منابع بیمه قالیبافان و کارگران ساختمانی باید مشخص شود



ایسنا/لرستان معاون امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در لرستان گفت: منابع بیمه قالیبافان و کارگران ساختمانی باید مشخص شود.

حجت الله میرزایی که در شورای اداری الیگودرز سخن می گفت، اظهار کرد: برای پوشش بیمه ای جدید حتی یک نفر بیمه قالیبافان و کارگران ساختمانی باید منابع مالی مورد نیاز تامین شود چون سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند با منابع داخلی خود کسی را بیمه کند و منابعی که در بودجه های سنواتی تخصیص می یابد تکافوی پوشش جدید را ندارد.

وی افزود: به دلیل فقدان منابع متاسفانه در لرستان از ۵ هزار نفر قالیباف، تنها ۲۰۰ نفر و از ۶ هزار و ۲۰۰ نفر کارگر ساختمانی فقط هزار نفر بیمه شده‌اند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وظیفه ما نظارت و پیگیری پروژه‌هایی است که در صندوق بازنشستگی کشوری مصوب شده و در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: برنامه مالی و زمان‌بندی در دستور کار قرار دارد اما هر سه پروژه «گردشگری حوضیان» و «لاستیک‌سازی» موانعی حقوقی و ارزی خارج از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دارند؛ تکمیل ظرفیت کشت و صنعت (دامپروری) ۲۰۰۰ راسی الیگودرز در اولویت اصلی است.

انتهای پیام

جزئیات طرح تأمین کالاهای اساسی برای 60میلیون ایرانی با منابع 30هزار میلیارد تومانی- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، “طرح تأمین کالاهای اساسی” با 200 رأی مثبت و 8 رأی مخالف در اولویت صحن قرار گرفت و سه‌شنبه جهت تعیین تکلیف در صحن ارائه می‌شود.

بر اساس ماده واحده این طرح، بند واو تبصره 2 و جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور به‌شرح زیر اصلاح می‌شود؛

دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار در شش ماه دوم سال 99 و به‌صورت ماهانه نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.

این اعتبار صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده است و وزارت صنعت بایستی امکان تخفیف در خرید این کالاها را فراهم کند.

خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند. شناسایی این خانوارها به‌عهده وزارت کار است.

منابع مورد نیاز برای اجرای این بند تا سقف 30هزار میلیارد تومان به‌نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند واو تبصره دو و مصارف جدول تبصره 14 قانون بودجه کل کشور تأمین می‌شود.

گفتنی است، بر اساس طرح نمایندگان مجلس اعتبار 30هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی اقشار مختلف لحاظ خواهد شد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون برنامه و بودجه اخیراً گزارش نهایی طرح تأمین کالاهای اساسی برای 60 میلیون نفر، در قالب کارتهای الکترونیکی تکمیل و برای طرح در صحن به هیئت رئیسه ارسال کرده بود.

واردات , بودجه ایران ,

انتهای پیام/+

تخصیص منابع از سوی بانک‌ها برخلاف منافع کشور بوده است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نشست «نقش پول در اقتصاد؛ عامل رونق تولید یا ایجاد تورم» با بیان اینکه برخی نظریات اقتصاد متعارف، خصوصا در زمینه نقش پول در اقتصاد، بر پایه فروض غلط بنا شده است، افزود: به طور مثال کارکرد بانک‌ها و شیوه خلق پول بانک‌ها به شیوه ای غلط در کتاب های اقتصادی درس داده میشود. یا اینکه درحال حاضر مشکل کشور ما معطل ماندن واحدهای تولیدی است ولی فرض برخی نظرات این است که اقتصاد در اشتغال کامل است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: منظور از هدایت اعتبار تعیین پروژه‌های بزرگ اشتغال زا برای کشور است که نیاز به تأمین مالی کلان دارد و باید بانک مرکزی شرایط را برای تخصیص منابع نظام بانکی به این پروژه‌ها فراهم کند.

تخصیص پول توسط بانک ها بهتر از دولت نبوده است

امینی رعیا ادامه داد: نکته دیگر اینکه تخصیص منابع از سوی بانک‌ها، خصوصا بانک‌های خصوصی، بسیار بد و برخلاف منافع کشور بوده است. بنابراین تخصیص منابع از سوی بانک‌های خصوصی در اقتصاد لزوما بهتر از دولت نیست و این هم یک پیشفرض غلط حاکم است.

وی افزود: این درحالیست که در سال‌های اخیر ادبیات سالم سازی نقدینگی را مطرح کردند که علمی نبود و ضمن بستن دست بانک مرکزی و حاکمیت در کنترل خلق پول، دست بانک ها در توزیع خلق پول در اقتصاد را باز گذاشتند که تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور داشته است.

