پالایشگاه بندرعباس چند درصد بنزین مورد نیاز ایران را تولید می کند؟



پالایشگاه نفت بندرعباس در هشت ماهه امسال بیش از ۷۱۳ هزار مترمکعب بنزین یورو ۵ تولید کرد. تولید هشت ماهه بنزین این پالایشگاه حداکثر پاسخگوی یک ماه نیاز کشور است.

به گزارش ایسنا، ۲۴ آبان ماه بنزین سهمیه بندی و نرخ آن اصلاح شد؛ به طوری که نرخ هر لیتر بنزین سهمیه ای برای خودروهای سواری (۶۰ لیتر در ماه) ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. البته این موضوع با حاشیه هایی نیز همراه بود و برای چند روز ناآرامی هایی را به همراه داشت. یکی از مهمترین دلایل این تصمیم، رشد افسارگسیخته مصرف بنزین با وجود محدودیتهایی در تامین آن با وجود مساله تحریم بود.

اما فارغ از تمام این مسائل بررسی میزان تولید یکی از پالایشگاه های داخلی همچون شرکت پالایش نفت بندرعباس نکات قابل توجهی را به همراه دارد.

در حالی که بسیاری معتقدند بنزین یورو ۵ در ایران تولید نمی شود و این بنزین به جایگاه های سوخت راهی ندارد، اما با توجه به آمار اعلامی این پالایشگاه، تا پایان آبانماه ۷۱۳ هزار و ۳۹۸ مترمکعب بنزین یورو ۵ در این شرکت تولید شده که ۹۶ هزار و ۹۷۳ مترمکعب آن فقط در آبانماه تولید شده است.

این حجم تولید در حالی است که میزان فروش بنزین یورو ۵ این پالایشگاه در هشت ماهه امسال ۷۱۰ هزار و ۲۷۷ مترمکعب بوده است.

از دیگر محصولات تولیدی این شرکت می توان به بنزین موتور به میزان یک میلیون و ۹۸۵ هزار و ۸۳۳ مترمکعب، بنزین سفید به میزان ۷۱۳ هزار و ۳۹۸ مترمکعب، نفت گاز به میزان ۲ میلیون و ۸۵ هزار و ۵۴ مترمکعب، نفت گاز یورو ۴ به میزان ۲ میلیون و ۶۴ هزار و ۱۳۸ مترمکعب، گاز مایع به میزان ۲۱۲ هزار و ۴۵۲ مترمکعب و سوخت سنگین جت به میزان ۱۱۸ هزار و ۷۴۰ مترمکعب اشاره کرد.

در مجموع این شرکت در هشت ماهه امسال ۱۲ میلیون و ۵۹ هزار و ۲۳۰ مترمکعب محصول نفتی تولید و ۱۱ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۴۲۱ مترمکعب از این محصولات را به فروش رسانده است.

البته با توجه به مصرف نزدیک به ۱۰۰ میلیون لیتری بنزین در ایران، مشاهده می شود که تولید هشت ماهه بنزین این پالایشگاه (۲۷۰۰ میلیون لیتر) حداکثر پاسخگوی یک ماه نیاز کشور است.

انتهای پیام

نایسر از نقاط بحران زای شهری کردستان محسوب می شود



ایسنا/کردستان رییس اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: ناحیه منفصل شهری نایسر یکی از سکونتگاه‌های غیررسمی و نقاط بحران‌زای شهری در کردستان محسوب می‌شود و نزدیک به ۳۵۰ هکتار مساحت و ۷۰ هزار نفر جمعیت دارد.

مصطفی رضایی، شامگاه چهارشنبه،(۲۲ آبان) در ستاد بازآفرینی شهری کردستان که با حضور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: استان کردستان به لحاظ جمعیتی جزء هجدهمین استان‌های کشور است و نرخ جمعیت شهری در استان ۲.۸۴ درصد بوده درحالی‌که این نرخ در کشور ۱.۹۷ درصد است.

وی با اشاره به اینکه پنجمین استان کشور ازلحاظ بزرگ شدن شهرها و افزایش جمعیت شهری هستیم، افزود: وضعیت روستاهای استان کردستان با جمعیت ۱.۵۹ جزء نوزدهمین استان کشور هستیم و این امر نشان از افزایش جمعیت در نواحی منفصل شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و تخلیه روستاهای استان دارد که اگر در این بخش اقدامات بازدارنده صورت نگیرد، ما شاهد عمق فاجعه در استان کردستان خواهیم بود.

