96.5 درصد وام یک میلیونی به یارانه بگیران پرداخت شد/چرا وام برخی خانوارها واریز نشد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، بانک‌های عامل تا ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 99/2/4 از تعداد 17 میلیون و ١4٩ هزار و 3١6 فقره تسهیلات قابل پرداخت به یارانه بگیران بر اساس فهرست اعلامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تعداد 16 میلیون و 547 هزار و 743 فقره از تسهیلات موصوف را پرداخت کرده است و الباقی نیز تا ساعات پیش رو پرداخت می شود.

همچنین طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، امکان واریز تعداد 40 هزار و 500 فقره از تسهیلات مذکور نیز به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطا ها میسر نشده است.

طبیعی است برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می شود.

به گزارش تسنیم، پرداخت وام یک‌میلیونی به خانوارهای یارانه‌بگیر یکی از برنامه‌های حمایتی دولت در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور است که متقاضیان دریافت این وام باید درخواست خود را پیامکی به وزارت رفاه اعلام کنند.

وزارت رفاه از ساعت 22 روز چهارشنبه 27 فروردین پیامکی با مضمون «سرپرست محترم خانوار؛ در صورتی که متقاضی استفاده از بسته حمایتی دوران کرونا بر اساس شرایط اعلامی دولت هستید، لطفاً تنها از خط تلفن همراه اصلی خود که مالک آن هستید، فقط کد ملی خود را به سرشماره 6369 ارسال فرمایید.» به شماره همراه سرپرستان خانوار ارسال کرده است.

پس از ارسال پیامک‌ها، سرپرستان خانوار تا روز یکشنبه 7 اردیبهشت فرصت دارند فقط کد ملی خود را با شماره تلفن همراه اصلی خود به وزارت رفاه (6369) پیامک کنند.

سرپرستان بعد از ارسال کد ملی به سرشماره 6369 پیامکی را با عنوان عملیات با موفقیت انجام شد دریافت می‌کنند.

سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا گفته است: طبق برنامه‌ریزی 25 میلیون سرپرست خانوار یارانه نقدی دریافت می‌کنند که 88 میلیون پیامک به این تعداد ارسال می‌شود یعنی به‌تعداد سیم‌کارت‌های سرپرستان‌ پیامک ارسال می‌شود. برخی از سرپرستان چند سیم‌کارت دارند که برای تمام سیم‌کارت‌ها ارسال شده است. کل افرادی که سیم‌کارت ندارند 2.5 میلیون سرپرست هستند.

 

انتهای پیام/

انتهای پیام/

جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت/ نظرات کارگران و کارفرمایان نزدیک نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و هشتاد و نهمین نشست شورای‌عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌ریاست محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمشید انصاری رئیس سازمان امور استخدامی برگزار شد. 

 این جلسه بعد از 9ساعت چانه زنی میان شرکای اجتماعی به دلیل اختلاف زیاد بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در پیشنهاد افزایش میزان دستمزد 99 بدون نتیجه پایان و به فردا 29 اسفند ماه موکول شد. 

در نشست امشب پیشنهاد کارگران افزایش 45درصدی با افزایش بن کارگری و پایه سنوات بود و کارفرمایان و دولت مخالف این پیشنهاد بودند و اصرار بر افزایش 15درصدی دستمزد داشتند. 

در ابتدای جلسه نیز نمایندگان کارگران معتقد بودند که برای حفظ بقای زندگی کارگران حداقل یک‌میلیون و 480هزار تومان باید روی مجموع دریافتی کارگران افزوده شود.

از جمله پیشنهادات مطرح در این جلسه پیشنهاد دولت برای افزایش 19درصد بر حداقل دستمزد و افزایش سایر مولفه ها تا رساندن به 2میلیون و 850 بود که کارگرها موافقت نکردند.

 انتهای پیام/

 

هدف‌گذاری ترامپ برای رشد اقتصادی آمریکا محقق نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که کاهش سرمایه گذاری های تجاری و تنش های تجاری بر اقتصاد آمریکا سایه افکنده، این کشور برای دومین سال متوالی از دستیابی به رشد هدف گذاری شده 3 درصدی دولت ترامپ باز ماند و کندترین رشد اقتصادی 3 سال گذشته را در سال 2019 به ثبت رساند.

