دردسرهای عدم اصلاح نرخ ارز در قراردادهای قطعه‌سازان



به گفته دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی، با وجود افزایش نرخ ارز، هنوز نرخ آن در قراردادهای مالی قطعه‌سازان با خودروسازان به دلیل مشکلاتی که پیش از صلاح قیمت‌ها وجود داشته‌، اصلاح نشده است که این موضوع باتوجه به افزایش هزینه‌های صنعت قطعه‌سازی، فعالان این صنعت را با مشکل روبرو کرده است.

آرش محبی‌نژاد در توضیح موضوع نبود توازن سود در زنجیره تامین (سود ۵۰ درصدی تولیدکنندگان مواد اولیه و زیاندهی ۲۰ درصدی قطعه‌سازان و خودروسازان) به ایسنا اظهار کرد: باتوجه به رقم‌های تمام‌ شده برای تولیدکنندگان، این سود گاهی به گونه‌ای است که با احتساب قیمت‌های فوب خلیج فارس منهای ۵ درصد، در نظر گرفتن قیمت‌های بین‌المللی و همچنین ارز آزاد، بسیار بیشتر از این‌ها خواهد شد و برخی اوقات هم کمتر.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی در رابطه با سود قطعه‌سازان و خودروسازان طبق جداول آنالیز قیمت، اعلام کرد: سود خودروسازان بین پنج تا هفت درصد است؛ ضمن اینکه  قیمت تعیین شده و معامله شده برای ارز در قراردادهای ما همچنان ۱۱ هزار تومان است اما از سوی دیگر برای دستمزد و هزینه‌های سربار قیمت چند سال پیش را قبول دارند و هزینه‌ها به روز نمی‌شود. حاشیه سود قطعه‌سازی در برگ‌های آنالیز حدود هشت درصد در نظر گرفته می‌شود که در حقیقت زیان است؛ چراکه هزینه‌های واقعی مورد قبول واقع نمی‌شود.

وی افزود: علاوه‌براین در مورد قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان، متاسفانه دلار به عنوان مبنای قراردادی فعلا ۱۱ هزار تومان است؛ در صورتی که نرخ آن در برخی مواقع به مرز ۱۸ هزار تومان هم رسیده و علیرغم افزایش حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ آن طی شش ماه اخیر، هنوز این قراردادها اصلاح نشده است. خودروسازان نیز به دلیل مشکلات قیمتی که تاپیش از اصلاح قیمت‌ها داشتند، این موضوع را به تعویق می‌اندازند.

دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه در مجموع برای کل صنعت خودروسازی، سه میلیارد دلار نیاز ارزی برآورد شده است، گفت: این رقم به مرور هم به دلیل افزایش عمق داخلی‌سازی کم می‌شود؛ اما علاوه بر این بخشی از قطعه‌سازان برای تولید و تامین نیاز بازار یدک نیز  نیاز ارزی دارند. این سه میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن بازار یدک بوده است. البته برآورد کسری نقدینگی قطعه‌سازان در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

محبی نژاد با اشاره به اینکه کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، متذکر شد: مطالبات معوق زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که با کسر چکهای خرید دین حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان می شود.

وی در پایان چهار مشکل حاد زنجیره تامین خودروسازی را بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، مساله قیمت فروش قطعات خودرو، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخت داخلی و خارجی و تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان برشمرد که راه‌حل‌ برون‌رفت این مشکلات ارائه شده است.

انتهای پیام

ثبت کمترین نرخ تورم فرانسه در ۴ سال اخیر



نرخ تورم سومین اقتصاد بزرگ اروپایی به پایین ترین سطح از سال ۲۰۱۶ رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار فرانسه، نرخ تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به آوریل با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرده که این نرخ تورم، کمترین تورم ثبت شده از ماه اوت سال ۲۰۱۶ تاکنون بوده است.

