گزارش تحلیلی تسنیم| برای توقف سقوط بورس چه باید کرد؟- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواخر مرداد ماه سال جاری شاخص بورس تهران به صورت یکپارچه در مسیر نزولی قرار گرفته است . در روزهای پایانی مرداد ماه شاخص بورس تهران با قرار گرفتن در محدوده 2 میلیون و 100 هزار واحد رشد قابل توجهی را نسبت به سنوات گذشته تجربه کرده بود اما وقوع یک سلسله تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی و … شاخص کل و همچنین شاخص هم وزن در مسیر نزولی قرار گرفتند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 

متاسفانه باوجود حمایتهای لفظی مسئولان مرتبط و غیر مرتبط دولتی امروز شاخص کل بورس تهران محدوده 1 میلیون و 400 هزار واحد را نیز از دست داد و چشم انداز روشنی در حال حاضر برای بازگشت شاخص کل دیده نمی شود.

با وجود ریزش 40 درصدی در سال 82 و خاطره تلخ ریزش 35 درصدی در سال 92 اینبار فعالان بازار سرمایه که با پشتوانه اظهارات گاه و بیگاه مقامات دولتی قسمت مهمی از سرمایه خود را به این بازار وارد کرده اند حتی در بعضی موارد به صورت خوش بینانه تا بیش از 50 درصد شاهد کاهش ارزش دارایی خود در شرکتهای مختلف بورسی بوده‌اند.

 بررسی تصمیمات اتخاذ شده در بازه خرداد و تیرماه سال جاری می‌تواند به شفاف شدن دلایل ریزش بورس در مرداد ماه منجر شود. بعد از شیوع کرونا بانک مرکزی برای تامین مالی ارزان تر تسهیلات کرونایی اقدام به کاهش نرخ ذخیره قانونی و سود مازاد سپرده‌ها  کرد. به تبع این تصمیم نرخ بهره بین بانکی با افت قابل توجهی در محدود 8 درصد قرار گرفت. به واسطه این اقدام بانکها نیز نرخ سود سپرده را در محدود 15 درصد تنظیم کردند و همین عامل کافی بود تا فراخوان اولیه برای سرازیر شدن پولهای سرگردان به بازار سرمایه مورد حمایت دولت وارد شود.

علی سرزعیم اقتصادان در این خصوص می گوید،آنچه بر  آتش بی ثباتی بنزین ریخت تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. در شرایط تورمی که نرخ واقعی بهره منفی بود منفی‌تر کردن آن تنها موجب شد تا سهم پول از نقدینگی افزایش یابد و عدم تعادل در بازارهای مذکور تشدید شود. به عبارت دیگر سیاست پولی و بانکی به جای اینکه پادچرخه عمل کند در جهت تشدید بی‌ثباتی عمل کرد و اینگونه بود که بازارها آتش گرفت و هیجان عجیبی در بازار سهام ظاهر شد.

اما در ادامه با کاهش التهابات موج اول کرونا  به واسطه  هشدارهای برخی از کارشناسان اقتصادی در خصوص رشد خارج از قاعده بورس رفته رفته سیاست پولی در مسیر عکس قرار گرفت. ابتدا نرخ کف کریدور به 14 درصد بازگشت و نرخ سود بین بانکی نیز در محدوده 18 درصد قرار گرفت. از سوی دیگر در سازمان بورس نیز شاهد اقداماتی نظیر کاهش سقف سرمایه‌گذاری‌ صندوقهای درامد ثابت در سهام و همچنین کاهش اعتبار خرید سهام بودیم. همه این عوامل باعث تغییر مسیر شاخص کل هم وزن در تیر ماه و شروع سقوط شاخص کل در مرداد ماه بود.

متاسفانه امروز سهامداران به واسطه اعتماد به برخی اظهار نظرها، بخش مهمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و با ایجاد نوعی پنیک  با وجود ارزنده شدن سهام ان هم با نرخ ارزی  که اخیرا 50 درصد رشد داشته شاخص کل همچنان در مسیر اصلاح قرار دارد.
در قسمت ابتدایی این گزارش به واکاوی دلایل اصلاح اولیه و تداوم آن به دلیل ترس عمومی سهامداران پرداخته شد. در ادامه تلاش میکنیم تمام راه حلهایی که برای عبور از شرایط فعلی و نگران کننده بورس تهران وجود داشته و بعضا از طرف فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نیز مطرح شده را مرور و اقدامات متولیان دولتی نسبت به موارد مذکور را بازخوانی کنیم.

آزاد سازی سهام عدالت، هشدارهایی که نادیده گرفته شد

یکی از چالشهای اولیه بورس تهران در بهار امسال موضوع ازاد سهام عدالت بود. بر اساس سازوکار طراحی شده در سازمان خصوصی سازی و ستاد ازاد سازی سهام عدالت در وزارت اقتصاد تقریبا نیمی از 49 میلیون مشمول سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب کردند. بر این اساس با دستور رئیس جمهور در مرحله اول امکان فروش 30 درصد سهام عدالت برای این افراد فراهم شد. با توجه به اینکه شاخص بورس در ان مقطع  در مسیر  صعودی قرار داشت استقبال چندانی از ان نشد. چندی بعد رییس جمهور دستور ازاد سازی 60 درصد سهام عدالت را صادر کرد. این بار موضوع دارای پارامترهای جدیدی شده بود. رفته رفته بورس در مسیر نزولی قرار گرفت مشمولان با توجه به امکان فروش 60 درصد سهام خواستار عرضه  ان شدند.

وزارت اقتصاد که حالا در شرایط نا متعادلی قرار گرفته بود برای ایجاد ثبات و جلوگیری از عرضه ‌های ابشاری سهام عدالت، هرگونه عرضه  سهام را به بازار بلوکی منتقل کند. برررسیها نشان میدهد این روش ان طور که باید و شاید موثر نبوده  و وزارت خانه متولی نتوانتسه  اولا پیش بینی مشخصی از وضعیت  عرضه  سهام عدالت داشته باشد و در ثانی نظارت موثری در عرضه  بلوکی  این سهام نیز با ابهاماتی همراه بود.

شائبه‌های گاه و بیگاه  افزایش نرخ سود بانکی 
بعد از سقوط شاخص بورس در مرداد ماه بسیاری از فعالان بازار سرمایه ریشه اولیه التهاب و میل فروش در بازار را ناشی از افزایش  نرخ سود بانکی و بین بانکی دانستند. این موضوع به قدری جدی شد که نمایندگان  عضو  شورای  عالی بورس نیز به این بحث ورود کردند.
 محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید پس از رایزنی با مدیران بانک مرکزی، طرح افزایش نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تکذیب شد.
از طرف دیگر خانکی از فعالان بازار تاکید دارد،در حال حاضر موضوع  افزایش  نرخ سود بانکی تکدیب شده است اما نکته حائز اهمیت موضوع افزایش نرخ سود بین بانکی است که ظاهرا از 20 درصد عبور کرده و این موصوع خبر خوشی برای بازار سرمایه نیست.
به گفته باغبانی از فعالان بازار سرمایه، به جای اظهار نظر بیهوده بایستی به این سوالات پاسخ داده شود؛ یک درصد منابع صندوق توسعه ملی چه شد؟چقدر سهام عدالت فروخته نشده داریم؟چند شرکت صندوق بازارگردانی تاسیس کردند؟چقدر سهام خزانه خریداری کرده و چقدر اوراق تبعی منتشر کردند. به نظر میرسد علاوه بر چالش سود بانکی و عرضه‌های آبشاری  سهام عدالت توجه به این موارد حائز اهمیت است.

سرنوشت نامشخص وعده حمایت از بازار با منابع صندوق توسعه ملی

چند هفته ای از وعده مسئولان  وزارت اقتصاد در خصوص حمایت از بازار سرمایه با سرمایه گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی میگذرد اما هنوز مشخص نشده به چه دلیلی در اجرای نهایی این حکم قانونی  تعلل صورت میگیرد. بعد از تداوم  ریزشها در بازار سرمایه امروز رییس هییت عامل صندوق تثبیت  بازار  اعلام کرده است،منابع مصوب از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق می‌شود .

