لزوم پرداخت ارز دولتی برنج‌هایی که با مصوبه شورای امنیت ملی وارد شد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص دلیل عدم پرداخت ارز برنج هایی که سال گذشته و قبل از تغییر نرخ ارز به نیما وارد کشور و در بازار عرضه شده است، اظهار داشت: واردات برنج بر اساس فصل های مختلف و شرایط بازار مجوز دریافت می کند.

وی گفت: وقتی ممنوعیت فصلی وجود ندارد، واردکننده اقدام به واردات می کند، مشکلی که اخیرا رخ داده این  است که برخی واردکنندگان برنج را وارد کرده و در حالی که ابتدا باید ارز آن را دریافت و سپس اقدام به ترخیص و توزیع در بازار می کردند، اما برخی واردکنندگان بر اساس مصوبه نهاد بالاتر قبل از دریافت ارز اقدام به ترخیص و توزیع برنج وارداتی خود کردند.

این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی افرادی که در صف تخفیف ارز هستند، به آنها یک ماه مهلت داده شد که ریال را تأمین و ارز خریداری کنند و آن را منتقل کنند. بر همین اساس این واردکنندگان با بانک های عامل هماهنگ کرده و نامه و کد تخفیف گرفته و با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، از یک ماه مهلت استفاده و اقدام به ترخیص کالای خود کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: مشکلی فعلی این است که بانک مرکزی به واردکنندگان اعلام کرده که شما باید از من نامه و کد تخفیف دریافت می کردید، نه بانک های عامل. بنابراین این موضوع، مسئله ای است بین واردکننده، گمرک و بانک مرکزی که باید حل شود.

وی در پایان تأکید کرد: در جنگ اقتصادی که واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی با گرفتاری و سختی زیاد کالایی را وارد و با نرخ مصوب عرضه می کنند، لازم است مطالبات آنها پرداخت شود زیرا در غیر این صورت اطمینان آنها سلب و در دوره های بعدی همکاری نمی کنند.

انتهای پیام/

بررسی ایده‌ها در میزگرد تسنیم| دست مجلس برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی باز است/ خطر نابرابری در جامعه جدی است- اخبار سیاست ایران – اخبار سیاسی تسنیم


گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- شاید امروز همه کارشناسان اقتصادی در کشور متفق القول باشند که جامعه ایران به لحاظ معیشت و اقتصاد، وضعیت بدی را سپری می‌کند. کاهش ارزش پول ملی، تشدید نابرابری در جامعه و گسترش شکاف طبقاتی در کشور موید این مسئله است که اگر برای بر طرف کردن مشکلات فعلی چاره اندیشی نشود، جامعه بسیار متضرر خواهد شد.

در میزگردی با حضور آقایان محسن زنگنه و احسان خاندوزی دو نماینده اقتصادی مجلس و حسین راغفر استاد دانشگاه در رشته اقتصاد، به بررسی این مسائل و همچنین ایده و راهکارهای مورد نظر خصوصا در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

بیشتر بخوانید:

** حاکمیت سرمایه های تجاری و مالی اصلی ترین موانع توسعه ایران هستند

* تسنیم: موضوع میزگرد ما یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور یعنی کاهش ارزش پول ملی است و البته برخی موضوعات مهم دیگر نظیر ایجاد نابرابری در کشور که به نظر یکی از خطرناکترین موضوعاتی است که می تواند شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی را تشدید کند.

فکر نمی‌کنم امروز کسی در کشور به وضعیت نابسمان معیشتی و اقتصادی اذعان نداشته باشد. این موضوع همیشه از زبان بسیاری از مسئولان شنیده شده و در زندگی عادی مردم هم قابل رویت است.

در این بین، کاهش ارزش پول ملی از یک طرف به بدتر شدن این وضع دامن می زند و از طرف دیگر حتی در کاهش غرور ملی مردم هم موثر است. بالاخره اینکه مردم می بینند پول ملی شان در برابر ارزهای خارجی اینقدر سقوط می کند؛ به حاظ روانی هم بر آنها اثرگذار است.

به عنوان سوال اول بفرمایید دلیل این رخداد چیست و چه ایده هایی برای حل این مسئله دارید؟

راغفر:  مسئله اصلی این است که اقتصاد ما یک اقتصاد کاملا وابسته به منابع معدنی است و «کار »در آن نقش خیلی کمرنگی دارد. حاکمیت سرمایه های تجاری و مالی اصلی ترین موانع توسعه ایران هستند و ریشه های تاریخی هم دارند؛ به خصوص سرمایه های تجاری. سرمایه‌های  مالی، دوره ای پیش از انقلاب و یک دوره از سال 80 به این طرف کم کم نقش پیدا می‌کند.

منظور از حاکمیت سرمایه های مالی و تجاری، یعنی حاکمیت و اراده صاحبان این سرمایه هاست که صدای آنها در محافل اصلی سیاستگذاری کشور شنیده می شود. این منویات آنهاست که پیش می رود نه نیات مردم و نیازهای جامعه. به همین دلیل، ما به شدت انحراف منابع، ناکارامدی و ناکارایی سرمایه در کشور داریم  و این خود منجر به بحران های متعددی در جامعه شده و می‌شود. از آن گذشته، این مسائل موجب ناکارامدی در نظام تصمیم گیری های اساسی کشور نیز می‌شود.

دولت‌ها هم با توقعات عجیب و غریبی روبرو هستند هرچند من معتقدم ما در ایران دولت به معنای دولت واقعی مدرن که کارکردش گرفتن مالیات و ارائه خدمات عمومی است نداریم. به نظر من، دولت در ایران همواره یک تشکیلاتی برای توزیع فرصت‌های پر منزلت است. اینکه فردی معاون رئیس جمهور شود و یک فرد دیگر وزیر و فرد دیگر معاون وزیر شود.

این چنین دولتی در ایران با خواست‌های بسیار گسترده ای روبرو است که تامین مالی آنها نیازمند منابعی است که اگر منابعش که تاکنون فروش نفت، گاز و منابع طبیعی بوده است  تامین نشود، ناگزیر می شوند از راه‌های دیگر استفاده کنند و دو ابزار اصلی که دستشان است را اعمال کنند.

یکی افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهایی که دست دولت است تا برای کسری بودجه تامین مالی کنند. یکی هم افزایش قیمت ارز که خودش به معنی کاهش ارزش پول ملی است. این اتفاقی است که حداقل در 3 دهه بعد از جنگ تاکنون به کرات رخ داده است.

ما 4 مرتبه شوک ارزی داشتیم که این آخری طولانی ترینش است که از دی ماه سال 96 شروع شده و تا کنون ادامه دارد.

توانایی های مدیریتی کشور در این شکل اقتصاد رانتی موجود، به شدت متاثر از ساخت سیاسی حاکم است.  موضوعاتی نظیر توزیع فرصت ها و امکانات که مثل نابرابری گسترده و فقر در کشور وجود دارد، در ایران ریشه های تاریخی دارد و علتش هم  به نوع ساختار کلان اقتصاد کشور برمی‌گردد.

** ساختار موجود اقتصادی برای حفظ ارزش پول ملی اصلاحات اساسی می‌خواهد

با این مقدمه عرض می‌کنم که ساختار موجود قادر به حل مسئله حفظ ارزش پول ملی نیست مگر اینکه اصلاحات اساسی در آن صورت بگیرد. در ساختار موجود، بانک، نظام بانکی و نظام مالیاتی کاملا در اختیار صاحبان سرمایه های تجاری و مالی هستند. به همین دلیل می بینید بانک های خصوصی شکل می‌گیرد درحالیکه که توان و ظرفیت مدیرت و نظارت بر این بانک ها در کشور وجود ندارد.

در حال حاضر یکی از جاهایی که طولانی‌ترین صف برای تشکیل و فعالیت آن در کشور ما وجود دارد، تاسیس بانک است. چون با منابع مردم هر کاری خواستند، کردند و به کسی هم پاسخگو نبودند. جالب اینکه بانک مرکزی  هم بعد از مدتی دنبال این است که چگونه مشکل آنها را مرتفع کند.

** تامین ناتوانی صندوق‌های مالی با افزایش قیمت ارز

بانک مرکزی و دولت فقط 35 هزار میلیارد تومان بابت ناتوانی صندوق های قرض الحسنه پرداخت کردند تا آنها پول مردم را دهند. چون مردم ماه‌ها مقابل مجلس، بانک مرکزی و… دستگاه‌های قضایی می‌رفتند و در شهرستان‌ها بانک ها را مورد تعرض قرار دادند.

تصمیمی که  آن زمان گرفته شد، این بود که با افزایش قیمت ارز این کار را انجام دهند. افزایش قیمت ارز هم یعنی کاهش ارزش پول ملی که فساد خیلی بزرگی به تبع آن پیش می آید، از جمله مسئله نابرابری‌های فاحش و فقر کمرشکن  و همچنین  زمینه رشد اشکال مختلف مافیاها که متاسفانه امروز در جامعه به شدت حضور دارند و بعد تورم بزرگی است که به وجود می آید.

** تورم، اصلی ترین عامل توزیع نابرابری در جامعه

تورم، اصلی ترین عامل توزیع نابرابری در جامعه و به نفع ثرومندان و به زیان فقراست. وقتی قمیت ارز از هزار تومان شد 3 هزار تومان، پرایدی که  6 میلیون تومان بوده، شد 18 میلیون تومان. تویوتا کمری هم که 60 میلیون تومان بوده، شد 180 میلیون تومان. کسی که  یک میلیون تومان برای خرید پراید  برای مسافرکشی کم داشت به این ترتیب 13 میلیون تومان کم دارد اما کسی که دارایی و ثروت داشت، ارزش دارایی هایش به همان اندازه افزایش می یابد. این یعنی تشدید نابرابری. بنابراین فاصله طبقاتی به شدت افزایش می یابد و  پیامدهایش هم گسترده و هولناک است.

** هر سال که ارز بالا رفت و ارزش پول ملی کم شد سال بعد جرم و جنایت بیشتر شد

ما در این زمینه مطالعه و شاخص ها را استخراج کردیم. هر زمان که دولت‌ها قیمت ارز را افزایش دادند و پول ملی را بی ارزش کردند، سال بعد شاهد رشد جرم و جرائم، اعتیاد، دزدی، خودکشی، فراز مغزها و فرار سرمایه ها بودیم و اینها ناشی از کاهش ارزش پول ملی است.

عبارتی را «کینز» مطرح می‌کند و می گوید “برای اینکه یک کشور و پایه های جامعه ای را نابود کنید، بهترین روش بی ارزش کردن پول ملی است ” و می گوید “از هر یک میلیون نفر، یک نفر هم ضرر این را متوجه نمی شود.”

** فعالیت های نامولد باید پرهزینه شود

 راه حلش هم روشن است ولی اینکه چرا عملی نمی شود، بخاطر همان منافع صاحبان سرمایه های تجاری و مالی است. راه حلش تولید است  و هیچ رمز و راه حل دیگری ندارد. راه حل تولید هم اصلاح نظام بانکی است که باید منابع بانک ها به تولید اختصاص داده شود. راه حل، اصلاح نظام مالیاتی است به نحوی که بتواند از فعالیت های نامولد، مالیات بگیرد و اینها را به بخش تولید تزریق کند. یعنی فعالیت های نامولد باید پرهزینه شود و فعالیت های تولیدی که امروز به شدت پر ریسک و کم بازده است، مورد حمایت دولت قرار گیرد.

این اتفاقی است که در همه جای دنیا می‌افتد. سال‌های قبل، دولت آلمان که در تمام دنیا صنعتش معروف است، برای صنعت شان مبالغ هنگفتی یارانه در نظر گرفتند که به شکل یارانه دستمزد یا یارانه تحقیق و توسعه است. برای اینکه بتوانند خود را به روز نگه دارند  و در رقابت‌های جهانی حضور داشته باشند.

** نظام بانکی یکی از غده‌های سرطانی فساد در کشور است

نظام بانکی ما امروز یکی از غده های سرطانی فساد کشور است و باید اصلاح شود. هیج عزم جدی هم انگار برای اصلاحش وجود ندارد. بانک هایی که دیون زیان انباشته چند ساله دارند و باید برای آنها یک فکر اساسی کرد.

از آن طرف هم نظام مالیاتی است که باید مالیات بگیرد و نمی گیرد.

** دلایل سقوط آمریکا و انگلیس در موضوع کرونا

 اساسا عمده فعالیت دولت مدرن، اخذ مالیات از کسانی است که باید مالیات بپردازند و توزیع آن در جامعه برای خدمات عمومی.

یکی از دلایل سقوط امریکا و بریتانیا در قضیه کرونا همین است که اینها در بخش خدمات عمومی به خصوص سلامت سرمایه گذاری نکردند. ایتالیا  را هم به خاطر دیونش مجبور کردند سرمایه گذاری خود را در بخش سلامت کم کند. اسپانیا همین طور و اینها بیشترین آسیب ها را داشتند.

پس راه حل ها خیلی روشن است ولی عزم جدی سیاسی برای این مسئله نیست و تا مادامی که این عزم نباشد، وضعیت همین است. می‌گویند توسعه 5 رمز دارد که اولین آن، عزم جدی سیاسی است که متاسفانه این عزم وجود ندارد.

