مشتریان سوئیت‌های ساعتی در تهران چه کسانی‌اند؟



مسافرانی که برای درمان به تهران می‌آیند، گردشگران خارجی و برخی دیگر، از جمله متقاضیان اجاره ساعتی و روزانه سوئیت و آپارتمان در تهران هستند. البته کسانی که قصد اجاره دادن آپارتمان یا سوئیت به شکل روزانه و ساعتی را دارند باید از پلیس اماکن و سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی مجوزهای لازم را دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، یکی از دلایل ایجاد پدیده اجاره ساعتی و روزانه سوئیت و آپارتمان در تهران که از حدود پنج سال پیش آغاز شده به هزینه‌های بالای هتل ربط داده می‌شود و به نظر می‌رسد که از رونق مناسبی هم برخوردار است. بخشی از متقاضیان این خانه‌ها مسافران سایر شهرها و حتی کشورهای خارجی هستند و طبق قانون باید از این افراد شناسنامه اخذ شود اما برخی ادعاها حاکی از آن است که در مواردی از متقاضیان شناسنامه دریافت نمی‌شود.

عمده سوئیت و آپارتمان‌های مبله که به شکل ساعتی و روزانه اجاره داده می‌شود در شمال و مرکز تهران قرار دارد و نرخ اجاره آنها بر اساس موقعیت مکانی و تعداد نفرات در نوسان است. اجاره روزانه این نوع واحدها حدود ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است و در مواردی ارقام بالاتر نیز مشاهده می‌شود.

سال ۱۳۹۳ و پس از رسانه‌ای شدن موضوع اجاره سوئیت مبله برای چند روز در تهران، واکنش‌هایی به این مساله ابراز شد. نمایندگان مجلس ضمن انتقاد به احتمال بروز مشکلات امنیتی، ولی این موضوع را در صورت رعایت موازین شرعی و قانونی بلامانع دانستند.

اتحادیه صنف مشاوران املاک می‌گوید که دفاتر املاک را از انعقاد قرارداد خانه‌های ساعتی و روزانه منع کرده و مشاوران فقط اجازه دارند قراردادهای یک ساله و  شش ماهه امضا کنند. با این حال مالکان این نوع آپارتمان‌ها در فضای مجازی حضور پررنگی دارند. یک آپارتمان مبله ۱۱۸ متری با حیاط دربست در محله پونک به قیمت روزانه ۴۸۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود. در نواب نرخ اجاره روزانه یک واحد دو خوابه ۶۵ متری ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. در پاسداران یک واحد ۵۰ متری با قیمت  ۲۵۰ هزار تومان به صورت روزانه اجاره داده می‌شود. در میدان ولیعصر هم اجاره یک سوئیت ۴۰ متری بدون اتاق با فرش و یخچال و گاز و کلیه لوازم منزل ۱۷۰ هزار تومان در روز است. فایل‌های بسیاری از این دست وجود دارد و هر لحظه آگهی جدیدی به آن اضافه می‌شود.

طبق قانون، هر نوع اجاره سوئیت و منزل به افراد باید با دریافت کارت شناسایی آنان همراه باشد. دریافت نکردن کارت شناسایی از افرادی که منازل و سوئیت‌ها را اجاره می‌کنند می‌تواند تبعات اخلاقی و امنیتی داشته باشد.
عباس قائدی رحمت، نماینده مجلس می‌گوید: باید نظارت دقیقی بر چگونگی اجاره سوئیت‌ها و منازل در تهران و سایر شهرهای کشور وجود داشته باشد و با سایت‌هایی که بدون داشتن مستندات کافی اقدام به انتشار آگهی اجاره منازل و سوئیت‌ها برای مدت چند ساعت یا چند روز می‌کنند برخورد شود.

لیدرها و صاحبان آژانس‌های گردشگری هم مشتریان دیگر این آپارتمان‌ها هستند که گردشگران را برای مدتی محدود در این واحدها مستقر می‌کنند. قیمت این نوع خانه‌ها برای مستاجر ایرانی با متقاضی خارجی متفاوت است. آپارتمانی که اجاره ماهانه آن برای مستاجر ایرانی ۳میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، برای متقاضی خارجی ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ دلار تمام می‌شود. این واحدها به میهمانان خارجی به شکل ماهانه اجاره داده می‌شود و این محدودیت به دلیل نوع آپارتمان‌های اختصاص یافته به آنان است که عمدتا لوکس هستند.

به‌عنوان مثال آپارتمانی لوکس در خیابان پاسداران به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ دلار یا آپارتمان دیگری در الهیه به قیمت ۳ هزار و ۵۰۰ دلار اجاره داده شده است. این آپارتمان‌ها از شش تا ۹ ماه و گاهی نیز تا دو سال اجاره داده می‌شود. تفاوت دیگری که این نوع اجاره دارد، پرداخت تمامی مبلغ اجاره بها در ابتدای مدت قرارداد است. برخی از فعالان بازار مسکن درباره متقاضیان این نوع خانه‌ها می‌گویند: بیمارانی که از سایر شهرهای کشور برای درمان به تهران می‌آیند، یا صاحبان مشاغلی که برای مدت کوتاهی نیاز به سکونت در پایتخت دارند، اغلب به صورت کوتاه‌مدت این آپارتمان‌ها را اجاره می‌کنند. مشاوران املاک معتقدند که مالکان این خانه‌ها بیشترین بی‌انصافی را در نرخ‌گذاری انجام می‌دهند. متقاضیان نیز بیشتر با مراجعه به آگهی‌ها موارد مورد نیاز خود را پیدا می‌کنند تا دفاتر املاک.