محمد ابراهیم آقابابایی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی درباره نرخ و مدت سپرده گذاری و شیوه باز پرداخت این منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده و ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم در چند روزه آینده، این اتهامات نیز برطرف شود.
در مرحله نخست، حدود هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری می‌شود و این عدد تا سقف حدود 12 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

صندوق توسعه ملی باید این ابهام را رفع کند که نحوه بازپرداخت منابع به چه شکلی باشد که امیدواریم در چند روز آینده این موضوع محقق و منابع به بازار سرمایه تزریق شود.صندوق توسعه ملی باید مشخص کند که می‌خواهد در سود و زیان شریک باشد و یا این منابع به شکل تسهیلات با نرخ مشخص در اختیار بازار قرار گیرد.در اصل مصوبه تخصیص این منابع و همچنین مقدار آن، هیچ ابهامی وجود ندارد و مراحل آن در حال انجام است.

 

ماجرای حمایت نصفه و نیمه حقوقیها از بورس در شرایط حساس

لزوم حمایت حقوقیها که به اعتقاد بسیاری‌ ازفعالان‌حقیقی یک امر بدیهی تلقی میشود با فراز و نشیبهای جدی همراه بوده است.

امیر حسین قاضی زاده نائب رییس مجلس با اشاره به لزوم حمایت و عدم عرصه از سوی حقوقیها گفته بود،وقتی مصوبه‌ای قطعی شد ملزم به اجرای آن هستیم و همه باید آن را اجرا کنید نه این‌که منافع یک دستگاه یا یک شرکت را در نظر بگیریم. اینجا منافع ملی در میان است ممکن است منافع ملی با منافع اقتصادی مجموعه حقوقی متضاد باشد و یا آن را به طور کامل تامین نکند، ولی قابل قبول نیست که به خاطر منافع اقتصادی شرکت منافع ملی نادیده گرفته شود.

 مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و آیت‌الله رئیسی هم دستور دادند؛ ما این جلسه را برگزار کردیم تا به حرف‌های شما دوستان حقوقی گوش کنیم و نکات‌مان را به شما گفته و تاکیدات لازم را داشته باشیم پس بعدا گلایه نکنید که چرا مجلس شورای اسلامی برخورد می‌کند.

آیا تعیین بازارگردان التهابات بورس را کاهش  میدهد؟

وزیر اقتصاد اخیر اعلام کرده بزودی فرایند تعیین بازارگردان برای شرکتهای بورسی تکمیل خواهد شد. یکی از مهمترین اقدامات الزام سازمان بورس به وجود حداقل یک بازارگردان برای شرکت های فعال در بازار سرمایه بود.  بازارگردانی یک فعالیت تخصصی است. بازارگردانان، موسسات و نهادهایی هستند که مسوولیت تنظیم نوسانات قیمت و رساندن آن به سطح واقعی و نیز کنترل ریسک شرکت را در مواقع بحرانی بر عهده دارند.

 هدف اصلی بازارگردانی نه کسب سود، بلکه کاهش دامنه نوسانات قیمت و در واقع کنترل ریسک سهام، حفظ نقدشوندگی سهام و تنظیم جریان عرضه و تقاضای سهم در بازار است.  کارشناسان معتقدند طی سال های اخیر توجه چندانی به راه اندازی بازارگردانی نشده و تنها در زمان های بحران و ریزش بازار و با توجه به شرایط ایجاد شده به سمت استفاده از بازارگردان ها حرکت شده است.

انتهای پیام/

بانک مرکزی برای مهار تورم چه کرد؟



بانک مرکزی در گزارشی به بررسی عوامل موثر بر تورم پرداخته که شامل دو بخش است. در یک بخش به تحلیل تحولات اقتصادی و بخش دیگر به اقدامات خود برای کنترل تورم پرداخته است.

به گزارش ایسنا، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ روند افزایشی را تجربه کرد. هرچند در مردادماه سال جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریور ماه نیز تعییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح بالایی را تجربه می‌کند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است.

 علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و نیز استمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سال جاری از جمله تهدیدهای تورم در ‌ماه‌های آتی به شمار می‌روند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاست‌های پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری می‌کند.

پیش بینی آینده رشد اقتصادی

گزارش بانک مرکزی می افزاید: از سوی دیگر، مطابق اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۰.۶- درصد بوده است که در این میان، گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به‌ترتیب رشدی معادل ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصد را تجربه کرده‌اند. رشد قابل‌توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد تا علیرغم پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایر کشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد.

با این حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروه‌های گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات به‌عنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه‌ماهه اول سال جاری شناسایی شده است. لیکن،‌ باتوجه‌ به کاهش محدودیت‌های اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار می‌رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماه‎های آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.

نرخ سود بازار بین‌بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه‌گردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک‌ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از ۱۰ درصد رسید. با این حال، به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه‌های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به ۱۴.۸ درصد در مردادماه و  ۱۷.۲درصد در شهریورماه افزایش یافت.

علی‌رغم افزایش نرخ‌ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولت در ماه گذشته تقریبا باثبات بودند. البته نرخ‌های بازدهی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری داشتند، ولی نرخ‌های بازدهی در سررسیدهای یکسال و بالاتر به نسبت باثبات‌تر بودند.

نگاهی به وضعیت نقدینگی و پایه پولی

به دنبال سیاست‌های حمایتی اجرا شده و رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ که آثار تکاثری آن در حال تداوم بوده است، رشد شش‌ماهه نقدینگی همچنان در مسیر چندماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۷.۱  درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده است. پایه پولی نیز در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱.۱ درصد) معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصد بوده است.

حال در این قسمت نگاهی به اقدامات بانک مرکزی برای خنثی کردن اثر تورمی تحولات اقتصادی ذکر شده در بالا می‌پردازد که استمرار حراج اوراق بدهی یکی از این اقدامات است که در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سال جاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶۹۸.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.

تامین ۱۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات

در ادامه این گزارش آمده است: تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که علیرغم تمامی مشکلات تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریم‌ها، در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به‌ منظور واردات کشور تأمین شده است.

از سوی دیگر، بازبینی در نسبت سپرده قانونی نیز از جمله اقدامات این بانک است و بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده در اختیار بانک ها قرار گیرد.

با استناد به بند «۱» از یک‌هزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی و در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م‏/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۰۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز گشت.

 البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سیاست‌های پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (۲۵ هزار میلیارد تومان مساعدت نقدینگی) بطور کامل انجام خواهد داد. بر این اساس، انتظار می‌رود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال جاری فراهم آید.

چه عواملی تورم هدف را تهدید می‌کند؟

در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و .. تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می‌کند؛ از این رو، لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده ‌کند. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.

به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در شهریور ماه ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای تنظیم  کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.

انتهای پیام

کرونا چه بر سر بازار اسباب بازی آورد؟



عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی گفت: با توجه به اینکه اسباب بازی در کشور ما هنوز کالای لوکس محسوب می‌شود جزو اولین کالاهایی بوده که از سبد خانوار حذف شد.

حامد تاملی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا از دو جهت بر فروش اسباب بازی تاثیر گذاشت، تصریح کرد: شرایط ناشی از کرونا در وهله اول پیک‌های فروش اسباب بازی را تغییر داد، چراکه یکی از پیک‌های اصلی فروش اسباب بازی اسفندماه است که در پی عدم حضور مخاطبان در فروشگاه‌ها در سطح شهر اتفاق نیفتاده و تقریباً با اندازه کمتر در اردیبهشت ماه محقق شد و برنامه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را بهم ریخت؛ چراکه اسباب بازی جزو کالاهایی است که مردم ترجیح می‌دهند آن را لمس کنند و تجربه کاربری آنی داشته باشند تا تصمیم به خرید بگیرند؛ بنابراین فروش اینترنتی افت فروش را جبران نمی‌کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر به دلیل عدم حضور مردم در فروشگاه‌ها به طور کلی خرید اسباب بازی کمتر شده و برخی از تولیدکنندگان تولیدشان را به یک پنجم کاهش دادند. البته ممکن است بسته به نوع محصولات، تولید برخی هم بیشتر شده یا ثابت مانده باشد.

وی افزود: با کاهش درآمدها در پی شیوع ویروس کرونا و افزایش نرخ ارز کالاهای غیرضروری از سبد خانوار حذف شده که یکی از آن‌ها کالاهای فرهنگی است. با توجه به اینکه اسباب بازی در کشور ما هنوز کالای لوکس محسوب می‌شود جزو اولین کالاهایی بوده که از سبد خانوار حذف شده و شاهد ریزش جدی در بین مشتریان بودیم.

