ماشین سازی اراک قرارداد ۶۴ میلیون یورویی امضا کرد



ایسنا/مرکزی مدیرعامل ماشین سازی اراک از انعقاد قرارداد ساخت تجهیزات ویژه مجتمع متانول دنا و سیراف با ظرفیت هرکدام ۵ هزار متریک تن در روز به مبلغ هزار میلیارد تومان(۶۴ میلیون یورو) خبر داد.

جعفر صفری چهارشنبه سی‌ام بهمن ماه در نشستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: این قرارداد با پیگیری‌های اعضای هیات‌مدیره شرکت ماشین‌سازی با دو شرکت‌ صنایع پتروشیمی دنا و شرکت سرمایه‌گذاری سیراف انرژی منعقد شده است.

وی ارزش مالی هرکدام از این قراردادها را ۳۲ میلیون یورو دانست و افزود: این قرارداد مبتنی بر انجام خدمات مهندسی، تامین، ساخت، رنگ‌امیزی، تست بازرسی، بسته‌بندی، تهیه مدارک فنی، حمل، تامین قطعات یدکی دوره راه‌اندازی و بهره‌برداری آغازین و بهره‌برداری سالانه از جمله قطعات یدکی اصلی، خدمات نظارت بر نصب، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی، تهیه و ارائه اطلاعات، دستورالعمل‌ها، نقشه‌ها و اجرای تمامی فعالیت‌های مرتبط با تعهدات فروشنده منعقد شده است.

مدیرعامل ماشین سازی اراک تصریح کرد: این طرح در عسلویه و بندر دیر اجرا می شود که از یکم اسفند ماه آغاز می شود و در یک دوره ۲۱ ماهه در ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به پایان خواهد رسید.

صفری بیان کرد: با توجه به اینکه اولویت اصلی این شرکت علاوه‌ بر فعالیت گسترده در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و معدن توجه ویژه به تولیدات دانش‌بنیان است در این راستا ۱۰ محصول جدید این واحد تولیدی به عنوان دانش‌بنیان شناخته شده است‌.

وی ادامه داد: این واحد تولیدی تا حدود سه سال پیش با کمتر از ۲۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کرد اما با تدوین برنامه‌های مدون و انعقاد قراردادهای مختلف در حال حاضر ماشین‌سازی اراک با ظرفیت ۴۰ درصدی فعالیت می‌کند.

مدیرعامل شرکت ماشین سازی اراک اضافه کرد: کسب ۶۰ درصد از بازار داخلی و ۳۰ درصد بازار خارجی از اهداف بلندمدت این واحد دانش‌بنیان است.

صفری در خصوص اقدامات انجام شده در این واحد تولیدی گفت: چکش‌های بادی، ماشین‌آلات معدنی و الکتروموتورهای با ظرفیت بالا، پل‌های فلزی، مخازن کروی، مخازن مسقف و ثابت و متحرک، دیگ‌های بخار، شیرآلات نفت و گاز از تولیدات استراتژیک ماشین سازی است و انعقاد تفاهم نامه شرکت مهندسی و ساختمان نفت با ماشین سازی اراک به ارزش ۴۰ میلیون یورو، امضای قرارداد ساخت مخازن کروی سه هزار مترمکعبی بین ماشین سازی اراک و پتروشیمی شازند، تولید بزرگترین دیگ بخار فایرتیوب، ساخت برج تقطیر به طول ۷۰ متر در مدت زمان کمتر از سه ماه و… از جمله اقدامات این واحد تولیدی است.

وی تصریح کرد: مجموع بدهی‌های ماشین‌سازی به بانک‌ها و نهادهای خدماتی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است که با انعقاد قراردادهای مختلف بین این شرکت و شرکت‌های مختلف، این میزان بدهی رقم چشمگیری نیست روند نزولی به خود گرفته است.

مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی اراک اضافه کرد: این شرکت از مهر سال جاری تاکنون یک میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان قرارداد منعقد کرده و طبق پیش بینی‌های صورت گرفته این رقم تا پایان شهریور سال اینده به حدود دو هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان و تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ به حدود سه هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

انتهای پیام

برای رونق تولید و توسعه اقتصادی ایران چه باید کرد؟



یک اقتصاددان راهبردهای اصلی رونق تولید و توسعه اقتصادی را در اصلاح ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی دانست و برای تسریع این راهبردها،به دولت توصیه‌هایی همچون حذف انحصارطلبی در صدور مجوزها، کمک کردن تمام سفارتخانه‌ها به صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی و هدایت نقدینگی به سمت تولید توسط بازار سرمایه کرد. او همچنین تاکید کرد که با شناسنامه‌دار کردن تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری شود.

 علی شماعی – استاد دانشگاه خوارزمی – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تفاوت‌های رشد، پیشرفت و توسعه اظهار کرد: رشد به معنی افزایش یا کاهش یک پدیده یا واقعه در زمان است که میزان و درصد رشد به صورت کمی در زمان و مکان قابل بررسی است. به عنوان مثال، رشد مثبت یا منفی پدیده‌ای همچون جمعیت ایران در سال ۱۳۵۷ اوایل انقلاب حدود ۳۴ میلیون بوده اما در سال ۱۳۹۸ به حدود ۸۴ میلیون رسیده که به این تغییرات رشد می‌گویند. درحالیکه پیشرفت در مرحله بالاتری از رشد قرار دارد و به معنای این است که رشد جمعیت را همراه با کیفیت آموزشی، معنوی، مادی یا تکنولوژیکی بهتری نشان می­‌دهد.

وی با بیان اینکه توسعه برخلاف دو مفهوم قبلی، به معنای تحول کیفی در پدیده‌های موجود است، گفت: توسعه علاوه بر جنبه‌های سخت یا پیشرفت‌های فنی و اقتصادی در جنبه‌های نرم در کیفیت، خلق‌ وخوی و الگوهای رفتاری، اجتماعی و حتی ماهیت پدیده‌ها تحول ایجاد می­‌کند.

شماعی درباره تفاوت‌های توسعه پایدار و توسعه انسانی نیز اظهار کرد: توسعه پایدار مفهوم و هدفی است که به واسطه پیامدهای منفی بهره برداری از منابع طبیعی و اجتماعی بعد از توسعه بی حد و حساب و تخریب منابع طبیعی و فرهنگ‌های محلی مطرح شد؛ بنابراین توسعه پایدار شامل ابعاد سه‌گانه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. توسعه‌ای که استقلال و فرهنگ جوامع و کشورها را در معرض خطر قرار دهد توسعه پایدار نیست. توسعه پایدار تأکید بر جنبه‌های توسعه انسانی و حفاظت از منابع طبیعی برای نسل‌های حال و آینده دارد و به دنبال آن شاخص توسعه انسانی مطرح شد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: شاخص توسعه انسانی، کم و کیف و کیفیت زندگی در جامعه یا کشور در ابعاد سه گانه انسانی شامل امید به زندگی سالم، دستیابی به دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه است. شاخص توسعه انسانی توسط برنامه توسعه و پیشرفت سازمان ملل ارائه شده و بر اساس شاخص‌های مختلفی همچون شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی، سیاسی و … کیفیت زندگی کشورها را مورد مقایسه قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه برای توسعه انسانی بیش از ۸۰۰ شاخص مورد بررسی قرار می­‌گیرد و بر این اساس جوامع به توسعه انسانی بسیار زیاد، کشورهای با توسعه انسانی زیاد، جوامع متوسط و کشورهای با توسعه انسانی کم (پایین) تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: زیر مجموعه این شاخص‌ها اعم از میزان درآمد سرانه و درآمد خانوار، افزایش باسوادی، کیفیت آموزش، ثروت ملی، کیفیت مسکن، حمل ونقل، کیفیت آب و فاضلاب، وضعیت تغذیه، عدالت محوری، رشد اخلاق و معنویت، عواطف انسانی، عزت ملی، مبارزه با فقر فساد، انضباط اجتماعی، افزایش احساس مسئولیت اجتماعی،کاهش بیکاری، کاهش میزان مرگ و میر نوزادان، ارتقای سلامت، میزان مبادلات بین‌المللی، کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و کاهش آلودگی‌ها، کاهش جرم، جنایت و عدالت جنسیتی و غیره است.

توسعه فرهنگی و آموزشی، مهم‌ترین راهکار رونق تولید و توسعه اقتصادی

وی درباره اینکه مهم‌ترین راهبردهای رونق تولید و توسعه اقتصادی ایران که باید توسط مسئولان انجام شود، گفت: مهم‌ترین راهکار رونق تولید و توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و آموزشی است. در حالیکه توسعه و ارتقای فرهنگی و رفتاری به شکل بنیادی در تولید نقش دارد. ما تمامی منابع طبیعی، ابزارها و امکانات اقتصادی را داریم، اما نمی‌توانیم تولید کنیم و از وضعیت جامعه‌ احساس آرامش لازم را نداریم. از جمله ابعاد توسعه فرهنگی‌ می‌توان به اعتماد بنفس منطقی، روحیه مشارکت پذیری، هم فکری و همکاری با دیگران، تفکر جمعی و مشورت روحیه همزیستی مسالمت‌آمیز اشاره کرد. کارهای فرهنگی یعنی باورهای کاذب را از مردم بگیریم و باورهای صادق را وارد ذهن‌شان کنیم. خواسته‌های نامعقول را از آنها بگیریم و به آنها خواسته‌های معقول بدهیم.

به اعتقاد او، تمام مراکز آموزشی از مهد کودک، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمی و فرهنگی و… در تحول فرهنگی، تولید و توسعه اقتصادی باید نقش ایفا کنند.

