چه کسی پاسخگوی نابسامانی در وزارات صمت است؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در حالیکه دلایل برکناری وزیر سابق صمت پر از ابهام ماند انتظار می‌رفت در شرایط سخت فعلی هر چه سریعتر وزیر صمت به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد معرفی شود اما این مهم در شرایط حساس فعلی به وقوع نپیوست.  برخی از کارشناسان معتقدند این تعلل قوه مجریه برای معرفی وزیر وزارتخانه  صمت برای گرو کشی سیاسی در تشکیل وزارتخانه بازرگانی است.

روح الله ایزدخواه عضو کمسیون  صنایع در رابطه با اصرار دولت پیرامون  تشکیل وزارتخانه بازرگانی در حداکثر یک سال آینده -که تا تشکیل شدن آن عمری چند ماهه در دولت یازدهم خواهد داشت – چقدر می تواند منافع مردم را تأمین کند در حالی که قطعا  عدم معرفی وزیر صمت منافع مردم را به خظر می اندازد گفت: قطعا اولویت مجلس یازدهم ساماندهی  وزارت صمت قبل است و مخالف تشکیل وزارتخانه جدیدی قبل از ساماندهی وزراتخانه صمت است.

 گفتنی است اکنون  بازار برنج و دام  وضعیت بحرانی را سپری می کند و  علت اصلی آن نابه سامانی در وزارت صمت است. دیماه و بهمن ماه وزارت صمت از برخی واردکنندگان شناسنامه دار درخواست کرد اقلام وارداتی موجود در گمرکات را با استفاده از ارز  شخصی خود به صورت امانی از سوی دولت از گمرکات ترخیص، و در شبکه توزیع، به قیمت مصوب و بر مبنای دلار 4200 تومانی توزیع کنند. اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز 4200 تومانی حذف شد. این در حالی بود که واردکنندگان اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار 4200 تومانی و به درخواست وزارت صمت  در بازار توزیع کرده بودند و تمام اسناد نیز موید این مطلب است اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت به حدود 6 ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند .  در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار  با خلف وعده باعث کاهش انگیزه در واردکنندگان شده است و در عین حال مابقی محموله وارداتی همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب شدن است و در صورت تداوم وضع موجود، غیر قابل استفاده خواهد شد که این موضوع باعث از سویی باعث افزایش افسار گسیخته قیمت برنج واردانی شده است و ازسوی دیگر باعث سلب اعتماد واردکنندگان به وعده های دولت شده که این مهم در همکاری این دو نهاد موثر در اقتصاد کشور می تواند اثر گذار باشد. که در این رابطه روح الله ایزدخواه قول پیگیری مجلس  و حمایت از حقوق مردم را داد.

انتهای پیام/

کسی زیر بار گرانی گوشی نمی‌رود



در حالی که این روزها قیمت ارز در سراشیبی قرار گرفته، اما گوشی‌های موبایل با افزایش قیمت مواجه شده است. هرچند واردکنندگان گوشی معتقدند نباید چنین اتفاقی می افتاد، اما این تغییر قیمت حتی در فروشگاه‌های آنلاین هم قابل مشاهده است.

به گزارش ایسنا، پس از تغییراتی که برای واردات گوشی مسافری در نظر گرفته شد، بهترین موقعیت برای واردکنندگان رسمی فراهم شد تا با تفاوت قیمتی که اکنون گوشی‌های مسافری نسبت به واردات رسمی دارند و دیگر نمی‌توان گوشی‌های مسافری را به‌صرفه‌تر قلمداد کرد، بازار را در دست بگیرند و با فراهم کردن نیاز مصرف‌کننده، بازار گوشی‌های موبایل را که در طول دو سال گذشته، به دلایلی از جمله افزایش نرخ ارز و رجیستری و مانند اینها دچار بحران شده بود، ساماندهی کنند.

طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور با هدف مبارزه با قاچاق از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد و واردکنندگان غیررسمی برای جبران این موضوع، به واردات چمدانی گوشی‌های مسافری رو آوردند که از معافیت‌های گمرکی برخوردار بودند. البته پس از آن، اقداماتی برای مقابله با این وضعیت در نظر گرفته شد، از جمله دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد.

اما این اقدام هم چندان موفقیت‌آمیز نبود و به خرید و فروش اطلاعات مسافران و حتی بدون آگاهی آن‌ها منجر شد که در سفرهای زیارتی حجاج هم شدت گرفت. به همین دلیل با نزدیک شدن به ایام اربعین، وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه را با افزایش حقوق ورودی گوشی به ۲۶ درصد رساند، هم‌چنین معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری حذف شد و مقرر شد استفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری اعمال شود.

