چرا وزارت صمت در اعلام برنامه فروش محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا تعلل می‌کند؟- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دو ماه قبل معاون اقتصادی رییس جمهور «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» را به علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

محمد نهاوندیان در 28 آبان 1399 در نامه‌ای به شماره 97544 علاوه‌بر این دو وزیر، رونوشت ابلاغیه را برای معاون اول رییس جمهور، رییس دفتر رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس بانک مرکزی نیز فرستاد.

نهاوندیان در مقدمه این شیوه نامه نوشت: «پیرو تصمیمات جلسه یکصد و پنجاه و چهارم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد بازار محصولات فولادی و براساس پیشنهادات جمع‌بندی شده در کمیته بند(5) مصوبه مذکور، به پیوست شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که به تأیید معاون اول رییس جمهور رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد».

آنچه روشن است اینکه، شیوه‌نامه مورد تصویب دولت بوده، بنابراین بهانه برای اجرا نکردن آن، بیشتر از جهت حفظ منافع عده‌ای است که شیوه‌نامه و بورس کالا به دلال‌بازی و ارزان‌خری مواد اولیه آنها در بازار پایان می‌دهد.

شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد دارای 19 ماده است که در آن به موضوع قیمت، ساماندهی طرف تقاضا، ساماندهی طرف عرضه، صادرات و نظارت محصولات زنجیره فولاد پرداخته است. در این گزارش سعی شده تا تعدادی از مواد شیوه‌نامه مورد بررسی قرار گیرد.

در ماده 3 شیوه‌نامه، «وزارت صمت (واحدهای ستادی و سازمان‌های استانی) مکلف شده تا ظرف 2 ماه از ابلاغ این شیوه‎نامه، نسبت به اصلاح ظرفیت‌ها و تعیین مقادیر نیاز واقعی همه واحدهای تولیدی در سامانه بهین‌یاب اقدام کند».

همچنین ماده 8 این شیوه‌نامه الزام می‌کند: «همه واحدهای فعال در زنجیره فولاد شامل شمش، اسلب، انواع ورق و مقاطع طویل (میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی)، مکلفند محصولات تولیدی خود را طبق برنامه هفتگی، برای فروش داخلی در بورس کالا عرضه کنند. هرگونه فروش خارج از بورس ممنوع و به منزله فروش خارج از شبکه به حساب می‌آید. بر اساس این ماده وزارت صمت مکلف است برنامه منظم مقادیر عرضه هفتگی در بورس کالا را برای هر واحد تولیدی به صورت هر سه ماه یکبار تهیه و ابلاغ کند».

در ماده 9 آن آمده است: «وزارت صمت مکلف است برای عرضه مواد اولیه قبل از شمش (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) در بورس کالا نیز برنامه‌ریزی کند». بررسی ماده 11 شیوه‌نامه نیز نشان می‌دهد «تأمین مواد اولیه ازجمله سنگ آهن، کنسانتره آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش، اسلب و ورق مورد نیاز تولیدکنندگان زنجیره فولاد، وابسته به عرضه محصولات آنها در بورس کالا و رعایت برنامه عرضه تعیین شده توسط وزارت صمت خواهد بود. چنانچه واحدهای تولیدکننده محصولات فوق، از عرضه مطابق با برنامه وزارت صمت خودداری کنند، سهمیه مواد اولیه آنها با اعلام قبلی در عرضه یا عرضه‌های بعدی تعلیق می‌شود».

همچنین در ماده 16 آمده است: «همه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در تمامی زنجیره فولاد (مواد اولیه ازجمله سنگ آهن تا محصول نهایی ازجمله لوازم خانگی، انواع کلاف‌ها و میلگرد، لوله و پروفیل) مکلفند اطلاعات تولید، توزیع، صادرات، انتقال مالکیت، موجودی انبار خود و قیمت را در سامانه جامع تجارت داخلی، انبارها و بهین‌یاب طبق رویه‌های ابلاغی وزارت صمت ثبت کنند. چنانچه این واحدها نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نکرده و یا اطلاعاتی درست درج نکنند، به تشخیص وزارت صمت، سهمیه مواد اولیه آنها با اعلام قبلی در عرضه یا عرضه‌های بعدی تعلیق و به‌عنوان توزیع و فروش خارج از شبکه به نهادهای نظارتی و قضایی معرفی می‌شوند».

شیوه‌نامه از موضوع صادرات نیز غافل نبوده و در ماده 12 خود تأکید کرده است، «سیاست دولت در زنجیره فولاد، افزایش ارزش افزوده و صادرات زنجیره فولاد کشور همزمان با اطمینان از تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی و رعایت برنامه اعلامی در بورس کالا است». این ماده دو تبصره دارد و در آن قید کرده که صادرات محصولات زنجیره فولاد وابسته به عرضه هفتگی در بورس کالا بوده و به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل ظرفیت‌های خالی صنایع پایین‌دستی وزارت صمت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در سال 99 نسبت به 98 حداقل 20 درصد از صادرات شمش از سوی محصولات فولادی جایگزین شود.

