«گزارش عمل‌نکرد»| بیکاری با «پول‌پاشی» مهار نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته دولت فرصت مغتنمی بود برای ارائه «گزارش عملکرد» دولت، و معمولاً آنچه رسانه‌ها در این باره منتشر می‌کنند، گزارش‌هایی از عملکرد مثبت دولت و دستگاه‌ها در حوزه‌های اقتصادی بود و کمتر از عملنکردها سخن به میان آمد. در این گزارش به عملنکردهای دولت در حوزه اشتغالزایی می پردازیم.

یکی از مهمترین برنامه های دولت که در حوزه ماموریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور ویژه تعریف شده، اشتغالزایی است. 

کاهش نرخ بیکاری به میزان 0.8 درصد سالانه (بند »ز« ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه) یکی از برنامه هایی بود که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در وعده های خود بیان کرد اما علی رغم سیاست های مختلف در حوزه اشتغال پول پاشی، رویکرد ثابت سیاست های اشتغال بوده است و  واقعگرایی در طرح ها نادیده گرفته شده است و این هدف محقق نشده است.

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تا سال 1395، اعتبارات برنامه های مختلف اشتغالزایی در تبصره های مختلف ماده واحده قوانین بودجه و در ذیل امور و فصول و برنامه دستگاه های مختلف، به طور پراکنده و نامسنجم ارائه شده است و با توجه به فرابخشی بودن پدیده اشتغالزایی و اینکه هر دستگاهی به نوعی خود را متولی اشتغال کشور میداند، ناهماهنگی و تکروی هایی مشاهده می گردد و مزید بر آن، به دلیل عدم تعیین متولی مشخص و هماهنگ کننده این برنامه ها، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی در این خصوص نیز مشخص نیست .

اما از سال 1396 به بعد، رویکرد دولت و مجلس تلفیق و یکدست نمودن منابع اشتغالزایی در بودجه سنواتی بوده است و بر این اساس تلاش شده است تا کلیه منابع اعتباری (بودجه ای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامه های تولیدی و اشتغالزایی در قالب بند «الف» تبصره «18» لحاظ گردد و شفافیت ترکیب منابع اعتباری افزایش یابد. لذا منطق تعریف بند «الف» تبصره «18» در قوانین بودجه ،یکدست و هماهنگ نمودن برنامه های اشتغالزایی کشور و افزایش شفافیت در تزریق منابع لازم برای اجرای این برنامه ها بوده است، اما از آنجایی که در کشور الگو و راهبرد بلندمدت برای اشتغالزایی وجود ندارد، لذا وجود این تبصره برای دولت این امکان را ایجاد کرده است تا انواع و اقسام برنامه های بی ربط و پراکنده نظیر بازسازی بافت فرسوده، حمل ونقل شهری و.. . را نیز در قالب برنامه های اشتغالزایی معرفی و ارائه کند و علاوه بر آن به دلیل فقدان متولی مشخص و هماهنگ کننده برنامه های تعریف شده ،عملکرد مشخصی از اجرای این برنامه ها دیده نمی شود و شواهد نشان می دهد که در اجرای این تبصره ،تحقق اهداف مستتر در منطق فوق با چالش مواجه شده است .

بررسی آمار اشتغالزایی سالهای اخیر نشان می دهد بهترین عملکرد اشتغالزایی اقتصاد کشور در سالهای اخیر مربوط به سالهای 1394 تا 1396 به طور میانگین سالیانه 600 هزار نفر افزایش اشتغال بوده است و نتایج بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد بخش زیادی از این مشاغل ربطی به اعمال سیاست خاص یا تزریق منابع نداشته است.

 این حقایق در کنار وضعیت اقتصاد کشور در سال 1397 که بی ثباتی و نوسانات ارزی، اشتغال بخش های اقتصادی را به شکل جدی تحت تأثیر قرار داده و افزایش نااطمینانی ها در فضای کسب وکار و هزینه های بالای سرمایه گذاری که بازار کار را با چالش اساسی مواجه ساخته، نشان می دهد تعیین هدف کمی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی آن هم با اعمال سیاست خاص و تزریق منابع چه میزان دور از انتظار خواهد بود. همچنین عملکرد ضعیف دولت در تأمین اعتبار بودجه مورد نیاز اشتغال در چندساله اخیر بالاخص در بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه 1396 و برنامه اشتغال فراگیر ایجاب می نمود که در نحوه تأمین مالی برنامه ریزی دقیق تری انجام گیرد. لذا لازم است در حال حاضر با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور به لحاظ تحریم های ظالمانه استکبار، بازنگری در اهداف و تأمین منابع صورت گیرد و هدفگذاری کمی در هریک از طرح ها و اقدامات مبتنی بر واقع بینی بیشتر، مورد اصلاح قرار گیرد.