** سال 57 اقتصاد را در نقطه صفر تحویل گرفتیم

* تسنیم:آقای دکتر زنگنه، جناب آقای راغفر به یکسری از دلایل بوجود آمدن وضع موجود در حوزه اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند  و راهکارهایی را هم ارائه دادند و البته فرمودند که برای اجرای این راه حل ها، عزم جدی سیاسی وجود ندارد. شما  به عنوان نماینده مردم در قوه مقننه که در حوزه سیاستگذاری نقش اصلی دارد، اگر این دلایل را قبول دارید بفرمایید چه ایده  راهکاری برای حل این معضل دارید؟

زنگنه: من با برخی از دلایلی که آقای دکتر فرمودند موافق هستم اما تحلیلی از اینکه چرا ما به این نقطه رسیده ایم عرض می کنم و پس از آن به سراغ راهکارهایی می روم که با اجرای آنها  بتوانیم از این وضعیت خارج شویم.

چند مسئله باعث شده که امروز ما در این نقطه فعلی قرار داشته باشیم. اگر بخواهیم از دوران پس از انقلاب شروع کنیم، ما سال 57 تقریبا کشور را با یک اقتصاد در نقطه صفر تحویل گرفتیم؛ اقتصادی که 85 درصد بودجه‌اش وابسته به نفت بود. ما در سال 56 نزدیک 6.2 میلیون بشکه تولید نفت داشتیم و تقریبا 5.8 میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشتیم و این در حالیست که در آن سالها جمعیت کشور 35 میلیون نفر بود.

از سوی دیگر، کارخانه‌هایی که در اواخر دوره رضاخان و دوره دوم محمدرضا در کشور ایجاد شده بود اکثراً کارخانه هایی بودند که تکنولوژی وابسته ای داشتند. با پیروزی انقلاب چند مسئله پیش آمد. اول اینکه نفت برای مدتی به یکباره قطع شد و پس از آن نیز در بهترین شرایط ما به 2 میلیون بشکه صادرات نفت رسیدیم.

اتفاق دیگری که پس از انقلاب افتاد این بود که در اکثر کارخانه هایی که پیش از انقلاب احداث شده و وابستگی کاملی هم از نظر تکنولوژی به کشورهای خارجی داشت، مدیران آنها رها کردند و از کشور رفتند. مستشارانی هم که آشنایی با تکنولوژی های پیشرفته در این کارخانه ها داشتند، پس از انقلاب از ایران رفتند. مضاف بر اینکه بسیاری از ذخایر طلای کشور نیز توسط خاندان پهلوی از کشور خارج شد. ما این اقتصاد پرتنش را تحویل گرفتیم. همه کارشناسان هم اذعان دارند که رشد مسائل اقتصادی با موضوعات سیاسی کاملا وابسته است.

در این شرایط بود که اقتصاد در اختیار نیروهای انقلابی قرار گرفت و در حالی که کشور هنوز در حال بازیابی مدیریتی بود، جنگی تمام عیار هم به ملت ایران تحمیل شد که خسارات آن نزدیک به 400 میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ آنهم در سال‌هایی که کل تولید ناخالص کشور 100 میلیارد دلار بیشتر نبود.

** اولین خطا این بود که کارخانجات و صنعت در اختیار دولت قرار گرفت

در چنین شرایطی، اولین خطا این بود که تمامی کارخانجات، صنعت و کشاورزی در اختیار دولت قرار گرفت. البته قبلا هم در اختیار دولت بود ولی دولتی درباری این امکانات را در اختیار داشت. بنابراین پس از انقلاب، اکثر قریب به اتفاق اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار گرفت و بخش خصوصی هم که از اساس وجود نداشت که بخواهد در این فضا  بروز و ظهور داشته باشد.

از سوی دیگر، بانک ها نیز تقریبا در اختیار دولت بودند و عملا موجودی به نام دولت شکل گرفت و مسائلی نظیر ترور و جنگ نیز موجب افزایش نقش دولت در آن سال‌ها شد.

یکی از نمایندگان سابق که مرحوم هم شد، تعریف می کرد که ما در آن زمان داشتیم قانون بانکداری بدون ربا را در مجلس تصویب می کردیم که یکهو خبر آوردند که رئیس بانک مرکزی بخشنامه بانکداری بدون ربا را ابلاغ هم کرده است! این شرایطی بود که ما کار را شروع کردیم.

بنده از این جهت این مقدمه کوتاه را بیان کردم که ما وقتی می‌خواهیم درباره وضعیت اقتصاد کشور در این 40 سال صحبت کنیم، باید بدانیم همانطور که رهبر انقلاب نیز در بیانیه گام دوم می فرمایند، ما در حوزه اقتصاد از نقطه صفر شروع کردیم.

بعد از آنکه اقتصاد شکل گرفت، سه عامل دیگر نیز موجب شد که ما روند اشتباهی را در اقتصاد دنبال کنیم.  نکته اول سیطره تفکر پول گرایی بر اقتصاد ایران بود. به هر حال ما مکاتب مختلفی داریم که وقتی می خواهند به مسائل اقتصادی بپردازند دیدگاه ها و نسخه های  متفاوتی دارند.

یکی از این مکاتب، اصطلاحاً پول گرا هستند و تمامی سیاست های اقتصادی را در پول می دانند. صاحبان چنین تفکری از همان ابتدا در مناصب اقتصادی کشور جای گرفتند؛ کسانی که راه نجات همه چیز را در سیاست های پول، وام، نرخ سود و بانک می دانستند.

به طور مثال وقتی به آنها می گوییم مشکل ازدواج وجود دارد، راه حل آنها را پرداخت وام ازدواج می دانند، وقتی از مشکلات و آسیب های اجتماعی با آنها حرف می زنید، سخن از وام آسیب های اجتماعی می گویند. یا وقتی رهبر انقلاب نام سال را «جهش تولید» می گذارند، بلافاصله بخشنامه صادر می‌کنند و اعلام می‌کنند که در جهت تحقق جهش تولید، به طور مثال 70 هزار میلیارد تسهیلات بانکی در اختیار بخش های تولیدی قرار می‌گیرد.

** مدل بومی برای مدیریت  انتظارات  تطبیقی مردم نداریم

نکته دوم بالا بودن هوش  اقتصادی جامعه ایرانی و حساسیت زیاد جامعه به سیاست های اتخاذی از سوی مسئولان کشور است. ما متاسفانه نتوانستیم مدل بومی برای مدیریت  انتظارات  تطبیقی مردم تعریف کنیم. مردم در برابر سیاست های دولت کاملا واکنش نشان می دهند.

معمولا دولت ها معتقدند که سیاست های پولی از سیاست های مالی بهتر است چرا که اثرات آن سریع تر خود را نشان می دهد. ولی همین سیاست پولی را نیز مردم تشخیص می دهند و دولت تا تصمیمی را در عرصه ارز 4200 می گیرد، مردم تا انتهای این مسیر را پیش بینی می کنند که قرار است چه اتفاقی بیفتد و شروع می کنند به واکنش نشان دادن و شما هم نمی توانید عملکرد مردم را تخمین بزنید. می بینید که پراید گران می شود ولی صف بیشتر می شود چرا؟ چون مردم برآوردی دارند که قرار است گران‌تر شود.

این موارد را بگذارید در کنار مطالبی که آقای دکتر راغفر به آن اشاره کردند از جمله این که ما برای مدیریت مسائل اقتصادی کشور نه دولت و نه برنامه نداریم. ما در طول این 40 سال یک برنامه درست برای اجرا نداشتیم. تنها برنامه ای که در این سال‌ها به درستی اجرا شد و تازه بعد هم فهمیدیم که اشتباه بوده و در راستای آن تمام سیاست فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور هم مورد بازنگری قرار گرفت، برنامه تنظیم خانواده بود که شاهد بودیم حتی 15 سال هم زودتر از موعد به نتیجه رسید.

این نشان می دهد که اگر جامعه ایرانی، با یک برنامه ریزی مدون اداره شود، می تواند خود را با مفاد این برنامه تطبیق داده و کشور را به اهداف در نظر گرفته شده در این برنامه ها برساند.

** تعارض منافع موجب عدم توفیق در اقتصاد است

یکی از دلایل اصلی ما در عدم توفیق در حوزه اقتصاد، وجود تعارض منافع در بخش های مختلف مدیریتی کشور به ویژه در دولت است. متاسفانه امروز جریانی در کشور شکل گرفته که از وجود تعارض منافع، سو استفاده زیادی کرده است. مثلا اکثر مدیران بورسی کشور همان مدیران بانک ها هستند. شما در تلویزیون زیاد دیدید که بانک‌ها تبلیغ می کنند ولی آیا تا بحال یک بار دیدید که برای عرضه اولیه یک کارخانه تبلیغ کنند؟ غیر از این صندوق‌های ای.تی.اف که اخیرا اعلام کردند. چرا؟ چون آن نظام پول سالارانه و بانک سالارانه نمی خواهد اجازه دهد که جایگاهش در تامین سرمایه بهم بخورد.

** باید دولت را کوچک کنیم

* خب اینها عللی است که ما را به اینجا رسانده. راه حل رفع این مشکلات چیست؟ ایده‌ شما در این باره چیست؟

زنگنه: از نظر بنده یکی از این راه حل ها این است که باید دولت را کوچک کنیم. البته کوچک کردن دولت به این معنا نیست که به طور مثال چند شرکت ایجاد کنید و برخی اختیارات را به این شرکت واگذار کنید و بگویید من دولت را کوچک کردم.

در دولت همیشه رانت وجود دارد. شما شستا را نگا کنید، با تمامی شرکت های زیرمجموعه آن، تنها امسال 130 هزار میلیارد حقوق بازنشستگی دادیم و اگر همین طور پیش برویم کم کم باید تمام 570 هزار میلیارد بودجه عمومی به پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص پیدا کند. علت این رویه غلط این است که صندوق ها دست دولت بوده و دولت به هیچ کس جوابگو نبوده و جریان های رانتی در دولت های مختلف مدیریت این صندوق ها را در اختیار می گرفتند و زمانی که دوره مدیریت آنها نیز تمام می شود بدون ارائه گزارش عملکرد کنار می روند و یک گروه دیگر می‌آیند.

** باید کلید خزانه بانک مرکزی را از دولت گرفت

یکی دیگر از راه حل ها این است که باید کلید بانک مرکزی از دولت گرفته شود. تا زمانی که مدیریت خزانه بانک مرکزی در اختیار دولت است، مسئولان دولتی هیچگاه به فکر اخذ مالیات از بازارهای سوداگرایانه نمی‌افتند.

سومین راهکار، رسیدن به مدل های بومی اقتصادی است. متاسفانه ما تحصیلکردگان رشته اقتصاد همواره به دنبال این هستیم که روشهای پیاده شده در کشورهای دیگر را در اقتصاد ایران نیز پیاده‌سازی کنیم. در حالی که این شیوه نمی‌تواند ما را به اهداف مدنظر برساند و لازم است که طرح‌های مختلف اقتصادی ابتدا بر اساس واقعیت‌های بومی کشور به نگارش در آید.

نکته آخر نیز افزایش سواد اقتصادی مردم است. تا زمانی که سواد اقتصادی مردم افزایش پیدا نکند، شاهد برخوردهای دسته جمعی در اقتصاد هستیم. همین الان یک نفر رفته در بورس و سود کرده، همه صف کشیدند که بروند در بورس. ما دیدیم که طرف کارمند بوده و الان مرخصی گرفته نشسته درخانه و مشغول بورس شده و یا خانه و ماشینش را فروخته و وارد بورس کرده است. الان امریکا و انگلیس و توکیو که مهد بورس هستند، انگشت به دهان ماندند از وضعیت امروز ما که همه شاخصه‌های آنها را رد کردیم.

* تسنیم: آقای دکتر راغفر!‌ احتمالا قبول داشته باشید که به هرحال دولت در برابر تغییراتی که آقای دکتر زنگنه گفتند، مقاومت می‌کند و تن به اصلاحات این چنینی نمی‌دهد. به نظر می رسد در اینجا مجلس می تواند در ترغیب یا اجبار دولت و قرار دادن این قطار در مسیر خود نقش اساس داشته باشد. شما به عنوان کسی که از بیرون مجلس به این مسئله نگاه می کنید، آیا مجلس توان انجام این کار را دارد؟

راغفر: اگر بخواهم صادقانه بگویم، خیر. متاسفانه مجلس خودش یکی از دلایل این بحران‌ها بوده است. بنده با مثال این موضوع را بیان می‌کنم. ما به اسم صنعتی شدن، کلی کارخانه در اقصی نقاط کشور ایجاد کردیم. فقط در استان خراسان رضوی و در شعاع 100 کیلومتری، 7 کارخانه فولاد ایجاد کرده ایم. در حالی که این کارخانه ها زیر 20 درصد فعال هستند. بخش قابل توجهی از احداث این کارخانه ها با فشار نمایندگان مجلس بوده است برای اینکه بتوانند با جلب نظر مردم بار دیگر رای آنها را در دوره بعدی مجلس بدست آورند.

در واقع ما آمدیم و حجم زیادی از منابع مالی کشور را در کویر دفن کرده‌ایم، چرا که اساسا یکی از ملزومات کارخانه فولاد، وجود آب است. یا در کردستان کارخانه زدیم و بعد جمع کردیم. یا در رفسنجان -همین سال گذشته- معاون اول رئیس ‌جمهور می رود و کارخانه پتروشیمی افتتاح می کند؛ جایی که آب نیست. اینها همه به نظر من محصول مجلس است و اینکه توان پرداختن به مسائل اصلی و فرعی ندارد.

