سفره دل کارگران هپکو برای رییس کل جدید دادگستری استان مرکزی باز شد



ایسنا/مرکزی کارگران شرکت هپکو در بازدید رییس کل دادگستری استان مرکزی از این شرکت، مطالبات خود در زمینه تعیین مالکیت، حقوق معوقه، عملکرد نامناسب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، مسائل قضایی کارگران و … را مطرح کردند.

حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی رییس کل دادگستری استان مرکزی که به تازگی در این جایگاه منصوب شده است، پس از بازدید از بخش های مختلف شرکت هپکو، در نشستی مطالبات کارگران را شنید.

در این جلسه که بدون حضور جشمید غلامی مدیرعامل شرکت و زندی رییس هیات مدیره شرکت برگزار شد و در واقع آنان برای ارائه گزارش عملکرد ۸ ماهه خود در این جلسه حاضر نشدند، اعضای شورای کار و برخی از کارگران مطالبات خود را شرح دادند.

رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در این نشست با تاکید بر اینکه هپکو از زمان واگذاری به بخش خصوصی به چنین روز اسفباری افتاده است چراکه به افرادی که به دنبال سود و منفعت خود بودند، واگذار شد، گفت: اولین سهامدار شرکت شخصی به نام عطاریان بود که بدون سرمایه و نقدینگی سهام شرکت را در اختیار گرفت و با وجود اینکه باید اقساط وام ۶۰ میلیاردی را پرداخت می کرد، بدون پرداخت یک قسط سهام را به نام خود زد.

رضا عبدلی با بیان اینکه هپکو بزرگترین شرکت تولیدکننده ماشین آلات راهسازی در سطح خاورمیانه است و تولیدات آن قابل رقابت با شرکت های بزرگی همچون لیبهر، کوماتسو و ولوو است، افزود: با اینکه عطاریان به اراک آمد و حکم بازداشت وی نیز صادر شده بود، اما مشخص نشد که چگونه از این حکم رهایی یافت و حتی بدون آنکه رقمی وارد شرکت کند، با بالا آوردن بدهی هزار میلیاردی، ۲۱۰ میلیارد تومان نیز مطالبه کرد و در نهایت شخصی به نام احمدپور به عنوان سهامدار انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه احمدپور هپکو را به قیمت ۱۰ میلیون تومان خرید و متعهد شد که ۳۰۰ میلیارد تومان کار برای شرکت فراهم کند، گفت: وی نه تنها این وعده را عملیاتی نکرد، بلکه شرایط را به شکلی پیش برد که ۶ ماه حقوق معوق برای کارگران به بار آورد و پرسنل را به کف خیابان کشاند و سهام را ۸۰۰ برابر افزایش داد در حالی که یک ریال به شرکت تزریق نکرد.

عبدلی با تاکید بر اینکه تا به حال کسی به فکر احیا هپکو نبوده و از دستگاه قضایی خواستار حسابرسی شرکت هستیم، گفت: مکرر بیان می شود که هپکو معوقات کارگری ندارد در حالی که کارگران هنوز از سال ۹۵ و ۹۶ دارای معوقه هستند، این درد است که کارگر هر روز صبح در محل کار حاضر شود و تا ظهر کف کارخانه بنشیند و به خانه برگردد. کارگران این شرکت آینده و امنیت شغلی ندارند و درست در همین شرایط رسانه ملی در گزارشی اعلام می کند هپکو به چرخه تولید برگشته است در حالی که کارگر بیکار کف کارخانه نشسته است.

وی تصریح کرد: با تولید ۱۰ دستگاه ماشین آلات در یک سال که نمی شود حقوق کارگران شرکتی با این عظمت را تامین کرد و متاسفانه مدیرعامل هم هر هفته به بهانه کرونا شرکت را تعطیل می کند.

رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو با اشاره به اعتراضات خیابانی و بستن ریل راه آهن توسط کارگران شرکت و ابراز پشیمانی از این اقدامات، گفت: باید عامل این رفتار کارگران پیدا شود، کارگر کتک خورد، توهین شنید، دادگاهی شد، زندان رفت تا هپکو احیا شود، امروز همه ارکان نظام و سران قوا شرایط هپکو را می دانند اما کاری نمی کنند و حس می کنیم در تهران افرادی به دنبال از بین بردن هپکو هستند.

عبدلی خواستار تعیین تکلیف سهامدار و وضعیت مالکیت شرکت شد و افزود: دولت ۳۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وام به شرکت داد که بابت پرداخت حقوق صرف شد، اما در مقابل یک درصد سهام شرکت را به قیمت ۹۸ میلیارد تومان فروخت پس نباید منتی سر کارگران هپکو بگذارند بلکه باید برای احیای این صنعت بزرگ تلاش کنند.

به گزارش ایسنا، در این نشست نایب رییس شورای اسلامی کار هپکو نیز با طرح این سوال که آیا در بدنه دولت عزمی برای حل مشکل هپکو وجود دارد؟ بیان کرد: هپکو در روزگاری برای صنعت هسته ای کشور تولیداتی داشته است، اما به نظر می رسد جریانی در بیرون مرزها در قالب جریان نفوذ وجود دارد که به دولت اجازه نمی دهد مشکل هپکو حل شود.