نداشتن طراحی سیستمی، مشکل اساسی اقتصاد کشور

شماعی با تاکید بر اینکه تحول و توسعه آموزشی – فرهنگی منجر به ظهور انسان‌های متخصص، آگاه، کارآمد، مدیر و طراح سیستم می‌شود، اظهار کرد: مراکز آموزشی همچون مهد کودک، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمی، فرهنگی و… باید شرایط  پرورش انسانی توسعه یافته با ویژگی‌های مدیریتی و طراحی سیستم رونق تولید و توسعه اقتصادی – اجتماعی را فراهم کنند. مشکل اساسی اقتصاد ایران این است که اجزاء و عناصر قوی و مناسبی برای فعالیت‌های آموزش و پرورشی داده نمی‌شود و طراحی، سیستمی شکل نمی­‌گیرد؛ بنابراین برای رونق تولید، هم اعضای موثر و کارآمد و هم طراحی سیستم یا مربیان و مسئولان خوش فکر و خلاق لازم است که همگی اینها از طریق رشد و توسعه تعلیم، تربیت و توسعه فرهنگی بدست می‌­آید.

وی با بیان اینکه مراکز آموزشی – فرهنگی باید انسان توسعه یافته تربیت کنند نه انسان‌های مدرک‌گرا، تصریح کرد: باید سیستم آموزشی به ویژه دانشگاه‌های کشور، دانشجویان کارآفرینی در راستای محیط کار و نیاز توسعه مناطق و نواحی کشور آموزش دهند. در این زمینه باید دانشجویان هر رشته تحصیلی، آموزش متناسب با محیط کار و اشتغال خاص خود را ببینند و در حین تحصیل با محیط کار خود به صورت کارورزی در ارتباط باشند و بعد از تحصیل دانشجو در صورت توافق در آن شغل جذب شود.

این استاد دانشگاه، مدیریت علمی و شایسته سالاری را یکی دیگر از راهبردهای رونق تولید و توسعه اقتصادی ایران دانست و گفت: لازمه بهره مندی از مدیریت علمی نیز این است که حکمرانان به مدیریت علمی و اصل تخصص باور داشته باشند، سپس از مدیران دانش‌گرا برای اداره کشور بهره بگیرند. کشوری که مدیریت علمی نداشته باشد، ناچار باید درگیر آزمون و خطا شود یا چیزهای دیگری را جایگزین علم کند. مانند شعارگرایی، هیجان‌های کاذب و مرید پروری؛ بدیهی است که با این جایگزین‌ها نمی‌توان روی توسعه را دید.

شفافیت، لازمه یک جامعه توسعه‌گراست

شماعی با بیان اینکه شفافیت از لوازم دائمی یک جامعه بالنده و توسعه‌گراست، اظهار کرد: جریان آزاد اطلاعات، دسترسی عمومی و آسان به اطلاعات و پاسخگویی قابل راستی آزمایی، بسترهای اجتناب ناپذیر شفافیت هستند. شفافیت و ارزیابی عملکرد مدیران و بکار گرفتن مدیران کارآمد و شایسته به ویژه در رأس کارها و مدیریت مالی و اجرایی و ساماندهی ساختارهای فسادزای بانکی و مالی و نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد مدیران و سرمایه‌های ملی ضروری است. چرا یک فرد یا گروهی با رانت‌های مالی و نفوذ در دستگاه اداری بتوانند ۳۵۰۰ خودرو ثبت‌نام یا ثبت سفارش دهند، بدون اینکه مالیاتی دریافت شود و بر عملکرد فسادآلود شرکت‌های تولیدی و خریداران نظارتی صورت نمی‌گیرد، در حالیکه تولیدکنندگان و کارمند ملزم به پرداخت مالیات قبل از دریافت حقوق خود هستند.

یکی از ضرورت‌های توسعه، جلوگیری از فرار مالیاتی است

این اقتصاددان ادامه داد: شفافیت و نظارت دقیق با مشارکت آحاد مردم در فرایند تولید در هر جامعه ضروری است و یکی از مهمترین راهکارهای توسعه و عدالت اقتصادی، فرصت‌های برابر و عادلانه تولید برای همه مردم، شفافیت اقتصادی، نظام مالیاتی متناسب، نظارت دقیق بر عملکرد مدیران و زیر مجموعه آن‌ها و پاسخگویی به افکار عمومی است. جلوگیری از فرار مالیاتی چندین میلیاردی از ضرورت‌های توسعه است. مالیات یک منبع مهم مالی دولت‌هاست که به منظور ایجاد شفافیت در عملکرد اقتصادی، ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، دفاتر پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی باید در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود.

شماعی با بیان اینکه مشارکت در اداره امور کشور از لوازم اصلی توسعه پایدار است، گفت: مردم باید خود را در تصمیم گیری‌ها و اداره امور کشور، سهیم و مؤثر بدانند و این مشارکت را با تمام وجود حس کنند. فقدان مشارکت، به انزوا و بی‌تفاوتی مردم می‌انجامد و کشوری که مردمانش منزوی و بی‌تفاوت باشند، هرگز روی توسعه نخواهد دید.

خنثی کردن تحریم‌ها با تولیدات صادرات‌گرا

این استاد دانشگاه افزود: دولت باید با بکارگیری سفیران کارآمد، توانمند و رایزنی بازرگانی قدرتمند در کشورهای مختلف، بسترهای توسعه اقتصادی و اجتماعی مردمی و بخش خصوصی را در اقصی نقاط دنیا فراهم کند. تولید صادرات‌گرا می‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند. دولت باید با توسعه شرکت‌ها و تعاونی‌های تولید و اقتصاد مردمی، نظارت متخصصان و صاحب نظران هر رشته اقتصادی، توسعه اقتصادی بومی را دنبال کند. مدیران صاحب نظر، شایسته و صادرکنندگان و واردکنندگان متبحر و توانمند موجبات تعادل و توازن اقتصادی و اجتماعی در کشور از سطوح پایین، یعنی از روستا تا شهرهای متوسط و بزرگ به شکل زنجیروار با سلسله ‌مراتب منسجم را متناسب با هر استان و شهرستان فراهم می‌کنند.

شماعی یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی کشور را عدم تعامل و همکاری بین المللی دانست و اظهار کرد که توسعه روابط سیاسی با همه دولت‌هایی که بطور متقابل به کشور ما احترام می‌گذارند، به نفع اقتصاد ایران است و باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌حل‌های مقابله با ناکارآمدی بین‌المللی‌شدن است، گفت: منظور از بین‌المللی شدن سه اصل رقابت، کیفیت و استاندارد است. تصور نکنید که مقصود، تعامل صرفاً با غرب است. شرط اول توسعه‌یافتگی این است که همه بپذیرند، سیستم‌سازی مبنای تحول است و افراد صرفاً سیستم را مدیریت می‌کنند. مهم‌ترین مسئله ما ناکارآمدی است و راه‌حل مقابله آن، ارتباط گسترده با نظام بین‌الملل است و تا زمانی که نتوانیم با نظام بین الملل، ارتباط مناسب برقرار کنیم، پیشرفتی در کار نخواهد بود. سیستم سازی، تخصص، کیفیت، رقابت و استاندارد، منحصراً در سایه روابط گسترده بین‌المللی قابل تحقق است.

پیشنهاداتی به دولت برای تسریع در رونق تولید و توسعه اقتصاد ایران

این استاد دانشگاه برای تسریع در رونق تولید و توسعه اقتصاد ایران، توصیه کرد که صدور مجوزهای کسب وکار را سهل و از انحصار طلبی یک گروه خاص در دسترسی به شغل را حذف کنند. همچنین همه سفارتخانه‌های ایران مامور شوند با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی بشتابند. بانک‌ها نیز از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالابردن نرخ سود سپرده منع شوند. بازار سرمایه را نیز باید مامور کرد که با استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق، نقدینگی موجود را بسوی تولید هدایت کنند. همچنین از سازمان تامین اجتماعی باید درخواست کرد که به جای فشار غیرقانونی بر واحدهای تولیدی برای تامین مخارج خود، هزینه‌های زائد را مهار کند و جلوی هدر رفتن منابع خود را بگیرد.

رشد و توسعه گردشگری

وی ادامه داد: از طریق برنامه‌ریزی، زیرساخت‌های گردشگری و جذب گردشگری در اشکال و انواع مختلف گردشگری، در عرصه تولید، مصرف و چرخه اقتصاد نقش موثری دارد. توسعه زیرساخت‌های گردشگری، اطلاع رسانی، بازاریابی، آموزش در توسعه فرهنگی و اقتصادی موثر است. یکی از دلایل ضعف و رکود گردشگری در ایران، ترس از تغییر فرهنگ و آسیب‌ها با ورود گردشگران به کشور است. این مساله در هر کاری که مدیریت لازم وجود نداشته باشد امکان ظهور دارد. با مدیریت خوب علاوه بر در آمد، چرخه اقتصادی، توسعه فرهنگی و اجتماعی را می‌توانیم فراهم کنیم. 

