دارندگان کد بورسی برای فروش سهام عدالت نباید به شعب بانک‌ها مراجعه کنند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین فهیمی در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: ثبت‌نام برای متقاضیان فروش سهام عدالت از 6 خرداد 99 در شعبه بانک‌هایی که شماره شبا حساب مشمولان سهام عدالت در آن‌ها ثبت شده است، آغاز می‌شود.
وی در ادامه با اظهار این مطلب که طبق اطلاعیه‌هایی که از قبل اعلام شد، مشمولان دریافت سهام عدالت تا پایان روز 8 خرداد فرصت برای ثبت مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم سهام خود دارند، گفت: هر چند عنوان شده که از 6 خرداد متقاضیان فروش سهام می‌توانند به شعب بانکی مراجعه کنند، اما عملیات فروش از 10 خرداد آغازخواهد شد.
فهیمی در ادامه توضیح داد: به عبارت دقیق‌تر دارندگان سهام عدالت که تصمیم به فروش سهام خود دارند، می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌ها و تکمیل فرم‌های مربوطه، 30 درصد از سهام عدالت موجود در سبد (پرتفوی) خود را به فروش رسانند.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که افراد دارای کد بورسی نیز نیاز به مراجعه به شعب بانکی دارند؟ گفت: خیر، نیازی به مراجعه به شعب بانکی نیست. افرادی که کد بورسی دارند، از 10 خرداد می‌توانند سبد سهام عدالت خود را که متشکل از 36 شرکت بورسی است، مشاهده کنند و میزان دارایی خود در هر سهم و هر نماد را به جزئیات داشته باشند.
سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت در ادامه با اظهار این مطلب که جلسه شورای عالی بورس تصمیم به فروش تنها 30 درصد از سبد سهام عدالت هر مشمول را گرفته است، گفت: این تصمیم از یک سو برای جلوگیری از فشار فروش زیاد به بازار سرمایه درنظر گرفته و از سوی دیگر برای آن دسته از مشمولانی که نیاز مالی شدید دارند، اخذ شده است؛ تا به این ترتیب امکانی فراهم شود تا در این شرایط سخت اقتصادی، دارایی مالی از فروش 30 درصد از سبد سهام عدالت را دریافت کنند.
فهیمی در ادامه خاطرنشان کرد: فروش بیشتر از 30 درصد، منوط به جلسات بعدی و نظرات اعضای شورای عالی بورس دارد.

 تکلیف افرادی که روش مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند چیست؟ 
سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت در پاسخ به این پرسش که آیا این میزان فروش 30 درصدی سهام شامل افرادی که روش مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده اند نیز می‌شود؟ گفت: خیر، این موضوع برای این دسته از مشمولان نیست. این گروه از افراد که مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده و در واقع مدیریت سهام خود را به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سپرده اند، می‌توانند کل سهام خود را به یکباره به این شرکت‌های سرمایه‌گذاری فروخته و واگذار کنند.
فهیمی در ادامه تاکید کرد: البته فروش سهام به این روش (واگذاری به شرکت‌های سرمایه گذاری برای افرادی که روش مدیریت سرمایه گذاری غیرمستقیم انتخاب کرده اند)، پس از پذیرش شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بازار سرمایه (بورس یا فرابورس) خواهد بود.
به گفته فهیمی، نگهداری کل سهام، فروش کل سهام یا نگهداری بخشی از سهام و فروش بخشی دیگر برای افرادی که روش دوم یعنی مدیریت غیرمستقیم را برگزیده اند، منوط به پذیرش شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بازار سهام است. به این ترتیب این گروه از افراد دیگر نیازی نیست از 6 خرداد به شعب بانک‌ها مراجعه و فرم‌های فروش را تکمیل کنند.

 محدودیت زمانی برای فروش وجود ندارد 
وی در ادامه با اشاره به اینکه محدودیت زمانی برای فروش سهام عدالت وجود ندارد، گفت: فروش 30 درصد از سبد سهام عدالت زمان محدودی ندارد. افراد می‌توانند هر زمان که تمایل داشتند این 30 درصد را فروخته یا اصلا اقدام به فروش نکرده و در سبد خود نگهداری کنند.
فهیمی خاطرنشان کرد: سهام عدالت ارزشمند است و برای فروش نیست، در واقع بهتر است آن را نگه داریم.