مهم ترین عامل کاهنده نرخ تورم طی این مدت مربوط به بخش انرژی بوده است که در آن تورم از منفی ۳.۹ درصد به منفی ۸.۶ درصد کاهش یافته است. در بین سایر بخش‌های نیز نرخ تورم مواد غذایی با ۱.۶ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به منفی ۰.۵ درصد رسیده و قیمت تنباکو نیز نسبت به آوریل سال قبل ۱۲ درصد بیشتر شده است.

متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ برابر با ۴.۳۵ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۵۸ با ۱۸.۸ درصد و کمترین نرخ تورم ثبت شده نیز تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ بوده است.

بر مبنای ماهانه نیز تورم فرانسه در ماه آوریل صفر درصد اندازه‌گیری شده که نسبت به تورم ثبت شده ماه قبل تغییری نکرده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آن‌ها در نظر نمی‌گیرد در ماه آوریل به ۰.۲ درصد رسیده است.

از سوی دیگر شیوع کرونا بر عملکرد اقتصادی دیگر کشور غربی یعنی پرتغال نیز تاثیر گذاشته؛ تا جایی که در سه ماهه نخست امسال اقتصاد پرتغال ۳.۹ درصد کوچک تر شده است که ۴.۶ درصد کمتر از رشد ثبت شده در فصل قبل و بدترین عملکرد فصلی ثبت شده در طول تاریخ مدرن اقتصادی این کشور است.

علاوه بر بخش های مختلف اقتصادی، تجارت خارجی پرتغال نیز تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته و هم صادرات و هم واردات در مقایسه با سه ماهه پایانی سال کاهش محسوسی داشته است.

انتهای پیام

نرخ بیکاری ترکیه کاهش یافت



نرخ بیکاری ترکیه تا پایان ماه مارس به ۱۳.۶ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، مرکز آمار ترکیه در گزارشی اعلام کرد که شمار افراد فاقد شغل ۱۵ سال و بیشتر تا پایان ماه مارس با ۵۰۲  هزار نفر افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴.۲۳ میلیون نفر رسیده است. بیشترین افزایش فرصت های شغلی مربوط به بخش خدمات بوده است.

طی این مدت شمار جمعیت غیرفعال بازار کار ۶۰۲ هزار نفر کمتر شده و به ۳۱.۱ میلیون نفر رسیده است. از سوی دیگر شمار شاغلین در ترکیه تا پایان ماه مارس با ۵۰۲هزار نفر افزایش در مقایسه با ماه قبل به ۲۶ میلیون و ۸۰۲ هزار نفر رسیده است که نشان می‌دهد نرخ اشتغال با افزایش ۰.۷ درصدی نسبت به دسامبر سال گذشته در سطح ۴۴.۷ درصد ایستاده است.

طی این مدت میزان مشارکت در بازار کار ۴۹.۹ درصد بوده است که ۲.۶ درصد کمتر از رقم ثبت شده در ماه قبل محسوب می‌شود. نرخ اشتغال برای مردان از ۷۱.۴درصد در مارس سال گذشته به ۶۹ درصد در مارس امسال کاهش پیدا کرده است. برای زنان نیز این نرخ ۳۱.۲ درصد اندازه گیری شده که ۲.۸ درصد کمتر از دسامبر سال گذشته بوده است.

طبق اعلام مرکز آمار ترکیه، در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله با ۱.۷ درصد کاهش  نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۴.۴  درصد رسیده است که این نرخ کماکان یکی از بالاترین نرخ های بیکاری ثبت شده این گروه سنی در طول یک دهه اخیر محسوب می‌شود.

سال گذشته نرخ بیکاری ترکیه بین ۹.۶ و ۱۳.۵ درصد در نوسان بود. طی برنامه جدید اقتصادی ترکیه که در ماه سپتامبر سال قبل اعلام شد، نرخ بیکاری تا پایان امسال باید به ۱۱.۸ درصد برسد. این کشور رسیدن به نرخ بیکاری تک‌رقمی را در سال ۲۰۲۱ هدف‌گذاری کرده است.  