بررسی مواد 19گانه شیوه‌نامه نشان می‌دهد که در هیچ یک از بندهای آن، اشاره‌ای به قیمت‌گذاری دستوری نشده و آنچه به‌عنوان «قیمت پایه» در این شیوه‌نامه تعریف شده، «ضریبی از قیمت منطقه‌ای شمش و محصولات فولادی در آخرین هفته ماه میلادی قبل از ماه عرضه محصول در بورس کالا است که در نشریه متال بولتن منتشر می‌شود». علاوه‌بر این نرخ مبنا نیز «نرخ نیما» است که میانگین موزون نرخ ارز حواله نیما هفته قبل براساس اعلام سامانه سنا در روز قبل از معامله در بورس کالا خواهد بود.

 شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد در ماده 2 به صراحت می‌گوید «قیمت‌ها در بورس کالا به شکل رقابتی تعیین می‌شود» و در ادامه قیمت پایه شمش، اسلب، میلگرد، تیرآهن I و تیرآهن H، ورق گرم و ورق سرد را تشریح کرده است. (جدول قیمت پایه)

اگرچه این شیوه‌نامه به عرضه محصولات زنجیره فولاد و تعیین قیمت پایه آنها پرداخته و فقط در ماده 9، اشاره‌ای به عرضه مواد اولیه این زنجیره کرده است اما فعالان بخش خصوصی به ویژه تولیدکنندگان سنگ آهن و چرخه بعد از آنها شامل تولیدکنندگان کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی اصرار دارند که هرچه زودتر دستورالعمل اجرایی این ماده تهیه و ابلاغ شود تا آنان نیز بتوانند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و از مزایای آن که همانا واقعی شدن قیمت محصولاتشان است، بهره‌مند شوند.

با وجود گذشت نزدیک به 2 ما از ابلاغ این شیوه‌نامه اما هنوز اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و بیم آن می‌رود که با فشارهای وارده، اجرای آن به تاریخ بپیوندد.

در مراحل تهیه شیوه‌نامه، همه ذی‌نفعان زنجیره فولاد ازجمله انجمن سنگ آهن ایران، خانه معدن ایران، انجمن تولیدکنندگان فولاد، شرکت‌های بزرگ فولادی و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران شامل معدنی‌ها، تولیدکنندگان کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی و تولیدکنندگان شمش، اسلب، انواع ورق و مقاطع طویل (میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی) در تمامی جلسات حضور داشته‌اند. جلساتی که در وزارت صمت و با حضور داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه و تیمش، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور و تیمش، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.

نکته آنکه همه حلقه‌های زنجیره فولاد بر سر تصویب شیوه‌نامه به توافق رسیده و هیچ یک از آنها چه در مراحل تهیه و تصویب و چه پس از ابلاغ آن، اشاره‌ای به وجود قیمتگذاری دستوری فولاد در این شیوه‌نامه نکرده‌اند اما اندکی پس از ابلاغ آن و اطمینان از اجرای صددرصدی‌اش، این خطر برای آنان پیش آمد که در صورت اجرای شیوه‌نامه و عادلانه شدن قیمت‌ها در طول زنجیره، دیگر خبری از آن سودهای هزار میلیارد تومانی نخواهد بود و فولادی‌ها ناچارند از این پس مواد اولیه خود را به قیمت واقعی‌تر بخرند و تولیدات خود را در اختیار همگان و براساس کشف قیمت انجام شده در بورس کالا بگذارند. این‌گونه بود که ساز مخالفت با اجرای آن از اردوی فولادی‌ها بلند شد و ایشان همچنان تلاش می‌کنند تا شیوه‌نامه را بی‌اثر کنند اما باید دید که عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت تا چه اندازه است و می‌تواند به اجرای ابلاغیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره بازار محصولات فولادی بپردازد؟

قیمت‌های پایه محصولات فولادی

محصول شرح قیمت
شمش 80 درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما
اسلب 80 درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما
میلگرد 80 درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما
تیرآهن I   معادل 4 درصد بالاتر از قیمت پایه میلگرد
تیرآهن H معادل 7 درصد بالاتر از قیمت پایه میلگرد
ورق گرم 80 درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما
ورق سرد 80 درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما

توضیح:

الف: در صورت عدم معامله 50 درصد محصولات عرضه شده در سه عرضه متوالی، قیمت‌های پایه در عرضه‌های بعدی 5 درصد کاهش پیدا می‌کند.

ب: در مواردی که قیمت پایه آن در دستورالعمل بیان نشده باشد، پیشنهادات از سوی وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم‌گیری خواهد شد.

انتهای پیام/

اوپک پلاس ۲۰۲۱ را با افزایش تولید آغاز می‌کند؟



با پایان یکی از پرآشوب ترین سالها در تاریخ بازار نفت، اوپک پلاس در سال ۲۰۲۱ با وضعیت ظریفتری روبرو شده است.

به گزارش ایسنا، این گروه که عربستان سعودی و روسیه در راس آن قرار دارند باید تصمیم بگیرد آیا می تواند به افزایش عرضه بدون آسیب زدن به احیای قیمتی که هدف اصلی این گروه در طول سال ۲۰۲۰ بوده است، ادامه دهد.

مسکو معتقد است این گروه علاوه بر افزایش تولید ۵۰۰ هزار بشکه در روز که در ژانویه صورت می دهد، می تواند تولیدش را در فوریه به میزان مشابه افزایش دهد.