انتهای پیام/

بنگاه‌داری بانک؛ خوب، بد، زشت| پرویزیان: بانک ابزار دستِ دولت شده/ با بنگاه‌داری خلاف برخورد کنند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرویزیان در نشست «شرکت داری بانک ها؛ تببین وضع موجود، چالش ها و فرصت ها» گفت: تکلیف بانک باید در اقتصاد ملی روشن شود. درحال حاضر تصور این است که بانک ها ابزاری برای ساختار اداری و دولتی در اقتصاد هستند تا آنچه در قوانین توسعه و یا قوانین کلان کشور می آید محقق نمایند. درحالیکه بانک ها باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی پذیرفته شوند.

وی افزود: به بانک به چشم ابزار اجرای اموار مسئولین دولتی نگاه می شود و همواره به آن ها اموری تکلیف می شود. در این دوره هم این روند بدتر شده است و اساسا نمی توان از بانک خصوصی تعریفی ارائه کرد.

پرویزیان ادامه داد: این روند موجب شده است که نهادهای نظارتی هم توان اجرای وظایف خود را نداشته باشند. وقتی عملکرد بانک ها به مانند یک بنگاه اقتصادی نباشد و مجبور به اجرای برخی دستورات باشند، عملا نظارت هم معنی پیدا نمی کند.

مدیرعامل بانک پارسیان گفت: عجیب تر اینکه تنظیم گر اصلی شبکه بانکی جای خود را داده به پذیرش نهادهای تنظیمی متعدد دیگر. درحال حاضر تمام مقامات استانی، دادگستری ها، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و … همه به مسائل بانک ها ورود کرده اند و مداخله میکنند که اصلا شرایط مطلوبی نیست.

وی افزود: خواسته های به حقی که دولت و مردم از بانک ها بر اساس قوانین دارند، نباید عملکرد اقتصادی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

تسهیلات دهی بانک ها زیان ده ترین بخش آنهاست

پرویزیان ادامه داد: در کشور ما بانک ها به عنوان واسطه وجود شناخته شده اند که باید منابع را از یک جاهایی بگیرد و به جاهایی بر اساس تشهیص خودش و یا امر سیاستگذار تخصیص بدهد؛ اما این شناخت هم دچار نقص است. زیان ده ترین بخش عملیات بانکی تسهیلات دهی در قالب قوانین رسمی است.

وی گفت: یک زمانی نسبت تسهیلات به سپرده از 100 درصد هم بالاتر رفته بود و به حدود 140 درصد رسیده بود که اصلا قابل توجیه نبود. اما الان تسهیلات دهی زیان ده ترین فعالیت بانک هاست که یکی از دلایل آن حمایت قانونی از تسهیلات گیرندگان بدحساب است. این روند موجب شده است عملا تسهیلات گیرندگان انگیزه ای برای عملکرد مناسب و منظم در بازپرداخت ندارند.

با بنگاه داری خلاف قوانین بانک ها باید برخورد شود

پرویزیان گفت: من معتقدم بانک ها باید بتوانند نقش توسعه ای مناسب برای اقتصاد ملی پیدا بکنند و راه آن هم این است که از ظرفیت بانک ها در حوزه ایجاد سرمایه های جدید، به ویژه در بخش هایی که به صورت نیمه تمام وجود دارد، استفاده شود. طرح های نیمه تمام به دلیل کمبود منابع متوقف هستند و به جای سوددهی برای کشور هزینه درپی دارد و باید اجازه ورد بانک ها به این حوزه ها فراهم شود تا به سرعت به چرخه سوددهی برسند. بانک ها هم می توانند پس از نهایی شدن پروژه ها در ساختار های مختلفی همچون بورس و یا صندوق ها واگذار نمایند.

وی افزود: در عین حال باید در مواردی که بانک ها خلاف قوانین به سرمایه گذاری پرداخته اند به طور مصداقی برخورد شود.

انتهای پیام/

واریز سهمیه بنزین برای 30 هزار راننده آژانس/ تاکسی‌های تلفنی چگونه سهمیه سوخت را پیگیری کنند؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


شهرام رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: برای آژانس‌ها، تاکسی‌های تلفنی، تاکسی‌های اینترنتی، سرویس‌های مدارس و هر شخصی که از اعتبار در کنار کارت هوشمند سوخت خود استفاده می‌کند، متولی سهمیه سوخت وزارت کشور است.