استفاده هوشمند از آب‌های آزاد کشور جهش اقتصادی به همراه دارد

این استاد دانشگاه افزود: از طریق انتقال آب، تصفیه، نمک‌زدایی و اقدامات آبخیزداری می‌توان به تامین و چرخه آب در بستر جغرافیایی ایران به منظور توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری و سایر فعالیت‌ها کمک کرد. چهار استان جنوب کشور با بیش از ۲۷۰۰ کیلومتر ساحل به آب‌های آزاد خلیج فارس و دریای عمان راه دارند و بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ جمعیت این استان‌ها بالغ بر ۱۰ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۳۸ است که معادل ١٣ درصد جمعیت کشور است. صرف نظر از پتانسیل‌های کشاورزی که این استان‌ها دارند و نیز زیرساخت‌های تولید صنعتی کنونی، قرارگیری آنها در کنار یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین آبراه‌های جهان از اهمیت زیادی برخوردار است. این استان‌ها به خودی خود واقع شدن در کنار آب‌های آزاد به لحاظ ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی یکی از اثرگذارترین مولفه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شوند، زیرا تولید ثروت و قدرت از طریق استفاده هوشمندانه از آب‌های آزاد امری است که می‌تواند کشور را دچار جهش‌های اقتصادی و متعاقب آن جهش در موقعیت سیاسی و نظامی کند.

وی ادامه داد: از این رو تغییر کانون توسعه از مرکز به سمت سواحل جنوبی علاوه بر آن که موجب توسعه سواحل می‌شود، در نهایت تضمین کننده توسعه امنیت بلندمدت کشور خواهد بود. در تمام دنیا مگاپلیس‌ها یا شهرها بالای 10 میلیون نفر در کنا سواحل شکل گرفته اند. با توجه به امکانات موجود و تکنولوژی در حال حاضر این چهار استان بیش از 50 میلیون جمعیت را می‌تواند در خود جای دهند و درآمد و زندگی بیش از 200 میلیون نفر جمعیت را تامین کنند. در سواحل جنوبی مولفه‌های طبیعی برای پیشرفت از جمله آب در دسترس که با نمک زدایی و تصفیه می‌توان راحت‌تر استفاده کرد، آفتاب مناسب، خاک مناسب و منابع معدنی و زیرزمینی آن در تمام فصول سال می‌تواند تنوع و فراوانی محصولات کشاورزی و صنعتی را توسعه داد و موجب تضمین امنیت غذایی و توسعه صادرات غیرنفتی شود.

مالیات بر عایدی سرمایه، بساط سوداگری را جمع می‌کند

شماعی اضافه کرد: علاوه بر این، دسترسی به آب‌های آزاد می‌تواند زمینه استقرار بسیاری از صنایع تبدیلی و دریایی را فراهم کند و مانع از خام فروشی شود. در کنار این موضوع گسترش شیلات و صنایع سیار روی کشتی‌ها نیز اهمیت دارد. مهم‌ترین مولفه نیز می‌تواند ارتقای شهرهای ساحلی در شبکه شهرهای جهانی باشد که می‌تواند هم رقابت پذیری این شهرها را با شهرهای جنوبی افزایش داده و مزیت نسبی سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. توسعه بنادر جنوبی به خصوص در ساحل سیستان و بلوچستان و اتصال آن به راه‌آهن سراسری فرصتی برای توسعه روابط با افغانستان و آسیای میانه و چین است؛ بنابراین توسعه سواحل جنوب نه تنها فقر در استان‌های ساحلی را از بین می‌برد که بر قدرت و اقتصاد ملی نیز تاثیر فزاینده دارد.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، بانک مرکزی باید با روش‌های نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و… تحریم‌های بانکی کشور را کم اثر کند و وزارت کشور نیز مامور باشد با اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب وکار، برای تولیدکنندگان کوچک ایرانی، بازار و امکان فروش فراهم کند. از سوی دیگر با شناسنامه دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را می‌توان جبران کرد.

وی همچنین تاکید کرد: با تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری را باید از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کرد تا سرمایه‌های مردم بجای سوداگری‌های ضد تولیدی، به سوی تولید هدایت شوند.

واگذاری زمین برای ساخت مسکن و کار

شماعی همچنین اظهارکرد که واگذاری زمین در ایران برای کسانی که آمادگی کار و تولید دارند به‌ ویژه در روستاها و شهرهای کوچک و متوسط فقط باید به بهای تمام شده زیرساخت ها و خدمات  انجام گیرد، چرا عرضه زمین باید از طریق زمین‌خواران و دلالان با قیمت چند برابر به دست مردم برسد؟ چرا باید اکثر سرمایه گذاران بخش مسکن و صنعت در ترکیه، گرجستان و برخی دیگر از کشورهای جهان می روند سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ دولت باید با توجه به رشد جمعیت عرضه مناسب زمین را به طور مستمر برای ساخت مسکن و تولیدات کشاورزی، صنعت و فعالیت های خدماتی به هر شخصی یا شرکتی که توانایی بهره برداری را دارد، ارائه دهد و در موعد معینی به بهره برداری برسد و کمک به چرخه تولید کند مالیات و عوارض دریافت کند.

به اعتقاد او، دولت با کنترل و نظارت باید مانع سوداگری و رانت خواری و افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن شود. دولت باید نظارت کند اگر زمین واگذار شده برای مسکن بیش از نیاز یک خانوار است و در تولید و فروش کار می کند به نسبت هر چه بیشتر املاک دارد مالیات مضاعف دریافت کند. مسکن‌دار شدن بی مسکنان به ویژه جوانان در تشکیل نظام خانواده، رونق بیش از 300 شغل تولیدی و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. باید زمین و املاک بدون کارکرد با اهرم های فشار، نظیر اخذ مالیات سنگین چند برابر در چرخه تولید قرار گیرند و منجر به جلوگیری از بدون استفاده ماندن آنهاشود و عرصه را از سوءاستفاده وسوداگرن زمین و املاک بگیریم.

ضرورت اصلاح نظام توزیع و عرضه کالا و خدمات

این اقتصاددان تصریح کرد: این خواست به‌ حق مردم است که هر کس به‌تناسب حقوق، درآمد، املاک، مستغلات و دارایی خود مالیات بپردازد. اجرای چنین نظام عادلانه‌ای بیش از هر چیز بر اقتصاد شهری و روستایی کشور کمک می کند، چراکه بیش از هر چیز تعداد خانه‌های خالی و املاک بایکوت شده را زیر ذره‌بین جامعه و دولت قرار می‌گیرد و مانع از احتکار و انباشت بلا استفاده بی‌حساب ثروت و سرمایه می‌شود. همچنین اجرای این نظام یکپارچه می‌تواند دلالی و هرج‌ و مرج اقتصادی را کنترل و جلوگیری از احتکار و راه فسادزای مالی می‌شود.ژ

شماعی گفت:‌ تکمیل شبکه مناسب و قابل کنترل کالا و خدمات و نظارت بیشتر بر آن بسیار ضروری است. اصلاح و گسترش عرضه مستقیم کالا و خدمات و نظارت هوشمندانه بر سیستم عرضه کالا و خدمات و کاهش دست واسطه‌ها و دلالان از جمله عرضه مستقیم کالا از طرق میادین و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و خدمات، جلوگیری از گران‌فروشی و سوءاستفاده‌کنندگان سلف‌خر و واسطه‌های متعدد و جلوگیری از دلالی ضروری است.

انتهای پیام

تحریم‌ها ما را قوی‌تر کرد …


به دنبال تصویب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری در مجلس شورای اسلامی، برنامه اشتغال روستایی و عشایری در سال ۱۳۹۶ با هدف هدایت تسهیلات به طرح‌های دارای مزیت و حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری کلید خورد.

به گزارش ایسنا، بر اساس این طرح ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به این طرح اختصاص یافت و صندوق کارآفرینی امید و سه بانک کشاورزی،‌ توسعه تعاون و پست بانک متعهد شدند با تلفیق منابع داخلی خود و معادل ریالی این رقم را به منظور پرداخت تسهیلات اشتغال به متقاضیان دارای طرح‌های توجیهی اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اختصاص دهند.

در روزهای گذشته تعدادی از خبرنگاران به منظور راستی آزمایی اشتغال ایجادشده از محل تسهیلات ارزان ‌قیمت اشتغال در مناطق روستایی و عشایری همراه معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار عازم مشهد مقدس شدند تا از نزدیک در جریان روند اجرای طرح‌های اشتغال روستایی و میزان اشتغالزایی و تسهیلات پرداختی به این طرح‌ها قرار گیرند.

گزارش زیر روایت خبرنگار ایسنا از اشتغالزایی ایجاد شده در مناطق روستایی و عشایری است:

با عبور از گیت خروج، وارد محوطه فرودگاه شدیم. هوای مشهد ابری بود و نسیم خنکی می‌وزید. ذکر السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا (ع) را می‌شد زیر زبان بچه‌ها شنید و کمی بعد سوار ماشین‌های کاروان مخصوص بازدید خبرنگاران شدیم که در مقابل ورودی فرودگاه پارک شده بود. 

روستای “فرخ آباد” در حاشیه شهر مشهد نخستین مقصد ما برای بازدید روز اول بود و طبق گفته‌ روابط عمومی وزارت کار، قرار بود از نزدیک با نحوه تولید نبات زعفرانی و شکر پنیر آشنا شویم.

قبل از ورود کاورهای کفش یکبار مصرفی را به پا کردیم. وقتی وارد کارگاه شدیم بوی زعفران مشام را می‌نواخت؛ آقای یزدی مقدم، مدیرعامل کارگاه به استقبالمان آمد و درباره روند تولید توضیحاتی ارائه کرد.

وی ظرفیت سالانه این واحد تولیدی را ۱۳۰۰ تن ذکر کرد و گفت: ظرفیت کامل این کارگاه، روزانه ۱۰ تن تولید انواع نبات و یک تن تولید شکر پنیر است و تعهد اشتغال ما ۱۵ نفر نیروی کار بیمه شده است. در حال حاضر از نظر سرمایه در گردش در مضیقه هستیم ولی چنانچه در آینده به ظرفیت کامل برسیم می‌توانیم بیش از ۸۰ نفر را به کار بگیریم.

