تجاری‌سازی دستگاه اسکنر پاسپورت ایران‌ساخت در عراق/استفاده از نمونه وارداتی درفرودگاه‌های کشور!



یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری رضوی در حالی موفق به تولید دستگاه‌های اسکنر پاسپورت شده است که به گفته آنها در کشور عراق تجاری‌سازی شده است، ولی در فرودگاه‌های کشور همچنان از نمونه‌های وارداتی استفاده می‌شود.

مهدی هاشمی، مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با ایسنا زمینه کاری این شرکت را در حوزه سیستم‌های کنترل تردد مبتنی بر پردازش تصویر دانست و گفت: یکی از محصولات ما ساخت دستگاه اسکنر پاسپورت‌خوان است که قابلیت خواندن اطلاعات پاسپورت و کارت ملی را دارد.

وی ادامه داد: این دستگاه بدون دخالت اپراتور کلیه روند استخراج اطلاعات هویتی فرد را انجام می‌دهد، به گونه‌ای که می‌تواند در کمتر از ۵ ثانیه اطلاعات پاسپورت و یا کارت ملی را استخراج کند و به کاربر ارائه دهد.

هاشمی با اشاره به مکانیزم عملکردی دستگاه کنترل پاسپورت، توضیح داد: اگر پاسپورت در مقابل دستگاه قرار گیرد، به صورت خودکار تمامی اطلاعات همچون نام و نام خانوادگی، تصویر چهره و سایر اطلاعات را ارائه می‌دهد.

مجری طرح تاکید کرد: این دستگاه می‌تواند برای صدور ویزا، کنترل مرزها و پر کردن یکسری از فرم‌ها و همچنین ارائه انواع گزارش‌های آماری و ترددی به کاربران، کاربردی شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فرودگاه‌ها از سیستم‌های وارداتی استفاده می‌کنند، خاطر نشان کرد: ما توانستیم این دستگاه را به کشور عراق صادر کنیم و آژانس‌های مختلفی در این کشور از این دستگاه استفاده می‌کنند، ولی فرودگاه‌های کشور همچنان از نمونه‌های وارداتی بهره می‌برند.

هاشمی همچنین از موفقیت این شرکت در تجاری‌سازی این سیستم در برخی از آژانس‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر ما بیش از ۴۰۰ مشتری داریم، ولی هنوز گمرکات و نیروی انتظامی از مشابه اروپایی و وارداتی استفاده می‌کنند؛ در حالی که امکاناتی که ما ارائه می‌دهیم، مشابه دستگاه‌های وارداتی است.

وی سیستم کنترل تردد مراجعات با قابلیت عملیات تشخیص چهره را از دیگر دستاوردهای این شرکت دانش‌بنیان نام برد و یادآور شد: این سیستم قادر است چهره فرد را از طریق پایگاه داده بزرگی که برای آن تعریف شده است، تشخیص دهد و اطلاعات هویتی وی را ارائه دهد.

انتهای پیام

تخصیص منابع از سوی بانک‌ها برخلاف منافع کشور بوده است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نشست «نقش پول در اقتصاد؛ عامل رونق تولید یا ایجاد تورم» با بیان اینکه برخی نظریات اقتصاد متعارف، خصوصا در زمینه نقش پول در اقتصاد، بر پایه فروض غلط بنا شده است، افزود: به طور مثال کارکرد بانک‌ها و شیوه خلق پول بانک‌ها به شیوه ای غلط در کتاب های اقتصادی درس داده میشود. یا اینکه درحال حاضر مشکل کشور ما معطل ماندن واحدهای تولیدی است ولی فرض برخی نظرات این است که اقتصاد در اشتغال کامل است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: منظور از هدایت اعتبار تعیین پروژه‌های بزرگ اشتغال زا برای کشور است که نیاز به تأمین مالی کلان دارد و باید بانک مرکزی شرایط را برای تخصیص منابع نظام بانکی به این پروژه‌ها فراهم کند.

تخصیص پول توسط بانک ها بهتر از دولت نبوده است

امینی رعیا ادامه داد: نکته دیگر اینکه تخصیص منابع از سوی بانک‌ها، خصوصا بانک‌های خصوصی، بسیار بد و برخلاف منافع کشور بوده است. بنابراین تخصیص منابع از سوی بانک‌های خصوصی در اقتصاد لزوما بهتر از دولت نیست و این هم یک پیشفرض غلط حاکم است.