ابوالفضل رنجبر یکی از جدی ترین مطالبات کارگران شرکت هپکو را حسابرسی ویژه عملکرد از زمان واگذاری شرکت تا مدیریت فعلی دانست و گفت: این حسابرسی باید از آخر به اول صورت گیرد چراکه مدارک و اسناد بسیاری وجود دارد که حاکی از تخلفات جدی در این مجموعه است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت هیچ کاری برای تولید ندارد، اظهار کرد: ظرفیت تولید این شرکت سه هزار تن است و در سال واگذاری (سال ۱۳۸۵) ۲۰۰۸ دستگاه تولید داشته است، ولی در سال های بعد نیز روند نزولی تولید را طی کرد و طی دو سال اخیر اصلا تولید نداشت، با تولید ۱۰ دستگاه در سال هم نمی توان حقوق پرسنل را تامین کرد.

رنجبر با بیان اینکه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت طی ۸ ماه اخیر هیچ عملکردی نداشته اند و باید عزل شوند، افزود: مدیرعاملی که ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق می گیرد وظیفه دارد که نقدینگی و کار ایجاد کند، اگر نمی تواند باید استعفا دهد، آنها  تمام ۸ ماه اخیر گفته اند که در حال مذاکره هستند ولی در این مدت کوچکترین جسارتی توسط آنها صورت نگرفته است. ۸ ماه از حضور این افراد در مدیریت شرکت گذشته است پس چه زمانی می خواهند کار و نقدینگی به شرکت تزریق کنند؟ تمامی این عملکردها به پلیس امنیت ارائه شده است، اما زمانی که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد دست به اعتراض می زند.

وی تصریح کرد: روغنی مدیرعامل هلدینگ هپکو ۶ ماه پیش استعفا داده است و در جلسه با رییس قوه قضاییه نیز اعلام کرد که حق امضا ندارد و طبق گفته دستگاه قضا به دلیل داشتن بدهی حق امضا ندارد، مسلما چنین مدیرعاملی انگیزه کار کردن ندارد، از طرفی تمامی اعضای هیات مدیره نیز می گویند استعفا داده ایم پس چرا حقوق دریافت می کنند؟

نایب رییس شورای اسلامی کار هپکو با اشاره به حضور سه وزیر در اراک و مصوبه سال ۹۳ مبنی بر تولید ۲۴۰۰ دستگاه توسط شرکت هپکو که تا به امروز به انجام نرسیده است، گفت: سال گذشته وزیر کار فعلی که در سال ۹۳ وزیر صنعت بود به اراک سفر کرد، در آن سفر پرسیدم که چرا تولید یک دستگاه هم به شرکت داده نشد جواب داد بودجه مملکت مشکل دارد! متاسفانه تمامی مصوبات فقط روی کاغذ است.

وی تصریح کرد: خواسته شرکت هپکو واگذاری به ایمیدرو است، این موضوع را نیز به مقام معظم رهبری منتقل کنید. اخیرا شنیده ایم که صحبت از واگذاری به ایمیدرو است اما در پشت پرده موضوع بر سر واگذاری به کنسرسیوم معادن است، ما صراحتا با واگذاری به کنسرسیوم مخالف هستیم، هپکو باید به دولت بازگردد و برای سه تا چهار سال اسمش از لیست واگذاری خارج شود تا به رونق تولید برسد.

رنجبر با اشاره به اینکه جریان نفوذ در حال ورود به بدنه کارگری است، گفت: لازم است به مسئله دادگاه برخی از کارگران نیز رسیدگی شود، در حال حاضر برای دو نفر از کارگران در دادگاه انقلاب پرونده تشکیل شده است و لازم است مشکل آنها نیز حل شود، مسائل هپکو صنفی و کارگری است و نباید امنیتی به آنها نگاه شود.

به گزارش ایسنا، یکی از کارگران شرکت هپکو در این نشست بیان کرد: ما خسته شده ایم، اما ناامید نشده ایم و به احیای هپکو و آینده شرکت امید داریم.

میرناصری بیان کرد: نمی دانم چرا افرادی که به عنوان مدیر برای شرکت هپکو انتخاب می شوند در پی تعطیلی شرکت هستند. هپکو راه نجات دارد، اما برخی طوری وانمود می کنند که گویی این شرکت باید تعطیل شود و مدیرانی برای آن انتخاب می کنند که هیچ اطلاعاتی از شرکت ندارند و حتی نمی توانند نام ماشین آلات این شرکت را بیان کنند. شنیده ایم که برخی از مسئولان عنوان کرده اند که تا سال ۱۴۰۳ صبر کنید، آن زمان هپکو دیگر نیروی کار نخواهد داشت و می توان هر کاری با اراضی آن کرد.

وی خواستار استفاده از توان کارشناسان ارشد این شرکت که امروز منزوی شده اند در تصمیمات و موضوعات مربوط به هپکو شد.