یزدی مقدم، اولویت به کارگیری نیروهای کار در این کارگاه را مددجویان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار اعلام کرد و گفت: اواخر سال ۱۳۹۶ در سامانه کارا ثبت نام کردیم و با دریافت ۹۵۰ میلیون تومان وام با نرخ سود شش درصد از بانک کشاورزی، این مجموعه تولیدی را در تیر سال ۱۳۹۷ کلید زدیم و از مهر سال گذشته رسما آغاز به کار کردیم.

به گفته وی کلیه محصولات این کارگاه تولیدی تاکنون به عمان، تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه صادر شده و در برخی هایپرمارکتهای مشهد و تهران نیز عرضه شده است.

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار که بخش اعظمی از تدارک این سفر برای آشنایی خبرنگاران با طرح‌های اشتغال روستایی خراسان رضوی، حاصل اهتمام و تلاش ایشان بود در این بازدید، گفت: برای نظارت بر طرح‌های اشتغال، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ناظر را راه اندازی کرده‌ایم تا از این طریق انحراف از منابع و درصد خطاهای طرح را شناسایی کنیم وکاهش بدهیم.

وی با بیان اینکه برنامه توسعه اشتغال روستایی به کاهش بیکاری و گسترش اشتغال در روستاها کمک می‌کند و مانع مهاجرت از روستاها می‌شود، بر لزوم حمایت از بنگاههای موجود و ایجاد بنگاههای جدید با تکیه بر ظرفیت بنگاههای خرد و کوچک تاکید کرد.

به گفته معاون اشتغال وزیر کار، از انتهای سال ۱۳۹۶ تا کنون حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی و مناطق روستایی و عشایری گذاشته شده و ۱۲۲ هزار واحد کسب وکار از این منابع استفاده کردند.

منصوری افزود: هدف ما این است که در حوزه‌هایی ورود کنیم که رشد و اشتغال در آنها اتفاق بیفتد و گردشگری، آی تی، صنایع دستی، کشاورزی و فراوری معدنی از جمله این حوزه ها به شمار می‌رود.

وی بهره‌مندی شاغلان طرح اشتغال روستایی از مزایای بیمه را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما تاکید داریم که شاغلان طرح اشتغال روستایی و عشایری باید تحت پوشش یک نظام بیمه‌ای اعم از بیمه تامین اجتماعی یا صندوق روستاییان و عشایر باشند. ارزیابی‌ها درسال گذشته نشان داد که ۷۰ درصد افراد علیرغم اشتغال بیمه نبودند و به همین دلیل یک نظام بیمه‌ای طراحی کردیم تا هم افرادی که از قبل شاغل شدند، بیمه شوند و هم کسانی که بعد از این شاغل می‌شوند، بتوانند از مزایای بیمه استفاده کنند.

محمد سنجری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در حاشیه این بازدید گفت: خراسان رضوی با داشتن ۶.۵ میلیون نفر جمعیت و ۳۰ شهرستان، ۶۱۵ میلیارد تومان اعتبار ظرف دو سال گذشته در اختیار گرفته که از این میزان ۵۳۳ میلیارد تومان طرح به مرحله عقد قرارداد رسیده و به ۷۵۰۰ طرح در سطح استان تسهیلات پرداخت شده است.

به گفته وی، از محل اختصاص منابع، تاکنون ۱۴ هزار شغل ایجاد شده و اگر به جذب ۱۰۰ درصدی برسد دستکم ایجاد بیش از ۲۰ هزار نفر اشتغال محقق خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی افزود: علاوه بر منابع اشتغال روستایی، سه طرح ایجاد و توسعه کسب و کار در استان خراسان رضوی از محل اعتبارات ملی آغاز شده است.

کاروان خبرنگاران پس از گشت و گذاری کوتاه در کارگاه تولیدی نبات و شکرپنیر به “مهدی آباد” مشهد رسید و در آنجا از طرح توسعه گلخانه جشن تیرگان بازدید کردیم. به محض ورود عطر گلهای شب‌بو را استشمام کردیم. صاحب گلخانه با روی خوش استقبال و ما را به درون گلخانه دعوت کرد.

بچه‌ها به سرعت مشغول عکاسی شدند. حقیقت این بود که آن فضای چشم نواز و عطر دل انگیز گلهای شب بو هر آدمی را به وجد می‌آورد.

سید حسن جشن تیرگان، صاحب گلخانه توضیح داد که با سهم آورده ۲۰۰ میلیون تومان توانسته از بانک کشاورزی ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ سود ۶ درصد بگیرد و گلخانه ۷۰۰۰ متری خود را با نشاء کاری، کشت محصولات صیفی و کاشت نشای گل لیسیان و شب بوی شاخه بریده توسعه دهد.

وی حجم تولید این گلخانه را ۲۰ هزار لیسیان توس، ۲۰۰۰ دست شب‌بو، دو میلیون نشاء گوجه و بادمجان و ۳۰ هزار گل آپارتمانی عنوان کرد.

جشن تیرگان گفت پنج کارگر ثابت دارد که برایش کار می‌کنند و همگی بیمه هستند و در زمان نشاء کاری ۱۵ تا ۲۰ کارگر دیگر هم اضافه می‌شوند تا کار گلخانه را پیش ببرند.

صاحب گلخانه از کشت گل راضی بود و می‌گفت که درآمد حاصل از نشاء به بازار بستگی دارد و در مناسبتها و اعیاد بازار فروش گل‌های گلخانه پر رونق است. پس از بازدید از گلخانه و گرفتن عکس یادگاری با گلهای چشم نواز و خوش بوی آن عازم کارخانه تولیدی “منسوج نبافته” آقای فلک دین شدیم.

کارخانه فضای وسیعی داشت و به محض ورود، کنجکاوی تیم خبری را برانگیخت به نحوی که خبرنگاران به سرعت سراغ بخشهای مختلف کارخانه رفتند و با دقت و موشکافی مشاهدات خود را یادداشت می‌کردند. در این بین دیوار نوشته‌ها توجه‌ها را به جلب می‌کرد.

محمد مهدی فلک دین ـ مدیرعامل این واحد تولیدی بعد از خوشامدگویی به معرفی کارخانه پرداخت و گفت: این شرکت، تولیدکننده پارچه‌های نبافته مورد مصرف در صنعت کفش و کیف چرم مصنوعی، نساجی، ماسک و فیلترهای صنعتی است. تولید کفی کفش در دو مدل الیافی و اشتروبل و انواع آستری‌های نمدی ساده و پارچه‌های ملت بلون از جمله محصولات این کارخانه است.

او می‌گفت: با وجود آنکه تحریم‌ها روی بیشتر کارخانه‌ها اثر گذاشته ولی آنها را قوی‌تر کرده و باعث شده که محصولات کارخانه بهتر شود و فروش خوبی هم داشته باشد.

مدیرعامل تولیدی منسوج نبافته که این کارخانه را با چنگ و دندان و سختی‌های فراوان نگه داشته می‌گوید کارگران به طور سه شیفت مشغول کار هستند و با تلاش خود کیفیت کار را بالا برده‌اند.

فلک دین برای خبرنگاران توضیح داد که یک وام سرمایه در گردش به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۰ درصد برای کارخانه گرفته که بازپرداخت آن ۱.۵ سال بوده است.

پایان بخش این بازدید، عکس یادگاری مدیر کارخانه با خبرنگاران، معاون وزیر کار و مدیرکل اداره کار استان خراسان رضوی بود و ادامه برنامه بازدید به بعد از صرف ناهار و اقامه نماز موکول شد.

بعد از خوردن ناهار راهی یکی از شرکتهای بزرگ خراسان رضوی شدیم که برند معتبری در تولید زعفران کشور به شمار می‌رود.قبل از ورود به دفتر شرکت ابتدا از انبار زعفران شرکت بازدید کردیم. انبار زعفران در حقیقت مکانی برای نگهداری از زعفران کشاورزان بود. بوی خوش زعفران حتی در آن بسته‌بندی‌های نایلونی بزرگ که در ردیف قفسه‌های منظم چیده شده بود به مشام می‌رسید و اگر اجازه می‌دادند تصویری از آن را به ثبت برسانیم، زیبایی این انبار زعفرانی و گران‌قیمت و ارزشمند را که حاصل تلاش و دسترنج کارگران و کشاورزان آن خطه بود، به تصویر می‌کشاندیم.

پس از استقرار در طبقه دوم ساختمان وارد اتاقی شدیم که دفتر کار مدیرعامل بود.این اتاق که با کلکسیونی از انواع محصولات تولیدی شرکت آراسته شده بود در همان نگاه اول توجه ما را به خود جلب کرد.محصولات تولیدی این شرکت هم در نوع خود جالب بود و بسته‌بندی‌های زعفران، زرشک، نقل و نبات، ادویه‌جات، خشکبار، عسل، پودر ژله و چای و دمنوش روی شلف‌های دیوار خودنمایی می‌کرد.

سید احسان مصطفوی ـ کارآفرین برتر و مدیرعامل این واحد بزرگ تولیدی ـ در ابتدا جزییاتی از طرح خرید توافقی زعفران (طرح قرارداد مزرعه) را تشریح کرد و گفت: این شرکت تولیدی در قالب طرح تولید مبتنی بر قرارداد نسبت به خرید محصولات کشاورزان اقدام کرده است.کشاورزانی که در قالب طرح تولید مبتنی بر قرارداد مشارکت می‌کنند ملزم هستند پیاز بالای ۸ گرم استفاده کنند که بهره‌وری را افزایش می‌دهد.در حال حاضر میانگین تولید زعفران در هر هکتار ۳.۸ کیلوگرم است و باید با انتخاب پیاز مناسب و روش کشت، این رقم به ۱۰ کیلوگرم برسد. 