وی افزود: این درحالیست که در سال‌های اخیر ادبیات سالم سازی نقدینگی را مطرح کردند که علمی نبود و ضمن بستن دست بانک مرکزی و حاکمیت در کنترل خلق پول، دست بانک ها در توزیع خلق پول در اقتصاد را باز گذاشتند که تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور داشته است.

حسین درودیان مدرس اقتصاد دانشگاه تهران هم گفت: جریان اصلی اقتصاد معتقد است چیزی که در روند طبیعی رشد اقتصاد تعیین کننده است، عواملی مانند منابع، دانش، فناوری، نیروی کار هستند که بر سمت عرضه اقتصاد موثرند و تحولات و تغییرات این عوامل روند تغییرات در بخش حقیقی اقتصاد در رشد و توسعه را توضیح میدهند. اما دیگر عوامل مانند پول نمیتواند به مانند عوامل سمت عرضه بر تولید اثرگذار باشد. این جریان معتقد است پول بعد از تولید میتواند در روند مبادله اثرگذار باشد و به کاهش هزینه مبادله کمک کند. بنابراین جریان متعارف اقتصاد معتقد است پول نقشی جدی در اقتصاد ندارد و یک عامل قوام بخش محسوب نمیشود.

وی افزود: اما در عین حال این جریان معتقد است پول می‌تواند اثر منفی بر شرایط تولیدی داشته باشد. بنابراین بهترین کاری که باید در حوزه پول انجام داد این است که مهار شود و بهترین کار پول این است که خسارت نرساند. از این رو در رویکردهای متعارف اقتصاد، تنها راهبردهای تجویزی در مواجهه با پول، به مهار آن محدود میشود؛ که از جمله آن‌ها می‌توان به استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم اشاره کرد.

توصیف متناقض جریان متعارف اقتصاد از پول

دروردیان در ادامه با تأکید بر اینکه واقعیت خلق پول بانک‌ها با فرضیات جریان متعارف اقتصاد در تناقض است، ادامه داد: رویکرد جریان اصلی اقتصاد در مواجهه با پول با تناقض مواجه است؛ این جریان از طرفی خلق پول را ابزاری برای توسعه نمی‌داند، و از طرف دیگر حاضر به کنار گذاشتن این ابزار از اقتصاد نیست.

وی ادامه داد: در این زمینه رویکردهای فرامتعارف نیز وجود دارند که در مواجهه با پول معتقدند به کلی خلق پول باید کنترل شده باشد و تجویزهایی همچون پول-طلا و بانکداری ذخیره کامل را پیشنهاد داده اند. در واقع دو جریان متعارف و فرامتعارف در زمینه پول به طور کلی با یکدیگر هم عقیده هستند و تنها در تجویزهای خود با یکدیگر تفاوت دارند. تفاوت این دو رویکرد در این است که جریان فرامتعارف بعد از توصیفات منفی که درخصوص پول ارائه می‌دهد، راهکارهایی را مطرح می‌کند که نتیجه آن کنار رفتن نقش آفرینی پول در اقتصاد به شیوه فعلی است؛ اما جریان متعارف با وجود انتقادات از نقش پول در اقتصاد، حاضر به کنار گذاشتن آن نیست.

نقش تاریخی پول در تسهیل عملکرد فعالین اقتصادی کشورها

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر تحولاتی که به ساختار کنونی خلق پول منجر شده است را رصد کنیم مشخص میشود وضع فعلی نظام پولی، در عمل تحت نظریاتی به مرور زمان شکل گرفته که با نظریه جریان متعارف درخصوص پول در تضاد است.

وی افزود: به طور کلی دو نوع نگاه در مواجهه با پول وجود دارد که عبارتند از «ابزار ایجاد توسعه» یا «ابزار ایجاد پایداری»؛ جریان متعارف به طور کلی معتقد به پایدرای است و نقشی برای پول در ایجاد توسعه قائل نیست. «پول سخت» و «پول نرم» دو رویکردی است که در این زمینه مطرح شده و جریان متعارف به طور کلی به پول سخت با ثبات معتقد است. درحالیکه جریان تاریخی شکل گیری پول امروزی به طور کلی برمبنای پول نرم و درخدمت توسعه بوده است. به بیان دیگر واقعیت عرصه نظام پولی کشورها منعطف است و درخدمت توسعه بوده است و بنابراین جریان متعارف اقتصاد به کلی در این زمینه در اشتباه است.

