واردات قطعاتی که امکان داخلی‌سازی‌شان وجود دارد، ممنوع شد



مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ضمن اعلام وضعیت قطعات هدف‌گذاری شده برای تعمیق ساخت داخل، اظهار کرد: با توجه به تمرکزی که بر این فضا شکل گرفته، به زودی روند روبه رشد داخلی‌سازی قطعات خودرو آشکار خواهد شد.

فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با جدیدترین وضعیت داخلی‌سازی قطعات خودرویی اظهار کرد: تعمیق ساخت داخل قطعات خودرو از همان روزهای ابتدایی آغاز شده و به صورت هفتگی کنترل می‌شود. اقدامات انجام شده نشان می‌دهد که ۶  قطعه که در میز اول تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو هدف‌گذاری شده بود، اکنون به تولید انبوه رسیده و در خط تولید مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ادامه داد: پنج قطعه نیز تست‌های یک روز خط آن‌ها در حال انجام است. قطعه‌ای نیز وجود دارد که نمونه ‌آن تحت بررسی است. سایر قطعات نیز در این فضا قرار خواهند گرفت و با مجموعه تمرکزی که روی آن‌ها شکل گرفته، به زودی روند روبه رشد تولید قطعات داخلی در تامین نیازهای صنعت خودرو را خواهیم دید.

وی یادآور شد: قطعاتی که توان ساخت داخل آن را داشته باشیم، خریدشان را ممنوع کرده‌ایم و حتما به جد با کسانی که بخواهند در این فضا خللی ایجاد کنند، برخورد می‌کنیم.

مقیمی خاطرنشان کرد: پتانسیل‌های داخلی، توان تولید داخلی کشور را بالا بوده و مهندسان ایرانی که سربازان جنگ اقتصادی کشور هستند، این توانمندی را دارند و ما این باور را داریم که می‌توانند. به زودی مردم نیز از مجموعه اقداماتی که در حوزه داخلی‌سازی صنعت خودرو دنبال می‌شود آگاه و از آن بهره‌مند خواهند شد.

انتهای پیام

امکان ترخیص کالاهای ممنوع الورودِ تامین ارز شده فراهم شد/تورم بخشنامه‌ها و تغییر مجدد موضع وزارت صمت- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در ابلاغیه‌ای به سازمانهای صنعت و معدن تاکید کرده است، امکان ادامه فرایند تجاری (اعم از ویرایش تمدید و ترخیص ) برای آن دسته از پرونده‌های مشمول تعرفه گروه 4 کالایی که چه  قبل و یا بعد از ممنوعیت کالا تامین ارز شده باشند، فراهم گردد.

این در حالی است که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات و واردات تاکید کرده بود، ثبت سفارشهای بانکی که تا تاریخ 8 اردیبهشت سال 98 تامین ارز شده باشند و همچنین ثبت سفارشهای بدون انتقال ارز در صورت داشتن قبض انبار و یا بارنامه تا تاریخ مذکور، امکان ادامه فرایند تجاری اعم از تمدید، ویرایش و یا ترخیص را خواهند داشت.

در ادامه مکاتبه زیر آمده است، وجود قبض انبار و بارنامه برای ثبت سفارشهای بانکی، در صورتی که تامین ارز نشده باشند ملاک عمل نبوده و تبدیل ثبت سفارشهای بانکی به بدون انتقال ارز نیز امکان پذیر نخواهد بود.

بر این اساس امکان ترخیص کالاهای ممنوع الورود تامین ارز شده در حالی فراهم گردید که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات تنها  ثبت سفارشهای بانکی که تا تاریخ 8 اردیبهشت سال 98 تامین ارز شده باشند را مجاز به ادامه فرایند تجاری دانسته بود.

ظاهرا این موضوع تا حدودی منجر به رسوب کالا شده بود که با تصمیم جدید وزارت صمت  و موافقت گمرک و نهایتاً دستور وزیر صمت،  این چالش بر طرف شده است.

نکته جالب توجه اینکه، در مکاتبه اردیبهشت ماه وزیر صنعت با رئیس کل بانک مرکزی تاکید شده بود، پرونده‌های مشمول تعرفه گروه 4 صرفا در صورتی که تامین ارز شده یا قبض انبار و یا بارنامه آنها صادر شده باشند امکان ادامه فرایند تجاری را خواهند داشت. بر این اساس وزیر صنعت 3 شرط مجزا برای ادامه فرایند تجاری کالاهای گروه 4 در نظر گرفته بود که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات و واردات تنها به موضوع تامین ارز اشاره کرده بود.

  مکاتبه وزیر صنعت با رئیس کل بانک مرکزی در همین خصوص قابل مشاهده است.

