بورس مسکن را گران کرد یا بی‌عملی دوستان آقای مشاور سابق؟- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از مردادماه 92 تا مهر 97 یاران و مشاوران وزیر سابق راه و شهرسازی از هر فرصتی برای هجمه علیه طرح مسکن مهر استفاده می‌کردند. یکی از این مشاوران عبده‌تبریزی است. وی بارها و بارها سیاست‌های اقتصادی دولت‌های قبل در حوزه مسکن را به باد انتقاد گرفته و پس از استعفای تلگرامی عباس آخوندی همچنان به ارائه آدرس اشتباه در خصوص دلایل افزایش قیمت مسکن می‌پردازد.

وی تیرماه دو سال قبل در برنامه مناظره شبکه یک با رد ادعای برخی کارشناسان مسکن مبنی بر این‌که دولت در بخش مسکن کاری انجام نداده است، گفته بود: این‌که گفته می‌شود وزارت راه بازار را پیش‌‌بینی نکرده را قبول نداریم. وزارت راه در این بخش کار کرده است.

وی با بیان این‌که دولت کنونی تلاش کرده است صندوق مسکن را فعال کند که قبل از این دولت فعال نبوده است، یادآور شد: دولت قبل این تئوری را داشت که به خریدار وام ندهیم، کاری که باعث شد نقدینگی به سمت واحدهای خالی برود. دولت با آن‌که اصلا اعتقادی به مسکن مهر نداشت اما یک میلیون و 350 واحد را به اتمام رسانده است، فقط مسکن مهر پردیس باقی ماند که 70 درصد مسکن مهر این شهر در دادگاه است.

عبده‌تبریزی با اشاره به برنامه دولت برای اخذ مالیات در بخش زمین، افزود: انتظار این است که در بخش اجاره یک کار فوری انجام شود که این هم به معنای بر هم زدن بازار نیست. در این راستا وزارت راه برنامه تشویقی بلندمدت کردن زمان اجاره را برای کنترل این بخش در دستور کار دارد.

وی با بیان این‌که در بحث عرضه زمین محدودیت داریم، افزود: آیا توصیه می‌کنیم در تهران افراد بیشتری بیایند؛ طرح مسکن مهر شرایطی را به وجود آورد تا مردم از روستاها به شهر  بیایند. این طرح مناسبات جمعیتی را بر هم زد، افرادی 45 هزار تومان را گرفتند و چوپانی را رها کرده و آمدند در شهر ساکن شدند.

از این دست اظهارنظرها علیه بزرگ‌ترین طرح مسکن‌سازی کشور بسیار است که در این مقال نمی‌گنجد. از سوی دیگر چند وقتی است مشاور سابق وزیر سابق دلیل افزایش قیمت مسکن را بازار سهام می‌داند و هر از چندگاهی در گفت‌وگوهای سفارشی با روزنامه مورد علاقه وزیر سابق راه و شهرسازی در این‌باره سخن می‌گوید.

اما آیا دلیل افزایش قیمت مسکن بورس است؟ چه ارتباطی بین نوسانات بورس و قیمت مسکن وجود دارد؟ دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید می‌کند که افزایش قیمت مسکن کمترین تاثیر را از بازار بورس می‌پذیرد و دلیل اصلی نابسامانی بازار مسکن به اتفاقات 10 سال اخیر و بی‌برنامگی دولت در بخش مسکن بازمی‌گردد.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، می‌گوید: افزایش قیمت و تورم بخش مسکن هیچ ارتباطی به بورس ندارد و در واقع متاثر از بی‌برنامگی دولت طی 10 سال اخیر است.

وی ادامه داد: پس از طرح مسکن مهر که سال 87 کلید خورد دیگر هیچ برنامه‌ای برای کنترل بازار مسکن نداشتیم و اساسا وزارت راه و شهرسازی سیاست‌ورزی مناسبی در راستای تسهیل کسب و کار بخش مسکن و تدوین برنامه‌ای برای شرایط امروز این حوزه نداشته است.

وی گفت:‌ شرایط امروز وزارت راه و شهرسازی دقیقا مانند بانک مرکزی است؛ مدیرکل هر روز می‌گوید بازار ارز را کنترل می‌کنیم اما در واقعیت قیمت دلار همچنان در حال افزایش است. وزارت راه و شهرسازی نیز می‌گوید بازار مسکن را کنترل کرده‌ایم اما افزایش قیمت مسکن همچنان ادامه دارد و در جدیدترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت از مرز 24 میلیون تومان (شهریور 99) عبور کرده است.

وی یادآور شد:‌ طی 10 سال اخیر عدم توجه به بخش مسکن مهم‌ترین دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در کشور بوده است. بازار مسکن از اقتصاد کلان متاثر می‌شود اما نه این‌که بگوییم مثلا دلیل افزایش قیمت مسکن بورس است. اگر برنامه‌ریزی دقیقی از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شد شاهد آن نبودیم با کوچک‌ترین پس‌لرزه‌ای بازار مسکن دچار آشوب شود.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن را نبود توازن بین عرضه و تقاضا عنوان کرد و افزود:‌ حدود 10 سال قبل مرتکب اشتباه راهبردی شدیم و آن ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بود، اتفاقا مشاور سابق وزیر سابق راه و شهرسازی جزو موافقان این ادغام بود.

پورحاجت تصریح کرد: همین ادغام شرایطی را امروز به وجود آورده تا عملا در بخش مسکن برنامه‌ای برای تولید وجود نداشته باشد.