این کالا فرهنگی است

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی با بیان اینکه اسباب بازی اولین کالایی است که در بدو تولد در اختیار کودک قرار می‌گیرد، تصریح کرد: رشد کودک متصل به کیفیت اسباب بازی است و هر انسانی قبل از کتاب با اسباب‌بازی مواجه است. با این وجود کتاب به عنوان یک محصول فرهنگی دیده شده که حمایت‌های جدی از آن صورت می‌گیرد که چنین حمایت‌هایی در زمینه اسباب بازی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: البته ما موافق حمایت‌های بی‌ضابطه و بدون نگاه اقتصاد نیستیم، اما نیاز است که اسباب بازی به عنوان کالایی فرهنگی شناخته شود تا تولیدکنندگان هم جدی‌تر در حیطه فرهنگی اسباب‌بازی وارد شوند و در کنار تولید اسباب بازی با کیفیت، محتوای فرهنگی خوبی هم ارائه دهند. البته تولیدکنندگان اسباب بازی در ایران غالباً همین طرز فکر را دارند اما حمایتی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد؛ تا حدی که برای معرفی اسباب بازی در صدا و سیما باید سدهای زیادی را رد کنند، اما با وجود این که ناشران هم اتفاق اقتصادی می‌برند این مشکلات در زمینه معرفی کتاب وجود ندارد؛ چرا که اسباب بازی با کالاهایی مثل چیپس و پفک مقایسه می‌شود و به عنوان کالایی فرهنگی دیده نمی‌شود.

وی افزود: بنابراین نیاز به تغییر نگاه به تولید اسباب بازی وجود دارد تا تسهیلات جدی‌تری در زمینه موانع کسب و کار هم در این صنعت دیده شود. برای مثال در حال حاضر تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، چراکه نمی‌توانند اثبات کنند که یک کالای ضروری است که باید تولید شود و در اختیار کودک ایرانی قرار گیرد؛ به ویژه در شرایط کنونی که واردات هم کاهش پیدا کرده و این خلاء کالای باکیفیت در بازار جبران شود. سرمایه تولید کنندگان داخلی در حال حاضر بیشتر می‌توان بازار داخل را پشتیبانی کند و برای گسترش تولید و افزایش صادرات نیاز به سرمایه در گردش و شهرک‌های صنعتی دارند، بنابراین اگر یک نگاه استراتژیک از سوی دولت وجود داشته باشد ایران به راحتی می‌تواندبازار اسباب بازی کشورهای منطقه را تامین کند.

تاملی با اشاره به هزینه بالای تحقیقات بازار، تصریح کرد: تولیدکنندگان در حال حاضر نمی‌توانند چنین هزینه‌ای را پرداخت کنند، اما به دنبال ایجاد هم افزایی هستیم تا این هزینه‌ها پرداخت و تحقیقات بازار در کشورهای مختلف انجام شود تا با هماهنگی با شرکای خوب صادرات گسترش یابد.

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز باعث ریزش مشتریان و کاهش صادرات می‌شود، گسترش بازارهای صادراتی کار شرکت تولیدی نیست و نیاز به هم‌افزایی در بخش خصوصی و دولتی وجود دارد. البته موانعی که تحریم‌ها در زمینه صادرات ایجاد کرده همچنان وجود دارد و باید برطرف شوند.

انتهای پیام

آمریکا چه قدر بدهی دارد؟



میزان بدهی‌های آمریکا اکنون از ۲۶ تریلیون دلار عبور کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت رسمی اعلام بدهی آمریکا، میزان بدهی‌های این کشور تا پایان ماه ژوییه ۲۰۲۰ به ۲۶ تریلیون و ۵۸۵  میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار رسیده است. میزان بدهی هر شهروند آمریکایی تا پایان ماه ژوییه به طور متوسط ۸۰ هزار و ۵۶۶ دلار و میزان بدهی هر مالیات دهنده آمریکایی به طور متوسط ۲۱۳ هزار و ۸۹۹ دلار بوده است.

کسری بودجه دولت آمریکا تا پایان ماه ژوییه به دو تریلیون و ۸۱۸ میلیارد و ۸۶۳ میلیون دلار رسیده است. در حال حاضر بزرگ‌ترین اقلام بودجه‌ای آمریکا شامل: مراقبت‌های درمانی با یک تریلیون و ۲۹۴  میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار، تامین اجتماعی با یک تریلیون و ۸۷ میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار، هزینه‌های دفاعی با ۶۹۵ میلیارد و ۳۴ میلیون دلار و بهره پرداختی بدهی با  ۳۳۷ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار است.

هم‌چنین تا پایان ماه ژوییه، میزان مجموع بدهی‌های دولتی و غیردولتی آمریکا معادل ۸۰ تریلیون و ۵۸۹ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار بوده است. از این میزان، ۲۰ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار مربوط به بدهی های شخصی بوده که یک تریلیون و ۷۱۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار آن به شکل وام دانشجویی بوده است.

طی این مدت، اوراق قرضه آمریکایی در اختیار کشورهای خارجی به ۶ تریلیون و ۹۱۶ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار رسیده است. کسری تجاری آمریکا در ماه ژوییه ۸۰۲ میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار اندازه گیری شده است که ۳۰۶ میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار از این کسری مربوط به تجارت با چین بوده است. این کسری بودجه بزرگ همواره یکی از موارد اختلافی مهم با چین بوده و این کشور متعهد شده است در قالب فاز نخست توافق تجاری خود با آمریکا، این رقم را کاهش دهد.

در طرف دارایی ها نیز مجموع دارایی های ملی ۱۲۹ تریلیون دلار و ۷۵۸ میلیارد دلار و مجموع دارایی های خانوارهای آمریکایی ۱۰۲ تریلیون و ۳۷ میلیارد دلار برآورد شده است.  

انتهای پیام

چه کسی پاسخگوی نابسامانی در وزارات صمت است؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در حالیکه دلایل برکناری وزیر سابق صمت پر از ابهام ماند انتظار می‌رفت در شرایط سخت فعلی هر چه سریعتر وزیر صمت به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد معرفی شود اما این مهم در شرایط حساس فعلی به وقوع نپیوست.  برخی از کارشناسان معتقدند این تعلل قوه مجریه برای معرفی وزیر وزارتخانه  صمت برای گرو کشی سیاسی در تشکیل وزارتخانه بازرگانی است.

روح الله ایزدخواه عضو کمسیون  صنایع در رابطه با اصرار دولت پیرامون  تشکیل وزارتخانه بازرگانی در حداکثر یک سال آینده -که تا تشکیل شدن آن عمری چند ماهه در دولت یازدهم خواهد داشت – چقدر می تواند منافع مردم را تأمین کند در حالی که قطعا  عدم معرفی وزیر صمت منافع مردم را به خظر می اندازد گفت: قطعا اولویت مجلس یازدهم ساماندهی  وزارت صمت قبل است و مخالف تشکیل وزارتخانه جدیدی قبل از ساماندهی وزراتخانه صمت است.

 گفتنی است اکنون  بازار برنج و دام  وضعیت بحرانی را سپری می کند و  علت اصلی آن نابه سامانی در وزارت صمت است. دیماه و بهمن ماه وزارت صمت از برخی واردکنندگان شناسنامه دار درخواست کرد اقلام وارداتی موجود در گمرکات را با استفاده از ارز  شخصی خود به صورت امانی از سوی دولت از گمرکات ترخیص، و در شبکه توزیع، به قیمت مصوب و بر مبنای دلار 4200 تومانی توزیع کنند. اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز 4200 تومانی حذف شد. این در حالی بود که واردکنندگان اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار 4200 تومانی و به درخواست وزارت صمت  در بازار توزیع کرده بودند و تمام اسناد نیز موید این مطلب است اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت به حدود 6 ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند .  در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار  با خلف وعده باعث کاهش انگیزه در واردکنندگان شده است و در عین حال مابقی محموله وارداتی همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب شدن است و در صورت تداوم وضع موجود، غیر قابل استفاده خواهد شد که این موضوع باعث از سویی باعث افزایش افسار گسیخته قیمت برنج واردانی شده است و ازسوی دیگر باعث سلب اعتماد واردکنندگان به وعده های دولت شده که این مهم در همکاری این دو نهاد موثر در اقتصاد کشور می تواند اثر گذار باشد. که در این رابطه روح الله ایزدخواه قول پیگیری مجلس  و حمایت از حقوق مردم را داد.

انتهای پیام/

سهمیه بنزین مردادماه امشب شارژ می شود/ چه کسانی امشب سهمیه نمی‌گیرند؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ساعت صفر امشب (آغاز بامداد یکم مردادماه) سهمیه بنزین 60 لیتری خودروهای شخصی، 25 لیتری موتورسیکلت‌ها و … به کارت‌های سوخت واریز شده و اصلاحا سهمیه‌های سوخت مردادماه شارژ می شود.