انتهای پیام

اخبار فنی خودرو| برای لاستیک خودرو از چه بادی استفاده کنیم؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، باد لاستیک یکی از اصلی ترین مواردی است که راننده خودرو باید به آن توجه نماید، زیرا هم تنظیم بودن آن باعث کاهش هزینه ها یعنی کاهش مصرف سوخت می شود که این امر خود سبب کاهش هزینه می‌شود وهمچنین باد لاستیک یکی از مهم ترین نکات ایمنی مربوط به خودرو است. بر این اساس باد نیتروژن یکی از گزینه‌های مورد توجه رانندگان است.

طبق تحقیقات صورت گرفته روی باد نیتروژن، میزان کاهش آن یک سوم باد اکسیژن و باد معمولی است.

مزایای باد نیتروژن را در 4 دسته مختلف می‌توان دسته بندی کرد:

  1. ثبات بیشتر باد لاستیک
  2. حذف رطوبت
  3. عدم شرکت در احتراق
  4. امنیت بالا

ثبات بیشتر باد لاستیک:

طبق توضیحی که در بالا برای شما همراهان گرامی ارائه شد میزان کاهش باد نیتروژن یک سوم باد های دیگر می‌باشد و این امر به دلیل این موضوع می باشد که مولکولهای باد نیتروژن نسبت به باد های دیگر بزرگ تر می باشند و ما شاهد هدر رفت کمتر این نوع از باد لاستیک هستیم و یکی دیگر از مواردی که این موضوع را اثبات می نماید این موضوع میباشد که باد نیتروژن نسبت به تغییرات آب و هوایی بسیار مقاوم تر بوده و توانسته در آزمایشات نمایش قابل قبولی از خود نشان بدهد.

حذف رطوبت:

باد معمولی خودرو ها از انواع مولکولهای گاز تشکیل شده که اگر مورد آزمایش قرار گیرند نشان میدهند که 78 درصد این باد را نیتروژن تشکیل داده است و 1درصد آن را گازهای دیگر و 21 درصد را اکسیژن و به دلیل این موضوع که این نوع از باد دارای رطوبت می باشد و مانند هوای بیرون می باشد باعث خوردگی و آسیب به لاستیک خودرو میشود و لاستیک خودرو را دچار خوردگی و پارگی می‌کند و باد نیتروژن به دلیل نداشتن رطوبت باعث جلوگیری از این امر می‌شود.

عدم شرکت در احتراق:

یکی از عوامل مهم در تحریک احتراق، اکسیژن می‌باشد و این امر در حوادث بسیار ممکن است خطرناک باشد و جان سرنشینان را به خطر بیندازد ولی باد نیتروژن تاثیری در تحریک حریق ندارد و این عامل می تواند یک مزییت برای انتخاب دوباره باد نیتروژن برای لاستیکهای خودرو باشد.
تمامی خودرو هایی که ممکن است نیاز به ورود در آتش داشته باشند مانند خودرو های آتش نشانی و…. باید از باد نیتروژن برای لاستیکهای خود استفاده کنند زیرا ممکن است دچار حادثه در حریق شوند و باید عامل کمک کننده ای یه افزایش حریق نباشند.

امنیت بالا:

باد نیتروژن به دلیل سبکی آن نسبت به باد های دیگر و بزرگ تر بودن مولکولهای آن نسبت به مولکول های دیگر باد ها، با سرعت بیشتری گرما را از خود دفع می‌نماید و از ترکیدگی لاستیک خودرو و ایجاد حادثه برای سر نشینان جلوگیری می‌کند و به همین دلیل می باشد که برای باد خودرو های مسابقه نیز از باد نیتروژن استفاده می‌کنند.

معایب باد نیتروژن:

یکی از معایبی که باد نیتروژن دارد این است که همه جا در دسترس نیست و زمینه کمتری نسبت به باد های دیگر در سطح کشور دارد و کمی هزینه باد نیتروژن نسبت به با های دیگر بیشتر می باشد.

مزایای کلی استفاده از نیتروژن در تایر خودرو:

1⃣ – افزایش فوق العاده عمر لاستیک:

به دلیل سرد بودن همیشگی لاستیک با این گاز، عمر لاستیک تا 40% افزایش می یابد.

2⃣ – نرم شدن کمک‌های ماشین:

به دلیل نرم شدن لاستیک همیشه جلوبندی سالم می‌ماند و باعث استهلاک کم کمک‌ها و سالم ماندن اتاق می‌شود و تا 70% چرخ‌ها بالانس می‌شوند.

3⃣ – تنظیم باد همیشگی لاستیک‌ها:

مولکول‌های نیتروژن درشت‌تر از هوا هستند. گاز نیتروژن هیچ‌وقت از هوای گرم و سرد تاثیر نگرفته و همیشه ثابت است.

4⃣ – کاهش مصرف سوخت:

چون اصطکاک لاستیک با زمین به‌دلیل گاز نیتروژن کم می‌شود، کاهش مصرف ار 10% تا 15% را به دنبال دارد.

