برنامه جدید برای تخصیص 87هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی/ 8 محور طرحهای وزارت راه در راستای جهش تولید- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت در حاشیه پنجمین جلسه ستاد راهبری و برنامه‌ریزی جهش تولید که با حضور وزیر راه و شهرسازی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد گفت: در این جلسه برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق جهش تولید مطرح شد، بر این اساس هشت محور شامل برنامه‌هایی از جمله در حوزه ریل، مسکن و غیره با تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ارائه شد.

وی افزود، بر مبنای این برنامه‌ها هزار و 400 کیلومتر ریل جدید می‌توان افتتاح کرد و همچنین برنامه‌ای برای دوبانده و یا تکمیل هزار کیلومتر خط‌آهن مطرح شده است. از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای افتتاح 600 کیلومتر آزادراه و 850 کیلومتر بزرگراه و همچنین 300 هزار واحد مسکونی انجام شده است.
دکتر نوبخت گفت: در جلسه امروز مقرر شد یک کمیته مشترک مجموعه پیشنهادهای مطرح‌شده را بررسی و در جلسات آتی گزارش نهایی را به ستاد ارائه کند.
وی ادامه داد، اولویت‌بندی طرحهای وزارت راه و همچنین بررسی و اولویت‌بندی برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌های وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس ستاد راهبری و برنامه‌ریزی جهش تولید گفت: در سال جدید 87 هزار میلیارد تومان منابع به طرح‌های عمرانی  اختصاص خواهیم داد و مصمم هستیم تا پایان ماه آینده این ارقام به طرح‌ها اختصاص یابد تا در پایان سال جاری شاهد افتتاح پروژه‌های مربوطه باشیم.
نوبخت با بیان اینکه با شیوع بیماری کرونا در هفته‌های اخیر برخی کسب‌وکارهای خرد دچار آسیب شده‌اند، گفت: طرحهای مهمی برای واحدهای تولیدی و پروژه‌های عمرانی در نظر داریم تا شاهد افتتاح بموقع و استفاده حداکثری از آنها باشیم.
وی در خاتمه تأکید کرد، در آینده نزدیک مجموعه‌ای از برنامه‌های اولویت‌بندی‌شده در راستای تحقق حداکثری جهش تولید ارائه خواهد شد.

انتهای پیام/+

تعیین تکلیف طرح مولدسازی 48 هزار میلیارد تومانی؛ از فروش اموال تا حذف تشریفات- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت در لایحه بودجه خود خواستار مولد سازی داراییها از طریق روشهایی مثل فروش و اجاره اموال تا سقف 48 هزار میلیارد تومان در سال 1399 شده بود. نکاتی که در تبصره 12 جلب توجه میکرد عبارت بودند از محدوده ورود به اموال و داراییهای سایر قوا و در مرحله بعد تاکید بر حذف تشریفات  قانونی.

این درحالی است که در بند 2 تبصره 12 مجوز مولدسازی داراییهای دولت تا سقف 8 هزار میلیارد تومان بدون اشاره به بحث تشریفات قانونی درج شده است.

از سوی دیگر در قسمت 3 بند د این تبصره به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از اموال و داراییهای منقول و غیر منقول قوه مجریه را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت دولت از طریق سامانه الکترونیک دولت به فروش برساند.

بودجه ایران ,

انتهای پیام/

تخصیص یکصد میلیارد تومان برای پیشگیری از کرونا در مدارس- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


با گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابلاغ محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یکصد میلیارد تومان بابت بهسازی محیط مدارس برای پیشگیری و مقابله با گسترش بیماری کرونا اختصاص یافت.

در مکاتبه رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با خزانه‌دار کل کشور آمده است، در قالب کمک به تأمین سرانه دانش‌آموزی علاوه بر 110 میلیارد تومان قبلی 100 میلیارد تومان دیگر نیز بابت بهسازی محیط مدارس برای جلوگیری از بیماری کرونا اختصاص یافت.

 

بودجه ایران ,

انتهای پیام/

پارسایی: بدهی‌ مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی ۱۷۴ هزار میلیارد تومان است



سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که بر اساس استعلام صورت گرفته از سوی کمیسیون اصل نود در مورد بدهی‌های مالیاتی بیش از ۱۰ میلیارد تومان، مجموع بدهی مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی بالغ بر ۱۷۴ هزار میلیارد تومان است.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیرو پرونده مفتوحه در کمیسیون اصل نود در مورد بدهی مالیاتی ۲۰۰۰ میلیاردی تومانی یکی از بانک‌ها تا پایان سال ۹۶ کمیسیون اصل نود مکاتبه‌ای را با سازمان امور مالیاتی در مورد بدهکاران مالیاتی بیش از ۱۰ میلیارد تومان داشت.