متاسفانه واقعیت این است که در دو سه دوره اخیر مجلس خصوصاً، خیلی باب شد که نمایندگانی با حمایت سرمایه‌هایی وارد مجلس می‌شوند که منویات خاصی را از مجلس دارند. ما می‌بینیم که در دوره‌هایی برخی نمایندگان به مردم فقیر منطقه‌شان پول دادند و رای خریدند و بعد هم در مجلس برای منافع خودشان و برخی‌ها تلاش کردند.

مردم از مجلس انتظاراتی دارند و وقتی که می‌بینند انتظاراتشان برآورده نمی‌شود، همان می‌شود که آقای دکتر (زنگنه) به آن اشاره کردند.

مردم وقتی می‌بینند که نمایندگان مجلس اینگونه عمل می‌کنند و دو سه نماینده، 6 هزار خودرو را با زد و بند و با قیمتی پایین‌تر از قیمت کارخانه دریافت کرده‌اند و سپس آن‌ها را فروخته‌اند، یا اینکه می‌بینند در ماجرای 3 هزار میلیارد تومان تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی از افراد موثر نقش داشته‌اند، چه خواهند کرد؟

متاسفانه ما ندیدیم یک مورد از خطاها و خلاف‌هایی که نمایندگان مرتکب شدند، در خود مجلس بررسی شود. البته این حرف‌ها مربوط به مجالس قبلی است و مجلس یازدهم در ابتدای کار است. اما تعدادی از نمایندگان مجلس قبل و نمایندگان ادوار گذشته در مجلس کنونی هم حضور دارند. از این رو بنده زیاد امیدوار نیستیم و امیدواری ما هم به نمایندگان جوان است که کاری بکنند، البته اگر بتوانند!

** مهمترین مساله کشور مبارزه با فساد است

* الان مهمترین مساله کشور از نگاه شما چیست؟

راغفر: مهمترین مساله کشور مبارزه با فساد است و ما از مجلس انتظار داریم به مسائل اصلی کشور بپردازد. نماینده‌ای که خودش فاسد است، چگونه می‌خواهد با فساد مبارزه کند؟ تعدادی از افراد که روی آنان بحث بوده، الان هم در مجلس حضور دارند. این افراد در مافیاهای قدرت و ثروت حضور دارند و در واقع منافع آن شبکه‌های ثروت و قدرت را نمایندگی می‌کنند.

** در شرایط تورمی امروز، بدهکاران برنده‌اند

نکته‌ای که باید عرض کنم، اینکه ممکن است تصمیمی که مردم می‌گیرند به علیه خودشان تبدیل شود، اما مردم تصمیم درستی می‌گیرند. حالا چه کسی باعث می‌شود مردم تصمیم غلط بگیرند؟

در سال 96 دولت برای اینکه تقاضا را ترغیب کند (افزایش دهد) اعلام کرد که وام 20 میلیونی با سود 12 درصد اعطا خواهد کرد. آن موقع نرخ سود سپرده بانک‌ها بیش از 20 درصد بود. مردم از آن اقدام دولت، استقبال نکردند؛ اما بعد از اینکه قیمت ارز افزایش پیدا کرد، مردم دیدند پولشان در بانک‌ها دارد آب می‌رود بنابراین تصمیم به خرید گرفتند. آن جنس‌هایی که فروش نمی‌رفت، به یکباره فروش رفت. مردم هجوم آوردند و خرید کردند.

این موضوع در واقع “شکل‌دهی به انتظارات مردم” است که از سال 2008 در ادبیات علوم اقتصادی مطرح شده است. چرا اکنون مردم به بازار سهام هجوم می‌آورند؟ کدام قاعده‌ وجود دارد تا بر منابعی که در بورس وارد می‌شود نظارت کند و آن را در مسیر تولید قرار بدهد تا به سمت سفته‌بازی نرود؟

در این شرایط تورمی که ایجاد شده، بدهکار برنده می‌شود و کسی که وام داده، بازنده. چرا؟ چون ارزش پولش به شدت کاهش پیدا می‌کند. اگر بر مبنای دلار محاسبه شود، زیان‌دهی وام‌دهنده به خوبی مشخص خواهد شد. این اتفاق در دوران احمدی‌نژاد هم رخ داد و ارزش پولی بدهی‌ها به یک سوم کاهش یافت. این اتفاق ضررهای بزرگی به بانک‌ها وارد خواهد کرد.

بانک‌ها به آدم‌های دانه‌ درشت، وام‌های درشت داده‌اند. آن وقت آن کسی برنده است، که وام گرفته. فرد وام‌گیرنده با پولی که دریافت کرده، سکه خریده و آن سکه 5 برابر شده و ارزش بدهی‌هایش هم کاهش پیدا کرده است. این‌‌ها موجب عدم تعادل‌های عجیب و غریبی در اقتصاد جامعه می‌شود که آن وقت پیامدهایش بر سر مردم آوار خواهد شد.

مردم اشتباه می‌کنند که وارد بازار بورس وارد می‌شوند، اما وقتی می‌بینند که دولت قیمت ارز را افزایش داده، چاره‌ کار چیست جز اینکه چندرغاز پولش را وارد بورس کند؟ دی ماه سال 96 ما هر جا می‌رفتیم، افراد از ما می‌پرسیدند ما اینقدر پول داریم، آن را چه‌کار کنیم؟

آن وقت می‌گویند چرا اعتماد مردم از بین رفته است. این موضوع یکی از مولفه‌های اقتصاد کلان کشور است. مردم وقتی که می‌بینند رئیس بانک مرکزی می‌گوید «مردم ارز نخرید چون قیمت آن کاهش پیدا می‌کند»، اما فردا قیمت ارز بیشتر می‌شود، دیگر اعتباری برای حرف‌های او و سیاست‌گذاران قائل نیستند.

** عدم تعادل اقتصاد، اخلاق را از بین می‌برد

با این وجود، من معتقدم رفتار مردم از لحاظ اقتصادی، منطقی و عقلانی است. اما در این وضعیت همه بازنده هستند. آن سرمایه‌داری هم که به ظاهر برنده است، به دلیل ناامنی‌هایی که در جامعه وجود دارد و زندگی‌اش را به خطر می‌اندازد، بازنده است. نمونه آن، همین تیراندازی چند جوان در سعادت‌آباد است. این‌ها پیامدهای عدم تعادل در اقتصاد است که اخلاق را در جامعه از بین می‌برد. اخلاق که از بین برود، سرمایه اجتماعی و اعتماد از بین می‌رود و فسادهای عجیب و غریب در جامعه به وجود می‌آید.

توجه داشته باشید که رفتار مردم را نمی‌توان سرکوفت زد. این مردم همان مردمی هستند که آن روستایی تخم‌مرغش را می‌داد و آن زن طلایش را می‌فروخت تا جنگ اداره شود. آن زمان، با همان روحیه جامعه و جنگ اداره شد؛ اما بعد روحیاتی حاکم شد که مردم به دنبال منافع شخصی خود رفتند و این فردگرایی مبتذل بود. اخلاقی که حاکم شده، همه چیز را از بین برده است.

تسنیم: آقای دکتر خاندوزی! شما به عنوان نماینده مجلس و یک چهره اقتصادی چه نظری دارید؟ آیا مجلس شورای اسلامی که نهاد قانونگذاری در کشور است، این توانایی را دارد یا خیر؟

خاندوزی: اگر اجازه بفرمایید، بنده در خصوص آن سوالی که از دو بزرگوار دیگر پرسیدید، توضیحات کوتاهی ارائه کنم و بعد به این سوال بپردازم. چون بخش زیادی از گفته‌های بزرگواران نکات درستی است، من به تکرار آن موارد و مباحث نمی‌پردازم اما توجه داشته باشید که کاهش ارزش پول ملی یک پا در بخش واقعی اقتصاد و یک پا در بخش مالی اقتصاد دارد. گرچه خودش در ظاهر یک بخش پولی و یا اسما اقتصاد تلقی می‌شود، اما در بخش واقعی اقتصاد ریشه دارد.

آن ریشه در بخش واقعی به مدل رشد اقتصادی یک کشور بازمی‌گردد. اگر مدل رشد، غیر بهره‌ور، کُند و نوسانی و غیروابسته به منابع طبیعی باشد، ثمره آن اینگونه خواهد شد که طرف عرضه و تولید در اقتصاد بر روی ریل درست و پایدار حرکت نخواهد کرد.

در این صورت چه بخش دولتی و شرکت‌های دولتی و چه بازیگران بخش خصوصی، فعالیت و خلق ارزش افزوده‌شان بسیار پرهزینه، با کُندی زیاد و متکی بر رانت‌هایی خواهد بود که دولتی‌ها و خصوصی‌ها تداوم حیات و مدیریت‌شان بر اساس آن‌ها رقم خواهد خورد.

ثمره این نظام کُند، پرهزینه و غیر بهره‌ور این است که ما در طرف عرضه اقتصاد هیچ‌وقت نمی‌توانیم پا به پای آن اتفاقاتی که در بخش مالی اقتصاد می‌افتد، حرکت کنیم.

** دلایل کاهش ارزش پول ملی

در طرف مالی، دو حرکت در مسیر کاهش ارزش پول ملی رخ می‌دهد. یک حرکت از مسیر گلوگاه ارز و یک حرکت از مسیر گلوگاه نقدینگی می‌گذرد. این دو مانند تمامی پدیده‌ها در اقتصاد، نسبت به یکدیگر بی‌ارتباط نیستند، اما تبیین‌شان متفاوت است.

اتفاقی که در مسیر ارز افتاده این است که نظام تولید صنعتی و تجارت خارجی ما به گونه‌ای است که ما به طور سنتی کالاها و محصولات خام را تولید می‌کنیم. البته این مزیت صادراتی‌مان است. خام نیز تنها معدنی‌ها نیست، بلکه کشاورزی‌ها و سنتی‌ها مانند فرش و… را هم شامل می‌شود.

نظام صنعتی و تجاری، ما را وابسته به ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای کرده است. این ویژگی نظام صنعتی و تجاری ما از یک سو مزیتی دارد که ما در محصول مصرف نهایی نسبتاً کمتری نسبت به دیگر کشورها داریم. بنابراین اگر اتفاقی در مساله تجارت رخ بدهد، 70-80 درصد آن چیزهایی که در قفسه‌های فروشگاه‌ها وجود دارد و مردم به آن‌ها مراجعه می‌کنند، مستقیماً تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و کمبود به وجود نمی‌آید.

اما به این دلیل که همگی آن‌ها در یکی دو لایه عقب‌تر وابستگی‌هایی به مواد اولیه، ماشین‌آلات و غیره دارند، قیمت تمام شده همه این‌ها متناسب با آن مساله‌ای که در بحث ارز رخ می‌دهد، در اقتصاد نوسان خود را نشان می‌دهد؛ از مثالی که آقای دکتر (راغفر) در بحث پراید مطرح کردند گرفته تا دیگر کالاها. هرجا که تنگه ارزی را به هر دلیلی از دست بدهیم، سطح عمومی قیمت‌ها دستخوش تغییر قرار می‌گیرد و تا ثریا می‌رود دیوار کج!

مسیر دوم هم که بسیار متاثر و گاهی تشدیدکننده اتفاقاتی است که در مسیر ارز رخ می‌دهد، آن اتفاقاتی است که در بحث نقدینگی و به طور مشخص از طرف منابع پایه پولی کشور صورت می‌گیرد. چه آن دهه‌هایی (دهه‌های شصت و هفتاد) که از طریق افزایش بدهی‌هایی که دولت به بانک مرکزی داشته، پایه پولی‌ افزایش یافته و چه در دهه هشتاد که از طریق ذخایر خارجی، پایه پولی چاق شده است و چه در دهه‌هایی که به دلیل بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافته است. یعنی ناترازی بین بانک‌ها بوده که آنها را همواره به سوی بانک مرکزی سوق ‌داده است و بانک مرکزی برای اینکه بانک‌های ناکارآمد را نگه دارد، پول به سوی آن‌ها تزریق می‌کرد. این اتفاق در بخشی از دهه 80 و در دهه 90 رخ داد.

ثمره همه این اتفاقات و ویژگی‌ها این بوده است که ما همواره در مساله پایه پولی و بی‌توجهی که به صورت سنتی نظام بانکداری کشور نسبت به خلق پول ملی داشته و کیفیت نقدینگی باید در کشور افزایش پیدا می‌کرد و انجام نمی‌گرفت.

ادامه این مسیر به اینجا منجر می‌شود که هرجا سیگنال‌های ارزی فعال شوند، نقدینگی‌های کانال‌نشده بر روی بازارهایی همچون طلا و… سرزیر می‌‌شود. این هم بخشی از دلیل کاهش ارزش پول ملی است که از سوی نقدینگی صورت می‌گیرد.

به نظر من همه موتورها چه در طرف عرضه که بخش کم‌بهره‌ور اقتصاد است و چه آن نظام صنعتی و تجاری که وابستگی‌های ارزی و چه مساله نقدینگی که ضعف تنظیم‌گری بانک مرکزی را نشان می‌دهد، در اقتصاد ایران کار می‌کند. پس نباید چشم‌انداز نتیجه‌ای غیر از وضعیت فعلی را داشته باشیم.

