۸۷ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم/ خواسته جدی نظام واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام است



ایسنا/لرستان معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: ۸۷ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم.

بابک دین پرست امروز در حاشیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان اظهار کرد: ابتدای امسال ۲۰ اولویت کاری مشخص را به استانداران و هفت ماموریت را به فرمانداران ابلاغ کردیم.

وی ادامه داد: وظیفه فرمانداران حفظ واحدهای اقتصادی فعال، حل مشکل واحدهای بحرانی، افزایش ظرفیت واحدهایی که کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند، پیگیری طرح‌های نیمه تمام و بالای ۶۰ درصد پیشرفت، کمک به واحدهای بحران‌دار، پیگیری وضعیت واحدهای تملک شده و کمک به واحدهایی که اخیرا راکد شده‌اند، است.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: در لرستان ۳ پروژه مهم استان به دولت معرفی شده که شامل راه آهن دورود- خرم آباد- اندیمشک، آزادراه خرم آباد- اراک و سد مخملکوه هستند.

دین پرست با اشاره به اینکه ۳۵۰ روز کاری به عنوان مدیران دولت دوازدهم فرصت داریم که این ماموریت‌ها را انجام دهیم، اضافه کرد: در لرستان ۳۵۰۹ واحد  اقتصادی داریم که ۲۴۵۰ مورد آنها معادل ۷۰ درصد فعال  و ۱۰۵۹ واحد تولیدی معادل ۳۰ درصد غیرفعال هستند.

وی با بیان اینکه بروجرد با ۵۴۸ واحد اقتصادی رتبه اول استان را دارد، افزود: ۲۲ درصد واحدهای تولید لرستان در بروجرد وجود دارد و این درحالیست که ۲۹۱ واحد اقتصادی این شهرستان تعطیل است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه خرم آباد ۴۶۴ واحد تولیدی دارد و به لحاظ این واحدها رتبه دوم استان است، گفت:  همچنین در این شهرستان ۱۹۹ واحد تولیدی تعطیل است.

 دین پرست گفت: دورود با ۳۱۱ بنگاه اقتصادی رتبه سوم استان را دارد  که از این تعداد بنگاه اقتصادی ۱۱۹ واحد تعطیل است.

وی گفت: کمترین تعداد بنگاه‌های اقتصادی در رومشکان است که شامل ۱۹ واحد بوده که  ۷ مورد از آنها تعطیل است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه بنده من به عدد ۱۰۵۹ واحد تولیدی تعطیل شده  در لرستان اعتقاد ندارم چراکه بسیاری از اینها دیگر قابلیت رقابت ندارند و مرگ مغزی و از چرخه خارج شدند، عنوان کرد:  ضرورت دارد  تیمی با مسئولیت سازمان صمت متمرکز و این آمار را اصلاح و واحدهای قابل احیا را کمک کند تا به چرخه تولید برگردنند.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ واحد تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها در لرستان وجود دارد که از این تعداد ۳۶ واحد مربوط به خرم آباد است، تاکید کرد:  هر چه سریعتر این واحدها تعیین تکلیف شوند.

وی گفت: در دورود نیز  ۱۰ واحد تملکی و در دلفان و الیگودرز هر یک ۸ واحد تملکی وجود دارد.

دین پرست اضافه کرد: همچنین  باید فکری به حال عدم تعادل و توازن سرمایه گذاری در استان‌ها شود، یادآور شد: مکانیزم مشخصی که سرمایه‌گذار می‌خواهد در استان سرمایه‌گذاری کند وجود ندارد و برنامه و بودجه باید مسئولیت پیگیری این کار را برعهده داشته باشد.

وی با بیان اینکه در کشور ۸۷ هزار پروژه نیمه تمام وجود دارد که از این تعداد ۸۱ هزار پروژه استانی و ۶۰۰۰ پروژه ملی است، خاطر نشان کرد: سال ۹۶ اعلام شد که برای تکمیل این پروژه های استانی به  ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده اما امروز این رقم به ۸۰۰ هزار میلیارد رسیده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه خواسته جدی نظام واگذاری طرح‌های نیمه تمام است، بیان کرد: از مجموع این پروژه‌ها  ۴۳ هزار و ۲۲۸ پروژه احداثی و توسعه‌ای بوده که قابلیت واگذاری به سرمایه گذار را دارند.

دین پرست عنوان کرد: همچنین  ۲۲۹۱ پروژه  عمرانی نیمه‌تمام را سازمان برنامه و بودجه هدف گذاری کرده که در سال ۹۸  آنها را باید واگذارکند که برای این مهم  ۷۰۰۰ میلیارد تومان  اعتبار نیاز است.

وی عنوان کرد: از این تعداد پروژه  ۴۹ پروژه مربوط به لرستان است که برای تکمیل آنها به  ۲۹۲ میلیارد اعتبار نیاز دارد.