ضرورت توجه به همه نظریات اقتصادی درخصوص نقش پول در اقتصاد

درودیان ادامه داد: دانش اقتصاد مجموعه ای است از تحلیل‌های مطرح شده از سوی مکاتب مختلف؛ بنابراین باید به علم اقتصاد به عنوان عرصه ای برای تزاحم مکاتب مختلف نگاه کرد. در عین حال وقتی یک مکتب مسلط می‌شود در تمامی کتب دانشگاهی فقط از آن مکتب خاص استفاده می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی نباید نظریاتی که در جریان متعارف اقتصاد درخصوص پول مطرح شده است به عنوان گزاره‌هایی علمی و خدشه‌ناپذیر پذیرفته شود و نظریات جریان‌های اقتصادی دیگر به کلی کنار گذاشته شود.

وی افزود: جریانات دیگری هم در اقتصاد وجود دارند که با زاویه دید و چشم انداز دیگری به اقتصاد نگاه میکنند. در این نگاه ها پول نیز به مانند عوامل حقیقی همچون قوانین، در طرف عرضه به طور مستقیم اثرگذار است و میتواند در توسعه نقش آفرینی کند.

تخصیص پول به ظرفیت‌های مغفول اقتصاد باعث رونق می‌شود

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص شیوه اثرگذاری پول بر رونق تولید در کشورها گفت: در این زمینه تفکیک بین نهادها و نهاده‌ها مهم است. نهادها عوامل اثرگذار بر طرف عرضه هستند و نهاده‌ها عواملی مانند پول و دیگر موارد مشابهند. در کشورهای توسعه یافته مشکل اصلی در کمبود نهادها همچون نیروی کار است. اما در کشورهای درحال توسعه مشکل اصلی در نهاده‌هاست و هماهنگی نداشتن مواردی همچون خلق پول با بخش تولید در مسیر توسعه مشکل ایجاد کرده است.

وی افزود: به طور خلاصه اگر پول در اختیار کارآفرینی قرار بگیرد که بر دانش تولید مجهز است و در بخشی فعالیت می‌کند که عوامل تولید معطل مانده وجود دارد، حتما به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر می‌شود. بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان نتیجه گیری کرد که پول خنثی است. در واقع مسئله اصلی اینجاست که پول خلق شده در اقتصاد به کدام سمت می‌رود؛ درحالیکه در اقتصاد متعارف به طور کلی نتیجه خلق پول، افزایش تورم عنوان می‌شود.

تجربه کشورها در استفاده از نهاده پول در ایجاد رونق اقتصادی

درودیان ادامه داد: در دوره ای از تاریخ بریتانیا در زمان ملکه ویکتوریا، خلق اعتبار بانکی به میزان بسیار زیادی رشد کرد؛ ولی در آن دوره تورم این کشور نزدیک به صفر بود. دلیل این امر هم آن بود که اعتبار خلق شده از سوی بانک‌ها صرفا به بخش های تولیدی هدایت میشد و در افزایش قیمت‌ها هیچ نقشی نداشت. برخی معتقدند انقلاب صنعتی و افزایش میزان تولید در اروپا، معلول استفاده از ابزار هدایت اعتبار بانکی بود که شرایط را برای افزایش قابل توجه میزان تولید فراهم کرد.

وی ادامه داد: حتی بدون نیاز به نظریه‌های اقتصادی، عقل سلیم به سادگی این را میفهمد که اگر پول نظام بانکی به سمت ساخت مسکن و یا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هدایت شود، به طور قطع نتایجی متفاوت دارد تا اینکه در ابعاد چندهزار میلیارد تومان صرف ساخت یک مال شود. در طول تاریخ هم بسیاری از کشورها هم از ابزارهای هدایت اعتبار بدون توجه به نظریات پیچیده اقتصادی استفاده کرده اند.