رشد اقتصادی 2.3 درصدی اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی آمریکا برای سال گذشته میلادی نشان می دهد که بسته کاهش مالیاتی 1.5 تریلیون دلاری کاخ سفید و جمهوری خواهان، که ترامپ پیش بینی کرده بود رشد اقتصاد آمریکا را به بالای 3 درصد برساند، تنها به صورت موقتی موجب رشد اقتصاد این کشور شده است.

این رشد ضعیف اقتصادی نشان دهنده نادرست بودن استدلال ترامپ و هم حزبی های جمهوری خواه وی است که مدعی بودند رشد قوی اقتصادی کاهش مالیات ها را که انتظار می رود امسال کسری بودجه 2.02 تریلیون دلاری بر دولت فدرال تحمیل کند، جبران خواهد کرد. رشد اقتصادی سال گذشته ضعیف ترین نرخ رشد اقتصاد آمریکا از سال 2016 تاکنون به شمار می رود.

لری کودلوف مشاور اقتصادی کاخ سفید بدون اشاره به رشد ضعیف اقتصادی آمریکا گفت، اقتصاد آمریکا «اقتصادی با ساختار سالم است.» وی ابراز اطمینان کرد که فعالیت اقتصادی در آمریکا امسال شتاب بیشتری بگیرد، در حالی که ناظران مستقل چنین پیش بینی ای را تایید نمی کنند.

جنگ تجاری 18 ماهه دولت ترامپ با چین در سال گذشته نگرانی ها از بروز رکود را افزایش داده بود. هرچند با امضای فاز نخست توافق تجاری، چشم انداز اقتصادی آمریکا اندکی بهبود یافته اما اقتصاددانان انتظار رشد اقتصاد آمریکا را ندارند، زیرا دو سوم تعرفه های دولت ترامپ بر کالاهای چینی همچنان پابرجا باقی مانده است.

انتهای پیام/

فیش‌های حقوقی رو نشد؛ نوبت به اطلاعات کارکنان رسید!



مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که در فرصتی کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه “کارمند ایران” ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جای سوال دارد؛ از جمله اینکه آیا مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون برای اعلام اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا نظارت کافی دارند و از آن مطمئن شده‌اند که تکلیف جدید تصویب کردند؟

به گزارش ایسنا، در تبصره (۲۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و همچنین کارگری را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده در سامانه “کارمند ایران” ثبت و به روزرسانی کنند.

بر این اساس، تکلیف شد “هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌ای به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران انجام شود”.

اما اخیرا در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مصوب شد که به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، دستگاه‌های اجرایی مکلف باشند که ” اطلاعات کارکنان را تا پایان اردیبشهت‌ماه در سامانه کارمند ایران ثبت یا به روزرسانی کنند”.

سامانه کارمند ایران موضوع جدیدی نیست که قرار باشد راه‌اندازی شود، ولی ظاهرا تاکنون تمامی سازمان‌ها اطلاعات خود را وارد نکرده اند. بر این اساس، در شرایطی از اول خردادماه، پرداخت‌ به کارکنان به این شرط انجام خواهد شد که تضمین اجرای این قانون مشخص نیست.

این تردید در حالی وجود دارد که در سوی دیگر ماجرای حقوقی و اطلاعاتی کارکنان، تکالیف بودجه یا قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با اطلاعات حقوق و مزایا یا سایر اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشان نداده که دستگاه‌ها تکالیف را در زمان مشخص شده و طبق آنچه در قانون آمده عمل نکرده‌اند.

به این بهانه، باید به جریان تکلیف ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا اشاره کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند “اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی وجود داشته باشد”.

از اواخر سال ۱۳۹۶ سامانه راه‌اندازی شد، ولی گزارش‌هایی که منتشر شد، نشان داد تمامی دستگاه‌ها به این تکلیف عمل نکرده اند؛ به گونه‌ای که حتی تا مرداد امسال هم اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی از این حکایت داشت که قوه مجریه و مقننه اطلاعات را وارد کرده، اما قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها مانند صداوسیما اطلاعات حقوقی خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.