وی افزود: براساس استعلام صورت گرفته معادل ۱۷۳ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان بدهی‌های مالیاتی بالای ۱۰ میلیارد تومان است که ۷۷۱ مورد آن مربوط به افراد حقوقی با رقم بدهی ۲۲ هزار میلیارد تومان و ۱۶۶۱ مورد آن مربوط به اشخاص حقوقی با رقم ۱۵۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی مالیاتی شرکت‌های خودروسازی نیز تقریبا ۱۷۶ میلیارد تومان است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اصل نود در مورد نهادهای مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، اوقاف، آستان قدس و سایر پیمانکاران بزرگ نیز مکاتبه‌ای با سازمان امور مالیاتی انجام داد تا میزان پرداخت مالیات آنها را نیز استخراج کند البته  سازمان امور مالیاتی برخی از این نهادها به استناد قوانین موجود معاف از مالیات می داند و برخی هم فعالیت‌های اقتصادی‌شان ناچیز است که قرار است کمیسیون برای بررسی جزئیات این موضوع مکاتبه مجددی را با سازمان امور مالیاتی داشته باشد.

پارسایی یادآور شد: وضعیت تحریم‌ها به گونه‌ای است  که ما بیشتر  به سمت درآمدهای مالیاتی برویم لذا ما به دنبال این هستیم که با تکمیل این پرونده در کمیسیون اصل نود موضوع فرار مالیاتی و  مشکلاتی که بر سر راه اخذ مالیات وجود دارد را اصلاح کنیم تا فشار به بخش تولید و حقوق بگیران وارد نشود و وضع بدهکاران مالیاتی نیز شفاف و در صورت لزوم پیشنهادی در این رابطه ارائه شود.

انتهای پیام

صادرات 3 میلیارد دلار غذا و خشکبار در سال- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدزین‌العابدین هاشمی رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه غذا امروز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: نمایشگاه غذا با حضور 35 شرکت ایرانی برگزار شد، که با توجه به شرایط اخذ مجوز شرکت‌های خارجی نتوانستند در این نمایشگاه حضور یابند.

وی افزود: در این نمایشگاه انواع تولید کنندگان غذای آماده و نیمه آماده، فراورده‌های تقطیری، افزودنی‌های مجاز، تولید کنندگان چاشنی‌های مواد غذایی، تولید کنندگان روغن‌های خوراکی، فراوری سبزی و میوه و صنایع لبنی حضور دارند.

رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه غذا ادامه داد: بعد از صادرات نفتی، صادرات مواد غذایی بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص دادند به طوری که ارزش سالیانه مواد غذایی کشور به حدود 3 میلیارد دلار می‌رسد و پیش‌بینی شده که در آینده نزدیک به 5 میلیارد دلار و در آینده این ظرفیت وجود دارد که بتوانیم سالیانه 10 میلیارد دلار مواد غذایی از ایران به دیگر کشورها صادر کنیم.

هاشمی تصریح کرد: در این نمایشگاه کارگاه‌های آموزشی برای مردم و تولید کنندگان برگزار می‌شود. همچنین هیئت‌های خارجی از جمله سفرای کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، قطر و کویت و تجار این کشور در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

وی خاطر نشان کرد: براساس هماهنگی‌های انجام شده با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد به دنبال آن هستیم تا شرکت کنندگان در این نمایشگاه‌ها برپایه استانداردهای اولیه حضور یابند.

بنا براین گزارش این نمایشگاه غذا (ایران فودکس) از امروز بیست و چهارم دی ماه تا بیست و هفتم دی‌ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

 

چشم‌انداز ۲۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و عراق



رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است با توجه به زمینه‌های گسترده‌ای که برای همکاری اقتصادی میان دو کشور وجود دارد، رسیدن به چشم‌انداز تجارت مشترک ۲۰ میلیارد دلاری به دور از انتظار نیست.

یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس برآوردهایی که از تجارت ایران و عراق در ماه‌های ابتدایی سال جاری وجود دارد، توانسته‌ایم امسال حدود هفت میلیارد دلار به عراق صادرات داشته باشیم و این روند در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، رسیدن به آمارهای صادراتی ایران به عراق در سال‌های گذشته دور از انتظار نیست و حتی در صورت فراهم بودن مقدمات لازم می‌توان به هدف‌گذاری تجارت مشترک ۲۰ میلیارد دلار در سال دسترسی پیدا کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان این‌که میزان صادرات ایران به عراق در آبان‌ماه امسال کاهشی نسبی را تجربه کرد، در این باره توضیح داد: این کاهش همزمان با کاهش نسبی آمار صادرات ما به تمامی کشورها بود. البته با توجه به مبحث صادرات برق و انرژی به عراق این کاهش نیز جبران خواهد شد.

آل‌اسحاق با اشاره به نزدیکی دو کشور ایران و عراق به یکدیگر، بیان کرد: با توجه به حضور قدرتمند شرکت‌های ایرانی در بازارهای عراق این امید را داریم که روال مثبت سال‌های گذشته ادامه پیدا کند و با ایجاد برخی تغییرات و توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌ها، امکان رسیدن به اهداف کلان دو کشور نیز به وجود آید.

به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صادرات اعلام کرده بود که ایران سالانه حدود ۲۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه خود دارد و این انتظار وجود دارد که عدد صادرات تا سال ۱۴۰۰ دو برابر شود.

پس از چین، عراق به عنوان دومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی در سال‌های قبل مطرح بوده و در آمارهای امسال نیز بیش از ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به این کشور انجام شده است.

انتهای پیام

زنگنه: تمام 31 هزار میلیارد تومان درآمد گرانی بنزین را به مردم می‌دهیم- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،  بیژن زنگنه گفت: برآورد کردیم با اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین 31 هزار میلیارد تومان در سال افزایش درآمد داشته باشیم که همه به اقشار کم درآمد تعلق خواهد گرفت.

 وزیر نفت تاکید کرد: همه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به طبقات متوسط و ضعیف جامعه پرداخت می شود و یک ریال آن صرف کار دیگری نخواهد شد.

زنگنه افزود: این درآمد برای ماه نخست که تا یک هفته یا 10 روز آینده به خانوار‌ها پرداخت می‌شود از محلی تأمین شده است.

وی گفت: پیش از درآمد حاصل از گران شدن قیمت بنزین برای ماه نخست پول تأمین شده است و به حساب مردم واریز می‌شود.

وزیر نفت درباره ملاک تعیین سهمیه بندی بنزین برای خودرو‌ها گفت: اعداد سهمیه بندی بر اساس تجربه و عملکرد تاریخی بوده است و در این مدت تعیین کردیم که سهمیه بندی‌های دوره قبلی را دست نزنیم و اعداد را برای این دوره اعمال کردیم.

زنگنه گفت: اکنون صادرات بنزین داریم و سال آینده اگر سهمیه بندی نیز اعمال نمی‌شد صادرات و تولید بیشتر می‌شد، اما مسأله اساسی این است که با روند افزایش سالی 10 درصد مصرف بنزین که معادل 9 تا 10 میلیون لیتر است سال 1400 دوباره وارد کننده بنزین می‌شدیم.

وی افزود: در این دوره از تحریم‌ها کاری که دوره قبل آمریکایی‌ها با ما کردند و برای واردات بنزین بیشترین فشار را داشتند نتوانستند انجام دهند.

زنگنه گفت: با سهمیه بندی بنزین توازن مناسب عرضه و تقاضا را برای چند سال تأخیر می‌اندازیم و می‌توانیم صادرات بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: سال آینده حدود 94 میلیون لیتر مصرف کنترل شده بنزین داریم و 67 درصد یا دو سوم بنزینی که عرضه می‌شود سهمیه بندی و یک سوم آزاد است.

وزیر نفت گفت: 64 میلیون لیتر سهمیه بندی و با کارت سوخت داده می‌شود که معادل 23 میلیارد لیتر در سال است و با 500 تومانی که به قیمت آن اضافه شده است سال آینده 11 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد داریم.

زنگنه افزود:حدود 30 میلیون لیتر نیز مصرف آزاد است که دو هزار تومان به قیمت آن افزوده شده است و در سال آینده از این محل 20 هزار میلیارد تومان درآمد داریم.

