چرا بانک مرکزی به تایرسازان ارز نمی‌دهد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


مصطفی تنها در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه حجم واردات تایرهای سنگین جوابگویی نیاز چند سال آینده کشور است، اظهار داشت: بیش از نیاز بازار تایر سنگین وارد کشور شده است.

وی در خصوص نحوه توزیع تایرهای سنگین وارداتی هم گفت: از طریق ستاد تنظیم بازار میزان توزیع تایرها در استان ها و نمایندگی ها مشخص می‌شود. علاوه بر این اداره راهداری هم می تواند معرفی نامه هایی را برای دریافت تایر با نرخ مصوب دولتی به متقاضیان ارائه کند.

سخنگوی انجمن صنعت تایر، افزود: برای جلوگیری از خواب سرمایه واردکنندگان اگر حواله‌های صادره تا چند هفته مورد استفاده قرار نگیرند واردکننده می‌تواند تایرها را با نرخ مصوب در بازار به بفروش برساند.

 تنها در رابطه با وضعیت تولید تایر سنگین در کشور با اشاره به اینکه ارزی به ما نمی دهند تا میزان تولید تایرهای سنگین را در کشور افزایش دهیم، گفت: آقایان برای واردات تایر ارز 4200 تومانی دارند اما برای تولید ارزی ندارند. صنعت تایر چند ماهی است که درگیر گشایش اعتبار برای واردات مواد اولیه است و هنوز بانک مرکزی مجوز آن را صادر نکرده است.

وی تصریح کرد : در این شرایط تولید کننده مجبور است مواد اولیه را با ارز نیمایی در بازار خریداری و در نهایت محصول را با نرخ مصوب دولت در بازار بفروش برساند آیا این منطق اقتصادی دارد!

انتهای پیام/

سخنگوی قوه قضاییه: اگر فسادی رخ داده چرا الان باید اعلام کنند؟



سخنگوی قوه قضاییه به سخنان امروز رییس جمهور در یزد واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارات امروز رئیس جمهور در جمع مردم استان یزد، تصریح کرد: از آنجا که برای ما به عنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که چگونه یک مقام مسئول آن هم مسئولی دارای تحصیلات حقوقی اگر چنانچه از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف دولت مطلع شد برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضایی اعلام و منعکس نماید، در یک سخنرانی عمومی با ادعای لزوم شفافیت و پاسخگویی بخش‌های مختلف موضوعاتی را مطرح کرد، مناسب دیده شد که در خصوص مطالبی که به قوه قضاییه برمی‌گردد، توضیحاتی را ارائه نمایم.

وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: اگرچه در مورد این پرونده مکررا از ناحیه قوه قضاییه اطلاع رسانی لازم انجام شده است؛ اما به لحاظ شبهاتی که با این سخنرانی در ذهن برخی از شهروندان ممکن است ایجاد شود، توضیحاتی را به صورت تکمیلی ارائه می‌نمایم.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شروع به تعقیب و رسیدگی قضایی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوه قضاییه و توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده که بعد از جمع آوری اسناد و مدارک اولیه در دی ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد، ولی علیرغم پیگیری‌های مکررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تاخیری چند ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه ۹۳ یک شکایت کاملا کلی و مجمل و نهایتا در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ یعنی قریب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد.

 

اسماعیلی تصریح کرد: محاکمات این پرونده در دادگاه به صورت علنی انجام شد و وکلا و کارشناسان وزارت نفت در جلسات رسیدگی حضور داشتند و بخش قابل توجهی از فرآیند محاکماتی این پرونده بر اساس اجازه‌ای که از ریاست وقت قوه قضاییه گرفته شده بود، از رسانه ملی و سایر رسانه‌ها مورد پوشش و خبررسانی قرار گرفت.

 

در پرونده زنجانی برای برخی از وزرا و مدیران دولت قبل کیفرخواست صادر شده که برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند

وی افزود: در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی و برخی از افراد دیگر محکومیت‌های سنگینی پیدا کردند. از افراد متعددی تحقیقات قضایی انجام شد، از جمله از برخی از وزرا و مدیران دولت قبل تحقیقات لازم متناسب با نقش آن‌ها در این حوزه صورت گرفت و برای برخی از مدیران و معاونین وزارت نفت، کیفرخواست صادر شده که متاسفانه برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند.

 

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده است که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارزهای دریافتی از بانک مرکزی بوده است.