جیووانی استونو، تحلیلگر گروه یو بی اس در زوریخ می گوید: مثل این است که اوپک پلاس تلاش می کند نفتکش غول پیکری را از یک مسیر باریک عبور دهد.

اوپک و متحدانش هر تصمیمی که در نهایت بگیرند، نمی توانند چیزی را به شانس واگذار کنند.

با توافقی که اوپک پلاس در نشست دسامبر داشت، نشستهای خود را به جای دو بار در سال، هر ماه برگزار خواهد کرد و اولین نشست امسال این گروه روز دوشنبه چهارم ژانویه برگزار می شود تا بتواند سطح تولیدش را دقیقا تنظیم کند.

پس از درس عبرتهایی که در ۱۲ ماه گذشته گرفته شد، انگیزه این گروه برای مدیریت دقیقتر قابل درک است.

ریزش قیمت نفت

چالشهای اوپک پلاس در سال گذشته در فوریه شروع شد که تقاضای چین برای نفت در نتیجه شیوع ویروس کرونا و اعلام قرنطینه، ۲۰ درصد سقوط کرد. همزمان ریاض و مسکو بر سر چگونگی واکنش به این وضعیت دچار اختلاف نظر شدند و به جنگ قیمت پرداختند. تا آوریل بازار به حدی از عرضه نفت اشباع شده بود که بهای معاملات نفت آمریکا برای نخستین بار در تاریخ به زیر صفر سقوط کرد.

این دو کشور تنها پس از میانجی گیری دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا به پای میز مذاکره برگشتند و ترامپ که سالها از این گروه بابت مدیریت عرضه انتقاد می کرد، موفق شد آنها را راضی کند با توافق جدید محدودیت عرضه موافقت کنند.

تسهیل تدریجی این محدودیتها هم جنجالهای جدیدی به همراه داشته است. اوپک پلاس ماه گذشته پس از اختلاف میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی که سالها متحد سیاسی یکدیگر در منطقه خلیج فارس بوده اند، دچار یک بن بست پنج روزه شد.

شکاف در اتحاد اوپک پلاس

در حالی که عربستان سعودی مایل بود افزایش تولید را به مدت سه ماه به تاخیر بیاندازد، همسایه اش مشتاق بود روی ظرفیت تولید خود سرمایه گذاری کرده و شاخص نفت منطقه ای جدیدی را تبلیغ کند.

اگرچه دو طرف نهایتا به توافق رسیدند اما این شکاف کوتاه مدت در همکاری بلندمدت آنها که در یک مقطع باعث شد ابوظبی به خروج از عضویت اوپک اشاره کند، سایه تاریکی از خود بر جای گذاشت.

روند احیای تولید موضوع اصلی نشست روز دوشنبه این تولیدکنندگان خواهد بود. در حال حاضر محدودیت عرضه اوپک پلاس ۷.۲ میلیون بشکه در روز معادل هفت درصد از عرضه جهانی است و این گروه مصمم است به صورت محتاطانه و هماهنگ با شرایط بازار، ۱.۵ میلیون بشکه در روز دیگر را به تولیدش اضافه کند.

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه ماه گذشته آمادگی کشورش برای ادامه افزایش تولید را اعلام و اظهار کرد که قیمتها در حدود ۴۵ تا ۵۵ دلار در هر بشکه مطلوب هستند. وی گفت: اگر اوپک پلاس از افزایش صادرات خودداری کند، رقیبانش به سادگی جای این گروه را پر خواهند کرد.

جن استورات، اقتصاددان انرژی جهانی در شرکت “کورن استون ماکرو” اظهار کرد: بازار به نفت نیاز دارد و به نظر می رسد دیدگاه غالب در اوپک پلاس این است که باید به سمت دفاع از سهم بازار رفت.

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی بجز نیتش برای کنترل سفته بازان، اظهارنظر علنی دیگری نداشته است.

احتمال قوی وجود دارد که این گروه به افزایش تولید ادامه دهد.

با وجود وعده اوپک برای افزایش عرضه، قیمتهای نفت در بازار لندن تحت تاثیر تحولات واکسن و استفاده قوی از سوخت در آسیا، در بالای ۵۰ دلار در هر بشکه تثبیت شده اند. آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که عرضه و تقاضا در نیمه اول سال آینده تقریبا متعادل خواهند ماند.

چنین انتخابی مایه آسودگی اعضای اوپک پلاس مانند عراق خواهد بود که درگیر بحران اقتصادی فزاینده است و محدودیت فروش نفت این وضعیت را وخیمتر کرده است.

دورنمای مبهم تقاضا برای نفت

اما از سوی دیگر استدلالهایی برای محدود نگه داشتن عرضه وجود دارد. پالایشگاههای نفت هنوز افزایش عرضه امسال را جذب نکرده اند و افزایش ابتلا به کووید ۱۹ دورنمای تقاضا را مبهم نگه داشته است.