فساد دولت دلیل سلب نقش آفرینی حاکمیت در هدایت اعتبار نیست

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مشکل اقتصاد ایران در مواجهه با پول، عدم نظارت بر شیوه خلق آن است، افزود: در اقتصاد ایران لازم است با استفاده از کنترل های مستقیم، کمیت های پولی تحت کنترل قرار بگیرد و از طریق هدایت اعتبار بانکی، کیفیت نقدینگی بهبود پیدا کند و به سمت تولید هدایت شود.

وی در پایان گفت: در نظام پولی مدرن کنونی بانکها میتوانند به صورت خودمختار خلق پول کنند. این خلق پول یک فناوری اجتماعی است که میتواند در افزایش تولید و تسریع توسعه موثر باشد. اما لازمه تحقق این هدف نظارت صحیح بر عملکرد بانک‌ها در شیوه خلق پول و هدایت اعتبار در اقتصاد است. نکته مهم در این زمینه اینکه اگر دولت فاسد و سوء استفاده گر فرض شود، اساسا در نظارت بر بانک‌ها و کلیات عملکرد نظام بانکی هم نمیتواند به نحو صحیحی نقش آفرینی کند. بنابراین فساد دولت نمیتواند دستاویزی برای بیرون کردن حاکمیت از نقش آفرینی در هدایت اعتبار باشد.

انتهای پیام/

۸۷ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم/ خواسته جدی نظام واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام است



ایسنا/لرستان معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: ۸۷ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم.

بابک دین پرست امروز در حاشیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان اظهار کرد: ابتدای امسال ۲۰ اولویت کاری مشخص را به استانداران و هفت ماموریت را به فرمانداران ابلاغ کردیم.

وی ادامه داد: وظیفه فرمانداران حفظ واحدهای اقتصادی فعال، حل مشکل واحدهای بحرانی، افزایش ظرفیت واحدهایی که کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند، پیگیری طرح‌های نیمه تمام و بالای ۶۰ درصد پیشرفت، کمک به واحدهای بحران‌دار، پیگیری وضعیت واحدهای تملک شده و کمک به واحدهایی که اخیرا راکد شده‌اند، است.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: در لرستان ۳ پروژه مهم استان به دولت معرفی شده که شامل راه آهن دورود- خرم آباد- اندیمشک، آزادراه خرم آباد- اراک و سد مخملکوه هستند.

دین پرست با اشاره به اینکه ۳۵۰ روز کاری به عنوان مدیران دولت دوازدهم فرصت داریم که این ماموریت‌ها را انجام دهیم، اضافه کرد: در لرستان ۳۵۰۹ واحد  اقتصادی داریم که ۲۴۵۰ مورد آنها معادل ۷۰ درصد فعال  و ۱۰۵۹ واحد تولیدی معادل ۳۰ درصد غیرفعال هستند.

وی با بیان اینکه بروجرد با ۵۴۸ واحد اقتصادی رتبه اول استان را دارد، افزود: ۲۲ درصد واحدهای تولید لرستان در بروجرد وجود دارد و این درحالیست که ۲۹۱ واحد اقتصادی این شهرستان تعطیل است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه خرم آباد ۴۶۴ واحد تولیدی دارد و به لحاظ این واحدها رتبه دوم استان است، گفت:  همچنین در این شهرستان ۱۹۹ واحد تولیدی تعطیل است.

 دین پرست گفت: دورود با ۳۱۱ بنگاه اقتصادی رتبه سوم استان را دارد  که از این تعداد بنگاه اقتصادی ۱۱۹ واحد تعطیل است.

وی گفت: کمترین تعداد بنگاه‌های اقتصادی در رومشکان است که شامل ۱۹ واحد بوده که  ۷ مورد از آنها تعطیل است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه بنده من به عدد ۱۰۵۹ واحد تولیدی تعطیل شده  در لرستان اعتقاد ندارم چراکه بسیاری از اینها دیگر قابلیت رقابت ندارند و مرگ مغزی و از چرخه خارج شدند، عنوان کرد:  ضرورت دارد  تیمی با مسئولیت سازمان صمت متمرکز و این آمار را اصلاح و واحدهای قابل احیا را کمک کند تا به چرخه تولید برگردنند.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ واحد تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها در لرستان وجود دارد که از این تعداد ۳۶ واحد مربوط به خرم آباد است، تاکید کرد:  هر چه سریعتر این واحدها تعیین تکلیف شوند.