 

اسماعیلی خاطرنشان کرد: محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود و در فرآیند نقل و انتقال و خرید و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.

وی تصریح کرد: همچنین رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دلار پول نفت فروخته شده به شرکتی خارجی به نام شرکت فال (Fall) جزء مطالبات مسلم بابک زنجانی از این شرکت بوده است که این شرکت هم این بدهی را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابک زنجانی مقرر شد بر اساس وکالت اعطایی از ناحیه وی، وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات بابک زنجانی از این شرکت اقدام نماید.

 

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه در راستای رسالت و ماموریت خود در کنار رسیدگی قضایی و محکومیت بابک زنجانی و همدستان او، تلاش گسترده‌ای را از آغاز روزهای تشکیل پرونده در جهت شناسایی اموال وی انجام داد، گفت: حتی بعد از صدور حکم محکومیت او، وزارت اطلاعات و دولت تقاضا کردند که برای مدتی بابک زنجانی در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا بتوانند بخش دیگری از اموال و دارایی‌های او را شناسایی کنند که قوه قضاییه به این خواسته آن‌ها توجه کرد و بابک زنجانی برای مدت مدیدی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت؛ گرچه توفیق چندانی از این مسیر در شناسایی اموال بدست نیاوردند.

 

وی با اشاره به تلاش‌های قوه قضاییه برای شناسایی اموال بابک زنجانی، افزود: قوه قضاییه اموال فراوانی از محکوم علیه پرونده در داخل و خارج کشور شناسایی کرد و در فرآیند دادرسی این اموال توقیف شد.

اسماعیلی بیان داشت: بعد از آنکه حکم دادگاه صادر شد بابک زنجانی وکالتی به وزارت نفت و شرکت واسطه‌ای معرفی شده از ناحیه دولت اعطا کرد که بر اساس وکالت محکوم علیه، تمامی اموال شناسایی شده و توقیف شده‌ی متعلق به بابک زنجانی به وزارت نفت و دولت انتقال پیدا کند.

 

اسماعیلی به فهرست برخی از اموال شناسایی شده بابک زنجانی که به وزارت نفت و دولت تحویل داده شده، اشاره کرد و بیان داشت: در فهرست این اموال، ۱۸ شرکت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شرکت‌ها بر اساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دو مورد از این شرکت‌ها، افزود: شرکت هلدینگ توسعه سورینت که شرکتی دارای سرمایه گذاری و فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و تولیدی و دارای پروژه‌های متعدد در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بود، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال تخمین و ارزشیابی شد که این شرکت، در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شرکت هواپیمایی قشم ایر در حالی که دارای ۲۲ فروند هواپیمای فعال در کشور و ۵ دستگاه موتور هواپیما بود و ۱۰۲ خلبان در آن مشغول به فعالیت بودند با ارزشی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۳، بر اساس وکالت، تحویل دولت و وزارت نفت شد. فهرست ۱۶ شرکت دیگر در اختیار جامعه خبری قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: علاوه بر این‌، چند دستگاه خودروی خارجی مدل بالا شامل بنز، بی ام و و پورشه، هفت واحد مسکونی در تهران، کیش و شمال، سه باب واحد اداری در میدان ونک، ساختمان ده واحدی در خیابان کارگر تهران، ساختمان ۱۱ واحدی در منطقه ازگل تهران، سه فقره ملک فاقد ابنیه در پاسداران، ازگل و مرزداران با مساحتی بیش از ۳ هزار متر مربع، ۱۴۰ واحد مسکونی از مجموعه دهکده ساحلی کیش املاکی بود که توسط قوه قضاییه از اموال بابک زنجانی شناسایی شد و بر اساس وکالت در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.

وی ادامه داد: علاوه بر آن هشت شرکت در کشور تاجیکستان، سه شرکت در کشور ترکیه و اموالی در دبی و مالزی نیز شناسایی شد.

اسماعیلی بیان داشت: ارزش این املاک و اموال اگر به نرخ روز مورد محاسبه قرار گیرد، کمااینکه وقتی که ما صحبت از یورو می‌کنیم بلافاصله مردم ما یورو را امروز با نرخ امروز محاسبه می‌کنند و رقم ریالی آن را حساب می‌کنند، اگر این املاک را امروز بخواهیم تقویم کرده و به نرخ روز محاسبه کنیم، هزاران میلیارد تومان اموالی است که شده و در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما تعجب می‌کنیم که آیا رئیس جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی اطلاع است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضاییه در اختیار او قرارداده به رئیس جمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟ و چرا باید این قبیل از مسائل در تریبون عمومی و در جمع مردم بیان شود و موجبات یاس و ناامیدی مردم را فراهم کند.