مهمترین مسئله در بحث ایجاد و توسعه اشتغال و پایدارسازی آن، وجود یک مدیریت واحد و هماهنگ کننده در حوزه بازار کار است که متأسفانه این مهم در فرایند تنظیم آیین نامه مربوطه و اجرای آن مغفول مانده است و به نوعی تداخل وظایف بین سازمان برنامه و بودجه و شورایعالی اشتغال ایجاد شده است.

*بودجه اشتغال روستایی پرداخت نشد

آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4 دی ماه 96 تحت عنوان «دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

بر اساس این طرح مقرر شد معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار (حدود 6هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.

غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال روند ایجاد شغل در سال 97 با استفاده از طرح اشتغال روستایی را مثبت ارزیابی نمی کند و می گوید: از مجموع 13 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار برای مناطق روستایی و عشایری، 9 هزار و 700 میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده است که به طور طبیعی به هدف اشتغال روستایی در مرحله نخست نرسیدیم.

وی افزود: بیش از 300 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده، اما برای سال 98 که موضوع تبصره 18 است با وجود اینکه سه ماه از سال گذشته هنوز ایجاد شغل آغاز نشده است.

وی به دغدغه اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس اشاره کرد و گفت: نخستین نکته‌ای که اعضا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته اند این بود که با وجود اینکه از مرحله اول 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی باقی مانده، از 13 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار­ لازم برای ایجاد اشتغال، 9 هزار و 700 میلیارد تومان تا کنون پرداخت نشده است.

 

*کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها 

 دولت برای اجرای سیاست  کاهش نرخ بیکاری در استان ها برنامه اشتغال روستایی را  دنبال کرد و در گزارش هایی اعلام کرد که اجرای این طرح کمک به سزایی به کاهش نرخ بیکاری کرده است. کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها  از دیگر برنامه های وزارت کار در طی سال های اخیر بود که  بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، جمعیت فعال کشور در سه سال منتهی به بهار 1397، هر سال به طور متوسط 985 هزار نفر افزایش داشته ؛ اما در بهار1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل ، جمعیت فعال 43 هزار نفر کم شده است.

علاء الدین ازوجی،مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار در پاسخ به اینکه چرا میزان اشتغال ایجاد شده در جامعه قابل لمس نیست گفت:  آماری که در طول سال 97 رخ داده است با بهار 98 نسبت به دوره های قبل تر از آن، یک تفاوت از باب ایجاد اشتغال و ورودی به بازار کار دارد.

کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می دهد که به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جستجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب 50 درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل و توجه است. لازم است برای جلوگیری از تداوم این اتفاق در فصول آتی، انگیزه و دلایل خروج این افراد از بازار کار مورد بررسی جدی قرار گیرد.

*عقب ماندگی طرح مهارت شغلی در محیط کار

طرح مهارت آموزی جوانان در محیط کار که با هدف فراهم شدن زمینه اشتغال جوانان از سال96 آغاز شد با مشارکت 82 هزار650 نفر همراه بود در حالی که هدفگذاری، مهارت آموزی «سالانه» 50 هزار نفر بوده است.

اما به رغم هدفگذاری آموزش سالانه 50 هزار مهارت آموز در محیط‌های کار واقعی، نتایج ارائه شده از اجرای طرح در سال‌های 1396، 1397 و سه ماهه اول سال 1398 نشان می‌دهد از اجرای طرح 82 هزار و 649 مهارت آموز در 15هزار و 90 واحد پذیرنده تحت عنوان مهارت آموز مشغول شدند که حدود20 هزار نفر نسبت به هدف پیش بینی شده فاصله دارد.

*اجرای نصف و نیمه برنامه های اشتغالی

 یکی دیگر از برنامه های مهم دولت اجرای دقیق و درست سیاست های اشتغالی بود. چهار طرح از برنامه‌های فعال بازار کار تحت عنوان «برنامه کارانه اشتغال جوانان (کاج)» از سال 1396 اجرا شد. «طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی»، «طرح مشوق بیمه کارفرمایی»، «طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی» و «طرح یارانه دستمزد» چهار طرح سیاستگذاری بازار کار ذیل برنامه کاج هستند.