شرایط موجود باید به‌طور معقول به لحاظ کاهش ارزش پول ملی بازتولید شود، علیرغم اینکه سیاست‌گذاران کشور در ظاهر با خروجی نهایی که افت ارزش پول ملی و همچنین تشدید فاصله طبقاتی بین گروه‌های برخوردار یا نابرخوردار و مسئله نابرابری مشکل دارند ولی درخصوص نظام سیاست‌گذاری کشور درباره این موتورهای مولد چاره‌اندیشی نشده است. چه بسا تنگنای اقتصادیِ آغاز قرن پانزدهم شمسی بهانه‌ای شود برای اینکه درباره علل ایجادکننده این شرایط در بین سیاست گذاران کشور به تجدید نظر برسیم که هزینه ادامه وضع موجود به لحاظ سیاسی و مقبولیت اجتماعی بالا برود تا سیاست‌گذار مجبور شود درباره موتورهای مولد کاهش ارزش پول و نابرابری تجدید نظر کند.

** کار باید برای بخش تولید راحت شود

* تسنیم: شما به عنوان نماینده مجلس برای حل همین مسائلی که گفتید چه ایده‌هایی دارید؟ چون هدف این میزگرد لزوماً طرح مشکل نیست؛ شاید بسیاری این مشکلات را بدانند، اما مسئله این است که چه کسی ایده‌ای برای برون رفت دارد؟

خاندوزی: ایده‌های ما بدیلِ همین مورادی است که عرض کردم. ما در تولید باید به این سمت برویم که تا حد ممکن سهولت برای بخش‌هایی که در بخش مولد اقتصاد کار می‌کنند فراهم شود یعنی رشد اقتصادی کم‌هزینه شده و سعی شود نوسانی نباشد. ضمنا ثبات قوانین و مقررات ولو به اینکه مقررات غیر بهینه داشته باشیم ولی حتما پایداری در چشم انداز معقول برای فعال اقتصادی پیام بهتری دارد تا اینکه نداند ماه آینده هم باید ذیل چه مقرراتی کار کند. باید افعال هرآنچه در بخش تعرفه تولید و رشد اقتصاد گفتیم، معکوس شود تا سهولت شکل بگیرد و حوزه تولید ثبات یافته و نظام تجاری و صنعتی ما که وابستگی به ارز ایجاد می‌کند از مسئله خام‌فروشی تغییر یابد. یعنی داخلی‌سازی مزیت یافته، طرف‌های تجاری ما متناسب با اهداف ما تعیین شوند وهم‌چنین  اگر درباره نقدینگی هم به همین ترتیب عمل شده و سیاست‌های فعالانه بانک مرکزی بر مسئله کیفیت نقدینگی و هدایت آن در پیش گرفته شود، خلق پول بانکی از این وضعیت افسارگسیخته به وضعیت نسبتا منضبطی می‌رسد.

اگر بانک مرکزی برای رشد سالانه ترازنامه‌های بانکی یک میزانِ درصد قائل شود، بانک‌ها سراغ مسابقه در این زمینه نمی‌روند.

ما با یک فرآیندی روبرو هستیم که تقریبا از سال 1345 آغاز شده و تا امروز ادامه دارد و دنده معکوس ما هم باید به‌طور تدریجی باشد ولی این پیام باید منتقل شود که جدیت و ثبات از سوی سیاست‌گذار برای «دنده معکوس تورم» وجود دارد و تصمیمات، هیجانی و موقتی نیست. می‌توان برای هر موردی تعریف انجام داد؛ مثلا می‌توان برای کم‌هزینه شدن تولید، پاسخگویی بانک مرکزی و خلق پول تدابیری اندیشید.

** مجلس می‌تواند راه را برای دولت تازه نفس آینده هموار کند

درباره تقسیم کارِ نهادیِ دولت و مجلس گمان می‌کنم مجلس واقعا حداقل در نظام انتخاباتی غیر حزبی که آن را تجربه می‌کنیم، هیچگاه مبدا چرخش سیاستی در کشور نبوده و من این را علیرغم اینکه الان کسوت نمایندگی برتن دارم می‌گویم و به این باید اذعان کرد. به جهت اینکه در نظام انتخاباتی غیرحزبی هیچ هویت متشکل و مانیفست مشخصی نیست که با پیروزی پارلمان، روی میز سیاست‌گذار قرار بگیرد.

مهمترین نقطه شروع تحولات در چرخه‌های سیاست این است که می‌گویند اول بدان می‌خواهی چه چیزی را حل کنی و بعد سایر مراحل را طی کن. چون پارلمان از تکثر منطقه‌ای و غیر حزبی تشکل می‌شود، نمی تواند نقطه شروع اصلاحات اصلی باشد ولی می‌تواند کمک بسیاری کند به اینکه اگر مثلا سال 1400 دولتی با دستورکار اصلاحات اقتصادیِ مشخصی بر سرکار آمد، بتواند سریعاً نیازهای تقنینی خود را انجام دهد و یا نقش مخرب ایفا نکند. مثلاً اگر دولت هم خواست اصلاحات بودجه‌ای انجام دهد، مجلس ذاتاً این قابلیت را دارد که نقش مخرب در فرایند تصویب بودجه ایفا کرده و به‌گونه‌ای مداخلات را انجام دهد که در نهایت وقتی لایحه بودجه وارد شده و قانون خارج می‌شود، یک قانون بودجه‌ی «از قواره افتاده» بیرون بیاید. و یا لااقل همین الان اسب‌های اصلاح اقتصادی را برای دولتی که سال 1400 بر سرکار خواهد آمد، زین کند.

ما اجمالاً می‌دانیم که مثلاً باید در روش تولید تسهیل صورت بگیرد و یا در حوزه مراقبت‌های بانک مرکزی نسبت به خلق پول بانکی کار بشود، از الان باید کار تدوین قوانین آغاز بشود که بعد از اینکه دولتِ خسته‌ی فعلی جای خود را به دولت تازه‌نفس سپرد، او بر این اسب آماده بنشیند و به تاخت برود و سرعت اصلاحات سریع‌تر شود.

** نمی‌توان از مجلس سلب مسئولیت کرد

من هم قبول دارم که نقش پیشرو و لیدری اصلاحات در نظام فعلی ما برای مجلس وجود ندارد اما به این معنا نیست که بخواهیم از مجلس سلب مسئولیت کنیم. مجلس هم ابزارهای همراهی و فراهم کردن بسترهای تقنینی را کاملا در اختیار دارد و هم می‌تواند نقش مخرب برای برخی اصلاحات اقتصادی ایفا کند که باید مدیریت شود.

** باید مباحث اقتصادی را با شرایط میدانی جامعه ترکیب کنیم

* تسنیم: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خودشان در روز عید قربان فرمودند که ریشه افزایش افسار گسیخته قیمت ارز به موضوعات سیاسی و امنیتی هم برمی‌گردد؛ از نظر شما این مسئله از کجا منشأ می‌گیرد و راه مقابله با این مشکلات امنیتی و سیاسی که بر قیمت ارز تاثیر می‌گذارد، چیست؟

زنگنه: سه موتور مولدی که آقای دکتر (خاندوزی) بیان کردند کاملا درست است؛ یک نکته ظریفی هم اینجا وجود دارد که آقای دکتر راغفر آن را به یک معنا گفتند و من هم به معنای دیگر می‌گویم، موضوع ندیدن فضای سیاسی و فساد و تعارض منافع که در فرمول‌های اقتصادی، یک بحث جدی است.

مثلا تولید فولاد منحصرا در دست دو کارخانه فولاد است که کنستانتره، کنداله، آهن اسفنجی و ورقی دارند؛ فرض کنید یک کارخانه قرار است ظرفیت تولیدی شمش را دوبرابر کند، اجازه نمی‌دهند این کار بشود؛ هیچ دلیلی هم وجود ندارد ولی نمی‌تواند کار کند. از این مسائل خیلی وجود دارد.

ما باید مباحث اقتصادی را با شرایط میدانی جامعه ترکیب کنیم؛ مثلا قیمت ارز که بالا می‌رود، خیلی اوقات نمی‌توان به دنبال پیدا کردن فرمول‌های این اتفاق رفت. مگر تراز تجاری ما چقدر منفی شده که الان تقاضای ارز داریم و نمی‌توانیم عرضه کنیم؟ ارز به کجا می‌رود و چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

اینجا به سخن مقام معظم رهبری می‌رسیم که واقعا خیلی از مسائل ما پشتوانه سیاسی و امنیتی دارد. ما بازارهای غیررسمی بنام «خرید فردایی» داریم، بازار هرات، سلیمانیه و ایران؛ این سه بازار، قیمت ارز ما را تعیین می‌کنند، دولت یک روز حدود سه ساعت این بازارها را بست، قیمت ارز به میزان 600 تومن در مدت سه ساعت بسته بودن این بازارها پایین آمد ولی دوباره باز شدند؛ ما تا خواستیم توئیت بزنیم و از دولت تشکر کنیم، دیدیم که این بازارها دوباره باز شد.

بانک مرکزی به شرکت‌هایی که سکه فردایی خرید می‌کنند، مجوز داده است؛ با 10 میلیون تومان 500 عدد سکه می‌خرند و همان تعداد سکه یک ساعت بعد به قیمت 12 میلیون به فروش می‌رسد و 2 میلیون تومان سود به‌دست می‌آید؛ ما باید این مسائل را حل کنیم.

** دست مجلس باز است

* این وسط مجلس چه نقشی می تواند  ایفا کند؟ اصلا این توانمندی در مجلس وجود دارد که موثر باشد؟

زنگنه: اینکه درباره مجلس بگوییم آیا مجلس می‌تواند یا نمی‌تواند کاری انجام دهد، دو بحث است؛ آیا مجلس از لحاظ قانونی نمی‌تواند؟ من این را قبول ندارم، دست مجلس واقعا باز است. مجلس دیگر چه چیزی می‌خواهد؟ مجلسی که نمایندگان آن مصونیت قضایی دارند و می‌توانند هر حرفی بزنند و هر جایی سرکشی کنند و دیوان محاسبات هم کنارش هست و هر لحظه می‌تواند حتی به شهرداری‌ها هم ورود کند. مجلس می‌تواند استیضاح و سوال کند، مجلس می‌تواند قانون بودجه را کن فیکون کند.

ولی نکته دیگر به نمایندگان بازمی‌گردد. بله اگر فرض کنیم نمایندگان مجلس افرادی هستند که تعارض منافع دارند، پول گرفتند و یا پول داده‌اند و اصطلاحا «پایشان گیر» است، نمی‌توانند کاری کنند ولی در غیر اینصورت می‌توانند. اینکه بگوییم مجلس نمی‌تواند، یعنی در کشور به بن بست سیاسی رسیده‌ایم، پس چه کسی می‌تواند؟

نکته آقای دکتر راغفر درست است، برداشت ما از مجلس کنونی این است که هنوز روشن نیست که آیا این مجلس می‌تواند پای کارها بایستد یا نه؟ ما باید در مجلس انسجام داشته باشیم، از اول مجلس تا الان چند طرح اعلام وصول شده است؟ اگر می‌خواهیم در حوزه اقتصاد طرح بدهیم باید یک مرجعیت اقتصادی را بپذیریم.

باید در درون مجلس یک مغز واحد و ثابت وجود داشته باشد و منافع منطقه‌ای را کنار بگذاریم، این خوب است که یک نماینده به فکر منطقه‌اش باشد ولی همه نمایندگان به‌دنبال این هستند که مجوز دانشکده و دانشگاه بگیرند، این دولت هم که سال آخر خود را سپری می‌کند و  در این زمینه کاری مبنی بر آینده‌بینی انجام نمی‌دهد؛ می‌گوید مجوز را می‌دهیم چون بعدا هم با نمایندگان کار داریم. اما اگر این ملاحظات را رعایت کنیم، این وظیفه مجلس است و من به عنوان یک نماینده می‌گویم که نباید شانه خالی کنیم و این وظیفه من به‌عنوان نماینده است و مجلس هم باید این کار اساسی را شروع کند.

ما الان برنامه هفتم توسعه را در پیش داریم و مجلس باید این کار را شروع کند و برنامه‌ای بنویسد که تحول‌خواه باشد. وقتی مجلس به وظیفه‌اش عمل نکند، یک نفر یک طرح نوشته و به مجلس می‌آورد و ما هم مجبور می‌شویم روی بندهای نوشته‌شده‌ی آن، دعوای زرگری کنیم و چند خط آن را عوض کنیم.

** نیازمند یک سیستم هشدار زود هنگام هستیم

تسنیم: در کنار همه این موراد، ما با موضوعات دیگری هم مواجه هستیم مثل ایجاد نابرابری در جامعه که برخی معتقدند خطر آن از کاهش ارزش پول ملی هم ممکن است بیشتر باشد‌؛ اتفاقی که مشابه آن در اواسط دهه 50 رخ داد و در حالیکه درآمد کشور زیاد شد اما چون نابرابری زیاد بود نارضایتی مردم را به دنبال داشت. الان به نظر شما بحث نابرابری و خطر آن چقدر جدی است و چه کار باید کرد که دیگر شاهد اتفاقاتی همچون آبان 98 نباشیم؟

خاندوزی: در مورد جدی بودن خطر نابرابری در کشور، ما اساسا نیازمند یک سیستم هشدار زود هنگام هستیم؛ چیزی که خیلی از کشورها آن را دارند تا قبل از اینکه ماجرا به خیابان‌ها کشیده شود برای تدابیر اقتصادی پیشگیرانه -نه تدابیر امنیتی- چاره اندیشی کند.

