هشدار مجدد رئیس صندوق بین‌المللی پول نسبت به کرونا



رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت ویروس مرگبار کرونا می‌تواند اقتصاد چین و جهان را به چالش بکشد.

به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، کریستالینا جیورجیوا که برای شرکت در مجمع جهانی زنان به امارات سفر کرده است گفت امروز سهم اقتصاد چین از اقتصاد جهان ۱۹ درصد است و این رقم بسیار بزرگ‌تری از سهم اقتصاد این کشور در زمان بیماری سارس ( ۲۰۰۲-۲۰۰۳) است. بنابراین وقتی اتفاق بدی برای چین بیافتد برای بقیه جهان نیز خبر خوبی نخواهد بود. نکته مهم این است که آن ها (چینی‌ها) دارند خیلی سخت روی مهار شیوع بیماری کار می کنند.

تاکنون ویروس کرونا جان بیش از ۱۷۶۰ نفر را گرفته و بیش از ۶۵ هزار نفر را مبتلا کرده است. به دنبال ثبت نخستین مورد ابتلا به کرونا در مصر، اکنون این بیماری در هر پنج قاره جهان گزارش شده است.

رئیس صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از سخنان خود متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری را ۳.۳ درصد پیش بینی کرد اما افزود که به خاطر کرونا ممکن است این رشد ۰.۱ تا ۰.۲ درصد کمتر نیز بشود. جیورجیوا با بیان این‌که هنوز نمی توان برآرود دقیقی از خسارت ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی ارائه کرد گفت: بخش بزرگی از زنجیره تامین و ارزش در سطح جهان تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته اند؛ گردشگری نیز همین طور و معلوم نیست (این روند) تا کجا ادامه داشته باشد.

پیش‌تر نیز جیورجیوا در خلال سفرش به آلمان با انتقاد از نهادها و کارشناسانی که اقدام به پیش بینی خسارت ناشی از کرونا می کنند گفته بود به دلیل کمبود اطلاعات کافی هنوز برای رسیدن به یک برآورد قابل اعتماد زود است و چنین کارهایی تنها باعث هرج و مرج بیشتر می‌شود.

علاوه بر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی نیز با هشدار نسبت به پیامدهای کرونا بر اقتصاد جهانی از کشورها خواسته بود تا یک همکاری مشترک برای رسیدن به برنامه ای اثربخش در مقابله با کرونا را آغاز کنند. این بانک ضمن اعلام آمادگی بر استفاده از منابع مالی خود در مقابله با ویروس کرونا از همه کشورها خواسته است تا آمادگی خود را در برابر شیوع این ویروس بالا ببرند تا از ایجاد یک اپیدمی ویروسی گسترده تر در سطح جهان طی ماه های آینده جلوگیری شود.

انتهای پیام

الکترونیکی شدن انتخابات در ایران تا حذف چهار صفر از پول ملی



در چهارمین مناظره روز دوم از هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، تیم‌های “سروش رازی” از استان کرمانشاه و “گردون” از آذربایجان‌غربی در قالب تیم‌های چهارنفره با یکدیگر به رقابت پرداختند که تیم گردون برنده این رقابت شد.

به گزارش ایسنا، در چهارمین رقابت از مرحله کشوری هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، تیم سروش رازی در موضع موافق و تیم گردون در موضع مخالف بر سر گزاره (برای اخلاقی عمل‌کردن افراد، باید شرایط مناسب وجود داشته باشد) به گفت‌وگو پرداختند.

تیم سروش رازی با بیان این‌که اخلاق در جامعه نیازمند بستر مناسبی است و همیشه تیمی که در موضع مخالف قرار دارد به راحتی رای می‌آورد، از مسابقه انصراف داد و تیم گردون برنده این رقابت شد.

اما تیم مخالف با اشاره به این‌که اخلاقی عمل کردن ابعاد مختلفی دارد، گفت: شرایط اجتماعی مناسب است که معلول اخلاقی عمل کردن است و اخلاق تعاریف مختلف دارد.

در ادامه مناظره، تیم “تنقیح مناط” از دانشگاه علم و فرهنگ در موضع موافق و تیم “مادر” از استان خراسان شمالی در موضع مخالف بر سر گزاره (الکترونیکی کردن فرایند انتخابات در ایران موجب شفافیت در انتخابات می‌شود) به گفت‌وگو پرداختند و تیم تنقیح مناط برنده این رقابت شد.