وی گفت: هزینه هر کیلو زعفران برای کشاورزی که از زمین استیجاری و چاه آب خریداری شده استفاده می‌کند ۷.۵ میلیون تومان برآورد می‌شود اما اگر کشاورز مالک زمین باشد و بهره وری هم افزایش یابد، درآمد او هم افزایش پیدا می‌کند.

این تولید کننده زعفران با بیان اینکه قیمت زعفران در بورس کالا تعیین می‌شود، افزود: در حال حاضر هر کیلو زعفران در ایران ۱۰ میلیون تومان و در امارات ۱۴ میلیون تومان قیمتگذاری می‌شود که این تفاوت قیمت ناشی از هزینه‌های حمل و صادرات است.

وی پیشنهاد کرد همچنان که در حوزه تولید و صادرات نفت سازمانی به نام اوپک تصمیم‌گیری می‌کند در حوزه مدیریت تولید و صادرات زعفران نیز یک سازمان جهانی با نام “اوسک” تشکیل شود.

رضا تازیکی مدیر طرح ملی تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) نیز در جمع خبرنگاران گریزی به طرح تولید مبتنی بر قرارداد زد و گفت: اجرای این طرح موجب شده تا محصولات کشاورزان بدون واسطه از سوی شرکت مجری طرح، با قیمتی بیش از نرخ روز بازار خریداری شود و ضمن حذف سودجویان و دلالان و واسطه‌ها، کشاورزان در قبال فروش محصول خود با قیمت مناسب به شرکت تولیدکننده، هزینه فروش محصول را به صورت نقدی از بانک دریافت می‌کنند.

به گفته وی، این طرح طی یکسال گذشته در سه بنگاه اقتصادی تولیدکننده زعفران و رب گوجه فرنگی اجرا شده و تاکنون ۱۰ هزار کشاورز را تحت پوشش قرار داده است.

تازیکی درباره مزیتهای اجرای این طرح نیز توضیح داد:بر اساس این طرح، قراردادها پیش از فصل کشت بین خریدار و تولیدکننده منعقد می‌شود و شرکت تضمین می‌دهد اگر قیمت روز محصول پایین‌تر از نرخ معمول باشد، تولیدکننده آن را با قیمت تضمین شده خریداری کند.با این کار هم انگیزه کشاورزان حفظ می‌شود و هم محصولات آنها با قیمت پایین توسط دلالان خریداری نمی‌شود.

آنطور که مدیرملی طرح تکاپو می‌گوید در حال حاضر ۸۰ درصد صادرات ایران به کشورهای چین، امارات و اسپانیا صورت می‌گیرد این در حالی است که کل تولید زعفران اسپانیا فقط یک تن است و با زعفران وارداتی خود به ۴۰ کشور دنیا صادرات دارد.

با پایان روز خبرنگاران کم کم خود را برای بازگشت به هتل آماده می‌کردند. در حالی که خورشید در دوردستها غروب کرده و از گرمای هوا به تدریج کاسته می‌شد،‌ کاروان خبرنگاران نیز پس از گذراندن یک روز طولانی در سکوت جاده گم شد. نخستین روز از برنامه بازدید دو روزه ما از طرح‌های اشتغال روستاهای خراسان رضوی اگر چه فشرده اما پربار و خاطره‌انگیز بود.

گزارش دومین روز بازدید به زودی منتشر خواهد شد.

انتهای پیام

وزارت صمت مجوز ترخیص 1048 خودرو وارداتی را صادر کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،  ابوالفضل اکبرپور، در نشست خبری خود با اشاره به اینکه 54 درصد از حجم تجارت کشور، در استان هرمزگان انجام می شود، گفت: آمار 10ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که صادرات کشور از نظر تناژ، سه برابر واردات شده است.

وی درباره خودروهای دپو شده در گمرکات استان با اشاره به اینکه جمعا 1941 دستگاه خودرو در گمرکات استان هرمزگان دپو شده است، گفت: با توجه به حجم عملیات، هم اکنون 688 دستگاه خودرو در گمرک شهیدرجایی، 1167 دستگاه خودرو در گمرک شهید باهنر و 106 دستگاه خودرو در بندر لنگه رسوب شده است.

 اکبرپور ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ترخیص 1048 دستگاه را صادر کرده که بخشی از آنها مربوط به کمپانی کرمان موتور و بخشی برای رامک خودرو بوده که بعضا مشکلات قضایی داشتند.

 وی روند ترخیص خودروها پس از اخذ مجوز از سوی سازمان های مربوطه را توضیح داد و کفت: پس از اخذ مجوز نیز از آنجا که ملاک گمرکات کشور، روز ترخیص کالا است؛ باید دوباره مجوزهای لازم برای آنها اخذ شود؛ چراکه برخی موارد با سلامت جامعه در ارتباط است.

انتهای پیام/

 

سوریه عملیات احیای میادین نفت و گاز رقه را آغاز کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشا تودی، عملیات بازسازی در میادین نفت و گاز آزاد شده استان رقه در شمال سوریه و در مناطق روستایی حما و حمص آغاز شده است.

 علی ابراهیم مدیر شرکت مدیریت  میدان نفتی الثوره گفت:« عملیات احیای این میادین نفتی نیاز به کار زیاد و مشارکت شرکت های بزرگ دارد».

 وی اضافه کرد که چاه های نفت و زیرساخت های پالایش نفت خام ویران شده‌اند و خط لوله ها به شدت آسیب دیده اند. به گفته ابراهیم، حمله های هوایی ائتلاف آمریکایی به قلمروهای تحت کنترل داعش باعث این ویرانی ها شده است. تقریباً تمام چاه‌های نفت آسیب دیده اند.

میدان نفتی الثوره قبل از آغاز جنگ در سوریه در 2011، حدود 6 هزار بشکه نفت خام در روز تولید میکرد. قبل از آن تولید نفت خام و سایر مایعات نفتی سوریه حدود 400 هزار بشکه در روز بود که بیشتر آن به اروپا صادر می شد.

انتهای پیام/98

 

یادداشت تسنیم| “مذاکره”ای که همه دنیا را علیه اقتصاد ایران بسیج کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


خبرگزاری تسنیم، کارگروه بررسی‌های ویژه اقتصادی؛ پرونده «زیرِ پوست تحریم»، بخش چهارم

تحریم‌ها هر روز جدیدتر و فنی‌تر و دقیق‌تر و سطح بالاتر اعمال می‌شود؛ اخیراً که اتفاقات بسیار بد و بی‌سابقه‌ای هم رخ داده است؛ از تحریم نیروی نظامی رسمی یک کشور بگیرید تا تحریم وزیر خارجه و همچنین رهبر معظم انقلاب. اما تا حالا اندیشیده‌اید که ایالات متحده در وضع و اعمال چنین قوانین احمقانه‌ای، چگونه موفق می‌شود افکار جهانی را با خود همراه کند؟ این روند پیش‌رونده، حاصل ساختارسازی و کنش فعال آمریکا برای طراحی دقیق و مؤثر نظام تحریم‌ها و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های سیاسی و دانشی درون و بیرون آمریکا بوده است. دانشگاه‌های صاحب‌نام آمریکایی، در کنار تینک تنک‌ها (اندیشکده‌ها)، و نیز افراد صاحب‌نظر سیاسی و اقتصادی و امنیتی، و هر نهاد و فرد مؤثر دیگر در این موضوع با جدیت به کار گرفته شده، تا منظومه‌ای سازوار و تأثیرگذار برای تحریم‌ ایران فراهم آید. افراد و شخصیت‌های علمی و سیاسی آمریکا، روز به روز در موضوع تحریم، ورزیده‌تر می‌شوند و مبانی و روش‌های عمیقتر و پیچیده‌تری را در اعمال تحریم‌ها به کار می‌گیرند. با نگاه به این ساختارسازی قوی و تربیت متخصصان راهبردی و هزینه‌های هنگفت و جدیت غرب در دستیابی و ارتقاء فناوری‌های نو به نو در معماری نظام تحریم‌ها، طبعاً سنگربندی درست و منظم و قوی در جبهه‌ی ایران مورد انتظار است؛ اما دریغ! اینجا کسی را دأب مقابله‌ی ساختاری با تحریم نیست.

در این زمینه بیشتر بخوانید

آیا فهرست بلندبالای دست‌اندرکاران و ذی‌مدخلان موضوع، نه حتی برای آفند، که برای پدافند علیه نظام تحریم‌های ظالمانه و شدید و تشدید شونده و به‌اصطلاح غربی‌ها «فلج‌کننده» طراحی مؤثری دارند؟ طراحی مؤثر به جای خود، اصلاً طراحی‌ای دارند؟ آیا برای فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، ولو اندک، تمهیدی اندیشیده شده؟ آیا ظرفیت‌های درونی بی‌شمار اقتصاد ایران سر و سامان یافته؟ آیا برای سبک زندگی مسرفانه‌ی مردم تدبیر شده؟ آیا دیگر (مطابق آمارهای فائو) 40 درصد غذای تولیدی‌مان را دور نمی‌ریزیم؟ آیا مصرف گاز ایرانی‌ها به اندازه کل چین و کل اتحادیه اروپا نیست؟ دولت چطور؛ آیا جمع و جور تر شده یا بودجه‌ی برخی ابر شرکت‌های دولتی 52 درصد افزایش داشته است؟ آیا شبکه‌ی تو در تو و پیچیده‌ی رانت و استفاده از منابع نفتی و دولتی، تغییری کرده؟ آیا برای مقاوم‌سازی و ساخت درونی اقتصاد تمهیدی اندیشیده شده است؟ و الخ.