رضایی اعلام کرد: در انسداد مبادی بی‌سوادی، استان کردستان در جایگاه ۳۰ کشور قرارگرفته است و این نشان می‌دهد که نتوانسته ایم خدمات آموزشی به‌ویژه در نقاط کم برخوردار شهری و روستایی ارائه دهیم و از این لحاظ جزء استان‌های عقب‌افتاده کشور بوده است.

وی فقر ساکنان روستاهای استان را مولد حاشیه‌نشینی شهری دانست و عنوان کرد: سنندج چهار هزار و ۸۳۰ هکتار مساحت دارد که ۱۶۱ هکتار بافت تاریخی، ۱۴۷ هکتار بافت فرسوده، پیشینه روستایی ۱۱۵ هکتار، بافت ناسازگار شهری ۴۸۷ هکتار، ۴۵۴ هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی و مجموع مساحت ناکارآمد ۸۷۹ هکتار بوده است.

 رییس اداره عمران شهری اداره کل راه و شهرسازی کردستان با اعلام اینکه کل جمعیت استان ۳۷۳ هزار و ۹۸۷ نفر بوده است، بیان کرد: از این میزان جمعیت ساکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی ۱۸۶ هزار و ۲۸۶ نفر بوده است که ۵۰ درصد از جمعیت شهری ما در بافت‌ها زندگی می‌کنند.

وی در ادامه گفت: دو شهرستان کامیاران و سنندج ازلحاظ سکونتگاه‌های غیررسمی در وضعیت حادتری نسبت به سایر شهر برخوردار بوده است.

رضایی عنوان کرد: ناحیه منفصل شهری نایسر که یکی از سکونتگاه‌های غیررسمی و نقاط بحران‌زای شهری در استان کردستان محسوب می‌شود؛ و در حال حاضر نزدیک به ۳۵۰ هکتار مساحت و ۷۰ هزار نفر جمعیت نیز دارد.

وی به توسعه ناهمگون شهری در شهرهای مرزی مانند بانه اشاره و اعلام کرد: پیش گرفتن توسعه در این شهرهای مرزی حالت نامتوازن دارد که پیرامون شهر را کامل سکونتگاه‌های غیررسمی در برگرفته است.

رییس اداره عمران شهری اداره کل راه و شهرسازی کردستان بیان کرد: بعد از تشکیل سند در سال ۹۳ ستاد بازآفرینی شهری در استان شکل گرفت و برنامه استان تدوین شد.

وی با اعلام اینکه در این راستا استان کردستان را به سه پهنه تاریخی، فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی تقسیم‌بندی کردیم، عنوان کرد: در توسعه بافت تاریخی رویکرد ستاد تهیه طرح‌های مولد و پیشگام بوده که هدف ما حفظ هویت محله و ایجاد جذابیت گردشگری در این نواحی بوده است.

رضایی عنوان کرد: در هسته فرسوده نیز اقدام ستاد بازآفرینی شهری اجرای پروژه‌های خدمات عمومی و تعریض معابر بوده که هدف و بازخورد ما توسعه بخش مسکن در بافت فرسوده و بهسازی شهری بوده است و در سکونتگاه‌ها نیز اقدام اولیه ستاد تهیه طرح برای شناسایی نیازها و تزریق خدمات زیربنایی و روبنایی و بازخورد آن برای ارتقای اقتصادی و اجتماعی ساکنان این مناطق و جابجایی پهنه‌های پرخطر بوده است.

وی افزود: در سال ۹۶ مجموع اعتباراتی که در این بخش به استان تزریق‌شده ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده که با مساعدت مدیرعامل ۲۰ درصد بالاتر از میزان اعتبار مصوب تخصیص‌یافته است و به‌صورت خدمات در قالب ۱۹ پروژه به محلات منتقل‌شده و از انی تعداد هشت پروژه بهره‌برداری شده است.

رییس اداره عمران شهری اداره کل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به اینکه در طول سال مالی ۹۶ نزدیک به ۱۶۵ میلیارد تومان در حاشیه شهرهای استان کردستان هزینه شده است، تصریح کرد: از محل اعتبارات واگذاری زمین برای بخش‌های مختلف مصوبه اجرا شد که مجموع اعتبارات در سال ۹۶ به میزان ۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی اضافه کرد: در سال ۹۷ از اعتبارات تبصره ۱۸ سهم استان کردستان ۴۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود که درمجموع ۵۱ میلیارد تومان به استان کردستان اختصاص یافت که تاکنون ۲۰ درصد آن اختصاص‌یافته است.