از طرفی بازار گوشی در یک سال اخیر بالا و پایین بسیار داشته و البته روند آن تحت تأثیر عواملی مانند افزایش نرخ ارز، عمدتاً صعودی بوده است. عواملی مانند مانند سودجویی برخی فروشندگان از اسم رجیستری و مشکلات واردکنندگان و اختلال‌های چندباره در سامانه همتا و واردات گوشی مسافری هم چند مرتبه بازار گوشی را دستخوش تحول کرد، اما این روزها شاهد کاهش قیمت ارز هم هستیم که حتی اگر به یک باره قیمت گوشی را کاهش ندهد، اما کمترین انتظار این است که افزایش قیمتی را هم در بازار شاهد نباشیم.

در این باره اخیرا رضا دیهیمی – نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی- درباره احتمال افزایش قیمت گوشی گفته بود: افزایش قیمتی برای مصرف‌کننده نهایی نخواهیم داشت زیرا نه دلار گران شده و نه تعرفه گوشی‌های شرکتی افزایش پیدا کرده و نهایتا همان سه درصد هزینه خدمات پس از فروش به گوشی‌ها اضافه می‌شود و مورد دیگری برای افزایش قیمت وجود ندارد و با افزایش قیمت نامتعارفی روبه‌رو نخواهیم بود.

این در حالی است که به اذعان خریداران و مصرف‌کنندگان گوشی در دو هفته اخیر که خبر افزایش تعرفه گمرکی برای گوشی‌های مسافری منتشر شده، در بازار افزایش قیمتی رخ داده که البته شاید متناسب با دو تا سه برابر شدن قیمت گوشی به دلیل افزایش نرخ ارز نباشد، اما با توجه کاهش نرخ ارز و بازاری که از جهت واردات کمبود ندارد و از گوشی اشباع شده هم قابل توجیه نیست.

انتهای پیام

یک عضو کمیسیون انرژی: مشکلی در روند سوخت‌گیری وجود ندارد/ حق کسی ضایع نمی‌شود



یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هدف از احیای کارت سوخت اعمال کنترل و نظارت برای جلوگیری از قاچاق سوخت است، گفت: برای اینکه بدانیم که آیا بنزین از طریق خودروها از جایگاه‌های سوخت خارج شده و قاچاق می‌شود و یا اینکه از طریق دیگری قاچاق می‌شود کارت سوخت سیاست خوبی است.

اسدالله قره خانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آغاز سوخت گیری با استفاده از کارت سوخت بیان کرد: از امروز سوخت گیری با استفاده از کارت سوخت در جایگاه های سوخت آغاز شده و حق کسی ضایع نمی شود. استفاده از کارت سوخت محدودیتی ندارد و نه بحث سهمیه بندی و نه بحث افزایش قیمت در میان است فلذا حق کسی ضایع نخواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: این اقدام از امروز در چند شهر بزرگ آغاز شده است و بعد به سایر شهرها گسترش داده می شود. اکنون در روند سوخت گیری مشکل خاصی وجود ندارد و حتی اگر افرادی تاکنون کارت سوخت دریافت نکرده باشند می توانند سوخت گیری کنند و مشکلی در روند سوخت گیری آنان فعلا وجود ندارد تا زمانی که همه افراد کارت های خود را دریافت کنند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: هدف استفاده از کارت سوخت مدیریت قاچاق سوخت است. بخشی از قاچاق سوخت از طریق جایگاه های سوخت انجام می شود. برخی از جایگاه ها مواد هیدروکربنی را از بورس خریداری کرده و در فرآیندی شکست هایی را در مولکول ها ایجاد کرده و آن را به مواد سبک نزدیک به بنزین تبدیل می کنند. شنیده شده در این جایگاه ها تانکر سوخت با این مواد مخلوط شده و سپس به خارج از مرزها برده می شود.

قره خانی در پایان تاکید کرد: برای اینکه بدانیم آیا بنزین از طریق خودروها از جایگاه های سوخت خارج شده و قاچاق می شود و یا اینکه از طریق دیگری قاچاق می شود؟ کارت سوخت سیاست خوبی است. هدف از استفاده از کارت سوخت کنترل و نظارت برای جلوگیری از قاچاق است. کارت سوخت یک سیاست است برای کنترل قاچاق که اگر در آن موفق نشویم باید به سمت اتخاذ تصمیمات دیگر برویم.

انتهای پیام