مرحله ثبت نام و غربالگری را پشت سر گذاشتند و همه فرآیندها از جمله اخذ تسهیلات به صورت الکترونیکی در حال انجام است.

اسلامی ادامه داد: با اقدام جهادی و استفاده حداکثری از تکنولوژی صنعتی سازی باید وارد تولید مسکن شویم تا فاصله عرضه و تقاضا کاهش یابد.

آخرین وضعیت طرح کارت مصالح ساختمانی

وزیر راه در ادامه با اشاره به عملیاتی شدن طرح کارت مصالح ساختمانی اظهار کرد: کارت مصالح ساختمانی با دو الگو عملیاتی شده است که الگوی اول آن بازار تهاتری بوده و الگوی دوم هم به تعامل بین بنیاد مسکن و بانک مسکن برمی‌گردد که بنیاد مسکن پروژه‌های متعهد شده را با استفاده از این الگو در دست اجرا دارد و از طرح کارت مصالح ساختمانی استفاده می‌کنند.

برنامه‌های دولت برای حمایت از مستاجران

وی با  تاکید بر این که قدرت خرید مردم به سمت افزایش تقاضا برای متراژهای کمتر از ۸۵ متر سوق پیدا کرده است گفت: با توجه به این که استطاعت خرید مردم متفاوت شده است در حال حاضر بیشترین تقاضا برای خرید مسکن برای واحدهای زیر ۸۵ متر است.

وزیر راه با تاکید بر این که برای هفت دهک کشور برنامه‌ای تامین مسکن داریم توضیح داد: برنامه احداث ۲۰۰ هزار  واحد مسکونی برای دهک‌های یک و دو و با همکاری نهادهای حمایتی در دست اجرا است و دهک‌های سه تا هفت هم با سه نوع واگذاری حمایت می شوند.

وی با بیان این که اولین نوع واگذاری ارائه زمین‌های ۹۹ ساله است گفت: این زمین‌ها قیمت تمام شده را کاهش می‌دهد همچنین نوع دوم بحث  مسکن مشارکتی و سومین برنامه دولت برای این دهک‌ها اجرای دستورالعمل شهرک سازی است که تسهیلات متفاوتی به این پروژه اختصاص داده شده است.

به گفته وی زمین‌های مرغوبی برای احداث شهرک‌ها وجود دارد و در حال حاضر ۲۰ پروژه شهرک سازی را می‌توان اجرا کرد.

وی ادامه داد: تسهیلات قابل توجهی هم به سازندگان اختصاص می‌یابد، به طوری که برای ۲۰ درصد آورده خود می‌تواند تسهیلات ۸۰ درصدی دریافت کنند.

اسلامی با اشاره به افزایش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی گفت: به تدریج روابط تجاری از سرگرفته می‌شود و بسیاری از مرزها هم به حالت عادی برگشته است.

وزیر راه در مورد احتمال افزایش قیمت مسکن ملی پس از تورم اخیر گفت: مسکن ملی هنوز قیمت گذاری نشده است.

وی همچنین در مورد آغاز فرآیند اخذ  مالیات از خانه‌های خالی که قرار بود از ابتدای تابستان آغاز شود اظهار کرد: امروز دوم تیر است واین اقدام حتما در تابستان انجام می‌شود.

اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به ساخت مسکن

به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در مراسم تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور برای تولید مسکن در طرح اقدام ملی هم با بیان این که در همه دولت‌ها اراده خانه‌دار کردن مردم وجود داشته است اظهار کرد: موضوع اصلی بحث تصویرگری ساخت مسکن است که به اجرا رساندن آن باعث اعتمادسازی بین مردم و سازندگان می‌شود و برای مردم این اطمینان خاطر را به وجود می آورد که در یک دوره زمانی مشخص می‌توانند صاحب مسکن شوند.

وی با بیان این که پایدارسازی جریان تولید مسکن و تسهیل‌گری برای خانه‌دار شدن مردم از وظایف دولت‌ها است گفت: این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت است و وزارت راه و شهرسازی به پایدار سازی تولید مسکن ایمان قلبی دارد.