اگرچه آژانس بین المللی انرژی مازاد عرضه جدیدی را پیش بینی نمی کند اما هشدار داده است اگر اوپک پلاس شیرهای نفتش را باز کند، مازاد فعلی ذخایر نفت تا پایان سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت. با وجود بهبود شرایط بازار، قیمتهای نفت بسیار پایینتر از سطحی مانده که اعضای اوپک برای پوشش هزینه های دولتی به آن نیاز دارند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، در نهایت اوپک پلاس باید تاثیر روی کار آمدن جو بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکا را هم در نظر بگیرد. وی برای مذاکرات و احیای توافق برجام با ایران اعلام آمادگی کرده است که به معنای بازگشت بیش از یک میلیون بشکه در روز صادرات نفت  خواهد بود که در حال حاضر تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند.

انتهای پیام

«شهرک‌های گلخانه»، میان‌بُر جهش تولید و اشتغال در کشاورزی؛ وزارت نیرو سنگ‌اندازی می‌کند!- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گلخانه ها مزیت های بالایی از لحاظ اقتصادی برای تولید کنندگان و تامین نیاز داخلی و صادرات دارند و از طرفی میزان بهره وری تولید در آنها بالا است و کمترین میزان هدر رفت آب و خاک را دارند. همچنین میزان اشتغالزایی در این بخش بیشتر از هر فعایت صنعتی و کشاورزی با در نظر گرفتن سرمایه گذاری انجام شده است و افراد می توانند حتی ظرف مدت دو سال بازگشت سرمایه داشته باشند.

گلخانه ها اشتغال زایی بالایی دارند به طوری که هر هکتار فضای گلخانه ای برای 10 نفر ایجاد اشتعاد می شود که 8 تا 9 نفر آنها باید تحصیل کرده باشند و در این فضا برای 20 نفر نیز به شکل فصلی و در 7 ماه سال برای برداشت محصول، اشتغال ایجاد می شود. 

اقتصادی ترین حالت ایجاد گلخانه در شهرک های کشاورزی است، زیرا مدیرت یکچارچه دارند و همه هزینه های دریافت زیرساخت ها به صورت یکپارچه دریافت می شود اما با وجود این همه مزیت دستگاه های دولتی خدمات رسان،  برای تامین این شهرک ها مانع تراشی و سد ایجاد می کنند.

درحالی که تحریم ها نتوانسته است مانع ایجاد شهرک های کشاورزی شود و حتی در 15 سال گذشته  از وابستگی عمده به واردات تجهیزات ساخت گلخانه ها به خودکفایی صد در صدی رسیدم اما سد وزارت نیرو در ارائه خدمت ها مانعی اصلی برای توسعه بوده است.

شهرک کشاورزی چیست؟

علی اشرف منصوری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: فعالیت در شهرک های گلخانه ای مزایایی برای سرمایه گذران دارد و اقدامات و خدماتی مانند آب ، برق  و گاز به صورت یکجا برای آنها تامین می شود که این امر هزینه تمام شده احداث را کاهش می دهد

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی  کشور با اشاره به اینکه میزان بهره وری آب و خاک در شهرک های کشاورزی بالا است ادامه داد: هیچ بخشی در میان فعالیت های کشاورزی در مقایسه با فعالیت های موجود در شهرک های گلخانه ای به ویژه در بخش گلخانه ای، بهره وری ندارد.

وی تصریح کرد: در فضای گلخانه ای با  هر  مکعب آب می توان 12 برابر( در برخی محصولات) در فضای باز تولید انجام داد.

اشتغالزایی بیشتر گلخانه ها در مقایسه با دیگر فعالیت های کشاورزی و صنعتی

منصوری افزود: اشتغالزایی بالایی در شهرک های کشاورزی با توجه به سرمایه گذاری انجام شده  امکان پذیر است به طوری که حتی اشتغال گلخانه ها بیشتر از هر فعالیت کشاورزی یا صنعتی است و شهرک های کشاورزی می تواننند به رفع مشکل بیکاری کمک کنند.

وی افزود: در هر هکتار از اراضی گلخانه ای برای حداقل 10 نفر اشتغال ثابت ایجاد می شود و جالب آنکه از این تعداد باید 8 تا 9 نفر دانش آموخته بخش کشاورزی باشد و در فصل 6 تا 7 ماهه برداشت محصول نیازمند به 20 نفر نیروی کارگری در هر هکتار است.

او تاکید کرد: با احداث گلخانه ها، بخش ها  و صنایع دیگری مانند تولید سازه پروفیل، اتصالات، تجهیزات برق و مکانیک، نایلون، شیشه، حمل و نقل و غیره نیز  فعال می شود.

وی تاکید کرد: تولید کنندگان بخش گلخانه ها در عرض دو سال سرمایه اولیه آنها از محصل فروش محصولات تولید باز می گردد و به شدت  فعالیت اقتصادی است.

مسیر درست صادرات محصولات کشاورزی از شهرک های کشاورزی می گذرد 

وی با بیان اینکه مسیر درست صادرات محصولات کشاورزی از شهرک های کشاورزی می گذرد  افزود: محصولاتی که در شهرک های کشاورزی تولید می شود با توجه به داشتن مدیریت واحد و نظارت مستمر محصولات تولیدی، صادرات محوری هستند و به راحتی قابلیت صادرات دارند.