تیم تنقیح مناط با اشاره به این‌که الکترونیکی شدن انتخابات فرایندی جامع است، بیان کرد: طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کشورهایی که فرایند الکترونیکی کردن انتخابات را انجام داده‌اند به قابلیت دسترسی گسترده، امکان رای‌دهی افراد معلول و خاص، قابلیت ممیزی، نظارت و شفافیت گسترده دست پیدا کرده‌اند. همچنین موانع الکترونیکی کردن باعث بی‌اعتمادی انسان‌ها می‌شود که مطالعات تجربی ثابت کرد، الکترونیکی کردن انتخابات به صورت عینی هم می‌تواند در دسترس باشد.

این تیم ادامه داد: اما راهکارهایی هم وجود دارد مثل ارائه سطوح مختلف ممیزی از رای‌گیری الکترونیکی، اضافه کردن الگوهای جدید و آموزش‌های لازم فرایند الکترونیکی انتخابات توسط نهادهای متولی به شهروندان، که می‌تواند از راهکارهای موثر در این بخش باشد. بنابراین می‌توان فهمید که الکترونیکی کردن انتخابات باعث شفافیت و نظارت بالا می‌شود.

عضو تیم تنقیح مناط مطرح کرد: تخلفات سنتی که در مرحله احراز هویت انجام می‌شد، با نیمه الکترونیکی کردن انتخابات برطرف شده است و با الکترونیکی کردن انتخابات، اطلاعات به‌صورت مرحله‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. همچنین الکترونیکی کردن انتخابات در کشورهای توسعه‌یافته خیلی راحت‌تر است چون شفافیت وجود دارد. پس مساله الکترونیکی کردن انتخابات در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، در شفافیت آن تاثیرگذار است.

این تیم در پایان با اشاره به این‌که دغدغه شورای نگهبان این است که اطلاعات دست سیستم‌های جاسوسی بیفتد، ادامه داد: نرم‌افزارهایی که برای انتخابات استفاده می‌شود همه در دسترس مردم است و پیچیدگی برنامه‌ها از حُسن آن است نه عیب آن. همچنین شفافیت یک ابزار است و امکان راستی‌آزمایی در این فرایند وجود دارد.

اما تیم مادر در موضع مخالف، با بیان این‌که در سیاست بین حاکمیت و مردم تفکیکی وجود دارد، گفت: شفافیت به شکلی است که اطلاعات حاکمیت به سمت مردم بازمی‌گردد. البته رد صلاحیت هم بخشی از انتخابات ما است و هر چیزی که ملموس‌تر باشد دارای شفافیت بیشتری است. البته در تخلفات مدرن که با گستردگی بیشتری انجام می‌شود، فیزیک دستگاه عوض نمی‌شود اما برنامه آن عوض می‌شود و این برای مردم ملموس نیست. همچنین در تخلفات مدرن بهترین جا وقتی است که در نهاد برگزیده انتخابات قرار گرفته باشید که با هزینه بسیار کم می‌توان انتخابات را به نحوه دلخواه پیش برد.

این تیم ادامه داد: هیچ کارشناسی حاضر نبوده بدون پیش‌شرط، سالم بودن انتخابات را قبول کند. بحث الکترونیکی کردن انتخابات در همه جا خوب است اما در ایران بدون حضور ناظران بین‌المللی و نبود دستگاه‌های خوب، بسیار بد است. بنابراین الکترونیکی کردن باید از سمت حاکمیت به مردم باشد نه برعکس.

در ادامه مناظره، تیم گردون از آذربایجان غربی در موضع موافق و تیم ثامن از دانشگاه علامه طباطبایی در موضع مخالف، بر سر گزاره (حذف چهار صفر از پول ملی، سیاستی در زمینه اصلاحات پولی کشور است) به گفت‌وگو پرداختند و تیم گردون برنده این رقابت شد.

در ابتدا تیم موافق، از تاریخچه تمدن صفر که پیدایش آن به هند برمی‌گردد، گفت: پیدایش صفر در هند برای عدم اطمینان قطعیت به کار برده شده است. همچنین کشورها دارای ساختار پولی مشابهی هستند و ایران برای تجارت باید ساختار خودش را با ساختار کشورهای دیگر تضمین کند. علاوه‌بر این، بر اساس کتاب “اقتصاد کلان” حذف چهار صفر از پول ملی باعث کاهش انتظارات تورمی می‌شود و اگر تورم بالا برود، وضعیت چهار دهک پایین جامعه نامناسب می‌شود. بنابراین انجام تبادلات در کارها با صفر زیاد فرصت را از بین می‌برد.