بازارهای موازی عامل اصلی التهاب در بازار مسکن

وی با  اشاره به شرایط کلان اقتصاد اظهار کرد: در این شرایط اقتصادی حوزه اقتصاد کلان و بازارهای موازی عامل اصلی وجود التهاب در بازار مسکن است وضعیت کنونی بازار مسکن از اختیار وزارت راه و شهرسازی خارج بوده و این وزارتخانه هم به عنوان یک تابع متاثر از وضعیت اقتصاد کلان است البته کشور سال‌ها این وضعیت را تجربه کرده و مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان این که روند تولید و عرضه مسکن در کشور دو آدرس مشخص دارد توضیح داد: این روند از طریق میزان پروانه‌های صادر شده و میزان سرمایه گذاری‌های که رخ داده قابل بررسی است.

وی با بیان این که در طول پنج سال گذشته کمترین میزان ساخت و ساز واحدهای مسکونی ۳۰۰ هزار واحد در سال بوده است گفت: این در حالی است که نیاز جامعه ۹۰۰ هزار واحد در سال اعلام شده که از این تعداد ۲۰۰۰ واحد متعلق به مناطق روستایی است. تفاضل این عدد را در قالب طرح ملی مسکن مطرح کرده‌ایم و توانسته‌ایم آن را به اجرا برسانیم.

آخرین وضعیت مسکن مهر در کشور

اسلامی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت مسکن مهر در کشور توضیح داد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده و تا پایان آبان ماه پرونده مسکن مهر بسته خواهد شد.

وی با بیان این که برای ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی تعیین زمین شده است گفت: اولین سری افتتاح‌های مسکن مهر از ماه جاری شروع می‌شود. همچنین با وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و رفاه و نیروهای مسلح برای ساخت مسکن ملی قرارداد بسته‌ایم.

وی با تاکید بر این که تسهیلاتی فراهم شده است تا همه پروژه‌های نیمه تمام مسکونی به حرکت دربیاید گفت: قصد داریم به پروژه‌های نیمه تمام تسهیلات ارائه دهیم تا هر چه سریعتر پروژه‌های راکد را به تولید برسانیم تا ساخت و ساز از رکود  خارج شود.

او با تاکید بر این که چندین مصوبه برای تسهیل ساخت و ساز در دستور کار قرار دارد عنوان کرد: بحث ضمانت ۲۵ درصدی اخذ تسهیلات برای سازندگان برداشته شده است همچنین مشکل مبلغ مقطوع بیمه و مالیات را برای سازندگان رد کردیم.

آخرین وضعیت نوسازی بافت‌های فرسوده

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان این که طبق آمار از دهه ۷۰ تاکنون بافت‌های فرسوده پیشرفت ۵۰ درصدی داشته است گفت: البته در اجرای این پروژه هم موانعی وجود دارد اولین مانع بحث ریزدانگی در بافت فرسوده است یعنی با واحدهای خرد در نوسازی بافت فرسوده مواجهه هستیم و اجرای این طرح متکی به مشارکت مردمی است. 

وی با بیان این که در سال گذشته ۲۷ هزار نفر در کشور در بحث نوسازی بافت فرسوده تقاضا داشتند ادامه داد: از این میان ۱۲ هزار نفر آنها به بانک معرفی شدند و ۴۵ هزار واحد برای پشتوانه پروژه نوسازی بافت فرسوده  احداث کردیم.

وزیر راه در ادامه در مورد تامین مالی در بحث مسکن نیز اظهار کرد: بانک‌ها سال گذشته هزاران میلیارد تومان تسهیلات ارائه کردند که ۶۸ هزار میلیارد تومان آن یعنی کمتر از ۷ درصد به بخش مسکن رسیده است.

وی ادامه داد: با مذاکراتی که با رئیس جمهور داشتیم قرار شد امسال ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به ساخت مسکن اختصاص یابد یعنی اگر صد هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات داده شود، باید ۵۰ درصد آن به بخش ساختمان و ۵۰ درصد دیگر به بخش مسکن اختصاص یابد که در این صورت با آورده مردم و انبوه سازان چرخه مالی قابل توجهی در بازار ایجاد خواهد شد.