انتهای پیام

دستمزد 99 مورد رضایت کارگران نیست/ همه کارگران سنوات و حق اولاد نمی گیرند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


محمد ضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران گفت: متأسفانه سه جانبه گرایی رعایت نشد. اینکه دستمزد به چه صورت تعیین شود به تعاملات گروه های اجتماعی بستگی دارد. متأسفانه کارگران به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند اما با رأی گیری دستمزد تعیین شد.

وی با بیان اینکه دولت نقش مهمی در شورای عالی کار دارد افزود:  اگر دولت به دلیل اهمیت نقش خود به گونه ای رفتار کند که وزن بیشتری داشته باشد، می تواند به نفع یکی از گروه های مذاکره وارد عمل شود و نتیجه جلسه شورای عالی کار را بدون جلب نظر دیگری ابلاغ کند.  برای تعیین دستمزد 99 ، عدد و رقم بدون نظر کارگران و با اجماع دولت و کارفرمایان تعیین شد.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورایعالی کار بیان کرد: وزیرکار در جلسه موافق این موضوع بود که  دستمزد نباید کمتر از 2800هزار تومان باشد، اما اینکه چرا دستمزد کمتر از این میزان تعیین شد تعجب می کنم. اما اینکه در رسانه ها دیدم حق مسکن 200 هزارتومان شد را خبر ندارم. اگر اینطور باشد افزایش 100 هزار تومانی حق مسکن باید در هئیت وزیران به تصویب برسد. چرا که روال افزایش حق مسکن به این صورت است 

 تاجیک با اشاره به اینکه نرخ تورم قبل از سال جاری 38 درصد بود گفت:بر این اساس ما پیشنهاد دادیم تا حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته 38 درصد افزایش پیدا کند که در نهایت دولت به 21 درصد افزایش یافت. 

رئیس مجمع کارگران تهران بیان کرد: برای تعیین دستمزد سال 99 کارگران حدود 40ساعت جلسه برگزار شد، اما نتیجه حاصل شده از این جلسات نتوانست نظر نمایندگان و تشکل‌های کارگری را جلب کند.

تاجیک ادامه داد: در نهایت صورت جلسه‌ی دستمزد سال99 کارگران بدون امضا تشکل‌های کارگری ابلاغ شد و همچنین پیشنهاد‌هایی از طرف این تشکل‌ها داده شد مبنی بر اینکه دستمزد کارگرانی که حق اولاد یا سنوات دریافت نمی‌کنند، بیشتر از بقیه باشد که دولت هنوز با این پیشنهاد موافقت نکرده است. بسیاری از کارگران، سنوات و حق اولاد دریافت نمی‌کنند که در این صورت، حقوق دریافتی این افراد با توجه به هزینه‌های روزمره بسیار کم خواهد بود.

 انتهای پیام/

عیدی کارگران برای سال 99چقدر است؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌براساس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور ماه سال 1370 اصلاح شد تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب سال را در 60 روز ضرب کنیم. در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند.

جزییات دستمزد99 کارگران/ افزایش سایر سطوح مزدی 15 درصد به اضافه ماهیانه 91 هزارتومان

حالا با تعیین دستمزد یک میلیون و 835 هزار تومانی کارگران درسال 99 حداقل عیدی کارگران برای سال جاری ، 3میلیون و 670هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران 5میلیون و 505 هزار تومان خواهد بود. یعنی عیدی سال 99 کارگران نباید از 3میلیون و 670 هزارتومان کمتر و از 5میلیون و 505 هزار تومان نباید بیشتر باشد. 

 انتهای پیام/

 

رقم دستمزد کارگران امشب مشخص می‌شود؟



جلسه دستمزد شورای عالی کار با گذشت بیش از 4 ساعت همچنان در حال برگزاری است و آخرین اخبار حاکی از آن است که علیرغم مذاکرات فشرده دو گروه اختلاف بر سر درصد افزایش حداقل مزد کماکان ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، دویست و نود و یکمین نشست شورای عالی کار از ساعت 16 با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 1399 کارگران آغاز شده و مذاکرات فشرده و سخت میان دو طرف در جریان است.

وزیر کار از دقایقی قبل در جلسه حضور یافته و بر این اساس ادامه مذاکرات به ریاست وزیر کار و با حضور همه شرکای اجتماعی دنبال خواهد شد.

بر اساس آخرین اخبار، در حالی که گروه کارفرمایی همچنان بر مواضع خود در جلسات گذشته پافشاری و پیشنهاد افزایش 15 درصدی حداقل مزد را مجددا مطرح کرده‌اند، اما گروه کارگری با اشاره به افزایش یک میلیون و 200 هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به سال گذشته، بر لزوم تمکین از ماده 41 قانون کار و توجه به بند دو این ماده یعنی سبد معیشت خانوار تاکید دارند.