وی گفت: البته هنوز نمی‌دانیم رفتار مصرف کننده در بخش بنزین آزاد چه خواهد بود، اما برآورد ما درآمد 31 هزار میلیارد تومان از طریق سهمیه بندی بنزین در سال آینده است که همه آن به افراد کم در آمد پرداخت می‌شود.

زنگنه گفت: به خودرو‌های دولتی سهمیه‌ای نداده ایم و آن‌ها باید بنزین با نرخ سه هزار تومان مصرف کنند، اما درباره تاکسی‌های اینترنتی چارچوبی تعیین شده است که بر اساس آن سهمیه‌ای به این خودرو‌ها می‌دهیم.

زنگنه افزود: برای بقیه خودرو‌ها مانند آژانس ها، خودرو‌های بین شهری و … نیز کمیته‌ای در وزارت نفت با حضور معاون وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که متقاضیان تقاضای خود را به وزارت کشور ارائه می‌دهند و در این کمیته تصمیم می‌گیریم که اگر لازم باشد سهمیه‌ای بدهیم.

وی گفت: اگر قرار باشد سهمیه‌ای نیز اصلاح شود در این کمیته تصمیم گیری می‌شود.

 

انتهای پیام/

داخلی سازی ۱۰ میلیارد دلار کالا، تجهیزات و مواد اولیه وارداتی تا سال ۱۴۰۰



ایسنا/آذربایجان شرقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه محوری نهضت ساخت داخل این وزارتخانه گفت: هدف این برنامه داخلی‌سازی ۱۰ میلیارد دلار کالا، تجهیزات و مواد اولیه وارداتی تا سال ۱۴۰۰ در کشور است.

محمد باقر عالی در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه فناوری و نوآوری و رشیدی در تبریز با بیان این مطلب، اظهار کرد: این برنامه یک کلان برنامه است که گام‌های عملیاتی آن در بخش خودرو و لوازم خانگی و غیره واردات را به حداقل تبدیل می‌کند و رویکرد وزارت صنعت در این خصوص به طور کامل مشخص است.

وی گفت: تا کنون دو رویداد داخلی سازی در صنعت خودرو اتفاق افتاده است و رویداد سوم نیز در بخش صنعت به وقوع خواهد پیوست.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاهی در خصوص برنامه محوری نهضت ساخت داخل، گفت: نمایشگاه سه ماه قبل برگزار شد و اولین نمایشگاهی بود که نداشته‌هایمان را در آن عرضه کردیم.

به گزارش ایسنا، عالی از تاسیس مرکز ارائه کننده خدمات ساخت داخل در وزارت صنعت خبر داد و افزود: وزارت صمت سعی در برقراری ارتباط بین شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها با متقاضیان فناوری دارد.

وی گفت: فناوری‌های داریم که تبدیل به کالا شده‌اند و نیاز به بازار دارند، از طرفی نیز در برخی موارد فناوری لازم برای تولید وجود ندارد که اینجا نیز تلاش می‌کنیم تا از توان و دانش دانشگاه‌ها استفاده کنیم، جایی هم که دانش وجود ندارد، ارتباط بین صنعت و دانشگاه می‌تواند این مشکل را حل کند.

وی متذکر شد: وزارت صمت هم در حوزه صنعت و هم در حوزه معدن و تجارت، ارتباط سازماندهی شده و دارای مفهوم و مسئولیتی را شروع کرده و به نتایجی هم دست یافته است.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطرنشان کرد: وزارت صمت، روندی را در تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد دانش بنیان و تبدیل ایده به محصول در پیش گرفته است که کشور را به خودکفایی برساند.

وی متذکر شد: یکی از سیاست‌های راهبردی و اصولی عملیاتی وزارت صمت این است که با ابزارهای تعرفه‌ای و ممنوعیت کالاهای وارداتی به خودکفایی نسبی برسیم.

انتهای پیام

دکه‌های روزنامه یا سیگار؟/ دکه‌های سوپرلاکچری با قیمت نجومی 3 میلیارد تومانی- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال‌ها است که کیوسک‌های مطبوعاتی به سیگار فروشی و تنقلات فروشی بیشتر شبیهند تا دکه روزنامه فروشی؛ کیوسک‌هایی که بسته به «پا خور» محل استقرارشان، بعضاً سودهایی نجومی برای مالکانشان دارند و مالکان، اجاره‌های بسیار سنگین 2 میلیونی، 3 میلیونی و حتی 8 میلیون تومانی از مستاجرانشان، دریافت می‌کنند. این در حالی است که به گفته حمیدرضا تحصیلی مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل تهران، مالکان، تنها حدود 200 تا 300 هزار تومان به شهرداری اجاره می‌دهند.