شارژ سهمیه های سوخت همانند ماههای گذشته است، اما برخی خودروهای شخصی، سهمیه امشب بنزین را دریافت نخواهند کرد. این خودروها، خودروهایی هستند که از ابتدای سهمیه‌بندی بنزین در آبان‌ماه سال گذشته تا امروز هیچ سوخت‌گیری با استفاده از کارت‌های سوخت آنها انجام نشده و 9 ماه سهمیه 60 لیتری در کارت‌های سوخت این خودروها، ذخیره شده است.

با توجه به مصوبه دولت در این زمینه، سقف ذخیره سوخت در کارت‌های سوخت خودروهای شخصی 540 لیتر است و هر خودرویی این میزان ذخیره سوخت در کارت سوخت خود داشته باشد، سهمیه جدیدی برای این کارت، شارژ نخواهد شد.

انتهای پیام/

سند راهبردی 25 ساله ایران-چین| چه چیزهایی درباره این سند می‌دانیم؟/ احمدی‌نژاد دقیقاً با چه چیز مخالف است؟!- اخبار سیاسی – اخبار تسنیم


گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- آقای علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری 3 تیر 99 اعلام کرد که پیش‌نویس برنامه 25 ساله همکاری ایران و چین در جلسه یکشنبه اول تیر هیئت دولت تصویب شده است. خبر چندان عجیب و بی‌سابقه نبود، با این حال مشخصاً پس از موضع‌گیری آقای محمود احمدی‌نژاد علیه این برنامه همکاری، به یک موضوع داغ رسانه‌ای تبدیل شد. احمدی‌نژاد در یک موضع‌گیری تند، این برنامه را یک قرارداد «پنهان» و «دور از چشم ملت» خواند و گفت که هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.”

پس از این اظهارنظر آقای احمدی‌نژاد گمانه‌زنی‌ها و موضع‌گیری‌های بسیاری درباره این مسئله گفته و نوشته شد که در نوع خود عجیب بود.

موضع‌گیری‌هایی که حول و حوش این برنامه تا الان جاری و ساری بوده، از چند حیث به آن پرداخته است. نخست، از منظر جزئیاتی است که درباره محتوای سند ادعا می‌شود و دوم،‌ تحلیل‌هایی است که از چنین سندی و به طور کلی ارتباط 25 ساله با چین و به نحو کلی‌تر، درباره استراتژی نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، ارائه شده است. این متن درصدد است به نحو مختصر اولاً چارچوبی برای ارزیابی چنین اسنادی ارائه کند و ثانیاً به این مسئله بپردازد که آیا اساساً آنچه تاکنون درباره محتوا گفته شده واقعی است یا خیر؟ و ثالثاً نگاهی به نحوه برخی مواجهه‌ها با چنین پدیده‌ای داشته باشد.

یکم: ادعای محرمانه بودن موضوع سند همکاری 25 ساله ایران و چین، مشخصاً یک شعبده‌بازی سیاسی است. آقای احمدی‌نژاد مسئله را به نحوی مطرح کرد و از نوعی ساخت و پاخت محرمانه میان ایران و چین به دور از چشم مردم سخن گفت که احتمالاً برخی تصور کنند او یک سند فوق‌سری که همه‌ی نظام به دنبال پوشاندن آن از مردم هستند را فداکارانه برای مردم افشا کرده است؛ اما مسئله به نحو دیگری است.

موضوع اراده ایران و چین برای یک همکاری بلندمدت راهبردی 25 ساله، نخستین بار در سوم بهمن 94 و همزمان با حضور آقای «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین در ایران، به طور علنی آنهم در قالب بیانیه مشترک رسمی میان ایران و چین اعلام شد. بند 6 از آن بیانیه مشترک می‌گوید: “نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیتهای اقتصادی و همچنین وجود زمینه های مختلف همکاری در عرصه های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و سایر زمینه های مشترک، دو طرف توافق می نمایند رایزنی ها و مذاکرات لازم جهت انعقاد قرارداد همکارهای جامع 25ساله را در دستور کار قرار دهند.”

ساعاتی بعد در دیدار رهبر معظم انقلاب با رئیس‌جمهور چین، ایشان اصل موضوع روابط استراتژیک 25 ساله ایران و چین را مطرح و اعلام کردند که “دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک 25 ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است”. خبر این دیدار و اظهارات رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور چین نیز به طور رسمی منتشر شد.

آقای محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز پس از دیدار سال گذشته خود با مسئولان چینی، در شهریور 98، ضمن توئیتی رسماً به این موضوع اشاره کرده است.

و اخیراً نیز علی ربیعی سخنگوی دولت خبر داده است که «پیش‌نویس» این سند در هیئت دولت تصویب شده است.

 قاعدتاً تصویب متن پیش‌نویس سندی که باید یک سند دو جانبه باشد، آنهم از ناحیه دولت یک طرف نمی‌تواند به معنای نهایی شدن آن تلقی شود. اما اینکه چرا آقای احمدی‌نژاد مسئله را به نحوی مطرح کرده است که گویا شخصاً به سند و خبر محرمانه و عجیب غریبی دست یافته، نکته‌ای است که می‌توان در ادامه متن به آن اشاره گذرایی کرد.

به هر حال خلاصه ماوقع درباره سند به این نحو است که بهمن ماه 94 و در جریان سفر رئیس‌جمهور چین به ایران موضوع سند راهبردی 25 ساله مطرح می‌شود؛ تا اواخر سال 97 متاسفانه از طرف دولت ایران تحرک چندانی در این باره مشاهده نمی‌شود(احتمالا‌ً دولت همچنان تصور می‌کرد از آمریکا و اروپا نهایتاً آبی گرم خواهد شد). اما شهریور سال 98 و همزمان با حضور آقای ظریف در پکن اعلام می‌شود که ایران پیش‌نویس اولیه درباره سند 25 ساله را به مقامات چینی ارائه خواهد کرد.

دولت چین با اخذ این پیش‌نویس و با پذیرش چارچوب آن، نکاتی درباره آن نوشته و پیش‌نویس دومی به ایران ارائه کرده و ایران نیز با اعمال نظرات خود پیش‌نویس سوم را تهیه کرده است. و آنچه در جلسه اخیر هیئت دولت تصویب شده همین پیش‌نویس سوم بوده است که احتمالاً یک دور دیگر دادوستد پیش‌نویس‌ها قبل از توافق نهایی در کار خواهد بود.

دوم: طی چند روز اخیر مطالب و عدد و رقم‌های بسیاری درباره جزئیات این سند در برخی رسانه‌ها و اکانت‌های فضای مجازی منتشر شد. برخی رسانه‌ها از اعداد 400 میلیارد دلار و 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌ چینی‌ها در ایران سخن گفتند. مثلاً روزنامه اعتماد مشابه آقای احمدی‌نژاد از کشفیات! بخصوصی سخن گفته است. این روزنامه به نقل از برخی افراد می‌نویسد: “قرار بر این بود که چین 260 میلیارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کند؛ بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی 5 سال نخست اجرای قرارداد 25ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق شود و مابقی آن به صورت مرحله‌ای و بر اساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام شود. چینی‌ها همچنین قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران 120 میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل و نقل در ایران سرمایه‌گذاری کنند که بخش قابل ‌توجهی از این سرمایه‌گذاری هم در 5 سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن به صورت دوره‌ای و بر اساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل و نقل ایران تزریق می‌شود. چین همچنین می‌تواند بخشی از تولیدات نفت، ‌گاز و پتروشیمی ایران را با تخفیف بر مبنای قیمت متوسط 6 ماهه محصول خریداری کند. بر اساس جزییات توافق جدید انجام شده بین ایران و پکن چین می‌تواند پول محصول خریداری شده از ایران را حداکثر تا دو سال به این کشور پرداخت کند”.

البته روزنامه اعتماد در ادامه اشاره می‌کند که تمام اینها گمانه‌زنی است. ولی احتمالاً تصور شود این حجم از اطلاعات، دست‌کم 10 درصدش هم درست باشد، فضای خوبی از سند به دست می‌دهد. اما مسئله اینجاست که تمام این گمانه‌زنی‌ها درباره سند -دست‌کم تا این لحظه- غلط است. اساساً در سند «هیچ عدد و رقمی» غیر از همان 25 سال اصل سند وجود ندارد و ارقامی که ادعا می‌شود، مشخص نیست با چه نرم‌افزاری اکتشاف یا استخراج شده است!

