کسری بودجه دولت ترامپ هر روز بیشتر از دیروز



کسری بودجه دولت آمریکا با عبور از سه تریلیون دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.

به گزارش ایسنا به نقل از فاکس بیزینس، دفتر کنترل بودجه آمریکا در گزارشی اعلام کرد: همزمان با افزایش هزینه های دولت برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی این کشور در برابر پیامدهای ویروس کرونا، کسری بودجه دولت در  سال مالی ۲۰۲۰ به ۳.۱۳ تریلیون دلار رسیده است.در مقام مقایسه، کسری بودجه دولت آمریکا در سال مالی ۲۰۱۹ معادل ۹۸۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۹ حدود ۱.۴ تریلیون دلار بود. 

تنها در ماه ژوییه میزان مخارج دولت ۶۳ میلیارد دلار بیشتر از میزان درآمدهای آن بوده است. درآمدهای دولت طی ماه ژوییه ۳۰ میلیارد دلار نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده است. دولت آمریکا برای حمایت از اقتصاد این کشور در برابر کرونا مجبور به تخصیص یک بسته ۲.۲ تریلیون دلاری شده بود. 

از زمان شیوع کرونا و قرنطینه سراسری در آمریکا، دولت این کشور مخارج خود را به شدت افزایش داده است. تاکنون بیش از ۲۲۳ هزار آمریکایی جان خود را بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ از دست داده اند و وزارت خزانه داری در نظر دارد سه تریلیون دلار دیگر تا پایان سال میلادی استقراض کند. 

پیشتر دفتر کنترل بودجه کنگره پیش بینی کرده بود کسری بودجه دولت آمریکا تا پایان امسال به رقم ۳.۸ تریلیون دلار برسد. 

تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای رساندن نرخ بهره به محدوده صفر درصدی انگیزه مهمی در افزایش تقاضا برای استقراض دولت بوده است. پیشتر استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا این نرخ بهره پایین را فرصتی تاریخی خوانده بود.

با موافقت کنگره و دولت، تاکنون حدود سه تریلیون دلار به شکل بسته های مختلف حمایتی از بخش های مختلف اقتصادی آمریکا توسط دولت هزینه شده است. این در حالی است که برخی از قانونگذاران کنگره به دنبال اقدامات حمایتی بیشتری نظیر کاهش مجدد مالیات ها، تزریق نقدینگی و بسته های حمایتی از اقشار اسیب پذیر هستند که تصویب آن ها می تواند کسری بودجه دولت را بیش از پیش تشدید کند.

انتهای پیام

راهکارهایی برای تامین کسری بودجه/ نقش بورس در کاهش تورم



یک کارشناس اقتصادی با ارائه راهکارهایی برای تامین کسری بودجه، اعلام کرد: برای اینکه منابع کنونی بازار سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه حرکت نکند، باید بر این منابع نظارت و ساماندهی جدی صورت بگیرد تا با سرمایه موجود در بورس هم تورم کاهش و هم تولید افزایش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع “اقتصاد ایران در دوران پساکرونا” که امروز (پنج‌شنبه) به صورت آنلاین در اینستاگرام برگزار شد، اظهار کرد: در ایام پس از کرونا، با اشکال مختلف با رشد آسیب‌های روحی و روانی، اعتیاد، خشونت، طلاق، خودکشی، مهاجرت و… مواجه خواهیم شد. بر اثر شیوع ویروس کرونا، یک رکود گسترده در دنیا شکل گرفته و خواهد گرفت که موجب بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورها می‌شود و نوعی ملی‌گرایی را تقویت می‌کند. 

وی ادامه داد: در نتیجه شیوع این ویروس، بازار جهانی شدن اقتصاد فروکش می‌کند و کشورها برای ظرفیت‌های داخلی خود و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی برای تقویت جامعه مدنی عمل می‌کنند. مشکلاتی که در کشور بر اثر شیوع این ویروس ایجاد شده، قابل اصلاح است و در این زمینه راهکارهای متعددی مطرح شده که یکی از آن‌ها تامین کسری بودجه است. 