متوسط نرخ بیکاری ترکیه در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ معادل ۱۰.۳ درصد بوده که بالاترین نرخ بیکاری این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ مربوط به ژانویه و فوریه سال ۲۰۰۹ با ۱۴.۷ درصد و کمترین نرخ مربوط به ژوئن۲۰۱۲ با ۷.۳درصد بوده است.

انتهای پیام

مشکلی برای تجارت خارجی و ثبات نرخ ارز ایجاد نمی‌شود



درحالی که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد، رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این تصمیم تصریح کرد: عملکرد بانک مرکزی در طول یک‌سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این خبر که دیده‌بان کارگروه ویژه مالی اعلام کرد که ایران در لیست سیاه این کارگروه قرار گرفته است، در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خودرا درقالب مخالفت باتوصیه کارشناسان مجموعه FATF در مورد گام‌هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در  مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول شویی انجام داده است نشان داد.

وی افزود: این رفتار سیاسی و غیر فنی از تابستان ١٣٩٥ تا امروز ادامه داشته است. گاه بصورت بهانه جویی های غیر فنی درجریان مجمع FATF توسط نماینده آمریکا و کشورهای هم پیمانش وگاه نیز بصورت تلاش برای اخلال در گزارشهای کارشناسی.

همتی در ادامه گفت: درحالی که در تمام بیانیه های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است. مردم عزیزمان خوب میدانند که در این دوران سخت تحریمهای ظالمانه وفشارحداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب FATF برقرار کند که تا حد زیادی تهدیدهای ناشی ازسنگ اندازی و دشمنی امریکا را مهار کرده است. بانک مرکزی نیز، با همراهی سایر بخشهای اقتصادی، مسیرخود را در جهت بر آورده ساختن نیازهای تجاری کشور، بدون وقفه انجام خواهد داد.

وی در پایان تصریح کرد: عملکرد بانک مرکزی در طول  یک‌سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

انتهای پیام

همتی: بانک مرکزی تا حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته است



رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی آورد؛ بانک مرکزی در یک سال گذشته تا حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته است.

اثرگذاری ناچیز تغییر نرخ بنزین بر بازار مسکن



یک کارشناس با بیان این‌که شاخص‌های ماهانه در بازار مسکن قابل اتکا نیست، گفت: بسیاری افراد تصور می‌کنند به میزان افزایش نرخ بنزین، قیمت سایر کالاها از جمله مسکن نیز باید رشد کند؛ در حالی که بنزین سهم مشخصی از سبد خانوار دارد و شوک افزایش نرخ سوخت بر بازارها فقط یک بار رخ می دهد.

مهدی سلطان‌محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با تغییر نرخ بنزین، فرضیه‌ای به جامعه القا شد که گویی قیمت همه‌ی کالاها به همان میزان بالا می‌رود و شاهد تورم غیر قابل کنترل خواهیم بود. متاسفانه بعضی اقتصاددانان هم این موضوع را مطرح کردند در حالی که فرضیه‌ی درستی نبود.

وی افزود: بنزین سهم مشخصی از سبد خانوار را شامل  می‌شود و به لحاظ منطقی می‌توان پیش‌بینی کرد که اثر افزایش قیمت بر همه‌ی بازارها از جمله بازار مسکن ناچیز باشد و همین اتفاق هم افتاد. افزایش قیمت بنزین به ۳۰۰۰ تومان تاثیر ۲ تا ۳ درصد در در شاخص تورم ایجاد کرد که برای یک بار اتفاق می‌افتد و محو می‌شود.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که بسیاری از مالکان از رونق ایجاد شده در آذرماه  استفاده کرده و واحدهای خود را به فروش رساندند گفت: ادراک و برداشت بخشی از جامعه این بود که ما با یک تورم افسارگسیخته پس از تغییر قیمت سوخت مواجه می‌شویم و این باعث شد که خریداران به صرافت بیافتند که قبل از گران شدن، خرید خود را انجام دهند. بعضی فروشندگان هم که فکر می‌کردند بازار به سمت رکود می‌رود از این رونق استفاده کردند و واحد خود را فروختند.   این باعث شد که حجم معاملات بالا برود و قیمت‌ها  مقداری اندکی افزایش یابد اما به نظر من این شرایط پایدار نخواهد بود و این‌طور نیست که دوباره شاهد رشد غیرقابل کنترل قیمت‌ها باشیم.