انتهای پیام

افزایش حدود دو برابری مستاجران از سال ۸۵ تاکنون



تعداد خانوارهای اجاره‌نشین از سال ۱۳۸۵ تا آخرین برآوردهای مرکز آمار با رشد ۱.۸ برابری به ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار رسیده است؛ افزایش قیمت مسکن، تولید ناکافی مسکن، رشد مهاجرت به شهرها و توان پایین متقاضیان از مهمترین دلایل رشد تعداد خانوارهای اجاره نشین است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار طی ۱۰ سال گذشته جمعیت مستاجران با رشد حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری مواجه شده و سهم این گروه از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۳۰ درصد در دهه ۹۰ رسیده است.

آخرین برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی ملکی در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۱ میلیون خانوار بوده که با حدود ۳۰ درصد رشد به ۱۴ میلیون و ۲۵۰ هزار رسیده است. همچنین تعداد خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی اجاره‌ای در سال ۱۳۸۵ حدود ۳ میلیون و ۹۸۱ هزار خانوار بوده که با بیش از ۸۰ درصد رشد به ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار رسیده است.

این آمار گویای آن است که سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۷۰ درصد خانوارها در واحدهای مسکونی ملکی زندگی می کردند، ۲۵ درصد اجاره نشین بودند و ۵ درصد در سایر واحدها سکونت داشتند. اما در آخرین برآوردها واحدهای مسکونی ملکی به ۶۰ درصد نزول کرده و در مقابل سهم خانوارهای اجاره نشین از ۳۰ درصد عبور کرده است.

حدود ۱۰ درصد نیز در سایر واحد ها زندگی می کنند. مرکز آمار، تعریف خاصی از سایر واحدها ارائه نکرده است. اما بعضی کارشناسان می گویند که هم اکنون ۳۷ خانواده‌ها در ایران مستاجر هستند و این رقم در شهر تهران به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.

افزایش مداوم قیمت مسکن، تولید ناکافی مسکن با توجه به رشد جمعیت زوج های جوان، افزایش مهاجرت به شهرها و توان پایین متقاضیان مصرفی از مهمترین دلایل رشد تعداد خانوارهای اجاره‌نشین است. این در حالی است که اغلب خانواده‌های ایرانی به سکونت در واحدهای ملکی تمایل دارند اما عمده جوان ها توان خرید مسکن ندارند. به همین دلیل وارد بازار اجاره می‌شوند که به فشار به بازار اجاره و افزایش قیمت ها می‌انجامد.

افزایش تا ۵۰ درصدی اجاره خانه در تهران

با وجود آنکه مرکز آمار، متوسط افزایش سالیانه اجاره‌بها در کشور در فصل زمستان ۱۳۹۸ را بالغ بر ۳۱.۶ درصد اعلام کرد، بررسی‌های میدانی حاکی از رشد حدود ۵۰ درصد و حتی بیشتر در شهر تهران دارد.

از سوی دیگر طبق گزارش‌های رسمی در کل کشور از زمستان ۱۳۹۶ تا زمستان سال گذشته متوسط افزایش اجاره‌بها بین ۱۶.۸ درصد تا ۳۱.۶ درصد متغییر بوده است که کمترین آن مربوط به زمستان ۱۳۹۶ می‌شود.

بر اساس این گزارش، متوسط افزایش اجاره بها برای خانوارهای که تمدید قرارداد داشته‌اند، در سال ۱۳۹۷ به ۱۷.۲ درصد در بهار، ۲۶.۳ درصد در تابستان، ۲۵.۴ پاییز و در روندی کاهشی به ۲۱ درصد در زمستان می‌رسد. اما در سال ۱۳۹۸ اجاره‌بها افزایشی بوده و از ۲۷ درصد در بهار به ۲۷.۱ تابستان، ۳۱.۲ درصد پاییز و در نهایتا ۳۱.۶ درصد در زمستان می‌رسد.

انتهای پیام