5⃣ – ترمزگیری عالی در سرعت‌های بالا و شدید:

به دلیل نرمی بیش از حد این لاستیک‌ها با باد نیتروژن، ترمزگیری اتومبیل تا 30% افزایش می‌یابد.

6⃣ – مناسب برای رینگ‌های اسپرت:

تمامی کوبیدن و خشکی این نوع رینگ‌ها 100% برطرف می‌شود.

نکته : قیمت بالاتر گاز نیتروژن، خالص بودن و درستی درجه خلوص اظهار شده محصول برای مصرف کننده و نحوه تزریق آن (مکش کامل باد لاستیک و بعد، تزریق نیتروژن واقعی به آن) باید در نظر گرفته شود.

 

انتهای پیام/

در کارخانه متروکه اطراف میدان آزادی چه می‌گذرد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری گفت: با بهره برداری کامل از طرح کارخانه‌ نوآوری تا دو ماه آینده، بیش از 3 هزار و 500 نفر از فعالان زیست بوم نوآوری و استعداد‌های برتر وارد فضای کسب و کار می‌شوند.

اسماعیل قادری‌فر در تعریف کارخانه‌های نوآوری گفت: یکی از هدفگذاری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این است که به جای صرف منابع محدود دولت در ایجاد فضا‌های جدید، استفاده و بهینه سازی از پهنه‌های شهری متروکه را محور قرار دهد.

او سپس به کارخانه متروکه‌ای در محدوده میدان آزادی تهران اشاره و خاطرنشان کرد: فضای این کارخانه از اواخر دهه 60 متروکه مانده بود و به دلیل مناسب بودن محل قرارگیری آن و مجاورت به دانشگاه صنعتی شریف برآن شدیم تا فضای آن را بهسازی و تبدیل به فضای کار اشتراکی کنیم، تا محل تولد ایده‌ها و کسب و کار شود.

قادری فر افزود: با بهره برداری کامل از این طرح تا دو ماه آینده، بیش از 3 هزار و 500 نفر از فعالان زیست بوم نوآوری و استعداد‌های برتر وارد فضای کسب و کار می‌شوند و ارزش افزوده‌ای که از کنار آن خلق می‌شود ده‌ها و صد‌ها برابر آن چیزی است که کاربری قبلی داشت.

کلانتری نژاد مدیر استارتاپی یک شرکت هم به دیگر مزایای کارخانه نوآوری اشاره و تصریح کرد: اکوسیستم کارآفرینی کشور نیازمند در کنار هم قرار دادن استعداد‌ها و ظرفیت هاست و کاهش دادن هزینه‌ها شاید در نگاه اول مهمترین هدف آن‌ها از اجرای چنین طرح‌هایی باشد.

او افزود: اما از نظر من مهمترین مزیت این مراکز، ایجاد چهارسوی تلاقی تمامی فعالان این زیست بوم است.

کلانتری نژاد ادامه داد: مزیت دیگر، اینست که بن مایه‌ی تشکیل این نهاد‌ها که در کنار نهاد‌های خصوصی شکل می‌گیرند، ایجاد فضای همکاری و تعامل با کسب و کار‌های بزرگ است.

خواجه پور به عنوان کارشناس هم در تشریح ویژگی‌های مراکز نوآوری گفت: بسیاری از افرادی که وارد این عرصه می‌شوند دانش آموختگان دانشگاه‌های مطرح کشور و صاحب ایده‌های خلاقانه‌ای هستند که حل کننده مشکلات روز صنایع کشور است.

او افزود: در حال حاضر با کمک این ایده‌ها توانستیم تجهیزاتی بسازیم که نیاز گلوگاهی صنایع بوده و بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف صنعت را مرتفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارخانه‌های نوآوری بازیگران جدید اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی هستند که مفهوم نوینی را از هم‌افزآیی برای فعالان زیست بوم نوآوری با خود همراه می آورند.کارخانه‌های نوآوری محل تجمع شرکتهای نوپا یا همان استارتاپ ها هستند و خدمات مورد نیاز و مرتبط با آنها نیز بصورت متمرکز در کنار آنها فراهم می‌شود. قرار است در محیط کارخانه‌ها نوآوری بجوشد و راهکارهای جدید برای حل مسائل موجود ارائه شود.

این نام از شکل‌گیری استیشن اف پاریس در جهان مطرح شد که فضای قدیمی ایستگاه راه‌آهن قدیمی پاریس که غیر قابل استفاده بود را با معماری مدرن و جذاب به یک فضای استارتاپی تبدیل نمودند. این موضوع به سرعت به تغییر فضاهای قدیمی مثل کارخانه‌هایی که با گسترش شهرها، جز محدوده داخلی شهرها قرار گرفته و تعطیل و متروکه شده‌اند به فضاهای استارتاپی و نوآوری در سایر کشورها منجر شد و الان شما در بسیاری از شهرهای بزرگ مثل برلین و لیسبون نمونه آنهایی را می‌توانید ببینید. البته نام آنها لزوما کارخانه نیست و از اسامی متنوعی ازجمله کارخانه هم استفاده می‌کنند. این فضاها مختص مجموعه های نوپا است و عمدتا نقش مربی‌گری و توانمندسازی را بخش خصوصی انجام می‌دهد و عملا شرکتهای بزرگ حتی فناور در کارخانه‌ها حضور ندارند و فقط می‌توانند دفتری برای ارتباط با استارتاپ‌ها داشته باشند و یا نهایت مرکز نوآوری خود را آنجا مستقر کنند. به نوعی مدل جدیدی از پارکها و مراکز رشد فناوری هستند.