این سند صرفاً یک چارچوب کلان درباره حوزه‌های همکاری است و اعداد و ارقام در مراحل بعد که سند تبدیل به پروژه‌های مشخص سازمان‌ها و بخش‌های مختلف با ارگان‌های چینی خواهد شد، می‌تواند روی کاغذ بیاید. لذا در شرایطی که فعلاً هیچ پروژه‌ای نیست، بنابراین اعداد و ارقام نیز نمی‌تواند هیچ قطعیتی داشته باشد.

سوم: صرف‌نظر از جزئیات سند، طی روزها و حتی سالهای گذشته که جمهوری اسلامی ایران راهبرد نگاه به شرق را به عنوان یک استراتژی مشخص مطرح کرده، تحلیل‌هایی درباره فرامتن این موضوع نیز در جریان است که با درانداختن مصداق سند 25 ساله، این مباحث داغ‌تر از پیش خواهد شد. در این باره و در وهله اول، موضوع «نگاه به شرق»‌ از منظر تناسب آن با شعار «نه شرقی، نه غربی» جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این موضوع آنگاه که توسط غربگرایان مطرح و هشدار داده می‌شود، کاملاً طنزآمیز است. این گروه غربگرایی را تا عمق تن دادن به استعمار غربی‌ها نه تنها پذیرفته‌اند بلکه برایش سالها تئوری هم بافته‌اند، و در این مورد نیز کلمه‌ی حق «نه شرقی، نه غربی» را نه برای استقلال جمهوری اسلامی، بلکه برای هدف قرار دادن نگاه به شرق، به منظور تجویز پذیرش استعمار غرب، مصرف می‌‌کنند. لذا نباید به نقد آنان وقع چندانی از منظر معرفتی گذاشت. اما درباره اصل شبهه، مشخص است که نه شرقی نه غربی نه به معنای قطع رابطه با غرب و شرق، بلکه عدم پذیرش استعمار هیچکدام از قطب‌های شرق(شوروی سابق) و غرب(آمریکا) است. لذا نگاه به شرق، نه به معنای پذیرش استثمار و استعمار شرق، بلکه به معنای ارتباط با شرق، آنهم در شرایطی است که کشور تقریباً 40 سال محصول تجربه‌ی نگاه به غرب بسیاری از دولتمردانش را چشیده است!

چهارم: سند همکاری 25 ساله از جنس ارتباط است؛ اما چگونه می‌توان «ارتباط» را از «استعمار» تشخیص و تمیز داد. در شرایطی که غرب‌گرایان از روی غرض و برخی از روی غیرت در این باره اظهار نگرانی می‌کنند، می‌توان چارچوب مشخصی برای استدلال ارائه کرد. یک ارتباط آن زمان که ارزشهای «آزادی»، «عدالت»، «امنیت» و یا «پیشرفت» را ناظر به یک ملت و کشور خدشه‌دار کند، تبدیل به استعمار شده است. اگر یک سند، آزادی عمل و استقلال رفتاری ایران را خدشه‌دار کند، و یا در ارزیابی «داده‌ها» و «ستانده‌ها» عادلانه نباشد، و یا برخلاف امنیت و پیشرفت یک ملت و کشور باشد، سندی استعماری و استثماری است. بررسی این سند توسط نهادهای ذی‌ربط و مهمتر از آن پروژه‌هایی که بر مبنای آن و با عدد و رقم خاص نوشته خواهد شد، و ارزیابی آن با شاخص‌های آزادی و عدالت و امنیت و پیشرفت چندان دشوار نخواهد بود. لذا نشستن و غیب‌گویی کردن از یک سند آنهم در برهه فعلی چندان منطقی جور در نمی‌آید و بیش از آنکه نگرانی از خود سند باشد، واهمه از اصل نگاه به شرق است که غربگرایان برای آشفته شدن از آن انگیزه‌های شخصی و گروهی کم ندارند.

پنجم: اگرچه نفس نگاه به شرق یک استراتژی ملی و عاقلانه است، با این حال تدوین سند 25 ساله در زمانه‌ی دولت حجت‌الاسلام روحانی، به لحاظ مواجه شدن افکار عمومی و گروه‌های سیاسی با آن ماهیتی دوسویه دارد. دولت آقای روحانی در تمام این سالها مشخصاً غربگرایانه عمل کرده و در طول 7 سال گذشته تمام هم و غم خود را مصروف ارتباط با غرب کرده است. به همین جهت فرصت‌های متعددی را در این باره از کشور گرفته و مهمترین خسارت آن توافقنامه‌ای به نام برجام است که نه تنها آبی برای اقتصاد و حکمرانی کشور گرم نکرد، بلکه سکویی برای تشدید فشارهای تاریخی علیه ایران شد.

اینکه در چنین دولتی و با چنان سابقه‌ای سند راهبردی با چین تصویب شود، حداقل واجد این شبهه نیست که دولت از سر شیفتگی به شرق این سند را امضا کرده. لذا نگاه‌ها به این سند تا حدی می‌تواند تعدیل شود.

با این حال دولت باید چند جنبه مهم دیگر را نیز در نحوه‌ی تخاطب خود با افکار عمومی درباره همکاری 25 ساله کشور با چین مدنظر قرار دهد؛ برخی منتقدان کلاسیک دولت، بویژه آنها که خسارت برجام را کاملاً حس کرده‌اند می‌توانند به دولت، در مقام «فنّ» توافق‌نویسی نامطمئن باشند. با این حال این گروه اهل بررسی است و ماجرای برجام نیز نشان داد که بیشترین و بهترین نقدهای فنی توسط این جریان نگاشته شد. لذا دولت تا حد زیادی می‌تواند مطمئن باشد که این گروه که اصل نگاه به شرق را کاملاً مهم و مثبت و راهبردی می‌داند، درباره پروژه‌های ذیل سند نیز پس از بررسی، صرفاً نظری کارشناسانه خواهد داد.

اما در سوی مقابل، غرب‌گرایان و همچنین ریاکاران، کمپین چشم‌بسته‌ای علیه دولت و به عبارت درست‌تر، علیه راهبرد نگاه به شرق، ایجاد خواهند کرد. رسانه‌ها و شخصیت‌های غربگرا که طی سالهای گذشته چشم‌بسته از پروژه خسارت‌آمیز برجام دفاع می‌کردند، حالا چشم‌بسته با سند همکاری با چین مخالفت خواهند کرد و اگر دولت همچنانکه به آن حمایت کورکورانه دلخوش بود‌، از این مخالفت‌های غیب‌گویانه و مغرضانه بترسد، باز هم وقت را در نگاه به شرق از دست خواهد داد.

جریان‌هایی مثل آقای محمود احمدی‌نژاد نیز که غیب‌گویانه با سند تعامل با چین مخالفت می‌کنند،‌ بخش دیگری از دست‌اندازهای دولت و به عبارت دقیق‌تر، موانع کشور، در این زمینه خواهند بود. احمدی‌نژاد که خود در سالهای 90 و 91 چراغ سبزهای متعددی به آمریکا برای مذاکره و بالاتر از آن «ارتباط» می‌داد، از 92 به این سو، تا زمانی که مذاکرات و برجام در جامعه رونقی داشت، سکوت اتخاذ کرده بود. با این حال پس از مشخص شدن کاستی‌ها و نواقص و خسارت‌های برجام، ریاکارانه و ظاهرسازانه خود را در میان بدنه منتقدان مذاکرات جا زد. حال درباره ارتباط با چین نیز، علیرغم آنکه کارشناسانی نظیر رئیس اتاق ایران و چین می‌گویند او خود معتقد به رابطه سطح بالا با چین بوده، در مقطع فعلی برای فاصله‌گذاری خود با سیستم، عجیب نیست که به مخالفت غیب‌گویانه و سیاست‌زده با همکاری راهبردی با چین بپردازد.

انتهای پیام/

زیر پوست «پرند» چه می‌گذرد؟


زنان ساکن اینجا به جای پارک در بیابان قدم می‌زنند و فرزندانشان به جای سرگرمی با وسایل بازی خودشان را با خاک سرگرم می‌کنند. همه آنها از سر ناچاری و کاری که گیر شوهرانشان آمده است شهرشان را ترک کرده‌اند و به حاشیه‌ی پایتخت آمده‌اند و حالا ساکن مسکن‌های مهر «شهر جدید پرند» شده‌اند.