وی با تاکید دوباره بر این‌که اعتقادی به تاثیرگذاری بورس در افزایش قیمت مسکن ندارم، اظهار کرد:‌ بورس شاید در نهاده‌های تولید کمی تاثیرگذار باشد اما قطعا افزایش بیش از 100 درصدی قیمت مسکن طی 8 ماه اخیر ارتباطی به بازار سهام ندارد و برخی اظهارنظرها فرافکنی و فرار رو به جلو است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد، نگرانی‌ها درباره ایجاد تورم به خاطر رشد شاخص‌های بورس، از حیث علمی اثبات نشده است.

در این گزارش با اشاره به اینکه پس از رشد شاخص‌های مربوط به بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، این نگرانی ایجاد شده است که رشد شاخص‌های بازار سرمایه در نهایت منجر به ایجاد تورم و افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد شد، آمده است: «اثبات این ادعا و نگرانی نیازمند استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی برای تعیین جهت علیت و تفکیک سهم عوامل مختلف (عرضه رشد پول و…) موثر بر سطح عمومی قیمت‌هاست؛ در این خصوص باید توجه داشت چنین مطالعاتی تاکنون صورت نگرفته و نگرانی‌های یاد شده از حیث علمی اثبات نشده است.»

در ادامه این بررسی تاکید شده است: «گذشته از این، ساز و کار قابل قبولی برای تبیین این رابطه على (تاثیر رشد شاخص‌های بازار سرمایه بر تورم) قابل تصور نیست و ادبیات و نظریات اقتصادی نیز (براساس جستجوهای صورت گرفته) وجود چنین رابطه علی را تبیین نکرده‌اند. اتفاقا توجه به این مطلب که بازار سرمایه یک بازی جمع – صفر است و در نهایت تاثیری بر متغیرهای بنیادین موجد تورم (پول و شبه‌پول) ندارد، می‌تواند نفی‌کننده چنین رابطه علّی باشد.»

انتهای پیام/

گزارش تحلیلی تسنیم| برای توقف سقوط بورس چه باید کرد؟- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواخر مرداد ماه سال جاری شاخص بورس تهران به صورت یکپارچه در مسیر نزولی قرار گرفته است . در روزهای پایانی مرداد ماه شاخص بورس تهران با قرار گرفتن در محدوده 2 میلیون و 100 هزار واحد رشد قابل توجهی را نسبت به سنوات گذشته تجربه کرده بود اما وقوع یک سلسله تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی و … شاخص کل و همچنین شاخص هم وزن در مسیر نزولی قرار گرفتند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 

متاسفانه باوجود حمایتهای لفظی مسئولان مرتبط و غیر مرتبط دولتی امروز شاخص کل بورس تهران محدوده 1 میلیون و 400 هزار واحد را نیز از دست داد و چشم انداز روشنی در حال حاضر برای بازگشت شاخص کل دیده نمی شود.

با وجود ریزش 40 درصدی در سال 82 و خاطره تلخ ریزش 35 درصدی در سال 92 اینبار فعالان بازار سرمایه که با پشتوانه اظهارات گاه و بیگاه مقامات دولتی قسمت مهمی از سرمایه خود را به این بازار وارد کرده اند حتی در بعضی موارد به صورت خوش بینانه تا بیش از 50 درصد شاهد کاهش ارزش دارایی خود در شرکتهای مختلف بورسی بوده‌اند.

 بررسی تصمیمات اتخاذ شده در بازه خرداد و تیرماه سال جاری می‌تواند به شفاف شدن دلایل ریزش بورس در مرداد ماه منجر شود. بعد از شیوع کرونا بانک مرکزی برای تامین مالی ارزان تر تسهیلات کرونایی اقدام به کاهش نرخ ذخیره قانونی و سود مازاد سپرده‌ها  کرد. به تبع این تصمیم نرخ بهره بین بانکی با افت قابل توجهی در محدود 8 درصد قرار گرفت. به واسطه این اقدام بانکها نیز نرخ سود سپرده را در محدود 15 درصد تنظیم کردند و همین عامل کافی بود تا فراخوان اولیه برای سرازیر شدن پولهای سرگردان به بازار سرمایه مورد حمایت دولت وارد شود.

علی سرزعیم اقتصادان در این خصوص می گوید،آنچه بر  آتش بی ثباتی بنزین ریخت تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. در شرایط تورمی که نرخ واقعی بهره منفی بود منفی‌تر کردن آن تنها موجب شد تا سهم پول از نقدینگی افزایش یابد و عدم تعادل در بازارهای مذکور تشدید شود. به عبارت دیگر سیاست پولی و بانکی به جای اینکه پادچرخه عمل کند در جهت تشدید بی‌ثباتی عمل کرد و اینگونه بود که بازارها آتش گرفت و هیجان عجیبی در بازار سهام ظاهر شد.

اما در ادامه با کاهش التهابات موج اول کرونا  به واسطه  هشدارهای برخی از کارشناسان اقتصادی در خصوص رشد خارج از قاعده بورس رفته رفته سیاست پولی در مسیر عکس قرار گرفت. ابتدا نرخ کف کریدور به 14 درصد بازگشت و نرخ سود بین بانکی نیز در محدوده 18 درصد قرار گرفت. از سوی دیگر در سازمان بورس نیز شاهد اقداماتی نظیر کاهش سقف سرمایه‌گذاری‌ صندوقهای درامد ثابت در سهام و همچنین کاهش اعتبار خرید سهام بودیم. همه این عوامل باعث تغییر مسیر شاخص کل هم وزن در تیر ماه و شروع سقوط شاخص کل در مرداد ماه بود.