این تیم ادامه داد: در این گزاره، قید زمان و مکان وجود ندارد و اگر با شرایط صحیح انجام بگیرد احساس کاذب به وجود نمی‌آورد و تغییر واحد پولی، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. بنابراین متولی سیاست مالی، دولت است که معیشت را تنظیم می‌کند و یارانه می‌دهد. پس حذف صفر احساس ثروتمندی به وجود نمی‌آورد.

این تیم در پایان افزود: ۱۴۱ کشور در جهان این کار را انجام داده‌اند که کشورهایی از جمله ترکیه، برزیل و رومانی در این زمینه بسیار موفق بوده‌اند.

اما تیم ثامن از دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان تیم مخالف با بیان این‌که هرگونه تغییر و تحول در بسته‌های اقتصادی باید همه‌جانبه باشد، گفت: حذف چهار صفر از پول ملی به تنهایی اقدام خوبی نیست و سیاست تلقی نمی‌شود. هر کشوری که این فعالیت را بدون توجه به زیرساخت‌های اقتصادی انجام داده، شکست خورده است. طبق نظر لاریجانی(رییس مجلس)، حذف چهار صفر از پول ملی اثری در اقتصاد ندارد بلکه تنها اثر روانی می‌گذارد و احساس کاذب به وجود می‌آورد و تورم را افزایش می‌دهد.

عضو تیم مذکور با بیان این‌که کشورهایی که این کار را انجام داده‌اند، دو فعالیت دیگر نیز انجام داده‌اند، بیان کرد: کنترل تورم و کاهش نقدینگی از جمله فعالیت‌های این کشورهاست. علاوه‌بر این، هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌های جدید را هم باید جدی گرفت و این سیاست در بازه کنونی قابل اجراء نیست چراکه هزینه دولت هم بیشتر می‌شود چون ساختارها و شرایط در کشورها متفاوت است و نمی‌توان کشورها را با یکدیگر مقایسه کرد.

این تیم در پایان افزود: سیاست اشتباه را با سیاست اشتباه‌تر جواب نمی‌دهند. بسیاری از کارشناسان هم معتقدند، حذف صفر از پول ملی بی‌تفاوت و بی‌اثر است. همچنین منظور ما از افراد ناتوان همان ۴۰ درصد مردم بی‌سواد هستند که به مشکل برخواهند خورد.

انتهای پیام

رئیس کل بانک مرکزی: طرح گواهی اعتبار مولد «گام» در شورای پول و اعتبار مطرح می شود- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در خصوص طرح گام گفت: کارهای کارشناسی و اخذ نظرات کارشناسی انجام شده است و در جلسه آتی شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد.

 وی افزود امیدواریم با تصویب این طرح، بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی رفع و شاهد رونق بیش از پیش تولید باشیم.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور ویژه است گفت: علیرغم محدودیتها و تحریم ها، شاخص های اقتصادی در زمینه های متعدد از جمله صنعت و کشاورزی مثبت است و لازم است همه ما به آرامش موجود و ثبات ایجاد شده در بازار ‌توجه کرده و به تداوم آن کمک کنیم.

 همتی ثبات اقتصادی توأمان با رشد اقتصادی را از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی خواند و گفت: با تداوم تدابیر و سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در عمده بازارها از جمله بازار ارز شاهد ثبات هستیم.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بخش خدمات مولد بسیار مهم است افزود: بخش خدمات کشور سهم مهمی در ارزش افزوده و اشتغال دارد و بانک مرکزی از آن حمایت خواهد کرد.

همتی تاکید کرد خوشبختانه به مدد نگاه به درون و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد غیر نفتی شاهد رشد و شکوفایی است.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کنترل تورم پرداخت و گفت: آمارهای استخراجی نشان دهنده کنترل و کاهش مداوم ماهانه تورم توام با مدیریت نقدینگی است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تامین ارز توسط بانک مرکزی گفت: آمارها نشان دهنده تامین 24 میلیارد دلار در سال جاری برای واردات است و این خود موید موفقیت کشور در کاستن از فشار تحریم ها است ضمن آنکه روند بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز رو به افزایش است.