ورودی شهر را با یک اِلمان فلزی «PARAND» که یک قلب قرمز هم در کنارش هست، تزئین کرده‌اند. کمی دورتر از این نشانه، بلوار ورودی به شهر شروع می‌شود که اطرافش را دکل‌های غول‌پیکر فشار قوی محاصره کرده‌اند؛ دکل‌هایی که سرشان تا آسمان آبی پررنگ بالا رفته است.

ابتدای شهر پرند یعنی فاز صفر تا ۳ همه چیز خوب به نظر می‌آید؛ امکانات حداقلی برای زندگی وجود دارد، آسفالت خیابان‌ها قابل قبول است، همه نوع مراکز خریدی دیده می‌شود و شهر پر از مغازه‌هایی است که کارشان خرید و فروش یا اجاره‌دادن ملک است. به گفته یکی از مشاوران املاک، شهرک پرند حدود ۲۱۰ املاکی و حدود ۹۶ هزار واحد مسکن مهر دارد.

قیمت خانه‌های فاز صفر تا  فاز ۳ شهر جدید پرند که مناطق خوبی محسوب می‌شوند بالاتر از جاهای دیگر است زیرا ساختمان‌هایی که در این مناطق ساخته شده، همگی شخصی‌سازند و امکانات کاملی دارند اما فازهای ۴ و ۵ و ۶، مسکن مهرند و اجاره یا فروش در آنجا ارزان‌تر است. واحدهای یک‌خوابه را با  ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان و واحدهای دوخوابه را با ۳۳ تا ۳۵ میلیون تومان می‌توان رهن کرد. برخی از بلوک‌ها امکاناتش بیشتر از جاهای دیگر است که در قیمت واحدها تاثیر خودش را دارد. قیمت واحدهای ۱۰۰ متری شخصی‌ساز در فاز ۳ پرند هم برای رهن ۱۰۰ میلیون تومان است؛ یعنی هر مترمربع، یک میلیون تومان. تا اسفندماه گذشته واحدهای همین فاز برای فروش، متری ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده که حالا متری ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده است. اما قیمت مسکن‌های مهر چندان افزایشی نداشته‌اند و هر واحد ۲۰ میلیون تومان گران‌تر شده‌ است؛ مثلا واحدی که قبل از عید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشته حالا ۲۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

معمولا  واحدهای بالای ۱۰۰ متر سه‌خوابه‌اند که با تمام امکانات متری ۸ تا ۹ میلیون تومان فروخته می‌شوند. به گفته برخی از مشاوران املاک کسی که ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون  تومان پول داشته باشد می‌تواند صاحب یک واحد در فازهای خوب شهر پرند شود. برخی واحدها هم که سونا و جکوزی دارند متری ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان قیمت دارند. البته که قیمت برخی از مغازه‌های شهر پرند گران‌تر از خانه‌هایش است.

به گفته مشاوران املاکی، آب و برق فاز صفر تا ۴ شهر جدید پرند مشکلی ندارد اما گاهی اوقات آب و برق واحدهای مربوط به مسکن‌های مهر قطع می‌شوند.

ساختمان‌های در حال ساخت مسکن مهر در پرند 

اما بخشی از فاز ۴ که تمام می‌شود انگار از آبادی خارج شده‌ای و به سمت بیابان‌هایی هدایت می‌شوی که ساختمان‌های بلند مثل قارچ رشد کرده‌اند. تا چشم کار می‌کند بیابان است و ساختمان‌های بلند ساخته و نیمه‌ساخته و لودرها و ماشین‌های سنگینی که حالا حالاها برای ساخت جایی که شبیه به  زندگی باشد، کار دارند.

خیابان‌ها نه‌تنها تابلوهای راهنمایی و رانندگی را ندارند بلکه تابلوهایی که یک نابلد را هم به بلوک‌های مسکن مهر راهنمایی کند، دیده نمی‌شود. هر چه از خیابان اصلی دور می‌شوی وضعیت آسفالت‌ها بدتر و گاهی یک چاله بزرگ جلویت سبز می‌شود که اگر حواست جمع نباشد قطعا دچار مشکل می‌شوی. جلوی برخی از بلوک‌هایی که در پایان فاز ۶ ساخته شده‌اند کوهی از زباله‌ دیده می‌شود و سگ‌های ولگرد و گربه‌ها دسته دسته در کنار زباله‌ها چرخ می‌زنند. مسکن‌های مهر این منطقه بیشتر شبیه اردوگاه‌های مهاجران است تا محلی برای زندگی. ساکن خانه‌ها هم هر کدام از یک نقطه‌ی ایران آمده‌اند؛ یکی به دنبال کار و یکی به دنبال سرپناهی که نزدیک پایتخت باشد.

کنار بلوک‌هایی که به «کوزو ۶» معروف است، زنان در امتداد خیابان آسفالتی که به بیابان ختم می‌شود در حال پیاده‌روی و ورزشند. یکی از دغدغه‌های زنان ساکن این منطقه نداشتن یک ورزشگاه برای بانوان یا پارکی برای کودکانشان است؛ با این حال آنها منتظر امکانات نمانده‌اند و خودشان سر یک ساعت مشخصی از آپارتمان‌هایشان بیرون می‌زنند تا هوایی تازه کنند.

زنان در حال پیاده‌روی در بلوک‌های کوزو۶

«مریم» چهار سالی می‌شود که ساکن یکی از واحدهای کوزو ۶ شده است. قبل‌تر در گیلان زندگی می‌کرده و چون شوهرش در یکی از شهرک‌های صنعتی اطراف کار پیدا کرده مجبور شده به شهر جدید پرند مهاجرت کند: «گیلان برای زندگی از همه جا بهتره اما برای کار شوهرم مجبور شدیم بیایم اینجا. مشکلات اینجا زیاده. پارک یا جایی که چند تا  وسیله ورزشی داشته باشه، نداره به همین خاطر مجبوریم عصرا بیایم تو این بیابون قدم بزنیم. ما اینجا داریم با کمترین امکانات زندگی می‌کنیم. گفتنِ مشکلات ما چه دردی رو دعوا می‌کنه؟ مگه کاری می‌کنن؟ هیچ وسیله بازی برای بچه‌هامون نیست و وقتی مدرسه‌ها تعطیله ما مجبوریم بچه‌هامونو بیاریم تو خاک‌ و خل بازی کنن.»

همسایه‌ی مریم که همراه او پیاده‌روی می‌کند هم در رباط کریم زندگی می‌کرده و بعد از آنکه در پروژه مسکن مهر ثبت نام کرده به شهر پرند اسباب کشیده است. همسرش راننده است و همه‌ی مایحتاجشان را هر چند وقت یک بار از رباط کریم می‌خرند چون چند مغازه‌ای که در اطراف بلوکشان است، اجناسشان را گران‌تر از فازهای صفر تا چهار می‌فروشند.

زنانی که عصرها را در بیابان‌های اطراف محل سکونتشان می‌گذرانند، کم نیستند. برخی، گروهی قدم می‌زنند و با هم خوش و بِش می‌کنند و برخی دیگر دو به دو قدم می‌زنند و با هم دردِدل می‌کنند. یکی از نداشتن مرکز تفریحی مثل سینما یا یک مجموعه ورزشی گلایه دارد و دیگری می‌گوید: «اینجا هم ساخته می‌شود، لودرها را ببین که مشغول ساخت و سازند.» همه‌ی آنها حرف برای گفتن دارند.

برخی از ساکنان مسکن مهر پرند مایحتاج خود را از وانتی‌ها تهیه می‌کنند 

«فاطمه» سه سالی می‌شود که ساکن یکی از واحدهای کوزو ۶ شده است: «واحدها رو خوب نساختن. من مدتی درگیر تعمیرات بودم چون از توالت طبقه بالا آب می‌اومد پایین و سقف نم برداشته بود. از طبقه‌های بالا و پایین هم زیاد صدا میاد. بعضی از همسایه‌های پایینی میگن گاهی بوی فاضلاب تو خونه‌هاشون بالا می‌زنه اما خونه‌ی من که طبقه بالاست همچین مشکلی ندارم. گاهی هم  آسانسورها خراب میشه اماهر بلوک یه مدیر داره که سریع مشکلو برطرف می‌کنن. اینجا یه اتوبوس هم نداره و اگه کاری داشته باشیم و بخوایم به یه آبادی برسیم مجبوریم با هزار ترس و لرز سوار ماشین‌های شخصی بشیم. خیلی از ساکنان اینجا فرهنگ آپارتمان‌نشینی ندارن و واقعا رعایت نمی‌کنن. مثلا اینجا رو ببین، یه سریا آشغالاشونو از پنجره پرت می‌کنن پایین. اون اوایل که اینجا راه افتاده بود یه سری آدم ناجور هم ساکن شده بودن. اینجا هم مثل همه‌جا موادفروش هست اما وقتی تو این‌کاره نباشی با اونا چیکار داری؟ گاهی شب‌ها گشت پلیس میاد اینجاها می‌چرخه. خداییش اینجا از نظر امکانات رفاهی خیلی فقیره.»