متاسفانه امروز سهامداران به واسطه اعتماد به برخی اظهار نظرها، بخش مهمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و با ایجاد نوعی پنیک  با وجود ارزنده شدن سهام ان هم با نرخ ارزی  که اخیرا 50 درصد رشد داشته شاخص کل همچنان در مسیر اصلاح قرار دارد.
در قسمت ابتدایی این گزارش به واکاوی دلایل اصلاح اولیه و تداوم آن به دلیل ترس عمومی سهامداران پرداخته شد. در ادامه تلاش میکنیم تمام راه حلهایی که برای عبور از شرایط فعلی و نگران کننده بورس تهران وجود داشته و بعضا از طرف فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نیز مطرح شده را مرور و اقدامات متولیان دولتی نسبت به موارد مذکور را بازخوانی کنیم.

آزاد سازی سهام عدالت، هشدارهایی که نادیده گرفته شد

یکی از چالشهای اولیه بورس تهران در بهار امسال موضوع ازاد سهام عدالت بود. بر اساس سازوکار طراحی شده در سازمان خصوصی سازی و ستاد ازاد سازی سهام عدالت در وزارت اقتصاد تقریبا نیمی از 49 میلیون مشمول سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب کردند. بر این اساس با دستور رئیس جمهور در مرحله اول امکان فروش 30 درصد سهام عدالت برای این افراد فراهم شد. با توجه به اینکه شاخص بورس در ان مقطع  در مسیر  صعودی قرار داشت استقبال چندانی از ان نشد. چندی بعد رییس جمهور دستور ازاد سازی 60 درصد سهام عدالت را صادر کرد. این بار موضوع دارای پارامترهای جدیدی شده بود. رفته رفته بورس در مسیر نزولی قرار گرفت مشمولان با توجه به امکان فروش 60 درصد سهام خواستار عرضه  ان شدند.

وزارت اقتصاد که حالا در شرایط نا متعادلی قرار گرفته بود برای ایجاد ثبات و جلوگیری از عرضه ‌های ابشاری سهام عدالت، هرگونه عرضه  سهام را به بازار بلوکی منتقل کند. برررسیها نشان میدهد این روش ان طور که باید و شاید موثر نبوده  و وزارت خانه متولی نتوانتسه  اولا پیش بینی مشخصی از وضعیت  عرضه  سهام عدالت داشته باشد و در ثانی نظارت موثری در عرضه  بلوکی  این سهام نیز با ابهاماتی همراه بود.

شائبه‌های گاه و بیگاه  افزایش نرخ سود بانکی 
بعد از سقوط شاخص بورس در مرداد ماه بسیاری از فعالان بازار سرمایه ریشه اولیه التهاب و میل فروش در بازار را ناشی از افزایش  نرخ سود بانکی و بین بانکی دانستند. این موضوع به قدری جدی شد که نمایندگان  عضو  شورای  عالی بورس نیز به این بحث ورود کردند.
 محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید پس از رایزنی با مدیران بانک مرکزی، طرح افزایش نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تکذیب شد.
از طرف دیگر خانکی از فعالان بازار تاکید دارد،در حال حاضر موضوع  افزایش  نرخ سود بانکی تکدیب شده است اما نکته حائز اهمیت موضوع افزایش نرخ سود بین بانکی است که ظاهرا از 20 درصد عبور کرده و این موصوع خبر خوشی برای بازار سرمایه نیست.
به گفته باغبانی از فعالان بازار سرمایه، به جای اظهار نظر بیهوده بایستی به این سوالات پاسخ داده شود؛ یک درصد منابع صندوق توسعه ملی چه شد؟چقدر سهام عدالت فروخته نشده داریم؟چند شرکت صندوق بازارگردانی تاسیس کردند؟چقدر سهام خزانه خریداری کرده و چقدر اوراق تبعی منتشر کردند. به نظر میرسد علاوه بر چالش سود بانکی و عرضه‌های آبشاری  سهام عدالت توجه به این موارد حائز اهمیت است.

سرنوشت نامشخص وعده حمایت از بازار با منابع صندوق توسعه ملی

چند هفته ای از وعده مسئولان  وزارت اقتصاد در خصوص حمایت از بازار سرمایه با سرمایه گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی میگذرد اما هنوز مشخص نشده به چه دلیلی در اجرای نهایی این حکم قانونی  تعلل صورت میگیرد. بعد از تداوم  ریزشها در بازار سرمایه امروز رییس هییت عامل صندوق تثبیت  بازار  اعلام کرده است،منابع مصوب از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق می‌شود .

محمد ابراهیم آقابابایی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی درباره نرخ و مدت سپرده گذاری و شیوه باز پرداخت این منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده و ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم در چند روزه آینده، این اتهامات نیز برطرف شود.
در مرحله نخست، حدود هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری می‌شود و این عدد تا سقف حدود 12 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

صندوق توسعه ملی باید این ابهام را رفع کند که نحوه بازپرداخت منابع به چه شکلی باشد که امیدواریم در چند روز آینده این موضوع محقق و منابع به بازار سرمایه تزریق شود.صندوق توسعه ملی باید مشخص کند که می‌خواهد در سود و زیان شریک باشد و یا این منابع به شکل تسهیلات با نرخ مشخص در اختیار بازار قرار گیرد.در اصل مصوبه تخصیص این منابع و همچنین مقدار آن، هیچ ابهامی وجود ندارد و مراحل آن در حال انجام است.

 

ماجرای حمایت نصفه و نیمه حقوقیها از بورس در شرایط حساس

لزوم حمایت حقوقیها که به اعتقاد بسیاری‌ ازفعالان‌حقیقی یک امر بدیهی تلقی میشود با فراز و نشیبهای جدی همراه بوده است.