پارک فناوری پردیس از ابتدای تاسیس تاکنون همواره در پی تکمیل سبد پذیرش خود بوده و سعی داشته طیف کاملی از بازیگران اقتصاد دانش بنیان (از استارتاپها تا شرکتهای فناور توانمند در حوزه‌های Hi-tech‌) را مورد حمایت خود قرار داده و در راستای تقویت و توسعه تکنولوژی و همچنین بازار کمک نماید. لذا با توجه به تقاضای مجموعه‌های مختلف برای ایجاد شعب خود در تهران و خلائی که در این خصوص برای اکوسیستم استارتاپی در محل خود پارک وجود داشت تصمیم گرفته شد که حمایت از استارتاپها و شتابدهنده‌های کسب و کار و نوآوری را به دلیل ملاحظاتی که دارند در محل فضاهای متمرکزی در شهر تهران و تحت عنوان شعب پارک انجام دهد. از جمله نیازهای این حوزه نزدیکی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی می‌باشد که با نزدیکی این نقاط تجمع به شبکه دانشگاهی، می‌توان آن را مرتفع نمود.

مطالعات مکان یابی و مقدماتی ایجاد کارخانه نوآوری آزادی هم با مشارکت پارک با یکی از شرکتهای عضو پارک به نام هم‌آوا از سه سال پیش شروع شد و مجموعه‌ای که امسال بصورت رسمی فعال شده، حاصل تلاش و همکاری دولت و بخش خصوصی می‌باشد که در آینده بسیار نزدیک به صورت کامل به ثمر خواهد نشست. در حال حاضر این کارخانه به عنوان اولین شعبه پارک فناوری پردیس در مساحت 18هزار و پانصد متر مربع در غرب تهران ایجاد شده است. تا کنون بیش از 300 نفر از فعالان زیست بوم کارآفرینی ایران در قالب 40 تیم در محل کارخانه نوآوری مشغول فعالیت هستند.

کارخانه مذکور در محل سابق کارخانه الکترود سازی آما واقع شده است. کارخانه آما از 10 سوله و یک بخش مرکزی تحت عنوان ساختمان U تشکیل شده است. سوله‌های 10گانه این کارخانه نوآوری توسط شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتابدهنده یا مرکز نوآوری شده که این امر فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی است تا بتوانند از امکانات این شتابدهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

انتهای پیام/

ترامپ چه بر سر اقتصاد آمریکا آورد؟



به نظر می رسد روند نزولی شاخص های کلان اقتصادی آمریکا ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، به نظر می رسد که اقتصاد آمریکا در یک نقطه عطف قرار گرفته است و جنگ تجاری با چین، آن را با یک چالش جدی مواجه ساخته است. تحلیل گران موسسه “پانتئون” در گزارشی اعلام کرده اند که به نظر می‌رسد باید ایده حصول توافق تجاری بین آمریکا و چین تا پایان امسال را رها کرد و افزوده اند که هم چین و هم آمریکا از تداوم وضعیت فعلی متضرر خواهند شد.

بررسی شاخص‌های کلان اقتصاد آمریکا نشان دهنده یک روند نگران کننده است: این ماه میزان فعالیت کارخانه های امریکایی به طرز غیر منتظره ای کاهش پیدا کرد به گونه ای که شاخص مدیران تولید برای نسختین بار در سال جاری به زیر ۵۰ واحد رسید.

کاهش اطمینان فعالان تجاری هم چنین بر تمایل آن‌ها برای آغاز فعالیت های جدید تاثیر منفی گذاشته است به گونه ای که طبق اعلام فدراسیون کسب و کار مستقل آمریکا، خوش بینی کسب  وکارهای آمریکا نسبت به شرایط اقتصادی ۱.۶ درصد در سه ماهه سوم سال نسبت به سه ماهه دوم کمتر شده است.

از سوی دیگر بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داری آمریکا که از آن به عنوان یکی از علائم پیش‌نگر اقتصادی یاد می‌شود، در ماه های اخیر بارها به زیر ۱.۶ درصد رسیده است و نگرانی ها از وقوع رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تشدید شده است.

با تشدید جنگ تجاری با چین، تمایل کارفرمایان آمریکایی برای استخدام نیروی جدید نیز کمتر شده است تا جایی که در ماه اوت اقتصاد امریکا تنها برای ۱۳۰ هزار نفر شغل ایجاد کرد که ۳۰ هزار نفر کمتر از پیش بینی قبلی و ۱۰۰ هزار نفر کمتر از رکود اشتغال ماهانه ایجاد شده در آمریکا طی سال جاری میلادی بوده است. این نگرانی وجود دارد که با تداوم وضعیت فعلی اشتغال زایی در امریکا به زیر ۱۰۰ هزار نفر در ماه نیز برسد که برای حفظ تعادل در بازار کار این کشور و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری ضروری است.