انتهای پیام/

چرا پول جریمه گرانفروشی به‌جای پرداخت به مردم به جیب دولت می‌رود؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرزین انتصاریان امروز در نشست خبری اظهار کرد: بررسی‌هایی انجام‌شده در کشورمان نشان می‌دهد که در قوانین خرید و فروش مشکلات ریشه‌ای وجود دارد و رویکرد قوانین با نگاه دستگاههای اجرایی نوشته شده است.

وی افزود: درحالی که این قوانین براساس رویه دستگاه‌های اجرایی نوشته شده است که در آن همه جامعه و دستگاه‌های دیگری را در بر می‌گیرد و موظف به انجام وظایفی شده‌اند و حقوقی دارند.

 

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: مجری قوانین خرید و فروش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی است اما این دستگاه‌ها با امکانات محدودی که دارند، نمی‌توانند به تمام وظایف خود در این ارتباط عمل کنند.

وی تصریح کرد: در قوانین مربوط به خرید و فروش  و تولید یک کالا بیشتر به گران‌فروش و کم‌فروش و جرائم مربوط توجه شده اما حقوق مصرف‌کننده تأمین نشده است.

انتصاریان متذکر شد: در قوانین برای برخورد با متخلف او را جریمه می‌کنند یا مجازات دیگری برای وی در نظر می‌گیرند اما جبران ضرر و زیان مصرف‌کننده دیده نمی‌شود.

وی اضافه کرد: مصرف‌کننده برای احقاق حقوق خود باید مراحل مختلف و طولانی را طی کند به‌طوری که برای یک شکایت از تولیدکننده یا فروشنده باید وکیل بگیرد و به دادگاه برود، تمبر باطل کند و در مدت طولانی از پله‌های دادگاه بالا برود تا اینکه بتواند اثبات کند که تولیدکننده کم‌توجهی کرده است که این امر بی‌پناهی مصرف‌کننده را نشان می‌دهد.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه قوانین مربوط به کیفیت در دنیا تغییر کرده است گفت: در قوانین مربوط به تجارت در کشورمان، مشکلات زیادی وجود دارد و همه افراد به آن اعتراض می‌کنند اما نتیجه و تغییری در آن به‌وجود نیامده است و لازم است که مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع ورود کند.

انتصاریان با یادآوری اینکه در قرآن به موضوع خرید و فروش توجه شده است گفت: بلندترین آیه قرآن که یک صفحه کامل است، مربوط به “قرارداد” است و حتی اشاره شده که “قراردادهای خود را بنویسید و شاهد داشته باشید” و می‌فرماید که “اگر مبادله آنی باشد نیازی به قرارداد نیست”.

وی اظهار داشت: شرکت سامسونگ به‌دلیل اینکه در مقطعی یکی از گوشی‌های تولید‌ی‌اش به‌تعداد 32 عدد آتش گرفت، 7 میلیارد دلار خسارت پرداخت کرد؛ تولید کنندگان ما نیز باید بتوانند خسارات مصرف‌کننده را پوشش دهند که در این ارتباط شرکت‌های بیمه نیز به میدان می‌آیند.

انتصاریان افزود: یکی از دلایلی که ضریب نفوذ بیمه در کشورمان پایین است به‌خاطر همین عدم پوشش‌دهی خسارات مصرف‌کنندگان ناشی از کالای تولید شده است.

وی با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده از اجزای قانونی تجارت در دنیا است ادامه داد: پیشنهاد ما به‌عنوان انجمن مدیریت کیفیت آن است که مرکز پژوهش‌های مجلس موارد یادشده و مشکلات موجود درباره قانون تجارت و حقوق مصرف‌کننده را مدنظر قرار داده و پژوهشی در این ارتباط انجام دهد.

انتصاریان گفت: یکی از دلایلی که نمی‌توانیم بسیاری از کالاها را به کشور ترکیه صادر کنیم آن است که تعهد جبران خسارت به مصرف‌کننده را نداریم؛ صادرکننده یک محصول به کشوری دیگر باید مانند تولیدکنندگان، در خصوص خسارت احتمالی که به مصرف‌کننده می‌زند، تعهد دهد.

وی در پایان صحبت‌های خود اظهار داشت: در اسلام، قوانین خرید و فروش به‌طور مشخصی تعیین شده است و خیارات خریدار، فروشنده و تولیدکننده اعلام شده است ما در خرید و فروش حتی یک باب منزل مسکونی در کشورمان  در زمان معامله  اعلام می‌شود که کلیه  خیارات غبن اسقاط می‌شود.