حسین درودیان مدرس اقتصاد دانشگاه تهران هم گفت: جریان اصلی اقتصاد معتقد است چیزی که در روند طبیعی رشد اقتصاد تعیین کننده است، عواملی مانند منابع، دانش، فناوری، نیروی کار هستند که بر سمت عرضه اقتصاد موثرند و تحولات و تغییرات این عوامل روند تغییرات در بخش حقیقی اقتصاد در رشد و توسعه را توضیح میدهند. اما دیگر عوامل مانند پول نمیتواند به مانند عوامل سمت عرضه بر تولید اثرگذار باشد. این جریان معتقد است پول بعد از تولید میتواند در روند مبادله اثرگذار باشد و به کاهش هزینه مبادله کمک کند. بنابراین جریان متعارف اقتصاد معتقد است پول نقشی جدی در اقتصاد ندارد و یک عامل قوام بخش محسوب نمیشود.

وی افزود: اما در عین حال این جریان معتقد است پول می‌تواند اثر منفی بر شرایط تولیدی داشته باشد. بنابراین بهترین کاری که باید در حوزه پول انجام داد این است که مهار شود و بهترین کار پول این است که خسارت نرساند. از این رو در رویکردهای متعارف اقتصاد، تنها راهبردهای تجویزی در مواجهه با پول، به مهار آن محدود میشود؛ که از جمله آن‌ها می‌توان به استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم اشاره کرد.

توصیف متناقض جریان متعارف اقتصاد از پول

دروردیان در ادامه با تأکید بر اینکه واقعیت خلق پول بانک‌ها با فرضیات جریان متعارف اقتصاد در تناقض است، ادامه داد: رویکرد جریان اصلی اقتصاد در مواجهه با پول با تناقض مواجه است؛ این جریان از طرفی خلق پول را ابزاری برای توسعه نمی‌داند، و از طرف دیگر حاضر به کنار گذاشتن این ابزار از اقتصاد نیست.

وی ادامه داد: در این زمینه رویکردهای فرامتعارف نیز وجود دارند که در مواجهه با پول معتقدند به کلی خلق پول باید کنترل شده باشد و تجویزهایی همچون پول-طلا و بانکداری ذخیره کامل را پیشنهاد داده اند. در واقع دو جریان متعارف و فرامتعارف در زمینه پول به طور کلی با یکدیگر هم عقیده هستند و تنها در تجویزهای خود با یکدیگر تفاوت دارند. تفاوت این دو رویکرد در این است که جریان فرامتعارف بعد از توصیفات منفی که درخصوص پول ارائه می‌دهد، راهکارهایی را مطرح می‌کند که نتیجه آن کنار رفتن نقش آفرینی پول در اقتصاد به شیوه فعلی است؛ اما جریان متعارف با وجود انتقادات از نقش پول در اقتصاد، حاضر به کنار گذاشتن آن نیست.

نقش تاریخی پول در تسهیل عملکرد فعالین اقتصادی کشورها

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر تحولاتی که به ساختار کنونی خلق پول منجر شده است را رصد کنیم مشخص میشود وضع فعلی نظام پولی، در عمل تحت نظریاتی به مرور زمان شکل گرفته که با نظریه جریان متعارف درخصوص پول در تضاد است.

وی افزود: به طور کلی دو نوع نگاه در مواجهه با پول وجود دارد که عبارتند از «ابزار ایجاد توسعه» یا «ابزار ایجاد پایداری»؛ جریان متعارف به طور کلی معتقد به پایدرای است و نقشی برای پول در ایجاد توسعه قائل نیست. «پول سخت» و «پول نرم» دو رویکردی است که در این زمینه مطرح شده و جریان متعارف به طور کلی به پول سخت با ثبات معتقد است. درحالیکه جریان تاریخی شکل گیری پول امروزی به طور کلی برمبنای پول نرم و درخدمت توسعه بوده است. به بیان دیگر واقعیت عرصه نظام پولی کشورها منعطف است و درخدمت توسعه بوده است و بنابراین جریان متعارف اقتصاد به کلی در این زمینه در اشتباه است.

ضرورت توجه به همه نظریات اقتصادی درخصوص نقش پول در اقتصاد

درودیان ادامه داد: دانش اقتصاد مجموعه ای است از تحلیل‌های مطرح شده از سوی مکاتب مختلف؛ بنابراین باید به علم اقتصاد به عنوان عرصه ای برای تزاحم مکاتب مختلف نگاه کرد. در عین حال وقتی یک مکتب مسلط می‌شود در تمامی کتب دانشگاهی فقط از آن مکتب خاص استفاده می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی نباید نظریاتی که در جریان متعارف اقتصاد درخصوص پول مطرح شده است به عنوان گزاره‌هایی علمی و خدشه‌ناپذیر پذیرفته شود و نظریات جریان‌های اقتصادی دیگر به کلی کنار گذاشته شود.

وی افزود: جریانات دیگری هم در اقتصاد وجود دارند که با زاویه دید و چشم انداز دیگری به اقتصاد نگاه میکنند. در این نگاه ها پول نیز به مانند عوامل حقیقی همچون قوانین، در طرف عرضه به طور مستقیم اثرگذار است و میتواند در توسعه نقش آفرینی کند.