وی گفت: در دورود نیز  ۱۰ واحد تملکی و در دلفان و الیگودرز هر یک ۸ واحد تملکی وجود دارد.

دین پرست اضافه کرد: همچنین  باید فکری به حال عدم تعادل و توازن سرمایه گذاری در استان‌ها شود، یادآور شد: مکانیزم مشخصی که سرمایه‌گذار می‌خواهد در استان سرمایه‌گذاری کند وجود ندارد و برنامه و بودجه باید مسئولیت پیگیری این کار را برعهده داشته باشد.

وی با بیان اینکه در کشور ۸۷ هزار پروژه نیمه تمام وجود دارد که از این تعداد ۸۱ هزار پروژه استانی و ۶۰۰۰ پروژه ملی است، خاطر نشان کرد: سال ۹۶ اعلام شد که برای تکمیل این پروژه های استانی به  ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده اما امروز این رقم به ۸۰۰ هزار میلیارد رسیده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه خواسته جدی نظام واگذاری طرح‌های نیمه تمام است، بیان کرد: از مجموع این پروژه‌ها  ۴۳ هزار و ۲۲۸ پروژه احداثی و توسعه‌ای بوده که قابلیت واگذاری به سرمایه گذار را دارند.

دین پرست عنوان کرد: همچنین  ۲۲۹۱ پروژه  عمرانی نیمه‌تمام را سازمان برنامه و بودجه هدف گذاری کرده که در سال ۹۸  آنها را باید واگذارکند که برای این مهم  ۷۰۰۰ میلیارد تومان  اعتبار نیاز است.

وی عنوان کرد: از این تعداد پروژه  ۴۹ پروژه مربوط به لرستان است که برای تکمیل آنها به  ۲۹۲ میلیارد اعتبار نیاز دارد.

انتهای پیام

تولید محلولی برای رفع چالش رسوبات صنایع از سوی محققان کشور



محققان یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری فارس به فرمولاسیون محلول‌های ضد رسوب دست یافتند و توانستند با امضای قراردادی با بخش صنعت این محصول را تجاری‌سازی کنند.

مجید حجت از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا پایش آب‌های صنعتی را از زمینه‌های تحقیقاتی این شرکت دانش‌بنیان دانست و گفت: در این مطالعات موفق به تولید محلول دارای خواص آنتی اسکالانت (ضد رسوب) و هم خاصیت آنتی کروژن (ضد خوردگی) شدیم.

وی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۱۵۰ نوع محصول در زمینه پایش آب پتروشیمی و نفت، فولاد و ساختمان‌های بلندمرتبه، هتل‌ها و بیمارستان‌ها عرضه شده است.

حجت‌ خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین مسایل مطرح در صنایع، “رسوب” است که متاسفانه مقدار زیادی از تخریب‌ها و از کارافتادگی تجهیزات به واسطه رسوبات ایجاد شده در سیستم‌ها است.

وی رسوب را معضلی دانست که تمام سیستم‌هایی که به آب نیاز دارند را درگیر می‌کند، خاطر نشان کرد: با توجه به پیامدهای تشکیل رسوب که شامل تحمیل هزینه رسوب‌برداری،‌ افزایش انرژی مصرفی و کاهش عملکرد و عمر مفید سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی واحدهای تولیدی است، در حال حاضر بهترین راه حل پیشنهادی به صنایع استفاده از محلول‌های ضد تشکیل رسوب است.

حجت اضافه کرد: با فرموله کردن مواد ضد رسوب و پایش آب‌های صنعتی علاوه بر آنکه تا مقدار زیادی از مصرف انرژی بخش‌های صنعتی جلوگیری شد، افزایش راندمان در سیستم‌های صنعتی را نیز در پی داشت.

این محقق تاکید کرد: محلول‌های ضد رسوب این شرکت دانش‌بنیان قادر است بخش عمده‌ای از رسوبات ایجاد شده در سیستم‌های صنعتی را از بین ببرد.

وی خاطر نشان کرد: با امضای قراردادی با شرکت فولاد گل گوهر سیرجان، محلول ضد رسوب و خوردگی ما در این شرکت کاربردی شد.