در آخرین نشست دستمزد شورای عالی کار در 29 اسفند ماه سال گذشه، خبر رسید که دولت و کارفرمایان بر سر افزایش حداقل حقوق کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان به توافق رسیدند و این میزان افزایش را سرجمع با احتساب حداقل مزد به علاوه سایر بخشهای جانبی آن اعم از بن خواربار و حق مسکن پذیرفتند، در حالی که تاکید گروه کارگری افزایش این رقم تنها روی پایه حقوق بود. در نهایت به دلیل  اختلاف نظر دو گروه در خصوص نحوه توزیع این رقم جلسه شورای عالی کار به نتیجه لازم نرسید و طبق آنچه وعده داده شده بود به فروردین ماه امسال موکول شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در تلاشند با نزدیک کردن حداقل مزد سال گذشته کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان عقب افتادگی حقوق کارگران از سالهای گذشته را جبران و دستمزد کارگران را ترمیم کنند.

انتهای پیام

جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت/ تعیین حداقل دستمزد کارگران به سال 99 موکول شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و نودمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 99 کارگران بدون نتیجه پایان یافت و بر اساس تفاهم میان نمایندگان کارگران و کارفرمایی تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروزدین ماه 99 موکول شد. 

 نظرات سه جانبه کارگران و کارفرمایان و دولت در این نشست تأمین نشد و ادامه چانه زنی به سال آینده موکول شد. 

محمد شریعتمداری، وزیرکار در حاشیه این نشست گفت:  ادامه مذاکرات با نظر شرکای اجتماعی به سال آینده موکول شد. 

 وی ادامه داد:نمایندگان کانون ها،شوراها و گروههای کارگری تلاش می کنند که از حقوقی که متعلق به آنهاست در اجرای ماده 41 قانون کار استفاده دقیق کنند و ما باید به نکات مدنظر آنها نزدیک شویم.

وی در پایان تاکید کرد: ما هوای کار و تولید را داریم که کارگران عزیز یک زندگی عزتمند داشته باشند.

 انتهای پیام/

جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت/ نظرات کارگران و کارفرمایان نزدیک نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و هشتاد و نهمین نشست شورای‌عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌ریاست محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمشید انصاری رئیس سازمان امور استخدامی برگزار شد. 

 این جلسه بعد از 9ساعت چانه زنی میان شرکای اجتماعی به دلیل اختلاف زیاد بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در پیشنهاد افزایش میزان دستمزد 99 بدون نتیجه پایان و به فردا 29 اسفند ماه موکول شد. 

در نشست امشب پیشنهاد کارگران افزایش 45درصدی با افزایش بن کارگری و پایه سنوات بود و کارفرمایان و دولت مخالف این پیشنهاد بودند و اصرار بر افزایش 15درصدی دستمزد داشتند. 

در ابتدای جلسه نیز نمایندگان کارگران معتقد بودند که برای حفظ بقای زندگی کارگران حداقل یک‌میلیون و 480هزار تومان باید روی مجموع دریافتی کارگران افزوده شود.

از جمله پیشنهادات مطرح در این جلسه پیشنهاد دولت برای افزایش 19درصد بر حداقل دستمزد و افزایش سایر مولفه ها تا رساندن به 2میلیون و 850 بود که کارگرها موافقت نکردند.

 انتهای پیام/

 

امنیت و آسایش مشتریان بانک رفاه کارگران در خدمات بانکی/ آنچه باید از رمز دوم پویا بدانید- اخبار بازار – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش ضریب امنیت تراکنش‌ها و نیز به حداقل رساندن تهدید‌های سایبری با هدف حفظ حریم خصوصی مشتریان، از طریق جایگزینی رمز پویا با رمز ایستا سوء استفاده از اطلاعات کارت های بانکی توسط سودجویان و تبهکاران تا حدودی غیرممکن خواهد شد. بر این اساس در این گزارش به شرح چرایی لزوم استفاده از رمز دوم پویا و همچنین پاسخگویی به سوالات دارندگان کارت های بانکی در خصوص این طرح خواهیم پرداخت. 