امیر حسین قاضی زاده نائب رییس مجلس با اشاره به لزوم حمایت و عدم عرصه از سوی حقوقیها گفته بود،وقتی مصوبه‌ای قطعی شد ملزم به اجرای آن هستیم و همه باید آن را اجرا کنید نه این‌که منافع یک دستگاه یا یک شرکت را در نظر بگیریم. اینجا منافع ملی در میان است ممکن است منافع ملی با منافع اقتصادی مجموعه حقوقی متضاد باشد و یا آن را به طور کامل تامین نکند، ولی قابل قبول نیست که به خاطر منافع اقتصادی شرکت منافع ملی نادیده گرفته شود.

 مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و آیت‌الله رئیسی هم دستور دادند؛ ما این جلسه را برگزار کردیم تا به حرف‌های شما دوستان حقوقی گوش کنیم و نکات‌مان را به شما گفته و تاکیدات لازم را داشته باشیم پس بعدا گلایه نکنید که چرا مجلس شورای اسلامی برخورد می‌کند.

آیا تعیین بازارگردان التهابات بورس را کاهش  میدهد؟

وزیر اقتصاد اخیر اعلام کرده بزودی فرایند تعیین بازارگردان برای شرکتهای بورسی تکمیل خواهد شد. یکی از مهمترین اقدامات الزام سازمان بورس به وجود حداقل یک بازارگردان برای شرکت های فعال در بازار سرمایه بود.  بازارگردانی یک فعالیت تخصصی است. بازارگردانان، موسسات و نهادهایی هستند که مسوولیت تنظیم نوسانات قیمت و رساندن آن به سطح واقعی و نیز کنترل ریسک شرکت را در مواقع بحرانی بر عهده دارند.

 هدف اصلی بازارگردانی نه کسب سود، بلکه کاهش دامنه نوسانات قیمت و در واقع کنترل ریسک سهام، حفظ نقدشوندگی سهام و تنظیم جریان عرضه و تقاضای سهم در بازار است.  کارشناسان معتقدند طی سال های اخیر توجه چندانی به راه اندازی بازارگردانی نشده و تنها در زمان های بحران و ریزش بازار و با توجه به شرایط ایجاد شده به سمت استفاده از بازارگردان ها حرکت شده است.

انتهای پیام/

چقازردی: بانک سپه رؤیای انتقال آب خلیج‌فارس را به واقعیت تبدیل کرد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از  بانک سپه، محمدکاظم چقازردی ضمن اعلام این خبر، افزود: برای عملیاتی شدن پروژه ملی شیرین سازی و انتقال آب خلیج‌فارس، شرکت تأمین و انتقال آب خلیج‌فارس با سرمایه‌گذاری سه واحد بزرگ صنعتی و معدنی گل گهر، چادرملو و مس سرچشمه که بانک سپه سهامدار عمده گل گهر و چادرملو است، تأسیس شد.

وی ادامه داد: برای اجرای طرح انتقال آب خلیج‌فارس علاوه بر آورده اولیه شرکت متولی، 18 هزار و 101 میلیارد ریال منابع از طریق مشارکت نامه سندیکایی با حضور 9 بانک کشور تأمین مالی شد.

چقازردی گفت: بانک سپه با پرداخت 3 هزار و 650 میلیارد ریال تسهیلات بیشترین میزان منابع موردنیاز پروژه انتقال آب خلیج‌فارس را تأمین کرد.

وی در مورد همکاری سایر بانک‌های کشور در تأمین مالی پروژه انتقال آب خلیج‌فارس، اظهار داشت:40 درصد از 18 هزار و 101 میلیارد ریال تسهیلات سندیکای شرکت‌های مجری طرح را سه بانک سپه، ملی و کشاورزی و 60 درصد مابقی را بانک‌های تجارت، توسعه تعاون، رفاه، صادرات، صنعت و معدن و ملت تأمین کردند.

وی افزود: با عملیاتی شدن پروژه شیرین سازی و انتقال آب خلیج‌فارس، آب شرب بخشی از ساکنان استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد و آب موردنیاز واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ مستقر در این استان‌ها نظیر چادرملو، گل گهر و مس سرچشمه تأمین خواهد شد.

مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: اجرای موفقیت‌آمیز طرح انتقال آب خلیج‌فارس به مرکز ایران علاوه بر کمک به بهبود شرایط آب‌های زیرزمینی استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد، مسیر را برای اجرای طرح‌های مشابه باز کرد و از این تجربه می‌توان در سایر نقاط کشور استفاده کرد.

وی اظهار داشت: بانک سپه شش سال پیش پروژه شیرین سازی و انتقال آب خلیج‌فارس را با 54 هزار میلیارد ریال هزینه آغاز کرد و در حال حاضر اجرای چنین طرحی 24 هزار میلیارد ریال هزینه نیاز دارد.

چقازردی یادآور شد: بانک سپه از ساحل خلیج‌فارس در استان هرمزگان تا اردکان در استان یزد زمین‌های لازم برای لوله‌گذاری به‌منظور انتقال آب را خریداری کرد که اقدام بزرگی بود.

مدیرعامل بانک سپه گفت: در فاز اول پروژه شیرین سازی 200 هزار مترمکعب در بخش دریایی و خشکی به بهره‌برداری رسیده است و در حال حاضر روزانه 30 هزار مترمکعب آب تولید و به خط منتقل می‌شود.

چقازردی ادامه داد: بالای 90 درصد کار لوله‌گذاری مسیر 305 کیلومتری انتقال آب از ساحل خلیج‌فارس در هرمزگان تا گل گهر یزد به همراه یک تونل 1600 متری به اتمام رسیده و هم‌اکنون لوله‌گذاری 170 کیلومتر مسیر انتقال آب با شبکه‌های فرعی تکمیل شده است.