این مقام مسئول  با اشاره به اینکه محصولاتی که در شهرک ها کشاورزی تولید می شود بیشتر به منظور صادرات تولید می شود،  اظهار داشت: شرکت بازرگانی نیز برای این کار ایجاد شده است که مسئولیت تامین نهاده های تولید  برای شهرک های کشاورزی و بازار رسانی داخلی و خارجی محصولات تولیدی را دارد.

یکپارچه بودن فعالیت ها در شهرک های کشاورزی

منصوری با اشاره به اینکه واگذاری شهرک های کشاورزی به صورت مطالعه شده صورت می گیرد گفت: بر اساس کیفیت آب و خاک مشخص می شود که چه محصولاتی برای تولید مناسب است.

وی ادامه داد: فعالیت های اقتصادی که در شهرک های کشاورزی انجام می شود  تحت نظارت است و اجازه تغییر کاربری اراضی واگذار شده داده نمی شود و می توانیم یک روزه اراضی واگذار شده را خلع ید کنیم.

این مقام مسئول اظهار داشت: پروژه هایی تعریف شده ای در بخش تولید میگو و پرورش ماهی در قفس در سواحل شمال و جنوب کشور وجود دارد که برای آنها اطلاع رسانی عمومی صورت گرفته است. 

وی افزود: برای تولید دام سبک و سنگین و طیور عرصه های مختلفی برای واگذاری معرفی شده است که این پروژه های نیز مانند گلخانه ها برای متقاضیان اقتصادی هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور درباره قیمت اراضی قابل واگذاری گفت: این اراضی به متقاضیان بر اساس قیمت کارشناسی شده کارشناس دادگستری واگذار می شود.

وی اظهار داشت: اولویت واگذاری برای مردم بومی منطقه است و افراد علاوه بر سرمایه باید از اهلیت لازم برای فعالیت در بخش کشاورزی برخوردار باشند.

احداث 5 هزار و 600 هکتار شهرک کشاورزی در کشور

وی با بیان اینکه احداث شهرک های کشاورزی به طور جدی از دو سال گذشته شروع شده است گفت: 5 هزار و 600 هکتار از اراضی شهرک های کشاورزی در حال ساخت و بهره برداری است که از این میزان حدود هزار و 200 هکتار  مربوط به گلخانه ها است.

تحریم مانع نشده؛ مهم ترین مشکل از سوی دستگاه های خدمات رسان دولتی است

این مقام مسئول اظهار داشت: در صورتی که دولت همراهی و تسهیل کند و موانع پیش رو بردارد، می توانند بسیاری از مشکلات موجود در کشور از قبیل اشتغال، تولید و صادرات را رفع کند.

وی درباره این موانع گفت: دستگاه های خدمات رسان براساس قانون وظیفه دارند خدمات عمومی مانند آب، برق و گاز را درب شهرک ها ارائه دهند اما این مهم صورت نمی گیرد و این موضوع  تبدیل به مهم ترین مشکل برای ما شده است.

منصوری با بیان اینکه  در برخی استان ها حتی زیر ساخت ها مشکل دارد و جوابگوی نیاز شهرک های کشاورزی نیست؛ تاکید کرد: در بخش برق و گاز بیشترین مشکل را داریم اما برای تامین آب عمدتا از طریق حفر چاه اقدام می شود.

وی اظهار داشت: وزارت نیرو نیز خود ابلاغ کرده است که اولویت تخصیص این انشعابات به شهرک های گلخانه ای باشد اما در مقام عمل در برخی از شهرستان ها این تخصیص صورت نمی گیرد.

وی اظهار داشت: بیشتر پروژه هایی که تا به امروز به بهره برداری نرسیده اند به خاطر عدم  همکاری وزارت نیرو برای تامین زیر ساخت های آب، برق و گاز است و در مواردی پول هنگفتی را از بخش کشاورزی مطالبه می کنند و در برخی از استانها نیز وجود پرداخت این پول نیز خدمات ارائه نمی شود.

وی افزود: البته در برخی از پروژه ها نیز زیرساخت های استان برای ارائه  خدمات مشکل دارد و نیازمند اصلاح هستند.

این مقام مسئول تاکید کرد:انتظار داریم که وزارت نیرو ما را در اولیت قرار دارد زیرا اولین نفعی که شهرک های گلخانه ای  دارند برای آنها است زیرا  میزان بهره وری آب را بالا می برند.

وی اظهار داشت: معارضات اجتماعی، انتقال اسناد و نبود زنجیره های ارزش از جمله دیگر مشکلات پیش روی توسعه بخش کشاورزی است. 

منصوری با اشاره به دلایل کمبود یا افزیش تولید بیش از نیاز هرساله  برخی محصولات کشاورزی  گفت: برای رفع این موضوع باید زنجیره های ارزش، ایجاد شده باشد تا بتوانیم بعد از تولید، محصول را فرآوری و نگهداری کرد؛ در شهرک های کشاورزی به بخش زنجیره ارزش پرداخته شده و به نهاده های تولید و  بعد از تولید، برای نگهداری محصول توجه شده است.

از وابستگی  به خودکفایی صد در صدی  در ساخت گلخانه ها رسیدم 

وی درباره نقش تحریم ها در توسعه شهرک های کشاورزی  اظهار داشت: بخش ما نیز متاثر از تحریم بوده است اما بر اساس تلاش های صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی، توانستیم تجهیرات مورد نیاز خود را در داخل تامین کنیم که در این راستا موفقیت های زیادی نیز کسب کرده ایم.

