پرونده ترخیص کالاهای گروه چهار و خودرو در گمرک بسته شد/1500خودرو در مسیر سازمان اموال تملیکی- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از پیگیریهای انجام شده برای تعیین تکلیف بخش مهمی از کالاهای در گمرک مانده، ظاهرا از فردا 26 شهریور امکان اظهار و ترخیص کالاهای گروه 4 وجود نخواهد داشت. بر اساس بخشنامه های وزارت صنعت، معدت و تجارت  هم اکنون بیش از 2500 قلم کالا در فهرست کالاهای گروه چهارم که امکان ثبت سفارش ندارند قرار گرفته‌اند.

طبق اعلام پیشین مسئولان گمرک حدود 1500 خودرو که عمدتا بدون ثبت سفارش وارد شده بودند در گمرک مانده و امکان نرخیص نداشتند  ظاهرا با بخشنامه اخیر خودروهای مذکور نیز راهی سازمان اموال تملیکی خواهند شد.

 

جمال ارونقی در گفتگو با خبرنگار تسنیم گفت: با توجه به بخشنامه سوم تیر ماه موضوع مصوبه 26 خرداد ماه هیأت دولت در خصوص مهلت اعطایی جهت ترخیص کالاهای گروه چهارم و با توجه به اتمام مهلت مذکور در تاریخ 26 شهریور ماه ، به گمرکات سراسر کشور اعلام شد تا از «اظهار » و حتی «ترخیص» کالاهای مشمول گروه چهارم کالایی و خودرو بعد از تاریخ یادشده اکیدا خودداری شود.

 

به گزارش تسنیم، بر اساس بخشنامه اخیر دفتر واردات گمرک ایران تاکید شده است گمرکات اجرایی کشور در اجرای ماده 24 قانون امور گمرکی در خصوص کلیه کالاهای گروه چهارم و خودروهای موجود در گمرکات که توسط مرجع تحویل گیرنده مهلت منقضی اعلام گردیده است بقید فوریت نسبت به اعمال مقررات متروکه و تنظیم اظهارنامه مربوطه و ارسال به سازمان جمع اوری وفروش اموال تملیکی  اقدام لازم صورت گیرد. 

انتهای پیام/

لزوم پاسخگویی معاونت فناوری گمرک در خصوص پرونده قاچاق آرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سالهای 1397 الی 1399 اقدام به خروج محموله های مختلف آرد از طریق رویه ورود موقت گندم کرده است. بر این اساس ابتدا طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. در ادامه نیز مجدداً طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8 هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32هزار تن آرد از گمرک غرب تهران کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، به این ترتیب به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید.

در این بین هرچند تا کنون مراجعی مثل رئیس گمرک، بازرسی وزارت اقتصاد، دفتر صادرات و… درخصوص ماجرای قاچاق ارد پاسخ مشخصی ارائه نکرده‌اند، اما عملکرد سامانه ورود موقت گمرک ایران جای بحث و بررسی دارد.

بر این اساس معاونت فناوری گمرک بایستی در خصوص عملکرد سامانه ورود موقت شفاف سازی کند. به عنوان مثال در 7 سال اخیر چه تعداد پرونده ورود موقت که منجر به قاچاق صادراتی شده از طریق این سامانه شناسایی شده است.

در سنوات اخیر برای افزایش قدرت شناسایی و تقاطع گیری این سامانه چه تغییراتی دران اعمال شده است.

آیا از سوی مسئولان فنی مانند دفتر صادرات گمرک درخواستی برای رفع نقایص این سامانه به معانت فناوری گمرک ارسال شده و در صورت صحت چه اقدامی از سوی معاونت فناوری در خصوص رفع ایرادت انجام شده است.

آیا در صورت ورود نهادهای نظارتی گزارش مشخصی از عملکرداین سامانه وجود دارد و یا با محرز شدن پرونده ورود موقت گندم در روزهای گذشته اصلاحات در این سامانه آغاز شده است؟

انتهای پیام/

پرونده هنوز باز است …



شبکه ملی اطلاعات یکی از مهم‌ترین طرح‌های مربوط به وزارت ارتباطات است و اگرچه به دلیل کاستی‌ها در زمینه خدمات پایه کاربردی مانند پیام‌رسان و موتور جست‌وجو هنوز به‌ صورت کامل ستون‌هایش در حوزه ارتباطات گذاشته نشده، اما با قطعی اجباری اینترنت، از عهده برقراری ارتباطات کشور برآمد.