انتصاریان تأکید کرد: لازم است که به اصل خود برگردیم و به موضوع کیفیت قانونی توجه کنیم.

انتهای پیام/+

حذف صفرها از پول ملی اولویت نیست/سیاست تولید صفر باید از بین برود



یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی اولویت اول اقتصاد کشور نیست گفت که باید سیاست‌های تولید صفر از بین برود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر ضرورتی ندارد که حذف صفرها از پول ملی اولویت تصمیم مجلس، دولت و فضای جامعه باشد گفت: از نظر ما امروز موضوعات بسیار مهمی باید در دستور کار قرار گیرد تا راهبرد ما را در عرصه اقتصادی مشخص کند. اولویت امروز ما اصلاح ساختار اقتصادی است که اصلی‌ترین محور آن ساختار بودجه است، اما این امر معطل مانده است.

وی افزود: دولت بر اساس توافقی که بعد از دستور رهبری برای اصلاح ساختار بودجه فراهم شد چهار ماه مهلت گرفت و بعد از چهار ماه نتیجه این شده که با برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از حساب ارزی، ۱۲ درصد از منابع فریز شده صندوق توسعه ملی در سال ۹۷ و استقراض از طریق انتشار اوراق، مشکل بودجه سال ۹۸ را حل کنیم اما آیا مفهوم اصلاح ساختار این بوده است و این تصمیمات به معنای اصلاح ساختار اقتصادی است؟

پورابراهیمی یادآور شد: وقتی ما اولویتمان اصلاح ساختار اقتصادی است و به حذف چهار صفر می‌پردازیم مثل این است که خودروی‌مان از ناحیه موتور دچار مشکل شده و حالا می‌خواهیم شیشه جلوی آن که خش افتاده را عوض کنیم. طبیعی است شیشه سالم بهتر است ولی آیا اول باید موتور خودرو را تعمیر کرد یا شیشه را عوض کرد؟

نماینده مردم کرمان در مجلس باید تاکید بر اینکه حذف چهار صفر اولویت اول اقتصاد نیست افزود: ما باید سیاست‌های تولید صفر را از بین ببریم. دولت باید بگوید موتور تولید صفر را کجا می‌خواهد خاموش کند. موتور تولید صفر در واقع سیاست‌های تورمی است. ما از طرفی می‌خواهیم صفر را حذف کنیم و از طرف دیگر موتور تولید صفر روشن است پس با حذف آن تنها صورت مسئله پاک می‌شود و محتوا باقی است.

پورابراهیمی با بیان اینکه بی انضباطی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی موجب تولید صفر شده، اظهار کرد: تنها راه این است که ما سیاست‌ها را اصلاح کنیم. چرا که در غیر اینصورت حتی اگر چهار صفر را حذف کنیم ۱۰ سال دیگر چهار صفر دیگر خواهیم داشت. پس این کار اولویت ما نیست. ما باید با سیاست‌های تورمی مبارزه کنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر همه شرایط اقتصادی خوب باشد و موتور تولید صفر از کار بیفتد حذف صفر هم در جای خود خوب است و به ساده سازی حساب‌ها، بهبود نحوه محاسبه با ارزهای خارجی و کاهش هزینه انتشار اسکناس می‌انجامد.

انتهای پیام

حذف چهار صفر از پول ملی زندگی مردم را آسان‌تر می‌کند



رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی، تصریح کرد: اگر از این طرح که به منظور آماده کردن فضای جامعه با محاسبات تومان بوده انتظار داشته باشیم که شاخص‌های اقتصادی را متحول کند با برنامه‌های دیگری این امر انجام می‌شود، قطعا با عنایت به اینکه مبانی محاسباتی مردم عمدتا براساس تومان است، با این کار زندگی مردم آسانتر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت ۳۱ مردادماه در بدو ورود به چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران استان، اظهار کرد: این توفیق حاصل شد که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان چهارمحال و بختیاری در خدمت مردم باشم، از این به بعد باید بیش از گذشته به این استان سفر و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را دنبال کنم.

