وزیر راه: اجاره پشت‌بام و اسکان دو خانوار در یک مسکن صحت ندارد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی با اشاره به این‌که بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا حداکثر افزایش نرخ اجاره بها در قراردادهای شهر تهران،‌کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب 25، 20 و 15 درصد است که تا سه ماه بعد از پایان شرایط کرونا تمدید می‌شود،‌اظهار کرد: در مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا چند تبصره وجود دارد. اولین تبصره این است که چنانچه مستاجری تکالیف خودش را انجام ندهد و دادگاه حکمی را صادر کرده باشد، مستاجر موظف است ظرف 2 ماه واحد را تخلیه کند. علاوه بر این چنانچه مالکی به شکل رسمی ملک خود را در این مدت فروخته باشد، مستاجر موظف است ظرف دو ماه نسبت به تخلیه ملک اقدام کند.

وی افزود: تبصره سوم  این است که تمام معاملات باید در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده و کد رهگیری دریافت کند. یک تبصره هم برای مواردی که خارج از بنگاه ثبت می‌شود در نظرگرفته شده تا آن‌ها نیز کد رهگیری دریافت کنند بنابراین از امروز تمام معاملات املاک و مستغلات باید ثبت رسمی شوند و کد رهگیری دریافت کنند.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مصوبه ستاد ملی کرونا برای همه لازم الااجراست . اکنون شرایط خاصی در کشور حکمفرماست و متاسفانه قیمت هایی که در حوزه مسکن و اجاره مطرح و در برخی سایت‌ها نیز درج شده، التهاب آفرین بوده است.  تنظیم‌گری مقرراتی برای این است که به جامعه آرامش بدهد تا مالک و مستاجر بتوانند در یک شرایط آرامش به هم به تفاهم برسند. همچنین اگر مالک بخواهد از یک سقف تعیین شده اجاره بیشتری بگیرد، دادگاه حکم به تخلیه نمی دهد.

اسلامی با بیان این‌که بسته حمایتی مستاجران در مراحل بعدی در ستاد ملی کرونا تصویب خواهد شد،‌ادامه داد: این شامل بسته رونق تولید و عرضه مسکن است  که حمایت و  پشتیبانی از مستاجران نیز در آن دیده شده است.

وی همچنین با تاکید دوباره بر این‌که در وزارت راه و شهرسازی طرح ساخت خانه‌های 25 متری وجود ندارد و طبق الگوی جامع مسکن کمترین متراژ مسکن 75 متر است و اصلا این مورد را تایید نمی کنم.، گفت: بعید می دانم اجاره پشت بام‌ها به کارگران وجود داشته باشد و از این دست اخبار ضد انقلابی در فضای مجازی زیاد است، همچنین اسکان دو خانوار در یک مسکن نیز به هیچ عنوان صحت ندارد.

انتهای پیام/

احتمال نفوذ ویروس کرونا به سفره‌های آب زیرزمینی وجود ندارد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کوشیار اعظم واقفی، مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور اظهار داشت: برای تامین آب آشامیدنی از سفره‌های آب زیرزمینی، معمولا چاه‌های عمیق حفر می‌شود، بنابراین احتمال نفوذ ویروس به این عمق وجود ندارد و حتی احتمال حضور باکتری‌ها که موجود زنده هستند نیز بسیار کم است.

وی با بیان اینکه ویروس کرونا موجود زنده نیست و تا زمانی که به محیط جانداران وارد نشود غیرفعال است، گفت: کرونا از نوع ویروس‌های پوشش‌دار بوده و این نوع ویروس‌ها در طبیعت به شدت ناپایدار هستند.

اعظم واقفی ادامه داد: نگرانی‌ها در خصوص تاثیر آرامستان‌ها بر منابع آب از قدیم وجود داشته است، اما در خصوص باکتری‌ها و نه ویروس‌ها، بنابراین ضروری است محل دفن در محدوده سفره آب زیرزمینی نباشد و مطابق دستورکار‌های موجود شرایط آن و فواصل از منابع آب رعایت شده باشد.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور با اشاره به احتمال ورود ویروس به منابع آب سطحی، ادامه داد: با توجه به رعایت شرایط استاندارد در آرامستان‌ها و اعمال پروتکل‌های بهداشتی، این احتمال نیز به صفر خواهد رسید.

وی تصریح کرد: این ویروس در مقابل مواد گندزدا بسیار ناپایدار است و 0.5 میلی‌گرم کلر در لیتر به سهولت آن را از بین می‌برد.

اعظم واقفی در پاسخ به این پرسش که استفاده از آب سطحی آلوده تا چه حد می‌تواند برای آبیاری گیاهان و سبزیجات مشکل‌آفرین باشد، گفت: اظهار نظر در این زمینه برعهده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت است.

انتهای پیام/

واکنش همتی به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF: این تصمیم هیچ تأثیری در روابط تجاری ایران ندارد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در واکنش به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF نوشت: بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خودرا درقالب مخالفت باتوصیه کارشناسان مجموعهFATF در مورد گامهایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در  مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول شویی انجام داده است نشان داد.