شاید جدی‌ترین مقابله‌ی ما منحصر در این باشد که به دلیل اینکه فروش نفت و در پی‌ آن درآمدهای دولت کاهش داشته، سازمان مالیاتی اخیراً جدیت به خرج داده که از «فعالان اقتصادی» مالیات بیشتری بگیرد. و البته در ادبیات مالیاتی ایران، صد سال و بیشتر است که فعال اقتصادی شامل بانک‌هایی که بنگاه‌داری می‌کنند، یا سفته‌بازها، یا فعالان بازار ارز، یا سوداگران مسکن، یا پزشکان شریف، یا کسانی که اقلام لوکس می‌خرند تا «تبرّج» و «دور دور» کنند، و دیگرانی که با وجود معاملات هنگفت پشیزی مالیات نداده و نمی‌دهند، نمی‌شود؛ اساساً برای برخی از این طبقات، «پایه‌ی مالیاتی» تعریف نشده، تا سازمان امور مالیاتی، در کارشان شود! طبق تعریف، فعال اقتصادی آن کارمند نگون‌بخت یا کاسب جزئی است که به زحمت معاش خانواده‌اش را تأمین می‌کند… و این، مهمترین کنش ما در برابر تحریم‌ است!

برای اینکه به سطح تغییر آرایش دولت به سمت اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم‌ها پی ببریم جواب آن مدیر بلندپایه‌ی دولتی موضوعیت دارد که «ای آقا! چه فرمایش‌ها می‌کنید! هریک از 200 عضو هیئت مدیره‌ام را اگر دست بزنم از 60 جا صدای اعتراض بلند می‌شود»؛ و طرفه اینکه کمی بعدتر، خود جنابش را خلع ید و سپس با اتهاماتی بدتر از این‌ها دستگیر می‌کنند!

بیشتر بخوانید

واقعیتش را بخواهید جواب ما به جدیت غرب، شامل «دندان قروچه» یا اگر حوصله‌ای دست داده نهایتاً فریاد «مرگ بر آمریکا» بوده است. البته سیاسیون ما یک واکنش مهم دیگر نیز داشته‌اند؛ اینکه به‌جای عمده کردن و اهتمام به مؤلفه‌های اساسی قدرت اقتصادی، جریان‌های سیاسی عمده شده‌اند و به‌خصوص جریان‌های مذاکره‌کننده‌ی ایرانیِ سابق و لاحق، با شدت و همواره، مشغول شستن دست و روی همدیگر هستند. در یک نمونه، سعید جلیلی گفت:

برجام مانند این بود که ماشین یک میلیونی را به مبلغ یک میلیارد خریداری کنی اما طرف مقابل بعد از آنکه بخشی از پول را از ما گرفت، از دادن ماشین خودداری کند و با ماشین فرار کند و بعد شرکای او به شما بگویند باید بقیه اقساط ماشین را بدهید و بعد هم گفته شود یک مزاحم از معامله خارج شد!

و در طرف دیگر مشاور رئیس‌جمهور با طرح مثال لطیف دیگری، فوراً به او پاسخ داد:

شما 6 سال پیش پشت فرمان این ماشین بودید؛ آنقدر از چراغ قرمز گذشتید، ورود ممنوع رفتید، توقف مطلقاً ایستادید و … تا خسارت‌ها و جریمه‌های آن هزار برابر قیمت ماشین شد، سپس ماشین را به دره فصل هفت منشور انداخته و گفتید اینها کاغذ پاره است. این ارثیه دوران شوم ماشین‌بازی و تمرین رانندگی جنابعالی است.

صحنه‌ی جالبی است… گذشته از رویکرد سیاسی جناب جلیلی، و نیز اینکه اساساً بحث‌ درباره‌ی مقابله با تحریم‌ها در حوزه‌ی «سیاست» موضوعیت ندارد و انحرافی و فرع ماجراست، به‌طور قطع تحریم‌ها نسبت به قبل به‌صورت تصاعدی رشد کرده و هرگز ایران تا این اندازه از سوی طرف غربی تحت فشار نبوده است؛ گرچه پشت میزهای مذاکره، دیپلمات‌های این دوره با زبان مشترک سخن می‌گویند و نسبت به قبلترها لبخندهای ملیح‌تری مبادله می‌کنند. پیش‌روی تصاعدی غرب تا آنجا بوده که حتی خود رئیس‌جمهور از این اندازه هجمه و تهدید، با غیظ و ناراحتی یاد می‌کند:

دولت آمریکا می‌گوید “در هر لحظه‌ای آماده مذاکره با دولت ایران هستیم”! بعد وزیر خارجه آن کشور را تحریم می‌‌کنند، البته قبلش که غلط‌های بالاتری کردند و رهبر معظم انقلاب را تحریم کردند.

اما با این حال و با وجود روشن بودن پیش‌روی تحریم‌ها و تشدید حیرت‌آور  آنها نسبت به قبل، و در شرایطی که دولت مسئولیت اصلی شرایط فعلی را بر عهده دارد، متولیان دولت، به‌جای عبرت‌آموزی، عذرخواهی و تغییر مسیر به راه صواب، با اعتماد به نفس کامل از «موفقیت راهبرد مذاکره‌شان» می‌گویند؛ و جریان‌های قبلی‌ مذاکره‌کننده را مورد تمسخر قرار می‌دهند؛ و مذاکرات را نسبت به قبل «پرحاصل‌تر» و «نتیجه‌بخش‌تر» می‌دانند؛ سرداران دیپلماسی مذاکره را گرامی شمرده و به دریافت بالاترین نشان‌ها مفتخر می‌کنند و همیشه بر این گزاره غلط تاکید می کنند که “با خروج آمریکا از برجام تمام دنیا حق را به ایران داده و علیه آمریکا شده اند”، گو اینکه هدف مذاکره همین بوده، ولی واقعیت این است که در مقام عمل در دوره جدید تحریم ها قریب به اتفاق کشورها در تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران همسو و همکار هستند و برخلاف دولت قبل که خیلی از کشورها در دور زدن تحریم ها با ما همکاری می کردند، الان این همکاری ها به حداقل رسیده است.

البته در این همه فقدان و فترت «واکاوی درست و غیرسیاسی و مبنایی از تحریم‌ها» و خلأ «اقدام سریع و قوی و متناسب با کنش‌های غرب»، آحاد مردم و به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر بیش از همه زیان می‌بینند.

بیشتر ببینید

کمی بعدتر این دولت هم می‌رود و دولت دیگری می‌آید؛ و باز تحریم‌ها تشدید می‌شود؛ و باز ما دست روی دست گذاشته‌ایم؛ و باز جناح‌های سیاسی بر طبل «ندانم‌کاری همدیگر» می‌کوبند. درک این مفهوم بسیار حیاتی است که مقابله با تحریم‌هایی که زیرساخت و بنای «دانش‌بنیان» و مبنای «اقتصادی» دارند، با فرافکنی و مجامله‌ی سیاسی ممکن نیست. تا زمانی که جهت‌گیری خردورزانه به همراه تمهید زیرساخت‌های دانشی و سیاسی و خصوصاً اقتصادی مناسب برای رویارویی با تهدیدها و تحریم‌ها فراهم نشود، و مقابله به مثل از کانال‌های مؤثر و مبتنی بر دانش صورت نگیرد، هیچ جریان سیاسی در این زمینه راه به جایی نخواهد برد؛

گو اینکه اساساً و به احتمال قریب به یقین، راه برون رفت از تحریم، مذاکره نیست، بلکه تقویت ساخت درونی اقتصاد است. «مذاکره‌کنندگان» باید فرع و حاشیه‌ باشند، نه صحنه‌گردان اصلی.

انتهای پیام/

عربستان خرید نفت از عراق را تکذیب کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، پس از حمله های روز شنبه به تاسیسات حیاتی نفت عربستان گزارش شد که عربستان سعودی در روز پنج شنبه از سازمان دولتی بازاریابی نفت عراق درخواست کرده 20 میلیون بشکه نفت خام برای پالایشگاه‌های عربستان به این کشور بفروشد .
ولی گزارشات بعدی نشان دادند که واحد تجارت شرکت نفت آرامکوی عربستان نفت خام غیر عرب را به مقدار معمول تجارت می کند و به دنبال نفت بیشتر از عراق نیست. این گزارش همچنین خبر درخواست 20 میلیون بشکه نفت از عراق را نادرست اعلام کرد .
به گفته منابع آگاه ، آرامکوی عربستان در نظر دارد نفت غیر عرب بیشتری در اختیار پالایشگاههای خود قرار دهد که طبق قراردادهای مشترک در خارج از عربستان فعالیت می‌کنند .
در روز شنبه تاسیسات پالایش نفت بقیق و میدان نفتی خریص در عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفتند که باعث کاهش 5.7 میلیون بشکه از تولید نفت عربستان شد که معادل حدود 5 درصد عرضه جهانی نفت است .
طبق گزارشات رسیده ، شرکت آرامکو 40 درصد تولید از دست رفته را بازگردانده و به مشتریانش اطمینان داده که تمام نفت مورد نیاز خود را طبق قرارداد هایشان دریافت می کنند ولی ممکن است درجات سبک تر نفت جایگزین درجات نفت خام سنگین شود .
عربستان سعودی روز سه شنبه اعلام کرد بازگشت به شرایط معمول تولید احتمالاً کمتر از آنچه تصور می‌شد ، طول می کشد .
این خبر باعث کاهش 6 درصدی قیمت نفت در روز سه شنبه، یک روز پس از رکورد زدن قیمت نفت شد . گزارش واردات نفت خام توسط عربستان ، بزرگترین صادر کننده نفت جهان برای پالایشگاه‌های داخلی، باعث شد قیمت نفت در روز پنجشنبه افزایش یابد .
نفت خام وقت وست تگزاس اینترمدیت با 1.02 درصد افزایش، 58.67 دلار در هر بشکه و نفت برنت با 1.52 درصد، 63.61 دلار به فروش رسید .

