خدابنده، قطب تولید پوشاک کشور با تولید سالانه 3 میلیون دست لباس- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاه کلید جهش تولید، توجه به تولید داخلی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تنها در صورتی جهش تولید عملیاتی می شود، که رونق تولید صورت گیرد. در کشورما قطب های مختلفی از تولید در بخش های مختلف در شهرهای مختلف وجود دارد.

با توجه به اینکه همواره بخش عمده ای از صنعت پوشاک کشور در قبضه کشورهای پاکستان و چین بوده است که بخشی به صورت قاچاق وارد کشور شده است, تولید و عرضه پوشاک می تواند اشتغال زا باشد و به تولید کمک کند.شهرستان خدابنده یکی از شهرستان‌های استان زنجان است که قط تولید پوشاک است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 به علت آب و هوای سرد این منطقه یکی از مشاغلی که از سالیان دور مورد توجه مردم این منطقه قرار داشته است. تولید پوشاک است. زیرا در فضای بسته انجام گرفته و در تمام طول سال و بدون محدودیت قابل اجرا است. این حرفه طی 20سال اخیر شکل صنعتی به خود گرفته و رونق فراوانی را برای فعالین این عرصه پدید آورده است. بیش از 500 کارگاه تولید پوشاک در خدا بنده فعالیت می کنند اشتغال حدود 5هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارد و برای بیش از 2000 خانواده در این عرصه امکان امرار معاش ایجاد شده است.

بنابر این گزارش،  تولید سالانه حدود 3میلیون دست لباس در این شهرستان، به طور متوسط هر فرد در سال بیش از 30 میلیون تومان درآمد دارد. درآمد 600 میلیون تومانی هر کارگاه در هر سال از دیگر مزیت های این شغل است.   این عرصه حدود 5درصد ضایعات دارد.60 درصد صنایع قدرتمند نساجی ایران در استان زنجان قرار داد و زنجان پس از استان اصفهان دومین تولید کننده نساجی کشور است.

 استان زنجان ظرفیت تولید سالانه 25 هزار و 50 تن انواع نخ پنبه, مخلوط, ویسکوز و پلی استر را دارد.

قاچاق پوشاک

 در سال حدود 2.8 میلیارد دلارپوشاک به کشور قاچاق می شود.  حدود 80 درصد پوشاک مصرفی کشور توسط تولید کنندگان داخلی که برخی از آن ها با نمانام (برند) خارجی تولید می شود.

اشتغال‌زایی ,

 

 انتهای پیام/

انجام آنلاین بازرسی‌های نظارتی، مکان و تجهیزات موسسات کارآموزی آزاد- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، پوراندخت نیرومند، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران  توانمندی، تعهد و مسئولیت پذیری نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان برشمرد و افزود: با اجرای ارزیابی عملکرد منابع انسانی مبتنی بر معیارهای شایستگی و اعمال ارتقاء و کاهش جایگاه شغلی بر اساس نتایج حاصله موجب بهبود فرایند عملکرد سازمان و دستیابی به اهداف شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در نخستین دیدار با روسای مراکز ثابت دولتی این مجموعه با تأکید بر رفاه تلاشگران عرصه مهارت آموزی در  بخش دولتی و خصوصی در دوران کرونا، بیان داشت: بازرسی های نظارتی، مکان و تجهیزات موسسات کارآموزی آزاد به صورت آنلاین صورت پذیرد. امروزه در تمام دنیا، بحث اشتغال جدی است و تربیت نیروهای ماهر و کاردان، راهکاری اصولی جهت رفع معضل بیکاری در جامعه می باشد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران با تأکید بر توسعه طرح استادکار مهارتی، خاطرنشان ساخت: طرح استادکار مهارتی جهت بهره گیری بهینه از تجارب استادکاران در کلیه صنایع و صنوف و سامان دهی و توسعه آموزش های مهارتی ضمن کار در راستای ارتقای صلاحیت حرفه ای و توانمندسازی شاغلین و اشتغال پایدار در پیشرفت اقتصادی می باشد.