وی ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما حتما رسیدگی می‌کنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می‌رسانیم.

اسماعیلی گفت: ما از شفافیت استقبال می‌کنیم و آمادگی رسیدگی قضایی و اجرای حکم در تمامی پرونده‌های حوزه فساد را داریم.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی باشد یا متعلق به پرونده کرسنت یا استات اویل. برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده مربوط به دلارهای ادعایی گم شده باشد یا پرونده ارزها و سکه‌هایی که در سال ٩٦ و ٩٧ بانک مرکزی با سیاست‌های مورد بحث، خزانه ارزی و طلای کشور را در اختیار افراد سودجو و فرصت طلب قرار داد.

اسماعیلی تاکید کرد: ما مصمم هستیم با فساد مبارزه کنیم و با قاطعیت با همه انواع و مصادیق فساد برخورد خواهیم کرد و با شعار و سخنرانی و دو قطبی سازی بی جهت میدان مبارزه با فساد را خالی نمی‌کنیم و اراده قوه قضاییه و ریاست محترم این قوه بر برخورد جدی با تمامی مصادیق و مظاهر فساد بدون ملاحظه این و آن است.

وی افزود: در دو بخش دیگر که ادعا شده بود پرونده و اطلاع قضایی خاصی نداریم و دادستان تهران بعد از انتشار مطالب رئیس جمهور، هم با وزیر نفت و هم با رئیس کل محترم بانک مرکزی صحبت کردند و آن‌ها هم از برخی از این موارد اظهار بی اطلاعی کردند و برخی از این موارد را گفتند که اخیرا آقای رئیس جمهور به آن‌ها دستور داده است که اسناد و مدارکی را جمع آوری و اعلام شکایت کنند.

اسماعیلی گفت: ضمن اینکه اگر شکایتی شود حتما رسیدگی خواهیم کرد این سئوال را هم داریم که امروز بیش از ٦ سال از استقرار این دولت می‌گذرد؛ چرا اگر فسادی رخ داده الان و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت کنید.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قطعا اگر ادله و اسناد و مدارکی در ارتباط با مفاسد هر یک از مدیران در هریک از دولت‌ها، از هر طریقی به قوه قضاییه منعکس شود به آن رسیدگی خواهیم کرد و ایکاش در این موضوع هم اگر اطلاع و مستنداتی دارند قبل از این به دستگاه قضایی اعلام می‌کردند و در این مرحله هم به جای صحبت و سخنرانی از تریبون عمومی، ابتدائا طرح شکایت می‌کردند و از ما می‌خواستند به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم و نتیجه آن را به اطلاع مردم عزیزمان برسانیم.

وی افزود: افتخار می‌کنیم که نتایج یکایک پرونده‌های کلان اقتصادی را به مردم عزیزمان اطلاع رسانی می‌کنیم و در دوره اخیر هم مردم شاهد اطلاع رسانی عملکردها و نتیجه اقدامات دستگاه قضایی بودند نه شعارها و وعده‌هایی که مبنای آن معلوم نیست انتخاباتی است یا اراده دیگری در پشت آن نهفته است.

انتهای پیام

چرا پول جریمه گرانفروشی به‌جای پرداخت به مردم به جیب دولت می‌رود؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرزین انتصاریان امروز در نشست خبری اظهار کرد: بررسی‌هایی انجام‌شده در کشورمان نشان می‌دهد که در قوانین خرید و فروش مشکلات ریشه‌ای وجود دارد و رویکرد قوانین با نگاه دستگاههای اجرایی نوشته شده است.

وی افزود: درحالی که این قوانین براساس رویه دستگاه‌های اجرایی نوشته شده است که در آن همه جامعه و دستگاه‌های دیگری را در بر می‌گیرد و موظف به انجام وظایفی شده‌اند و حقوقی دارند.

 

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: مجری قوانین خرید و فروش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی است اما این دستگاه‌ها با امکانات محدودی که دارند، نمی‌توانند به تمام وظایف خود در این ارتباط عمل کنند.