متاسفانه به لحاظ اقتصاد سیاسی با دولتی مواجه هستیم که کمترین حساسیت را نسبت به این مساله دارد‌. نمی‌خواهم به جهت خاستگاه کارگزاران کشور، مساله را تقلیل نمی‌دهم اما تجربه نشان داده سال 97 را در حالی پشت سر گذاشتیم که فربه‌گی گروه‌های منتفع در سال 97 اقتضاء می‌کرد که حتما در یک سازوکار عادلانه‌ای، ابزارهای مالیاتی بسیار جدی وضع کنیم. آن هم برای کشوری که دقیقا در بدترین سال‌های فروش نفت خود است اما اینقدر سخت جانی اقتصاد سیاسی دولت زیاد است که ما نه از آن رانت خواران سال 97 مالیات گرفتیم نه از طریق ابزارهای مالیاتی درآمد‌های نفتی خود را ترمیم کردیم و به محض اینکه گروه‌های کوچکی در مقابل اندک کاهش معافیت‌های مالیاتی خودشان سر و صدایی کردند رییس سازمان برنامه و بودجه خودش را مکلف می‌داند جلو بیاید و این آسودگی را به جماعت ذی نفعان بازمی‌گرداند که خیالتان راحت باشد و آسوده بخوابید؛ ما اجازه نمی‌دهیم کسی مالیات‌ به حق را از شما بگیرد.

شاید یکی از وجوه تمایز مجلس یازدهم که بتواند قدری فشار اجتماعی را کاهش دهد این است که ما از طریق وضع قانون حداقل مالیات این پیام را بدهیم ولو اینکه شاید در مرحله اجرا تا پایان دولت دوازدهم خیلی امیدی به اجرای جدی آن نداشته باشیم.

در خیلی جاهای دنیا بیشتر بحث بر روی مالیات بر ثروت و مالیات بر دارایی به عنوان عوامل موثر بر کاهش نابرابری ها صحبت می‌شود. احساس می‌کنم این نقطه‌ای است که با توجه به شرایط اقتصادی-سیاسی کشور احتمالا اقدام جدی در این خصوص از سوی قوای دیگر صورت نمی‌گیرد و این مجلس است که اگر بخواهد صدای این جمعیت تحت فشار نابرابری را منعکس کند باید به سمت پایه‌های مالیاتی برود.

** نابرابری منشاء همه مشکلات اجتماعی است

راغفر: ما از دولتی شدن اقتصاد در دهه اول انقلاب دفاع نمی‌کنیم. آن یک امر ناگزیر بود و حتی یکی از این آقایانی که 11 سال رییس سازمان برنامه بود و بعد از جنگ صد و هشتاد درجه تغییر جهت داد می‌گفت مدیریت جنگ مثل معجزه بود.

ما سال 65، شش میلیارد درآمد ارزی داشتیم که 3 میلیارد آن را برای کالاهای اساسی می‌دادیم. مسائل و مشکلات مملکت هم به مراتب کمتر از حالا بود و همدلی مردم با جامعه و حکومت بیشتر بود. علت کوپنی شدن هم این بود که مرحوم عالی نسب بحث را اینطور در دولت مرحوم رجایی مطرح کرده بود که وقتی جنگ شد ما دو تجربه تلخ داشتیم، یکی تجربه تلخ دهه 20 بود که وقتی کشور توسط انگلیس اشغال شد دو مساله پیش آمد؛ بیماری عفونی زیاد شد و به خاطر قحطی عده زیادی از بین رفتند. بنابراین ما باید این دو دسته کالا یعنی کالای بهداشتی و غذا و حداقل‌های آنها را تامین می‌کردیم و این منطقی ترین اقدام دولت با توجه به آن شرایط بود.

بعد جنگ همه اینها را جمع کردند. اما حقیقت این است که وقتی چیزی را جمع می‌کنید چه چیز دیگری را جایگزین آن می‌کنید تا تضمین کنید گروه های محروم جامعه ضربه نبینند؟

ما بعد جنگ همه یارانه ها را حذف کردیم. اولین یارانه‌ای که حذف شد، یارانه مسکن بود. با همان یارانه‌ای که می دادند خیلی‌ها خانه دار شدند، اما حالا معلم ما نمی‌تواند خانه دار شود و وقتی معلم خانه دار نشود، نظام آموزشی فاسد می‌شود.

یارانه ها که حذف شد، آدم ها دو شغله شدند، زن و مرد باید هر دو کار می‌کردند، انقطاع نسلی و هزار مشکلات دیگر پیش آمد و نابرابری‌ها افزایش یافت. نابرابری منشاء همه مشکلات اجتماعی است و همه مصلحین اجتماعی و اقتصاد سیاسی بحث اصلیشان بر روی کانون نابرابری است و اینکه چگونه این نابرابری ها را در جامعه تقلیل دهیم. در این صورت است که می‌توانیم انسجام اجتماعی داشته باشید.

هرچقدر توزیع عادلانه محصول اجتماعی صورت بگیرد، مردم به همان نسبت به ارزش های آن جامعه تعلق خاطر و وفاداری پیدا می‌کنند. چرا الان وفاداری ها کم شده؟ چون بچه پول تحصیلش را خودش می دهد و حالا که فارغ التحصیل شده کار برایش نیست، می رود خارج از کشور. الان دانشگاه شریف تبدیل به  شاخه‌ای شده که هرچه تولید می‌کند بفرستد خارج؛ یعنی ما پول و سرمایه اش را بدهیم، اما کس دیگری بهره برداری کند.

الان یک بحثی در مجلس مطرح است که من هم از آن دفاع می‌کنم و آن هم بحث سهمیه بندی است. یکی از راه حل های کنترل قیمت ارز، کنترل تقاضا برای ارز است. رئیس بانک مرکزی صریحا می‌گوید وارد کنندگان خودروهای لوکس به من فشار می آوردند که ارز بدهم و وقتی هم نمی‌دهم، من را تهدید می‌کنند. این خیلی حرف است.

در طول جنگ، ارز برای همه کالاها 7 تومن بود و اگر افزایش قمیتی هم داشت تاثیری روی زندگی مردم نداشت. بنده 3 سال قبل به خیلی از مسئولین گفتم که باید روی میزان تقاضای ارز کنترل داشته باشید. 17 فروردین امسال، 380 میلیون دلار ارز برای وارد کردن دارویی دادند که در داخل امکان تولید آن وجود داشت.

به عقیده من در حال حاضر یکی از اقدامات باید گرفتن مالیات از فعالیت های نامولد مثل سفته بازی و ارز و سکه و … باشد. همه هم سهل الوصول است یعنی بانک مرکزی خودش سکه تولید می‌کند و می‌فروشد، می‌تواند به هرکس سکه و ارز می‌دهد همانجا مالیاتش را بگیرد. با یک عزم سیاسی همه این‌ها شدنی است.

انتهای پیام/

عرضه واحدهای طرح ملی مسکن با قیمت کمتر از متوسط بازار/ میانگین قیمت تیر 99؛ 21 میلیون تومان- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران 20 میلیون و 986 هزار تومان افزایش یافته است؛‌یعنی رشد حدود 10 درصدی.

روند افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی و بر هم خوردن عرضه و تقاضا به واسطه عدم تولید مسکن به اندازه کافی طی 7 سال اخیر به صورت افزایش یافته است. البته وزیر راه و شهرسازی اعتقادی به تاثیر عرضه و تقاضا در بازار مسکن ندارد و معتقد است بازارهای ار و طلا روی این بخش موثر بوده است.

در شرایطی که هنوز پروسه پالایش متقاضیان طرح ملی مسکن به اتمام نرسیده و متقاضیان این طرح از حذف خود به دلایل مختلف خبر می‌دهند که معاون وزیر راه و شهرسازی از عرضه واحدهای مسکونی ملی با قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار به متقاضیان مسکن، خبر داده است.

محمود محمودزاده در خصوص برنامه ها و سیاستگذاری های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، کنترل قیمت ها و کاهش آن به میزانی که برای مصرف کنندگان واقعی قابل معامله باشد، به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفته است: قوانینی که در جریان تصویب است، چه پیشنهادهای دولت و چه طرح هایی که در مجلس در حال بررسی است، چنانچه زودتر عملیاتی و ابلاغ شوند حتما روی بازار مسکن و کنترل قیمت ها، تاثیر می گذارد.

وی با اشاره به این که بازار مسکن در شرایط فعلی اقتصادی متاثر از بازارهای مجاورش همچون طلا و ارز است، توضیح داد: استراتژی دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازی، جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه گذاری است. 

محمودزاده تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه، روی این موضوع متمرکز است تا واحدهایی را که در قالب طرح ملی با مشارکت بخش خصوصی در دست ساخت قرار دارد را با قیمت مناسب تر از قیمت های فعلی بازار به متقاضیان واقعی مسکن، عرضه کند.

انتهای پیام/

 

ترامپ برای له کردن مفهوم چند جانبه گرایی از برجام خارج شد/ تلاش آمریکا برای حذف بانکداری ملی ایران و سایر کشورها- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدحسین ادیب، یک پژوهشگر ریسک و از تحلیلگران حوزه اقتصاد بین الملل است که در مصاحبه اخیر خود از پیش بینی هایی خبر می دهد که همگی قابل بحث و تأملند: از آغاز دهه ملی گرایی اقتصادی  و فعال شدن اختلافات قومی در جهان تا رو به افول بودن جهانی سازی اقتصاد و پایان عصر بانکداری ملی و استقرار نهایی جهانی سازی مالی.  

او بر این باور است که چین به زودی به اولین قدرت اقتصادی جهان تبدیل می شود و در عین حال آمریکا تمام همت خود را به کار گرفته تا مانع از این اتفاق شود.

ادیب معتقد است آنچه پیش از این رخ داد جهانی شدن اقتصاد آمریکا بود و حالاستراتژی ترامپ تمرکز بر اقتصاد ملی و فاصله گرفتن از جهانی شدن اقتصاد است.

وی از عدم توان آمریکا برای رقابت با چین سخن می گوید و معتقد است که باید ارزش دلارمورد بازنگری قرار گیرد تا آمریکا توان این رقابت را بیابد.

ادیب از همچنین بر این باور است که دهه آینده بیشتر از آنچه که بر جهانی شدن اقتصاد تاکید شود بر ملی گرایی اقتصادی تمرکز خواهد شد.

او معتقد است که جهانی سازی اقتصاد رو به افول بوده و جهانی سازی مالی در حال استقرار نهایی است . وی همچنین از پایان عصر بانکداری ملی خبر می دهد.

ادیب بر این مدعاست که هنوز کمتر از ده کشور بانک ملی دارند مثل ایران؛ استراتژی آمریکا، حذف بانکداری ملی در این ده کشور است به همین خاطر بانکداری ایران در معرض حمله است.

او با تأکید بر اینکه راهبرد جدید آمریکا بر یک جانبه گرائی است معتقد است ترامپ برای له کردن مفهوم چند جانبه گرایی از برجام خارج شد.

او همچنین  معتقد است، تحریم آمریکا علیه اقتصاد ایران درست درک نشده است. تحریم آمریکا بخشی از پروسه جهانی سازی مالی است و ارتباطی هم با رفتار ایران ندارد. ما اگر رفتار دیگری هم داشتیم بانکها در معرض هجوم بودند. بانکداری ده کشوری که هنوز بانکداری ملی دارند همزمان مورد حمله است.

دیگر نظرات وی را در خصوص آینده اقتصاد جهان، اروپا، عربستان، ایران و… را در ادامه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بخوانید.

  • چین به زودی به اولین اقتصاد جهان تبدیل می شود
  • استراتژی آمریکا مهار چین است

 استراتژی اقتصادی ترامپ را چگونه ارزیابی می کنید ؟

اگر چین با همین فرمان پیش برود بزودی چین به اولین قدرت اقتصادی جهان تبدیل می شود و آمریکا به قدرت درجه دو ، استراتژی آمریکا مهار چین است.

  • جهانی شدن رقابت، آمریکا را به قدرت درجه دو تبدیل می کند

قضیه به مهار چین تقلیل می یابد ؟

آنچه که آمریکا را به قدرت درجه دو تبدیل می کند چین نیست، جهانی شدن رقابت است که به آن می گویند جهانی شدن اقتصاد و دو دهه گذشته دوران استقرار آن در جهان بود.

مشکل اصلی آمریکا جهانی شدن اقتصاد است ؟

ابتدا می گفتند جهانی شدن اقتصاد یعنی آمریکایی شدن اقتصاد اما در عمل اقتصاد جهان، آمریکایی نشد اقتصاد آمریکا، جهانی شد.

* استراتژی ترامپ تمرکز بر اقتصاد ملی و فاصله گرفتن از جهانی شدن اقتصاد است

* با جهانی شدن اقتصاد آمریکا چه اتفاقی افتاد ؟

چین به جهان بیکاری صادر می کند، مهم ترین صادرات چین به آمریکا بیکاری است. بخش های تولیدی آمریکا بازنده جهانی شدن اقتصاد بودند و بیست سال گذشته دوران ادغام اقتصاد آمریکا در اقتصاد جهانی بود و استراتژی ترامپ تاکید بر اقتصاد ملی به جای اقتصاد جهانی شده است. استراتژی ترامپ تمرکز بر اقتصاد ملی و فاصله گرفتن از جهانی شدن اقتصاد است.

  • آمریکا می خواهد میز جهانی شدن اقتصاد را وارونه کند

بیشتر توضیح دهید ؟

دهه گذشته دهه جهانی شدن رقابت در حوزه اقتصاد بود و در این رقابت آمریکا جا ماند اکنون می خواهد میز جهانی شدن اقتصاد را وارونه کند.