برخی از ساکنان زباله‌های خود را از پنجره به بیرون پرتاب می‌کنند / عکس‌ها: کبریا حسین‌زاده 

گرچه بسیاری از ساکنان فاز ۶ پرند درباره کمبود امکانات زندگی در این منطقه با یکدیگر هم‌عقیده‌اند اما برخی از آنها دوست دارند همه واحدها سریع‌تر پُر شوند تا آنان هم از تنهایی در بیایند و شهر جدیدی که در آن زندگی می‌کنند زودتر رونق بگیرد. کافی است بگویی که آمده‌ام اینجا را برای زندگی بررسی کنم، آن وقت همه از خوبی‌های محل زندگی‌شان می‌گویند تا زودتر همسایه‌شان شوی: «واحدهایی که تو  کوزوها ساخته شدن بد نیستن. اینجا مرکز درمانیش آماده نشده اما اول شهر پرند درمانگاه داره. روزی دو بار زباله‌ها رو خالی می‌کنن. فقط وضعیت آسفالتا زیاد خوب نیس اما واسه ما که پول اجاره‌خونه‌های تهرانو  نداریم همینم خوبه. اینجا مدرسه هم داره، دخترای ما که دبستانی‌ان صبحا و پسرامون بعد از ظهرا مدرسه میرن. یه مدرسه راهنمایی هم داره اما دبیرستان نداره. داروخانه هم نداره. این ساختمونا رو که می‌بینی تُرکا ساختن (ترکیه‌ای‌ها). تازه ایستگاه اتوبوس و تاکسی هم  درست شده اما فعلا هیچ خبری از اتوبوس و تاکسی نیست! شوهرامون ساعت ۶ صبح از خونه می‌زنن بیرون اما هیچکدوم از ما کار نمی‌کنیم که بدونیم چطوری میشه صبح خیلی زود وسیله پیدا کرد. البته از اینجا واسه تهران قطار داره و می‌دونیم که صبحا یه مینی‌بوس میاد و اونایی که می‌خوان برن تهرانو تا ایستگاه می‌بره. یکی از خانومای این منطقه خیلی پیگیره چون خودش شاغله و هر روز صبح مجبوره بره تهران. جرات نمی‌کنه سوار ماشین‌ شخصی بشه چون زیاد امنیت ندارن. به همین خاطر هم یه روز اومد جلوی مدرسه و از همه‌ی ما امضا گرفت تا پیگیری کنه واسه اینجا تاکسی بذارن. با اینکه امکانات زندگی اینجا خیلی کمه و ما با سختی زندگی می‌کنیم اما حداقل آب و هوای خوبی داره. بعد از ظهرا میایم پیاده‌روی می‌کنیم. اینجا بوی بد تهرانو نداره. بهار که میشه بیابونای اینجا پُر از سبزه و گل میشه و ما و خانومای همسایه  آش می‌پزیم می‌ریم بیابونای اطراف دور هم می‌شینیم. چون زمان می‌بره تا اینجا ساخته بشه. اگه خواستی خونه بخری بیا همین کوزو ۶. فازای دیگه رو ایرانیا ساختن که فایده نداره. اگه بخوای اینجا یه واحد دوخوابه بخری باید ۲۰۰ میلیونی پول داشته باشی. من ۱۷ سال تهران زندگی کردم، دلم واسه تهران لک زده اما خوب چیکار کنیم؟ وسعمون به زندگی تو تهران نمی‌رسه. قیمت مواد غذایی که وانتیا میارن ارزون‌تره. کنار مسجد یه میوه‌فروشی راه انداختن که قیمتاش بالاست. یه سری وانتی هم هستن که لوازم خونه میارن و به ما قسطی هم می‌فروشن. کمتر آدمی پیدا میشه که این مسیرو بره و بیاد و بتونه دووم بیاره چون رفت و آمد بین اینجا و تهران واقعا سخته. باید هزینه‌های رفت و آمدتم حساب کنی. محل کار شوهر من ونکه و هر روز توی مسیر می‌خوابه. چند ساله که قراره متروی اینجا راه‌اندازی بشه اما فعلا که نشده.»

بسیاری از ساختمان‌های تازه‌ساخت مسکن مهر پرند خالی‌اند 

طبق گفته حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی قرار بود متروی شهر پرند تا پایان دولت دوازدهم و سال ۱۴۰۰ ساخته شود اما اخیرا علی امام، مدیرعامل متروی تهران اعلام کرده «تکمیل نهایی و بهره‌برداری از متروی پرند نیازمند حل مشکل منابع اعتباری است و برای تکمیل ۱۰۰ درصدی متروی اقماری پرند ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. دولت بدلیل مشکلات و محدودیت‌های مالی معمولا اعتبارات کمی را در بودجه سنواتی کشور برای پیشرفت متروی پرند تخصیص می‌دهد که این رقم‌های کم‌بودجه که حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیارد تومان آن هم سالانه است، مشکلی از متروی پرند حل نمی‌شود.»

مسکن مهر با هدف تامین مسکن اقشار کم ‌درآمد جامعه در دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد ساخته شد. ساخت و ساز این خانه‌ها با کمترین امکانات شهری همچنان ادامه دارد و در دولت یازدهم و دوازدهم هم تکمیل امکانات شهری مثل ساخت مترو با کندی پیش می‌رود. البته بسیاری از واحدهای مسکن مهر بعد از ساخت همچنان خالی‌اند.

«حدود ۱۲ سالی میشه که از پروژه مسکن مهر گذشته. فاز صفر پرند چند سرمایه‌دار داره، واسه همینم وضعیت این فاز با جاهای دیگه پرند فرق داره و بهتره. مسکن مهر آبشناسان هم بدترین وضعیت بین مسکنای مهر رو داره. ما خودمون پیمانکاریم و خیلی جاها از جمله کردستان، عسلویه، تهران و صفادشت کار کردیم اما آبشناسان رو قبول نکردیم چون اونجا خیلی دزدی می‌شد و بدترین پروژه مسکن مهر بود که اصلا هم رسیدگی نمیشه. یه سری شهرا مثل پرند و صفادشت زیر نظر بنیاد مسکن ساخته شدن، واسه همینم وضعیتش بهتره و بهشون بیشتر رسیدگی می‌کنن.»

یکی از مشاوران املاکی پرند این حرف‌ها را می‌زند و ادامه می‌دهد: «اینجا اداره برقی وجود نداشت و زیر نظر رباط کریم بود. چند سالیه که اداره برقش راه‌ افتاده و دارن شکل و شمایلی به شهر میدن. پرند فرمانداری هم نداره اما دادگستری و شهرداری داره. فقط سه تا باجه بانک ملی، مسکن و شهر داره و بقیه بانکا باجه ندارن. ما مجبور بودیم واسه یه سری از کارای بانکی که اینجا شعبه ندارن تا رباط کریم بریم. آبان هم که به خاطر گرونی بنزین یه سری بانکا رو آتیش زده بودن و کلا نمی‌تونستیم کاری انجام بدیم. سه تا مرکز درمانی هم داره. یه درمانگاه تو فاز ۲ و «استقلال» هست که خصوصیه. یه بیمارستانم تو فاز ۵ در حال ساخته اما ۵ ساله که نیمه‌کاره مونده و فقط اسکلتش ساخته شده. یه درمانگاه هم تو فاز ۴ راه افتاده. همه‌ی مراکز درمانی اینجا خصوصی‌ان و هزینه‌های درمان بالاست. پرند یه آتش‌نشانی و دو تا کلانتری هم داره. کلانتری اینجا حدود ۳۰ نفر نیرو داره. دانشگاه آزاد هم اینجا هست و بعضی از استادای دانشگاه هم تو کار ساخت و سازن! حتی مدیر یکی از مدرسه‌های اینجا هم بساز و بفروش داره. با این قیمت مسکن مهاجرت به حاشیه تهران خیلی بالا رفته. می‌دونی جمعیت پرند تو چهار سال گذشته چقدر زیاد شده؟ وضعیت شهری اینجا الان خیلی خوب شده. اینجا هم موادفروشی زیاد بود اما حالا کم شده. با اینکه کلانتری پرند کمبود نیرو و ماشین داره اما بازم خوبه».

