آیا امکان عدم برگشت چک‌های اصناف وجود دارد؟



با تعطیلی اصناف تا پایان فروردین ماه، خواستار آن شده‌اند که بانک مرکزی با صدور دستورالعملی مانع از برگشت خوردن چک‌های آنها در بانکها شود، این در حالی است که از لحاظ حقوقی امکان مداخله بانک مرکزی به این موضوع نیست و به نوعی دیگر از صاحبان چک‌های برگشتی حمایت کرده است.

به گزارش ایسنا، با شیوع ویروس کرونا و آسیب‌هایی که برای بخش‌های مختلف به ویژه صاحبان کسب و کار به همراه داشت، تمهیداتی از سوی بانک مرکزی برای حمایت از آنها در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها مدارا با صاحبان چک‌های برگشتی بود که این روزها با توجه به مسائلی که پیش آمده دچار زیاد و عدم کسب درآمد کافی شده بودند، در این حالت یکی از نگرانی‌های اصناف برگشت چک‌های آنها بود.

بر این اساس همتی – رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرد که طبق پیشنهادی که به رئیس جمهور داشته مصوب شده است که افرادی که چک‌های آنها از اسفند تا پایان اردیبهشت سال برگشت می‌خورد از دریافت خدمات بانکی محروم نشوند، این در حالی است که در شرایس عادی برای صاحبان چک‌های برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی‌شود.

اما این روزها با اعلام تعطیلی اصناف تا پایان نوروز(۱۵ فروردین) بار دیگر موضوع برگشت چک مطرح شده و نگرانی‌هایی در این رابطه داشته‌اند.

در همین رابطه  محمد شکریه-نایب رییس اول اتاق اصناف ایران- گفته که یکی از نگرانی‌های اصلی اصناف در حال حاضر این است که فعالیت بانک‌ها از روز پنجم فروردین شروع می‌شود و احتمال دارد که چک‌های آنها برگشت بخورد؛ از این رو بهتر بود بانک مرکزی با صدور دستورالعملی اعلام می‌کرد که تا ۱۵ فروردین ماه هیچ چکی برگشت نخورد.

 بانک مرکزی در رابطه حقوقی صادرکننده و ذینفع چک دخالت نمی‌کند

اما اینکه آیا ممکن است بانک مرکزی برای عدم برگشت چک‌های اصناف ورود کند یا خیر موضوعی است که پیگیری آن از مدیران ارشد بانکی با این توضیح همراه شد که از لحاظ حقوقی امکان چنین مداخله‌ای نیست؛ چراکه این موضوع به رابطه بین صادرکننده چک و شخص ذینفع بر می‌گردد و در این حالت بانک مرکزی نمی‌تواند دخالت کند زیرا حق شخص ذینفع از بین خواهد رفت.

همچنین اعلام شد که بانک مرکزی آنچه که در مورد چک در اختیار خود بوده انجام داده است؛ به طوری که محرومیت صاحب چک برگشتی از دریافت خدمات بانکی را به مدت سه ماه لغو کرد که این موضوع در اختیار خودش بود و توانست آن را اعمال کند.

طبق این توضیحات صاحبان اصناف نمی‌توانند انتظار داشته باشند که شبکه بانکی در مقابل درخواست ذینفع نسبت به عدم برگشت چک‌های صادره اقدام کند، مگر اینکه دو طرف بین خودشان برای عدم ارائه چک و یا عدم برگشت آن توافق کرده و درخواست برگشت چک به بانک اعلام نشود.

این در حالی است که چندی پیش نیز ظاهرا در برخی استان‌ها، استانداری‌ها به بانکها اعلام کرده بودند که از برگشت چک‌ها خودداری کنند که این موضوع با واکنش شبکه بانکی همرا شد؛ به گونه‌ای که کانون بانکهای خصوصی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ دستورالعملی در مورد ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت چک بلامحل ابلاغ نکرده است، از این رو بانکها مکلف هستند بنابه درخواست دارنده چک، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کنند.

اقساط به تعویق افتاد، وام دومیلیونی برای اصناف

اما در کنار ارائه خدمات به صاحبان چک‌های برگشتی، بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارها و همچنین اشخاص به دلیلی آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا با تصویب پیشنهادی در شورای پول و اعتبار به بانکها ابلاغ کرد اقساط وام اشخاص حقیقی و حقوقی که مصادیق آن در مصوبه دولت تعیین شد، به مدت سه ماه از اسفند تا اردیبهشت ماه به تعویق‌ افتد، همچنین اقساط وام‌های قرض‌الحسنه کلیه اشخاص نیز شامل این طرح شد.

از سوی دیگر از محل منابع بانکها تسهیلات بین یک تا دو میلیون تومانی برای چهار میلیون نفر با سود چهار درصد در نظر گرفته شد که به صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام

رشد بیش از انتظار اقتصاد روسیه با وجود تشدید تحریم‌های آمریکا- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، وزارت توسعه اقتصادی روسیه در آخرین گزارش خود اعلام کرد اقتصاد  این کشور در سال گذشته 1.4 درصد رشد کرده است. رشد سالانه ضعیف‌تر از 2018 بوده ولی از پیش بینی خود وزارت توسعه اقتصادی بهتر بوده است.