  • آمریکا قادر به رقابت با چین نیست
  • ارزش دلار باید مورد بازنگری قرار گیرد
  • ارزش دلار بالا تعیین شده تا این تغییر نکند چیز زیادی تغییر نمی کند

آمریکا در مهار چین موفق می شود ؟

ببینید صادرات چین نسبت به سال 2000 بیش از ٩ برابر شده و صادرات آمریکا فقط دو برابر شده است و طی دوران ترامپ این روند تغییر نکرده است. مشکل آمریکا با چین متفاوت است. دلار بیش از حد بالا تعیین شده است تا ارزش دلار کاهش نیابد. آمریکا قادر به رقابت با چین نیست در سال ٩6 میلادی ٢ یوآن یک دلار به ٨ یوآن یک دلار کاهش یافت و با این سقوط ارزش یوآن ، آمریکا بازی را واگذار کرد. ارزش دلار باید مورد بازنگری قرار گیرد. دلار بالا تعیین شده تا این تغییر نکند چیز زیادی تغییر نمی کند.

  • آغاز عصر ملی گرایی اقتصادی

به زبان شما عصر ملی گرایی اقتصادی شروع می شود ؟

دهه آینده بیشتر از آنچه که بر جهانی شدن اقتصاد تاکید شود بر ملی گرایی اقتصادی تمرکز خواهد شد.

  • عصر جهانی شدن پایان نمی یابد
  • جهانی سازی مالی استقرار نهایی می یابد

یعنی به پایان عصر جهانی شدن رسیده ایم ؟

نه ، از پایان سال 2005 جهانی سازی مالی شروع شده است و اکنون جهانی سازی مالی در حال استقرار نهایی است.

  • جهانی سازی اقتصاد رو به افول بوده و جهانی سازی مالی در حال استقرار نهایی است

یعنی جهانی سازی اقتصاد رو به افول است و جهانی سازی مالی در حال استقرار نهایی است ؟                              

بله ، و ویژگی شاخص آن ، پایان عصر بانکداری ملی است، همه پول ها به بانکهای انگلیس و آمریکا می رود و دوباره از آنجا توزیع می شود.

  • استراتژی آمریکا، حذف بانکداری ملی در این ده کشور است
  • بانکداری ایران در معرض حمله است

بیشتر توضیح دهید ؟

بانکهای ملی در دنیا اکنون سه گونه اند ، یا مدل مکزیکی اند یا مدل روسی و یا مدل ایرانی ، در مکزیک شما به ندرت یک شعبه بانک مکزیکی می بینید همه مستقیم شعبه بانکهای خارجی اند.  در روسیه به سختی شعبه بانک غیر روسی می بینید اما روسیه 6 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که 55 میلیارد دلار آن به بانکهای روسی تعلق دارد. در روسیه بانکهای روسی از بانکهای آمریکا و انگلیس وام گرفته اند و به مردم خود وام می دهند . در واقع در مدل روسی و مکزیکی تامین مالی به وسیله بانکهای آمریکا و انگلیس صورت می گیرد . هنوز کمتر از ده کشور بانک ملی دارند مثل ایران؛ استراتژی آمریکا، حذف بانکداری ملی در این ده کشور است به همین خاطر بانکداری ایران در معرض حمله است.

  • تحریم آمریکا علیه اقتصاد ایران درست درک نشده است
  • تحریم آمریکا بخشی از پروسه جهانی سازی مالی است و ارتباطی هم با رفتار ایران ندارد

بیشتر توضیح دهید ؟

تحریم آمریکا علیه اقتصاد ایران درست درک نشده است. تحریم آمریکا بخشی از پروسه جهانی سازی مالی است و ارتباطی هم با رفتار ایران ندارد. ما اگر رفتار دیگری هم داشتیم بانکها در معرض هجوم بودند. بانکداری ده کشوری که هنوز بانکداری ملی دارند همزمان مورد حمله است.

  • راهبرد جدید آمریکا بر یک جانبه گرائی استوار است

سیاست خارجی آمریکابر چه اساسی استوار است ؟

سیاست خارجی آمریکا بر چند جانبه گرایی استوار بود و راهبرد جدید آمریکا بر یک جانبه گرائی ، فرجام نمونه آشکار چند جانبه گرایی بود و به وسیله ترامپ مورد حمله قرار گرفت

  • ترامپ برای له کردن مفهوم چند جانبه گرایی از برجام خارج شد

سیاست ترامپ در مورد برجام را چگونه تفسیر می کنید ؟

ترامپ برای له کردن مفهوم چند جانبه گرایی از برجام خارج شد.

  • قطع صادرات نفت ایران ربطی به تحریم ندارد

تحریم نفتی ایران را چگونه تفسیر می کنید ؟

تحریم نفتی ایران ربطی به اختلاف ایران و آمریکا ندارد.  واردات نفت در دنیا نسبت به سال 2005 بالغ بر ٢٢ میلیون بشکه کاهش یافته است.  نباید برای ١5 سال قیمت نفت بالا نگهداشته می شد بالا بودن ١5 ساله قیمت نفت ، مصرف نفت جهان را به شدت کاهش داد. در سال 2005 خالص واردات نفت و فرآورده های نفتی آمریکا ١٢ میلیون بشکه بود و در سال گذشته منفی 500 هزار بشکه ، آمریکا ١٢ میلیون و 500 هزار بشکه واردات نفت را کاهش داده است ژاپن و اروپا نیز 10 میلیون بشکه واردات خود را کم کرده اند ، بازار واردات نفت ٢٢ میلیون بشکه کوچک شد و ٢ میلیون بشکه سهم ایران از کوچک شدن بازار بود.  قطع صادرات نفت ایران ربطی به تحریم ندارد.

سیاست داخلی ترامپ بر چه اساسی استوار است ؟

سیاست در آمریکا همیشه شخصی می شود و فرآیند ها نقد نمی شود بلکه اشخاص است که نقد می شوند . حالا هم همین گونه است. اشخاص رد و قبول می شوند و نه سیاست ها ، چیز خاصی اتفاق نیفتاده است . سیاست همچنان شخصی است.

  • راهبرد ترامپ ایجاد شکاف در ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی آمریکاست
  • راهبرد ترامپ چند پاره کردن اردوگاه غرب است

تفاوت های سیاست داخلی ترامپ با قبلی ها در چیست ؟

استراتژی ترامپ قطبی کردن و ایجاد شکاف در ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی آمریکاست. در سیاست خارجی راهبرد ترامپ ، قطبی کردن سیاست خارجی در اردوگاه غرب و چند پاره کردن آن است

  • با چند پاره کردن جامعه آمریکا اداره آن آسانتر می شود
  • بحران داخلی آمریکا را جدی نگیرید که طراحی خودشان است

ایجاد شکاف در ساخت اجتماعی آمریکا را چگونه تفسیر می کنید ؟

چند پاره کردن جامعه آمریکا احتمالا باعث می شود تا جامعه آمریکا آسان تر اداره شود ، طراحی خودشان است. بحران داخلی آمریکا را جدی نگیرید ، به همان سرعتی که آغاز شده فرومی نشیند.

  • نظم جدید سیاسی در بین الملل در حال شکل گیری است

اتحاد اردوگاه غرب چه می شود ؟

‌در غرب هر چهل پنجاه سال یکبار نظم سیاسی را دوباره تعریف می کنند، نظم سیاسی مبتنی بر پیمان ناتو دیگر منافع آمریکا را تامین نمی کند،  نظم جدید سیاسی در بین الملل در حال شکل گیری است .

  • تحریم نفت عربستان به وسیله آمریکا به طور خاموش، نانوشته و در سکوت و فضایی پر از راز و رمز

اقتصاد عربستان را چگونه تفسیر می کنید ؟

صادرات روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه ای عربستان در ماه آوریل به آمریکا اکنون به یک کشتی در ماه گذشته تقلیل یافته است قطع صادرات نفت عربستان به آمریکا ، بهت آور است. سطح صادرات عربستان به آمریکا تا کنون تا این اندازه نازل نبوده است.  آنچه که روی داده درست مثل تحریم اقتصاد عربستان به وسیله آمریکاست فقط اعلام نشده است .

روابط آمریکا و عربستان را چگونه می بینید ؟

به طور خاموش، نانوشته و در سکوت و فضایی پر از راز و رمز، نفت عربستان توسط آمریکا تحریم شده است.

ترامپ مجددا انتخاب می‌شود ؟

ترامپ انتخاب بشود یا نشود راهبرد های فوق فرقی نمی کند ، ترامپ یک محلل است.

  • دهه آینده دهه فعال شدن اختلافات قومی است که با جهانی شدن مجددا سر درآورده است

پیش بینی شما از آینده اقتصاد سیاسی جهان ؟

همه اختلافات و گسل های نژادی ، قومی ، ملی ، مذهبی در پنج قاره که با جهانی شدن در حال رنگ باختن بود دارد فعال می شود . دهه آینده دهه فعال شدن اختلافات قومی است که با جهانی شدن مجددا سر درآورده است.

جایگاه اروپا نقد نشد ؟

اقتصاد اروپا باید رقابتی تر شود و وقتی می خواهد رقابتی تر شود افکار عمومی مقاومت خواهد کرد. حرکت در جهت رقابتی تر شدن بیشتر به معنای رفاه کمتر است و هر نوع حرکت برای رقابتی تر شدن بیشتر امکان به قدرت رسیدن ملی گراهای افراطی ضد جهانی شدن را بیشتر می کند.

  • تمرکز سیاست خارجی جدید آمریکا بر شرق آسیا است

شما در مصاحبه های قبلی می گفتید استراتژی آمریکا خروج از خاورمیانه است کرونا باعث تغییر آن نشده است ؟

آمریکا ١١ ماه دیگر از افغانستان خارج می شود و دارد جوری تنظیم می کند که پایان خروج از افغانستان به پایان عصری تبدیل شود که تمرکز سیاست خارجی آمریکا بر خاورمیانه بود. تا سال 2001 تمرکز سیاست خارجی آمریکا بر شرق آسیا بود بعد از سال 2000 این تمرکز از شرق آسیا به خاورمیانه منتقل شد و دوباره دارد به سیاست قبل از سال 2001 باز می گردد.

  • با خروج آمریکا از افغانستان، تمرکز سیاست خارجی آمریکا از ایران متوجه چین می شود

روابط ایران و آمریکا چه می شود ؟

‌تمرکز سیاست خارجی آمریکا در دهه گذشته بر ایران بود با خروج آمریکا از افغانستان، تمرکز سیاست خارجی آمریکا از ایران متوجه چین می شود.

  • ایران ظرف  سه سال آینده نحوه تبدیل گاز به پول را یاد می گیرد

اقتصاد ایران را چگونه تحلیل می کنید ؟

به اندازه ای که در گذشته نفت تولید می کردیم اکنون گاز تولید می کنیم تولید گاز جایگزین تولید نفت شده است با یک تفاوت ، ما بلد بودیم نفت را به پول تبدیل کنیم و زیرساخت آن را داشتیم اما بلد نیستیم گاز را به پول تبدیل کنیم اما ظرف سه سال آینده یاد می گیریم.

تمایل دارید چه سئوالی از شما پرسیده نشود ؟

در خصوص بورس.

چرا ؟

دوران بازگشت سرمایه سپرده گذاری یکساله در بانکها شش سال است یعنی با سود سپرده پول فرد طی شش سال دوبرابر می شود دوران بازگشت سرمایه متوسط شرکتهای بورسی 50 سال است و مردم برای خرید سهامی که دوران بازگشت سرمایه آن 50 سال است سر و دست می شکنند البته نسبت سود خالص بورس به ارزش بازار ٢ درصد است اما به طور معدل اگر دوران بازگشت سرمایه شرکتهای بورسی را جمع بزنیم و تقسیم بر تعداد آن بشود دوران بازگشت سرمایه ٢٧5 است.

این را چگونه تفسیر می کنید ؟

ما در سطح سیاستگذاری و تصمیم گیری در دوره اخیر، در حوزه بانکداری شاهد ندانم کاری هایی بودیم که حالا باید بورس را نیز به آن اضافه کنیم.

گفت وگو از: مریم سلیمی

انتهای پیام/

ارسال پیامک به تاییدشدگان مسکن ملی از امروز



نتایج پالایش متقاضیان مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن به اتمام رسید و از امروز به تدریج نتایج پالایش به تایید شدگان، پیامک می‌شود؛ بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی نیمی از ثبت‌نام‌کنندگان ریزش کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، وزارت راه و شهرسازی از اتمام پالایش مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن خبر داد و اعلام کرد: از امروز و به تدریج نتایج پالایش‌ها به متقاضیان واجد شرایط پیامک می‌شود و پذیرفته‌شدگان برای احراز شرایط باید به ادارات کل راه و شهرسازی استان محل سکونت خود مراجعه کنند.

پالایش مسکن ملی در سه مرحله انجام شده و به اتمام رسیده است. هم اکنون آمار تایید شدگان در اختیار استانها قرار دارد. ‌

متقاضیانی که واجد شرایط هستند از امروز و به تدریج به آنها پیامک ارسال می‌شود. پذیرفته شدگان باید برای احراز شرایط با مدارک و مستندات خود با تعیین وقت قبلی به ادارات کل راه و شهرسازی استان های محل سکونت خود مراجعه کنند.