چقازردی گفت: مسیر لوله‌گذاری شده و تجهیزات مستقر در آن از خلیج‌فارس تا اردکان یزد ظرفیت انتقال 30 میلیون مترمکعب آب را دارد.

وی ورود بانک سپه به حوزه تولید محصولات استراتژیک در کشور را استثنایی خواند و افزود: این بانک برای کمک به زنجیره تولید فولاد کشور از سال 1365 تا 1380 بدون یک ریال برداشت در دو واحد بزرگ صنعتی و معدنی گل گهر و چادرملو سرمایه‌گذاری کرده و نقش انکارناپذیری در خودکفایی کشور در حوزه تولید فولاد داشته است.

وی یادآور شد: هم‌اکنون در واحدهای صنعتی و معدنی چادرملو، گل گهر و گوهر زمین از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری امید 40 هزار میلیارد ریال پروژه در حال اجراست که شیرین سازی و انتقال آب خلیج‌فارس یکی از آنهاست.

چقازردی از پیشرفت 93 درصدی پروژه شیرین سازی و انتقال آب خلیج‌فارس خبر داد و افزود: این طرح تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

انتهای پیام/

بانک مرکزی برای مهار تورم چه کرد؟



بانک مرکزی در گزارشی به بررسی عوامل موثر بر تورم پرداخته که شامل دو بخش است. در یک بخش به تحلیل تحولات اقتصادی و بخش دیگر به اقدامات خود برای کنترل تورم پرداخته است.

به گزارش ایسنا، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ روند افزایشی را تجربه کرد. هرچند در مردادماه سال جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریور ماه نیز تعییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح بالایی را تجربه می‌کند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است.

 علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و نیز استمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سال جاری از جمله تهدیدهای تورم در ‌ماه‌های آتی به شمار می‌روند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاست‌های پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری می‌کند.

پیش بینی آینده رشد اقتصادی

گزارش بانک مرکزی می افزاید: از سوی دیگر، مطابق اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۰.۶- درصد بوده است که در این میان، گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به‌ترتیب رشدی معادل ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصد را تجربه کرده‌اند. رشد قابل‌توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد تا علیرغم پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایر کشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد.

با این حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروه‌های گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات به‌عنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه‌ماهه اول سال جاری شناسایی شده است. لیکن،‌ باتوجه‌ به کاهش محدودیت‌های اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار می‌رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماه‎های آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.

نرخ سود بازار بین‌بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه‌گردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک‌ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از ۱۰ درصد رسید. با این حال، به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه‌های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به ۱۴.۸ درصد در مردادماه و  ۱۷.۲درصد در شهریورماه افزایش یافت.

علی‌رغم افزایش نرخ‌ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولت در ماه گذشته تقریبا باثبات بودند. البته نرخ‌های بازدهی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری داشتند، ولی نرخ‌های بازدهی در سررسیدهای یکسال و بالاتر به نسبت باثبات‌تر بودند.

نگاهی به وضعیت نقدینگی و پایه پولی

به دنبال سیاست‌های حمایتی اجرا شده و رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ که آثار تکاثری آن در حال تداوم بوده است، رشد شش‌ماهه نقدینگی همچنان در مسیر چندماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۷.۱  درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده است. پایه پولی نیز در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱.۱ درصد) معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصد بوده است.

حال در این قسمت نگاهی به اقدامات بانک مرکزی برای خنثی کردن اثر تورمی تحولات اقتصادی ذکر شده در بالا می‌پردازد که استمرار حراج اوراق بدهی یکی از این اقدامات است که در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سال جاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶۹۸.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.

تامین ۱۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات

در ادامه این گزارش آمده است: تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که علیرغم تمامی مشکلات تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریم‌ها، در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به‌ منظور واردات کشور تأمین شده است.

از سوی دیگر، بازبینی در نسبت سپرده قانونی نیز از جمله اقدامات این بانک است و بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده در اختیار بانک ها قرار گیرد.

با استناد به بند «۱» از یک‌هزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی و در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م‏/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۰۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز گشت.

 البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سیاست‌های پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (۲۵ هزار میلیارد تومان مساعدت نقدینگی) بطور کامل انجام خواهد داد. بر این اساس، انتظار می‌رود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال جاری فراهم آید.

چه عواملی تورم هدف را تهدید می‌کند؟

در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و .. تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می‌کند؛ از این رو، لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده ‌کند. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.

به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در شهریور ماه ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای تنظیم  کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.

انتهای پیام

بانک مرکزی از ۵۰ صادرکننده نمونه تقدیر کرد



رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی از ۵۰ صادرکننده نمونه که ۱۰۰ درصد ارزهای صادراتی خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند، تقدیر کرد.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی  نوشت: امروز بانک مرکزی از ۵۰ صادرکننده نمونه که ۱۰۰ درصد ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند، قدردانی کرد.

وی افزود: این ۵۰ صادرکننده که تولیدکننده هستند، بابت صادرات از سال ۱۳۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال، معادل ۲۲ میلیارد دلار به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده‌اند. صادرکنندگان در تضمین تدوام تولید و تامین نیازهای وارداتی کشور در شرایط تحریم و فشار حداکثری نقش کلیدی و تضمین کننده در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.

در ادامه رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تدوام روند عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما به تعادل بازار ارز کمک خواهد کرد و در این جلسه بر عزم بانک مرکزی برای پیگیری تسهیلات ویژه جهت صادرکنندگان نمونه تاکید کردم.