وی افزود: این رفتار سیاسى و غیر فنى از تابستان ١٣٩٥ تا امروز ادامه داشته است. گاه بصورت بهانه جویی های غیر فنى درجریان مجمع FATFتوسط نماینده آمریکا و کشورهای هم پیمانش وگاه نیز بصورت تلاش برای اخلال در گزارشهای کارشناسى .درحالی که در تمام بیانیه های مجمع گروه ویژه اقدام مالی ، مشخص بود که کشور ما گامهای بلندی در این مسیر برداشته است.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: مردم عزیزمان خوب میدانند که در این دوران سخت تحریمهای ظالمانه وفشارحداکثری،نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوبFATF ،برقرار کند که تا حد زیادی تهدیدهای ناشی ازسنگ اندازی و دشمنی امریکا را مهار کرده است.بانک مرکزی نیز، با همراهی سایر بخشهای اقتصادی، مسیرخود را در جهت بر آورده ساختن نیازهای تجاری کشور،بدون وقفه انجام خواهدداد.

همتی افزود: عملکرد بانک مرکزی در طول  یکسال گذشته  این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است ، که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

 

انتهای پیام/

اوپک دیگر نفوذ سابق را ندارد



وزیر انرژی جدید آمریکا در اظهاراتی مدعی شد اوپک دیگر اهمیتی که یک نسل قبل در بازار نفت داشت را ندارد.

به گزارش ایسنا، در سپتامبر تاسیسات نفتی عربستان سعودی هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفت که نیمی از تولید نفت این کشور را فلج کرد. از سوی دیگر اوپک و متحدانش ماه میلادی جاری با کاهش بیشتر تولید نفت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ موافقت کردند.

دن برویت، وزیر انرژی آمریکا گفت: رویدادهای اخیر در عربستان سعودی و رویدادهای اخیر مربوط به اوپک هیچ کدام روی بازار مرتبط با آنها تاثیر چشمگیر یا فوق العاده‌ای نداشته است. ما دیگر در معرض این نوع شوکهای قیمت که سابق بر این قرار داشتیم، نیستیم.

وزیر انرژی جدید آمریکا کندی رشد تولید نفت شیل آمریکا را کم اهمیت و موقتی قلمداد کرد و گفت دوران طلای شیل آمریکا هنوز به سر نیامده است. دن برویت اظهار کرد: رونق شیل کمک کرد آمریکا در سپتامبر به یک صادرکننده بزرگ نفت خام و محصولات نفتی تبدیل شود در حالی که یک دهه پیش، یک واردکننده بزرگ به شمار می‌رفت. حتی اگر روند رشد عرضه نفت شیل در سال میلادی آینده در منطقه پرمیان و نقاط دیگر به دلیل محدودیت هزینه شرکتهای حفاری نفت شیل به تقاضای سرمایه گذارانشان آهسته شود.

برویت که در ابتدای ماه میلادی جاری جانشین ریک پری شد، گفت: بهبود در فناوری حفاری به معنای آن است که شرکتها برای واکنش به نوسانات قیمت نسبت به گذشته آماده‌تر هستند و با توجه به موقعیت آمریکا به عنوان یک تولیدکننده بزرگ، قیمتها نوسان کمتری نسبت به سابق دارند.

وی گفت: یک ریسک برای رشد تولید و صادرات نفت آمریکا مربوط به الیزابت وارن و برنی ساندرز، نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری هستند که قول داده اند حفاری به شیوه شکاف هیدرولیکی را ممنوع کنند. اگر آنها واقعا چنین قصدی داشته باشند با توجه به این که رونق نفت شیل میلیاردها دلار صرفه جویی برای مصرف کنندگان آمریکایی به همراه داشته است، برای اقتصاد آمریکا مخرب خواهد بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اگرچه مشعل سوزی یک مشکل مانده است اما عدم وجود زیرساخت لازم به این مشکلات کمکی نکرده است. حتی اگر بتوان گازهای استخراج شده در کنار نفت خام را جمع کرد، روشن نیست که چگونه می‌توانیم آنها را به بازار برسانیم.

انتهای پیام

هپکو جذام ندارد – ایسنا



ایسنا/مرکزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تزریق پول به واحد تولیدی فاقد کار را بزرگ ترین خیانت به آن دانست و گفت: هپکو بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازار فروش و سودآوری است، این واحد تولیدی جذام ندارد که به آن نزدیک نمی شوند.

منوچهر توسطی در نشستی با اصحاب رسانه استان مرکزی، اظهار کرد: تغییرات مکانی و جابجایی های انجام شده در اتاق بازرگانی اراک، شرایط فیزیکی مناسب تری را برای ما فراهم کرده است و بنا داریم از این پس خدمات بهتری را به جامعه اقتصادی استان مرکزی ارائه دهیم و امیدواریم نمود این تغییرات را در عملکرد بهتر و خدمات مطلوب تر خود در سطح استان شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه این مجموعه قصد دارد از ظرفیت های علمی و تجربی استان مرکزی در جهت پیشبرد اهداف اتاق بازرگانی اراک و بخش های زیر مجموعه آن استفاده کند، افزود: از آنجاکه اتاق بازرگانی بر اساس قانون مشاور سه قوه اصلی کشور به حساب می آید، باید در موارد مربوطه عکس العمل لازم را در زمان مناسب از خود نشان دهد و مطالبات بخش خصوصی را به سمع و نظر سه قوه برساند.