در این خصوص محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از ریزش ۵۰ درصدی ثبت‌نام‌کنندگان مرحله دوم طرح اقدام ملی خبر داده و گفته است نیمی از کسانی که نام نویسی کردند دارای مسکن شخصی هستند.

به گزارش ایسنا، با شیوع بحران کرونا، متقاضیان مسکن ملی از طریق سامانه به نشانی tem.mrud.ir و یا از طریق پیامک اقدام به ثبت نام کردند که پالایش بیش از یک میلیون متقاضی مرحله دوم انجام شده است. به گفته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مجموع ثبت نام کنندگان مرحله اول و دوم طرح اقدام ملی مسکن بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است.

انتهای پیام

توجه به نقش معدن در توسعه پایدار ملی


توجه به نقش معدن در توسعه پایدار ملی

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی  ضمن تاکید بر لزوم توجه به نقش معدن در توسعه پایدار و تولید ملی گفت: اکنون زمان آن است تا در کنار ارتقای سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی، این صنعت به جایگاه شایسته خود در اقتصاد کشور دست یابد.

هفته نخست خرداد به پاس زحمات فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی از سال ۶٧ به عنوان هفته معدن نام‌گذاری شده است؛ به مناسبت سالروز معدن، فرید دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن روز معدن خاطرنشان کرد: فرا رسیدن هفته معدن، یادآور تلاش همه کسانی است که با فعالیت در حوزه‌های متنوع بخش معدن، گام‌های بزرگی را برای حرکت کشور به سمت توسعه و شکوفایی برداشته‌اند. 
‏‎
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۹ به نام سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری، تاکید کرد: شعار امسال علاوه‌بر اینکه فرصتی برای توجه دو چندان به معدن، به عنوان یکی از مولفه‌ها و پایه‌های اصلی جهش تولید است، مسئولیت فعالان و دست‌اندرکاران بخش معدن را دو چندان نیز می‌کند.
 
وی با تاکید بر نقش معدن در تولید ملی اظهار کرد: اکنون فرصت خوبی است که از توانمندی معدنی ایران استفاده کرده و جایگاه خود را در جامعه جهانی به دست آوریم و نقش معدن را در توسعه پایدار دریابیم و در کنار ارتقای سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی، این صنعت به جایگاه شایسته خود در اقتصاد کشور دست یابد.
 
‏‎دهقانی در پایان با تقدیر از تلاش کلیه دست اندرکاران معدنی خاطرنشان کرد: اینجانب فرارسیدن هفته معدن را به همه فعالان این بخش تبریک عرض می‌کنم و برای همه کسانی که برای رشد و توسعه معادن ایران تلاش می‌کنند، به ویژه برای همکارانم در صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی آرزوی توفیق بیش از پیش دارم.

انتهای پیام

همتی: کاهش کارایی پول ملی نتیجه تورم 5 دهه اخیر است



رییس کل بانک مرکزی کاهش کارایی پول ملی را نتیجه تورم انباشته پنج دهه اخیر عنوان کرد و گفت که با توجه به رایج بودن تومان در عرف می‌خواهیم با عرف هماهنگ باشیم.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی اظهار کرد: کاهش کارایی پول ملی در نتیجه تورم مزمن و انباشته پنج دهه اخیر اتفاق افتاده و باعث شده پول ملی که به عنوان ریال و پیش از آن دینار نامیده می‌شد در جامعه کاربرد نداشته باشد و البته دینار مدت‌هاست که وجود خارجی ندارد و عرف اصلی در جامعه تومان است. ما هم می‌خواهیم با عرف جامعه هماهنگ باشید.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی فوریت این لایحه را سال گذشته تصویب کرد و ما امیدواریم کلیات و جزییات این لایحه نیز در مجلس به تصویب برسد به خصوص با توجه به این‌که ما هزینه بالایی برای چاپ و امحای اسکناس پرداخت می‌کنیم. ما هشت میلیارد اسکناس داریم که پنج میلیارد آن زیر 2000 تومان است. در حال حاضر مسکوکات ما از وعده خارج می‌شوند و سالانه یک میلیارد اسکناس امحاء می‌شود که این هرسال 400 میلیارد تومان هزینه دارد.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت افت حیثیت ملی پول ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر رابطه پول ما با یورو رقم وحشتناکی اختلاف دارد و معادل 0.000006 است. همچنین سرانه اسکناس در کشور ما 102 است که بالاترین بین کشورها بود و در مقابل سرانه مسکوکات در کشور 26 است در حالی که در کشورهای اروپایی این رقم 200 تا 300 است.

همتی در بخش دیگری از اظهارات‌اش یادآور شد: در اینجا تورم علت است نه معلول و این تغییر معلول تورم مزمن چند دهه‌ای است وظیفه بانک مرکزی تسهیل مبادلات بازرگانی مردم است و به همین دلیل ما پیشنهاد این لایحه را ارائه کرده بودیم این موضوع یکسال است در کمیسیون اقتصادی در حال بحث است و درباره‌ی آن بحث‌های کارشناسی صورت گرفته کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون بودجه به عنوان کمیسیون فرعی آن را تصویب کرده است.

وی با بیان این‌که این تغییر به صورت تدریجی انجام خواهد شد، اظهار کرد: هر دو پول به مواضات هم پیش خواهد رفت تا این تغییر حذف شود. ما مجددا شب گذشته در هیات دولت بر این موضوع تاکید کردیم که پول ملی تومان باشد و اضعاف آن به صورت قران باشد یعنی یک تومان معادل صد قران و 10 هزار ریال سابق که با توجه به پیش‌بینی‌ها این امر بسته به شرایط و آماده‌سازی از دو تا پنج سال به طول می‌انجامد.

رییس کل بانک مرکزی خواستار تصویب کلیات این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی شد و گفت که اگر نظراتی در مورد جزییات آن وجود دارد آن را می‌توان مورد بررسی قرار داد.

انتهای پیام

اطلاعیه جدید وزارت کار درباره وام یک‌میلیون‌تومانی دولت/ ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره 6369- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به‌منظور حمایت از خانوارهای ایرانی که تحت تأثیر تبعات اقتصادی شیوع بیماری کرونا قرار گرفته‌اند، تمام سرپرستان خانواری که یارانه نقدی ماهانه دریافت می‌کنند و علاقمند هستند از تسهیلات بانکی حمایتی کرونا برخوردار شوند، می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط مندرج در این اطلاعیه، ضمن پذیرش محتویات آن، کد ملی سرپرست خانوار را حداکثر تا روز یکشنبه 99/1/31 از طریق تلفن همراهی که به نام سرپرست خانوار است  به شماره   6369 پیامک کنند.

خانوارهای یارانه‌بگیر، برای استفاده از تسهیلات بانکی، تقاضای خود را صرفاً با پاسخ به پیامک‌هایی که  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرشماره v.refah ارسال می‌کند ثبت کنند.

تأکید می‌شود برای اعلام تقاضا، هیچ‌گونه مراجعه به بانک‌ها و سازمان‌های دولتی نیاز نیست.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساعت 22 روز چهارشنبه 27 فروردین ماه جاری به همه سرپرستان خانوارهای دریافت‌کننده یارانه، پیامک ارسال خواهد کرد.

ارسال پیامک کد ملی سرپرست خانوار، به‌منزله قبول و تعهد اجرای 4 بند این اطلاعیه از سوی متقاضی است.

شرایط تسهیلات به‌شرح زیر است:

1 ــ مبلغ  تسهیلات برای هر خانوار یک میلیون تومان به‌صورت قرض‌الحسنه و تعداد اقساط 30 ماه متوالی خواهد بود.

2 ــ اقساط ماهانه برای هر خانوار مبلغ  35 هزار تومان است که از یارانه تیرماه سال جاری به بعد کسر خواهد شد.

3 ــ گیرندگان تسهیلات، نباید حساب بانکی یارانه خود را تا انتهای بازپرداخت اقساط، تغییر دهند.

4 ــ درخواست‌کننده تسهیلات با ارسال پیامک به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، وکالت بلاعزل می‌دهد که بازپرداخت تسهیلات  فوق را  ماهانه از محل یارانه نقدی خود به نظام بانکی پرداخت نماید. این وکالت در حکم سند رسمی است و قابل اعتراض و ابطال در محاکم قضایی نیست.

انتهای پیام/+

ملی شدن صنعت نفت؛ ۶۹ سال پر فراز و نشیب



۶۹ سال از ملی شدن صنعت نفت می‌گذرد صنعتی که علی رغم تمام مشکلات و چالش‌ها در سال‌های اخیر به کار خود ادامه داده و زیر بار فشارها قد خم نکرده است.

به گزارش ایسنا، ۱۱۰ سال از فوران نخستین چاه نفت در ایران و ۶۹ سال از ملی شدن صنعت نفت می‌گذرد. “ملی شدن صنعت نفت”، چهار واژه‌ای که وقتی کنار یکدیگر قرار می‌گیرند ناخودآگاه سرفرازی را در رگ‌هایمان تزریق می‌کند، ملی شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند سال ‌۱۳۲۹، نقطه عطفی مهم در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم برای نجات سرمایه‌های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان به شمار رفته و در طول هفتاد سال گذشته منشا اتفاق‌ها و حوادث گوناگونی در این صنعت شده است.  

نخستین‌های نفت در ایران

۴۲ سال بعد از فوران نخستین چاه نفت در ایران، این صنعت در کشور ملی شد. ایام بین پیدایش نفت تا ملی شدن صنعت نفت در ایران صفحاتی از تاریخ کشور را تشکیل داده اند که زیر بار حادثه تا شده اند تا ما بتوانیم با افتخار از ملی شدن بگوییم. اکنون با گذشت بیش از یک قرن از پیدایش نفت و بیش از نیم قرن از ملی شدن آن، حتی خواندن سرفصل مهم‌ترین اتفاقات هم  می‌تواند خواننده را در تاریخ این پیر صد ساله حل کند.

نخستین اتفاق نفتی ثبت شده در تاریخ امضای امتیازنامه ویلیام ناکس دارسی، سرمایه دار یهودی الاصل استرالیایی تبعه انگلیس در تهران در خردادماه سال  ۱۲۸۰بود. دارسی به موجب این امتیاز حق اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش صدور نفت و گاز را در سراسر ممالک محصوره ایران به جز پنج ایالت شمالی به مدت ۶۰ سال به طور انحصاری به دست آورد. بعد از آن درمردادماه همان سال طرح احداث خط لوله نفت در ایران به امضای تزار نیکولای دوم رسید.

حفاری در مسجد سلیمان که نشانه های طلای سیاه در پهنه آن دیده شده بود در سوم بهمن ماه سال  ۱۲۸۶ مسجد سلیمان آغاز شد و حدود پنج ماه بعد، در پنجم خرداد ماه سال ۱۲۸۷، زمانی که اکتشاف‌گران از پیدایش نفت در ایران نا امید شده بودند، نخستین چاه نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان در عمق ۱۱۸۰پا فوران کرد و سرنوشت ایران با نفت گره خورد.

اندکی پس از فوران نخستین چاه نفت، شرکت نفت انگلیس و ایران تاسیس شد و تمام حقوق امتیازنامه دارسی به آن انتقال یافت و حدود یک سال بعد، یعنی سال ۱۲۸۸، نخستین اختلاف رسمی میان شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت ایران پیش آمد. سالی که سرآغاز نخستین تجربه های  صنعت نفت ایران بود. در این سال ساخت پالایشگاه آبادان و یک سال بعد و در سال ۱۲۹۰، ساخت نخستین اسکله نفتی ایران آغاز شد.

در سال ۱۲۹۱، خط لوله نفت مسجد سلیمان به آبادان کشیده شد. خط لوله‌ای که در سال ۱۲۹۴ بر اثر خراب کاری قطع شد و نه تنها هزاران تن نفت به هدر رفت بلکه تولید نفت پنج ماه متوقف شد.

نخستین محموله نفت خام ایران  در اردیبهشت‌ماه ۱۲۹۱ صادر شد (میزان نفت صادراتی ایران در سال ۱۲۹۸ از یک میلیون تن تجاوز کرد) و یک سال بعد از آن، در ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۲۹۳، میان دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس و ایران توافقی حاصل شد که به موجب آن ۵۱ درصد سهام شرکت به دولت انگلیس تعلق می گرفت. به همین دلیل یک سال بعد، انگلیس گروهی سرباز هندی را برای حفاظت تاسیسات نفتی به خوزستان آورد.

همکاری ایران و انگلیس در صنعت نفت ایران بی چالش نبود و دومین اختلاف رسمی میان شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت ایران در سال ۱۲۹۴  پیش آمد. در نهایت در سال ۱۲۹۶ سرچالز گرینوی تجدید نظر در امتیازنامه دارسی را مطرح کرد.

کشف دومین میدان بزرگ نفتی ایران

دومین میدان بزرگ نفتی ایران در هفتگل خوزستان در سال ۱۳۰۶ به بهره برداری رسید و دو سال بعد از آن، در ۸ خرداد ۱۳۰۷، جکس، مدیر شرکت نفت انگلیس و ایران، در دیدار و گفت و گو با رضا پهلوی طرح تاسیس شرکتی برای توزیع نفت در ایران را مطرح و رضا پهلوی با آن موافقت کرد. در تیرماه همان سال تیمورتاش طرح جایگزینی امتیازنامه دارسی با امتیازنامه جدید را با کدمن مطرح کرد.

