منابع بیمه قالیبافان و کارگران ساختمانی باید مشخص شود



ایسنا/لرستان معاون امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در لرستان گفت: منابع بیمه قالیبافان و کارگران ساختمانی باید مشخص شود.

حجت الله میرزایی که در شورای اداری الیگودرز سخن می گفت، اظهار کرد: برای پوشش بیمه ای جدید حتی یک نفر بیمه قالیبافان و کارگران ساختمانی باید منابع مالی مورد نیاز تامین شود چون سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند با منابع داخلی خود کسی را بیمه کند و منابعی که در بودجه های سنواتی تخصیص می یابد تکافوی پوشش جدید را ندارد.

وی افزود: به دلیل فقدان منابع متاسفانه در لرستان از ۵ هزار نفر قالیباف، تنها ۲۰۰ نفر و از ۶ هزار و ۲۰۰ نفر کارگر ساختمانی فقط هزار نفر بیمه شده‌اند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وظیفه ما نظارت و پیگیری پروژه‌هایی است که در صندوق بازنشستگی کشوری مصوب شده و در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: برنامه مالی و زمان‌بندی در دستور کار قرار دارد اما هر سه پروژه «گردشگری حوضیان» و «لاستیک‌سازی» موانعی حقوقی و ارزی خارج از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دارند؛ تکمیل ظرفیت کشت و صنعت (دامپروری) ۲۰۰۰ راسی الیگودرز در اولویت اصلی است.

انتهای پیام

دیدار و گفتگوی کارگران نیشکر هفت‌تپه با قالیباف



ایسنا/خوزستان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در جریان دیدار و گفت‌وگو با رییس مجلس، خواستار رسیدگی به مشکلات‌شان شدند.

امروز، ۱۳ شهریور در جریان سومین روز نظارت میدانی رئیس مجلس بر حوزه‌های انتخابیه استان خوزستان، زمانی که محمدباقر قالیباف به شهرستان دزفول رفته بود و مشغول بازدید از پل میان رود بود، تعدادی از کارگران هفت تپه خودشان را به قالیباف رسانده و با او به گفت و گو پرداختند.

به گزارش ایسنا، این کارگران با شرح وضعیت بد شرکت و شرایط اقتصادی خانواده‌های خود و سایر کارگران، خواستار تسریع در روند رسیدگی به این موضوع و در اولویت‌ قرار گرفتن آن توسط دستگاه های مربوطه شدند.

رئیس مجلس نیز پس از شنیدن این گلایه ها بر رسیدگی به مطالبات به حق آنان توسط نهادهای مرتبط تاکید کرد.

انتهای پیام

کارگران مناطق آزاد حق دریافت دستمزد مصوب را دارند



یک فعال حوزه کار با بیان اینکه قانون کار باید شامل حال کارگران مناطق آزاد شود، گفت: تمام کارگران شاغل در مناطق آزاد حق بهره مندی از مزایای قانون کار را دارند و حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار باید در مورد آنها رعایت شود.

علی اکبر سیارمه در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه کارگران شاغل در مناطق آزاد به دلیل آنکه از شمول قانون کار خارج شده اند از حداقل های قانون کار محرومند و حقوق مصوب شورای عالی کار را نمی گیرند در حالی که کارگران در هر نقطه از ایران باید تحت پوشش قانون کار باشند و از مزایای پیش بینی شده در قانون بهره مند شوند.

بازرسی از کارگاه های مناطق آزاد و بررسی وضعیت بیمه کارگران

وی گفت: وزارت کار و سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانه که حکم نظارتی دارند باید به این مساله ورود و نظارت کنند تا حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد پایمال نشود. وقتی مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج می شوند، طبیعی است که بازرسی و نظارت از کارگاه ها صورت نگیرد لذا وزارت کار باید ضمن بازدید و بازرسی از کارگاهها، وضعیت فعال یا غیر فعال بودن کارگاهها در این مناطق را بررسی و به آمار تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی دست پیدا کند.