وی افزود: آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی زیر نظر صنف هستند و صنف نیز زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از طریق صنف، اطلاعات فعالان آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی به وزارت کشور ارسال می‌شود؛ پس فعالان این عرصه برای دریافت سهمیه سوخت خود، باید از صنف خود پیگیری کنند.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: تاکنون یک مرحله برای 30 هزار راننده آژانس، اطلاعات دریافت و سهمیه سوخت واریز شده است.

رضایی با اشاره به اینکه برای رانندگان آژانس و تاکسی تلفنی سامانه‌ای جهت ثبت میزان پیمایش وجود ندارد، گفت: در یک نوبتی که در تاریخ 11 دی ماه سال جاری، سهمیه سوخت برای 30 هزار راننده آژانس واریز شد، احتمالا صنف مربوطه تأیید کرده که این خودروها مثلا به میزان 200 لیتر پیمایش داشته‌اند؛ البته قرار شده که دو ماه به صنف مربوط به فعالیت رانندگان آژانس فرصت داده شود که سامانه‌ای برای خود ایجاد کنند.

وی ادامه داد: تا زمانی که سامانه‌ای مشخص برای رانندگان آژانس و تاکسی تلفنی ایجاد شود، قرار بر این است که به صورت اعلام لیستی از سوی صنف به وزارت کشور و از وزارت کشور به وزارت نفت، سهمیه‌هایی به افراد حاضر در این لیست ها، به همان صورت که در یک نوبت واریز شد، پرداخت شود.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: در واقع در حال حاضر هر شخصی که در آژانس و تاکسی تلفنی کار می کند و تاکنون سهمیه سوختی برای فعالیت خود نگرفته است، با مراجعه به صنف خود، پیگیر این موضوع شود که نامش در لیستی که به وزارت کشور ارسال می شود، قرار گیرد.

وی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مجری سهمیه بندی بنزین است و آنچه از سهمیه‌ها به رانندگان آژانس در یک نوبت تخصیص پیدا کرده، بر اساس لیستی بوده که از وزارت کشور به ما داده شده است، پس هر نوع پیگیری باید از طریق صنف و از وزارت کشور صورت گیرد.

انتهای پیام/

سخنگوی قوه قضاییه: اگر فسادی رخ داده چرا الان باید اعلام کنند؟



سخنگوی قوه قضاییه به سخنان امروز رییس جمهور در یزد واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارات امروز رئیس جمهور در جمع مردم استان یزد، تصریح کرد: از آنجا که برای ما به عنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که چگونه یک مقام مسئول آن هم مسئولی دارای تحصیلات حقوقی اگر چنانچه از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف دولت مطلع شد برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضایی اعلام و منعکس نماید، در یک سخنرانی عمومی با ادعای لزوم شفافیت و پاسخگویی بخش‌های مختلف موضوعاتی را مطرح کرد، مناسب دیده شد که در خصوص مطالبی که به قوه قضاییه برمی‌گردد، توضیحاتی را ارائه نمایم.

وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: اگرچه در مورد این پرونده مکررا از ناحیه قوه قضاییه اطلاع رسانی لازم انجام شده است؛ اما به لحاظ شبهاتی که با این سخنرانی در ذهن برخی از شهروندان ممکن است ایجاد شود، توضیحاتی را به صورت تکمیلی ارائه می‌نمایم.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شروع به تعقیب و رسیدگی قضایی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوه قضاییه و توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده که بعد از جمع آوری اسناد و مدارک اولیه در دی ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد، ولی علیرغم پیگیری‌های مکررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تاخیری چند ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه ۹۳ یک شکایت کاملا کلی و مجمل و نهایتا در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ یعنی قریب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد.

 

اسماعیلی تصریح کرد: محاکمات این پرونده در دادگاه به صورت علنی انجام شد و وکلا و کارشناسان وزارت نفت در جلسات رسیدگی حضور داشتند و بخش قابل توجهی از فرآیند محاکماتی این پرونده بر اساس اجازه‌ای که از ریاست وقت قوه قضاییه گرفته شده بود، از رسانه ملی و سایر رسانه‌ها مورد پوشش و خبررسانی قرار گرفت.