منصوری اظهار داشت: تا 15 سال قبل همه تجهیزات ساخت گلخانه ها از خارج از کشور وارد می شد اما امروز همه تجیزات سازه های مورد نیاز گلخانه ها در داخل کشور تولید می شود.

وی اظهار داشت:در حال حاضر در بخش تولیدات محصولات گلخانه ای، تنها در بخش تامین بذر هیبرید و پایه های گل به واردات وابستگی داریم اما در بخش سازه های گلخانه ها به خودکفایی رسیده ایم.

منصوری گفت: محدودیتی برای تولید تجهیزات گلخانه ای در کشور وجود ندارد و تمام آنها در کشور تولید می شود و تنها در صورتی که فردی تمایل به ایجاد گلخانه های فوق مدرن مانند هیدروپونیک داشته باشد تجهیزات آن در کشور نیست اما این سازه ها توسط ما توصیه نمی شود. 

ارائه تسهیلات بانکی کم بهره برای فعالیت در شهرک های کشاورزی

وی اظهار داشت: تحقیقات علمی نیز برای ایجاد خودکفایی تولید بذور هیبرید محصولات گلخانه ای در کشور در حال انجام است؛ عرصه های نیز به فعالین این بخش ها  توسط شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان تحقیات آموزش و ترویج کشاورزی واگذار شده است.

وی اظهار داشت: 80 درصد تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد سازه های گلخانه ای با معرفی به بانک عامل و با سود 12 درصد در مناطق کمتر توسعه یافته و 14.5 درصد در سایر مناطق پرداخت می شود و برای سایر فعالیت ها نیز تسهیلاتی با سود 15 درصد در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/

زلزله خیزی بهاباد لزوم مهندسی‌سازی ساختمان را دوچندان می‌کند



ایسنا/یزد مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان بهاباد با اشاره به زلزله اخیر ۵.۲ ریشتری در این شهرستان، گفت: زلزله خیز بودن بهاباد لزوم مهندسی سازی ساختمان ها را دوچندان می‌کند.

«جعفر فلاح» با اشاره به زلزله اخیر ۵.۲ ریشتری در بهاباد، اظهار کرد: خوشبختانه این زلزله آسیبی به ساختمان‌ها نرسانده و مرکز وقوع زلزله نیز خالی از سکنه بوده است.

وی با اشاره به این که رعایت اصول مهندسی به ویژه در بخش مقاومت حداکثری ساختمان ها در مقابل زلزله در شهرستان بهاباد جدی گرفته نشده است، افزود: اکثر ساختمان‌های این شهرستان بدون رعایت اصول آیین نامه ۲۸۰۰ کار شده به طوری که بیم آن می‌رود بر اثر تعدد زلزله‌ها در این منطقه، ساختمان‌ها کانون آسیب‌های جدی جانی و مالی باشد.

مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان بهاباد تاکید کرد: برای پیشگیری از وقوع حوادث تلخ، ساختمان سازی با اسکلت بتنی در شهرستان بهاباد ضرورتی انکار ناپذیر است.

وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه ساختمان سازی با اسکلت بتنی حدود ۳۰ درصد گرانتر از روش های دیگر تمام می‌شود اما امنیت و آسایش خانواده‌ها در زمان وقوع زلزله موضوعی نیست که با ترازوی مالی سنجیده شود.

فلاح اضافه کرد: در حال حاضر با راه‌اندازی دفتر نظام مهندسی در شهرستان بهاباد بخشی از ساخت و سازها از مسیر این سازمان عبور می کند و ضمن دریافت پروانه، اصول مهندسی را رعایت می‌کنند.

این مسئول با بیان این که برای مقام سازی و مهندسی سازی ساختمان ها در شهرستان بهاباد به کار پر حجم فرهنگی و اطلاع رسانی نیاز داریم، عنوان کرد: آگاه سازی عمومی با برگزاری دوره های آموزشی برای ناظرین ساختمانی آغاز شده که امیدواریم به زودی به عموم  مردم تسری پیدا کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، فلاح در پایان خاطرنشان کرد: انجام اقدامات اصلاحی در این حوزه نیازمند عزم همگانی در بخش های مختلف دولتی و خصوصی است و سازمان نظام مهندسی به تنهایی موفق به انجام اقداماتی قابل توجه نخواهد شد.

انتهای پیام

بانک سیتی گروپ آمریکا 6000 نفر را در آسیا استخدام می‌کند- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، بانک سیتی گروپ آمریکا اعلام کرد که برای کمک به بحران بیکاری در قاره آسیا قصد دارد تا طی سه سال آینده 6 هزار جوان را در کشورهای آسیایی استخدام کند.

این بانک مستقر در نیویورک روز جمعه همچنین اعلام کرد که در طی سه سال آینده 60 هزار فرصت آموزش شغلی را برای جوانان زیر 24 سال در تمام رده های مشاغل خرده فروشی و سازمانی خود ارائه خواهد داد.

بر اساس این گزارش، سیتی و بنیاد سیتی متعهد شدند 35 میلیون دلار در کمک های بشردوستانه و کمک های بلاعوض برای بهبود اشتغال جوانان در جوامع کم درآمد در آسیا تا سال 2023 سرمایه گذاری کنند.