برای انجام خریدهای حضوری با کارتخوان و یا برداشت پول از دستگاه خودپرداز از رمز 4 رقمی ثابتی استفاده می شود که اجرای این طرح بر این روند تاثیری نخواهد گذاشت، اما «رمز دوم» که برای خریدهای اینترنتی و پرداخت از طریق درگاه های بانکی و یا انجام تراکنش های اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد دست خوش تغییراتی می شود. امروزه سارقان اینترنتی می توانند اطلاعات کارت و رمز دوم افراد را به سرقت برده و حساب آنها را خالی کنند، آمار بالای کلاهبرداری‌ های مرتبط با رمز دوم ثابت، مسئولان بانکی کشور را به این نتیجه رسانده که شیوه فعلی به اندازه کافی مطمئن نبوده و باید هرچه زودتر از رمز دوم یکبار مصرف و یا به اصطلاح رمز پویا استفاده شود. 
با افزایش استفاده از خدمات پرداخت غیر حضوری، سودجویان با بکارگیری ترفندهای گوناگون که هر روز شکل جدیدی به آن اضافه می شود، می توانند اطلاعات دارندگان کارت های بانکی شامل شماره کارت، تاریخ انقضا، کد اعتبارسنجی (CVV2) و رمز دوم را به سرقت برده و با برداشت غیر مجاز از این کارت ها، خسارات مالی قابل توجهی را به هموطنانی که رمز دوم کارت خود را فعال کرده اند، تحمیل کنند. علاوه بر این سارقان از کارت‌هایی که رمز دوم آنها به سرقت رفته برای انتقال پیاپی وجوه حاصل از فعالیت های غیر قانونی و نامشروع خود بهره‌جویی کرده که این امر نیز می تواند دارنده کارت را با تبعات حقوقی جدی روبرو کند. با این شرایط استفاده از رمز های دومی که تنها مدت زمان محدودی اعتبار دارند و حتی اگر افراد سودجو به آن دسترسی پیدا کنند با گذشت مدت زمان کوتاهی، دیگر امکان استفاده از آن را نخواهند داشت، می تواند راهکاری مناسب برای افزایش حداکثری امنیت کارت های بانکی باشد. رمز دوم ثابت، رمزی است که اعتبارش منقضی نمی‌شود و اگر به دست دیگران بیفتد، آنها می‌توانند از حساب شما پول برداشت کنند. اما رمز پویا تنها برای یک تراکنش اعتبار دارد و در هر صورت، حداکثر بعد از 120 ثانیه منقضی می‌شود. بنابراین حتی اگر شخصی رمزپویا کارت بانکی شما را داشته باشد، تنها بعد از حداکثر 120 ثانیه دیگر امکان استفاده از آن را نخواهد داشت. 
اما علاوه بر آنچه که اشاره کردیم همواره این نکات امنیتی را باید مدنظر قرار داد:
1- شناسایی دقیق نشانی سایت مورد نظر هنگام استفاده از درگاه و برنامه های مختلف
2- وارد نکردن رمز های اینترنتی مربوط به کارت و حساب در درگاه ها و برنامه های ناشناخته
3- خاموش کردن فیلترشکن در هنگام انجام تراکنش. سودجویان برای عدم پیگیری قضایی و انتظامی از فیلتر شکن ها استفاده می کنند. از این رو ضروریست زمان انجام تراکنش های مالی از فعال نبودن فیلتر شکن ها اطمینان حاصل کنید.
4- برای اعلام شماره کارت هیچگاه تصویر کارت را در اختیار دیگران قرار ندهید، زیرا با این کار اطلاعات دیگری مانند تاریخ انقضا و کد cvv2 خود را نیز فاش کرده اید.
در ادامه به مهم ترین سوال ها در مورد این طرح که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده شده است می پردازیم.
فعال سازی رمز دوم پویا چگونه باعث افزایش امنیت دارنده کارت می شود؟
با پویاسازی رمزهای دوم کارت‌های بانکی احتمال این گونه سوء استفاده‌ها به شدت کاهش می‌یابد و دارندگان کارت‌های بانکی می‌توانند به جای استفاده از یک رمز دوم ثابت (ایستا)، در هر بار خرید اینترنتی یا پرداخت- های نیازمند رمز دوم، از رمزهای متفاوتی (پویا) که بانک در اختیارشان قرار می‌دهد، استفاده کنند. شایان ذکر است، این رمزها طول عمر محدودی داشته و یکبار مصرف هستند به این معنا که تنها برای یک تراکنش قابل استفاده‌اند.
فعال سازی رمز دوم پویا برای چه افرادی ضرورت دارد؟
تنها مشتریانی باید نسبت به فعال سازی رمز دوم پویای کارت های خود اقدام کنند که از کارت بانکی خود برای انجام خرید های اینترنتی یا پرداخت های نیازمند رمز دوم استفاده می کنند. بنابراین مشتریانی که کارت خود را تنها برای انجام خریدهای فروشگاهی یا استفاده از خدمات خودپردازها به کار می گیرند، نیازی به فعال سازی رمز دوم پویا ندارند.
هر آنچه که باید در خصوص فعال سازی رمز دوم پویا بدانید
پویا سازی رمز دوم کارت های بانکی تنها توسط بانک‌های صادر کننده کارت صورت می پذیرد، فعال سازی رمز دوم پویا هیچ گونه هزینه‌ای برای مشتریان در بر ندارد و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متناسب با نیازمندی‌های مشتریان خود، ساز وکارهای متنوعی برای ارائه رمز دوم پویا فراهم کرده‌اند.
در میان بانک ها و موسسات اعتباری بانک، رفاه کارگران توانسته است با عملکردی قابل توجه برای افزایش امنیت مشتریان خود سه روش برای فعال سازی رمزپویا ارائه دهد.
دارندگان رفاه کارت می توانند با مراجعه به دستگاه های خود پرداز بانک رفاه در سراسر کشور و تأیید شماره تلفن همراه مربوط به کارت، به یکی از روش های ذیل سرویس رمز دوم پویای کارت را فعال کنند:
1- استفاده از نرم افزار رمز ساز رفاه بر روی گوشی های هوشمند
این روش، مناسب برای دارندگان گوشی های تلفن هوشمند است؛ البته شایان ذکر است، هنگام استفاده از این نرم افزار برای تولید رمز، نیازی به استفاده از اینترنت گوشی نیست.
2- استفاده از سرویس کد دستوری #713*
دارندگان گوشی های غیر هوشمند می توانند با استفاده از کد دستوری #713* از طریق هر یک از اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل به صورت برخط (online) از این سرویس استفاده کنند.
3- ارسال پیامک رمز دوم(سامانه هریم)
از بامداد روز شنبه 21 دی ماه سال جاری ارسال رمز دوم پویا از طریق پیامک (سامانه هریم بانک مرکزی) در بانک رفاه بهره برداری شد و از این پس مشتریانی که رمز دوم پویای کارت را از طریق سامانه رمزساز رفاه و یا کد دستوری #713* فعال کرده اند می توانند در تمامی درگاه های پرداخت بانکی که ارسال رمز دوم پویا به صورت پیامک در منوها و صفحات آن لحاظ شده از این خدمت/ امکان نیز بهره مند شوند.
گفتنی است، مشتریانی که فقط شماره تلفن همراه خود را از طریق شعب یا خودپردازهای بانک رفاه تأیید کرده اند، نیز از این خدمت برخوردار می شوند.
به این منظور کافیست دارندگان رفاه کارت با مراجعه به دستگاه های خودپرداز بانک رفاه تنها نسبت به تأیید شماره تلفن همراه مربوط به کارت اقدام کنند.
همچنین علاوه بر امکان استفاده از رمز دوم پویای کارت به شرح فوق، امکان استفاده از رمز دوم ایستای کارت در صورت رضایت مشتری، تا سقف مجموع تراکنش یک میلیون ریال در هر شبانه روز وجود دارد.
برای دارندگان رفاه کارت امکان استفاده همزمان از سه روش (رمزساز رفاه، کد دستوری #713* و ارسال پیامک) فراهم است.
علاوه بر این بانک رفاه کارگران در راستای تسهیل امور و افزایش رضایت مندی مشتریان خود، برای اجرای این طرح مجموعه اقداماتی مانند برگزاری میز خدمت ویژه مشتریان و نیز نشست های تلفنی در مرکز ارتباط با مشتریان این بانک (فراد) انجام داده است.