یکی از مستاجران این دکه‌ها می‌گوید: بغیر از 35 میلیون تومان پول پیش، مبلغ 2.5 میلیون تومانی که من بابت اجاره ماهانه دکه‌ام پرداخت می‌کنم از خیلی از دکه‌های دیگر شهر پایین‌تر است؛ چون پاخور اینجا آنقدر نیست ولی با این همه برای پرداخت این مبلغ، باید حداقل 7 میلیون تومان درآمد داشته باشم که با احتساب حقوق شاگرد و هزینه برق و مالیات و غیره، بتوانم سرپا بمانم.

او درباره کرایه‌های 5 تا 8 میلیونی برخی دکه‌های دیگر نیز می‌گوید: موقعیت بعضی از کیوسک‌ها به شکلی است که هم پاخور بالایی دارند و هم فروش زیادی؛ خب طبیعی است که قیمت اجاره آن‌ها هم متفاوت باشد؛ مثلا من شنیده‌ام دکه‌ای میدان … و دکه خیابان … روزانه حداقل 7 میلیون تومان فروش دارند.

او درباره کرایه‌ای که صاحب کیوسک به شهرداری می‌دهد هم می‌گوید: صاحب قرارداد این کیوسک، ماهانه 200 هزار تومان به شهرداری می‌دهد.

خودش می‌گوید درآمد آن‌ها از همه چیز هست بجز فروش رزونامه و مجله؛ می‌گوید: سیگار، تنقلات، آب معدنی و … هزینه‌های دکه را تامین می‌کند و گرنه کسی این روزها روزنامه نمی‌خرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان جرائد: دکه‌داران ماهانه 100 تا 300 هزار تومان به شهرداری اجاره می‌دهیم/ سیگار نفروشیم همین اجاره را هم نمی‌توانیم بدهیم

حسین فکری رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان و فروشندگان جراید در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به مبلغ ناچیز اجاره 100 تا 300 هزار تومانی مالکان این کیوسک‌ها به شهرداری می‌گوید: مبلغ اجاره‌ای که به شهرداری داده می‌شود سالانه بر اساس الگوی تورم بانک مرکزی افزایش می‌یافت ولی امسال شهرداری، مبالغ سنگین‌تری را درخواست کرد که همین امر باعث گلایه ما به شهرداری شد.

وی با ابراز بی‌اطلاعی از اجاره بهای چند میلیونی برخی کیوسک‌های مطبوعاتی در سطح شهر تهران معتقد است که به دنبال اتفاقات اخیری که رخ داده، برخی دست‌هایی در کار است تا ماجرا را جور دیگری نشان دهند.

او البته درباره تخلف صنفی و قانونی دکه‌داران مطبوعاتی در فروش سیگار می‌گوید: موضوع سیگار همچنان بین شهرداری و ما مورد مناقشه است و به نظر می‌رسد مسئولان شهرداری، خودشان هم به این نتیجه رسیده‌اند که با حذف فروش عرضه سیگار و تنقلات، مالکان این دکه‌ها دیگر درآمدی نخواهند داشت و حتی توان پرداخت همان 100 تا 300 هزار تومان اجاره ماهیانه به شهرداری را هم ندارند.

فروش دکه سیگار فروشی در اندرزگو به علت مهاجرت/ قیمت فقط چند میلیارد تومان!

اما ماجرای دکه‌ها و درآمدهای آن‌ها به همین جا ختم نمی‌شود و قیمت خرید و فروش برخی از این کیوسک‌ها آنقدر نجومی است که شاید باورش چندان ساده نباشد. یکی از مشاوران املاک شمال شهر می‌گوید: «قیمت دکه‌هایی که بر خیابان‌های اصلی و پر رفت و آمد این منطقه قرار دارند به شدت بالا است چون درآمدهای بالایی هم دارند.»

این خانم در توضیح آگهی فروش یک دکه در شمال شهر می‌گوید: یک دکه شبانه‌روزی در خیابان فرمانیه هست که مالکش به دلیل مهاجرت قصد فروش آن را دارد؛ مالکش تضمین داده که روزانه 20 میلیون تومان فروش این دکه است و قیمت فروش این دکه 3 میلیارد تومان است.

او اضافه می‌کند: البته این دکه مجوز فروش شبانه روزی دارد و هیچ مشکلی از این جهت ندارد.