انتهای پیام/

نسخه‌ جدید مسکنی پس از اظهارات روحانی/ افزایش اجاره‌بها بیش از 30 درصد ممنوع است!- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک سال و چند ماه قبل معاون اول رئیس‌جمهوری در واکنش به رشد ساعتی نرخ دلار از دلار 4200 تومانی که بعدها دلار جهانگیری نام گرفت، رونمایی کرد. 

معاون اول رئیس‌جمهوری در شامگاه 20 فروردین 97 و پس از پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به‌ریاست  روحانی اعلام کرد: از فردا (سه شنبه 21 فروردین) نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4200 تومان خواهد بود.

وی تاکید کرد:‌ دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که  نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی را با قیمت‌های دیگری به‌رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به‌رسمیت نمی‌شناسیم.

جهانگیری اضافه کرد: مجدداً تأکید می‌کنم برای تأمین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین می‌شود.

اما گذشت زمان نشان داد که دولت روحانی قادر نیست اقتصاد کشور را “با ثبات، با اطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند”. افزایش نرخ دلار به حدود 17 هزار تومان گواه این ادعاست.

از دلار جهانگیری که بگذریم، چند ماهی است که بازار اجاره‌بهای مسکن هم متلاطم است. نرخ‌ها در این بخش به شدت افزایش یافته و بنابر اعلام مردم (مستاجران) بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

البته چند روز پیش رئیس‌جمهوری در جلسه با مسئولان و مدیران بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی نرخ افزایش اجاره‌بها را 30 درصد اعلام کرده بود. روحانی با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفته بود: «براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها 30درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است. البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوت است. شهرداران کلانشهرها می‌توانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت فشار اقتصادی هستند، داشته باشند که در این راستا باید برنامه‌ریزی کنند.»

نابسامانی‌ها در این بخش و دست خالی دولت برای کنترل آن باعث شده تا رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با رسانه رسمی دولت نرخ اعلامی رئیس‌جمهوری را سقف میزان افزایش اجاره‌بها اعلام کند.

مصطفی‌قلی خسروی در این‌باره گفته است: «رئیس جمهوری در جلسه با مسئولان مسکن کشور از قیمت -افزایش- 30 درصدی نرخ اجاره بها خبر داده است. موجران باید به زیر این قیمت پیشنهادات خود را مطرح و از نرخ اعلامی دولت بالاتر نروند.»

وی این را هم گفته که اقدام خودجوش بنگاه‌های املاک در خودداری از اجاره دادن واحدها با قیمت‌های نامتعارف در قالب یک دستورالعمل به مشاوران املاک ابلاغ شده است.

به گزارش تسنیم، دولت نه در خصوص نرخ ارز (دلار) برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها داشت و نه این‌که در بخش اجاره‌ مسکن طرحی برای حمایت از مستاجران دارد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برنامه تعیین سقف اجاره‌بها را در دستور کار داشت، اما پس از کش و قوس‌های فراوان وزیر راه و شهرسازی اواسط ماه گذشته درباره وضعیت کمیته ملی تعیین افزایش سقف اجاره‌بها گفته بود:‌ «کمیته تعیین افزایش نرخ اجاره بها در مسیر مقدماتی قرار دارد. ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن سقف تعیین کنیم، ضمن اینکه سقف اجاره و قیمت مسکن از بازار تبعیت می کند.»

رئیس اتحادیه مشاوران املاک که “محترم بودن مالکیت در اسلام” ترجیع بند سخنانش است به بخشی از سخنان رئیس‌جمهوری استناد و از کلمه “باید” برای موجران جهت امضای قراردادها با افزایش نرخ کمتر از 30 درصد استفاده کرده است. این اظهارات خود گویای این است که خسروی افزایش نرخ اجاره‌بها بیش از رقم اعلام رئیس‌جمهوری را قبول دارد. به هر حال نه نسخه ارزی دولت یعنی دلار جهانگیری تاثیر در بازار داشت و نه این‌که امیدی به اثرگذاری دستوری شدن بازار اجاره‌بها وجود دارد.

دی ماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی درباره اجاره‌بهای مسکن گفته بود:‌ « اجاره‌بها واقعا موضوعی است که حساسیت دارد و نمی‌توان در مورد آن توقع داشت که با مداخله دولت روند متفاوتی پیش بیاید.در بازار اجاره مسکن سوداگری وجود دارد. در آژانس‌های مسکن، مباحث اجاره بها را به بحث بازدهی پول در بازار پول متصل می‌کنند. وقتی چنین مولفه‌ای در کار است، به هر نحوی که بخواهیم به آن وارد شویم، نتوانستیم خدمت پابرجا و درستی را به اجاره نشین‌ها ارائه دهیم. سوداگری متاسفانه وجود دارد و قیمت اجاره بها متاثر از آن است.»