انتهای پیام/

خسارت سنگین بیمه نکردن کارگران



یک کارشناس حوزه کار بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ بیمه در کشور تاکید کرد و گفت: به دلیل ضعف مکانیسم‌های نظارتی کارگران، بسیاری از تولیدی‌های زیرپله‌ای و کارگاه‌های کوچک حاشیه شهرها از پوشش بیمه خارج شده‌اند؛ در حالی که بیمه نکردن کارگران خسارت‌های سنگین و حوادث ناشی از کار را به دنبال دارد.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره شناسایی کارگران فاقد بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها گفت: به دلیل آنکه سیستم‌های نظارتی و بازرسی و درعین حال بانک جامع اطلاعات بازار کار در کشور هنوز با مشکلات جدی روبه رو است،  امکان اینکه همه کارگران زیرپله‌ای، ‌ تولیدی‌ها و دستفروشان را تحت پوشش بیمه قرار بدهیم وجود ندارد.

وی ادامه داد: خیلی از کارگاه‌ها هستند که به شکل غیر رسمی و زیرزمینی فعالیت دارند، این کارگاه‌ها فاقد شناسنامه و کد کارگاهی هستند و برای آنکه بتوانند سود بیشتری داشته باشند بدون آنکه خود را ملزم به پاسخگویی در ارتباط با تولید و خدماتی که ارائه می‌کنند، بدانند یا استانداردها را رعایت کنند، نیروهای کارشان را بیمه نمی‌کنند و خسارت‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کنند.

حوادث ناشی از کار پیامد عدم بیمه کارگران

این کارشناس حوزه کار افزود: یکی از این خسارتها، آسیبهایی است که به کارگران چنین کارگاههایی وارد و هرازگاهی دچار حوادث ناشی از کار می‌شوند و به دلیل عدم بیمه، خانواده‌هایشان از خدمات بهداشتی و درمانی محروم می‌مانند و زمانی که به دلیل افزایش سن یا بیماری دچار ضعف و ناتوانی می‌شوند نمی‌توانند از خدمات صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی استفاده کنند.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: در حال حاضر بیشتر کارگاه‌هایی که در خارج از شهرها و حاشیه‌ها در قالب مغازه‌های کوچک تا دستفروشی اشتغال به کار دارند، کارگران خود را بیمه نمی‌کنند و سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار هم نمی‌توانند مکانیسم‌های نظارتی خود را تقویت کنند و می‌بینیم که این نظارت‌ها هنوز به شکل فیزیکی انجام می‌شود و بازرسان به کارگاه‌ها فرستاده می‌شوند تا کارگاه‌ها را نظارت کند در حالی که این روش کارآمد و موثری نیست و بسیاری از کارگران از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج شده‌اند.