سلطان محمدی تصریح کرد: چشم‌انداز بازار مسکن به لحاظ قیمت‌های اسمی، قوی نیست؛ مگر این‌که تورم را لحاظ کنیم. ما در تحلیل‌ها بحث تورم را خارج می‌کنیم و قیمت‌های حقیقی را در نظر می‌گیریم.

رشد قیمت  در منطقه ۱ ناشی تغییر ترکیب بازار بود

وی درباره افزایش ۳۴ درصدی ماهیانه قیمت مسکن در منطقه یک تهران گفت: اولا تعداد معاملاتی که در منطقه یک انجام می‌شود خیلی بالا نیست، ‌ لذا مقایسه قیمت در دو ماه مختلف نمی‌تواند ملاک باشد. از سوی دیگر تغییر ترکیب واحدهای فروش رفته باید مدنظر قرار گیرد. مشکل آماری که مراکز ارایه می‌دهند این است که اثر تغییر قیمت را در نظر نمی‌گیرد و میانگین را ملاک قرار می‌دهند. حال آن‌که در یک ماه ممکن است واحدهای ضعیف‌تر فروش رود و در ماه بعد واحدهای مرغوب‌تر فروخته شود. این به معنای افزایش قیمت نیست بلکه ناشی از تغییر سبد قیمت‌های بازار بوده  است.

این کارشناس بازار  مسکن ادامه داد: در اکثر کشورهای جهان اثر کیفیت را در تغییر شاخص قیمت لحاظ می‌کنند و در تحلیل خود، واحد فروش رفته را به واحد استاندارد تبدیل می‌کنند. بدین صورت که بر  اساس امکاناتی که واحدها دارند قیمت را تعدیل می‌کنند. ولی در شاخص‌های ایران قیمت میانگین لحاظ می‌شود و به همین دلیل ممکن است در شاخص‌های ماهیانه  نویزهایی را شاهد باشیم. تفاوت قیمت واحدها در منطقه یک تهران خیلی بالاست و از قضا فروشندگانی که در بازار مسکن منطقه یک فعالیت می‌کنند فروشندگان تحلیل‌گری هستند. بسیاری از این افراد برداشتشان این بود که در این شرایط باید بفروشند و با توجه به این‌که واحدهای مرغوب به فروش رفت در شاخص کلی قیمت تاثیر گذاشت.

به گفته  سلطان محمدی، در بازار مسکن  قضاوت روی شاخص‌های ماهیانه چندان قابل اتکا نیست و شاخص‌های سه ماهه خروجی بهتری ارایه می‌دهد.

به گزارش ایسنا، آذرماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه آبان ۶.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۹ درصد افزایش یافت. این اولین رشد قابل توجه ماهانه از اردیبهشت ماه امسال تا کنون بوده است. بر اساس اعلام دفتر مسکن هم‌چنین در آذرماه ۱۳۹۸ تعداد ۹۶۶۴ قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۳۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹ درصد افزایش نشان می دهد.

انتهای پیام

قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی/ نرخ مصوب سه میوه و صیفی افزایش یافت- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  قیمت هر کیلوگرم پیاز قرمز در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران و به صورت عمده  3 هزار و 500 تا 6 هزار تومان و پیاز زرد  2 هزار و500 تومان تا 4 هزار تومان به فروش میرسد. 

قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی تازه 4 تا 7 هزار تومان، سیب‌زمینی هزار و 700 تومان تا  4 هزار تومان، سبزی خوردن 3 هزار و 500 تا 5 هزار و 500 تومانو سبزی جور 2 تا 4 هزار تومان است.