وی با بیان اینکه کرونا برای کشورمان بیداری در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی را در پی داشته است، اذعان داشت: با توجه به اینکه آموزش های مهارتی با رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز ثابت دولتی و موسسات کارآموزی آزاد ارائه می شود، بازرسی های نظارتی، مکان و تجهیزات موسسات کارآموزی آزاد جهت رفاه تلاشگران عرصه مهارت آموزی به صورت آنلاین با نرم افزارهای مربوطه صورت می پذیرد.

نیرومند، ارتقاء و توسعه شاخص های کیفی آموزش های فناوری اطلاعات درجامعه را مهم برشمرد و بیان داشت: با فراگیری و کسب مهارت در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات علاوه بر کاهش هزینه ها و برآورده و تأمین نیازهای شغلی در جامعه، شاهد ایجاد بستر مناسب جهت اشتغال مولد و پایدار در صحنه های اقتصادی جامعه خواهیم بود.

وی با اذعان این مطلب که عدم آشنایی با فناوری اطلاعات، کاهش راندمان کار را به همراه خواهد داشت؛ اظهار داشت:  یکی از اولویت های منابع انسانی در دنیای پیشرفته امروزی، آشنایی با فناوری اطلاعات است و در این راستا، تمامی تلاشگران عرصه مهارت آموزی، مسلتزم فراگیری برنامه های مورد نیاز و کاربردی می باشند.بر اساس این گزارش، در این جلسه، روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت دولتی به ارائه عملکرد آموزشی، مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/

پرداخت تسهیلات کرونا به 50 درصد از متقاضیان- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته بیست و چهارمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا  به ریاست دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه گزارش آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی شیوع از بیماری کرونا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی و گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی درمورد پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن به خانوارها ارایه شد.

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مصوبات این جلسه  گفت: براساس آخرین آمارها از سامانه کارا، تعداد 391 هزار فقره پرونده ثبت نام کرده اند. این تعداد 775 هزار نفر اشتغال را شامل می شود که توسط 13 دستگاه اجرایی بررسی شده و 112 هزار میلیارد ریال تسهیلات را در برمی گیرد.

رانندگان با دریافت مبلغ 33 هزار و 470 میلیارد ریال از رقم کل تسهیلات کرونا، بلندترین ستون را در جدول آماری رسته های بسیار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را به نام خود ثبت کرده اند.

وی با اشاره به کسر 200 هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده و اختصاص آن به طرح ودیعه مسکن براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به آمار متقاضیان و پرونده های ثبت نام شده در سامانه کارا، جمع تسهیلات مورد نیاز، 235 هزار میلیارد ریال است که 200 هزار میلیارد ریال آن مربوط به کسب و کارهای دارای بیمه و نیز شاغلان غیررسمی فاقد بیمه است و 35 هزار میلیارد ریال نیز به 108 شرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی اختصاص یافته است. علاوه بر این کل تسهیلات درخواستی نهایی شده متقاضیان با توجه به تعداد کل ثبت نام شدگان، 112 هزار میلیارد ریال است.

منصوری افزود: تعداد 848 زیر رسته به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا با هماهنگی دستگاه های اجرایی شناسایی شده است. تعداد بنگاه های آسیب دیده ذیل 14 رسته منتخب 3 میلیون واحد است که 3.1 میلیون واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و 7.1 میلیون واحد فاقد بیمه و کدکارگاهی هستند، این تعداد 8.2 میلیون نفر بیمه شده و3 میلیون نفر فاقد بیمه را شامل می شود.