سیارمه خاطرنشان کرد: کارگران مناطق آزاد هم جزو شهروندان و در محدوده جغرافیایی کشور هستند که باید مورد حمایت قوانین کشور باشند و به صرف اینکه مناطق آزاد محل داد و ستد و واردات و صادرات است نباید از حقوق قانونی خود محروم شوند.

تعیین تکلیف وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد

به گفته این فعال حوزه کار در هیچ کدام از قوانین کشور اعلام نشده که نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد از قوانین حمایتی معافند؛ بنابر این وزارت کار برای خروج کارگران مناطق آزاد از این وضعیت باید اقدام و با شفاف سازی در خصوص آمار کارگران شاغل و بیمه شده و فعال بودن کارگاه ها، وضعیت کارگران مناطق آزاد را تعیین تکلیف و بر امور آنها توسط زیرمجموعه های خود نظارت کند.

به گزارش ایسنا، وزیر کار در روزهای اخیر درباره پرداخت حداقل دستمزد به کارگران مناطق آزاد اعلام کرد که حقوق کارگران در همه نقاط کشور باید طبق قانون کار پرداخت شود.

انتهای پیام

کارگران چند سال پس انداز کنند خانه می‌خرند؟



یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط اضطراری چاره‌ای جز پیش‌بینی راهکارهای موقت برای خانه‌دار شدن نداریم، گفت: کارگران دستکم باید ۱۰ سال پس انداز کنند و هیچگونه هزینه‌ای نداشته باشند تا شاید بتوانند خانه‌های ۲۵ متری خریداری کنند.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، راهکارهای خانه دار شدن کارگران در شرایط فعلی اقتصاد را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: قبل از پرداختن به این موضوع باید بدانیم که اتفاقاتی که بعضا در بخشهای اقتصادی نظیر مسکن رخ می دهد ناشی از درجا زدن‌ها و عقبگردهای سالهای گذشته است و علیرغم تاکید بر خانه دار کردن آحاد جامعه به ویژه کارگران، نتوانستیم به شکل عملی وارد بحث مسکن شویم.

برخی نگاهها مانع تکمیل مسکن مهر شد

وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته به موضوع مسکن فکر نکردیم و وجود برخی نگاهها مانع تکمیل مسکن مهر شد، گفت: مسکن مهر با وجود اشکالات و مخالفانی که داشت باعث شد طی چند سال اجاره ها افزایش پیدا نکند یا درصد ناچیزی بالا برود و عده زیادی از کارگران صاحبخانه شوند.

کارگران پس اندازی برای خرید خانه ندارند

این کارشناس اقتصادی درباره طرح‌هایی همچون ساخت آپارتمانهای ۲۵ متری و ۳۰ متری ابراز عقیده کرد و گفت: اگر در تهران میانگین قیمتها را با حداقل دستمزد طبقه کارگر درنظر بگیریم یک کارگر برای اینکه صاحبخانه شود باید ۱۰ سال هیچ هزینه‌ای اعم از خوراک و درمان نداشته باشد و تمام پولش را پس انداز کند تا بعد از ۱۰ سال بتواند یک خانه ۲۵ متری خریداری کند.

چاره ای جز راهکارهای موقت مسکن نداریم

نجف در پاسخ به این پرسش که طرح هایی که مجلس برای خانه دار کردن مردم در دستور کار دارد تا چه اندازه به خانه‌دار شدن کارگران کمک می کند؟ گفت: معتقدم با بخشنامه و دستورالعمل نمی شود مردم و کارگران را خانه دار کرد ولی با توجه به شرایط حاضر ناچاریم به سمت راهکارهای موقت برویم چون ممکن است که قانون در ۵ سال آینده جواب بدهد ولی شرایط امروز شرایط اضطراری است و به فصل سرما هم نزدیک می شویم لذا باید برای ساماندهی بازار آشفته مسکن و کارگران اجاره نشین وارد عمل شویم و چاره ای بیاندیشیم.