تولید ناخالص داخلی روسیه 2.3 درصد در آخرین فصل 2019 رشد داشت که باعث شد نتایج به دست آمده 0.1 درصد بالاتر از پیش‌بینی وزارت توسعه اقتصادی باشد. طبق این گزارش، صنایع غیر عمده و مالیات ها به همراه بخش تولید کارخانه‌ای مسئول نتایج به دست آمده بوده اند.

در 2018، علی رغم سخت‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه، تولید ناخالص داخلی این کشور 2.5 درصد اضافه شد در حالی که بانک جهانی اعلام کرد رشد اقتصادی 2.3 درصد بوده است یعنی بالاترین حد طی 6 سال گذشته.

 طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهان در سال گذشته تا 2.9 درصد کاهش یافت که آهسته ترین سرعت از زمان بحران مالی جهانی بود. پیش بینی برای سال 2020 مثبت تر است و قرار است اقتصاد جهان 3.3 درصد توسعه یابد. ولی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد این رشد اقتصادی تا حد زیادی وابسته به مذاکرات تجاری چین و آمریکاست. این دو اقتصاد برتر دنیا هنوز هم سعی می کنند به قراردادی جامع برای پایان دادن به جنگ تجاری طولانی مدت برسند.

انتهای پیام/39

 

رشد 32 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با وجود تحریم‌های آمریکا- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد 32 درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در 9 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

 فرهاد دژپسند گفت: در 10 ماهه نخست امسال میزان صادرات غیرنفتی نیز 20 درصد رشد داشته و حجم تجارت خارجی ما مانند سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خوب کشور از نظر جغرافیایی و ظرفیت‌های معدنی و همچنین منابع انسانی افزود: برای اینکه بتوانیم به جایگاه مناسب از نظر شاخص‌های رفاه اجتماعی و کنترل تورم و نرخ بیکاری برسیم باید تحولی در استفاده از منابع فیزیکی، انسانی و مالی داشته باشیم و نرخ استفاده از این منابع را از کمتر از 50 درصد به 75 درصد برسانیم.

دژپسند گفت: ما نباید به خام فروشی و ارزان فروشی راضی شویم

وزیر اقتصاد افزود: ما باید با استفاده از فناوری‌های نوین، مسیر‌ها را کوتاه کنیم و از روش‌های دانش بنیان در اقتصاد بهره ببریم.

وی با اشاره به اینکه 85 تا 90 درصد تامین مالی اقتصاد از طریق بانک‌ها انجام می‌شود گفت: بانک‌ها باید در جذب و هدایت فناوری‌های نو الگو باشند.

دژپسند ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند افتتاح حساب را بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهند و یا برای مشتریان خوش حساب خود، اعتبار ایجاد کنند.

وزیر اقتصاد گفت: اگر صنعت بانکداری از بلاک چین استفاده کند با ساده سازی فرآیند گزارشگری مالی ظرفیت کاهش 70 درصدی هزینه‌ها وجود دارد.

و‌ی افزود: با متنوع‌سازی خدمات بانکی، می‌توان 30 تا 50 درصد درآمد را افزایش داد ضمن اینکه استفاده از هوش مصنوعی در فرایند پیشخوان در بانک‌ها می‌توانند 17 درصد درآمد‌ها را افزایش و 25 درصد هزینه‌ها را کاهش دهد.

وزیر اقتصاد گفت: اگر هزینه تراکنش‌های بانکی از طریق شعبه 4 دلار باشد استفاده از تلفن همراه هشت دهم دلار هزینه خواهد داشت.

وی افزود: در راستای اقتصاد مقاومتی با استفاده از فناوری‌های نوین، سرمایه‌های اجتماعی و انسانی و از هر آنچه که داریم به بهترین شکل استفاده کنیم.

انتهای پیام/

رشد 18 درصدی صادرات کشور با وجود تحریم‌ها در 9 ماهه ابتدایی سال- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،  ارزش تجارت خارجی کشور در 9 ماهه نخست امسال به 63 میلیارد و 736 میلیون دلار رسید که سهم صادرات  غیر نفتی بالغ 31میلیارد و 902 میلیون دلار و واردات نیز 31 میلیارد و 836 میلیون دلار بوده است.

آمار صادرات کشور در9 ماهه سال 98   نشان می‌دهد، در 9 ماهه سال 98 میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، کوره ونفت سفید وهمچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی بالغ بر یکصدو سه میلیون و587هزارتن وبه ارزش 31میلیارد و 902 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از حیث وزنی 18.5% رشد داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت  به رقم 31میلیارد و836 میلیون دلار وبه وزن 24 میلیون و979 هزار تن رسیده است.