انتهای پیام

رئیس کل بانک مرکزی: طرح گواهی اعتبار مولد «گام» در شورای پول و اعتبار مطرح می شود- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در خصوص طرح گام گفت: کارهای کارشناسی و اخذ نظرات کارشناسی انجام شده است و در جلسه آتی شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد.

 وی افزود امیدواریم با تصویب این طرح، بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی رفع و شاهد رونق بیش از پیش تولید باشیم.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور ویژه است گفت: علیرغم محدودیتها و تحریم ها، شاخص های اقتصادی در زمینه های متعدد از جمله صنعت و کشاورزی مثبت است و لازم است همه ما به آرامش موجود و ثبات ایجاد شده در بازار ‌توجه کرده و به تداوم آن کمک کنیم.

 همتی ثبات اقتصادی توأمان با رشد اقتصادی را از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی خواند و گفت: با تداوم تدابیر و سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در عمده بازارها از جمله بازار ارز شاهد ثبات هستیم.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بخش خدمات مولد بسیار مهم است افزود: بخش خدمات کشور سهم مهمی در ارزش افزوده و اشتغال دارد و بانک مرکزی از آن حمایت خواهد کرد.

همتی تاکید کرد خوشبختانه به مدد نگاه به درون و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد غیر نفتی شاهد رشد و شکوفایی است.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کنترل تورم پرداخت و گفت: آمارهای استخراجی نشان دهنده کنترل و کاهش مداوم ماهانه تورم توام با مدیریت نقدینگی است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تامین ارز توسط بانک مرکزی گفت: آمارها نشان دهنده تامین 24 میلیارد دلار در سال جاری برای واردات است و این خود موید موفقیت کشور در کاستن از فشار تحریم ها است ضمن آنکه روند بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز رو به افزایش است.

انتهای پیام/

ایران چند دریاچه نمک می خواهد؟!



طرح ۱۴ ساله انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران درحالی به مرحله اجرا نزدیک می‌شود که همچنان منتقدان زیادی دارد. بسیاری از کارشناسان خشک شدن دریای خرز را مهم‌ترین دلیل مخالفتشان می‌دانند.

به گزارش ایسنا، بحث انتقال آب به‌صورت جدی برای نخستین بار در روزهای پایانی دولت اصلاحات مطرح شد؛ مطالعات مرتبط با طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه «بررسی تامین آب استان سمنان» در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت یعنی محمدرضا عارف و وزیر وقت نیرو – حبیب‌الله بی‌طرف‌ – به تصویب رسید. این طرح اما تا مدت‌ها معلق ماند تا این‌که در پی مصوبه هیأت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت نیرو و سرانجام در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۳۹۱ به شرکت «توسعه منابع آب و نیروی ایران» به‌عنوان مجری ابلاغ شد.

احیای طرح انتقال آب از خزر

از آن زمان تاکنون اجرای این طرح تقریبا مسکوت ماند تا این‌که آذرماه سال گذشته، رئیس جمهور در سفر استانی به سمنان، حجت را در این زمینه تمام کرد و گفت: «از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده است. اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکز کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد.»

پس از آن عیسی کلانتری – رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- اعلام کرد: «انتقال آب از دریا به داخل سرزمین برای برطرف کردن نیاز آبی مصرف‌کنندگان صنعتی، آب شرب و بهداشت مردم درصورت نیاز و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی از نظر من بلامانع است و با توجه به این‌که انتقال آب برعهده وزارت نیروست و محیط‌زیست وظیفه دارد بر نحوه انتقال آب نظارت داشته باشد که حداقل خسارت به محیط‌زیست وارد شود، تلاش خود را در این حوزه خواهیم کرد.»

موافقت با اجرای طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی

در نهایت هفته گذشته سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خود را با اجرای طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران اعلام کرد. موافقتی که عکس‌العمل‌های زیادی را از سوی مردم، کارشناسان و نمایندگان مجلس در پی داشت.