به گفته منصوری، با توجه به تعداد 2 میلیون 316 هزار و 491 نفر شاغل غیررسمی اخذ شده از دستگاهها، تعداد 114 هزار نفر و 838 نفر در سامانه کارا ثبت نام کرده اند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با 41 هزار و 741 نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. تسهیلات درخواستی برای این تعداد 2 هزار و 505 میلیارد ریال می باشد که بیش از 560 میلیارد ریال آن پرداخت شده است. وزارت کشور در رده بعدی شاغلان غیرسمی و فاقد بیمه قرار دارد که با 35 هزار و 570 مورد ثبت نامی، مبلغ 499 میلیارد ریال تسهیلات را دریافت کرده اند.

وی ضمن بیان اینکه 50 درصد از متقاضیان معرفی شده به مؤسسات عامل، تسهیلات بانکی را دریافت کرده اند، گفت: از کل 385 هزار و 166 پرونده ارسال شده به مؤسسات عامل، 119 هزار و 257 پرونده مصوب و تسهیلات مربوط به 100 هزار و 376 پرونده پرداخت شده است. تاکنون 23 هزار و 667 میلیارد ریال تحت عنوان تسهیلات کرونا از سوی مؤسسات عامل به مشمولان پرداخت شده است.

انتهای پیام/

برخورد با استخراج کنندگان غیرقانونی رمزارزها در دستور کار



شرکت توانیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به اینکه استفاده از ماینرها بدون مجوز، کسب و کاری غیرقانونی است و به اموال عمومی آسیب رسانده و تضییع حقوق مشترکان را در پی دارد، به شدت با آن برخورد می‌شود.

به‌گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است: توانیر از استحصال قانونی رمز ارز حمایت می‌کند، اما برخورد با استخراج کنندگان غیرقانونی را با کمک مراجع امنیتی و انتظامی در دستور کار دارد؛ از این رو با توجه به اینکه استفاده از ماینرها، بدون مجوز قانونی چون کسب و کاری غیر قانونی است و باعث آسیب رساندن به اموال عمومی و تضییع حقوق مشترکان می‌شود، به شدت با آن برخورد می‌شود.

این شرایط به ویژه در این ایام گرم تابستان، به‌دلیل مصرف برق بسیار زیاد ماینرها، بیش از پیش اهمیت خود را نشان می‌دهد.

در صورتی که مراکز استخراج رمز ارزها که با سوء استفاده از انشعابات قبلی مانند کشاورزی یا صنعتی و… به این کار مبادرت می‌کنند، شناسایی شوند، ضمن  جمع آوری انشعاب و اخذ مابه‌التفاوت هزینه برق مصرفی و تعرفه ماینینگ، با مالکان آن نیز برخورد قانونی خواهد شد، لذا رسما اعلام می‌کنیم برای جلوگیری از برخورد قانونی و جمع آوری ماینرها، ضروری است مالکان این تجهیزات هر چه سریعتر به شرکت‌های توزیع ذی‌ربط مراجعه و درخواست انشعاب مطابق با قانون مقررات مرتبط با رمز ارزها را ثبت کنند.

در صورت ارائه درخواست و طی مراحل قانونی، شرکت‌های برق نیز با قید اولویت به این درخواست‌ها رسیدگی و مطابق با ضوابط  همکاری خواهند کرد.

خاطرنشان می‌سازد: به تمامی افراد حقیقی یا حقوقی که محل ماینرهای غیرقانونی را به اداره برق اطلاع دهند، تا سقف ۱۰ میلیون تومان پاداش داده می‌شود.

وی تصریح کرد: اطلاعات این افراد نزد اداره‌های برق، به‌صورت محرمانه حفظ خواهد شد.

مالکان ماینرها و استخراج کنندگان رمز ارز می‌توانند با سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق که به‌زودی فراخوان آنها توسط توانیر منتشر خواهد شد، برق مورد نیازشان را با قیمت‌های بسیار جذاب و اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا تامین کنند.