وی با بیان اینکه اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی کشور در گذشته، وقت و انرژی بسیاری را از مسئولین اجرایی، قضایی و امنیتی استان گرفته است، گفت: این اصل به واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی اشاره دارد و در این راستا تا کنون نیز شرکت های موفقی در سطح کشور به بخش خصوصی واگذار شده اند. همه این اقدامات با نیت جبران محدودیت های بخش خصوصی در زمینه اجرایی و توسعه و افزایش کارآمدی شرکت هایی که بعضا برندهای بزرگی هم هستند، انجام شده است، اما متاسفانه در استان مرکزی به جز یک شرکت، سایر واگذاری ها با مشکلات متعددی مواجه بوده اند.

وی ادامه داد: به طور مثال شرکت های آونگان، آذرآب، صنایع، کابل تک و… در گذشته بسیار کارآمد و فعال بودند و در حوزه های مربوط به خود از جمله شرکت های موثر و تولیدکننده کشور به حساب می آمدند، اما متاسفانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی به حال و روز اکنونشان دچار شدند. عدم بهره وری لازم و زوال این میراث به جامانده از گذشتگان جای تأسف دارد و نباید امروزه به خاطر اشتباهات ناشی از عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد اعتراضات کارگری و موارد دیگری در سطح شهر باشیم که به هیچ عنوان شایسته استان صنعتی مرکزی نیست.

توسطی عدم توجه به اهلیت خریدار کارخانه را از جمله دلایل اصلی بروز مشکلات ناشی از واگذاری صنایع استان به بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: متاسفانه بجز در یک مورد، در سایر واگذاری ها به اهلیت و شایستگی خریدار توجهی نشده است و نسبت به برخوداری خریدار از دانش و علوم کافی برای پیشبرد اهداف کارخانه، کم اهمیتی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، عدم نظارت بر اساس قرارداد و بی دقتی در انجام تعهدات خریدار را یکی دیگر از عوامل بروز مشکلات حاصل از واگذاری برخی از کارخانجات استان به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: مطمئنا بهبود شرایط صنایع و افزایش کارآمدی آنان، از دلایل اصلی واگذاری به بخش خصوصی بوده است که متاسفانه این مهم در طول مدت گذشته محقق نشده است و سازمان خصوصی سازی و دستگاه های ذی ربط موظفند قبل از بروز مشکلات بزرگ تر و وخیم  شدن اوضاع کارخانه، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین نباید بعد از بروز مشکل به صورت مسکن عمل کنند، گفت: نباید صرفا به اموری که موقتا اوضاع را آرام می کند اکتفا کرد، بلکه باید ریشه اصلی مشکلات را پیدا کرد و برای رفع آنها چاره ای اندیشید. کارخانه های استان سرمایه های ملی هستند و مسئولین هم باید حمایت های خوبی از این صنایع انجام دهند و هم نقش هدایتگری خود را به خوبی برای برون رفت از مشکلات ایجاد شده ایفا کنند.

توسطی با اشاره به مشکلاتی که اخیرا شرکت هپکو با آن مواجه بوده است، بیان کرد: شرکت هپکو با بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت در حوزه تولید انواع ماشین آلات راهسازی، نه تنها یک برند است، بلکه به تعبیری نمادی از صنعت سنگین کشور هم هست. اگر امروزه به این برند شناخته شده بیشتر توجه می شد، در خارج از مرزها و بویژه در منطقه خاورمیانه حرف های زیادی برای گفتن داشت و می توانست محصولات با کیفیت خود را به کشورهای دیگر صادر کند.

وی با بیان اینکه اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی، این کارخانه موفق را به سرباری برای استان و کشور تبدیل کرده است، افزود: آخرین باری که این شرکت به مشکل افتاد، عده زیادی برای حل مشکلات آن به تکاپو افتادند و در اولین گام نیز قول واریز اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی به این شرکت داده شد که تا به امروز تنها ۱۵ میلیارد تومان از این مبلغ به شرکت اختصاص داده شده است. بخشی از این ۱۵ میلیارد تومان صرف معوقات پرسنل می شود و بخشی دیگر نیز در راستای هزینه های جاری کارخانه مصرف می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تاکید کرد: مطئمنا اگر نتوانیم راهکارهایی برای فعال کردن و سودآوری مجدد شرکت هپکو فراهم کنیم، همین تسهیلات هم معوقه خواهد شد و با عدم واریز به موقع حقوق، داستان تلخ گذشته تکرار خواهد شد. چه مسئول باشیم یا نباشیم، باید بدانیم ادامه فعالیت این شرکت و سودآوری مجدد آن برای استان ضروری است و باید بسترهای لازم برای پا گرفتن مجدد این شرکت، به عنوان یکی از نهادهای بزرگ اقتصادی استان مرکزی فراهم شود.

توسطی خاطر نشان کرد: متاسفانه با نیت واگذاری مجدد شرکت هپکو، عجولانه این شرکت را از بخش خصوصی گرفتند و دوباره به سازمان خصوصی سازی واگذار کردند. یقینا اگر این شرکت بخواهد دوباره به بخش خصوصی واگذار شود باید اتفاقات جدیدی در آن رخ دهد، تولید کند، به دوران سوددهی گذشته خوبش برگردد و با توجه به شرایط تحریم، حداقل بازار داخلی کشور برای آن فراهم شود.