برخی کارشناسان بر این باورند که اجرای چنین پروژه‌ای باید با در نظر گرفتن تمام ابعاد محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد که انجام چنین مطالعاتی نیز حداقل به شش سال زمان نیاز دارد. آن‌ها می‌گویند با توجه به این‌که با هر یک تن آب که انتقال می‌یابد، سه تن نمک از این طریق بازگردانده می‌شود، لازم است که تمام جنبه‌های محیط زیستی برای اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد.

آنان ه‌مچنین تاکید دارند که علاوه بر در نظر گرفتن تبعات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی این کار باید به آثار توزیع درآمدی نیز توجه کرد، چرا که وقتی ارزش‌گذاری صورت گیرد، می‌توان در چارچوب‌های منفعت هزینه، شاخص‌های اقتصاد مهندسی طرح را ارزیابی کرد و از این طریق نسبت منفعت به هزینه را مورد سنجش قرار داد. باید به این مساله نیز توجه کرد که انتقال آب موجب از بین رفتن حیات بخش و جنگل‌ها می‌شود، لذا باید به تمام ابعاد این مساله توجه کرد.

کارشناسان ضمن انتقاد از هدررفت بسیار آب در سمنان می‌گویند در بسیاری از کشورها بیش از ۱۵ مرتبه بازچرخانی آب انجام می‌شود، لذا برای جلوگیری از هدر رفت آب می‌توان بازیافت آن و به حداقل رساندن استفاده از آب را پیشنهاد داد.

نظر مجلس نشینان چیست؟

در این میان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورند که بحث انتقال آب از دریای خزر یا خلیج فارس به فلات مرکزی موضوعی نیست که منجر به خشکیدن این دریاها شود. به گفته آن‌ها در برنامه ششم توسعه شیرین‌سازی و نمک‌زدایی از آب دریا  به عنوان یکی از راهکارهای تامین آب برای مناطق خشک پیش بینی شده است و تا پایان این برنامه باید یک میلیارد مترمکعب آب دریا شیرین شده و به مناطق خشک و نیمه خشک منتقل شود.

در این رابطه جلساتی در دانشگاه صنعتی شریف با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه برگزار شده است که از جنبه علمی بحث انتقال آب مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بر اساس آمارها عربستان روزانه حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب آب دریا را شیرین کرده و از آن مصرف می‌کند. بحث کمبود آب تا حد زیادی با شیرین سازی آب دریاها قابل حل است.

در مقابل، نمایندگانی هستند که با اجرای این طرح مخالف بوده و بر این باورند که به میان کشیدن طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان دست بردن به نظام خلقت است. نظام خلقت بر این پایه است که در یک سوی کوه البرز جنگل‌های هیرکانی با گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری واقع شود و تاریخچه طولانی دارد. برای پایداری زیست جنگل های هیرکانی و ادامه حیات گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری موجود در آن، پایداری زیست دریای خزر الزامی است. اگر جنگل‌های هیرکانی که حکم ریه‌های کشور را دارند، از بین بروند، تبعات جدی برای کل کشور به همراه خواهد داشت.

بر اساس این نظرها، انتقال آب دریای خزر به معنای نابودی جنگل های هیرکانی – که اخیرا نیز ثبت جهانی شده اند- و از بین رفتن کشاورزی در استان های شمالی کشور است. دریای خزر زیستگاه گونه نادر ماهی های خاویار است و انتقال آب از اعماق خزر می تواند به تولید مثل این ماهی آسیب زده و تعادل زیستگاه آن را برهم زند که در این صورت سرمایه ارزشمندی را از دست خواهیم داد.

چند دریاچه نمک دیگر برای ایران نیاز است؟

در این راستا، نوذر قهرمان – کارشناس حوزه آب و اقلیم  و عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که،  رویکرد انتقال آب از منابع آبی شمال و جنوب ایران به کویرهای مرکزی ایران، به طور عام، یا مناطق خشک به طور خاص جهت تامین آب شرب یا کشاورزی محدود و پاسخ به تقاضای جمعیت رو به تزاید در شهرهای حاشیه کویر، قدمتی بیش از نیم قرن دارد، اظهار کرد: در جدیدترین مورد ازین تصمیمات، طرح اولیه شیرین‌سازی و انتقال آب دریاچه خزر ( کاسپین) به نواحی شمال کویر مرکزی ایران مطرح و اخباری مبنی بر تایید اولیه ان از سوی سازمان محیط زیست منتشر شده است.