 

در پرونده زنجانی برای برخی از وزرا و مدیران دولت قبل کیفرخواست صادر شده که برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند

وی افزود: در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی و برخی از افراد دیگر محکومیت‌های سنگینی پیدا کردند. از افراد متعددی تحقیقات قضایی انجام شد، از جمله از برخی از وزرا و مدیران دولت قبل تحقیقات لازم متناسب با نقش آن‌ها در این حوزه صورت گرفت و برای برخی از مدیران و معاونین وزارت نفت، کیفرخواست صادر شده که متاسفانه برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند.

 

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده است که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارزهای دریافتی از بانک مرکزی بوده است.

 

اسماعیلی خاطرنشان کرد: محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود و در فرآیند نقل و انتقال و خرید و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.

وی تصریح کرد: همچنین رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دلار پول نفت فروخته شده به شرکتی خارجی به نام شرکت فال (Fall) جزء مطالبات مسلم بابک زنجانی از این شرکت بوده است که این شرکت هم این بدهی را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابک زنجانی مقرر شد بر اساس وکالت اعطایی از ناحیه وی، وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات بابک زنجانی از این شرکت اقدام نماید.

 

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه در راستای رسالت و ماموریت خود در کنار رسیدگی قضایی و محکومیت بابک زنجانی و همدستان او، تلاش گسترده‌ای را از آغاز روزهای تشکیل پرونده در جهت شناسایی اموال وی انجام داد، گفت: حتی بعد از صدور حکم محکومیت او، وزارت اطلاعات و دولت تقاضا کردند که برای مدتی بابک زنجانی در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا بتوانند بخش دیگری از اموال و دارایی‌های او را شناسایی کنند که قوه قضاییه به این خواسته آن‌ها توجه کرد و بابک زنجانی برای مدت مدیدی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت؛ گرچه توفیق چندانی از این مسیر در شناسایی اموال بدست نیاوردند.

 

وی با اشاره به تلاش‌های قوه قضاییه برای شناسایی اموال بابک زنجانی، افزود: قوه قضاییه اموال فراوانی از محکوم علیه پرونده در داخل و خارج کشور شناسایی کرد و در فرآیند دادرسی این اموال توقیف شد.

اسماعیلی بیان داشت: بعد از آنکه حکم دادگاه صادر شد بابک زنجانی وکالتی به وزارت نفت و شرکت واسطه‌ای معرفی شده از ناحیه دولت اعطا کرد که بر اساس وکالت محکوم علیه، تمامی اموال شناسایی شده و توقیف شده‌ی متعلق به بابک زنجانی به وزارت نفت و دولت انتقال پیدا کند.

 

اسماعیلی به فهرست برخی از اموال شناسایی شده بابک زنجانی که به وزارت نفت و دولت تحویل داده شده، اشاره کرد و بیان داشت: در فهرست این اموال، ۱۸ شرکت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شرکت‌ها بر اساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دو مورد از این شرکت‌ها، افزود: شرکت هلدینگ توسعه سورینت که شرکتی دارای سرمایه گذاری و فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و تولیدی و دارای پروژه‌های متعدد در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بود، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال تخمین و ارزشیابی شد که این شرکت، در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شرکت هواپیمایی قشم ایر در حالی که دارای ۲۲ فروند هواپیمای فعال در کشور و ۵ دستگاه موتور هواپیما بود و ۱۰۲ خلبان در آن مشغول به فعالیت بودند با ارزشی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۳، بر اساس وکالت، تحویل دولت و وزارت نفت شد. فهرست ۱۶ شرکت دیگر در اختیار جامعه خبری قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: علاوه بر این‌، چند دستگاه خودروی خارجی مدل بالا شامل بنز، بی ام و و پورشه، هفت واحد مسکونی در تهران، کیش و شمال، سه باب واحد اداری در میدان ونک، ساختمان ده واحدی در خیابان کارگر تهران، ساختمان ۱۱ واحدی در منطقه ازگل تهران، سه فقره ملک فاقد ابنیه در پاسداران، ازگل و مرزداران با مساحتی بیش از ۳ هزار متر مربع، ۱۴۰ واحد مسکونی از مجموعه دهکده ساحلی کیش املاکی بود که توسط قوه قضاییه از اموال بابک زنجانی شناسایی شد و بر اساس وکالت در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.