وی بر لزوم فراهم کردن شرایط لازم برای فروش شرکت هپکو در بازارهای داخلی کشور تاکید کرد و گفت: باید به دنبال این بود که چرا علیرغم دستور شخص رئیس جمهور مبنی بر سفارش ۳ هزار دستگاه از شرکت هپکو، تا به امروز و پس از گذشت ماه ها حتی یک دستگاه هم در این شرکت واگذار نشده است و چرا اداره امور مالیاتی و تأمین اجتماعی هم که قرار بوده است در راستای رفع مشکلات شرکت هپکو مساعدت لازم را داشته باشند، در ظاهر هیچ اقدامی انجام نداده اند. متاسفانه علیرغم همه مشکلات شرکت هپکو و نیاز مبرم این شرکت به فروش و سودآوری، در مدت ۲ سال گذشته بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار ماشین آلات سنگین به کشور وارد شده در حالی که می شد ساخت آنها را به شرکت هپکو واگذار کرد.

توسطی اظهار کرد: چرا ما ظرفیت های داخلی و شرکت های تولید کننده خود را نمی بینیم و نسبت به معیشت کارگران داخلی خود بی تفاوت هستیم؟ وقتی سیاست کلان کشور ایستادگی در برابر مستکبران و مقابله با تحریم های همه جانبه آنان است، حداقل خودمان به خودمان کمک کنیم و شرایط را برای رونق تولیدات داخلی فراهم کنیم. وقتی نسبت به شرکت بزرگی مانند هپکو می توجهی می شود و هیچ بازار و اعتباری به آن تعلق نمی گیرد، نباید از مسئولان این شرکت انتظار معجزه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: پیرو مشکلات اخیر هپکو، وزارت مسکن و شهرسازی متعهد شده بود که تعداد ۳۵۰ دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی به شرکت هپکو سفارش دهد و سازمان مدیریت و برنامه هم تأمین مالی این موضوع را برعهده گرفته بود که متاسفانه این تعهدات هم تا به امروز نادیده گرفته شده اند. علیرغم سفر مسئولین کشوری به استان مرکزی و تاکیدات مکرر مجموعه استانی، تا کنون اقدام خاصی در جهت رفع ریشه ای مشکلات شرکت هپکو انجام نشده است و قول های داده شده صرفا در حد گفته باقی مانده اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تاکید کرد: هپکو مشکل کار دارد و جذام ندارد که به آن نزدیک نمی شوند. هپکو تنها نمونه ای از شرکت های توانمند استان مرکزی است که متاسفانه ظرفیت ها و پتانسیل های سرشار آنها نادیده گرفته شده است و حتی بازارهای داخلی هم در اختیار آنان قرار نمی گیرد. هر دستگاهی که شرکت هپکو توان تولید آن را دارد، اما از خارج وارد می شود تیشه ای به ریشه این شرکت سابقه دار زده می زند و مشکلی به مشکلات آن اضافه می کند.

وی با بیان اینکه تولید ماشین آلات معدنی سنگین یکی از نیازهای کنونی کشور به حساب می آید، افزود: تمامی این ماشین آلات در حوزه شرکت هپکو قابل ساخت است و توقع می رود با سازماندهی و سیاست گذاری مناسب سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران، بتوان تولید و اورهال این ماشین آلات را به هپکو سپرد. وقتی در شرایط تحریم هستیم باید اندکی دندان روی جگر گذاشت و خرید کالاهایی که داخل کشور وجود دارد را به بازار فعلی کشور سوق داد.

وی اظهار کرد: مجددا در راستای رفع مشکلات شرکت هپکو مقرر شده بود که کنسرسیومی از معدنکاران و فعالین این بخش برای خرید سهام شرکت هپکو به استان مرکزی سفر کنند که این بحث هم ناتمام مانده است و به نظر می رسد پس از آرامش نسبی این شرکت در طول مدت اخیر به دست فراموشی سپرده شده است، مشروط به اینکه به شرکت هپکو کار داده شود و شرایط لازم برای رشد آن فراهم شود، این شرکت این توانایی را دارد که دوباره به دوران اوج خود برگردد و بخش عمده ای از تولید ماشین آلات سنگین کشور را در دست بگیرد.

توسطی تزریق پول به یک واحد تولیدی بدون کار را، بزرگ ترین خیانت به آن واحد تولیدی دانست و گفت: وقتی اعتباری به شرکتی که تحرکی ندارد واریز می شود، این اعتبار صرفا به معوقات و هزینه های عقب مانده شرکت اختصاص داده می شود، کارگر بدعادت می شود و شرکت بعد از مدتی رو به خشکی می رود. ایجاد بازار فروش و ارزش افزوده برای یک شرکت و بسترسازی برای سودآوری آن، بهترین خدمت به یک واحد تولیدی است و تنها تکیه بر دریافت تسهیلات برای پرداخت حقوق و هزینه های جاری یک شرکت جوابگو نیست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: به خاطر استمرار آرامش شرکت های تولیدی یک استان و بویژه شرکت هایی که همیشه در صنعت استان پیشرو بوده اند، سعی کنیم با تصمیمات درست و اساسی این آرامش را تثبیت کنیم و دوباره اجازه ندهیم که با ایجاد تنش در شرکت های تولیدی، ناآرامی به جامعه رسوخ پیدا کند، چرا که اقدام پس از تعلل و بی دقتی در این موضوع می تواند مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشد و دیگر کارایی لازم را نداشته باشد.