پنج کشور مقصد صادرات کشور طی 9ماهه سال جاری به ترتیب عبارتند از: چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان  که حجم صادرات قطعی به کشور چین در 9ماهه   اخیر 87/24%از نظر وزنی و01/11% از حیث ارزش، نسبت به کل صادرات کشور را داشته است. همچنین میزان صادرات  به ترکیه با ارزش 3میلیارد و 345 میلیون  دلار وبه وزن 13میلیون و826 هزار تن، 41/12% صادرات کشور  را به خود اختصاص داده است.

میزان صادرات کالاهای غیر نفتی  به امارات متحده عربی  48/10% وبه افغانستان 48/5% طی 9ماهه نخست سال 98 بوده است.

انتهای پیام/

واردات قطعاتی که امکان داخلی‌سازی‌شان وجود دارد، ممنوع شد



مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ضمن اعلام وضعیت قطعات هدف‌گذاری شده برای تعمیق ساخت داخل، اظهار کرد: با توجه به تمرکزی که بر این فضا شکل گرفته، به زودی روند روبه رشد داخلی‌سازی قطعات خودرو آشکار خواهد شد.

فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با جدیدترین وضعیت داخلی‌سازی قطعات خودرویی اظهار کرد: تعمیق ساخت داخل قطعات خودرو از همان روزهای ابتدایی آغاز شده و به صورت هفتگی کنترل می‌شود. اقدامات انجام شده نشان می‌دهد که ۶  قطعه که در میز اول تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو هدف‌گذاری شده بود، اکنون به تولید انبوه رسیده و در خط تولید مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ادامه داد: پنج قطعه نیز تست‌های یک روز خط آن‌ها در حال انجام است. قطعه‌ای نیز وجود دارد که نمونه ‌آن تحت بررسی است. سایر قطعات نیز در این فضا قرار خواهند گرفت و با مجموعه تمرکزی که روی آن‌ها شکل گرفته، به زودی روند روبه رشد تولید قطعات داخلی در تامین نیازهای صنعت خودرو را خواهیم دید.

وی یادآور شد: قطعاتی که توان ساخت داخل آن را داشته باشیم، خریدشان را ممنوع کرده‌ایم و حتما به جد با کسانی که بخواهند در این فضا خللی ایجاد کنند، برخورد می‌کنیم.

مقیمی خاطرنشان کرد: پتانسیل‌های داخلی، توان تولید داخلی کشور را بالا بوده و مهندسان ایرانی که سربازان جنگ اقتصادی کشور هستند، این توانمندی را دارند و ما این باور را داریم که می‌توانند. به زودی مردم نیز از مجموعه اقداماتی که در حوزه داخلی‌سازی صنعت خودرو دنبال می‌شود آگاه و از آن بهره‌مند خواهند شد.

انتهای پیام

یک عضو کمیسیون انرژی: مشکلی در روند سوخت‌گیری وجود ندارد/ حق کسی ضایع نمی‌شود



یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هدف از احیای کارت سوخت اعمال کنترل و نظارت برای جلوگیری از قاچاق سوخت است، گفت: برای اینکه بدانیم که آیا بنزین از طریق خودروها از جایگاه‌های سوخت خارج شده و قاچاق می‌شود و یا اینکه از طریق دیگری قاچاق می‌شود کارت سوخت سیاست خوبی است.

اسدالله قره خانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آغاز سوخت گیری با استفاده از کارت سوخت بیان کرد: از امروز سوخت گیری با استفاده از کارت سوخت در جایگاه های سوخت آغاز شده و حق کسی ضایع نمی شود. استفاده از کارت سوخت محدودیتی ندارد و نه بحث سهمیه بندی و نه بحث افزایش قیمت در میان است فلذا حق کسی ضایع نخواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: این اقدام از امروز در چند شهر بزرگ آغاز شده است و بعد به سایر شهرها گسترش داده می شود. اکنون در روند سوخت گیری مشکل خاصی وجود ندارد و حتی اگر افرادی تاکنون کارت سوخت دریافت نکرده باشند می توانند سوخت گیری کنند و مشکلی در روند سوخت گیری آنان فعلا وجود ندارد تا زمانی که همه افراد کارت های خود را دریافت کنند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: هدف استفاده از کارت سوخت مدیریت قاچاق سوخت است. بخشی از قاچاق سوخت از طریق جایگاه های سوخت انجام می شود. برخی از جایگاه ها مواد هیدروکربنی را از بورس خریداری کرده و در فرآیندی شکست هایی را در مولکول ها ایجاد کرده و آن را به مواد سبک نزدیک به بنزین تبدیل می کنند. شنیده شده در این جایگاه ها تانکر سوخت با این مواد مخلوط شده و سپس به خارج از مرزها برده می شود.

قره خانی در پایان تاکید کرد: برای اینکه بدانیم آیا بنزین از طریق خودروها از جایگاه های سوخت خارج شده و قاچاق می شود و یا اینکه از طریق دیگری قاچاق می شود؟ کارت سوخت سیاست خوبی است. هدف از استفاده از کارت سوخت کنترل و نظارت برای جلوگیری از قاچاق است. کارت سوخت یک سیاست است برای کنترل قاچاق که اگر در آن موفق نشویم باید به سمت اتخاذ تصمیمات دیگر برویم.

انتهای پیام