وی با تاکید بر این‌که کم بارشی و خشکی ذاتی اقلیم در مرکز ایران به حکم الگوهای عمومی جوی است که طی آن، تمامی سرزمین‌های واقع در حدود عرض‌های جغرافیایی ۳۰ درجه خشک هستند، توضیح داد: این امر متفاوت از خشکسالی (از دیدگاه اقلیمی، کم شدن بارش نسبت به مقدار آن در دوره ای بلند مدت)  است؛ بنابراین تقلا برای رساندن آب به کویر- به جای کم مصرفی یا کاستن از مصارف بیهوده یا نابخردانه- و تحمیل انسان و حضورش به زیست بومهایی که ساختار شکننده آن‌ها تاب فشار بیش‌تری را نداشته و آسایش اقلیمی آن‌ها در طبقه مطلوب زیست و کشاورزی نیست، ناپایداری بیش‌تر محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

این کارشناس حوزه آب و کشاورزی با بیان این‌که انتقال آب از خزر صرفا حفر یک کانال یا لوله کشی نیست، اظهار کرد: این امر در واقع برداشتن از آب یا ظرفی کم ورودی و رهاسازی آن در جوی پرولع برای بخار  نیازمند ساخت بستر و مسیری است که آن هم به جبر اقلیم، عموما زیستگاه درختان بوده و هست و موجب تعادل زیست بوم مناطق مابین خزر تا کویر مرکزی می‌شود.

به گفته قهرمان، کره زمین و جو پیرامون آن، توان ترمیم و بازسازی زیادی دارند ولی واحد زمانی این دوره های رجعت و ترمیم، هزاران ساله است، که نسل‌های بسیار خواهند آمد و رفت تا آنچه در پی این طرح بر این پوشش‌های گیاهی خواهد رفت، جبران شود.

وی در ادامه با بیان این‌که آب مورد نظر برای انتقال باید شیرین شود، افزود: به جبران قصور در مصرف بی‌رویه و نابخردانه منابع آب ارزشمند، حال که به جای درست مصرف کردن، شورآب‌ها را منبع جدید آب یافته‌ایم و سوژه تخصیص اعتبار و طرح، باید پاسخ دهیم نمک حاصل در دریا رها می‌شود یا در شوره‌زار سریع خلق شده پس از شیرین‌سازی؟ چند دریاچه نمک دیگر برای ایران نیاز است؟

این کارشناس حوزه آب و اقلیم با اشاره به آمار و ارقام اظهار کرد: بر پایه گزارش های مستند بین المللی، گستره ایران در معرض افزایش دما در دهه های آتی است؛ لذا این پرسش‌های اساسی پیش روی مجریان خواهد بود که برای تبخیر بیش‌تر، ترسیب نمک در اراضی به دلیل تبخیر و سرنوشت موجودات آبزی چه تدبیری اندیشیده شده است؟

انتهای پیام

همتی: به سلامت از این دوره سخت نیز عبور می کنیم- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: از حدود 50 سال پیش که نفت سهم قالب تولید و صادرات را در اقتصاد ایران داشت تا به امروز که نفت کمتر از یک سوم صادرات را تشکیل می‌دهد به هر دلیل دولت نتوانسته است بودجه خود را از نفت جدا کند. رشد اقتصادی کشور نیز با وجود کاهش سهم نفت به شدت متأثر از بخش نفتی است.

تبعاً اثر مستقیم تحریم‌های ظالمانه‌، کاهش رشد بخش نفتی و کاهش منابع برای بودجه دولت است این دو با همدیگر بخش غیرنفتی اقتصاد و بالتبع رشد کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

آنچه که بانک مرکزی با سیاست‌های پولی و ارزی خود می‌تواند انجام دهد ایجاد ثبات و کمک در جهت رونق بخش غیرنفتی است.

رشد بخش نفتی برونزا است و به تولید و صادرات نفت بستگی دارد و سیاست‌های بانک مرکزی بر رشد درونزا و غیرنفتی مؤثر است. همانگونه که پیش‌تر هم بیان کردم تلاش بانک مرکزی بر رونق صادرات غیرنفتی، ورود ارز آن به چرخه اقتصاد کشور، کمک به تسهیل واردات، کالاهای ضروری و سرمایه‌ای و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد می‌باشد. 