انتهای پیام

رشد 32 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با وجود تحریم‌های آمریکا- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد 32 درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در 9 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

 فرهاد دژپسند گفت: در 10 ماهه نخست امسال میزان صادرات غیرنفتی نیز 20 درصد رشد داشته و حجم تجارت خارجی ما مانند سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خوب کشور از نظر جغرافیایی و ظرفیت‌های معدنی و همچنین منابع انسانی افزود: برای اینکه بتوانیم به جایگاه مناسب از نظر شاخص‌های رفاه اجتماعی و کنترل تورم و نرخ بیکاری برسیم باید تحولی در استفاده از منابع فیزیکی، انسانی و مالی داشته باشیم و نرخ استفاده از این منابع را از کمتر از 50 درصد به 75 درصد برسانیم.

دژپسند گفت: ما نباید به خام فروشی و ارزان فروشی راضی شویم

وزیر اقتصاد افزود: ما باید با استفاده از فناوری‌های نوین، مسیر‌ها را کوتاه کنیم و از روش‌های دانش بنیان در اقتصاد بهره ببریم.

وی با اشاره به اینکه 85 تا 90 درصد تامین مالی اقتصاد از طریق بانک‌ها انجام می‌شود گفت: بانک‌ها باید در جذب و هدایت فناوری‌های نو الگو باشند.

دژپسند ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند افتتاح حساب را بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهند و یا برای مشتریان خوش حساب خود، اعتبار ایجاد کنند.

وزیر اقتصاد گفت: اگر صنعت بانکداری از بلاک چین استفاده کند با ساده سازی فرآیند گزارشگری مالی ظرفیت کاهش 70 درصدی هزینه‌ها وجود دارد.

و‌ی افزود: با متنوع‌سازی خدمات بانکی، می‌توان 30 تا 50 درصد درآمد را افزایش داد ضمن اینکه استفاده از هوش مصنوعی در فرایند پیشخوان در بانک‌ها می‌توانند 17 درصد درآمد‌ها را افزایش و 25 درصد هزینه‌ها را کاهش دهد.

وزیر اقتصاد گفت: اگر هزینه تراکنش‌های بانکی از طریق شعبه 4 دلار باشد استفاده از تلفن همراه هشت دهم دلار هزینه خواهد داشت.

وی افزود: در راستای اقتصاد مقاومتی با استفاده از فناوری‌های نوین، سرمایه‌های اجتماعی و انسانی و از هر آنچه که داریم به بهترین شکل استفاده کنیم.

انتهای پیام/

هواشناسی ایران 98/10/29|تداوم بارش برف و باران تا چهارشنبه/ ورود سامانه بارشی جدید به کشور- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبنرگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی ایران با ادامه فعالیت سامانه بارشی امروز بارش برف و باران به جز در جنوب شرق کشور ادامه می‌یابد.

فردا در شمال شرق، شرق و جنوب شرق بارش پراکنده برف و باران و در سواحل شمالی بارش پراکنده باران روی می‌دهد، سامانه بارشی اواخر وقت فردا از مرزهای شرقی کشور خارج می شود.

از بعدازظهر دوشنبه سامانه بارشی دیگری از غرب و شمال غرب وارد کشور شده و بارش پراکنده برف و باران در این مناطق آغاز می شود. سازمان هواشناسی اعلام کرده سه شنبه سامانه بارشی در شمال غرب،‌ غرب، دامنه‌های البرز غربی،‌ غرب دریای خزر و برخی مناطق مرکزی کشور فعال خواهد بود.

چهارشنبه هفته جاری با تشدید فعالیت سامانه بارشی در دامنه‌های زاگرس مرکزی و شمالی و غربی،‌گستره بارش‌ها نیمه غربی و قسمت‌هایی از جنوب کشور را در برمی‌گیرد.

انتهای پیام/

 

۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور برگشت می‌شود



ایسنا/یزد قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان این که طی ۹ ماهه امسال سهم صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه از ۵۵ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است، گفت: امروز۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور برگشته می شود.

«حسین مدرس خیابانی» شامگاه امروز ۲۶ دیماه در ادامه سفر خود به یزد با حضور در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر این استان، با بیان این‌که بخش عمده ای از درآمدهای ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود، اظهار کرد: صادرات نه تنها مسیر رونق تولید است بلکه مسیر به حرکت درآوردن چرخ تولید محسوب می شود.