انتهای پیام

ماجرای خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین چه بود؟



رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین معتقد است خبری که در روزها و هفته‌های گذشته از راه‌اندازی یک خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری از سوی چین برای اقتصاد ایران مطرح شده یک شیطنت رسانه‌ای بوده و میانه‌ای با واقعیت ندارد.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای به دست آوردن نگاهی دقیق در تحلیل خبر اخیر باید ابتدا نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته داشته باشیم. ما در طول چهل سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده‌ایم و به طور میانگین هر سال دو تا سه میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور ما آمده است. از این رو پیش از تحلیل اینکه چین چگونه ۴۰۰ میلیارد دلار پول وارد ایران خواهد کرد، باید پرسید: آیا اساسا اقتصاد ایران آمادگی پذیرش چنین رقمی را دارد؟

وی ادامه داد: از سوی دیگر در ماه‌های گذشته، ایران و اروپا برای مدتی طولانی بر سر اینستکس با هم بحث کرده‌اند و هنوز مشخص نیست نتیجه این خط اعتباری به کجا می‌رسد. در شرایطی که رقم مورد بحث حدود ۱۵ میلیارد دلار است. وقتی ما در آن چارچوب در حال مذاکره‌ایم، چگونه می‌توان از نهایی شدن یک خط ۴۰۰ میلیارد دلاری سخن گفت؟

به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، خبر ابتدایی این خط اعتباری که حدود دو هفته قبل از سوی یک رسانه خارجی مطرح و حتی جزئیاتی از این توافق نیز در آن رسانه منتشر شد، بیشتر یک شیطنت رسانه‌ای بوده و نمی‌تواند در کوتاه مدت عملی شود.

همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین

حریری در پاسخ به این سوال که آیا اساسا موضوع تخصیص خط اعتباری چین به طرح‌های ایران در ماه‌های اخیر مطرح بوده است، توضیح داد: برای مشخص شدن شرایط امروز باید به اقدامات سال‌های گذشته نگاه کنیم. رئیس جمهوری چین در سال ۲۰۱۶ به ایران آمد و در سطح عالی مقامات کشور مذاکرات و توافقاتی داشت. یکی از مهم‌ترین این توافقات سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله میان ایران و چین بود که اقتصاد بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به برنامه ریزی اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی در سال‌های پیش‌رو، تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های داخلی و نیاز کشور به سرمایه گذاری‌های جدید، عملا تنها راهبرد موجود، جذب سرمایه گذار خارجی خواهد بود و در این بین چین می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌های موجود باشد.

رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد:‌تقریبا تمامی پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که چین، در سال‌های ۲۰۳۵ تا ۲۰۴۰ میلادی قدرت نخست اقتصاد جهان خواهد شد و از این رو برای سرمایه گذاری قابل توجه در ایران، می‌توان به چینی‌ها فکر کرد.

حریری خاطرنشان کرد:‌اگر خبر منتشر شده به برنامه ۲۵ ساله مشترک دو کشور اشاره می‌کرد، امکان آن وجود داشت که منطقی باشد و در طول ۲۵ سال این حجم از سرمایه‌گذاری برنامه ریزی شود اما با توجه به اینکه چنین توضیحی ارائه نشد و موج به سمتی رفت که این خط اعتباری مربوط به شرایط امروز است، به نظر می‌رسد یک شیطنت رسانه‌ای پشت اخبار رسانه خارجی بوده است.

به گزارش ایسنا، سه شنبه این هفته، فریال مستوفی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در جلسه این هیئت اعلام کرد که چین یک خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.

عصر همان روز، مستوفی با تصحیح اظهارات خود، اعلام کرد آنچه مطرح کرده، خبر یک رسانه خارجی بوده و هدفش از ارائه آن، دعوت اتاق به بررسی این خبر است.

انتهای پیام

سرنوشت لایه‌های نفتی پارس جنوبی چه می‌شود؟



تولید آزمایشی در لایه نفتی، ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۵ آغاز و این طرح در فروردین ماه ۹۶ همزمان با افتتاح پنج فاز پارس جنوبی به‌طور رسمی افتتاح شد اما هنوز امضای قرارداد توسعه این میدان برخلاف فراز و نشیب‌هایی که سپری کرده، به نتیجه نرسیده است. البته به تازگی مسوولان نفتی از روشن شدن تکلیف این طرح در آینده نزدیک خبر داده‌اند.

 به گزارش ایسنا، قرارداد خدماتی بیع متقابل طرح توسعه لایه‌های نفتی در سال ۱۳۸۳ با شرکت پتروایران امضا شد. این طرح به عنوان یکی از طرح‌های زیرمجموعه شرکت نفت و گاز پارس مطابق برنامه زمانبندی اولیه قرار بود، در طول ١٩ ماه به بهره‌برداری برسد که به دلایل متعدد، زمان اجرای پروژه به تعویق افتاد. پس از جدا شدن طرح از شرکت نفت و گاز پارس، سازمان مستقل این طرح با نام اختصاری SPOL از ابتدای سال ۱۳۹۳ با معرفی مجری، زیر نظر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران فعالیت خود را شروع کرد.