انتهای پیام

بیانیه مشترک 2 خودروساز: افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ ارتباط و نفعی برای خودروسازان ندارد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایران خودرو و سایپا (دو خودروساز بزرگ کشور) به همراه انجمن خودروسازان ایران با صدور بیانیه‌ای مشترک نسبت به هجمه‌های رسانه‌ای اخیر و اظهارات غیرمستند و فرافکنی برخی افراد در خصوص افزایش قیمت خودرو در «بازار» واکنش نشان داده و ضمن تکذیب این ادعاها، از نهادها و مجموعه‌های مختلف خواستند به جای فرافکنی و فضاسازی رسانه‌ای برای مطرح کردن خود در جامعه، در این جنگ اقتصادی که علیه ملت ایران آغاز شده، فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی را به عنوان سربازان خط مقدم مبارزه با تحریم‌های ناعادلانه حمایت کنند.

در بیانیه مشترک خودروسازان آمده است:
رهبر معظم انقلاب بارها همه ارکان کشور را به تلاش برای تحقق رونق تولید توصیه کرده‌اند و برخی صنایع نظیر «صنعت خودرو» را محرک تولید در بخش‌های دیگر خواندند، چرا که به تعبیر معظم‌له فعال شدن پیشران‌ها می‌تواند سایر حوزه ها را به حرکت وا دارد و حرکت عمومی اقتصادی کشور را به کلی متحول کند.
علاوه بر بیانات صریح و روشن مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حمایت از بخش‌های پیشران و موثر در رونق تولید، شاخص‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که حیات و فعالیت بیش از 60 رشته صنعتی نیز به رونق خطوط تولید خودروسازی در کشور وابسته است؛ و این شاخصه‌هاست که صنعت خودرو ایران را صدرنشینِ تحریم‌های ظالمانه و نقطه هدف در تروریسم اقتصادی امریکا علیه ایرانیان کرده است.
حال در چنین شرایطی، برخی افراد مسئول و غیرمسئول، برخی نهادها و رسانه‌ها و … بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، بدون بررسی، بی‌توجه به اصول مشخص علم اقتصاد، تنها با بیان جملاتی مخاطب‌پسند اما بی‌اساس، خودروسازان را به افزایش قیمت خودرو و نیز عدم عرضه خودرو به بازار متهم می‌کنند.
دلیل این اظهارات می‌تواند این باشد که برخورد با دلالان و واسطه‌های ناشناس و پنهان بسیار سخت‌تر و پرزحمت‌تر است از متهم کردن شرکت‌های خودروسازِ آشنا و بانام و نشان…
در سال‌های اخیر متاسفانه دیوارِ کوتاه خودروسازان باعث شده است تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های مختلف به پای آنها نوشته شود و برخی ناهنجاری‌ها را پشت این “خودروسازانِ همیشه مقصر” پنهان کنند.
از این رو، خودروسازان کشور در پاسخ به این اظهارات و فضاسازی‌های رسانه‌ای ذکر چند نکته را ضروری می‌دانند:

1- بار دیگر یادآوری می‌کنیم که قیمت فروش خودرو در شرکت‌های تولیدکننده با بازار آزاد «متفاوت» است و ایران‌خودرو و سایپا هیچ نفعی و هیچ سودی از افزایش قیمت خودرو در بنگاه‌های فروش خودرو و … نمی‌برند و مکلف‌اند خودرو را براساس قیمت مصوب به مشتری تحویل دهند.
قیمت بازار و فراز و فرود آن هیچ ارتباطی با خودروسازان نداشته و حاصل هدایت نقدینگی سرگردان به بازار خودرو، صحنه‌گردانی واسطه‌ها و دلالان و نیز تقاضای کاذب ناشی از کاهش ارزش پول ملی است.
مجدداً تاکید می‌کنیم افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد، بنگاه‌های خرید و فروش خودرو و سایت‌های اینترنتی، به هر دلیلی که باشد نه ارتباطی به خودروسازان دارد و نه منفعتی را نصیب آنها می‌کند چرا که قیمت فروش خودرو توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با نظارت نهادهای ذیربط تعیین می‌شود و از نیمه دوم سال گذشته تا‌کنون نیز ثابت بوده است، لذا در شرایطی که قیمت بسیاری اقلام و کالاهای ساده و خوراکی، غیرقابل کنترل شده، بهتر است در خصوص صنعت خودرو که برای هر محصول آن باید 4500 نوع قطعه از 60 رشته صنعتی و انواع و اقسام مواد اولیه تامین شود، اظهارنظرهای غیرکارشناسی مطرح نشود.
2- هیچکس نمی‌تواند از دور برای صنعت خودرو نسخه بنویسد؛ حقیقتِ صنعت و تولید، به ویژه در دوران محدودیت‌ها و تحریم‌های سخت و همه جانبه، تنها در کفِ کارخانه، خطوط تولید و در زنجیره تامین قطعات و جریان نقدینگی قابل لمس و قضاوت است، در این شرایط خودروسازان کشور با همت، غیرت، تلاش و با اجرای یک برنامه مدون و مداوم، موفق شده‌اند چراغ تولید را روشن نگه‌دارند، قطعات را تامین کنند، خودروها را تولید کنند و به دلیل بحران و اشتباهات گذشته، هرچند با تاخیر به دست مشتریان خود برسانند و به آنها تحویل دهند.
3- تمام کارشناسان حوزه اقتصاد عقیده دارند افزایش قیمت چند محصول داخلی در روزهای اخیر ناشی از سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها و هیجان زده کردن جو روانی بازار خودرو و نیز فضاسازی‌های رسانه‌ای بوده است. از این رو، مقصر جلوه دادن خودروسازان بدون ارائه سند و مدرک، جای تامل دارد و ابهام برانگیز است. با وجود اینکه این ادعاها پشتوانه کارشناسی و آماری نداشته است اما لازم است اعلام کنیم که گروه خودروسازی سایپا و گروه صنعتی ایران خودرو در دو ماه اخیر بیش از 150 هزار خودرو عرضه کرده و به مشتریان خود تحویل داده‌اند. پرسش اینجاست که نیاز واقعی بازار خودرو ایران بیش از این عدد بوده است؟ یا ظرفیت صنعت و امکان فعلی تولید خودرو در کشور بیش از این است؟
4- مشخص نیست در سال “رونق تولید” ، چرا به‌جای آن‌که حمایت از صنایع تولیدکننده داخلی، یکی از اولویت‌های اصلی همه نهادها و جامعه رسانه‌ای کشور و… باشد، از هر تریبونی برای تخریب و تضعیف این صنعت استفاده می‌شود؛ چهره‌های مشهور و حتی مجریان رسانه ‌ملی (که خود را در همه حوزه‌ها صاحب‌نظر می‌دانند) نیز بدون هیچ تامل و درنگی ساده‌ترین و بی‌هزینه‌ترین راهکار کسب محبوبیت و شهرت در فضای مجازی را در هجمه به صنعتی می‌دانند که در حال حاضر علیرغم وجود انبوهی از محدودیت‌ها، باز هم جریان تولید را حفظ کرده و به حراست از سرمایه‌انسانی و اشتغال کارگران خود پرداخته تا مشکلاتی نظیر آنچه در برخی کارخانه‌های کشور رخ داد پیش نیاید و یک میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم فعالان این صنعت تهدید نشود.

5- لازم به توضیح است دو گروه بزرگ خودروسازی کشور با هدایت تیم‌های جدید مدیریتی و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تحول در فرآیندهای مختلف کاری را در دستور کار قرار داده و قصد ندارند اشتباهات گذشته صنعت خودرو را تکرار کنند. این تصمیم‌های بزرگ در سخت‌ترین روزهای اقتصاد و صنعت کشور اتخاذ شده و جراحی بزرگ این صنعت، نیاز به حمایت همه جانبه تمام بخش‌ها، مجموعه‌ها، سازمان‌ها و نهادها و رسانه‌ها دارد. نیکوتر آن است که اگر سنگی از پیش پای برنمی‌داریم، چوبی هم لای چرخ‌های تولید نگذاریم.
از سویی دیگر لازم است بازنگری‌هایی اساسی در این رویکردها شکل گرفته و افرادی که کوچک‌ترین شناخت و آگاهی لازم از مسائل و موضوعات مبتلابه صنعت خودرو ندارند، دست از فرافکنی برداشته و به‌جای اتهام‌زنی‌های پوپولیستی و نادرست بر علیه صنعت خودرو، ضمن روحیه بخشی به طیف وسیعی از کارکنان و کارگران متعهد و ایثارگرِ فعال در این بخش از اقتصاد کشور، تولید ملی را برای عبور از این پیچ مهم تاریخی و گذر از محدودیت‌ها همراهی کنند.
در پایان به استحضار مردم فهیم و آگاه و مشتریان گرانقدر سایپا و ایران‌خودرو می‌رساند خدمتگذاران آنها در صنعت خودرو با تمام توان و با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌ها برای حل مشکلات موجود، حفظ جریان تولید، تولید محصولات جدید و به روز، توقف تولید خودروهای قدیمی، ارتقاء کیفیت محصولات، تسریع در تحویل خودروها و نیز کاهش تعهدات معوق برجای مانده از گذشته تلاش می‌کنند و با ایجاد پویش ملی بومی‌سازی قطعات صنعت خودرو و جهاد خودکفایی نگاه خود را به آینده‌ درخشان ایران اسلامی معطوف کرده‌اند.