پیشنهاداتی برای تامین کسری بودجه

این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط کنونی، یکی از منابع برای تامین کسری بودجه، نظام مالیاتی است و اخذ مالیات باید معطوف به کسانی که در مصیبت‌های اقتصادی برنده شده‌اند، باشد که اخذ مالیات از اشکال مختلف سرمایه و درآمدهای حاصله مواردی از این نوع مالیات‌ها هستند. می‌توان ار درآمد بادآورده کسانی که در بازار سهام فعال بوده‌اند، تنها از ۲۰ درصد آن‌ها معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی مالیاتی داشت. 

در ادامه این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای طلا، سکه، ارز و…  مالیات اخذ شود، گفت: در سال ۹۷ فعالین اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از رانت ارزی داشته‌اند که می‌توان از آن‌ها مالیات مناسبی دریافت کرد. در شرایط کنونی، حداقل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی امکان تحقق دارد که می‌توانند ظرفیت‌های مناسبی برای اقتصاد ایجاد کنند تا دیگر نیازی به فروش نفت نداشته باشیم. 

تغییر واحد پول ملی تورم را بدتر می‌کند 

به گفته این اقتصاددان در این شرایط، تصمیم‌گیران باید از اقدامات شتاب‌زده خودداری کنند. اقدامی همچون حذف چهار صفر از پول ملی وضعیت تورم را بدتر خواهد کرد. 

راغفر اظهار کرد: در شرایط کنونی باید ظرفیت‌هایی که موجب رشد مشارکت بیشتر مردم برای پاسخگویی به نیازهای جامعه می‌شود، ارتقا پیدا کند. 

چگونه باید قیمت ارز تعیین شود؟

در ادامه این نشست وی درباره تعیین قیمت ارز و نرخ ارز به صورت ترجیحی، توضیح داد: منبع اصلی تامین ارز در کشور منابع عمومی است بنابراین، اینکه تعیین قیمت ارز باید به بازار محول شود، اشتباه است زیرا، ارز متعلق به همه مردم جامعه است. قیمت‌گذاری ارز باید متناسب با نیازهای عمومی جامعه و ایجاد رفاه برای مردم باشد نه اینکه ارز  در اختیار گروه‌های خاص قرار بگیرد. 

به گفته این کارشناس اقتصادی، قیمت ارز باید متناسب با نیازهای تولیدکنندگان تعیین شود و تقاضا برای کالاهای لوکس محدود شود. همچنین، در این شرایط درآمدهای ارزی باید بودجه‌ریزی شوند تا مشخص شود این ارز در چه اموری صرف شده است.

وضعیت کنونی بورس در تعارض با علم اقتصاد

راغفر درباره وضعیت کنونی بورس نیز، تصریح کرد: به نظر من حباب بزرگی در بورس ایجاد شده  است که با اصول علم اقتصاد در تعارض جدی قرار دارد و حضور برای افرادی که سرمایه‌های خرد دارند، لطمه‌های جدی‌ای وارد می‌کند. اگر منابع بازار سرمایه وارد بازارهای دیگری برای سفته‌بازی و سوداگری شود، می‌تواند وضعیت اقتصادی را آشفته‌تر کند. در این شرایط، باید منابع بازار سرمایه ساماندهی شود و به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند تا در اینصورت تا حدودی از آثار تورمی جلوگیری شود. 

این استاد دانشگاه در پایان سخنانش با بیان اینکه باید نظام مالیاتی به سمت حمایت از تولید برود، گفت: در اقتصادی که فعالیت‌های غیرمولد بسیار سودآور باشند، سرمایه به سمت تولید حرکت نخواهد کرد و این امر از طریق نظام مالیاتی محقق خواهد شد. برای اینکه از حرکت نقدینگی از بازار سرمایه به بازارهای سوداگرایانه جلوگیری شود، راهی جز فعال شدن نظام مالیاتی نیست و باید از درآمدهای فعالیت‌های غیرمولد مالیات گرفته شود تا منابع بازار سهام به سمت تولید حرکت کند.