در شرایطی برخی دستگاه‌ها تمایلی به اعلام اطلاعات حقوق کارکنان خود نداشتند و اجرای تکلیف قانونی ناقص مانده بود که در نهایت دولت شهریور امسال را مهلتی اعلام کرد که تمامی دستگاه‌ها اطلاعات خود را تکمیل یا بارگذاری کنند و قرار بود بعد از آن سازمان اداری و استخدامی گزارش مفصلی در این رابطه ارائه و دولت تصمیم‌گیری کند.

اما در حالی حدود چهار ماه از این مصوبه هیات دولت گذشته که هنوز هیچ گزارش مشخصی در رابطه با وضعیت سامانه حقوق و مزایا اعلام نشده است و فقط سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که گزارش خود را در نیمه اول مهرماه به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده است.

ظاهرا اعلام اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و سایر دستگاه‌ها با اما و اگرهایی همراه است و مسئولان مربوطه تمایلی به افشای این اطلاعات ندارند؛ در حالی که تکالیف قانونی برای اجرا هستند، نه پر کردن صفحات قانون‌های مربوطه! از سوی دیگر عملکرد نهادهای مصوب کننده (مجلس) و نظارتی نیز جای سوال دارد که چرا شفاف‌سازی در این باره نشده و در ابهام قرار دارد.

انتهای پیام

صفحهٔ درخواستی شما یافت نشد.



احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.

اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه 99 دیده نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی مدنی زاده در نشست بررسی و تحلیل لایحه بودجه 99 که  با عنوان «قفل بودجه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان برگزار شد، با بیان اینکه بدهی‌های دولت و چالش ساختاری کسری بودجه موضوع جدیدی نیست و اقتصاددانان در مجامع مختلف راهکارهای آن را اعلام کرده اند، گفت:کسری بودجه هنگفتی از محل تحریم‌های نفتی در لایحه بودجه 99 وجود دارد .

مدنی زاده ادامه داد، در بودجه سالهای 97 و 98، 40 میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است که معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی است لذا رهبر انقلاب از آن زمان دستور اصلاح ساختار بودجه را خطاب به سازمان برنامه صادر کردند.

مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: کسری بودجه ساختاری یعنی اینکه فاصله سیستماتیک میان درآمد و هزینه‌ها وجود دارد و دولت به آن میزان که منابع نیاز دارد نمی‌تواند درآمد داشته باشد. از انجایی که باید برای تأمین منابع، یا نفت بفروشیم و یا مالیات بگیریم لذا از آنجا که اخذ مالیات هم هزینه‌های اجتماعی- سیاسی دارد، در سالهای گذشته دولت‌ها به سمت درآمدهای مالیاتی نمی‌رفتند و بودجه به نفت متکی بود.

وی افزود: اما در شرایط حساس جنگ اقتصادی با نظام بین الملل، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یک فرصت برای ما ایجاد کند.

این اقتصاددان گفت: اگر هزینه کرد دولت مهار نشود بدهی‌ها انباشته می‌شود تا جایی که به یک بحران پولی و تورم بسیار بالا تبدیل می‌شود که قابل کنترل نخواهد بود چون انباشت کسری بودجه در هر صورت روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه خواهد شد.

مدنی زاده با بیان اینکه خروجی بودجه 99 فاصله قابل توجهی با برنامه اصلاح ساختاری بودجه دارد، گفت: معمولا دلیل عدم شکل گیری اصلاحات ساختاری این است که در مقابل آن مقاومت می‌شود.  سازمان برنامه و بودجه سازمانی عریض و طویل است که هر طرحی که می‌خواهد از آن خارج بشود باید مراحل متعددی را پشت سر بگذارد و در هر مرحله تغییرات ایجاد می‌شود.

وی افزود، بر اساس برنامه اصلاح ساختاری بایستی مولد سازیی داراییها، در کنار تعیین تکلیف حاملهای انرژی یا یارانه‌های پنهان و اصلاحات مالیاتی انجام می‌شد اما در این شرایط  این انتخاب چالشی است که بهترین اقتصادانان کشور هم در مورد آن اختلاف دارند.

انتهای پیام/

صفحهٔ درخواستی شما یافت نشد.



احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.