انتهای پیام/

قیمت شیرخام ارتباطی با تغییر در هزینه‌های تولید ندارد



مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت محصولات لبنی گفت: قیمت شیرخام ارتباطی با تغییر در هزینه‌های تولید ندارد.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا رستمی با بیان اینکه تامین بخش عمده ای از نهاده های اصلی خوراک دام و طیور شامل کنجاله سویا، ذرت و جو از محل واردات با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی، تنظیم بازار و تعادل در بازار نهاده های خوراک دام و طیور در دستور کار قرار دارد؛ افزود: بر این اساس افزایش قیمت محصولات دام و طیور عمدتا ناشی از عملکرد مؤلفه های بازار (عرضه و تقاضا) است.

رستمی با اشاره به اینکه قیمت سبوس گندم به عنوان یکی از نهاده های فرعی در بهای تمام شده شیر و گوشت قرمز تاثیر چندانی ندارد، گفت: مقرر شد تا سبوس گندم به ازای هر کیلوگرم ۱۰۰۰ تومان به دامداران واگذار شود.

وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات این سازمان و با توجه به پشت سر گذاشتن ایام مناسبتی همچون عید قربان و ایام عزاداری محرم و به دلیل افزایش نسبی تولید، قیمت دام زنده به ویژه دام زنده سنگین در بازار نزولی شده است و متناسب با آن قیمت گوشت قرمز نیز روند نزولی دارد.

مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این مطلب که با توجه به افزایش تقاضا در نیمه دوم سال از یک سو و افزایش تقاضای شیرخام برای تولید محصولاتی همچون شیرخشک و… با ماندگاری بالا، قیمت شیرخام در بازار افزایشی شده است، افزود: این موضوع ارتباطی با هزینه های تولید ندارد.

انتهای پیام

چرا کشاورزی در ایران سود ندارد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین شیرزاد امروز در همایش ملی کشاورزی و رونق تولید اظهار کرد: باید زمینه پایداری تولید در بخش کشاورزی را فراهم کرد زیرا این بخش نیروهای متعددی دارد.

وی افزود: شرکتهای بخش کشاورزی کمتر برای حضور در تجارت داخلی و خارجی آمادگی دارد و شرکتهای معدودی در این بخش داریم که به اصطلاح حرفه‌ای باشند.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت: سیاستهای پولی و مالی کشور، وجود تورم، سود سپرده 20درصدی و بهره بانکی 18 درصدی شرایطی را به وجود آوردند که امکان کسب و کار و فعالیت اقتصادی در این بخش بسیار دشوار است.

* مجموع هزینه‌های تورم و بهره بانکی بیشتر از عایدی کشاورزان است

وی گفت: در حالی که سود حاصل از بخش کشاورزی حدود 25 تا 27 درصد است کشاورزان با در نظر گرفتن تورم بیشتر سالانه و سود بانکی 18 درصدی باید 38 درصد هزینه بپردازند که بیشتر از عایدی آنها است؛ در این شرایط چگونه می‌توان از بخش کشاورزی انتظار داشت که فعالیت آنها حاشیه سود داشته باشد و بتواند اشتغالی پایدار ایجاد کند.

مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی گفت: موضوع انتظار یا عدم انتظار همه به سیاستهای واردات و صادرات مربوط می‌شود و در صورتی که این سیاست‌ها به نفع تولید باشد منجر به رونق تولید شده و در غیر این صورت به تولید لطمه وارد می‌کند.

شیرزاد گفت: ترکیه 170 میلیارد دلار به بخش کشاورزی اعطا می‌کند اما دعوای ما هنوز بر سر آن است که یارانه به مصرف کننده بدهیم یا به تولید کننده ، این در حالی است که دنیا سالها است یارانه را به زنجیره تولید می‌دهد.

وی به اهمیت آزادسازی غیرضروری دولتی گفت: بنگاهداری دولتی در دنیا امری پذیرفته نیست زیرا دولت تولیدکننده، سرمایه‌گذار و تاجر خوبی به حساب نمی‌آید و کارها باید به تشکل‌ها ، اتحادیه‌ها و صنوف واگذار شود.

شیرزاد افزود: مقررات موجود در کشور امکان واگذاری امور به بخش خصوصی را نمی‌دهد و باید در این ارتباط مقررات‌زدایی صورت گیرد.

* نظام بیمه بخش کشاورزی در چمبره بانکها دست و پا می‌زند

وی گفت: نظام تامین اجتماعی در حوزه کارگران زراعی روستایی و بازنشستگی و از کارآفتادگی کشاورزان مناسب نیست.

شیرزاد گفت: بسته‌هایی حمایتی باید در این بخش در نظر گرفته شود که وضعیت آن در شرایط فعلی بسیار ضعیف است؛ همچنین نظام بیمه ما در بخش کشاورزی در چمبره بانکها دست و پا می‌زند.

* حجم پولی که به صندوقهای بیمه کشاورزی تزریق میشود یک شانزدهم خسارت وارد شده است

وی گفت:حدود 12 هزار میلیارد تومان حجم واردات به بخش کشاورزی است اما پولی که به صندوقهای بیمه تزریق می‌شود یک چهاردهم تا یک شانزدهم است و مدیریت ریسک را با چالش مواجه می‌کند.

شیرزاد در پایان سخنان خود گفت: سرکوب قیمت‌ها در بخش کشاورزی فاجعه به بار می‌آورد و حاشیه سود و سرمایه‌گذاری را در این بخش می‌کاهد.