دستمزد کارگران کفاف ۱۰ روز اول برج را می دهد

وی با بیان اینکه دریافتی کارگران کفاف هزینه‌های اجاره بها را نمی‌دهد، اظهار کرد: زمانی ایران خودرو در پیکان شهر آپارتمانهای نقلی و کوچک برای کارگران خود در نظر گرفته بود و کارکنان با مسکنی که برایشان فراهم شده بود، صبح ها سرکار می رفتند و بالای سر خانواده هایشان بودند و بدون دغدغه توانستند حقوق خود را پس انداز کنند و بعدها صاحبخانه شوند لذا بحث امروز در حوزه مسکن بحث پس انداز است ولی وقتی حداقل دستمزد را زیر خط فقر در نظر می گیریم کارگر چیزی برای پس انداز ندارد. دستمزد تنها ۱۰ روز اول برج را کفاف می‌دهد و برای ادامه زندگی باید به سراغ شغل‌های دوم وسوم برود.

رویای خرید مسکن و خانه های بدون خریدار!

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، مسکن با قیمتهای نجومی حاضر به شکل رویا درآمده است و خانه‌هایی که در شمال شهر خالی از سکنه و به انتظار فروش مانده خریدار ندارد چه برسد به اینکه کسی قدرت اجاره آنها را داشته باشد.

انتهای پیام

کارگران تهرانی با چند سال پس انداز می‌توانند صاحبخانه شوند؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،بر اساس آمار منتشر شده وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن در مهرماه سال 97 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران 8 میلیون و 633 هزار تومان بود. این در حالی است که مطابق جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی در خردادماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان به 19 میلیون و 71 هزار تومان افزایش یافته است. این قیمت در مقایسه با متوسط قیمت مهرماه 97 حکایت از افزایش 120.9 درصدی دارد. بیشترین متوسط قیمت مسکن نیز همچنان متعلق به منطقه یک است. در آخرین ماه بهار امسال متوسط قیمت مسکن (هر مترمربع) در این منطقه 42 میلیون و 499 هزار تومان بود.متوسط قیمت مسکن در تهران در معاملات اردیبهشت ماه 99، به 17میلیون تومان در هر متر مربع رسید.

بر اساس مصوبه دستمزد سال 99 حقوق یک کارگر با یک فرزند حدود دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود. با این شرایط بازار و قیمت های مسکن، حالا برای خرید یک واحد مسکونی 60 متری در اغلب مناطق شهر تهران، حداقل یک‌ میلیارد تومان بودجه نیاز است، رقمی که معادل 30 سال پس‌انداز کل درآمد یک خانوار کارگری و کارمندی است.

البته با توجه به اینکه حدود 35 درصد از هزینه سبد معیشت خانوارها در استان‌های مختلف کشور صرف تامین مسکن و بقیه درآمد باید صرف مخارج دیگر شود، با درآمد ماهانه 2.8 میلیون تومانی اغلب کارگران و برخی کارمندان، بیش از 90 سال زمان نیاز است که یک خانوار با پس‌انداز یک‌سوم درآمد سالانه خود بتواند یک خانه در مناطق جنوبی شهر تهران خریداری کند. 

 انتهای پیام/

سفره دل کارگران هپکو برای رییس کل جدید دادگستری استان مرکزی باز شد



ایسنا/مرکزی کارگران شرکت هپکو در بازدید رییس کل دادگستری استان مرکزی از این شرکت، مطالبات خود در زمینه تعیین مالکیت، حقوق معوقه، عملکرد نامناسب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، مسائل قضایی کارگران و … را مطرح کردند.

حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی رییس کل دادگستری استان مرکزی که به تازگی در این جایگاه منصوب شده است، پس از بازدید از بخش های مختلف شرکت هپکو، در نشستی مطالبات کارگران را شنید.

در این جلسه که بدون حضور جشمید غلامی مدیرعامل شرکت و زندی رییس هیات مدیره شرکت برگزار شد و در واقع آنان برای ارائه گزارش عملکرد ۸ ماهه خود در این جلسه حاضر نشدند، اعضای شورای کار و برخی از کارگران مطالبات خود را شرح دادند.

رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در این نشست با تاکید بر اینکه هپکو از زمان واگذاری به بخش خصوصی به چنین روز اسفباری افتاده است چراکه به افرادی که به دنبال سود و منفعت خود بودند، واگذار شد، گفت: اولین سهامدار شرکت شخصی به نام عطاریان بود که بدون سرمایه و نقدینگی سهام شرکت را در اختیار گرفت و با وجود اینکه باید اقساط وام ۶۰ میلیاردی را پرداخت می کرد، بدون پرداخت یک قسط سهام را به نام خود زد.

رضا عبدلی با بیان اینکه هپکو بزرگترین شرکت تولیدکننده ماشین آلات راهسازی در سطح خاورمیانه است و تولیدات آن قابل رقابت با شرکت های بزرگی همچون لیبهر، کوماتسو و ولوو است، افزود: با اینکه عطاریان به اراک آمد و حکم بازداشت وی نیز صادر شده بود، اما مشخص نشد که چگونه از این حکم رهایی یافت و حتی بدون آنکه رقمی وارد شرکت کند، با بالا آوردن بدهی هزار میلیاردی، ۲۱۰ میلیارد تومان نیز مطالبه کرد و در نهایت شخصی به نام احمدپور به عنوان سهامدار انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه احمدپور هپکو را به قیمت ۱۰ میلیون تومان خرید و متعهد شد که ۳۰۰ میلیارد تومان کار برای شرکت فراهم کند، گفت: وی نه تنها این وعده را عملیاتی نکرد، بلکه شرایط را به شکلی پیش برد که ۶ ماه حقوق معوق برای کارگران به بار آورد و پرسنل را به کف خیابان کشاند و سهام را ۸۰۰ برابر افزایش داد در حالی که یک ریال به شرکت تزریق نکرد.

عبدلی با تاکید بر اینکه تا به حال کسی به فکر احیا هپکو نبوده و از دستگاه قضایی خواستار حسابرسی شرکت هستیم، گفت: مکرر بیان می شود که هپکو معوقات کارگری ندارد در حالی که کارگران هنوز از سال ۹۵ و ۹۶ دارای معوقه هستند، این درد است که کارگر هر روز صبح در محل کار حاضر شود و تا ظهر کف کارخانه بنشیند و به خانه برگردد. کارگران این شرکت آینده و امنیت شغلی ندارند و درست در همین شرایط رسانه ملی در گزارشی اعلام می کند هپکو به چرخه تولید برگشته است در حالی که کارگر بیکار کف کارخانه نشسته است.

وی تصریح کرد: با تولید ۱۰ دستگاه ماشین آلات در یک سال که نمی شود حقوق کارگران شرکتی با این عظمت را تامین کرد و متاسفانه مدیرعامل هم هر هفته به بهانه کرونا شرکت را تعطیل می کند.

رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو با اشاره به اعتراضات خیابانی و بستن ریل راه آهن توسط کارگران شرکت و ابراز پشیمانی از این اقدامات، گفت: باید عامل این رفتار کارگران پیدا شود، کارگر کتک خورد، توهین شنید، دادگاهی شد، زندان رفت تا هپکو احیا شود، امروز همه ارکان نظام و سران قوا شرایط هپکو را می دانند اما کاری نمی کنند و حس می کنیم در تهران افرادی به دنبال از بین بردن هپکو هستند.

عبدلی خواستار تعیین تکلیف سهامدار و وضعیت مالکیت شرکت شد و افزود: دولت ۳۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وام به شرکت داد که بابت پرداخت حقوق صرف شد، اما در مقابل یک درصد سهام شرکت را به قیمت ۹۸ میلیارد تومان فروخت پس نباید منتی سر کارگران هپکو بگذارند بلکه باید برای احیای این صنعت بزرگ تلاش کنند.