به گزارش ایسنا، طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال‌ کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد، اما در سال‌های بعد عملا اجرای این طرح با کندی صورت گرفت تا این‌که در دوره وزارت محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، اجرای این طرح پیگیری و در نهایت در اواخر همان دولت فازهای اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی شد.

در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» که سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده، آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. شبکه ملی اطلاعات متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌ شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم است.

به همین دلیل در روزهای قطعی اینترنت که از شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد و حدودا دو هفته ادامه داشت، اگرچه اتصال کاربران در ایران با شبکه جهانی اینترنت قطع شده بود، اما سایت‌های داخلی و کسب‌وکارهای آنلاین فعال در حوزه تاکسی اینترنتی، خدمات فروش، خدمات بانکی و اپ‌استورهای ایرانی به واسطه بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و استفاده از سرورهای داخلی، قادر به ادامه فعالیت و ارائه خدمت به کاربران خود بودند.

این موضوع موجب شد در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفته‌هایش همواره از دسترسی آزاد به اینترنت حمایت می‌کند، قطعی اینترنت به دستور شورای امنیت را فرصتی برای ادعای وزارت ارتباطات در زمینه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات پایه‌ای مورد نیاز کشور بر مبنای این شبکه بداند و اظهار کند که قطع اینترنت در سراسر کشور فرصتی بود که ادعاهای وزارت ارتباطات در زمینه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ثابت شود و مشخص شد که با استفاده از شبکه ملی اطلاعات خدمات پایه وجود دارد.

هرچند با وجود آمادگی نسبی در لایه شبکه و زیرساخت و برقراری خدمات پایه، این اتفاق افتاد که کمبود در لایه خدمات و محتوا، منجر به خسارات گسترده به کسب‌وکارها از جمله وجود اختلال در خدمات کسب‌وکارهای بالغ‌تر به دلیل عدم آمادگی سرویس‌دهندگان متوسط و کوچک، ایجاد هزینه‌های مالی و انسانی چند برابری برای کسب‌وکارها یا کاهش شدید جریان ورودی مشتریان کسب‌وکارها شد.

اما در آخرین روزهای سال که شرایط ورود ویروس کرونا به کشور حاکم بود و البته این روند هنوز هم ادامه دارد، سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکزملی فضای مجازی کشور- به نقش شبکه ملی اطلاعات اشاره و اظهار کرد که مردم با برقراری ارتباطات و تعاملات خود بر بستر شبکه ملی اطلاعات و بهره‌مندی از فرصت‌های فضای مجازی برای مقابله و کنترل ویروس جهانی کرونا نشان دادند که می‌توان از این فضا برای کاهش ارتباط مستقیم و تعامل چهره‌به‌چهره انسان‌ها برای رفع نیازهای فردی استفاده بهینه کرد.

از طرفی یکی از مواردی که شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان ناظر بر روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به آن اعتقاد داشت، این بود که در حوزه‌هایی مانند پیام‌رسان و موتور جست‌وجو، رسانه و شبکه اجتماعی مشکلاتی وجود دارد و بین وزارت ارتباطات و شورا درباره خدمات پایه، اتفاق نظر وجود ندارد، به همین دلیل وزارت ارتباطات مکلف به ارائه معماری نهایی خود به شورا شد.

از این رو کلیات سند معماری و طرح کلان شبکه ملی در شورای عالی فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت، اما در حالی که مقرر شده بود جزئیات سند معماری شبکه ملی توسط کارگروهی تخصصی در مرکز ملی نهایی و در آخرین جلسه شورا ارائه و تصویب شود، به دلیل تشکیل نشدن جلسه شورای عالی فضای مجازی در اسفند ۱۳۹۸، این موضوع به سال ۱۳۹۹موکول شد تا پروژه بررسی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات وارد پانزدهمین سال خود شود.

انتهای پیام

دادگاه پرونده سکه ثامن برگزار شد



جلسه رسیدگی به پرونده سکه ثامن صبح امروز ۱۸ دی در شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، جلسه رسیدگی به پرونده سکه ثامن صبح امروز ۱۸ دی در شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.