انتهای پیام

انتخابات نظام مهندسی با یک علامت سوال



راهیابی حدود ۴۰ درصد افراد از لیست رزرو به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، علامت سوالاتی را در اذهان جامعه مهندسی ایجاد کرد که آیا این عملکرد وزارتخانه قانونی بوده یا خیر.

به گزارش ایسنا، در هر دوره از انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، هیات عمومی طبق قانون باید دو برابر تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل یعنی ۶۴ نفر را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کند و وزیر از بین این افراد ۳۲ نفر را انتخاب می‌کند.

در انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ۲۵ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۷ نفر به عنوان علی‌البدل انتخاب می‌شوند. در ادوار گذشته عرف بر این بوده که با لحاظ احترام به انتخاب هیات عمومی، وزرا معمولا ۳۲ نفری که بیشترین رای را کسب کرده بودند، انتخاب می‌کردند و در مواردی نادر حدود ۱۰ درصد از ۳۲ نفر دوم موفق به حضور در شورای مرکزی می‌شدند. امسال اما سه موضوع متفاوت اتفاق افتاد: یکی این‌ که رای‌دهندگان به جای ۶۴ نفر صرفا می‌توانستند به ۳۲ نفر رای بدهند. دیگر این‌ که تعداد افراد بیشتری از لیست دوم نسبت به دوره‌های قبل به شورای مرکزی راه یافتند و سوم این‌ که به جای ۶۴ نفر ۶۶ نفر برگزیده شدند. تردیدها زمانی بیشتر شد که گفته می‌شود نفر شصت‌وششم به عنوان عضو علی‌البدل موفق شده به لیست ۳۲ نفره اصلی راه پیدا کند.

امسال بعد از برگزاری هشتمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی که روز ۲۶ تیرماه با حضور ۹۶ کاندیدا برگزار شد محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از حق قانونی خود استفاده و نسبت به دوره‌های قبل، تعداد اعضای بیشتری از لیست ۳۲ نفره دوم را وارد لیست منتخب خود کرد. بدین صورت که گفته می‌شود وزیر حدود ۶۰ درصد افراد را از ۳۲ نفر اولیه و حدود ۴۰ درصد را از ۳۲ نفر دوم انتخاب کرده است. همان‌طور که ذکر شد در دوره‌های قبل این نسبت حدودا ۹۰ درصد به ۱۰ درصد بود. این سنت‌شکنی محمد اسلامی با آن‌ که به مذاق بعضی منتخبان از لیست ۳۲ نفر اولیه خوش نیامد اما واقعیت این است که جزو اختیارات قانونی او محسوب می‌شود.

برگزاری انتخابات برای معرفی ۶۴ فرد برگزیده از تکالیف قانونی هیات عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی محسوب نمی‌شود. اما از دوره‌های قبل رسم بر این بوده که اعضا برای این‌ که شائبه‌ای ایجاد نشود، اقدام به برگزاری انتخابات می‌کردند. هر یک از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها می‌توانستند به ۶۴ نفر رای بدهند و در تمام ادوار گذشته نیز لیست ۶۴ نفره توسط هیات عمومی، معرفی می‌شد؛ هرچند بعضی مدعی هستند که انتخاب بر مبنای ۶۴ نفر در بند الف ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده و لذا رفتار انتخاباتی باید بر این مبنا شکل بگیرد اما گروه دیگر می‌گویند که هیات عمومی می‌تواند بدون برگزاری انتخابات لیست بدهد. لذا برگزاری انتخابات توسط هیات عمومی،‌ عرفی است که از گذشته بوده و این فرآیند، تکلیف قانونی نیست.

موضوعی که در انتخابات امسال به ایجاد علامت سوال‌هایی در اذهان منجر شد این بود که هر یک از رای‌دهندگان صرفا می‌توانستند به ۳۲ نفر رای بدهند. این در حالی است که در دوره‌های قبل، افراد می‌توانستند به ۶۴ نفر رای بدهند و به همین لحاظ ائتلافاتی شکل می‌گرفت که برخی افراد نمی‌توانستند در لیست ۶۴ نفره قرار بگیرند و نهایتا رای نمی‌آوردند. با تغییر رویه‌ای که امسال صورت گرفت افرادی که پایگاه تشکیلاتی نداشتند و به صورت مستقل، کاندیدا شدند در لیست ۳۲  نفره دوم رای آوردند.

عده‌ای از مهندسان که عملکرد امسال وزارتخانه را نوعی فسادزدایی می‌دانند معتقدند این اقدام باعث شد تا از قدرت برخی افراد و گروه‌های انحصارگرا در بدنه سازمان نظام مهندسی کاسته شود. در سوی مقابل اما افرادی می‌گویند که به بهانه‌ی مبارزه با فساد نباید دموکراسی نادیده گرفته می‌شد.

انتهای پیام