منطقه آسیا و اقیانوسیه بیش از نیمی از جوانان جهان که 700 میلیون نفر تخمین زده می شوند را در خود جای داده است.

طبق اعلام سازمان بین المللی کار، آنها اکنون تقریبا نیمی از بیکاران این منطقه را تشکیل می دهند با وجود اینکه فقط 20 درصد از جمعیتی هستند که به سن کار رسیده اند.

پیش بینی های انجام شده تا پایان سال 2020 در 13 کشور، جهش های بیکاری قابل توجهی را نشان می دهد. در برخی کشورها نرخ بیکاری جوانان دو برابر شده است.

انتهای پیام/

فولکس واگن برای کاهش هزینه‌های خود 9500 نفر را اخراج می‌کند- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت کامیون سازی “مان” که تحت کنترل شرکت فولکس واگن آلمان قرار دارد، روز جمعه از احتمال اخراج 9500 نفر از کارکنان خود به عنوان بخشی از برنامه کاهش هزینه خبر داد.

گروه خودروسازی فولکس واگن که در شهر مونیخ مستقر است همچنین اعلام کرد که هدف این برنامه دستیابی به بازده عملیات فروش 8 درصدی در سال 2023 است.

شرکت مان اعلام کرد که قصد دارد برخی از فرآیندهای توسعه و تولید را به مکانهای دیگری منتقل کند و افزود که کارخانه های “اشتایر” در اتریش و “پلائن” و “ویتلیچ” در آلمان برای این موضوع در نظر گرفته شده اند.

این شرکت افزود: هیئت های اجرایی در حال حاضر پیش بینی می کنند که اقدامات برنامه ریزی شده درباره نیروها موجب تجدید ساختار هزینه ها در محدوده سه رقمی میلیون یورو شود.

بر اساس این گزارش، هدف این شرکت صرفه جویی در هزینه ها به میزان 1.8 میلیارد یورو است.

انتهای پیام/

 

دولت چین دسترسی بیشتر به بازار خدمات را تسهیل می‌کند- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، یک مقام وزارت بازرگانی چین روز شنبه اعلام کرد که این کشور با کوتاه کردن لیست منفی سرمایه گذاری خارجی، دسترسی به بازار خدمات خود را تسهیل می کند.

وانگ بینگنان، معاون وزیر بازرگانی چین در نمایشگاه بین المللی تجارت بخش خدمات چین 2020 در پکن، گفت: این کشور گسترش و بازگشایی صنعت خدمات و همچنین توسعه ابتکاری تجارت خدمات را سرعت خواهد بخشید و محرک های رشد جدیدی را برای توسعه تجارت با کیفیت بالا ایجاد خواهد کرد.

وانگ همچنین در نشستی درباره روندهای نوظهور در گشایش و توسعه تجارت خدمات گفت: اقتصاد خدمات به نیروی محرکه جدیدی برای رشد اقتصادی و نقطه داغ همکاری جهانی تبدیل شده است.

به گفته این مقام، علی رغم اختلالات ناشی از شیوع ویروس کرونا، رشد تجارت خدمات فشرده آموزشی، همانطور که توسط خدمات اطلاعات رایانه ای نشان داده می شود، انگیزه جدیدی به بهبود اقتصاد جهانی تزریق کرده و اعتماد به آن را افزایش داده است.

وانگ گفت: در پنج سال گذشته، تجارت خدمات چین شاهد رشد متوسط سالانه 4.7 درصدی بوده است. واردات و صادرات خدمات این کشور در سال 2019 به 785 میلیارد دلار رسید.

این مقام وزارت بازرگانی چین همچنین تأکید کرد که توسعه سریع تجارت خدمات این کشور نقش مثبتی در اقتصاد جهانی داشته است.

انتهای پیام/

 

فناوری‌های نوپدید خدمات درمانی را متحول می‌کند



رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به این که بسته‌های فناوری نوپدید 5G خدمات درمانی را متحول می‌کند، گفت: برنامه‌ این سیستم متضمن ارائه‌ راه‌حل‌های فناورانه‌ جدید خصوصا در دوران بحران اپیدمی کروناست.

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی در جلسه مشترک نمایندگان  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با مسوولان دانشگاه در حوزه های پژوهشی و فناوری برگزار شد، استفاده از ظرفیت زیرساختهای پژوهشی برای ارتقای سلامت را خواستار شد.

وی زمینه ایجاد مرکز رشد مشترک، برگزاری نمایشگاه‌های رونمایی از محصولات فناورانه و بیمارستان هوشمند با استفاده از بسته‌های پیشرفته  5G را یکی دیگر از دستاوردهای تعامل دانشگاه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذکر کرد.

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران مشاوره‌ آنلاین با پزشک و کاهش ملاقات با پزشک تا حدود یک‌سوم را یکی دیگر از مزیتهای این سیستم دانست.

 وی خاطرنشان کرد: این برنامه تمرکز را از درمان به‌سمت پیشگیری هدایت خواهد کرد و باعث می‌شود بیماری‌ها زودتر شناسایی شوند، قبل از اینکه نیازهای بیماران اضطراری شود.