وی ادامه داد: علاوه بر آن هشت شرکت در کشور تاجیکستان، سه شرکت در کشور ترکیه و اموالی در دبی و مالزی نیز شناسایی شد.

اسماعیلی بیان داشت: ارزش این املاک و اموال اگر به نرخ روز مورد محاسبه قرار گیرد، کمااینکه وقتی که ما صحبت از یورو می‌کنیم بلافاصله مردم ما یورو را امروز با نرخ امروز محاسبه می‌کنند و رقم ریالی آن را حساب می‌کنند، اگر این املاک را امروز بخواهیم تقویم کرده و به نرخ روز محاسبه کنیم، هزاران میلیارد تومان اموالی است که شده و در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما تعجب می‌کنیم که آیا رئیس جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی اطلاع است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضاییه در اختیار او قرارداده به رئیس جمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟ و چرا باید این قبیل از مسائل در تریبون عمومی و در جمع مردم بیان شود و موجبات یاس و ناامیدی مردم را فراهم کند.

وی ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما حتما رسیدگی می‌کنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می‌رسانیم.

اسماعیلی گفت: ما از شفافیت استقبال می‌کنیم و آمادگی رسیدگی قضایی و اجرای حکم در تمامی پرونده‌های حوزه فساد را داریم.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی باشد یا متعلق به پرونده کرسنت یا استات اویل. برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده مربوط به دلارهای ادعایی گم شده باشد یا پرونده ارزها و سکه‌هایی که در سال ٩٦ و ٩٧ بانک مرکزی با سیاست‌های مورد بحث، خزانه ارزی و طلای کشور را در اختیار افراد سودجو و فرصت طلب قرار داد.

اسماعیلی تاکید کرد: ما مصمم هستیم با فساد مبارزه کنیم و با قاطعیت با همه انواع و مصادیق فساد برخورد خواهیم کرد و با شعار و سخنرانی و دو قطبی سازی بی جهت میدان مبارزه با فساد را خالی نمی‌کنیم و اراده قوه قضاییه و ریاست محترم این قوه بر برخورد جدی با تمامی مصادیق و مظاهر فساد بدون ملاحظه این و آن است.

وی افزود: در دو بخش دیگر که ادعا شده بود پرونده و اطلاع قضایی خاصی نداریم و دادستان تهران بعد از انتشار مطالب رئیس جمهور، هم با وزیر نفت و هم با رئیس کل محترم بانک مرکزی صحبت کردند و آن‌ها هم از برخی از این موارد اظهار بی اطلاعی کردند و برخی از این موارد را گفتند که اخیرا آقای رئیس جمهور به آن‌ها دستور داده است که اسناد و مدارکی را جمع آوری و اعلام شکایت کنند.

اسماعیلی گفت: ضمن اینکه اگر شکایتی شود حتما رسیدگی خواهیم کرد این سئوال را هم داریم که امروز بیش از ٦ سال از استقرار این دولت می‌گذرد؛ چرا اگر فسادی رخ داده الان و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت کنید.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قطعا اگر ادله و اسناد و مدارکی در ارتباط با مفاسد هر یک از مدیران در هریک از دولت‌ها، از هر طریقی به قوه قضاییه منعکس شود به آن رسیدگی خواهیم کرد و ایکاش در این موضوع هم اگر اطلاع و مستنداتی دارند قبل از این به دستگاه قضایی اعلام می‌کردند و در این مرحله هم به جای صحبت و سخنرانی از تریبون عمومی، ابتدائا طرح شکایت می‌کردند و از ما می‌خواستند به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم و نتیجه آن را به اطلاع مردم عزیزمان برسانیم.

وی افزود: افتخار می‌کنیم که نتایج یکایک پرونده‌های کلان اقتصادی را به مردم عزیزمان اطلاع رسانی می‌کنیم و در دوره اخیر هم مردم شاهد اطلاع رسانی عملکردها و نتیجه اقدامات دستگاه قضایی بودند نه شعارها و وعده‌هایی که مبنای آن معلوم نیست انتخاباتی است یا اراده دیگری در پشت آن نهفته است.