انتهای پیام

گزارش تسنیم| جزئیات رشد قیمت طلا و ارز در 6 ماهه نخست امسال/ سکه 116 درصد رشد کرد + جدول- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موج صعودی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز از ابتدای سال آغاز شد و درحالی همچنان ادامه دارد که رکوردهای بالایی برای دلار و سکه در بازار به ثبت رسیده است.

قیمت دلار از 16 هزار تومان ابتدای امسال به 27 هزار تومان و قیمت سکه نیز از 6 میلیون تومان به 13 میلیون تومان رسیده است.

البته رشد قیمت ها در بازار ارز موجب شده تا بازارهای موازی نیز تحت تاثیر قرار گیرند و قیمت انواع کالا و خدمات نیز به دنبال گرانی دلار، افزایش یافته است.

دلایل مختلفی موجب شده تا بازار ارز و طلا با نوسان قیمتی همراه شود اما مهمترین دلایل نوسانات قیمتی از ابتدای امسال تا کنون عبارتند از مشکلات ناشی از کرونا و اختلال در صادرات و واردات، عدم بازگشت ارزهای صادراتی، نوسانات بورس، تغییرات نرخ سود، عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار، نگرانی ها از تحریم‌های بیشتر و مهمتر از همه بی عملی و بی تدبیری دولت و در مجموع جو روانی منفی که در بازار حاکم شده است.

در ادامه جزئیات تغییرات نرخ ارز، طلا و سکه را از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه را مشاهده می کنید؛

 

نوسانات قیمت دلار، ارز، سکه و طلا در 6 ماهه نخست امسال

نوع

ابتدا

انتها

تغییرات

درصد

کمترین

بیشترین

دامنه

نوسان

دلار در صرافی‌های آزاد

16،650

27،300

10،750

%64.95

15،500

27،500

12،000

%77.42

دلار نقدی

16،460

27،200

10،740

%65.25

15،370

27،350

11،980

%77.94

دلار صرافی ملی خرید

15،800

26،850

11،050

%69.94

15،150

27،200

12،050

%79.54

حواله دلار در نیما

13،959

22،670

8،711

%62.4

13،558

22،670

9،112

%67.21

یورو نقدی

17،800

31،900

14،100

%79.21

16،700

32،200

15،500

%92.81

حواله لیر

2،600

3650

1050

%40.38

2،290

3،800

1،510

%65.94

سکه

6،400،000

13،100،000

6،700،000

%104.69

6،130،000

13،300،000

7،170،000

%116.97

قیمت طلا

2،790،000

5،330،000

2،540،000

%91.04

2،550،000

5،450،000

2،900،000

%113.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام/

بسیج سازندگی برای حذف واسطه های محصولات کشاورزی ورود کرد- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم امروز بسیج سازندگی  تفاهم  نامه ای را با شرکت آماده لذیذ برای رسیدن بدون واسطه محصولات کشاورزی به صنایع غذایی و رسیدن غذای سالم به مناطق محروم کنار  منعقد کرد.

سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری ب در این مراسم اظهار : زمانی 60 کشور تا دندان مسلح مقابل کشور ایران اسلامی ایستادند و آن زمان توپ، تفنگ و مسائل نظامی بود و سرباز و سردار خودش را می‌خواست.

وی افزود: امروزه دفاع مقدس و جنگ ما نوین شده است و خاک ریز ما تغییر پیدا کرده است و اگر جنگ اقتصادی شده حتما باید در دفاع آن دقت کنیم و توانمندسازی سربازان و سرداران آن متفاوت است. سازمان بسیج مستضعفین یک سازمان نه نظامی صرف، نه دولتی و نه حاکمیتی است.

وی تصریح کرد: حضرت امام (ره) فرمودند بسیج سازمانی از دل مردم برای مردم است و جمعی از مردم که دغدغه دارند در بسیج این ظرف را به وجود آورده است. مزیت بسیج در نیروی انسانی آن در با مردم بودن است.

سردار زهرایی گفت: هیچ سازمانی نمی‌تواند در ایران هر دنیا ادعا کند که این شبکه مویرگی را تا دل روستا‌ها و مردم دارد. بسیج فقط 160 هزار رده بسیج از کانون‌های قشری متخصص وجود دارد.

رییس بسیج سازندگی ادامه داد: جمعیت 20 میلیونی که در بسیج ثبت شده است و چند ده بسیجی که تفکر بسیجی دارند، ولی کارت بسیجی نگرفته اند

وی گفت: این افراد در بزنگاه‌ها و حوادث پای کار بودند. مثال آن هم کمک‌ها در سیل و زلزله و کروناست. در سیل و زلزله خیلی از افراد عضو و کارت دار بسیج نبودند، ولی مردانه پای کار بودند و به رفع بلایا کمک کردند.
وی با بیان این که در بسیج تجهیزات محور نیست، تاکید کرد: تفاهم‌ها بر مبنای تجهیزات یا منابع اعتباری ما نیست آورده ما نیرو‌های انسانی وفاداری است که سعی می‌کنند مشکلی از کشور حل کنند.

وی اظهار داشت:  وقتی می‌گوییم بسیج در اقتصاد ورود پیدا کرده است، به عنوان کارخانه دار نیست، چون در رسالت بسیج تصدی گری وجود ندارد.

ویرتاکید کرد: ما دو کار انجام می‌دهیم که شامل بسیج کنندگی مردم و امتداد مردمی دولت و تسهیلگری نهادی برای مردم است.