گسترش فضاهای مشترک بین رشته‌ای یکی دیگر از مواردی بود که دکتر زالی برضرورت توجه به آن اشاره کرد و افزود: توسعه فضاهای درمانی با داشتن اتصال پایدار 5G و دستگاه‌هایی که از آن پشتیبانی می‌کنند، اعم از دستگاه‌های کنترل سلامت  در مناطق محروم و آسیب پذیر استفاده بیشتری دارد و صرفا یک تجهیز فانتزی و مربوط به جوامع توسعه یافته نیست.

وی در بخش دیگری با اشاره به این که اورژانسها و امدادگران نیز با فناوری 5G شرایط متفاوت‌تری را تجربه می‌کنند، تاکیدکرد: بسیاری از درمان‌ها از طریق تله ویزیت قابل دسترس است.

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران ثبت پرونده‌های الکترونیک با حفظ محرمانگی و اصول پیوست‌های قانونی و اخلاقی را یکی دیگر از مزیت‌های این سیستم دانست.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، جلسه مشترک نمایندگان  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور دکتر زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکترعلی حائری مشاور رئیس دانشگاه، دکترسیدمحسن مروجی مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، دکتر مقیمی مدیر امور فناوری و جمعی از مسوولان حوزه فناوری برگزار شد و مواردی نظیر تقویت زیرساختها، ضرورت برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت مشترک، تعامل و همکاری بیشتر و استفاده از ظرفیتهای فناورانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام

ترکیه در مورد مبادله ارزی با بانک‌های مرکزی مذاکره می‌کند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، مورات اویسال، رئیس بانک مرکزی ترکیه گفت کشورش مذاکراتی با بانک‌های مرکزی در مورد قراردادهای جدید مبادله ارزی برگزار می کند. ترکیه به دنبال منابع مالی برای مبارزه با تاثیرات شیوع ویروس کرونا است.

 موارد ابتلا به ویروس کرونا در ترکیه به بیش از 80 هزار نفر رسیده، ایران را پشت سر گذاشته و بالاترین نرخ ابتلا را در خاورمیانه دارد. محدودیت هایی که به خاطر شیوع این ویروس در کسب و کارها اعمال شده باعث بیکاری میلیون‌ها کارگر در این کشور شده است.

 دولت قول داده درآمد این کارگران را افزایش داده و یک دستمزد روزانه به آنها بدهد ولی دولت ترکیه 170 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که باید در سال جاری میلادی پرداخت کند و ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور به 27 میلیارد دلار یعنی پایین‌ترین حد طی 11 ماه گذشته رسیده است.

اویسال گفت:« ما برای حمایت از تجارت با ارزهای داخلی، قراردادهای بلند مدت مبادله ارزی با برخی کشورها داریم و در حال مذاکره با بانک های مرکزی برای بستن قراردادهای جدید و تقویت همکاری های موجود هستیم».

وی جزئیات بیشتری ذکر نکرد ولی مقامات ترکیه هفته گذشته اعلام کردند این کشور مذاکراتی با آمریکا در مورد ایجاد یک خط مبادله ارزی از طرف فدرال رزرو این کشور برگزار کرده اند. یک مقام دیگر ترکیه گفت مذاکراتی هم با بانک مرکزی انگلیس انجام شده است.

 در جریان مبادله ارزی، فدرال رزرو ارز سایر کشورها را در عوض دلار قبول میکند. فدرال رزرو اضافه کرد خطوط مبادله‌ای موقتی به بانک‌های مرکزی برخی کشورها مثل برزیل، کره جنوبی و مکزیک برای حمایت از بازارهای مالی جهان در بحبوحه‌ همه گیری ویروس کرونا ایجاد شده است.

 اویسال گفت تجارت خارجی، گردشگری و حمل و نقل، همه از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند و بیشترین ضربه را صادرات به اروپا خورده است.

 بسیاری اقتصاددان‌ها انتظار دارند ترکیه دومین رکود اقتصادی خود را طی دو سال تجربه کند ولی اویسال عقیده دارد این کشور به سرعت به رونق اقتصادی باز می‌گردد.

  انتهای پیام/107

دولت تلاش می‌کند محدودیت‌های تولید را در حوزه‌های مالیاتی و بیمه‌ای کم کند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دویست و هشتاد و هشتمین نشست شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شده است با اشاره به برگزاری جلسه ملی مقابله با کرونا به برخی از اقدامات دولت برای رفع موانع تولید پرداخت و گفت: دولت سعی کرده تا برخی از محدودیت های تولید را درحوزه های مالیاتی و بیمه ای کم کند. هم اکنون برخی از صاحبان مشاغل رسمی و غیر رسمی یا خویش فرما به دلیل بروز ویروس منحوس کرونا با مشکلاتی از جمله کاهش تقاضا مواجه هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به تصمیمات دولت برای  افرادی که حقوق بگیر نیستند و یا تحت پوشش بیمه خاصی نیستند اشاره کرد و ادامه داد: قرار شد تا دولت ارقامی حداقلی را روی کارت های دریافت یارانه این افراد واریز کند یا در برخی مشاغل اجازه دهد با معرفی برخی واحدهای ذیربط از کارت های اعتباری برخوردار شوند.

 انتهای پیام/