انتهای پیام

اعطای جایزه به مردمی که در تابستان 99 کم برق مصرف کنند/ اعلام نوع جایزه تا دو ماه دیگر- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد حسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرداخت مطالبات برقی ایران از عراق، نظم گرفته و پس از جلسات متعددی که با مسئولان برق عراق داشتیم، این کشور اکنون به پرداخت بدهی های برقی خود به ایران توجه دارد و با توجه به ادامه صادرات برق به عراق، مطالباتی که از این محل به صورت مرتب ایجاد و پرداخت می شود و این روند ادامه دارد.

وی افزود: در یکسال گذشته یک میلیارد دلار از مطالبات ایران بابت صادرات برق به کشورهای همسایه دریافت شده است.

متولی زاده با تاکید بر این‌که تابستان سال جاری نسبت به سال‌های قبل بسیار گرم‌تر بود، گفت: به همین دلیل از نظر تامین برق نگرانی داشتیم که با همکاری مردم و با اجرای طرح‌های تشویق‌محور توانستیم پیک بار سال 1398 را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: سال 1399 با توجه به تجربه موفق سال 1398 همان روش‌ها ادامه پیدا می‌کند و طرح‌های تشویقی با صنایع و کشاورزان را ادامه خواهیم داد.

مدیرعامل شرکت توانیر با تاکید بر این‌که امسال بالغ بر 350 میلیارد تومان پاداش همکاری به صنایع و بخش کشاورزی داده شد،گفت: 120 هزار مشترک در بخش‌های صنعت و کشاورزی برای مدیریت بار همکاری کردند و پاداش مذکور را دریافت کردند.

متولی‌زاده از به کارگیری روش تشویقی جدید برای پیک بار سال 1399 خبر داد و گفت: با هدف کاهش 1000 مگاوات در بخش خانگی و تجاری در پیک بار سال 1399 طرح‌های تشویقی به مردم ارائه می‌شود.

وی افزود: این مهم از طریق شرکت‌های استارت‌آپ که بتوانند با مردم ارتباط برقرار کنند، صورت خواهد گرفت و مکانیزم‌هایی طراحی خواهیم کرد که بتوانیم از ایده استارت‌آپ‌ها استفاده کنیم.

مدیرعامل توانیر تصریح کرد: جایزه ای برای مردمی که اقدام به کاهش مصرف برق در تابستان سال 99 کنند در نظر گرفته می شود، که نوع این جایزه یا پاداش تا دو ماه آینده مشخص می شود.

وی در ادامه با تاکید بر این‌که سیاست دولت کاهش نقش خود در تولید و فروش برق است، افزود: بخش خصوصی می‌تواند از طریق قرارداد دوجانبه و بورس در این فرآیند مشارکت داشته باشند، سازوکارها ابلاغ شده و از سمت دولت محدودیتی برای عرضه و تقاضای برق در بورس وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به افزایش تعرفه‌های برق از اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: به نظر من عامل تعرفه تاثیرگذار نبود بلکه توجه مردم به این موضوع افزایش یافت و باعث شد امسال نسبت به سال گذشته 10 درصد به تعداد مشترکینی که در حد الگو مصرف می‌کردند، اضافه شود.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این‌که بیش از سه میلیون مشترک امسال مصرف خود را به زیر الگو بردند، افزود: از 30 میلیون مشترک خانگی هشت میلیون مشترک هم زیر الگو مصرف کردند و هم مصرف خود را کاهش داده و مشمول پاداش شدند.

متولی‌زاده ادامه داد: به طور کلی 85 درصد مردم (25 میلیون مشترک) در حد الگو و 15 درصد مردم بالای الگو مصرف می‌کنند.

وی ادامه داد: براساس مطالعات بدون این‌که سطح رفاه خانوار کاهش پیدا کند، مصرف می‌تواند تا 30 درصد مدیریت شود.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: امسال 3800 مگاوات در پیک بار با کمک مردم کاهش یافت و 350 میلیارد تومان پاداش داده شد، اگر این اتفاق صورت نمی‌گرفت، باید نیروگاه احداث می‌شد و 6000 میلیارد پول برای خرید برق پرداخت می‌شد.

انتهای پیام/