وی افزود: چند پروژه مهم در چارچوب اقتصاد مقاومتی در این استان مطرح است که برای ارزیابی و سرعت بخشیدن به آن‌ها این سفر انجام شد، اتصال این استان به شبکه سراسری ریلی است و محور شهرکرد به لردگان که بخش‌هایی از آن باقی مانده و آن‌ها را باید به اتمام رساند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اساسا تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی برای کمک به تولیدکنندگان است که این جلسه امروز تشکیل خواهد شد به همین جهت در قانون بودجه تبصره ۱۸ که برای ۹۸۸ هزار فرصت شغلی هشت برنامه تعریف کردیم برای این استان هم همین وضعیت وجود دارد که در جلسه ستاد فرماندهی استان این تعداد از برنامه‌های که برای تولید و اشتغال در استان فراهم می‌شود را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وی در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی، تصریح کرد: اگر از این طرح  که به منظور آماده کردن فضای جامعه با محاسبات تومان بوده انتظار داشته باشیم که شاخص‌های اقتصادی را متحول کند با برنامه‌های دیگری این امر انجام می‌شود، قطعا با عنایت به اینکه مبانی محاسباتی مردم عمدتا براساس تومان است نشان می‌دهد این موضوعی امری واقعی است و با این کار زندگی مردم آسانتر خواهد شد.

انتهای پیام

ارزش پول ملی نروژ در پایین‌ترین سطح ۱۷ سال اخیر



پس از تصمیم بانک مرکزی نروژ برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره، ارزش کرون شدیدا ریزش کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در شرایطی که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را پس از ۱۰ سال کاهش داد و انتظار می رود این کار در آینده توسط این بانک و بانک مرکزی اروپا مجددا انجام شود، تصمیم بانک مرکزی نروژ برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره در سطح ۱.۲۵ درصد باعث واکنش شدید بازار ارز شد.

بانک مرکزی نروژ پیشتر گفته بود که تا آخر سال احتمالا نرخ بهره را افزایش خواهد داد. این بانک در بیانیه خود اعلام کرد که بیشتر از نرخ بهره در خصوص فضای نامطمئن اقتصاد جهانی نگران است. روندی که می تواند نرخ رشد فعلی این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به لطف افزایش مخارج دولتی و سرمایه خارجی، اقتصاد نروژ سریع‌ترین رشد اقتصادی هفت سال اخیر خود را تجربه می کند.

در بازار ارزی نروژ، ارزش هر دلار به  ۹.۰۳۹ کرون نروژ رسید. کرون از ابتدای امسال تاکنون ۶.۵۲ درصد ارزش خود در برابر دلار آمریکا و ۳.۰۲ درصد ارزش خود در برابر یورو را از دست داده است. کرون حتی در برابر پوند انگلیس که در یکی از پایین ترین سطوح ۱۰ سال اخیر خود قرار دارد نیز بد عمل کرده است و از ابتدای امسال تاکنون ۱.۱۲ درصد ارزش خود در برابر پوند را از دست داده است.

بانک مرکزی نروژ در بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا گفته است که در صورت وقوع چنین اتفاقی، ریسک خارجی قابل ملاحظه ای در اقتصاد نروژ ایجاد خواهد شد.

لازم به ذکر است دیگر کشور اسکاندیناوی یعنی سوئد نیز در ماه اردیبهشت دچار بحران ارزی شده بود به گونه‌ای که در معاملات بازارهای ارزی سوئد، هر یورو به رقم ۱۰.۷۴ کرون نیز رسید که از سال ۲۰۰۹ تاکنون بی سابقه بوده است. در آن زمان هم‌چنین هر دلار به ازای ۹.۶۱۹۵ کرون سوئد مبادله شد که پایین‌ترین سطح در طول ۱۷ سال اخیر محسوب می شود.

انتهای پیام

نگرانی از طرح حذف یارانه‎ها در اصلاح ساختار بودجه/ نسخه صندوق بین المللی پول با اقتصاد کشورها چه کرد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح ساختار بودجه که این روزها حسابی دولتی‌ها را مشغول کرده درحالی در جلسات هماهنگی سران قوا به تصویب می رسد که اما و اگرهای فراوانی در کلیات آن وجود دارد.

قرار بود دولت در طرح اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت و عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش برود ولی طرحی که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده و هم اکنون درحال تصویب در جلسه هماهنگی سران قواست، با رویکرد اولیه فاصله دارد.

در جریان ارائه لایحه بودجه سال 98 به سران قوا، مقام معظم رهبری علاوه بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی توصیه کردند که اصلاحات ساختاری بودجه و نگاه دوسالانه به این بودجه و کاهش هزینه‌های غیر ضرور در دستور کار قرار گیرد به همین علت برای انجام اصلاحات مجددا به سازمان برنامه و بودجه بازگشت.