به گزارش ایسنا، در این نشست نایب رییس شورای اسلامی کار هپکو نیز با طرح این سوال که آیا در بدنه دولت عزمی برای حل مشکل هپکو وجود دارد؟ بیان کرد: هپکو در روزگاری برای صنعت هسته ای کشور تولیداتی داشته است، اما به نظر می رسد جریانی در بیرون مرزها در قالب جریان نفوذ وجود دارد که به دولت اجازه نمی دهد مشکل هپکو حل شود.

ابوالفضل رنجبر یکی از جدی ترین مطالبات کارگران شرکت هپکو را حسابرسی ویژه عملکرد از زمان واگذاری شرکت تا مدیریت فعلی دانست و گفت: این حسابرسی باید از آخر به اول صورت گیرد چراکه مدارک و اسناد بسیاری وجود دارد که حاکی از تخلفات جدی در این مجموعه است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت هیچ کاری برای تولید ندارد، اظهار کرد: ظرفیت تولید این شرکت سه هزار تن است و در سال واگذاری (سال ۱۳۸۵) ۲۰۰۸ دستگاه تولید داشته است، ولی در سال های بعد نیز روند نزولی تولید را طی کرد و طی دو سال اخیر اصلا تولید نداشت، با تولید ۱۰ دستگاه در سال هم نمی توان حقوق پرسنل را تامین کرد.

رنجبر با بیان اینکه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت طی ۸ ماه اخیر هیچ عملکردی نداشته اند و باید عزل شوند، افزود: مدیرعاملی که ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق می گیرد وظیفه دارد که نقدینگی و کار ایجاد کند، اگر نمی تواند باید استعفا دهد، آنها  تمام ۸ ماه اخیر گفته اند که در حال مذاکره هستند ولی در این مدت کوچکترین جسارتی توسط آنها صورت نگرفته است. ۸ ماه از حضور این افراد در مدیریت شرکت گذشته است پس چه زمانی می خواهند کار و نقدینگی به شرکت تزریق کنند؟ تمامی این عملکردها به پلیس امنیت ارائه شده است، اما زمانی که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد دست به اعتراض می زند.

وی تصریح کرد: روغنی مدیرعامل هلدینگ هپکو ۶ ماه پیش استعفا داده است و در جلسه با رییس قوه قضاییه نیز اعلام کرد که حق امضا ندارد و طبق گفته دستگاه قضا به دلیل داشتن بدهی حق امضا ندارد، مسلما چنین مدیرعاملی انگیزه کار کردن ندارد، از طرفی تمامی اعضای هیات مدیره نیز می گویند استعفا داده ایم پس چرا حقوق دریافت می کنند؟

نایب رییس شورای اسلامی کار هپکو با اشاره به حضور سه وزیر در اراک و مصوبه سال ۹۳ مبنی بر تولید ۲۴۰۰ دستگاه توسط شرکت هپکو که تا به امروز به انجام نرسیده است، گفت: سال گذشته وزیر کار فعلی که در سال ۹۳ وزیر صنعت بود به اراک سفر کرد، در آن سفر پرسیدم که چرا تولید یک دستگاه هم به شرکت داده نشد جواب داد بودجه مملکت مشکل دارد! متاسفانه تمامی مصوبات فقط روی کاغذ است.

وی تصریح کرد: خواسته شرکت هپکو واگذاری به ایمیدرو است، این موضوع را نیز به مقام معظم رهبری منتقل کنید. اخیرا شنیده ایم که صحبت از واگذاری به ایمیدرو است اما در پشت پرده موضوع بر سر واگذاری به کنسرسیوم معادن است، ما صراحتا با واگذاری به کنسرسیوم مخالف هستیم، هپکو باید به دولت بازگردد و برای سه تا چهار سال اسمش از لیست واگذاری خارج شود تا به رونق تولید برسد.

رنجبر با اشاره به اینکه جریان نفوذ در حال ورود به بدنه کارگری است، گفت: لازم است به مسئله دادگاه برخی از کارگران نیز رسیدگی شود، در حال حاضر برای دو نفر از کارگران در دادگاه انقلاب پرونده تشکیل شده است و لازم است مشکل آنها نیز حل شود، مسائل هپکو صنفی و کارگری است و نباید امنیتی به آنها نگاه شود.