پیاز قرمز عزیزتر شد + نرخ انواع میوه

بنابراین گزارش هر کیلوگرم انار نیز در میدان مرکزی میوه و تره‌بار 5 تا 9 هزار تومان، انار دماوندی 7 تا 11 هزار تومان، پرتقال تامسون شمال 2 هزار و 500 تا 5 هزار تومان، پرتقال رسمی جنوب 4 تا 6 هزار تومان، پرتقال ناول جنوب 7 تا 9 هزار تومان، خرمالوی شمال 3 تا 5 هزار تومان و خرمالوی کن 7 هزار و 500 تومان تا 11 هزار و 500 تومان قیمت‌گذاری شده است.

هر کیلوگرم کیوی 4 هزار و 500 تومان تا 9 هزار تومان، خیار رسمی 4 تا 6 هزار و 500 تومان، خیار گلخانه‌ای 3.5 تا 6 هزار تومان، سیب زرد 3 هزار و 500 تومان تا 8 هزار تومان و سیب قرمز 3 هزار و 500 تومان تا 7 هزار و 500 تومان قیمت‌گذاری شده است.

قیمت هر کیلوگرم موز 11 تا 13 هزار و 500 تومان، نارنگی انشو 4 هزار  تومان تا 7 هزار تومان، نارنگی یافا 2 هزار و 500 تومان تا 5 هزار و 500 تومان، نارنگی تخم ژاپنی 3 هزار و 500 تومان تا 6 هزار تومان و لیموشیرین 3 تا 5 هزار و 500 تومان است.

بنابراین گزرش نرخ مصوب سه میوه و صیفی موز،پیاز زرد و سبزی خوردن به ترتیب 500 تومان،300 تومان و 500 تومان در هر کیلوگرم در مقایسه با چند روز گذشته( پنجم تا هشتم دی ماه) افزایش یافته است .

بنابراین گزارش نرخ‌های یادشده ملاک نرخ‌گذاری انواع میوه در تهران است و این محصولات در سطح خرده‌فروشی می‌تواند حداکثر با 30 درصد افزایش قیمت به فروش برسد.

وزارت جهاد کشاورزی ,

 

انتهای پیام/

آیا نرخ بیکاری تابستان کاهش یافته است؟/ بازی دولت ها با آمار- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق نظرکارشناسان  ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی رابطه  مستقیمی دارند. به نوعی رشد اشتغال در گرو رشد اقتصادی است و هیچ راهی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری وجود ندارد، مگر اینکه تولید افزایش یابد و سرمایه گذاری جدیدی صورت گیرد.  بسیاری از کارشناسان معتقدند به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در کشور حدود یکصد هزار نفر به شاغلین اضافه می شود.

مرکز آمار در آخرین گزارش خود خبر از کاهش نرخ بیکاری 1.8 درصدی در تابستان امسال را داد. این میزان کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بود.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر فارغ التحصیل آمورش عالی، نشان می دهد که 17.2 درصد از جمعیت فارغ التحصیل آموزش عالی در تابستان سال جاری بیکار بوده اند. این نرخ در مقایسه با نرخ بیکاری فصل مشابه سال قبل 1.7 درصد کاهش یافته است.

نکته مهم این است که علیرغم کاهش نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی، سهم این گروه از جمعیت نرخ بیکاران افزایشی 4.3 درصدی داشته و از 39.5 درصد در تابستان 97 به 43.8 درصد در تابستان 97 رسیده است.

پذیرش کاهش نرخ بیکاری در تابستان از این جهت تعجب برانگیز است که آمارایجاد اشتغال با رشد اقتصادی که به زعم کارشناسان اقتصادی رابطه مستقیم دارند با هم همخوانی ندارد.

 آمار دقیقی درباره رشد اقتصادی نیمه ابتدایی سال 98 اعلام نشده است. اما آمارها از وضعیت تولید بیانگر این است که رشد اقتصادی افزایش نداشته است. صندوق بین المللی پول نیز  رشد اقتصادی در سال  98 را منفی 9.5 درصد اعلام کرده است. با چنین وضعیتی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ بیکاری بعید به نظر می رسد،در بهترین حالت می توان گفت که کاهش نرخ بیکاری ناشی از افزایش اشتغال غیر رسمی است.