انتهای پیام

سلطانی‌فر: خصوصی‌سازی سرخابی‌های پایتخت یک کار بزرگ تاریخی در ورزش کشور است


سلطانی‌فر: خصوصی‌سازی سرخابی‌های پایتخت یک کار بزرگ تاریخی در ورزش کشور است

وزیر ورزش و جوانان در جلسه خصوصی‌سازی سرخابی‌های پایتخت، گفت: کار مشترکی که توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان خصوصی‌سازی، در راستای سیاست‌های دولت در حال انجام است، کاری بزرگ تاریخی در عرصه ورزش کشور است.

به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی‌فر افزود: با ورود دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس به بازار بورس و خصوصی‌شدن آن‌ها، وزارت ورزش و جوانان می‌تواند سایر وظایف حاکمیتی خود را اجراء کند.

وی گفت: دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از ظرفیت‌های مالیاتی در خصوص مصوبه پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تاریخ ۳ خرداد ۹۹ که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، منتفع خواهند شد.
انتهای پیام

ایسنا – آغاز به کار ساخت آزادراه قم



مراسم آغاز به کار ساخت آزاد راه قم، سلفچگان، راهجرد و اراک با عنوان آزادراه «شهید قاسم سلیمانی» با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

برگزاری کمیسیون شورای عالی اشتغال در خرداد با دستور کار حفظ و تثبیت اشتغال- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


محمداسکندری، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال گفت: در طول مدت گذشته تمام مصوبات دستگاه ها منطبق بر تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا بود. اگر دستگاهی مصوباتی هم داشت، حتماً باید با ستاد مبارزه با کرونا هماهنگ می کرد. به دلیل اینکه یک یکپارچگی فرماندهی وجود داشته باشد این مسئله تأکید شده بود که هر تصمیمی منوط به تصمیم ستادمبارزه با کرونا بود.

 وی ادامه داد:در سال جدید ابتدا می بایست کمیسیون  شورای عالی اشتغال تشکیل می شد,  در همین راستا دستور کار برگزاری این کمیسیون مشخص شده است و در خرداد ماه اولین جلسه کمیسیون عالی شورای عالی اشتغال تشکیل خواهد شد.

 اسکندری با بیان اینکه اولین دستور کار کمیسیون بررسی برنامه های سال 98 است افزود:پایش برنامه های حوزه اشتغال(برنامه های روستایی،فراگیر و تبصره 18)، پایش مصوبات شورای عالی اشتغال، پایش شاخص های کلان بازار کار،کمک به سیاستگذاری های حوزه اشتغال، هدایت صحیح منابع تخصیص یافته در حوزه اشتغال، آینده نگری و آینده نگاری در حوزه بازار کار، افزایش شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهمترین دستورات کمیسیون در سال 98 است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت کار با اشاره به برنامه های اشتغالی در سال 99 گفت:مهمترین دستور کار این شورا در سال 99 حفظ و تثبیت اشتغال موجود است. اما ادامه برنامه روستایی و عشایری و تبصره 18 در دستور کار قرار دارد. برنامه ملی توسعه مناطق مرزی را هم در دستور کار داریم,توسعه کسب و کار مناطق مرزی را در برنامه داریم, مصوبات این برنامه برای هیأت وزیران پیش نویس شده است که بتوانیم در هیأت دولت مصوب کنیم.

وی گفت:برنامه ای برای ایجاد اشتغال در 16استان مرزی کشور است,محور اصلی این برنامه بر پایه مداخلات توسعه ای است,از تسهیلات هم استفاده می شود؛ اما عمدتاً برنامه ریزی برای رفع موانع است,بهبود فضای کسب و کار مناطق مرزی را در دستور کار  داریم,اینکه سرمایه گذاری در مناطق مرزی تسهیل شود را در دستور کار داریم.