وعده وزیر راه درباره افتتاح آزادراه همت-کرج محقق نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اولین روز مردادماه امسال وزیر راه و شهرسازی به همراه معاون اول رئیس‌جمهوری از آزادراه همت-کرج بازدید کردند. محمد اسلامی در حاشیه این برنامه با بیان این‌که آزادراه همت-کرج یک طرح ملی گره‌گشا برای البرز ، تهران و استان های همجوار است، گفته بود:‌ علمیات اجرایی آزادراه همت کرج مطابق زمانبندی در حال انجام است و ایراد اساسی این طرح معارضان است به طوری که هر روز یک معارض ظهور می کند.

وی یکی از مهم‌ترین مسائل این طرح را انتقال دکل برق فشار قوی با همکاری وزارت نیرو اعلام کرد و افزود: این پروژه هیچ مشکل مالی و فنی ندارد و اراده ما این است هفته دولت آن را افتتاح کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این که 25 طرح آزاد راهی به طول 1100 کیلومتر در کشور در حال ساخت است اظهار کرد: یکی از این پروژه ها کنارگذر جنوبی تهران به طول 160 کیلومتر است که از آبیک به چرم شهر متصل می شود. این آزاد راه ترافیک استان های البرز و تهران را پوشش داده و آن را کاهش خواهد داد.

جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز پس از بازدید از آزادراه همت-کرج گفته بود:‌ وزیر راه و شهرسازی در مورد بهره‌برداری از این پروژه قول داده تا هفته دولت آزادراه همت افتتاح شود ‌و امیدواریم که این موضوع محقق شود.

به گزارش تسنیم، هفته دولت امسال وزارت راه و شهرسازی پروژه‌های متعددی در افتتاح یا کلنگ‌زنی کرد، اما خبری از افتتاح ادامه آزادراه همت-کرج نشد. مشخص نیست این پروژه چه زمانی به بهره‌برداری می‌رسد؛ طرحی که می‌تواند بخشی از ترافیک آزادراه کنونی تهران-کرج را کاهش دهد.

انتهای پیام/

«گزارش عمل‌نکرد»| بیکاری با «پول‌پاشی» مهار نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته دولت فرصت مغتنمی بود برای ارائه «گزارش عملکرد» دولت، و معمولاً آنچه رسانه‌ها در این باره منتشر می‌کنند، گزارش‌هایی از عملکرد مثبت دولت و دستگاه‌ها در حوزه‌های اقتصادی بود و کمتر از عملنکردها سخن به میان آمد. در این گزارش به عملنکردهای دولت در حوزه اشتغالزایی می پردازیم.

یکی از مهمترین برنامه های دولت که در حوزه ماموریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور ویژه تعریف شده، اشتغالزایی است. 

کاهش نرخ بیکاری به میزان 0.8 درصد سالانه (بند »ز« ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه) یکی از برنامه هایی بود که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در وعده های خود بیان کرد اما علی رغم سیاست های مختلف در حوزه اشتغال پول پاشی، رویکرد ثابت سیاست های اشتغال بوده است و  واقعگرایی در طرح ها نادیده گرفته شده است و این هدف محقق نشده است.

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تا سال 1395، اعتبارات برنامه های مختلف اشتغالزایی در تبصره های مختلف ماده واحده قوانین بودجه و در ذیل امور و فصول و برنامه دستگاه های مختلف، به طور پراکنده و نامسنجم ارائه شده است و با توجه به فرابخشی بودن پدیده اشتغالزایی و اینکه هر دستگاهی به نوعی خود را متولی اشتغال کشور میداند، ناهماهنگی و تکروی هایی مشاهده می گردد و مزید بر آن، به دلیل عدم تعیین متولی مشخص و هماهنگ کننده این برنامه ها، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی در این خصوص نیز مشخص نیست .