به گزارش ایسنا، یکی از کارگران شرکت هپکو در این نشست بیان کرد: ما خسته شده ایم، اما ناامید نشده ایم و به احیای هپکو و آینده شرکت امید داریم.

میرناصری بیان کرد: نمی دانم چرا افرادی که به عنوان مدیر برای شرکت هپکو انتخاب می شوند در پی تعطیلی شرکت هستند. هپکو راه نجات دارد، اما برخی طوری وانمود می کنند که گویی این شرکت باید تعطیل شود و مدیرانی برای آن انتخاب می کنند که هیچ اطلاعاتی از شرکت ندارند و حتی نمی توانند نام ماشین آلات این شرکت را بیان کنند. شنیده ایم که برخی از مسئولان عنوان کرده اند که تا سال ۱۴۰۳ صبر کنید، آن زمان هپکو دیگر نیروی کار نخواهد داشت و می توان هر کاری با اراضی آن کرد.

وی خواستار استفاده از توان کارشناسان ارشد این شرکت که امروز منزوی شده اند در تصمیمات و موضوعات مربوط به هپکو شد.

انتهای پیام

دستمزد 99 مورد رضایت کارگران نیست/ همه کارگران سنوات و حق اولاد نمی گیرند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


محمد ضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران گفت: متأسفانه سه جانبه گرایی رعایت نشد. اینکه دستمزد به چه صورت تعیین شود به تعاملات گروه های اجتماعی بستگی دارد. متأسفانه کارگران به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند اما با رأی گیری دستمزد تعیین شد.

وی با بیان اینکه دولت نقش مهمی در شورای عالی کار دارد افزود:  اگر دولت به دلیل اهمیت نقش خود به گونه ای رفتار کند که وزن بیشتری داشته باشد، می تواند به نفع یکی از گروه های مذاکره وارد عمل شود و نتیجه جلسه شورای عالی کار را بدون جلب نظر دیگری ابلاغ کند.  برای تعیین دستمزد 99 ، عدد و رقم بدون نظر کارگران و با اجماع دولت و کارفرمایان تعیین شد.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورایعالی کار بیان کرد: وزیرکار در جلسه موافق این موضوع بود که  دستمزد نباید کمتر از 2800هزار تومان باشد، اما اینکه چرا دستمزد کمتر از این میزان تعیین شد تعجب می کنم. اما اینکه در رسانه ها دیدم حق مسکن 200 هزارتومان شد را خبر ندارم. اگر اینطور باشد افزایش 100 هزار تومانی حق مسکن باید در هئیت وزیران به تصویب برسد. چرا که روال افزایش حق مسکن به این صورت است 

 تاجیک با اشاره به اینکه نرخ تورم قبل از سال جاری 38 درصد بود گفت:بر این اساس ما پیشنهاد دادیم تا حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته 38 درصد افزایش پیدا کند که در نهایت دولت به 21 درصد افزایش یافت. 

رئیس مجمع کارگران تهران بیان کرد: برای تعیین دستمزد سال 99 کارگران حدود 40ساعت جلسه برگزار شد، اما نتیجه حاصل شده از این جلسات نتوانست نظر نمایندگان و تشکل‌های کارگری را جلب کند.

تاجیک ادامه داد: در نهایت صورت جلسه‌ی دستمزد سال99 کارگران بدون امضا تشکل‌های کارگری ابلاغ شد و همچنین پیشنهاد‌هایی از طرف این تشکل‌ها داده شد مبنی بر اینکه دستمزد کارگرانی که حق اولاد یا سنوات دریافت نمی‌کنند، بیشتر از بقیه باشد که دولت هنوز با این پیشنهاد موافقت نکرده است. بسیاری از کارگران، سنوات و حق اولاد دریافت نمی‌کنند که در این صورت، حقوق دریافتی این افراد با توجه به هزینه‌های روزمره بسیار کم خواهد بود.