انتهای پیام/

 

 

یک عضو کمیسیون انرژی: مشکلی در روند سوخت‌گیری وجود ندارد/ حق کسی ضایع نمی‌شود



یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هدف از احیای کارت سوخت اعمال کنترل و نظارت برای جلوگیری از قاچاق سوخت است، گفت: برای اینکه بدانیم که آیا بنزین از طریق خودروها از جایگاه‌های سوخت خارج شده و قاچاق می‌شود و یا اینکه از طریق دیگری قاچاق می‌شود کارت سوخت سیاست خوبی است.

اسدالله قره خانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آغاز سوخت گیری با استفاده از کارت سوخت بیان کرد: از امروز سوخت گیری با استفاده از کارت سوخت در جایگاه های سوخت آغاز شده و حق کسی ضایع نمی شود. استفاده از کارت سوخت محدودیتی ندارد و نه بحث سهمیه بندی و نه بحث افزایش قیمت در میان است فلذا حق کسی ضایع نخواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: این اقدام از امروز در چند شهر بزرگ آغاز شده است و بعد به سایر شهرها گسترش داده می شود. اکنون در روند سوخت گیری مشکل خاصی وجود ندارد و حتی اگر افرادی تاکنون کارت سوخت دریافت نکرده باشند می توانند سوخت گیری کنند و مشکلی در روند سوخت گیری آنان فعلا وجود ندارد تا زمانی که همه افراد کارت های خود را دریافت کنند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: هدف استفاده از کارت سوخت مدیریت قاچاق سوخت است. بخشی از قاچاق سوخت از طریق جایگاه های سوخت انجام می شود. برخی از جایگاه ها مواد هیدروکربنی را از بورس خریداری کرده و در فرآیندی شکست هایی را در مولکول ها ایجاد کرده و آن را به مواد سبک نزدیک به بنزین تبدیل می کنند. شنیده شده در این جایگاه ها تانکر سوخت با این مواد مخلوط شده و سپس به خارج از مرزها برده می شود.

قره خانی در پایان تاکید کرد: برای اینکه بدانیم آیا بنزین از طریق خودروها از جایگاه های سوخت خارج شده و قاچاق می شود و یا اینکه از طریق دیگری قاچاق می شود؟ کارت سوخت سیاست خوبی است. هدف از استفاده از کارت سوخت کنترل و نظارت برای جلوگیری از قاچاق است. کارت سوخت یک سیاست است برای کنترل قاچاق که اگر در آن موفق نشویم باید به سمت اتخاذ تصمیمات دیگر برویم.

انتهای پیام

گفت‌وگوی متفاوت همتی: از آقا عذرخواهی کردم/ حذف 4 صفر هزینه ندارد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


عبدالناصر همتی با حضور در برنامه دست‌خط که از شبکه پنجم تلویزیون پخش شد، به نظرات موافق و مخالف حضور و مدیریتش در بانک مرکزی اظهار داشت: رسانه ها شرایط کشور را درک می کنند؛ اینکه خوب کار کردم یا نه نیز قضاوت مردم است. من از روز اول تمام داشته های علمی را گذاشتم تا کار خوب پیش برود.

وی با تأکید براینکه مقام معظم رهبری و رییس جمهور از عملکرد ما رضایت دارند اما این کافی نیست و مشکلات ادامه دارد و کارهای مهم دیگری مانده که باید انجام دهیم، گفت: اینطور نیست که برای مدیریت بازار فقط ارز وارد بازار کنم، تدبیری به کار نمی گیرم که مشکل داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع سفیر شدنش در چین گفت: خداحافظی هم کردم و 10 روز در چین بودم؛ برای سمیناری آمدم؛ خانواده ام هنوز به چین نیامده بودند. رئیس جمهور من را صدا کردند که برای ارز چه کار کنم. گفتم اگر می خواهید بگویید من به بانک مرکزی بروم، باشه قبول!  بعد ازاینکه قرار شد به بانک مرکزی بروم، از آقا عذرخواهی کردم قبل از رفتن به چین وقت شما را گرفتم ولی نتوانسته ام رهنمودهای شما را اجرا کنم. ایشان فرمودند اشکال ندارد و هیمن جا (در بانک مرکزی) موفق کار کنید.

همتی در پاسخ به این سوال که برخی می گویند دوست داشتید وارد بانک مرکزی شوید؟ گفت: این چه دوست داشتنی است؟ 6 ماه اول سال من اصلا شب ها خوابم نمی برد؛ ساعت 2 نصف شب بلند می شدم و می گفتم چه کار باید بکنم؟ دوست داشتم کاری برای کشورم انجام دهم و مردم احساس رضایت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه چرا در اینستاگرام پست می گذارید؟ گفت: خبرهایی از بازار می شنوم که می خواهند جوسازی کنند با این یادداشت ها جلوی این جوسازی ها را می گیرم.

وی درباره چرایی لزوم اجرای سیاست حذف 4 صفر از پول ملی در شرایط فعلی اقتصاد تصریح کرد: الان کسی اصلا ریال نمی گوید؛ چرا واحدی که هیچ کس اسمش را اعلام نمی کند را اصرار داریم واحد پولمان باشد. این طرح اصلا هزینه چند هزار میلیاردی ندارد.

در حال بروز رسانی….