مقام معظم رهبری همچنین درپی تذکرات چندباره خود به دولت، خواستار اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت در راستای سیاست‌های مصوب اقتصاد مقاومتی، شدند.

چندماه بعد از تأکید مقام معظم رهبری به اصلاح ساختار بودجه، سازمان برنامه و بودجه از برنامه‌ای رونمایی کرد با عنوان “طرح اصلاح ساختاری بودجه”. طرح اصلاح ساختاری بودجه در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» و «تقویت نهادی بودجه» تعریف شده است.

دولت تعهد کرده است تا در مدت 4 ماه ابتدایی سال ساختار بودجه را اصلاح کرده و بودجه سال آینده را بر اساس ساختار اصلاح شده برنامه‌ریزی کند.

هم اکنون بندهای مختلف طرح دولت برای اصلاح ساختار بودجه در جلسه هماهنگی سران قوا درحال بررسی است و این موضوع هم البته واکنش نمایندگان مجلس را به همراه داشته است.

اما هدف این گزارش واکاوی واکنش های مثبت و منفی به اصلاح ساختار بودجه نیست بلکه مروری به اتفاقی است که چند ماه قبل رخ داد و اتفاقاً از سوی سازمان برنامه وبودجه نیز رسانه ای شد.

اوایل اردیبهشت ماه امسال، هیاتی از صندوق بین المللی پول (IMF)  به ایران آمد و دو هفته نیز در کشورمان حضور داشتند تا مشاوره‌ای در برخی مباحث اقتصادی به مسئولان بدهند.

طبق آنچه که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع رسانی شده است هیات 4 نفره صندوق بین المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در ایران به مسائل مهم،‌ حساس و استراتژیک این روزهای اقتصاد کشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه پرداخته‌اند.

در این جلسات مسائلی مانند توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، بودجه ریزی و نظارت بر شرکت‌های دولتی و بودجه ریزی میان مدت بحث و بررسی صورت گرفته است.

چند هفته بعد از اعلام سفر این افراد به ایران، سازمان برنامه و بودجه از طرحی با عنوان اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرد و این سوال مطرح شد که نقش هیئت کارشناسی صندوق در طرح منتشر شده از سوی سازمان برنامه بودجه چه میزان بوده است؟ آیا سازمان برنامه برای نگارش اصلاح ساختار بودجه ، نظرات صندوق بین المللی پول را پیاده کرده یا تنها به عنوان یک مشاور از کارشناسان صندوق استفاده کرده است؟

البته مسئولان سازمان برنامه و بودجه اخیرا نقش آفرینی هیات صندوق بین المللی پول در تدوین برنامه اصلاح ساختار بودجه را کاملا رد کرده و تصریح کردند که هیات مذکور صرفا در خصوص توسعه مشارکت عمومی و خصوصی مشاوره داده است. حال اگر صحت این اعلام را بپذیریم ولی محتوایی که در برنامه اصلاح ساختاری بودجه منتشر شده، شامل مواردی است که نگرانی هایی را از عمل به توصیه های صندوق بین المللی پول در این برنامه ایجاد می کند.

به گزارش تسنیم، یکی از رویکردهای پرابهام طرح پیشنهادی دولت برای اصلاح ساختار بودجه، بحث آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه‌ها است که هر چند موضوع اصلاح نظام یارانه ای باید در دستور کار باشد، ولی توصیه هایی که صندوق بین المللی پول در باره روشهای آزادسازی قیمتها و حذف یارانه ها ارائه می کند، عواقب مخربی در کشورهای که به این توصیه ها عمل کردند، داشته است.  نکته مهم اینکه این گروه در تمام این سالها غیر از این موارد پیشنهاد دیگری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورها نداشتند.

درحالی که تجربه ی کشورهای غربی نشان می دهد مهد این سیاست‌ها نیز به این سیاست ها پایبند نیستند و اتفاقاً طرح های حمایتی از افراد ضعیف و نظارت و دخالت دولت در برخی موارد به ویژه کالاهای اساسی و اعطای یارانه برای مایحتاج ضروری مردم و داروها و زمینه های بهداشتی به طور گسترده به چشم می خورد.

در ادامه این گزارش مروری خواهیم داشت به حال و روز کشورهایی که از مشاوره های اقتصادی صندوق بین المللی پول استفاده کرده و نسخه پیچی آنها را در بودجه خود اعمال کرده اند.