مذاکرات بی سرانجام با مرسک

در این بین شرکت مرسک که تقریبا تنها شرکتی بود که خواهان توسعه لایه‌های نفتی بود از همان زمان که قراردادهای IPC از سوی وزارت نفت معرفی شد، علاقه خود را به توسعه لایه‌های نفتی آغاز کرد و مذاکرات بین طرفین آغاز شد و تا جایی پیش رفت مسوولان نفتی حتی از احتمال امضای دومین قرارداد IPC با مرسک خبر داند.

امضای قرارداد توسعه این میدان در آینده‌ای نزدیک

البته این خبر با خرید بخش نفتی مرسک توسط توتال هرگز محقق نشد، اما به تازگی رضا دهقان – معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران – درباره آخرین وضعیت لایه‌های نفتی پارس جنوبی گفت:  ١٠ تا ١٥ درصد مخزن لایه نفتی پارس جنوبی در سمت ایران است. طرح توسعه‌ای برای این میدان داشتیم و پس از برجام مذاکراتی با دو شرکت بین‌المللی برای توسعه این میدان داشتیم که پس از آغاز دوباره تحریم‌ها این مذاکرات متوقف شد.

به گفته وی با این‌حال همچنان مذاکراتی در دستور کار داریم و بعید نیست که قرارداد توسعه این میدان هم در آینده‌ای نزدیک امضا شود.

لایه‌های نفتی پارس جنوبی که در فاصله تقریبی ۱۰۰ کیلومتری ساحل ایران در خلیج فارس در مجاورت مرز مشترک آبی ایران و قطر قرار دارد، یکی از منابع نفتی چشم انتظار توسعه ایران است. طرح توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی  اوایل سال ۱۳۹۶ به بهره‌برداری رسید و تولید آزمایشی از این میدان مشترک اواخر اسفند سال ۱۳۹۵ آغاز شده و طرح آن با ظرفیت تولید ۳۵ هزار بشکه نفت در روز به بهره‌برداری رسید.

انتهای پیام

پشت پرده «عدم رفع تعهد ارزی» یک میلیارد یورو ارز وارداتی چه بود؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتی است « نبودیک میلیارد یورو ارز دولتی» برای واردات کالاهای اساسی و دارو نقل محافل رسانه‌ای شده است و انتشار نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رییس جمهور مبنی بر «عدم رفع تعهد ارزی» برخی از شرکت‌های واردکننده، مُهر تاییدی بر این ادعا بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در این مکاتبه، 20 شرکت را به عنوان متخلف ارزی معرفی کرد چراکه این شرکت‌ها در مجموع 4 میلیارد و 700 میلیون یورو ارز دولتی جهت واردات دریافت کرده‌اند ولی پس از گذشت مهلت قانونی برای واردات کالا به کشور، هنوز به ازای 1 میلیارد یورو از این مبلغ هیچ کالایی وارد کشور نشده است.

ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. همزمان با انتشار این نامه، برخی رسانه‌ها موضوع «نبود یک میلیارد یورو ارز دولتی» را به شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی و دارویی نسبت دادند درحالیکه بررسی‌‌ها نشان‌دهندۀ حقیقت دیگری می‌باشد.

از مجموع 4 میلیارد و 700 میلیون یورو ارز دولتی داده شده، 82درصد آن به10 شرکت وارد‌کننده محصولات کشاورزی و دامی اختصاص پیدا کرده و تنها 18درصد از آن به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی داده شده است (شکل شمارۀ 1).

درخصوص تخلف صورت گرفته نیز، از مجموع 1 میلیارد یورو ارز دولتی رفع تعهد نشده، 87درصد از آن یعنی معادل849 میلیون یورومتعلق به شرکت‌های واردکنندۀ محصولات کشاورزی و دامی می‌باشد و صرفاً 13درصد از آن یعنی معادل 130 میلیون یورو مربوط به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است (شکل شمارۀ 2).

حال سوال اینجاست که علی‌رغم مستندات گفته شده، به چه دلیل سوژۀ اصلی رسانه‌ها در این مدت، انتساب این مبلغ به سازمان غذا و دارو بوده است درحالیکه اکثر تعهد ایفا نشده از جانب شرکت‌های حوزۀ کشاورزی و دامی بوده است.

در ادامه جزئیات دریافت ارز توسط شرکت‌های حوزۀ کشاورزی و دامی و میزان عدم رفع تعهد ایشان مشخص شده است:

در جدول 3 میزان ارز دولتی دریافتی و رفع تعهد نشده درخصوص شرکت‌های کشاورزی و دامی و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی به صورت خلاصه نشان داده شده است:

 

در هفته اخیر اظهارنظرهای قابل تاملی از سوی مقامات درباره فساد در حوزه دارو صورت گرفته است که برخی از انها عبارتند از: «فساد50 هزار میلیارد تومانی در سیستم پزشکی»، «نمی‌دانیم یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی را کجا هزینه کردند»، «هزینه رسانه‌ای  80میلیارد تومانی علیه وزارت بهداشت »، «در سازمان غذا و دارو سامانه‌ای درست کردند که سرور آن خارج از این مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودی به اطلاعات آن دسترسی داشتند»، « یک میلیارد و 300 میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است»، «درگیر فساد سازمان یافته در واردات دارو هستیم»« وقتی به وزارت بهداشت آمدم در دو محل کانون فساد رخنه کرده بودند؛ هیات امنای ارزی و سازمان غذا و دارو»، «با 2میلیون یورو ارز دریافتی به جای استند قلب، کابل برق وارد شده است».