پنج ماه بعد، در آبان ۱۳۰۷، رضا پهلوی در پیغامی به شرکت نفت انگلیس و ایران از امیتازنامه دارسی اظهار ناخشنودی کرد و خواهان تجدیدنظر در آن شد و در اسفند همان سال  مذاکرات کدمن و تیمورتاش برای تجدیدنظر در امتیازنامه دارسی آغاز شد و تا چهار فروردین ۱۳۰۸ ادامه یافت و پیش نویس قرارداد جدیدی تهیه شد. این پیش نویس در اردیبهشت ۱۳۰۸ در اختیار کمیسر نفت ایران قرار گرفت.

درخواست مطبوعات از رضا پهلوی برای لغو امتیازنامه دارسی

در نهایت ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۱۱ روزنامه ایران در سرمقاله خود از رضا پهلوی خواست امتیازنامه دارسی را لغو کند و ۵ آذر ۱۳۱۱ امتیازنامه دارسی توسط رضا پهلوی لغو و ۶ آذرماه وزارت دارایی اعلامیه لغو امتیازنامه دارسی را به مدیر شرکت نفت انگلیس و ایران ابلاغ کرد. الغای امتیازنامه دارسی ۱۰ آذر ۱۳۱۱ به مجلس شورای ملی گزارش شد و مجلس به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. دو روز بعد شرکت نفت انگلیس و ایران رسما به الغای امتیازنامه دارسی واکنش منفی نشان داد. ۹ اردیبهشت ۱۳۱۲ قرارداد جایگزین امتیازنامه دارسی به امضا و ۷ خرداد قرارداد جایگزین امتیازنامه دارسی به تصویب شورای ملی رسید.

افتتاح  پالایشگاه کرمانشاه در سال ۱۳۱۴، تصویب قرارداد تاسیس خط لوله تا خلیج فارس میان شرکت نفت آمریکا_ایران و شرکتی آمریکایی به نام شرکت لوله نفت ایران در سال ۱۳۱۵ و تجاوز تولید نفت خام از ۱۰ میلیون تن در سال ۱۳۱۶ مهم‌ترین اتفاقات صنعت نفت در سه سال مذکور بود.

تصویب قانون ممنوعیت واگذاری امتیاز نفت به خارجیان

۷ آذر ۱۳۲۳ مصدق طرحی دو فوریتی درمورد ممنوعیت واگذاری امتیاز نفت به خارجیان در مجلس ارائه کرد و به صورت قانون درامد. یک سال بعد از آن تولید نفت خام ایران به نوزده میلیون تن رسید و در ۱۳۲۹ از ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه تجاور کرد.

۱۵ فرورین ۱۳۲۵ موافقت نامه معروف به قوام_سادچیک درمورد نفت شمال بین ایران و اتحاد شوروی امضا شد. این موافقت نامه در ۲۹ مهر ۱۳۲۶ از طرف مجلس باطل اعلام شد. واگذاری امتیاز نفت به خارجیان ممنوع و دولت مکلف به استیفای حقوق ایران از نفت جنوب شد. ۱۴ اسفند ۱۳۲۵ سید حسن تقی زاده درنامه ایی به قوام السلطنه، نخست وزیر، خواستار تجدید نظر در میزان حق الامتیاز ایران از نفت جنوب شد.

طرح پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت برای نخستین بار

پیشنهاد ملی شدن نفت برای نخستین بار توسط عباس اسکندری در ۳۰ مرداد سال ۱۳۲۷ در مجلس مطرح شد و در ۱۸ اسفند همان سال محمد ساعد، نخست وزیر، شخصا وارد مذاکرات نفت شد و خواستار قبول اصل پنجاه_پنجاه از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران شد.

۲۸ تیر ۱۳۲۸ لایحه نفت یا قرارداد گس_گلشاییان به مجلس تقدیم و در مجلس تصویب شد و در ۳۰  خرداد ۱۳۲۹ به درخواست علی منصور، نخست وزیر، کمیسیون مخصوصی برای رسیدگی به کار نفت تشکیل و لایحه نفت به این کمیسیون ارجاع شد. ۲۷ شهریور همان سال کمیسیون نفت به سیاست مبهم رزم آرا در خصوص نفت اعتراض کرد و خواستار در اختیار قرار گرفتن پرونده و سوابق مذاکرات نفت شد و هفت ماه بعد از آن کمیسیون نفت با لایحه نفت مخالفت کرد و قراردادالحاقی را برای استیفای حقوق ایران کافی ندانست.

۴ آذر ۱۳۲۹ پیشنهاد ملی کردن نفت برای نخستین بار در خانه نریمان توسط نمایندگان جبهه ملی به تصویب رسید و در ۸ آذر ۱۳۲۹ مصدق، حائری زاده، صالح، مکی و شایگان پیشنهادی به کمیسیون نفت درمورد ملی شدن نفت در تمام نقاط ایران دادند. ۵ همان سال رزم آرا لایحه نفت را از مجلس پس گرفت و حدود دو هفته بعد گزارش کمیسیون نفت در مخالفت با لایحه گس_گلشاییان در مجلس تایید شد.

مخالفت انگلستان با ملی شدن صنعت نفت

۴ اسفند ۱۳۲۹ سفیر بریتانیا در ملاقات با رزم آرا اعلام کرد انگلستان با هرگونه طرحی که متضمن ملی شدن صنعت نفت باشد مخالف است و آمادگی شرکت برای مذاکره درباره برقراری تصنیف عواید را مطرح کرد و در ۱۲ اسفند مصدق در نامه ایی به رزم آرا نوشت:ملت ایران مطمئن است که در همان سال اول ملی شدن صنعت نفت بیش از این ها بفروشد و عواید کسب کند.

۱۷ اسفند ۱۳۲۹ مصدق پیشنهاد ملی شدن نفت را در کمیسیون صنعت مخصوص نفت به رای گذاشت و به اتفاق آرا و ۲۴ اسفند گزارش کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت به اتفاق آرا در مجلس شورای ملی تصویب شد. ۱۰روز بعد از آن  دین اچسن، وزیر امور خارجه امور خارجه امریکا، در تلگرافی به سفیر آن کشور در تهران از عدم مخالفت آمریکا با ملی کردن نفت در ایران به منظور جلوگیری از افتادن این کشور در دامان شوروی خبر داد.

صنعت نفت در ایران ملی شد

در نهایت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ گزارش کمیسیون نفت در سنا به تصویب رسید و صنعت نفت در ایران ملی شد. در پنجم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۳۰  طرح ۹ ماده ایی مصدق برای اجرای اصل ملی شدن نفت در کمیسیون نفت به تصویب رسید. این قانون در ۹ اردیبهشت در سراسر کشور به تصویب مجلسین رسید. پنج روز بعد از آن نیز، در تاریخ دهم اردیبهشت ماه  قانون اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت به توشیح رضا پهلوی رسید.

مسعود کرباسیان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در این باره گفته است هم‌اکنون نیز این صنعت به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور، باوجود همه هجمه‌های سال‌های اخیر دشمنان کشور و تحمل تحریم‌های ظالمانه، نقش بسیار مهم و اثرگذاری در توسعه و پیشرفت کشور ایفا می‌کند. در طول سال ۱۳۹۸ نیز با وجود تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، این صنعت همچون گذشته توانست با همت عالی و توانمندی کارکنان سختکوش خود و با برنامه‌ریزی دقیق این شرایط بحرانی را به فرصتی برای رشد و ارتقای فعالیت‌های داخلی و حضور موثرتر شرکت‌های خصوصی فعال در عرصه نفت و گاز بدل کند.  

وی بر این باور است که تحقق همه اهداف اکتشافی با کشف چهار میدان بزرگ نفتی و گازی، تکمیل و راه‌اندازی مگاپروژه‌های خشکی و دریایی میدان مشترک پارس جنوبی و گام نهادن در مسیر تولید روزانه هزار میلیون مترمکعب گاز، توسعه میدان‌های مشترک غرب کارون به عنوان محور تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت، آغاز احداث خط لوله استراتژیک انتقال نفت گوره -جاسک و انعقاد قراردادهای گوناگون با شرکت‌های ایرانی همچون قرارداد ساخت پمپ‌های صنعتی این طرح، تولید بی‌وقفه گاز از میادین گازی کشور، راه‌اندازی بورس نفت و انجام موفق طرح‌های نگهداشت توان تولید و در کنار آن عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و حضور جدی در کنار مردم در راستای تحقق عدالت اجتماعی در ایران، حاکی از آن است که شرکت ملی نفت ایران، در عبور از همه بحران‌ها موفق عمل کرده و به اتکای توان و دانش ایرانی، گام‌های استواری در اعتلای ایران برداشته و از این پس نیز برخواهد داشت.

بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در پیامی اعلام کرد ۶۹  سال است که روزهای پایانی سال، به مناسبت ۲۹ اسفندماه، سالروز «ملی شدن صنعت نفت»، برای جامعه ایرانی یادآور موفقیت ملت در استیفای حق خود از بیگانگان است. تلخ است که ما در آستانه‌ هفتاد سالگی جنبش ملی شدن نفت باز هم همان دشمن را در همان جایگاه خصومت با ملت ایران می‌بینیم و این از عبرت‌های روزگار برای ملت ماست.

به گفته وی در سال ۱۳۹۸ از آغاز تا پایان، صنعت نفت ایران، سنگر نخست مواجهه با دشمنی آمریکا و مرکز ثقل تحریم‌های غیرقانونی آن کشور و متحدانش علیه مردم ما بود. روایت تلاش کارکنان و مدیران شریف صنعت نفت کشور در این دوران دشوار، روایتی از جنس دفاع مقدس است. به عنوان عضوی از خانواده صنعت نفت، در پیشگاه ملت بزرگوار ایران شهادت می‌دهم که فرزندان شما در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، با درک شرایط خطیر کشور، برای لحظه‌ای هم دست از مجاهدت برای مواجهه با تحریم برنداشتند و به لطف خداوند متعال و از برکت حمایت و صبوری ملت ایران، در همین سال سخت، باوجود اوج گیری تحریم‌ها علیه کشور، مسیر توسعه صنعت نفت اگرچه با دشواری‌های تازه و جدی مواجه گردید، اما هرگز متوقف نشد.

بی شک نهضت ملی شدن صنعت نفت برگ زرینی از تاریخ کشورمان در مبارزه با استبداد داخلی آن زمان و استعمار خارجی و رهایی‌بخش سایه شوم دخالت بیگانگان در سرنوشت کشور بوده که تا ابد بر آسمان استقلال و سربلندی این مرز و بوم خواهد بخشید.

انتهای پیام

نیازهای بهداشتی مردم را با برداشت از صندوق توسعه‌ ملی تامین کنید



ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب (صدف) با انتشار بیانیه‌ای خواستار تامین نیازهای بهداشتی مردم از طریق صندوق توسعه ملی شد.

به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

«در شرایطی که ویروس کرونا بسیاری از کشورهای جهان را با دشواری‌های گوناگون روبه‌رو کرده است، با قدردانی عمیق و صمیمانه از تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران و همه فعالان حوزه بهداشت و درمان در سراسر کشور و دعا برای تندرستی و پایداری همه آنان، برای کاهش آلام و مصائب ملت بزرگ ایران، پیشنهاد می‌کنیم در جهت کاهش فشارهای اقتصادی فزاینده بر همه گروه‌های اجتماعی به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، از صندوق  توسعه ملی برای تامین نیازمندی‌های مردم در جهت رفع نیازهای بهداشتی، درمانی و اقتصادی برداشت لازم انجام گیرد.

با توجه به این‌که بسیاری از مردم شریف ایران برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در خانه‌های خود قرنطینه شده‌اند، با توجه به این‌که بسیاری از آنان که درآمدشان روزانه بوده است، اینک درآمدی ندارند، با توجه به کسادی کسب و کارها در شب عید، با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا، با توجه به خیل عظیم حاشیه‌نشینان گرسنه و انبوه بیکاران، با توجه به این‌که زنان سرپرست خانوار و یا زنانی که حتی در کنار همسرانشان برای حفظ کیان خانواده می‌کوشند، از مشاغل خود بازمانده‌اند، با توجه به نیازهای شدید بخش بهداشت و درمان کشور، ضروری است برای مقابله با این بحران و برای پیشگیری از شکستن استخوان‌های مردم عزیزمان در زیر فشار تحریم و شرایط دشوار ایجادشده، برای برداشت از صندوق توسعه ملی فوری اقدام شود.

 از حکومت می‌خواهیم: هزینه آب، برق و گاز مصرفی خانوارهای کمتر برخوردار را از اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ رایگان کند، تا مردم ایران از توان بیشتری برای مبارزه با کرونا برخوردار شوند. 

بی‌تردید ارائه بسته‌های حمایتی به همه‌ی مردم و تخصیص منابع لازم برای جبران خسارت‌های واردشده بر کسب و کارهای خرد و کلان و دانش‌بنیان، از محل صندوق توسعه ملی در این زمینه، می‌تواند تاب‌آوری مردم را در شرایط بحران افزایش دهد، مالیات مشاغل برای جلوگیری از ورشکستگی و افزایش بیکاری، تا صد درصد کاهش داده شود، به باور ما دیپلماسی کرونا و گسترش تعامل سازنده با جهان و به‌ویژه همکاری همه‌جانبه با سازمان‌های بین‌المللی مربوط، در این شرایط راهگشا خواهد بود.»

انتهای پیام