اما از سال 1396 به بعد، رویکرد دولت و مجلس تلفیق و یکدست نمودن منابع اشتغالزایی در بودجه سنواتی بوده است و بر این اساس تلاش شده است تا کلیه منابع اعتباری (بودجه ای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامه های تولیدی و اشتغالزایی در قالب بند «الف» تبصره «18» لحاظ گردد و شفافیت ترکیب منابع اعتباری افزایش یابد. لذا منطق تعریف بند «الف» تبصره «18» در قوانین بودجه ،یکدست و هماهنگ نمودن برنامه های اشتغالزایی کشور و افزایش شفافیت در تزریق منابع لازم برای اجرای این برنامه ها بوده است، اما از آنجایی که در کشور الگو و راهبرد بلندمدت برای اشتغالزایی وجود ندارد، لذا وجود این تبصره برای دولت این امکان را ایجاد کرده است تا انواع و اقسام برنامه های بی ربط و پراکنده نظیر بازسازی بافت فرسوده، حمل ونقل شهری و.. . را نیز در قالب برنامه های اشتغالزایی معرفی و ارائه کند و علاوه بر آن به دلیل فقدان متولی مشخص و هماهنگ کننده برنامه های تعریف شده ،عملکرد مشخصی از اجرای این برنامه ها دیده نمی شود و شواهد نشان می دهد که در اجرای این تبصره ،تحقق اهداف مستتر در منطق فوق با چالش مواجه شده است .

بررسی آمار اشتغالزایی سالهای اخیر نشان می دهد بهترین عملکرد اشتغالزایی اقتصاد کشور در سالهای اخیر مربوط به سالهای 1394 تا 1396 به طور میانگین سالیانه 600 هزار نفر افزایش اشتغال بوده است و نتایج بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد بخش زیادی از این مشاغل ربطی به اعمال سیاست خاص یا تزریق منابع نداشته است.

 این حقایق در کنار وضعیت اقتصاد کشور در سال 1397 که بی ثباتی و نوسانات ارزی، اشتغال بخش های اقتصادی را به شکل جدی تحت تأثیر قرار داده و افزایش نااطمینانی ها در فضای کسب وکار و هزینه های بالای سرمایه گذاری که بازار کار را با چالش اساسی مواجه ساخته، نشان می دهد تعیین هدف کمی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی آن هم با اعمال سیاست خاص و تزریق منابع چه میزان دور از انتظار خواهد بود. همچنین عملکرد ضعیف دولت در تأمین اعتبار بودجه مورد نیاز اشتغال در چندساله اخیر بالاخص در بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه 1396 و برنامه اشتغال فراگیر ایجاب می نمود که در نحوه تأمین مالی برنامه ریزی دقیق تری انجام گیرد. لذا لازم است در حال حاضر با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور به لحاظ تحریم های ظالمانه استکبار، بازنگری در اهداف و تأمین منابع صورت گیرد و هدفگذاری کمی در هریک از طرح ها و اقدامات مبتنی بر واقع بینی بیشتر، مورد اصلاح قرار گیرد.

مهمترین مسئله در بحث ایجاد و توسعه اشتغال و پایدارسازی آن، وجود یک مدیریت واحد و هماهنگ کننده در حوزه بازار کار است که متأسفانه این مهم در فرایند تنظیم آیین نامه مربوطه و اجرای آن مغفول مانده است و به نوعی تداخل وظایف بین سازمان برنامه و بودجه و شورایعالی اشتغال ایجاد شده است.

*بودجه اشتغال روستایی پرداخت نشد

آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4 دی ماه 96 تحت عنوان «دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

بر اساس این طرح مقرر شد معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار (حدود 6هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.

غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال روند ایجاد شغل در سال 97 با استفاده از طرح اشتغال روستایی را مثبت ارزیابی نمی کند و می گوید: از مجموع 13 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار برای مناطق روستایی و عشایری، 9 هزار و 700 میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده است که به طور طبیعی به هدف اشتغال روستایی در مرحله نخست نرسیدیم.

وی افزود: بیش از 300 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده، اما برای سال 98 که موضوع تبصره 18 است با وجود اینکه سه ماه از سال گذشته هنوز ایجاد شغل آغاز نشده است.

وی به دغدغه اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس اشاره کرد و گفت: نخستین نکته‌ای که اعضا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته اند این بود که با وجود اینکه از مرحله اول 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی باقی مانده، از 13 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار­ لازم برای ایجاد اشتغال، 9 هزار و 700 میلیارد تومان تا کنون پرداخت نشده است.