وی اظهار داشت: مردم به تنهایی قدرت چانه زنی و ارتباط گیری ندارند؛ بسیج سازندگی به عنوان تسهیلگر بین مردم و شرکت‌های خصوصی یا دستگاه‌های اجرایی وارد می‌شود و صدای مردم را می‌رساند.

سردار محمد زهرایی با اشاره به این که به دنبال تمام نهاد‌های اجرایی و بخش خصوصی رفته ایم، افزود: تفاهم با شرکت‌های خصوصی را تازه شروع کرده ای. چون حلقه مفقوده زنجیره ارزش از تامین، تولید، صنایع تبدیلی، برندسازی و بازار را در بازار مد نظر قرار دادیم. در این چند سال که برای عمومی کردن اقتصاد کمک کردیم، سراغ تولید، صنایع تبدیلی و حتی برای برندسازی نیز رفتیم.

وی گفت: به نظر می‌رسد پاشنه آشیل در هر محصول استراتژیکی بازار است؛در حال حاضر شرکت اکتوور می‌تواند بازاری مطمئن باشد برای محصولات مردم به ویژه در مناطق محروم و روستایی‌ها باشد. مردم گاه نمی‌دانند چه تولید کنند و گاه هم نمی‌دانند تولیدات خود را چگونه و به دست چه کسی برسانند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: صندوق‌های قرض الحسنه‌ای داریم که جمعیت 1.5 میلیونی دارند و بیش از 1000 صندوق قرض الحسنه خرد و خانگی (نه صندوق‌هایی که اختلاس می‌کنند) تشکل یافته و جهت دارتر وجود دارد. برای ما که زیر نظر، ولی امر مسلمین جهان هستیم فعالیت در اقتصاد مقاومتی با امنیت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد.

سردار زهراییگفت: شعار ما این است “هر جا اشتغالی به وجود آمد و کشاورزی که انجام شد، حتما یک سرباز برای امنیت کمتر می‌شود و هزینه کمتری برای آن متحمل می‌شویم. ” جای سرسبز نیازی نیست که با قوای نظامی امنیت را برقرار کنیم.

وی ادامه داد: مردمی که در زنجیره ارزش کاری انجام می‌دهند رضایتمندی، امید به زندگی و حتی پیوند روابط خانوادگی شان بیشتر است؛ باید از کنار این تفاهمنامه چندین شرکت شروع به کار کنند.

علی نراقی، مدیرعامل شرکت اکتوور نیز در این نشست گفت: بالغ بر 1000 تعاونی روستایی با ما کار می‌کنند. این تعاونی‌ها باعث شده که مستقیما با کشاورز‌ها همکاری داشته باشیم و محصولات مدنظر خودمان است را برایمان تولید کنند. وجود فلزات سنگین در کشاورزی ایران همیشه وجود داشته، اما مدیریت کردیم که این موضوع در محصولات ما از بین برود.

وی گفت: وصل کردن کشاورزی به صنعت باید حالت رقابتی پیدا کند. 60 خط تولید ما قابلیت گسترش بیشتری دارد.

 

انتهای پیام/

همتی اعلام کرد: مقابله جدی با سفته بازی در بازار ارز/ آماده کمک به دولت برای ساماندهی بازارها بدون افزایش پایه پولی هستیم- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در تازه‌ترین یادداشت اینستاگرامی به بیان نکاتی درباره بازار ارز و‌ پول پرداخت و تأکید کرد:  در چند روز اخیر در سایه التهابات ایجاد شده دربرخی بازارها، شاهد نوسان نرخ ارز دربازار بودیم.امروز (سه‌شنبه) فاصله نرخ صرافی‌ها و بازار غیر رسمی موجب آربیتراژ در این بازار و طبعاً فعالیت گسترده سفته بازان شد.

او همچنین درباره سیاست ارزی بانک مرکزی برای جلوگیری از سفته بازی گفته است:‌ در دوسال گذشته سیاست بانک مرکزی، حضور درحاشیه بازار برای جلوگیری از سفته بازی بوده است.این امرموجب کاهش نوسانات و ثبات بازار وتعدیل تدریجی نرخ ارز بوده است.این سیاست را از فردا (چهارشنبه) نیز با قدرت ادامه خواهیم داد.

 

همتی از مبادله 100 میلیون دلاری بصورت روزانه در سامانه نیما خبر داده و اعلام کرده: بازار اصلی ارز ،همانا بازار مبادلات ارزی درسامانه نیما است. خوشبختانه بعد از وقفه ابتدای سال به خاطر آثارشیوع کرونا، این روزها شاهد افزایش مبادلات در این بازار هستیم ودر چند روز گذشته بطور میانگین ، روزانه ، در حدود 100 میلیون دلار مبادله شده است.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید دارد: ارز بعنوان یک متغیر کلان اقتصادی، بی تأثیر از سایر بازارها نمی باشد. و اثرات سرریزی دربین بازارهایک اصل اقتصادی است. بانک مرکزی باحضور پر قدرت در بازار پول و‌ارز ،تمام تلاش خود را برای  تعادل بازارها بکار خواهد بست.

  همتی تصریح کرده: همزمان، با اینکه بانک مرکزی در کنار دولت محترم آمادگی کمک به هرگونه برنامه اقتصادی است که درجهت ساماندهی به بازارها و رونق اقتصاد باشد، ولی مراقبت خواهد کرد که هیچکدام از برنامه ها، به ترازنامه بانک مرکزی آسیبی وارد نکرده و پایه پولی را تحت تاثیر قرارندهد، تا بانک مرکزی با قدرت بتواند در مسیر تورم هدف گذاری شده حرکت نماید.