وی با اشاره به این که امروز۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور برگشته می شود، افزود: امروز توان خرید داخلی کاهش یافته و آنچه می‌تواند واحدهای تولیدی را در این شرایط نجات دهد، صادرات است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در ادامه صادرات را برطرف کننده مشکلات اشتغال دانست و گفت: تمرکز ما اکنون در حوزه صادرات باید روی ۱۵ کشور همسایه و کشورهای اتحادیه اوراسیا باشد.

مدرس خیابانی تصریح کرد: طی ۹ ماهه امسال سهم صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه از ۵۵ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاهمنامه اوراسیا که با کشورهای روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان منعقد شده است، خاطرنشان کرد: طی ۹ گذشته امسال میزان صادرات ما به این کشورها از نظر ارزش ۷۵ درصد و از نظر وزن ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام

بهبود وضعیت تولید در کشور/ رشد بخش صنعت منفی 1 درصد شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا رحمانی پس از نشست بررسی عملکرد وزارتخانه‌های مختلف برای رونق تولید در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت تولید در نه ماهه گذشته گفت: اگرچه رشد بخش صنعت در سال گذشته منفی بود، اما در سال جاری، روند روبه رشدی در پیش گرفت.

وی با اذعان به اینکه هنوز هم رشد بخش صنعت مثبت نشده گفت: این شاخص در سه ماهه چهارم سال 97 منفی 9 بود که حال این عدد به منفی یک رسیده و این مسئله یعنی اینکه شاخص رشد صنعت به عددی مثبت تبدیل شده است.

رحمانی در ادامه از آمار صادرات به عنوان یکی از دلایل رشد بخش صنعت یاد کرد و افزود: صادرات در 9 ماهه سال گذشته 87 میلیون تن بود که امسال این عدد به 103 میلیون تن افزایش یافت و این مسئله نشان می‌دهد تولید محصولات صنعتی در 9 ماهه ابتدای سال جاری افزایشی بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مثبت شدن رشد اقتصادی کشور را ناشی از مثبت شدن رشد صنعت و معدن دانست و گفت: در 9 ماهه سال جاری تولید بیش از دوسوم محصولات صنعتی منتخب افزایشی بوده است.

وی افزود: در واقع بر اساس آمار و علیرغم همه مشکلات به همت تولیدکنندگان، روند تولیدات صنعتی رو به رشد است.

رحمانی با اشاره به نام گذاری سال جاری به نام رونق تولید و تاکیدات مقام معظم رهبری برای تحقق این شعار گفت: وضعیت تولید بهبود یافته و بر اساس پیش‌بینی‌های بانک مرکزی وضعیت صنعت بهتر شده و این روند در سال 99 نیز ادامه خواهد داشت که این موضوع را مراجع بین‌المللی نیز تصدیق می‌کنند.

این عضو دولت دوازدهم با بیان اینکه فضای کسب و کار ایران رتبه مناسبی در دنیا ندارد، تصریح کرد: این موضوع بر میزان تولید تأثیر منفی دارد، برای رفع آن باید بروکراسی‌های موجود رفع شده و فضای کسب و کار تسهیل شود.

رحمانی تأمین مالی و سرمایه در گردش واحد‌های صنعتی را مشکل اصلی رونق تولید خواند و گفت: عدم تحقق بودجه یکی دیگر از مشکلات واحد‌های صنعتی است، برخی از کسب و کار‌ها در کشور پیشران هستند و در صورت فعال شدن، زنجیره‌ای از مشاغل را برای کشور به ارمغان می‌آورند. از سوی دیگر فعال شدن ظرفیت برخی صنایع موجب ایجاد ارزش افزوده برای کشور می‌شود.

وزیر صمت ادامه داد: رونق تولید باید محور سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد چرا که در صورت تحقق این امر مشکلاتی مانند بیکاری، تورم، وابستگی ارزی ومواردی ازاین دست حل می‌شود.

انتهای پیام/

حمایت تمام قد مدیران صنایع کشور از بازار سرمایه- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از سنا، سعید محبی فرد، معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان اینکه شهادت سردار اسلام با اندوه همه ایران همراه بود،گفت: تمام ملت سوگوار شهادت سردار رشید اسلام هستند اما باید با تمام توان از اقتصاد کشور حفاظت کرد و راه سردار را در پاسداری از نظام حفظ کرد.