به گزارش تسنیم، بررسی فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان داد که شرکت‌های واردکننده محصولات کشاورزی‎ و دامی، سهم  بیشتری از تعهدات ارزی ایفا نشده نسبت به شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی داشتند؛ تاکنون  به صورت متمرکز در فضای رسانه‌ای به تخلفات ارزی در حوزۀ محصولات کشاورزی و دامی پرداخته نشده که این امر ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی و سازمانهای مردم نهاد ناظر به موضوع تخلفات ارزی محصولات کشاورزی و دامی را دوچندان می‌کند.

 

انتهای پیام/

نگرانی از طرح حذف یارانه‎ها در اصلاح ساختار بودجه/ نسخه صندوق بین المللی پول با اقتصاد کشورها چه کرد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح ساختار بودجه که این روزها حسابی دولتی‌ها را مشغول کرده درحالی در جلسات هماهنگی سران قوا به تصویب می رسد که اما و اگرهای فراوانی در کلیات آن وجود دارد.

قرار بود دولت در طرح اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت و عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش برود ولی طرحی که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده و هم اکنون درحال تصویب در جلسه هماهنگی سران قواست، با رویکرد اولیه فاصله دارد.

در جریان ارائه لایحه بودجه سال 98 به سران قوا، مقام معظم رهبری علاوه بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی توصیه کردند که اصلاحات ساختاری بودجه و نگاه دوسالانه به این بودجه و کاهش هزینه‌های غیر ضرور در دستور کار قرار گیرد به همین علت برای انجام اصلاحات مجددا به سازمان برنامه و بودجه بازگشت.

مقام معظم رهبری همچنین درپی تذکرات چندباره خود به دولت، خواستار اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت در راستای سیاست‌های مصوب اقتصاد مقاومتی، شدند.

چندماه بعد از تأکید مقام معظم رهبری به اصلاح ساختار بودجه، سازمان برنامه و بودجه از برنامه‌ای رونمایی کرد با عنوان “طرح اصلاح ساختاری بودجه”. طرح اصلاح ساختاری بودجه در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» و «تقویت نهادی بودجه» تعریف شده است.

دولت تعهد کرده است تا در مدت 4 ماه ابتدایی سال ساختار بودجه را اصلاح کرده و بودجه سال آینده را بر اساس ساختار اصلاح شده برنامه‌ریزی کند.

هم اکنون بندهای مختلف طرح دولت برای اصلاح ساختار بودجه در جلسه هماهنگی سران قوا درحال بررسی است و این موضوع هم البته واکنش نمایندگان مجلس را به همراه داشته است.

اما هدف این گزارش واکاوی واکنش های مثبت و منفی به اصلاح ساختار بودجه نیست بلکه مروری به اتفاقی است که چند ماه قبل رخ داد و اتفاقاً از سوی سازمان برنامه وبودجه نیز رسانه ای شد.

اوایل اردیبهشت ماه امسال، هیاتی از صندوق بین المللی پول (IMF)  به ایران آمد و دو هفته نیز در کشورمان حضور داشتند تا مشاوره‌ای در برخی مباحث اقتصادی به مسئولان بدهند.

طبق آنچه که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع رسانی شده است هیات 4 نفره صندوق بین المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در ایران به مسائل مهم،‌ حساس و استراتژیک این روزهای اقتصاد کشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه پرداخته‌اند.

در این جلسات مسائلی مانند توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، بودجه ریزی و نظارت بر شرکت‌های دولتی و بودجه ریزی میان مدت بحث و بررسی صورت گرفته است.

چند هفته بعد از اعلام سفر این افراد به ایران، سازمان برنامه و بودجه از طرحی با عنوان اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرد و این سوال مطرح شد که نقش هیئت کارشناسی صندوق در طرح منتشر شده از سوی سازمان برنامه بودجه چه میزان بوده است؟ آیا سازمان برنامه برای نگارش اصلاح ساختار بودجه ، نظرات صندوق بین المللی پول را پیاده کرده یا تنها به عنوان یک مشاور از کارشناسان صندوق استفاده کرده است؟

البته مسئولان سازمان برنامه و بودجه اخیرا نقش آفرینی هیات صندوق بین المللی پول در تدوین برنامه اصلاح ساختار بودجه را کاملا رد کرده و تصریح کردند که هیات مذکور صرفا در خصوص توسعه مشارکت عمومی و خصوصی مشاوره داده است. حال اگر صحت این اعلام را بپذیریم ولی محتوایی که در برنامه اصلاح ساختاری بودجه منتشر شده، شامل مواردی است که نگرانی هایی را از عمل به توصیه های صندوق بین المللی پول در این برنامه ایجاد می کند.

به گزارش تسنیم، یکی از رویکردهای پرابهام طرح پیشنهادی دولت برای اصلاح ساختار بودجه، بحث آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه‌ها است که هر چند موضوع اصلاح نظام یارانه ای باید در دستور کار باشد، ولی توصیه هایی که صندوق بین المللی پول در باره روشهای آزادسازی قیمتها و حذف یارانه ها ارائه می کند، عواقب مخربی در کشورهای که به این توصیه ها عمل کردند، داشته است.  نکته مهم اینکه این گروه در تمام این سالها غیر از این موارد پیشنهاد دیگری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورها نداشتند.