انتهای پیام

پیدا و پنهان اصلاح بودجه در دهه 60/عبور از کسری بودجه جنگی با نفت 12 دلاری+فیلم- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی به سالهای پایانی جنگ باز می‌گردد. در حالی که در سالهای منتهی به انقلاب تا 5 میلیون بشکه نفت نیز صادر می‌شد تحت شرایط جنگ و تحریمهای اقتصادی فروش نفت ایران در نیمه دهه شصت به شدت کاهش یافت. مسئولان کشور در آن برهه علاوه بر تامین هزینه‌های دفاع مقدس با چالش تامین هزینه‌‌های دولت، واردات کالاهای اساسی و تامین سایر کالاهای مورد نیاز کشور مواجه بودند. این در حالی بود که صادرات نفت  و قیمت نفت به شدت کاهش یافته بود پیش بینی دولت از فروش نفت در قالب برنامه استقلال اقتصادی کشور حدود 1 تا 1.2 میلیون بشکه با قیمت 10 تا 12 دلار بود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال 99 با وجود تحریمهای نفتی، یک تغییر استراتژیک از فروش نفت خام به فروش فرآورده‌های نفتی شکل گرفته و مجموع فروش نفت و فرآورده‌ها برای سال 99 حدود 1 میلیون بشکه در روز با قیمت 50 دلار لحاظ شده است. این درحالی است که امروز هزینه‌های دولت به شدت افزایش یافته و به نظر می‌رسد برای عبور از این چالش نیز نیاز به یک برنامه استقلال اقتصادی جدید داریم.

در همین راستا محمد کردبچه عضو با سابقه سازمان برنامه و بودجه با تشریح وضعیت  اقتصادی آن دوره تاکید دارد شرایط سال 99 نیز به مانند اقتصاد زمان جنگ قابل مدیریت بوده و با واقعی سازی درامدها و به تبع ان کاهش هزینه‌ها امکان عبور سلامت و با کمترین آسیب اقتصادی از این مقطع نیز بسیار بالاست.

 

 

به گزارش تسنیم، در سال 65 شاید برای  نخستین بار در قالب برنامه استقلال اقتصادی کشور لایحه بودجه دو سالانه تدوین شد. هرچند آقای کردبچه معتقد است نسخه بر روز شده بودجه دو سالانه برای سالهای 99 و 1400 تدوین شده و نسخه سال 65 و 66 امکان تحقق کامل را نداشته است.

گفتنی است، در بودجه ارزی کشور در سال 1365 در ابتدا صادرات نفت 17 میلیارد دلار و صادرات کالاهای غیر نفتی 300 میلیون دلار لحاظ شده بود. همچنین با توجه به صادرات یک میلیارد دلاری خدمات و دریافت 600 میلیون دلاری از حساب سرمایه کل درآمد ارزی 19 میلیارد دلار بود که در نسخه اصلاح شده این رقم به 7.6 میلیارد دلار کاهش یافت.

به گفته آقای کردبچه در طرف مصارف بودجه سال 65 نیز در ابتدا مصارف ارزی که شامل هزینه‌های جاری کشور، واردات کالا، واردات کالاهای اساسی، هزینه‌های جنگ، اعتبار عمرانی و منابع در اختیار نخست وزیر بودحدود 19 میلیارد دلار تصویب شد که در طی برنامه استقلال اقتصادی این رقم نیز به 7.6 میلیارد دلار کاهش یافت. همچنین برای سال 66 نیز براورد کل هزینه‌های کشور حدود 8 میلیارد دلار لحاظ شد.

در ان مقطع کالاهای اساسی با یک کاهش محدود از 1.8 میلیارد دلار به 1.3 کاهش یافت اما هزینه‌های دفاع همان  رقم 2.3 میلیارد دلار مصوب مجلس باقی ماند. این در حالی بود که کل هزینه‌های جاری از 6.7 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلار کاهش یافت که تقریبا این هزینه‌ها نصف شد.  نکته جالب توجه اینکه کل هزینه‌های در اختیار دولت(نخست وزیری) نیز از 300 میلیون دلار به صفر کاهش یافت.

 

انتهای پیام/