اسکندری با بیان اینکه سامانه تخصصی ناظر برای پایش برنامه های اشتغال وارد مرحله عملیاتی شده است گفت:سامانه “ناظر”نخستین سامانه تخصصی نظارت و ارزیابی مصوبات، سیاست ها و برنامه های اشتغال در سطح ملی و استانی است. در این سامانه با ایجاد سطح دسترسی به مدیران کل استانی، این قابلیت وجود دارد که به طور مستمر ودقیق پایش و ارزیابی نسبت به اجرای هر برنامه انجام شود. که منجر به هماهنگی بیشتر بین دستگاهی در استان وافزایش اثربخشی اجرای برنامه حوزه اشتغال می شود.  

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه ازسامانه ناظر به عنوان نخستین سامانه تخصصی  نظارتی در حوزه اشتغال کشور بهره برداری شده، اظهار کرد: یکی از اهداف این سامانه تحلیل بازار کار و کنترل عرضه و تقاضای نیروی انسانی در شرایط عادی و خاص مانند جنگ های اقتصادی، بحران هایی همچون بیماری کووید 19 و بلایای طبیعی مانند  سیل و زلزله است.

اسکندری گفت: پایش، ارزیابی و نظارت بر سیاست های کلان اشتغال(سیاست های 13 گانه اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری)، پایش برنامه های حوزه اشتغال(برنامه های روستایی،فراگیر و تبصره 18)، پایش مصوبات شورای عالی اشتغال، پایش شاخص های کلان بازار کار،کمک به سیاستگذاری های حوزه اشتغال، هدایت صحیح منابع تخصیص یافته در حوزه اشتغال، آینده نگری و آینده نگاری در حوزه بازار کار، افزایش شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر اهداف اولین سامانه تخصصی  نظارتی در حوزه اشتغال کشور است.

انتهای پیام/

کرونا کار اقتصاد دوبی را یکسره می کند؟!



موسسه کپیتال اکونومیکس، دوبی را آسیب پذیرترین منطقه خاورمیانه در برابر کرونا معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، موسسه کپیتال اکونومیکس در گزارشی نسبت به پیامدهای گسترده شیوع کرونا بر روی اقتصاد دوبی هشدار داد. این موسسه دوبی را آسیب پذیرترین منطقه خاورمیانه در برابر کرونا خوانده و هشدار داده است که با تداوم وضعیت فعلی، این شهر با بدترین بحران بدهی یک دهه اخیر خود مواجه خواهد شد. 

هر چند در سراسر امارات تاکنون تنها بیش از هشت هزار مورد ابتلا به کووید-۱۹ در امارات ثبت شده اما وابستگی بالای اقتصاد این کشور به تجارت جهانی، آن را بیش از ایر کشورهای منطقه در برابر کرونا آسیب پذیر کرده است. کاهش شدید قیمت نفت نیز یکی دیگر از دلایلی است که رشد اقتصادی امارات را به چالش می کشد.

کپیتال اکونومیکس با اشاره به رکود در بخش مسکن دوبی پیش بینی کرده است در صورت تداوم بحران کرونا تا تابستان، رشد اقتصادی امسال دوبی به منفی پنج تا شش درصد کاهش دهد. اکنون میزان بدهی دوبی به ۸۸.۹ میلیارد دلار رسیده که معادل ۸۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی این شهر است. 

در مقایسه با سال ۲۰۱۴، میزان فروش واحدهای مسکونی در دوبی ۳۰ درصد کمتر شده است. 

سال گذشته اقتصاد دوبی ۱.۹۴ درصد رشد کرده بود که کمترین رشد ثبت شده آن از سال ۲۰۰۹ محسوب می شود. به گفته کپیتال اکونومیکس، دولت امارات در صورت وخیم تر شدن اوضاع نخواهد توانست بر بحران بدهی دوبی غلبه کند و این مساله روی رتبه اعتباری دوبی و به دنبال آن روند جذب سرمایه خارجی تاثیر بسیار بدی خواهد داشت. 