تخصیص پول به ظرفیت‌های مغفول اقتصاد باعث رونق می‌شود

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص شیوه اثرگذاری پول بر رونق تولید در کشورها گفت: در این زمینه تفکیک بین نهادها و نهاده‌ها مهم است. نهادها عوامل اثرگذار بر طرف عرضه هستند و نهاده‌ها عواملی مانند پول و دیگر موارد مشابهند. در کشورهای توسعه یافته مشکل اصلی در کمبود نهادها همچون نیروی کار است. اما در کشورهای درحال توسعه مشکل اصلی در نهاده‌هاست و هماهنگی نداشتن مواردی همچون خلق پول با بخش تولید در مسیر توسعه مشکل ایجاد کرده است.

وی افزود: به طور خلاصه اگر پول در اختیار کارآفرینی قرار بگیرد که بر دانش تولید مجهز است و در بخشی فعالیت می‌کند که عوامل تولید معطل مانده وجود دارد، حتما به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر می‌شود. بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان نتیجه گیری کرد که پول خنثی است. در واقع مسئله اصلی اینجاست که پول خلق شده در اقتصاد به کدام سمت می‌رود؛ درحالیکه در اقتصاد متعارف به طور کلی نتیجه خلق پول، افزایش تورم عنوان می‌شود.

تجربه کشورها در استفاده از نهاده پول در ایجاد رونق اقتصادی

درودیان ادامه داد: در دوره ای از تاریخ بریتانیا در زمان ملکه ویکتوریا، خلق اعتبار بانکی به میزان بسیار زیادی رشد کرد؛ ولی در آن دوره تورم این کشور نزدیک به صفر بود. دلیل این امر هم آن بود که اعتبار خلق شده از سوی بانک‌ها صرفا به بخش های تولیدی هدایت میشد و در افزایش قیمت‌ها هیچ نقشی نداشت. برخی معتقدند انقلاب صنعتی و افزایش میزان تولید در اروپا، معلول استفاده از ابزار هدایت اعتبار بانکی بود که شرایط را برای افزایش قابل توجه میزان تولید فراهم کرد.

وی ادامه داد: حتی بدون نیاز به نظریه‌های اقتصادی، عقل سلیم به سادگی این را میفهمد که اگر پول نظام بانکی به سمت ساخت مسکن و یا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هدایت شود، به طور قطع نتایجی متفاوت دارد تا اینکه در ابعاد چندهزار میلیارد تومان صرف ساخت یک مال شود. در طول تاریخ هم بسیاری از کشورها هم از ابزارهای هدایت اعتبار بدون توجه به نظریات پیچیده اقتصادی استفاده کرده اند.

فساد دولت دلیل سلب نقش آفرینی حاکمیت در هدایت اعتبار نیست

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مشکل اقتصاد ایران در مواجهه با پول، عدم نظارت بر شیوه خلق آن است، افزود: در اقتصاد ایران لازم است با استفاده از کنترل های مستقیم، کمیت های پولی تحت کنترل قرار بگیرد و از طریق هدایت اعتبار بانکی، کیفیت نقدینگی بهبود پیدا کند و به سمت تولید هدایت شود.

وی در پایان گفت: در نظام پولی مدرن کنونی بانکها میتوانند به صورت خودمختار خلق پول کنند. این خلق پول یک فناوری اجتماعی است که میتواند در افزایش تولید و تسریع توسعه موثر باشد. اما لازمه تحقق این هدف نظارت صحیح بر عملکرد بانک‌ها در شیوه خلق پول و هدایت اعتبار در اقتصاد است. نکته مهم در این زمینه اینکه اگر دولت فاسد و سوء استفاده گر فرض شود، اساسا در نظارت بر بانک‌ها و کلیات عملکرد نظام بانکی هم نمیتواند به نحو صحیحی نقش آفرینی کند. بنابراین فساد دولت نمیتواند دستاویزی برای بیرون کردن حاکمیت از نقش آفرینی در هدایت اعتبار باشد.

انتهای پیام/

ادعای معاون وزیر اقتصاد؛ 85درصد منابع قرض‎الحسنه بانک‌ها صرف وام قرض‌الحسنه شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق قانون، بانک‌ها باید 80 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و 95 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز خود را وام قرض الحسنه بدهند. در این بین ادعایی مطرح شد که در سال 97 با اینکه منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها 287 هزار میلیارد تومان بوده است، فقط 78 هزار میلیارد تومان آن را وام داده‌اند.

در همین خصوص عباس معمار نژاد در گفتگو با خبرنگار تسنیم، ضمن واکنش به این مطلب تاکید کرد، در بانکهای دولتی حدود 85 تا 90 درصد منابع قرض الحسنه دریافت شده از سوی مردم به صورت قرض الحسنه وام داده شده است.

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد تاکید کرده، در هفته‌‌های اخیر در مجامع بانکهای دولتی شرکت کرده‌ام و گزارشهای تفضیلی بانکهای نشان می‌داد برخلاف ادعاهای مطرح شده عملکرد مناسبی در خصوص پرداخت وام قرض الحسنه بانکهای دولتی وجود داشته است.

به گفته این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، طی 4 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان تسهیلات دهی بانک‌ها 25 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، گفت: سهم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از تسهیلات قرض الحسنه  با افزایش 61 همراه شده است.

 

انتهای پیام/