درحالی که تجربه ی کشورهای غربی نشان می دهد مهد این سیاست‌ها نیز به این سیاست ها پایبند نیستند و اتفاقاً طرح های حمایتی از افراد ضعیف و نظارت و دخالت دولت در برخی موارد به ویژه کالاهای اساسی و اعطای یارانه برای مایحتاج ضروری مردم و داروها و زمینه های بهداشتی به طور گسترده به چشم می خورد.

در ادامه این گزارش مروری خواهیم داشت به حال و روز کشورهایی که از مشاوره های اقتصادی صندوق بین المللی پول استفاده کرده و نسخه پیچی آنها را در بودجه خود اعمال کرده اند.

صندوق بین المللی پول در سال 1945 با هدف توسعه همکاری های پولی و تضمین ثبات مالی، تسهیل تجارت بین المللی و توسعه اشتغال و رشد اقتصادی و کاهش فقر تاسیس شد. ارائه کمک های مالی به کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته یکی از ابزارهای مهم صندوق بین المللی پول برای توسعه این اهداف بوده است.

* عدم ورود سرمایه گذارهای خارجی به کشورهایی که از نسخه صندوق استفاده کرده اند

کمک های صندوق بین المللی پول به کشورهای بحران زده تاثیری منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها داشته است.

تحقیقی که اخیراً انجام شده نشان می دهد سرمایه گذاران تمایل کمتری دارند وارد کشورهایی شوند که از صندوق بین المللی پول کمک دریافت می کنند. در واقع کمک مالی صندوق بین المللی پول به کشوری باعث می شود که سرمایه گذاران خارجی کمتری سرمایه های خود را به آن کشور بیاورند.

 

گزارش‌های منتشر شده نشان میدهد که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اقتصاد آفریقا را ویران کرده اند.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای دادن وام به کشورهای آفریقایی شرط و شروطی برایشان گذاشته و خواستار اصلاحات بودجه ای شده اند که این اصلاحات بودجه ای در بلندمدت به ضرر کشورهای آفریقایی تمام شده است.

* غنا از تولید کننده برنج به وارکننده برنج تبدیل شد

در همین ارتباط بد نیست اشاره ای داشته باشیم به کشور غنا، این کشور بخش مهمی از غذای مورد نیاز مردمش را در داخل تولید می کرد تا این که صندوق بین المللی پول مبلغی را به عنوان وام در اختیار این کشور قرار داد و شرط کرد دولت غنا یارانه هایی را که به کشت کاران برنج می پردازد قطع کند.

با قطع این یارانه ها طی چند سال بعد تولید برنج غنا به شدت کاهش یافت و این کشور به یکی از واردکنندگان عمده برنج از غرب به ویژه آمریکا تبدیل شد.

* فشار به پاکستان برای پرداخت وام به شرط افزایش مالیات و کاهش هزینه های دولتی

مشابه این اتفاق برای پاکستان نیز افتاده است؛ کشور پاکستان به منظور خروج از بحران مالی و سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی این کشور تقاضای وام چند میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول داشت.

اما این صندوق از دولت پاکستان خواسته تا وضعیت مالی این کشور را بر اساس کسری بودجه به مقدار 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی تعیین کند.

برای رسیدن به این هدف تنها راه برای دولت پاکستان افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی می باشد، بنابراین صندوق بین المللی پول از دولت خواسته است تا 160 میلیارد روپیه از طریق دریافت مالیات های جدید درآمد کسب کند.

* تأثیر منفی نسخه پیچی‌های صندوق در زندگی مردم فقیر

کتابخانه ملی موسسات بهداشتی آمریکا گزارش داده است که برنامه های اصلاح ساختاری بر جمعیت فقیر تاثیر منفی می گذارد.

در این گزارش آمده است: ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که برنامه های اصلاحات ساختاری پیشنهاد شده از سوی نهادهای مالی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول به ویژه زندگی مردم فقیر کشورها را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.

مخالفت های این نهادهای بین المللی با پرداخت یارانه های انرژی یا مانند آن زندگی دهک های پایین را تحت تاثیر قرار می دهد.

ما در تحقیق خود بر روی بحث بهداشت تمرکز کردیم و دریافتیم در پی اصرار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر کاهش یارانه ها بهداشت مادر و کودک در کشورهای دریافت کننده کمک از این نهادهای بین المللی کاهش قابل توجهی داشته است.

برنامه های پیشنهادی این نهادها کیفیت و کمیت دسترسی جمعیت فقیر به خدمات بهداشتی را کاهش داده و درآمد و غذای در دسترس آن ها را کاهش داده است.

بررسی های آماری نشان داد با اجرای پیشنهاد بانک جهانی برای دریافت 0.33 دلار از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی در آفریقا تعداد مراجعه کنندگان به این مراکز 52 درصد کاهش یافت. با اجرای این دستور، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در آفریقا 6.3 درصد افزایش یافت یعنی هر سال 233 هزار کودک در اثر این دستور از دنیا می روند.

انتهای پیام/