صندوق بین المللی پول در سال 1945 با هدف توسعه همکاری های پولی و تضمین ثبات مالی، تسهیل تجارت بین المللی و توسعه اشتغال و رشد اقتصادی و کاهش فقر تاسیس شد. ارائه کمک های مالی به کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته یکی از ابزارهای مهم صندوق بین المللی پول برای توسعه این اهداف بوده است.

* عدم ورود سرمایه گذارهای خارجی به کشورهایی که از نسخه صندوق استفاده کرده اند

کمک های صندوق بین المللی پول به کشورهای بحران زده تاثیری منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها داشته است.

تحقیقی که اخیراً انجام شده نشان می دهد سرمایه گذاران تمایل کمتری دارند وارد کشورهایی شوند که از صندوق بین المللی پول کمک دریافت می کنند. در واقع کمک مالی صندوق بین المللی پول به کشوری باعث می شود که سرمایه گذاران خارجی کمتری سرمایه های خود را به آن کشور بیاورند.

 

گزارش‌های منتشر شده نشان میدهد که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اقتصاد آفریقا را ویران کرده اند.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای دادن وام به کشورهای آفریقایی شرط و شروطی برایشان گذاشته و خواستار اصلاحات بودجه ای شده اند که این اصلاحات بودجه ای در بلندمدت به ضرر کشورهای آفریقایی تمام شده است.

* غنا از تولید کننده برنج به وارکننده برنج تبدیل شد

در همین ارتباط بد نیست اشاره ای داشته باشیم به کشور غنا، این کشور بخش مهمی از غذای مورد نیاز مردمش را در داخل تولید می کرد تا این که صندوق بین المللی پول مبلغی را به عنوان وام در اختیار این کشور قرار داد و شرط کرد دولت غنا یارانه هایی را که به کشت کاران برنج می پردازد قطع کند.

با قطع این یارانه ها طی چند سال بعد تولید برنج غنا به شدت کاهش یافت و این کشور به یکی از واردکنندگان عمده برنج از غرب به ویژه آمریکا تبدیل شد.

* فشار به پاکستان برای پرداخت وام به شرط افزایش مالیات و کاهش هزینه های دولتی

مشابه این اتفاق برای پاکستان نیز افتاده است؛ کشور پاکستان به منظور خروج از بحران مالی و سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی این کشور تقاضای وام چند میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول داشت.

اما این صندوق از دولت پاکستان خواسته تا وضعیت مالی این کشور را بر اساس کسری بودجه به مقدار 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی تعیین کند.

برای رسیدن به این هدف تنها راه برای دولت پاکستان افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی می باشد، بنابراین صندوق بین المللی پول از دولت خواسته است تا 160 میلیارد روپیه از طریق دریافت مالیات های جدید درآمد کسب کند.

* تأثیر منفی نسخه پیچی‌های صندوق در زندگی مردم فقیر

کتابخانه ملی موسسات بهداشتی آمریکا گزارش داده است که برنامه های اصلاح ساختاری بر جمعیت فقیر تاثیر منفی می گذارد.

در این گزارش آمده است: ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که برنامه های اصلاحات ساختاری پیشنهاد شده از سوی نهادهای مالی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول به ویژه زندگی مردم فقیر کشورها را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.

مخالفت های این نهادهای بین المللی با پرداخت یارانه های انرژی یا مانند آن زندگی دهک های پایین را تحت تاثیر قرار می دهد.

ما در تحقیق خود بر روی بحث بهداشت تمرکز کردیم و دریافتیم در پی اصرار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر کاهش یارانه ها بهداشت مادر و کودک در کشورهای دریافت کننده کمک از این نهادهای بین المللی کاهش قابل توجهی داشته است.

برنامه های پیشنهادی این نهادها کیفیت و کمیت دسترسی جمعیت فقیر به خدمات بهداشتی را کاهش داده و درآمد و غذای در دسترس آن ها را کاهش داده است.

بررسی های آماری نشان داد با اجرای پیشنهاد بانک جهانی برای دریافت 0.33 دلار از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی در آفریقا تعداد مراجعه کنندگان به این مراکز 52 درصد کاهش یافت. با اجرای این دستور، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در آفریقا 6.3 درصد افزایش یافت یعنی هر سال 233 هزار کودک در اثر این دستور از دنیا می روند.

انتهای پیام/