اطراف ساختمان مسکن‌های مهر پرند ماشین‌های سنگین  همچنان مشغول کارند 

زیر سایه دکل‌های فشار برق قوی، تنها مرکز درمانی مجهز پرند در فاز ۲ قرار دارد. به گفته یکی از کارمندان مرکز درمانی فاز ۲، آماری از مبتلایان به سرطان در شهر پرند وجود ندارد چون پرند سه مرکز درمانی دارد که هیچکدام تجهیزات  کاملی ندارند، همه‌ی مراکز هم خصوصی‌اند و مردم برای کارهای ضروری به این مراکز مراجعه می‌کنند و بیشتر به رباط کریم یا تهران می‌روند. با این حال یکی از این مراکز شبانه‌روزی است و آزمایشگاه آن تا صبح فعال است و پزشک عمومی هم دارد. بخش جراحی سرپایی و جراح متخصص هم فعال است و پزشکان اعصاب و روان و روانشناس هم دو روز در هفته ویزیت می‌کنند.  با بیمه‌های نیروهای مسلح و کارکنان دولت هم قرارداد دارند که ۳۰ درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. اما چون بخش رادیولوژی مرکز درمانی حدود دو سال از بیمه‌ها طلب داشته، مجبور شده‌اند قراردادشان را لغو کنند.

مسکن‌های مهر پرند همچنان در حال ساختند. بعد از پارک «مشاهیر»، ساختمان‌های شخصی‌ساز از مسکن‌های مهر جدا می‌شوند. از فاز صفر تا فاز ۶ حدود ۱۰ کیلومتر راه است؛ مسیری بدون تابلوهای راهنمایی و رانندگی، با آسفالت‌های پُر از چاله و افقی که پُر از بیابان است و خانه‌های سر به فلک کشیده.

شهر پرند زیر سایه دکل‌های فشار قوی برق 
نمایی از فاز ۶ مسکن مهر پرند 
تقریبا تابلوهای راهنمایی و رانندگی یا تابلوهایی که تازه‌واردها را به بلوک‌ها راهنمایی کند، در فازهای مسکن مهر پرند دیده نمی‌شود
زباله‌های رهاشده در اطراف مسکن‌های مهر پرند 
نخاله‌های ساختمانی رهاشده در اطراف مسکن‌های مهر پرند / عکس‌ها: کبریا حسین‌زاده
خیابان‌های مسکن‌های مهر پرند پر از چاله‌های بدون درپوش هستند 

انتهای پیام

سرنوشت وام درخواستی ایران از صندوق بین‌المللی پول چه شد؟



رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی، گزارشی از روند پیگیری تسهیلات صندوق بین‌المللی پول به مردم ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: حدود یکماه پیش، بعدازاعلام رسمی آمادگی صندوق بین المللی پول برای کمک سریع و بدون قید و شرط به کشور هایی که درگیر مقابله باویروس کرونا هستند، درخواست ایران را، برای استفاده ازحق ایران از این حمایت صندوق اعلام کردم، اماافرادی درخارج، درصدد وارونه جلوه دادن تلاشها و انحراف درخواست بحق ایران بوده‌اند.

با استفاده از این فرصت، این مطلب را به همه اعلام میکنم که، سازوکار اروپا اینستکس (INSTEX) و حتی، کانال مالی سوییس (SHTA)، که به ادعای خود آمریکا، از تحریم های یکجانبه آمریکا، مستثنی هست، کانالهای در دسترس برای انجام برخی از مبادلات کمک‌های انسان دوستانه و از جمله، منابعی است که صندوق دراختیار ایران قرار خواهد داد.

کشورهای اروپایی و سایر کشورها، در روند استفاده از این دو کانال قرار دارند. امیدوارم دراین برههٔ تاریخی، مخالفت آمریکا، به وجههٔ تخصصی صندوق و نیزکارکرد آن برای کمک به کشورهای عضو، بویژه ایران، آسیبی نرساند. ما مصمم به پیگیری درخواست خود در قالب«تامین مالی سریع»، RFI، هستیم و دیروز نیز طی نامه ای به رئیس صندوق،این مطلب راتاکیدکردم. انتظار داریم که صندوق به سرعت، به درخواست ایران که خود ازبنیانگذاران این صندوق بوده است، پاسخ مثبت دهد.

انتهای پیام

احتمال افت 5 میلیون بشکه ای عرضه جهانی نفت/ قیمت نفت در چه صورتی به 50 دلار باز می گردد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


نرسی قربان، کارشناس انرژی و بازار نفت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: به طور معمول عرضه و تقاضا، به همراه تحولات سیاسی، روابط کشورها، تصمیمات اوپک و … پارامترهای تأثیرگذار در تعیین قیمت در بازار جهانی نفت هستند، اما در حال حاضر با عامل جدیدی که بازار نفت را بیش از عوامل دیگر متأثر کرده، مواجه ایم که این عامل جدید، شیوع همه گیر و جهانی ویروس کرونا است.

وی افزود: شیوع بیماری کرونا روی تقاضای جهانی نفت اثر گذاشته؛ اما اثر آن و مدت زمان تأثیر آن قابل پیش بینی نیست و نمی دانیم که شیوع جهانی این ویروس تا چه زمانی به طول می انجامد و تا چه اندازه اقتصاد جهانی را فلج می کند.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه “اگر نسبت به ماندگاری و اثر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان آگاهی داشتیم، می توانستیم پیش بینی و برآورد حدودی از آینده قیمت نفت ارائه دهیم”، گفت: از آنجایی که نسبت به این مسئله آگاهی نداریم، نمی توان نسبت به آینده بازار نفت پیش بینی درستی داشت و هر رخدادی در این بازار محتمل است.

وی ادامه داد: پس مهمترین فاکتور تأثیرگذار روی بازار جهانی نفت و به تبع آن قیمت نفت، میزان و طول زمان اثر شیوع کرونا بر اقتصاد جهان است.

قربان تصریح کرد: اگر اثر ویروس کرونا تا 6 ماه دیگر کم کم به صورت نسبی بر روی اقتصاد جهانی کاهش یابد و پایه های اقتصاد شروع به گردش کند و پیرو آن، تقاضای نفت افزایش یابد، می توانیم قیمت بین 40 تا 50 دلار را برای نفت در یکسال آینده متصور باشیم، منتها باید اثر عرضه را نیز در نظر بگیریم.

وی افزود: با ادامه شرایط فعلی که قیمت نفت خام به زیر 30 دلار رسیده، شاهد توقف عرضه شیل نفت ها و تولید از میادینی که هزینه های زیادی صرف تولید نفت می شود، همچون میادین نفتی در آبهای عمیق خواهیم بود و می توان گفت از این حیث، چیزی در حدود 5 میلیون بشکه در روز از بخش عرضه کاسته می شود.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: همچنین تمام سرمایه گذاری هایی که برای تولید نفت از میادین پرهزینه در جریان است، متوقف می شود و معمولا همه تولیدات نفت در جهان یک افت 5 – 6 درصدی نیز در طول یکسال دارند و با تمامی این شرایط، وقتی تقاضا برمی گردد، اگر با افت عرضه مواجه باشیم، اول ذخایر مورد مصرف قرار می گیرد، سپس افزایش ظرفیت ها مصرف می شود و بعد کم کم بازار متوجه کمبود خواهد شد و قیمت ها شروع به تغییر می کند.

وی ادامه داد: وقتی شیوع ویروس کرونا تقاضا برای نفت را کاهش داد، اوپک خواست اثر این افت تقاضا را با کاهش تولید جبران کند، اما نه تنها نتوانست تولید را کاهش دهد، بلکه توافقات قبلی نیز برای کاهش تولید اوپک برهم خورد و در نتیجه عربستان سعودی اعلام کرد که اول آوریل، 3 میلیون بشکه روانه بازار خواهد کرد و این مسئله موجب شد که شوک قیمتی در بازار نفت رخ دهد و کاهش قیمت نفت ناشی از تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی را تشدید کند.

وی افزود: این احتمال وجود دارد که عربستان و روسیه به عنوان نمایندگان اوپک و کشورهای غیراوپک به توافقات در بازار نفت دست یابند که این توافق نیز در صورت تحقق، به ترمیم قیمت نفت خواهد انجامید.

انتهای پیام/