دولت امارات تاکنون برای حمایت از دوبی در برابر کرونا ۲۷ میلیارد دلار اعتبار و وام تخصیص داده است که بخش بزرگی از آن برای حمایت از بخش خصوصی و افزایش قدرت وام دهی بانک ها است. صندوق ثروت امارات ۹۵ میلیارد دلار منابع مختلف در اختیار دارد که انتظار می رود در روزهای آینده بخشی از آن را صرف مقابله با کرونا کند. 

انتهای پیام

اطلاعیه جدید وزارت کار درباره وام یک‌میلیون‌تومانی دولت/ ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره 6369- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به‌منظور حمایت از خانوارهای ایرانی که تحت تأثیر تبعات اقتصادی شیوع بیماری کرونا قرار گرفته‌اند، تمام سرپرستان خانواری که یارانه نقدی ماهانه دریافت می‌کنند و علاقمند هستند از تسهیلات بانکی حمایتی کرونا برخوردار شوند، می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط مندرج در این اطلاعیه، ضمن پذیرش محتویات آن، کد ملی سرپرست خانوار را حداکثر تا روز یکشنبه 99/1/31 از طریق تلفن همراهی که به نام سرپرست خانوار است  به شماره   6369 پیامک کنند.

خانوارهای یارانه‌بگیر، برای استفاده از تسهیلات بانکی، تقاضای خود را صرفاً با پاسخ به پیامک‌هایی که  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرشماره v.refah ارسال می‌کند ثبت کنند.

تأکید می‌شود برای اعلام تقاضا، هیچ‌گونه مراجعه به بانک‌ها و سازمان‌های دولتی نیاز نیست.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساعت 22 روز چهارشنبه 27 فروردین ماه جاری به همه سرپرستان خانوارهای دریافت‌کننده یارانه، پیامک ارسال خواهد کرد.

ارسال پیامک کد ملی سرپرست خانوار، به‌منزله قبول و تعهد اجرای 4 بند این اطلاعیه از سوی متقاضی است.

شرایط تسهیلات به‌شرح زیر است:

1 ــ مبلغ  تسهیلات برای هر خانوار یک میلیون تومان به‌صورت قرض‌الحسنه و تعداد اقساط 30 ماه متوالی خواهد بود.

2 ــ اقساط ماهانه برای هر خانوار مبلغ  35 هزار تومان است که از یارانه تیرماه سال جاری به بعد کسر خواهد شد.

3 ــ گیرندگان تسهیلات، نباید حساب بانکی یارانه خود را تا انتهای بازپرداخت اقساط، تغییر دهند.

4 ــ درخواست‌کننده تسهیلات با ارسال پیامک به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، وکالت بلاعزل می‌دهد که بازپرداخت تسهیلات  فوق را  ماهانه از محل یارانه نقدی خود به نظام بانکی پرداخت نماید. این وکالت در حکم سند رسمی است و قابل اعتراض و ابطال در محاکم قضایی نیست.

انتهای پیام/+

جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت/ تعیین حداقل دستمزد کارگران به سال 99 موکول شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و نودمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 99 کارگران بدون نتیجه پایان یافت و بر اساس تفاهم میان نمایندگان کارگران و کارفرمایی تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروزدین ماه 99 موکول شد. 

 نظرات سه جانبه کارگران و کارفرمایان و دولت در این نشست تأمین نشد و ادامه چانه زنی به سال آینده موکول شد. 

محمد شریعتمداری، وزیرکار در حاشیه این نشست گفت:  ادامه مذاکرات با نظر شرکای اجتماعی به سال آینده موکول شد. 

 وی ادامه داد:نمایندگان کانون ها،شوراها و گروههای کارگری تلاش می کنند که از حقوقی که متعلق به آنهاست در اجرای ماده 41 قانون کار استفاده دقیق کنند و ما باید به نکات مدنظر آنها نزدیک شویم.

وی در پایان تاکید کرد: ما هوای کار و تولید را داریم که کارگران عزیز یک زندگی عزتمند داشته باشند.

 انتهای پیام/