وی تصریح کرد: در قوانین مربوط به خرید و فروش  و تولید یک کالا بیشتر به گران‌فروش و کم‌فروش و جرائم مربوط توجه شده اما حقوق مصرف‌کننده تأمین نشده است.

انتصاریان متذکر شد: در قوانین برای برخورد با متخلف او را جریمه می‌کنند یا مجازات دیگری برای وی در نظر می‌گیرند اما جبران ضرر و زیان مصرف‌کننده دیده نمی‌شود.

وی اضافه کرد: مصرف‌کننده برای احقاق حقوق خود باید مراحل مختلف و طولانی را طی کند به‌طوری که برای یک شکایت از تولیدکننده یا فروشنده باید وکیل بگیرد و به دادگاه برود، تمبر باطل کند و در مدت طولانی از پله‌های دادگاه بالا برود تا اینکه بتواند اثبات کند که تولیدکننده کم‌توجهی کرده است که این امر بی‌پناهی مصرف‌کننده را نشان می‌دهد.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه قوانین مربوط به کیفیت در دنیا تغییر کرده است گفت: در قوانین مربوط به تجارت در کشورمان، مشکلات زیادی وجود دارد و همه افراد به آن اعتراض می‌کنند اما نتیجه و تغییری در آن به‌وجود نیامده است و لازم است که مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع ورود کند.

انتصاریان با یادآوری اینکه در قرآن به موضوع خرید و فروش توجه شده است گفت: بلندترین آیه قرآن که یک صفحه کامل است، مربوط به “قرارداد” است و حتی اشاره شده که “قراردادهای خود را بنویسید و شاهد داشته باشید” و می‌فرماید که “اگر مبادله آنی باشد نیازی به قرارداد نیست”.

وی اظهار داشت: شرکت سامسونگ به‌دلیل اینکه در مقطعی یکی از گوشی‌های تولید‌ی‌اش به‌تعداد 32 عدد آتش گرفت، 7 میلیارد دلار خسارت پرداخت کرد؛ تولید کنندگان ما نیز باید بتوانند خسارات مصرف‌کننده را پوشش دهند که در این ارتباط شرکت‌های بیمه نیز به میدان می‌آیند.

انتصاریان افزود: یکی از دلایلی که ضریب نفوذ بیمه در کشورمان پایین است به‌خاطر همین عدم پوشش‌دهی خسارات مصرف‌کنندگان ناشی از کالای تولید شده است.

وی با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده از اجزای قانونی تجارت در دنیا است ادامه داد: پیشنهاد ما به‌عنوان انجمن مدیریت کیفیت آن است که مرکز پژوهش‌های مجلس موارد یادشده و مشکلات موجود درباره قانون تجارت و حقوق مصرف‌کننده را مدنظر قرار داده و پژوهشی در این ارتباط انجام دهد.

انتصاریان گفت: یکی از دلایلی که نمی‌توانیم بسیاری از کالاها را به کشور ترکیه صادر کنیم آن است که تعهد جبران خسارت به مصرف‌کننده را نداریم؛ صادرکننده یک محصول به کشوری دیگر باید مانند تولیدکنندگان، در خصوص خسارت احتمالی که به مصرف‌کننده می‌زند، تعهد دهد.

وی در پایان صحبت‌های خود اظهار داشت: در اسلام، قوانین خرید و فروش به‌طور مشخصی تعیین شده است و خیارات خریدار، فروشنده و تولیدکننده اعلام شده است ما در خرید و فروش حتی یک باب منزل مسکونی در کشورمان  در زمان معامله  اعلام می‌شود که کلیه  خیارات غبن اسقاط می‌شود.

انتصاریان تأکید کرد: لازم است که به اصل خود برگردیم و به موضوع کیفیت قانونی توجه کنیم.

انتهای پیام/+

چرا کشاورزی در ایران سود ندارد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین شیرزاد امروز در همایش ملی کشاورزی و رونق تولید اظهار کرد: باید زمینه پایداری تولید در بخش کشاورزی را فراهم کرد زیرا این بخش نیروهای متعددی دارد.

وی افزود: شرکتهای بخش کشاورزی کمتر برای حضور در تجارت داخلی و خارجی آمادگی دارد و شرکتهای معدودی در این بخش داریم که به اصطلاح حرفه‌ای باشند.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت: سیاستهای پولی و مالی کشور، وجود تورم، سود سپرده 20درصدی و بهره بانکی 18 درصدی شرایطی را به وجود آوردند که امکان کسب و کار و فعالیت اقتصادی در این بخش بسیار دشوار است.