به گفته او، قیمت این دکه بدون سند 3 میلیارد تومان است و در صورت داشتن سند،‌ حداقل قیمتی بالغ بر 15 میلیارد تومان خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، این تنها مورد از این دست دکه‌های لاکچری نیست و اگر صفحه‌های سایت‌های آگهی را بگردید، موارد مشابه اینچنینی باز هم پیدا می‌شود؛ از دکه‌های 250 میلیون تومانی در پاکدشت تا دکه 2.5 میلیارد تومانی در فرمانیه تهران.

انتهای پیام/

ماجرای خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین چه بود؟



رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین معتقد است خبری که در روزها و هفته‌های گذشته از راه‌اندازی یک خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری از سوی چین برای اقتصاد ایران مطرح شده یک شیطنت رسانه‌ای بوده و میانه‌ای با واقعیت ندارد.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای به دست آوردن نگاهی دقیق در تحلیل خبر اخیر باید ابتدا نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته داشته باشیم. ما در طول چهل سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده‌ایم و به طور میانگین هر سال دو تا سه میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور ما آمده است. از این رو پیش از تحلیل اینکه چین چگونه ۴۰۰ میلیارد دلار پول وارد ایران خواهد کرد، باید پرسید: آیا اساسا اقتصاد ایران آمادگی پذیرش چنین رقمی را دارد؟

وی ادامه داد: از سوی دیگر در ماه‌های گذشته، ایران و اروپا برای مدتی طولانی بر سر اینستکس با هم بحث کرده‌اند و هنوز مشخص نیست نتیجه این خط اعتباری به کجا می‌رسد. در شرایطی که رقم مورد بحث حدود ۱۵ میلیارد دلار است. وقتی ما در آن چارچوب در حال مذاکره‌ایم، چگونه می‌توان از نهایی شدن یک خط ۴۰۰ میلیارد دلاری سخن گفت؟

به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، خبر ابتدایی این خط اعتباری که حدود دو هفته قبل از سوی یک رسانه خارجی مطرح و حتی جزئیاتی از این توافق نیز در آن رسانه منتشر شد، بیشتر یک شیطنت رسانه‌ای بوده و نمی‌تواند در کوتاه مدت عملی شود.

همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین

حریری در پاسخ به این سوال که آیا اساسا موضوع تخصیص خط اعتباری چین به طرح‌های ایران در ماه‌های اخیر مطرح بوده است، توضیح داد: برای مشخص شدن شرایط امروز باید به اقدامات سال‌های گذشته نگاه کنیم. رئیس جمهوری چین در سال ۲۰۱۶ به ایران آمد و در سطح عالی مقامات کشور مذاکرات و توافقاتی داشت. یکی از مهم‌ترین این توافقات سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله میان ایران و چین بود که اقتصاد بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به برنامه ریزی اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی در سال‌های پیش‌رو، تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های داخلی و نیاز کشور به سرمایه گذاری‌های جدید، عملا تنها راهبرد موجود، جذب سرمایه گذار خارجی خواهد بود و در این بین چین می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌های موجود باشد.

رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد:‌تقریبا تمامی پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که چین، در سال‌های ۲۰۳۵ تا ۲۰۴۰ میلادی قدرت نخست اقتصاد جهان خواهد شد و از این رو برای سرمایه گذاری قابل توجه در ایران، می‌توان به چینی‌ها فکر کرد.

حریری خاطرنشان کرد:‌اگر خبر منتشر شده به برنامه ۲۵ ساله مشترک دو کشور اشاره می‌کرد، امکان آن وجود داشت که منطقی باشد و در طول ۲۵ سال این حجم از سرمایه‌گذاری برنامه ریزی شود اما با توجه به اینکه چنین توضیحی ارائه نشد و موج به سمتی رفت که این خط اعتباری مربوط به شرایط امروز است، به نظر می‌رسد یک شیطنت رسانه‌ای پشت اخبار رسانه خارجی بوده است.

به گزارش ایسنا، سه شنبه این هفته، فریال مستوفی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در جلسه این هیئت اعلام کرد که چین یک خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.

عصر همان روز، مستوفی با تصحیح اظهارات خود، اعلام کرد آنچه مطرح کرده، خبر یک رسانه خارجی بوده و هدفش از ارائه آن، دعوت اتاق به بررسی این خبر است.

انتهای پیام