با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در مقایسه با نرخ بیکاری کل کشور، اجرای طرح کارورزی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش اشتغال پذیری و توسعه اشتغال توأم با مهارت آموزی برای دانش آموختگان دانشگاهی در دستور کار قرار گرفت.

پیش‌بینی می شد که پس از پایان طرح، حدود 70 درصد کارورزان در همان بنگاه محل کارورزی، مشغول به کار شده و زمینه تسهیل ورود به بازار کار برای سایر کارورزان نیز با ارتقای مهارت، مهیا می شود.

طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در راستای اجرای ماده 71قانون برنامه ششم توسعه، مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای عالی اشتغال مبنی بر کاهش نرخ بیکاری جوانان دانش آموخته دانشگاهی از طریق تکمیل مهارت ها و جذب و به کارگیری جوانان دانش آموخته دانشگاهی در بخش تعاونی و خصوصی اقتصاد، در دستور کار قرار گرفت.

در قالب این طرح، کارورز که باید حداقل دارای مدرک کاردانی باشد پس از ثبت نام در سامانه کارورزی به منظور کسب تجربه و ارتقای مهارت در بنگاه‌های اقتصادی حضور خواهد یافت. در صورتی که کارورز در طی دوره در همان کارگاه و یا کارگاه دیگری جذب شود، کارگاه مربوطه به مدت2 سال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهد شد.

برای سال 96 پیش بینی شده بود که با اجرای طرح ،135هزار نفر کارورز جذب بنگاه ها شوند که با توجه به عدم تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز و به رغم ثبت نام 129 هزار نفر دانش آموخته دانشگاهی واجد شرایط در سال 96، تعداد 12 هزار و 400 نفر در واحدهای پذیرنده جذب شدند که هزینه های اجرایی آن از محل منابع محدود وزارت کار از محل بودجه سنواتی تامین و پرداخت  شد.

این آمار نشان می دهد که در سال 96 تعداد 116 هزار و 600 نفر به دلیل عدم تامین به موقع منابع مالی برای جذب در بنگاه های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و کشاورزی در قالب کارورز محروم شدند.

*ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار

در راستای جمع آوری دقیق و به موقع اطلاعات بازار کار وعده ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار با طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور، طراحی،تولید و بومی سازی شاخص های کلیدی بازار کار از سوی وزیر کار داده شده بود که محقق نشد.

 یکی دیگر از مواردی که ضرورت داشت دولت به خصوص مجموعه وزارت کار طی سال های اخیر به آن بپردازد بحث امنیت شغلی کارگران است. یکی از راه ها برای برقراری امنیت شغلی کارگران بحث تبصره یک ماده 7قانون کاراست، که وعده راه اندازی آن هر روز به روز دیگری موکول می شود. طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور از دیگر مواردی بود که باید اجرایی می شد ولی عملیاتی نشد.

طراحی بانک اطلاعات کارآفرین کشور، طراحی و اجرای پژوهش های دوره های برای کسب اطلاعات لازم از فضای کسب و کار درباره نیازهای آموزشی،سنجش عرضه و تقاضای بازار کار، فرصت ها و موانع کسب و کار، ساماندهی، انسجام بخشی و تکمیل آمار و اطلاعات حوزه بازا رکار و اشتغال به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح و به موقع ،تهیه اطلس جامع اشتغال کشور مشتمل بر داده های آمایش اشتغال، اطلاعات مشاغل، نیازسنجی و تحلیل بازار کار، تحلیل امکانات زیربنایی و مزیت های نسبی هر استان، تهیه و تولید و گسترش آمارهای ثبتی بازار کار و راه اندازی شبکه متمرکز اطلاع رسانی بازار کار به متقاضیان کار، کارفرمایان، کارآفرینان ،سرمایه گذاران و برنامه ریزان در سطح کشور از دیگر برنامه بود که محقق نشد.

گسترش نقش حوزه تعاون در بخش اشتغال یکی دیگر از برنامه برای توسعه تعاون در بخش اشتغال بود، بحث تعاون اما همچنان به اهداف برنامه نرسیده است و سهم 25 درصدی تعاون به عنوان آرمانی در این بخش همچنان محقق نشده است.

بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه قرار بود در برنامه پنجم توسعه به سهم 25 درصدی برسیم گفت: بیش از 90 درصد قوانین بخش تعاون در دولت های مختلف اجرایی نشده است و همین امر باعث محقق نشدن سهم تعاون در اقتصاد شده است.