* مجموع هزینه‌های تورم و بهره بانکی بیشتر از عایدی کشاورزان است

وی گفت: در حالی که سود حاصل از بخش کشاورزی حدود 25 تا 27 درصد است کشاورزان با در نظر گرفتن تورم بیشتر سالانه و سود بانکی 18 درصدی باید 38 درصد هزینه بپردازند که بیشتر از عایدی آنها است؛ در این شرایط چگونه می‌توان از بخش کشاورزی انتظار داشت که فعالیت آنها حاشیه سود داشته باشد و بتواند اشتغالی پایدار ایجاد کند.

مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی گفت: موضوع انتظار یا عدم انتظار همه به سیاستهای واردات و صادرات مربوط می‌شود و در صورتی که این سیاست‌ها به نفع تولید باشد منجر به رونق تولید شده و در غیر این صورت به تولید لطمه وارد می‌کند.

شیرزاد گفت: ترکیه 170 میلیارد دلار به بخش کشاورزی اعطا می‌کند اما دعوای ما هنوز بر سر آن است که یارانه به مصرف کننده بدهیم یا به تولید کننده ، این در حالی است که دنیا سالها است یارانه را به زنجیره تولید می‌دهد.

وی به اهمیت آزادسازی غیرضروری دولتی گفت: بنگاهداری دولتی در دنیا امری پذیرفته نیست زیرا دولت تولیدکننده، سرمایه‌گذار و تاجر خوبی به حساب نمی‌آید و کارها باید به تشکل‌ها ، اتحادیه‌ها و صنوف واگذار شود.

شیرزاد افزود: مقررات موجود در کشور امکان واگذاری امور به بخش خصوصی را نمی‌دهد و باید در این ارتباط مقررات‌زدایی صورت گیرد.

* نظام بیمه بخش کشاورزی در چمبره بانکها دست و پا می‌زند

وی گفت: نظام تامین اجتماعی در حوزه کارگران زراعی روستایی و بازنشستگی و از کارآفتادگی کشاورزان مناسب نیست.

شیرزاد گفت: بسته‌هایی حمایتی باید در این بخش در نظر گرفته شود که وضعیت آن در شرایط فعلی بسیار ضعیف است؛ همچنین نظام بیمه ما در بخش کشاورزی در چمبره بانکها دست و پا می‌زند.

* حجم پولی که به صندوقهای بیمه کشاورزی تزریق میشود یک شانزدهم خسارت وارد شده است

وی گفت:حدود 12 هزار میلیارد تومان حجم واردات به بخش کشاورزی است اما پولی که به صندوقهای بیمه تزریق می‌شود یک چهاردهم تا یک شانزدهم است و مدیریت ریسک را با چالش مواجه می‌کند.

شیرزاد در پایان سخنان خود گفت: سرکوب قیمت‌ها در بخش کشاورزی فاجعه به بار می‌آورد و حاشیه سود و سرمایه‌گذاری را در این بخش می‌کاهد.

انتهای پیام/

 

 

چرا گوشت‌ قربانی حجاج ایرانی به کشور نیامد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بر اساس تفاهم نامه میان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حج و زیارت ایران قرار بود گوشت قربانی امسال بر اساس چهار چوب قوانین، مقررات بین المللی و بحثهای سیاسی به کشور برگردد. 

وی افزود: بر این اساس با سازمان حج و زیارت پروتکلی به امضا رسید و اعلام شد که این امکان وجود دارد که گوشتهای قربانی به کشور برگردد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: دامپزشکی دو کشور ایران و عربستان وارد مباحث بهداشتی شدند تا عربستان به عنوان کشور مبداء و ایران به عنوان کشور مقصد برای انتقال در نظر گرفته شود؛ اما در نهایت از مصاحبه رئیس سازمان حج  و زیارت شنیدم که ایران کشور ضعیفی نیست که بخواهد که گوشت هایی که با این نیت ذبح می شود را به  کشور برگرداند و قرار شد آنها را به کشور فقیر انتقال دهند.

وی تصریح کرد که سازمان دامپزشکی کشور عربستان سعودی مخالفتی با انتقال دام های قربانی ذبح شده توسط زائران ایرانی به کشورمان نداشته است.   