انتهای پیام/92

 

ترکیه یک میلیارد دلار ارز خارجی از چین دریافت کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، بانک مرکزی چین یک میلیارد دلار سرمایه به ترکیه در ژوئن انتقال داد که بزرگ ترین بسته حمایتی پکن برای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بود و در یک زمان حساس در ماه انتخابات تحویل داده شد.

 به گفته یک مقام آگاه، این اولین باری است که ترکیه چنین مبلغی را طبق یک قرارداد پایاپای لیر-یوان دریافت می کند. این قرارداد به 2012 بر می‌گردد.

 این کمک مالی ذخایر خارجی ترکیه را در بحبوحه انتخابات داخلی استانبول بهبود بخشید. سرمایه گذاران بین المللی نگران ثبات سیاسی و مالی این کشور هستند.

  رئیس ترک صندوق مارشال آلمان گفت:« این منابع کوتاه مدت مالی راه حلی برای نیاز های طولانی مدت ترکیه نیستند. این کمک ها جایگزینی برای روابط طولانی مدت ترکیه با آمریکا و غرب نمی شوند».

 ترکیه همچنان در تلاش برای متنوع کردن منابع سرمایه گذاری خارجی خود در بحبوحه درگیری های بی سابقه با غرب است.  وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه گفت اقتصاد آسیا یک شریک امیدوارکننده است که ترکیه باید سرمایه‌گذاری‌های آن را جلب کند.

 ترکیه و چین هفت سال پیش یک قرارداد مبادله ارزی امضا کردند که هر سه سال یک بار آن را تمدید می کنند. ولی تا پرداخت روز جمعه ،هیچ انتقال پولی از طرف چین طبق این قرارداد مبادله ارزی صورت نگرفته بود.

این انتقال پول نشان دهنده یک قدم رو به جلو در جهت تقویت ذخایر از طریق مبادله ارزی است. گرچه افزایش ذخایر در نهایت  مثبت است ولی  بازار ترجیح می‌دهد از شیوه‌های شفاف‌تری برای افزایش ذخایر ارزی استفاده کند.

 ترکیه سعی دارد قراردادهای مشابهی با سایر شرکت‌های خود هم امضا کند و سال گذشته یک توافق نامه با قطر در همین رابطه امضا کرد. قرارداد با قطر 3 میلیارد دلار ورودی ارز از این کشور حاشیه خلیج فارس به دنبال داشت.

 بانک مرکزی ترکیه و بانک پیپل چین برای اظهار نظر در این رابطه در دسترس نبودند.

  انتهای پیام/5

بازاری که یک شبه عده‌ای را ثروتمند کرد…


بازار طلا و سکه جزو بازارهایی است که هر روز در حال نوسان بوده و دستخوش تغییرات شده و به سختی می‌توان قیمت‌های چند لحظه بعد این بازار را پیش بینی کرد؛ نوسانات بالای این بازار باعث شده افرادی یک شبه به ثروت برسند و یا برخی افراد نیز ضرر کنند.

 بازار طلافروشان تبریز مثل همیشه کمی شلوغ است اما اغلب آنها برای تماشا و رصد به بازار آمده‌اند؛ چهره‌های بی حوصله فروشندگان گویای همه چیز است، قید خرید و فروش را زده و تنها در بازار روز را شب می کنند؛ برخی از آن‌ها در حال تماشای تلویزیون بوده و برخی  در مغازه چرت زده و عده‌ای دیگر نیز مشغول گردگیری هستند.

یک نفر از افرادی که در حال بازدید از مصنوعات طلا از پشت ویترین مغازه است به خبرنگار ایسنا می‌گوید: دوماه پیش طلا و سکه‌ای را خریداری کرده‌ام؛ اما اکنون شاهدیم که قیمت ها روز به روز کاهش می‌یابد از این رو برای این‌که بیشتر از این ضرر نکنم تصمیم گرفته‌ام آن‌ها را بفروشم.

یکی از با سابقه ترین طلا فروشان تبریز نیز می‌گوید: میزان خرید و فروش در بازار بسیار محدوده بوده و گاهی اوقات فقط عروس و داماد اقدام به خرید می‌کنند.  در روزهای اخیر بیشتر مراجعه کنندگان قصد فروش طلا و سکه خود را داشته‌اند و تعداد خریداران به شدت کاهش یافته است.

در مغازه‌ای که به غیر از فروشنده و سکوت، خبر دیگری نیست و فروشنده می‌گوید: خودتان وضعیت بازار و مغازه‌ها را می‌بینید اگر خرید و فروش باشد پشت میزم مشغول خرید و فروش بودم.

وی ادامه می دهد:مردم اغلب در موارد اجباری مانند خواستگاری و عروسی طلا خریداری می‌کنند. 

صاحب مغازه‌ای که درآن رفت و آمد زیادی دیده می‌شود، نیز می‌گوید: خبری از خرید نیست، بیشتر مراجعه کنندگان به پول احتیاج داشته و طلاجات خود را می‌فروشند و اغلب به دلیل نگرانی از کاهش مجدد قیمت طلا، اقدام به فروش می‌کنند.

این فروشنده می‌افزاید: در شرایط فعلی کشور، اگر مردم بتوانند نیازهای اساسی خود را تامین کنند، کافی است.

 فروشنده یکی از مغازه‌های بزرگ در بازار تبریز هم به ظاهر حوصله پاسخگویی به سوالی ندارد، می‌گوید: چرا مردم طلا بگیرند؟ در گذشته مردم به طلا به عنوان یک سرمایه نگاه می‌کردند، اما اکنون قیمت‌ها هر لحظه در نوسان بوده و دیگر کمتر کسی به طلا به عنوان سرمایه و پس‌انداز نگاه می‌کند. 

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر موضوع مالیات بر ارزش افزوده همچنان مشکل اصلی ما است و خریدار با خرید هر گرم طلا مجبور به پرداخت مالیات هستند.

 یکی دیگر از فروشندگان نیز درباره وضعیت کسب و کار بازار می‌گوید: از بیکاری به شستن قطعات طلا و جواهرات روی آوردم، البته شش ماهی است که وضعیت ما همین است و با وضع کنونی بازار طلا، دیگر نمی‌توان کار کرد، زیرا با دخل و خرجمان همخوانی ندارد.

وی زیر لب می‌گوید: البته وقتی کسی نیست حرف ما را گوش کند بهتر است چیزی نگویم.

 «کار نیست و اگر بخواهیم مغازه را جمع‌آوری کنیم به کدام شغل باید روی آوریم؟ وضعیت تمامی اصناف این است» این گفته‌های یکی از بازاریان است که معتقد است: “مالیات بر ارزش افزوده به طور ناعادلانه گرفته می‌شود و باعث افت بازار شده است. “

وی می‌گوید: با فروش طلاجات موافق نیستم، چراکه فردا را هیچ‌کس نمی‌تواند پیش بینی کند.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تبریز در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت کنونی بازار سکه و طلا در تبریز، اظهار می‌کند: متاسفانه بازار طلا وارد رکود شده است و نوسانات لحظه به لحظه این رکود را عمیق تر می‌کند، از این رو مصرف کننده ترجیح می‌دهد در خرید طلا دست نگه دارند.

میرمحمد پوراقدم شربیانی با بیان این‌که خرید و فروش به علت نوسان بسیار کاهش یافته است، گفت: قیمت سکه بعد از شش ماه برای اولین بار طی هفته‌های گذشته از پنج میلیون به چهار میلیون رسیده است.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تبریز تصریح می‌کند: اقتصاد ما تب و لرز دارد اما این دوره گذرا بوده و قطعا شاهد رونق بازار خواهیم بود؛ بازار متشکل ارزی در ثابت ماندن نرخ بسیار تاثیر گذار است.

وی با اشاره به شفاف سازی و امنیت بازار ارز با راه اندازی بازار متشکل ارزی، عنوان می‌کند: بازار متشکل ارزی، نرخ را بر اساس معاملات واقعی مشخص می‌کند، به‌طوری که تعداد و قیمت ارز مبادله‌شده به‌صورت رسمی ثبت می‌شود.  

شربیانی می‌گوید: طلا در سبد خانوار بسیار ارزشمند و موثر بوده و مردم به آن به عنوان سرمایه نگاه می‌کنند؛ اگر مردم در کوتاه مدت ضرر کنند قطعا مطمئن باشند که در بلند مدت به نفع آن‌ها خواهد بود.

وی در خصوص آینده بازار طلا می‌افزاید: نرخ طلا تابعی از نرخ ارز داخلی و انس جهانی است در شرایط فعلی کشور، قیمت جهانی طلا باید بالاتر از قیمت فعلی باشد؛ از سوی دیگر در بخش داخلی تابعی از نرخ ارز است که اکنون به نرخ‌های واقعی نزدیک‌ شده است.
انتهای پیام

نگرانی از طرح حذف یارانه‎ها در اصلاح ساختار بودجه/ نسخه صندوق بین المللی پول با اقتصاد کشورها چه کرد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح ساختار بودجه که این روزها حسابی دولتی‌ها را مشغول کرده درحالی در جلسات هماهنگی سران قوا به تصویب می رسد که اما و اگرهای فراوانی در کلیات آن وجود دارد.