وی با تاکید بر کارآمدی و به روزرسانی این مکانیسم‌ها افزود: لازم است از توسعه تکنولوژی در کشورهای دیگر استفاده کنیم و شرایطی به وجود آوریم که هر کارگاهی که در کشور ثبت می‌شود اطلاعات خود را در سامانه جامع بانک اطلاعاتی بازار کار به ثبت برساند.

ثبت شناسنامه کارگاهها توسط دستگاههای مجوز دهنده

این کارشناس حوزه کار افزود:یکی از اقداماتی که در این خصوص باید صورت بگیرد این است که این کارگاه‌ها را طبقه‌بندی کنیم یعنی به محض اینکه می‌خواهند مجوز بگیرند و مشغول کار شوند به سازمان یا ارگانی که از آن مجوز می‌گیرند طرح توجیهی فعالیت، شناسنامه کاری، ‌ آدرس محل کار، متراژ، تعداد کارگران، نوع محصول و شروع فعالیت خود را ارائه دهند و سازمان مربوطه نیز با جمع آوری اطلاعات، آن را در بانک جامع اطلاعات خود ثبت کند، وقتی صاحبان کارگاه‌ها به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند سازمان هم قبل از ارائه هر گونه خدماتی، اطلاعات تخصصی کارگاه را در سامانه خود ثبت کند و پس از آن شماره و کد کارگاهی بدهد. به این ترتیب کارگاهها شناسایی شده و تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.

به گفته حاج اسماعیلی پوشش بیمه‌ای کارگاه‌های کوچک به نفع خانواده‌ها، کشور و تامین اجتماعی است و از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های ناشی از حوادث کار که دولت ناچار به پرداخت آن است، جلوگیری می‌کند.

وی در عین حال تامین و نهادینه کردن فرهنگ بیمه در کشور را موضوع مهمی دانست که دولت باید اهتمام جدی برای آن داشته باشد، اظهار کرد: با وجود تبلیغ بیمه در کشور هنوز این فرهنگ جا نیفتاده است در حالی که وقتی شهروندان و کسانی که در بازار کار اشتغال دارند یا به عناوین مختلف در اجتماع زندگی می‌کنند از خدمات بیمه‌ای محروم می‌شوند هزینه‌های سربار آن را دولت می‌پردازد.

کاهش هزینه‌ها با گسترش خدمات بیمه‌ای

این کارشناس حوزه کار افزود: اگر بیمه‌ها گسترش یابند ارائه خدمات به شکل هدفمند صورت می‌گیرد و امکان اینکه هزینه‌های چند برابری توسط دولت صورت گیرد کاهش می‌یابد و سازمان‌های بیمه‌گر این مسئولیت را برعهده می‌گیرند و می‌توانند خدمات اجتماعی خود را به طور هدفمند به گروه‌های مختلف ارائه دهند.

حاج اسماعیلی در پایان ضرورت حمایت‌های اجتماعی از طریق بیمه را اجتناب ناپذیر دانست و گفت:همه شاغلین و کسانی که در کشور زندگی می‌کنند باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار بگیرند و اگر در بحث بیمه‌های اجتماعی نیازمند اصلاحات هستیم دولت به عنوان متولی اصلی باید سهمش را در این بخش بپردازد.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از سه و نیم میلیون کارگر بدون بیمه در کشور درحال فعالیت در کارگاهای زیرزمینی هستند که از حداقل‌های قانون کار محرومند. کارشناسان راه‌اندازی بانک اطلاعات کارگاهها توسط وزارت کار و فراخوان سازمان تامین اجتماعی برای مراجعه کارگران فاقد بیمه را موجب شناسایی و بیمه این دسته کارگران می‌دانند.  

انتهای پیام

افزایش دستمزد کارگران بی فایده است



یک کارشناس حوزه کار معتقد است تا زمانی که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نکند و هزینه‌های بهداشت و درمان، مسکن و اجاره‌بهای آنها کاهش نیابد، افزایش دستمزد کمکی به معیشت کارگران نخواهد کرد.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا،  با بیان اینکه دستمزد در ایران کفاف یک زندگی متوسط کارگری را نمی‌دهد، گفت: با وجود آنکه در سالهای گذشته نرخ دستمزد حتی بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته ولی قادر نبودیم در طول سال بعد با آن دستمزد نیازهای ضروری زندگی کارگران را برآورده کنیم و از این جهت دستمزد در کشور ما همواره به عنوان یک مشکل جدی باقی مانده است.

فعال شدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در طول سال 

وی ادامه داد: جلسه تعیین رقم دستمزد در اواخر اسفند نهایی می‌شود ولی دبیرخانه شورای عالی کار باید در طول سال فعال باشد و بررسی دستمزد و مباحث کارشناسی و فنی مربوط به آن در طول سال ادامه یابد.

حاج اسماعیلی افزود: دعوت از نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نخبگان و کارشناسان به شورای عالی کار موثر است و می‌توانیم دستمزد کارگران را بر اساس گزارش هزینه‌ها، قیمت‌ها، نرخ تورم و پیگیری‌های میدانی از وضعیت معیشت کارگران در نقاط مختلف بررسی و رصد کنیم.