نماینده دادستان در ابتدای جلسه دادگاه، کیفرخواست صادره از سوی دادسرا را قرائت کرد. پس از سخنان نماینده دادستان، وکیل تعدادی از شکات در خصوص موارد مطروح در پرونده سخن گفت و پس از آن برخی از شکات و شاهدان به بیان سخنان خود پرداختند.

پس از اظهارات شکات، نوبت به متهم رسید و پس از سخنان متهم، وکلای متهم به ایراد سخنرانی پرداختند.

قاضی قاسمی در انتهای جلسه رسیدگی در جلسه دادگاه تصریح کرد: رای مربوط به پرونده در زمان مقتضی صادر خواهد شد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در هفدهمین نشست خبری خود درخصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن بیان کرده بود که این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده و ۱۸ دی اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۶۴ انجام خواهد شد.

انتهای پیام

تشکیل بیش از ۵ هزار پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی کردستان



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: در شش ماه گذشته پنج هزار و ۴۳۱ پرونده برای متخلفان بازار در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است.

به گزارش ایسنا، نجیم حسینی،  ۱۸ مهرماه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان با اشاره به عملکرد شش ماه تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در عرصه تخلفات کالا و خدمات سه هزار و ۳۳۸ پرونده برای متخلفان تشکیل شده که برای سه هزار و ۳۱۰ پرونده حکم صادر شده است.

وی افزود: در زمینه قاچاق کالا هزار و۹۴۰ پرونده برای متخلفان تشکیل شده که از این تعداد برای هزار و  ۱۳۹ فقره پرونده حکم صادر شده است و در بخش بهداشت و درمان نیز ۱۴۸ فقره پرونده تشکیل شده که تاکنون برای ۱۰۷ پرونده آن از سوی قضات تعزیرات حکومتی استان حکم صادر شده است.

حسینی اعلام کرد: در مجموع طی شش ماه گذشته ۵ هزار و ۴۳۱ پرونده تشکیل شده  که پنج هزار و ۳۹۶ پرونده آن رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: برای متخلفان این تعداد پرونده ۴۳۷ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۳۸۴ هزار ریال جریمه در تعزیرات حکومتی استان کردستان صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با اشاره به اینکه ۱۶۰ پرونده از این تعداد مربوط به قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی، سیگار و … بوده است، اعلام کرد: تمام رأی‌های تعزیرات حکومتی قابل تجدید نظر است.

وی با اعلام اینکه شعبات تعزیرات حکومتی شامل دادگاه تجدیدنظر و  رأی بدوی می‌شود، بیان کرد: شعبات تعزیرات حکومتی در تمام شهرستان های استان به استثنای دیواندره، سروآباد و دهگلان فعال است و در مرکز استان پنج شعبه رای بدوی و دو دادگاه تجدید نظر فعال است.

حسینی با اشاره به نظارت بهتر تعزیرات حکومتی با کمک مردم ، تاکید کرد: در این راستا سامانه‌های ۱۳۵ تعزیرات و ۱۲۴ صنعت، معدن و تجارت آماده دریافت گزارشات مردمی است.

وی یادآور شد:‌ تعزیرات حکومتی کردستان ۴۹۷ گشت و ۵۹۹ بازرسی به همراه دیگر دستگاه‌ها در این ۶ ماهه در سطح بازار استان انجام داده‌ است.

حسینی با اشاره به اینکه جرایم عرضه کالای قاچاق در بازار بیشتر از مبادی ورودی بوده و ۲ برابر ارزش کالاست، یادآور شد: تمام اقدامات تعزیرات حکومتی به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده، حمایت ازتولیدات داخلی و فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد.

از مداخله سریع شما در پرونده کارگران هفت تپه تشکر می‌کنم



“محمد شریعتمداری ” وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه در پی انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تاکید کرد : از مداخله سریع شما در پرونده کارگران هفت تپه تشکر می‌کنم،اعتراض حق کارگران است و آمادگی داریم برای مسائل کارگری کمیته مشترک تشکیل دهیم.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی متن این نامه به شرح زیر است: 

ریاست محترم قوه قضاییه 

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی

با سلام و آرزوی قبولی عزاداری‌های ایام حزن و اندوه حسینی 

انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  شوک‌آفرین بود و بر همین اساس در جلسه صبح امروز هیأت وزیران  مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای سه نفره مرکب از وزیر دادگستری ، معاون حقوقی رئیس جمهور و اینجانب موضوع را پیگیری کند.

