چه کسی پاسخگوی نابسامانی در وزارات صمت است؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در حالیکه دلایل برکناری وزیر سابق صمت پر از ابهام ماند انتظار می‌رفت در شرایط سخت فعلی هر چه سریعتر وزیر صمت به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد معرفی شود اما این مهم در شرایط حساس فعلی به وقوع نپیوست.  برخی از کارشناسان معتقدند این تعلل قوه مجریه برای معرفی وزیر وزارتخانه  صمت برای گرو کشی سیاسی در تشکیل وزارتخانه بازرگانی است.

روح الله ایزدخواه عضو کمسیون  صنایع در رابطه با اصرار دولت پیرامون  تشکیل وزارتخانه بازرگانی در حداکثر یک سال آینده -که تا تشکیل شدن آن عمری چند ماهه در دولت یازدهم خواهد داشت – چقدر می تواند منافع مردم را تأمین کند در حالی که قطعا  عدم معرفی وزیر صمت منافع مردم را به خظر می اندازد گفت: قطعا اولویت مجلس یازدهم ساماندهی  وزارت صمت قبل است و مخالف تشکیل وزارتخانه جدیدی قبل از ساماندهی وزراتخانه صمت است.

 گفتنی است اکنون  بازار برنج و دام  وضعیت بحرانی را سپری می کند و  علت اصلی آن نابه سامانی در وزارت صمت است. دیماه و بهمن ماه وزارت صمت از برخی واردکنندگان شناسنامه دار درخواست کرد اقلام وارداتی موجود در گمرکات را با استفاده از ارز  شخصی خود به صورت امانی از سوی دولت از گمرکات ترخیص، و در شبکه توزیع، به قیمت مصوب و بر مبنای دلار 4200 تومانی توزیع کنند. اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز 4200 تومانی حذف شد. این در حالی بود که واردکنندگان اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار 4200 تومانی و به درخواست وزارت صمت  در بازار توزیع کرده بودند و تمام اسناد نیز موید این مطلب است اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت به حدود 6 ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند .  در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار  با خلف وعده باعث کاهش انگیزه در واردکنندگان شده است و در عین حال مابقی محموله وارداتی همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب شدن است و در صورت تداوم وضع موجود، غیر قابل استفاده خواهد شد که این موضوع باعث از سویی باعث افزایش افسار گسیخته قیمت برنج واردانی شده است و ازسوی دیگر باعث سلب اعتماد واردکنندگان به وعده های دولت شده که این مهم در همکاری این دو نهاد موثر در اقتصاد کشور می تواند اثر گذار باشد. که در این رابطه روح الله ایزدخواه قول پیگیری مجلس  و حمایت از حقوق مردم را داد.

انتهای پیام/