 

*کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها 

 دولت برای اجرای سیاست  کاهش نرخ بیکاری در استان ها برنامه اشتغال روستایی را  دنبال کرد و در گزارش هایی اعلام کرد که اجرای این طرح کمک به سزایی به کاهش نرخ بیکاری کرده است. کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها  از دیگر برنامه های وزارت کار در طی سال های اخیر بود که  بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، جمعیت فعال کشور در سه سال منتهی به بهار 1397، هر سال به طور متوسط 985 هزار نفر افزایش داشته ؛ اما در بهار1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل ، جمعیت فعال 43 هزار نفر کم شده است.

علاء الدین ازوجی،مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار در پاسخ به اینکه چرا میزان اشتغال ایجاد شده در جامعه قابل لمس نیست گفت:  آماری که در طول سال 97 رخ داده است با بهار 98 نسبت به دوره های قبل تر از آن، یک تفاوت از باب ایجاد اشتغال و ورودی به بازار کار دارد.

کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می دهد که به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جستجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب 50 درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل و توجه است. لازم است برای جلوگیری از تداوم این اتفاق در فصول آتی، انگیزه و دلایل خروج این افراد از بازار کار مورد بررسی جدی قرار گیرد.

*عقب ماندگی طرح مهارت شغلی در محیط کار

طرح مهارت آموزی جوانان در محیط کار که با هدف فراهم شدن زمینه اشتغال جوانان از سال96 آغاز شد با مشارکت 82 هزار650 نفر همراه بود در حالی که هدفگذاری، مهارت آموزی «سالانه» 50 هزار نفر بوده است.

اما به رغم هدفگذاری آموزش سالانه 50 هزار مهارت آموز در محیط‌های کار واقعی، نتایج ارائه شده از اجرای طرح در سال‌های 1396، 1397 و سه ماهه اول سال 1398 نشان می‌دهد از اجرای طرح 82 هزار و 649 مهارت آموز در 15هزار و 90 واحد پذیرنده تحت عنوان مهارت آموز مشغول شدند که حدود20 هزار نفر نسبت به هدف پیش بینی شده فاصله دارد.

*اجرای نصف و نیمه برنامه های اشتغالی

 یکی دیگر از برنامه های مهم دولت اجرای دقیق و درست سیاست های اشتغالی بود. چهار طرح از برنامه‌های فعال بازار کار تحت عنوان «برنامه کارانه اشتغال جوانان (کاج)» از سال 1396 اجرا شد. «طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی»، «طرح مشوق بیمه کارفرمایی»، «طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی» و «طرح یارانه دستمزد» چهار طرح سیاستگذاری بازار کار ذیل برنامه کاج هستند.

با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در مقایسه با نرخ بیکاری کل کشور، اجرای طرح کارورزی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش اشتغال پذیری و توسعه اشتغال توأم با مهارت آموزی برای دانش آموختگان دانشگاهی در دستور کار قرار گرفت.

پیش‌بینی می شد که پس از پایان طرح، حدود 70 درصد کارورزان در همان بنگاه محل کارورزی، مشغول به کار شده و زمینه تسهیل ورود به بازار کار برای سایر کارورزان نیز با ارتقای مهارت، مهیا می شود.

طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در راستای اجرای ماده 71قانون برنامه ششم توسعه، مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای عالی اشتغال مبنی بر کاهش نرخ بیکاری جوانان دانش آموخته دانشگاهی از طریق تکمیل مهارت ها و جذب و به کارگیری جوانان دانش آموخته دانشگاهی در بخش تعاونی و خصوصی اقتصاد، در دستور کار قرار گرفت.

در قالب این طرح، کارورز که باید حداقل دارای مدرک کاردانی باشد پس از ثبت نام در سامانه کارورزی به منظور کسب تجربه و ارتقای مهارت در بنگاه‌های اقتصادی حضور خواهد یافت. در صورتی که کارورز در طی دوره در همان کارگاه و یا کارگاه دیگری جذب شود، کارگاه مربوطه به مدت2 سال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهد شد.

برای سال 96 پیش بینی شده بود که با اجرای طرح ،135هزار نفر کارورز جذب بنگاه ها شوند که با توجه به عدم تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز و به رغم ثبت نام 129 هزار نفر دانش آموخته دانشگاهی واجد شرایط در سال 96، تعداد 12 هزار و 400 نفر در واحدهای پذیرنده جذب شدند که هزینه های اجرایی آن از محل منابع محدود وزارت کار از محل بودجه سنواتی تامین و پرداخت  شد.