قرار بود دولت در طرح اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت و عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش برود ولی طرحی که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده و هم اکنون درحال تصویب در جلسه هماهنگی سران قواست، با رویکرد اولیه فاصله دارد.

در جریان ارائه لایحه بودجه سال 98 به سران قوا، مقام معظم رهبری علاوه بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی توصیه کردند که اصلاحات ساختاری بودجه و نگاه دوسالانه به این بودجه و کاهش هزینه‌های غیر ضرور در دستور کار قرار گیرد به همین علت برای انجام اصلاحات مجددا به سازمان برنامه و بودجه بازگشت.

مقام معظم رهبری همچنین درپی تذکرات چندباره خود به دولت، خواستار اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت در راستای سیاست‌های مصوب اقتصاد مقاومتی، شدند.

چندماه بعد از تأکید مقام معظم رهبری به اصلاح ساختار بودجه، سازمان برنامه و بودجه از برنامه‌ای رونمایی کرد با عنوان “طرح اصلاح ساختاری بودجه”. طرح اصلاح ساختاری بودجه در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» و «تقویت نهادی بودجه» تعریف شده است.

دولت تعهد کرده است تا در مدت 4 ماه ابتدایی سال ساختار بودجه را اصلاح کرده و بودجه سال آینده را بر اساس ساختار اصلاح شده برنامه‌ریزی کند.

هم اکنون بندهای مختلف طرح دولت برای اصلاح ساختار بودجه در جلسه هماهنگی سران قوا درحال بررسی است و این موضوع هم البته واکنش نمایندگان مجلس را به همراه داشته است.

اما هدف این گزارش واکاوی واکنش های مثبت و منفی به اصلاح ساختار بودجه نیست بلکه مروری به اتفاقی است که چند ماه قبل رخ داد و اتفاقاً از سوی سازمان برنامه وبودجه نیز رسانه ای شد.

اوایل اردیبهشت ماه امسال، هیاتی از صندوق بین المللی پول (IMF)  به ایران آمد و دو هفته نیز در کشورمان حضور داشتند تا مشاوره‌ای در برخی مباحث اقتصادی به مسئولان بدهند.

طبق آنچه که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع رسانی شده است هیات 4 نفره صندوق بین المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در ایران به مسائل مهم،‌ حساس و استراتژیک این روزهای اقتصاد کشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه پرداخته‌اند.

در این جلسات مسائلی مانند توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، بودجه ریزی و نظارت بر شرکت‌های دولتی و بودجه ریزی میان مدت بحث و بررسی صورت گرفته است.

چند هفته بعد از اعلام سفر این افراد به ایران، سازمان برنامه و بودجه از طرحی با عنوان اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرد و این سوال مطرح شد که نقش هیئت کارشناسی صندوق در طرح منتشر شده از سوی سازمان برنامه بودجه چه میزان بوده است؟ آیا سازمان برنامه برای نگارش اصلاح ساختار بودجه ، نظرات صندوق بین المللی پول را پیاده کرده یا تنها به عنوان یک مشاور از کارشناسان صندوق استفاده کرده است؟

البته مسئولان سازمان برنامه و بودجه اخیرا نقش آفرینی هیات صندوق بین المللی پول در تدوین برنامه اصلاح ساختار بودجه را کاملا رد کرده و تصریح کردند که هیات مذکور صرفا در خصوص توسعه مشارکت عمومی و خصوصی مشاوره داده است. حال اگر صحت این اعلام را بپذیریم ولی محتوایی که در برنامه اصلاح ساختاری بودجه منتشر شده، شامل مواردی است که نگرانی هایی را از عمل به توصیه های صندوق بین المللی پول در این برنامه ایجاد می کند.

به گزارش تسنیم، یکی از رویکردهای پرابهام طرح پیشنهادی دولت برای اصلاح ساختار بودجه، بحث آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه‌ها است که هر چند موضوع اصلاح نظام یارانه ای باید در دستور کار باشد، ولی توصیه هایی که صندوق بین المللی پول در باره روشهای آزادسازی قیمتها و حذف یارانه ها ارائه می کند، عواقب مخربی در کشورهای که به این توصیه ها عمل کردند، داشته است.  نکته مهم اینکه این گروه در تمام این سالها غیر از این موارد پیشنهاد دیگری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورها نداشتند.

درحالی که تجربه ی کشورهای غربی نشان می دهد مهد این سیاست‌ها نیز به این سیاست ها پایبند نیستند و اتفاقاً طرح های حمایتی از افراد ضعیف و نظارت و دخالت دولت در برخی موارد به ویژه کالاهای اساسی و اعطای یارانه برای مایحتاج ضروری مردم و داروها و زمینه های بهداشتی به طور گسترده به چشم می خورد.

در ادامه این گزارش مروری خواهیم داشت به حال و روز کشورهایی که از مشاوره های اقتصادی صندوق بین المللی پول استفاده کرده و نسخه پیچی آنها را در بودجه خود اعمال کرده اند.

صندوق بین المللی پول در سال 1945 با هدف توسعه همکاری های پولی و تضمین ثبات مالی، تسهیل تجارت بین المللی و توسعه اشتغال و رشد اقتصادی و کاهش فقر تاسیس شد. ارائه کمک های مالی به کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته یکی از ابزارهای مهم صندوق بین المللی پول برای توسعه این اهداف بوده است.

* عدم ورود سرمایه گذارهای خارجی به کشورهایی که از نسخه صندوق استفاده کرده اند

کمک های صندوق بین المللی پول به کشورهای بحران زده تاثیری منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها داشته است.

تحقیقی که اخیراً انجام شده نشان می دهد سرمایه گذاران تمایل کمتری دارند وارد کشورهایی شوند که از صندوق بین المللی پول کمک دریافت می کنند. در واقع کمک مالی صندوق بین المللی پول به کشوری باعث می شود که سرمایه گذاران خارجی کمتری سرمایه های خود را به آن کشور بیاورند.

 

گزارش‌های منتشر شده نشان میدهد که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اقتصاد آفریقا را ویران کرده اند.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای دادن وام به کشورهای آفریقایی شرط و شروطی برایشان گذاشته و خواستار اصلاحات بودجه ای شده اند که این اصلاحات بودجه ای در بلندمدت به ضرر کشورهای آفریقایی تمام شده است.

* غنا از تولید کننده برنج به وارکننده برنج تبدیل شد

در همین ارتباط بد نیست اشاره ای داشته باشیم به کشور غنا، این کشور بخش مهمی از غذای مورد نیاز مردمش را در داخل تولید می کرد تا این که صندوق بین المللی پول مبلغی را به عنوان وام در اختیار این کشور قرار داد و شرط کرد دولت غنا یارانه هایی را که به کشت کاران برنج می پردازد قطع کند.

با قطع این یارانه ها طی چند سال بعد تولید برنج غنا به شدت کاهش یافت و این کشور به یکی از واردکنندگان عمده برنج از غرب به ویژه آمریکا تبدیل شد.

* فشار به پاکستان برای پرداخت وام به شرط افزایش مالیات و کاهش هزینه های دولتی

مشابه این اتفاق برای پاکستان نیز افتاده است؛ کشور پاکستان به منظور خروج از بحران مالی و سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی این کشور تقاضای وام چند میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول داشت.

اما این صندوق از دولت پاکستان خواسته تا وضعیت مالی این کشور را بر اساس کسری بودجه به مقدار 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی تعیین کند.

برای رسیدن به این هدف تنها راه برای دولت پاکستان افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی می باشد، بنابراین صندوق بین المللی پول از دولت خواسته است تا 160 میلیارد روپیه از طریق دریافت مالیات های جدید درآمد کسب کند.

* تأثیر منفی نسخه پیچی‌های صندوق در زندگی مردم فقیر

کتابخانه ملی موسسات بهداشتی آمریکا گزارش داده است که برنامه های اصلاح ساختاری بر جمعیت فقیر تاثیر منفی می گذارد.

در این گزارش آمده است: ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که برنامه های اصلاحات ساختاری پیشنهاد شده از سوی نهادهای مالی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول به ویژه زندگی مردم فقیر کشورها را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.

مخالفت های این نهادهای بین المللی با پرداخت یارانه های انرژی یا مانند آن زندگی دهک های پایین را تحت تاثیر قرار می دهد.

ما در تحقیق خود بر روی بحث بهداشت تمرکز کردیم و دریافتیم در پی اصرار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر کاهش یارانه ها بهداشت مادر و کودک در کشورهای دریافت کننده کمک از این نهادهای بین المللی کاهش قابل توجهی داشته است.

برنامه های پیشنهادی این نهادها کیفیت و کمیت دسترسی جمعیت فقیر به خدمات بهداشتی را کاهش داده و درآمد و غذای در دسترس آن ها را کاهش داده است.

بررسی های آماری نشان داد با اجرای پیشنهاد بانک جهانی برای دریافت 0.33 دلار از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی در آفریقا تعداد مراجعه کنندگان به این مراکز 52 درصد کاهش یافت. با اجرای این دستور، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در آفریقا 6.3 درصد افزایش یافت یعنی هر سال 233 هزار کودک در اثر این دستور از دنیا می روند.

انتهای پیام/