خوشبختانه مطلع شدیم حضرتعالی با مداخله‌ای بجا و به موقع دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به این حکام را صادر فرمودید . 

مسلم آن است که با توجه به فشارهای زایدالوصف بدخواهان ایران و نظام سلطه که بویژه در تحمیل تحریم‌های ظالمانه متبلور است و خصوصاً با توجه به سخنان رهبری معظم انقلاب که فرمودند:

“کارگردر امتحان بزرگ دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس نشان داد که از بن دندان دارای وجدان دینی و وجدان ملی است ” ضرورت دارد  رویکرد منصفانه و مشفقانه با مسایل و اعتراضات کارگری در دستور کار همه ما متولیان امر قرار گیرد. 

 در همین چارچوب ضمن تشکر  از مداخله سریع حضرتعالی، اینجانب به عنوان مسئول دستگاه متولی تنظیم روابط کار اعلام آمادگی می کنم در کمیته ای مشترک در کلیه موارد مشابه نظر کارشناسی دستگاه متبوع را نسبت به مسایل کارگری اعلام نموده ، تا یکی از مستنداتی باشد که مبنای تصمیم و قضاوت قرار گیرد.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی.

انتهای پیام

تعقیب قضایی 25 نفر در پرونده شرکت سایپا/ رسیدگی به پرونده “باستی‌هیلز” در شعبه ویژه- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره انصراف غلامی و اینکه ادعا شده وی تحت فشار انصراف داده است و نامه‌نگاری در این ارتباط با روسای قوه  از جمله قوه‌قضائیه، اظهار کرد: من نامه‌ای از وی ندیدم و نامه‌ای از وی تا این ساعت به قوه‌قضائیه واصل نشده و طبیعی است که شأن یک استاد علم حقوق قبل از مطرح کردن این ادعا، این نیست که بگوید تحت فشار تصمیم گرفتم. البته ما از ایشان چنین حرفی را نشنیدیم و نامه‌ای هم از ایشان به ما نرسیده است. ما ضامن حرف‌هایی که دیگران به نقل از این استاد علم حقوق زده‌اند نیستیم.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره شهرک باستی‌هیلز گفت: در ارتباط با شهرک باستی‌هیلز از همان ابتدا و قبل از اینکه دیگران این اقدام را مصادره کنند، هیئتی از سوی رئیس قوه‌قضائیه تعیین و بررسی‌ها انجام شد و رئیس دستگاه قضا دستور داد این موضوع و فرایندهای اداری و قضایی آن بررسی شود و برای همین امر شعبه‌ ویژه‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد تا مشخص شود فرایند قضایی و اداری پرونده درست بوده یا خیر و شعبه ویژه نسبت به مسائل مطروحه رسیدگی می‌کند. 

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تکذیب متعدد اظهارات کریمی قدوسی از سوی افراد و نهادهای مختلف و اینکه اگر باز هم ادعاهای وی تکذیب شود، قوه قضائیه ورود می‌کند یا خیر اظهار کرد: تکالیف مدعی‌العموم کاملا شفاف و روشن است که در چه حوزه‌ای می‌تواند ورود کند. تا امروز قوه‌قضائیه نشان داده در ورود مدعی‌العموم هیچ گرایش سیاسی مدنظر قرار نگرفته است.

اسماعیلی افزود: همین الان نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفتند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلاً ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره تدابیر دستگاه قضا برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی گفت: همیشه قبل از انتخابات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌شود و در دوره‌های قبلی فعالیت این ستاد آثار مثبتی داشته است. حتما در انتخابات بعدی هم این ستاد تشکیل می شود و دستگاه قضا در وهله نخست در جهت پیشگیری و سپس در جهت مستندسازی و تعقیب متخلفان اقدام می‌کند. البته قانون انتخابات ما برای پیگیرد متخلفان، ظرفیت خوبی ندارد و ابعاد مختلف از ثبت‌نام تا جرایم انتخاباتی نیازمند بازنگری است و این موضوع را بارها اعلام کردیم. 

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: در ارتباط با پرونده سایپا همان‌طور که پیش از این گفته‌ام،  پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: این پرونده 25 متهم دارد و 6 نفر بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتباط با سایپا هستند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.

انتهای پیام/