این آمار نشان می دهد که در سال 96 تعداد 116 هزار و 600 نفر به دلیل عدم تامین به موقع منابع مالی برای جذب در بنگاه های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و کشاورزی در قالب کارورز محروم شدند.

*ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار

در راستای جمع آوری دقیق و به موقع اطلاعات بازار کار وعده ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار با طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور، طراحی،تولید و بومی سازی شاخص های کلیدی بازار کار از سوی وزیر کار داده شده بود که محقق نشد.

 یکی دیگر از مواردی که ضرورت داشت دولت به خصوص مجموعه وزارت کار طی سال های اخیر به آن بپردازد بحث امنیت شغلی کارگران است. یکی از راه ها برای برقراری امنیت شغلی کارگران بحث تبصره یک ماده 7قانون کاراست، که وعده راه اندازی آن هر روز به روز دیگری موکول می شود. طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور از دیگر مواردی بود که باید اجرایی می شد ولی عملیاتی نشد.

طراحی بانک اطلاعات کارآفرین کشور، طراحی و اجرای پژوهش های دوره های برای کسب اطلاعات لازم از فضای کسب و کار درباره نیازهای آموزشی،سنجش عرضه و تقاضای بازار کار، فرصت ها و موانع کسب و کار، ساماندهی، انسجام بخشی و تکمیل آمار و اطلاعات حوزه بازا رکار و اشتغال به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح و به موقع ،تهیه اطلس جامع اشتغال کشور مشتمل بر داده های آمایش اشتغال، اطلاعات مشاغل، نیازسنجی و تحلیل بازار کار، تحلیل امکانات زیربنایی و مزیت های نسبی هر استان، تهیه و تولید و گسترش آمارهای ثبتی بازار کار و راه اندازی شبکه متمرکز اطلاع رسانی بازار کار به متقاضیان کار، کارفرمایان، کارآفرینان ،سرمایه گذاران و برنامه ریزان در سطح کشور از دیگر برنامه بود که محقق نشد.

گسترش نقش حوزه تعاون در بخش اشتغال یکی دیگر از برنامه برای توسعه تعاون در بخش اشتغال بود، بحث تعاون اما همچنان به اهداف برنامه نرسیده است و سهم 25 درصدی تعاون به عنوان آرمانی در این بخش همچنان محقق نشده است.

بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه قرار بود در برنامه پنجم توسعه به سهم 25 درصدی برسیم گفت: بیش از 90 درصد قوانین بخش تعاون در دولت های مختلف اجرایی نشده است و همین امر باعث محقق نشدن سهم تعاون در اقتصاد شده است.

 انتهای پیام/

هدف آمریکا از تحریم ایران محقق نشد/ نیازهای کشور را از هرجا بخواهیم تامین می‌کنیم- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه تلویزیونی ان بی سی آمریکا توضیحاتی را درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور ارائه کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شکست دولت آمریکا برای توقف صادرات نفت ایران گفت: امروز نقل قولی از ترامپ دیدم که گفته بود صادرات نفت ایران از حدی که فکر می کردم پایین تر است در حالی که قبلا گفته بود صادرات نفت ایران را به صفر کاهش می دهیم.

وی افزود: اگر صادرات نفت ایران از حدی که ترامپ فکر می کرد پایین تر است پس باید صادرات نفت ایران منفی شده باشد و این مسئله نشان می دهد که صادرات نفت ایران صفر نشده بلکه در حال افزایش آن هستیم و از راه های غیرمتعارف کار خودمان را پیش می بریم.

همتی در بخش دیگری از این مصاحبه در پاسخ به این سوال که ایران چگونه می تواند کالاهای مورد نیاز خود را که تحت تحریم ها قرار دارد تامین کند گفت: ایران کشور بسته ای نیست و بر اساس آمار صندوق بین المللی پول هجدهمین اقتصاد دنیاست. ایران این قدرت را دارد که نیازهایش را از هر کجا که بخواهد تامین کند.

مشروح مصاحبه همتی با ان بی سی را در فیلم زیر مشاهده کنید:

 

 

انتهای پیام/