وی ادامه داد: بازار سرمایه رکن مهم اقتصادی است و باید امروز از آن حمایت می کردیم. ضمن این که باقی دوستان نیز حمایت خود را از ساعات ابتدایی آغاز کردند و حمایت حقوقی ها قابل لمس است.

وی تصریح کرده بود: به نظر می رسد بازار تا آخر وقت امروز دیگر شاهد صف فروش نباشد و سهامداران آگاه بتوانند با دید بهتری سهامداری کنند.

محمد نوریان مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو ضمن ابراز تاسف از شهادت سردار سلیمانی اعلام کرد: ما هم همراه با مردم ایران، عزادار واقعه روز گذشته هستیم اما با تمام تلاش بازار سرمایه را به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد کشور، سرپا و محکم نگاه خواهیم داشت تا نشانه ای از ضعف اقتصادی به دشمن ندهیم.

اردشیر سعد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مس ایران هم در این خصوص بیان داشت: شهادت سپهبد سردار سلیمانی برای همه ما واقعه ای بسیار تلخ و غم انگیز بود اما باید به خاطر داشته باشیم که همگی راه این شهید را ادامه داده و از اقتصاد مرز و بوم خود حفاظت کنیم.

وی ادامه داد: حفظ شرایط موجود و اعتماد به بازار سرمایه بهترین راه برای عبور از بحران های کنونی است .

محمدی افزود: شرایط صنعت مس به لحاظ مالی در موقعیت خوبی است و از نظر عملیاتی نیز، شرکت ملی مس ایران با مجوزی که از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است و اعلامیه ای هم در روزنامه دنیای اقتصاد و جراید کثیرالانتشار منتشر کرده است، به زودی مجمعی در 29 دی ماه برگزار خواهد کرد تا افزایش سرمایه خود را از محل سود انباشته که به نقع سهامداران است ارائه دهد. باید سهام موجود در بازار سرمایه را به دید قلک نگاه کرد و هم اکنون بهترین فرصت برای خرید است.

غلامرضا امیرشقاقی، مدیرعامل پتروشیمی خارک هم گفت: ضایعه شهادت سپهبد سردار سلیمانی قلب همه ما را به درد آورد اما باید بگویم ما با تمام قوا راه این شهید را ادامه می دهیم و از اقتصاد مرز و بوم خود حفاظت می کنیم به همین دلیل از ابتدای ساعات معاملاتی امروز حمایت از بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار دادیم و به این روند نیز ادامه خواهیم داد.

انتهای پیام/

رشد 18 درصدی صادرات کشور با وجود تحریم‌ها در 9 ماهه ابتدایی سال- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،  ارزش تجارت خارجی کشور در 9 ماهه نخست امسال به 63 میلیارد و 736 میلیون دلار رسید که سهم صادرات  غیر نفتی بالغ 31میلیارد و 902 میلیون دلار و واردات نیز 31 میلیارد و 836 میلیون دلار بوده است.

آمار صادرات کشور در9 ماهه سال 98   نشان می‌دهد، در 9 ماهه سال 98 میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، کوره ونفت سفید وهمچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی بالغ بر یکصدو سه میلیون و587هزارتن وبه ارزش 31میلیارد و 902 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از حیث وزنی 18.5% رشد داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت  به رقم 31میلیارد و836 میلیون دلار وبه وزن 24 میلیون و979 هزار تن رسیده است.

پنج کشور مقصد صادرات کشور طی 9ماهه سال جاری به ترتیب عبارتند از: چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان  که حجم صادرات قطعی به کشور چین در 9ماهه   اخیر 87/24%از نظر وزنی و01/11% از حیث ارزش، نسبت به کل صادرات کشور را داشته است. همچنین میزان صادرات  به ترکیه با ارزش 3میلیارد و 345 میلیون  دلار وبه وزن 13میلیون و826 هزار تن، 41/12% صادرات کشور  را به خود اختصاص داده است.

میزان صادرات کالاهای غیر نفتی  به امارات متحده عربی  48/10% وبه افغانستان 48/5% طی 9ماهه نخست سال 98 بوده است.

انتهای پیام/