مرکز آمار در پاسخ به این سوال گفته است که معیار در سال 98برای محاسبه جمعیت فعال(یعنی مجموع بیکاران و شاغلان) از افراد بالای 10سال به افراد بالای 15 سال تغییر داده و دلیل آن را تحولات اجتماعی در کشور عنوان کرده است.

فارغ از آنکه دلیل مرکز آمار برای بالابردن پنج‌سال در شاخص جمعیت فعال درست یا نادرست است این مساله سبب کاهش پنج‌میلیون نفری در جمعیت فعال شده، به‌طوری که طبق گزارش‌های مرکز آمار در پایان سال 97، جمعیت فعال حدود 70 میلون نفر بوده و این عدد در گزارش بهار 98 به 61.4 میلیون نفر رسیده است. همین مساله تاثیر به‌سزایی در شاخص نرخ بیکاری که نسبت بیکاران به جمعیت فعال در اقتصاد است، گذاشته است.

*دولت ها با آمارها بازی می کنند

آرمان حاجیان فرد،کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم، درباره اینکه چرا کاهش نرخ بیکاری قابل لمس نیست گفت:  دولت ها در دوره های مختلف با بازی با آمار تلاش می کنند که نرخ بیکاری را کاهش دهند.

 وی با اشاره به نوع محاسبه مرکز آمار گفت:اگر در تعاریف بیان شده برای شاغل ، یک ساعت کار در هفته کفایت میکند، آیا واقعاً شغل حساب می شود؟ درآمد یک ساعت کار در هفته کفاف زندگی را می دهد؟

این استاد دانشگاه اظهار داشت:در آماری که از شاغلان مرکز آمار ارائه می کند، سرباز ها ، دانشجویان و خانه دارها هم شاغل محسوب می شوند که این موضوع با واقعیت جامعه یکسان نیست.بنابر این آماری که از نرخ اشتغال و بیکاری ارائه می شود صحیح نمی باشد.

 وی درباره کاهش غیر ملموس بیکاری در تابستان ادامه داد:یکی از دلایل به دلیل افزایش اشتغال غیر رسمی است. تعداد زیادی از کارگران دستفروشی را به عنوان شغل دوم خود انتخاب می کنند چرا که درآمد شغل اول کفاف زندگی آنها را نمی دهد. در صورتی که مشاغل در چارچوب قانون قرار گیرد مشکلی برای اقتصاد ندارد. دستفروشان باید ساماندهی شوند تا مالیات بپردازند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در صورتی که قاچاق کالا کنترل شود و کالای مشابه داخلی وارد کشور نشود می توان با ساماندهی دستفروشان بخشی از مشکلات اشتغال را حل کرد.

 انتهای پیام/

 

دلایل کاهش نرخ ارز از زبان لاهوتی



رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به روند نزولی نرخ ارز در چند هفته اخیر اظهار کرد که دولت توانسته شوک‌های اقتصادی و اثرات تحریم را مدیریت کند.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته اقتصاد ایران یک تجربه پرتلاطم و یک تجربه آرامش نسبی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۹۷، با توجه به آغاز دور جدید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، بازارهای مختلف اقتصادی شوک‌های جدی را تجربه کردند و این موضوع خود را در آمارهای اقتصادی پایان سال نشان داد. با این وجود اما در ماه‌های پایانی سال گذشته و ماه‌های ابتدایی سال جاری، فضا تغییر کرد و یک ثبات نسبی در بازار حکمفرما شد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت توانسته در ماه‌های گذشته تا حدی شوک‌های اقتصادی و اثرات تحریم را مدیریت کند و از سوی دیگر فعالان اقتصادی نیز به درک جدیدی از شرایط رسیده‌اند و در همین مسیر اقدامات خود را برنامه‌ریزی می‌کنند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه مدیریت بانک مرکزی در کاهش و ثبات نرخ ارز موثر بوده است، تصریح کرد: اگر تاثیر رکود بر کاهش تقاضای دلار را کنار بگذاریم، دیگر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت توانست بخشی از تلاطم‌ها و شوک‌هایی که بازار ارز تجربه می‌کرد را مدیریت کند و نرخی که امروز به آن رسیده‌ایم، تا حدی نتیجه همین اقدامات موثر است.