انتهای پیام/

بانک مرکزی چین 150 میلیارد یوان نقدینگی به بازار تزریق کرد- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، بانک مرکزی جمهوری خلق چین امروز (جمعه) به منظور حفظ نقدینگی به سیستم بانکی این کشور از طریق توافقنامه‌های بازخرید معکوس پول تزریق کرد.

براساس بیانیه ای که در وب سایت بانک مرکزی چین منتشر شد، این بانک از طریق توافقنامه‌های بازخرید معکوس هفت روزه با نرخ سود 2.2 درصد، 150 میلیارد یوان (حدود 21.7 میلیارد دلار آمریکا) و از طریق توافقنامه‌های بازخرید معکوس 14 روزه با نرخ سود 2.35 درصد 50 میلیارد یوان به بازار تزریق کرد.

در مجموع 150 میلیارد یوان از طریق توافقنامه‌های بازخرید معکوس تا روز جمعه تامین شده است.

بازپرداخت معکوس فرآیندی است که در آن بانک مرکزی اوراق بهادار را از طریق مناقصه از بانکهای تجاری خریداری می کند ، با توافق برای فروش مجدد آنها در آینده.

طبق گزارش کار امسال دولت چین سیاست پولی محتاطانه را با روشی انعطاف پذیرتر و مناسب تر دنبال می کند.

انتهای پیام/

یک اقتصاددان مدعی شد: باید بین حمایت از تولید و تورم یکی را انتخاب کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص دلایل رشد نقدینگی در 3 ماهه نخست سال جاری و همزمان با شیوع کرونا در کشور، اظهار داشت: مقایسه ایران با کشورهای دیگر در ماجرای کرونا صحیح نیست. اقتصاد ایران همزمان با بحران کرونا با مشکل تورم هم مواجه است. در کشورهای دیگر مشکل تورم وجود نداشته ولی بحران کرونا رکود عمیق و شدیدی را در آن کشورها ایجاد کرد و به نوعی می توان گفت در اثر رکود، رشد قیمت ها که در آن کشورها پایین بود بیشتر افت کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در این شرایط بانک های مرکزی سیاست انبساطی اتخاذ می‌کنند چون صرفا با رکود مواجه اند و تورم وجود ندارد. این سیاست کمک می کند که رکود به تدریج از بین برود. در مورد ایران یک مقدار داستان متفاوت است چون ایران به طور میانگین با تورم بالا مواجه است.

ندری خاطرنشان کرد: در این شرایط باید تصمیم گرفته شود که آیا سیاست انبساطی در نظر گرفته شود که می تواند تورم را بیشتر کند، ولی تا حدودی به تولید کمک می کند و جلوی افت تولید را می گیرد و یا اینکه به این جمع بندی برسند که با توجه به تورم بالا، کمک به تولید باید از منابع دیگری صورت گیرد.

وی ادامه داد: منابع دیگر یعنی اینکه دولت امکاناتی داشته باشد و بتواند این امکانات را برای حمایت از تولید به کار بگیرد. از آنجایی که دولت این امکانات را نداشته و از زمان خروج آمریکا از برجام با کسری بودجه مواجه است، جمع بندی ها این شده که کمک ها با وجود اینکه می تواند تبعات تورمی داشته باشد، به تولیدکننده ها صورت بگیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تولید در ذهنیت مسئولان اهمیت بالایی دارد، تاکید کرد: بانک مرکزی به کمک تولید آمده و در این فاصله شاید افزایش نرخ رشد نقدینگی و تورم را داشته باشیم. مشکل ما در اقتصاد این است که ما انتظارات متفاوتی را از بانک مرکزی داریم و از سویی می گوییم بانک مرکزی نرخ ارز و تورم را کنترل کند و از سویی نیز بحث حمایت از تولید مطرح است، ولی اینها با هم جمع نمی شوند و نمی توان چند هدف را همزمان دنبال کرد.

به گفته ندری، اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم با معضل تورم مواجه می شویم و اگر بخواهیم به تورم بپردازیم دیگر نمی توان به تولید کمک کرد. در اینجا باید نظام سیاسی کشور به جمع بندی برسد که اولویت اصلی در بانک مرکزی چه باید باشد. در کشورهای دیگر می توان گفت در اثر تجربه و توجه به دستاوردهای علم اقتصاد، اولویت اول بانک مرکزی مهار تورم است، چون این بانک نمی تواند کمک خیلی زیادی به تولید داشته باشد.

وی افزود: اگر بخواهید با منابع پولی به تولید کمک کنید هزینه این اقدام در بخش تورم خود را نشان خواهد داد. جمع بندی در کشورهای دیگر این است که اولویت بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد و از آنجایی که فهمیده اند که بانک مرکزی اگر بخواهد این هدف را دنبال کند تحت فشار دولت ها قرار می گیرد و نمی تواند هدف خود را محقق کند، لذا گفته اند که بانک مرکزی از دولت مستقل است و ترتیبات نهادی را تدارک دیدند که دولت ها نتوانند بر روی تصمیماتی که در بانک مرکزی گرفته می شود تاثیر بگذارند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر مشخص بود که ما از بانک مرکزی چه چیزی را می خواهیم و هدف اصلی بانک مرکزی مشخص شده بود و ماموریت این بانک روشن بود،‌ بانک مرکزی می توانست تصمیمات مشخص تری در راستای نیل به هدف اتخاذ کند.

ندری بیان داشت: این هم درست است که بانک مرکزی می گوید به دلیل شرایط خاص کرونا اقدامات حمایتی از تولید را انجام داد ولی در آینده می تواند بگوید دولت با کسری بودجه مواجه بود و برای کمک به دولت رشد نقدینگی بالاتر رفت.  

انتهای پیام/