 انتهای پیام/

عیدی کارگران برای سال 99چقدر است؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌براساس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور ماه سال 1370 اصلاح شد تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب سال را در 60 روز ضرب کنیم. در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند.

جزییات دستمزد99 کارگران/ افزایش سایر سطوح مزدی 15 درصد به اضافه ماهیانه 91 هزارتومان

حالا با تعیین دستمزد یک میلیون و 835 هزار تومانی کارگران درسال 99 حداقل عیدی کارگران برای سال جاری ، 3میلیون و 670هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران 5میلیون و 505 هزار تومان خواهد بود. یعنی عیدی سال 99 کارگران نباید از 3میلیون و 670 هزارتومان کمتر و از 5میلیون و 505 هزار تومان نباید بیشتر باشد. 

 انتهای پیام/

 

رقم دستمزد کارگران امشب مشخص می‌شود؟



جلسه دستمزد شورای عالی کار با گذشت بیش از 4 ساعت همچنان در حال برگزاری است و آخرین اخبار حاکی از آن است که علیرغم مذاکرات فشرده دو گروه اختلاف بر سر درصد افزایش حداقل مزد کماکان ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، دویست و نود و یکمین نشست شورای عالی کار از ساعت 16 با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 1399 کارگران آغاز شده و مذاکرات فشرده و سخت میان دو طرف در جریان است.

وزیر کار از دقایقی قبل در جلسه حضور یافته و بر این اساس ادامه مذاکرات به ریاست وزیر کار و با حضور همه شرکای اجتماعی دنبال خواهد شد.

بر اساس آخرین اخبار، در حالی که گروه کارفرمایی همچنان بر مواضع خود در جلسات گذشته پافشاری و پیشنهاد افزایش 15 درصدی حداقل مزد را مجددا مطرح کرده‌اند، اما گروه کارگری با اشاره به افزایش یک میلیون و 200 هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به سال گذشته، بر لزوم تمکین از ماده 41 قانون کار و توجه به بند دو این ماده یعنی سبد معیشت خانوار تاکید دارند.

در آخرین نشست دستمزد شورای عالی کار در 29 اسفند ماه سال گذشه، خبر رسید که دولت و کارفرمایان بر سر افزایش حداقل حقوق کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان به توافق رسیدند و این میزان افزایش را سرجمع با احتساب حداقل مزد به علاوه سایر بخشهای جانبی آن اعم از بن خواربار و حق مسکن پذیرفتند، در حالی که تاکید گروه کارگری افزایش این رقم تنها روی پایه حقوق بود. در نهایت به دلیل  اختلاف نظر دو گروه در خصوص نحوه توزیع این رقم جلسه شورای عالی کار به نتیجه لازم نرسید و طبق آنچه وعده داده شده بود به فروردین ماه امسال موکول شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در تلاشند با نزدیک کردن حداقل مزد سال گذشته کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان عقب افتادگی حقوق کارگران از سالهای گذشته را جبران و دستمزد کارگران را ترمیم کنند.

انتهای پیام

جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت/ تعیین حداقل دستمزد کارگران به سال 99 موکول شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و نودمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 99 کارگران بدون نتیجه پایان یافت و بر اساس تفاهم میان نمایندگان کارگران و کارفرمایی تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروزدین ماه 99 موکول شد. 

 نظرات سه جانبه کارگران و کارفرمایان و دولت در این نشست تأمین نشد و ادامه چانه زنی به سال آینده موکول شد. 

محمد شریعتمداری، وزیرکار در حاشیه این نشست گفت:  ادامه مذاکرات با نظر شرکای اجتماعی به سال آینده موکول شد. 

 وی ادامه داد:نمایندگان کانون ها،شوراها و گروههای کارگری تلاش می کنند که از حقوقی که متعلق به آنهاست در اجرای ماده 41 قانون کار استفاده دقیق کنند و ما باید به نکات مدنظر آنها نزدیک شویم.

وی در پایان تاکید کرد: ما هوای کار و تولید را داریم که کارگران عزیز یک زندگی عزتمند داشته باشند.

 انتهای پیام/