به گفته لاهوتی، فارغ از فضای کلی بازار، آنچه در روزهای گذشته رخ داد، از خبرها و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مذاکرات جدید سیاسی تاثیر پذیرفت. وقتی فضای کلی مثبت باشد، خبرهای جدید می‌تواند اثرات مثبتی از خود بر جای بگذارد. البته آنچه در این میان اهمیت دارد، جلوگیری از شوک‌های قیمتی جدی است. اگر قیمت ناگهان بالا رود یا کاهش پیدا کند، بسیاری از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، بر هم خواهد خورد.

وی درباره تاثیر احتمالی کاهش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی نیز گفت: این تصور که با افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان سودی قطعی خواهند داشت درست نیست، زیرا شاید در یک مرحله فروش، ناگهان درآمد ریالی افزایش پیدا کند اما در مرحله بعدی قیمت مواد اولیه و هزینه تولید بالا خواهد رفت و این مسئله به تولیدکنندگان فشار جدیدی وارد می‌کند. از این رو بیش از آنکه بالا بودن نرخ ارز به صادرکنندگان کمک کند، ثبات آن و امکان‌پذیر شدن برنامه‌ریزی برای آینده اهمیت خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، در چند هفته اخیر نرخ ارز و طلا در بازار نزولی شده است؛ به طوریکه دلار وارد کانال ۱۰ هزار تومان و سکه وارد کانال سه میلیون تومان شده است.

انتهای پیام

نرخ بیکاری کشورهای اروپایی در پایین‌ترین سطح تاریخ



متوسط نرخ بیکاری کشورهای عضو منطقه یورو کاهش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ بیکاری تعدیل‌شده ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ژوئن ۲۰۱۹ به ۷.۵ درصد رسید که ۰.۱ درصد کمتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل و ۰.۷ درصد کمتر از رقم ثبت شده مدت مشابه سال قبل است. این نرخ بیکاری هم‌چنین کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در منطقه یورو از ژوئیه ۲۰۰۸ تاکنون نیز محسوب می‌شود.

بنابر اعلام مرکز آمار اروپا، متوسط نرخ بیکاری در این مدت در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا ۶.۳ درصد بوده است که ۰.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این نرخ بیکاری از زمان انتشار آمار مربوط به بیکاری در سطح اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۰ بی‌سابقه بوده است.

تا پایان ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ حدود ۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار نفر در سطح اتحادیه اروپا بی‌کار بوده اند که از این تعداد، ۱۲ میلیون و ۳۷۷ هزار نفر ساکن منطقه یورو بوده اند. در مقایسه با ژوئن سال ۲۰۱۸، شمار بیکاران در سطح اتحادیه اروپا ۱ میلیون و ۲۰۵ هزار نفر و در سطح منطقه یورو ۱ میلیون و ۳۲ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

در بین کشورهای عضو، جمهوری چک با نرخ بیکاری ۱.۹ درصدی کماکان پایین‌ترین نرخ بیکاری را در سطح منطقه یورو و اتحادیه اروپا دارد و پس از این کشور، آلمان با ۳.۱ درصد و مجارستان و مالت هر دو با ۳.۴ درصد قرار دارند. از طرف دیگر بیشترین نرخ بیکاری متعلق به یونان با ۱۷.۶ درصد بوده است و پس از این کشور، اسپانیا با ۱۴ درصد و ایتالیا با ۹.۷ درصد بیشترین نرخ بیکاری را دارا هستند.

در بین دیگر کشورهای عضو، نرخ بیکاری در هلند ۳.۴ درصد، انگلیس ۳.۷ درصد، اتریش ۴.۵ درصد، دانمارک ۴.۷ درصد، سوئد ۶.۴ درصد و فرانسه ۸.۷ درصد اندازه گیری شده است.

لازم به ذکر است منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۸ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

انتهای پیام