وضعیت سامانه نیما و پیشی گرفتن عرضه ارز نسبت به تقاضای آن نشان می‌دهد که با همت صادرکنندگان و تمهیدات واردات به حول و قوه الهی از این دوره سخت نیز به سلامت عبور خواهیم کرد. بدیهی است در صورت بازگشت به چرخه طبیعی اقتصادی بانک مرکزی نیز سیاست‌های اصلاحی و احتیاطی خود را ادامه داده و از تکرار تجربه‌های تلخ گذشت حتی‌الامکان پرهیز خواهد کرد.

 

انتهای پیام/

فهرست مجوزه هایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر می شود منتشر شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فهرست مجوزهای فعالیت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در معاونت های مختلف این وزارخانه و سازمان ها منتشر شد. لیست این مجوز ها  به شرح زیر است.

 ارائه مجوز واحدهای امور دام، ارائه زنجیره تولید فرآورده های دامی، ارائه مجوز واحدهای باغبانی، ارائه مجوز واحدهای زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی، ارائه مجوز واحدهای آب و خاک، ارائه مجوز صالحیت و فعالیت شاغلین سامانه های نوین آبیاری، ارائه مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری، ارائه مجوز واحدهای بازرگانی و صنایع کشاورزی، ارائه مجوز صادرات و واردات کشاورزی، ارائه مجوز واحدهای اقتصادی کشاورزی،ارائه مجوز شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز، ارائه پروانه های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام، ارائه پروانه کارخانجات و کارگاه های دامپزشکی، ارائه پروانه مراکز و شرکت های خدمات دامپزشکی،  ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی، ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی، ارائه گواهیهای بهداشتی اماکن دامپزشکی، ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی، ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی، ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان،  ارائه مجوز صید و صیادی، ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان، ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان، ارائه مجوز واحدهای شیلاتی، ارائه مجوز بهره برداری از منابع طبیعی، ارائه مجوز حمل محصولات و محصولاتمنابع طبیعی، ارائه مجوزهای شرکت تخصصی جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، ارائه مجوز واحدهای حفظ نباتات، ارائه مجوز قرنطینه و بهداشتی محوله های گیاهی، ارائه تائیدیه صادرات و واردات نهادههای حفظ نباتات، ارائه مجوز ترخیص گمرکی آفتکش ها و محموله های گیاهی، ارائه مجوز سنتز و تولید مواد اولیه آفتکش های گیاهی، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (13021194000)، ارائه مجوز واحدهای تعاون روستایی،  ارائه مجوز فعالیت تشکل خبرگان کشاورزی، ارائه تائیدیه به تشکل های کشاورزی و ارائه خدمات امور چای است.

برای مشاهده فهرست کامل مجوزهای فعالیت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در سازمان ها و معاونت های  این وزارتخانه در زیرمجموعه های خود  اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/

کاهش التهاب بازار با افزایش عرضه خودروسازان / قیمت کارخانه و بازار خودرو یکسان می شود- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالله بابایی با بیان اینکه روند افزایش عرضه محصولات سایپا به بازار افزایشی بوده و این سیر صعودی ادامه نیز خواهد داشت، افزود: کاهش قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد در ماه های گذشته نتیجه تلاش مدیران و کارکنان این گروه خودروسازی در افزایش تولید و عرضه محصولات بوده و ادامه نیز خواهد داشت.

بابائی به اقدامات ثمربخشی که در کشور برای افزایش عمق ساخت داخل محصولات داخلی نیز اشاره کرد و گفت: التهاب ناشی از محدودیت های بین المللی با حرکت همسو و هماهنگ مجموعه های مرتبط داخلی در جهت بومی سازی قطعات خودرو کنترل و مدیریت شد و ادامه این روند به پویائی بیشتر صنعت خودرو منتهی خواهد شد.

مشاور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پایان گفت: در صورت حمایت از صنعت خودرو به ویژه در تامین ارز مورد نیاز این صنعت، می توان امیدوار بود رونق تولید بیش از پیش در این صنعت استراتژیک محقق شود و با افزایش عرضه، به زودی شاهد خواهیم بود که تفاوت قیمت کارخانه خودروها با بازار آزاد به طور کامل از بین رفته و قیمت ها یکسان شود.

انتهای پیام/