 انتهای پیام/

گزارش ویژه گاردین| تراریخت، سرطان، مرگ- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


 به گزارش خبرگزاری تسنیم، گاردین اسنادی را منتشر کرد {اینجا} که نشان می‌دهد مرکز اطلاعاتی مخوف “کمپانی‌های تراریخت” مخالفان را به‌شدت مورد هدف قرار می‌دهد.

بر همین اساس اسناد منتشر شده نشان می‌دهد کمپانی یهودی آمریکایی “مونسانتو” – که بزرگترین تولیدکننده‌ی گیاهان و سموم مختص گیاهان تراریخت در جهان است – از یک استراتژی چندگانه برای هدف قرار دادن یکی از روزنامه‌نگاران خبرگزاری رویترز استفاده کرده است. این روزنامه‌نگار در مورد ماده‌ی شیمیایی مورد استفاده در این شرکت و ارتباط آن با سرطان تحقیق کرده بود.

این گزارش تصریح می‌کند که مونسانتو یک مرکز اطلاعاتی راه‌اندازی کرده تا روزنامه‌نگاران و فعالان این حوزه را کنترل و بی‌اعتبار کند و یک  گزارشگر را به‌خاطر نوشتن یک کتاب انتقادی در مورد این شرکت هدف قرار داده است. این شرکت چند ملیتی صنایع کشاورزی و زیست‌فناوری، “نیل یانگ” خواننده را هم مورد “بازجویی” قرار داد و یک یادداشت داخلی در مورد فعالیت‌های اجتماعی و موسیقی او نوشت. این اسناد نشان می‌دهد مونسانتو از یک استراتژی چندگانه برای هدف قرار دادن “کری گیلام”، روزنامه‌نگار رویترز استفاده کرده است.

به گزارش تسنیم، این کمپانی، به دلیل بدنامی مفرط طی دهه‌های گذشته، طی بزرگترین خرید خارجی خصوصی کشور آلمان، به ارزش 66 میلیارد یورو، اخیراً به کمپانی “بایر” واگذار شد.

بخش اعظم اسناد مرتبط در این موضوع، بین سال‌های 2015 تا 2017 و طی دادگاه‌های برگزار شده درخصوص خطرات این علف‌کش‌ها افشا شدند. طبق این اسناد:

  • مونسانتو قصد داشت یک سری اقدامات برای حمله به کتابی به نوشته‌ی گیلام قبل از انتشار آن انجام دهد. این اقدامات شامل انتقاد از کتاب توسط یک شخص سوم و هدایت مشتریان خود برای فرستادن نظرات منفی می‌شد.
  • مونسانتو به گوگل پول داد تا نتیجه جستجوی عبارت « مونسانتو گلیفوسات کری گیلام»، انتقاد از کار او باشد.
  • مقامات مرکز اطلاعات مونسانتو گزارشی بلند در مورد مخالفت “نیل یانگ” خواننده، با مونسانتو و تأثیر او بر رسانه‌های اجتماعی نوشتند و تا اقدامات قانونی هم پیش رفتند.
  • مقامات مونسانتو نگران انتشار مدارک در مورد ارتباط مالی آنها با دانشمندان بودند که  می‌توانست اتهام انجام تحقیقات ناخوشایند را اثبات کند.

 ارتباطات داخلی دیگر، ادعاهای طرح شده علیه این کمپانی در دادگاه را تقویت کرد. مثل این ادعا که مونسانتو منتقدان و دانشمندان را آزار می‌دهد و سعی در پنهان کردن خطرات گلیفوسایت، پرکاربردترین علف‌کش دنیا دارد.

گرچه “بایر” ادعا می‌کند که گلیفوسایت (سم مختص تراریخت) ایمن است، سال گذشته دو دادگاه در آمریکا حکم دادند که مونسانتو مسئول بروز سرطانِ خون در بدن شاکیان این کمپانی بوده است؛ حکم دادگاه به این صورت بود که این شرکت ملزم شد مبالغ قابل ملاحظه‌ای به این بیماران بپردازد.

در این زمینه بیشتر بدانید

+ گزارش امروز CNN: سم تراریخت، موجب سرطان این مرد شد + حکم دادگاه

“گیلام” طی مصاحبه‌ای با گاردین گفت:«من همیشه می‌دانستم که مونسانتو کار مرا دوست ندارد و  سردبیران را تحت فشار می‌گذارد تا مرا ساکت کند. ولی هرگز تصور نمی‌کردم یک کمپانی چند میلیارد دلاری هزینه، انرژی و پرسنل زیادی را صرف من کند. برای من حیرت‌انگیز است».