این کارشناس حوزه کار معتقد است اگر فعالیت شورای عالی کار در طول سال ادامه داشته باشد پیش‌بینی‌های لازم در خصوص شرایط اقتصادی کشور و نوسانات احتمالی به شکل منطقی صورت می‌گیرد و منجر به تعیین دستمزد واقعی و منطقی در کشور می‌شود.

بدون رسانه‌ها موضوع دستمزد به جریان نمی‌افتد!

وی ادامه داد: متاسفانه بیشتر مباحثی که در خصوص دستمزد کارگران مطرح می‌شود از سوی رسانه‌ها است و بحثهای رسانه‌ای باعث می‌شود مذاکرات  مزدی به جریان بیفتد؛ در حالی که مسئولان و مدیران هم باید در ازای مسئولیت و مدیریتی که در سازمانهای مربوطه دارند به بحث دستمزد کارگران و شرایط زندگی آنها و شرایط کارفرمایان ورود کنند و نقطه نظرات خود را به شورای عالی کار ارائه دهند تا با دید کارشناسی‌تری به مقوله دستمزد بپردازیم.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: نرخ تورم در طول سال به دلیل بی ثباتی اقتصاد مدام در حال تغییر است و ما با اطلاع از این مساله، دستمزد را بر اساس نرخ تورم هر ساله برای سال آینده که هنوز نیامده تصویب می‌کنیم؛ بدون آنکه پیش‌بینی دقیقی از تورم سال بعد داشته باشیم.

افزایش نقدی مزد کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه افزایش نقدی حداقل دستمزد کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد، گفت: باید بتوانیم راهکارهای دیگری را برای حمایت از کارگران مدنظر قرار دهیم که از جمله آنها پرداخت کمکهای بلاعوض و وام های ودیعه مسکن، اختصاص زمین ارزان قیمت و سبد کالای ماهانه است.

به گفته وی تا زمانی که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نکرده و هزینه‌های سبد معیشت آنها اعم از بهداشت و درمان، مسکن و اجاره‌بها کاهش نیافته و نیازهای ضروری خانوارهای کارگری برطرف نشود، هر قدر دستمزد را افزایش دهیم کمکی به معیشت آنها نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با هدف بررسی رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری با حضور نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری برگزار شد. جلسه بعدی کمیته دستمزد به منظور ارائه گزارش وضعیت معیشت کارگران و نزدیک شدن دیدگاههای دو طرف اواخر آبان ماه برگزار می‌شود.

انتهای پیام

رشد ۶۹ درصد تشکل های کارگری/تشکیل کمیته برای رسیدگی به وضعیت کارگران بازداشت شده



معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت های یازدهم و دوازدهم تعداد تشکل های کارگری ۶۹ درصد رشد یافت.

به گزارش ایسنا، حاتم شاه کرمی در نشست تشکل های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی با شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت ۱۱ و ۱۲ توانستیم رشد تشکل های کارگری را به ۶۹ درصد برسانیم که چنین دستاوردی در طول عمر فعالیت ۴۰ ساله تشکل ها کم سابقه بوده است و این امر نشان از اعتقاد وزارت کار به حضور تشکل های کارگری است.

وی گفت: از ۱۳ هزار تشکل کارگری در کشور ۲۲۲  تشکل در استان مرکزی فعال است.

شاه کرمی با اشاره به طرح اصلاح قانون شوراها که دغدغه تشکل هاست، افزود: این طرح در کمیسیون امور اجتماعی وزارت تعاون به پایان رسیده است و لازم است که نمایندگان مجلس کمک کنند تا این طرح در صحن مجلس به تصویب برسد.

وی بیان کرد: با تاکیدات وزیر کار، مبنی بر اینکه هیچ یک از معاونان وزارت کار حق ندارند نسبت به مسائل کارگری بی تفاوت باشند، مجموعه وزارتخانه هیچ گاه به مسائل کارگری اراک بی تفاوت نبوده و نیست و در کنار خواسته های قانونی کارگران هستیم. در جلسه اخیر ویژه هپکو سهام شرکت به سازمان خصوصی سازی بازگشت و تامین نقدینگی توسط بانک ملی انجام شد. موضوع بدهی و مدیریت نیز باقی مانده که طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد مقاومتی، اختیاراتی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید داده شده است که می تواند تمامی بدهی های مالیات، بیمه و سایر سازمان ها را تعیین تکلیف کند.

شاه کرمی افزود: برای آذرآب نیز وضعیت را مکرر رصد کردیم و هر ۴۸ ساعت به وزیر کار گزارش ارائه می شد و امیدواریم اتفاقات نسبتا خوبی که برای هپکو رقم خورد برای آذرآب نیز حاصل شود.

معاون وزیر کار در خصوص رسیدگی به وضعیت کارگران بازداشتی گفت: پیشنهاد تشکیل کمیته برای این کارگران نیز مطرح شده است. به دستور دکتر شریعتمداری با معاون حقوقی رییس جمهوری مکاتبه شد که تا پایان هفته کمیته تشکیل و به نگرانی ها در خصوص کارگران بازداشتی رسیدگی می شود.

انتهای پیام