بنابراین گزارش حجاح  ایرانی برای ادای فریضه دینی در روز عید قربان امسال 86 هزار و 500 دام قربانی ذبح کردند.

 علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت نیز در حاشیه بازدید از کشتارگاه صنعتی المعیصم اظهار کرد: بر اساس تفاهمی که از قبل انجام شده گوشت دام‌های قربانی توسط این مجموعه برای مردم محروم 27 کشور ارسال می‌شود.

انتهای پیام/

 

چرا فاضلاب پایتخت به شبکه وصل نمی‌شود؟



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح فاضلاب پایتخت، از تمرکز این شرکت روی تکمیل تصفیه‌خانه‌ها خبر داد.

محمدرضا بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا، از اجرای 75 درصدی طرح فاضلاب شهر تهران خبر داد و افزود: درحالی که در اجرای طرح‌های فاضلاب پیشرفت داشته‌ایم اما در بخش تصفیه‌خانه‌ها تنها 40 درصد پیشرفت داشته‌ایم و طرح‌های تصفیه‌خانه‌ها متناسب با شبکه فاضلاب پیش نرفته است.

وی ادامه داد: به همین دلیل احداث شبکه فاضلاب در شهر کم‌رنگ شده و روی احداث تصفیه‌خانه‌ها تمرکز کرده‌ایم. در حال حاضر یکی از گله‌مندی‌های به حق مردم این است که چرا شبکه اجرا شده و فاضلاب به شبکه وصل نشده است. علت این است که ظرفیت تصفیه را نداریم و در برخی از مناطق، فاضلاب برخی شهروندان را به شبکه وصل نکرده‌ایم. اما امسال تمرکز روی احداث تصفیه‌خانه‌ها برای برقراری تناسب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در ادامه درباره آخرین وضعیت تصفیه‌خانه‌های تهران توضیح داد: درحال اجرای طرح تصفیه خانه فیروزبهرام که دومین تصفیه خانه بزرگ کشور بعد از تصفیه‌خانه جنوب تهران است هستیم. این تصفیه‌خانه سال آینده و حدود یک سال و نیم زودتر از برنامه‌ریزی  به مدار بهره‌برداری می‌رسد. تصفیه‌خانه فیروزبهرام، پاسخگوی دو میلیون و 800 هزار نفر از شهروندان تهران است که قرار بود سال 1401 به مدار برسد اما تا پایان سال 99 به مدار می‌رسد.

به گفته بختیاری بخش لجن تصفیه‌خانه شمال غرب تهران جمع‌آوری و به تصفیه‌خانه جنوب تهران منتقل شد. فاز هفت و هشت تصفیه‌خانه جنوب تهران هم ظرف سه ماه آینده به دست مقامات ارشد کشور کلنگ زنی می‌شود.تصفیه‌خانه‌های محلی هم در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پایان درباره سرمایه مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های فاضلاب تهران گفت: برای تکمیل طرح فاضلاب تهران و اجرای همه تصفیه‌خانه‌ها و شبکه‌ها به 20 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است.

پساب تولیدی در تهران 10 سال دیگر به 800 میلیون مترمربع می‌رسد

بر اساس این گزارش، مطالعات انجام طرح فاضلاب از سال ۱۳۲۷ آغاز و عملاً عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۷۴ استارت خورد و تا زمستان سال گذشته، ۷۴ درصد عملیات لوله‌گذاری و در بحث خطوط اصلی و تونل ۹۱ درصد در تصفیه‌خانه‌ها ۴۰ درصد کار انجام شده بود. در این راستا، اواسط زمستان سال ۱۳۹۷، اعلام شد که طرح فاضلاب تهران ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۴۱۰ تولیدی پساب به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمربع می‌رسد که ۸۰۰ میلیون مترمربع آن متعلق به شهر تهران است. به طور کلی  باید ۱۲ تصفیه‌خانه در داخل شهر تهران به صورت محله‌ای – منطقه‌ای ایجاد شود؛ بنابراین جانمایی‌ها باید هرچه سریع‌تر انجام شود. ۲۰ درصد آب شرب کل کشور در تهران مصرف می‌شود. به همین اندازه نیز فاضلاب ایجاد می‌شود و این در حالی است که  برای تأمین آب شهر تهران ۳۰ درصد از آب چاه و ۷۰ درصد از آب معمول استفاده می‌شود.

انتهای پیام