 “گیلام”، نویسنده کتاب «وایت واش» در 2017 که در مورد علف‌کش‌ها، سرطان و فساد علم است می‌گوید:«یک نمونه از نحوه‌ی کار این کمپانی تجاری در پشت صحنه این است که سعی دارد  با مهارت دانسته‌های مردم در مورد این محصولات را مدیریت کند».

مونسانتو قبل از انتشار کتاب “گیلام”، نوشته‌ای در مخالفت با این کتاب منتشر کرد. سیاست بازاریابی این شرکت این بود که گیلام و سایر منتقدان خود را فعالان ضد گلیفوسایت و حامی سازمان‌های سرمایه‌داری ضد کاربرد کودهای شیمیایی و علف‌کش‌ها معرفی کند.

” گیلام” که 17 سال برای خبرگزاری بین‌المللی رویترز کار می‌کرد، گفته انبوهی از بررسی‌های منفی در مورد کتابش درست پس از انتشار رسمی آن، در آمازون منتشر شد.

وی گفت:« این اولین کتاب من است. منتقدان بسیاری نظرات شگفت‌انگیزی در مورد آن داده‌اند. ولی در آمازون چیزهای وحشتناکی در مورد من می‌گویند. من خیلی ناراحت شدم  ولی می‌دانم همه‌‌ی اینها دروغ است و توسط این صنعت برنامه‌ریزی شده است. ولی مطمئن نیستم بقیه‌ی مردم هم این را بدانند». 

“کریستوفر لادر”، سخنگوی بایر طی بیانیه‌ای گفت:«هدف فعالیتهای مونسانتو این است که مطمئن شود گفتگوهایی عادلانه، درست و بر مبنای علمی در مورد این شرکت و محصولات آن وجود دارد، آن هم در پاسخ به اطلاعات اشتباهی که در  مورد این شرکت داده شده است. همه‌ی اینها پاسخ به چاپ کتابی به نوشته فردی است که همواره منتقد آفت‌کش‌ها بوده است».

 مدارک داخلی جزئیات زیادی در مورد فعالان و دیدگاه این مرکز اطلاعاتی  ارائه نمی‌دهد ولی نشان می‌دهد که فعالیت‌های این مرکز در رابطه با کنترل “گیلام” و سایر منتقدان بوده است. این مرکز اطلاعاتی نموداری مفصل در مورد فعالیت “نیل یانگ” در توییتر ایجاد کرد. این خواننده در 2015 آلبومی با عنوان “سال‌های مونسانتو” منتشر کرده بود.

“دیوید لواین”، استاد حقوق در دانشگاه کالیفرنیا گفت تا حالا نشنیده بود که شرکت‌های خصوصی  مراکز اطلاعاتی داشته باشند ولی متعجب نشده بود که مونسانتو درگیر این نوع کنترل دیجیتالی شدید شده باشد.

“مایکل باوم”، یکی از دادستان‌هایی که درگیر پرونده‌ی علف‌کش‌ها بود و مدارک را منتشر کرد گفت واضح است که این شرکت نسبت به حقوق و امنیت دیگران بی‌توجه است و مسئول بیمارانی است که پس از استفاده از این علف‌کش‌ها مبتلا به سرطان شده‌اند.

وی گفت: «این نشان‌دهنده سوء استفاده از قدرت آنهاست. آنها پول زیادی از فروش محصولاتشان به دست آوردهاند و هر کاری برای حفظ آن انجام می دهند».

 انتهای پیام/

سازمان بنادر: گزارش هایی مبنی بر حادثه آفرینی نفتکش انگلیسی دریافت کردیم


نفتکش انگلیسی

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان می‌گوید با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر حادثه‌آفرینی نفتکش انگلیسی، درخواست هدایت این نفتکش به سمت آب‌های ایران را داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، به نقل از العالم، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از دریافت گزارش هایی مبنی بر حادثه آفرینی نفتکش انگلیسی استنا ایمپرو خبر داد و گفت: بنا بر این گزارش‌ها، از نیروهای نظامی درخواست کردیم، این نفتکش را به سمت لنگرگاه بندرعباس هدایت کنند.

ساعتی پیش از این روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرده بود:عصر امروز (جمعه ۲۸ تیر ) یک فروند نفتکش  انگلیسی با نام” “stena impero” هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.
این اطلاعیه می افزاید : نفت‌کش مذکور پس از توقیف به ساحل هدایت و برای سیر مراحل قانونی و بررسی های لازم تحویل سازمان بنادر و دریانوردی شد

انتهای پیام