دعوای گمرک و وزارت صمت بالا گرفت/ کدام دستگاه مسئول شناسایی انبار محتکران است؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر و بعد از شیوع کرونا، اقدام محترکان در به هم ریختن بازار کالاهای ضروری و اقلام بهداشتی  اعتراض مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس را در پی داشته است. بر اساس رویه های داخلی وزارت صمت(سامانه جامع تجارت) مسئول تنظیم بازار کشور و نظارت بر عرضه کالاهای مصرفی مردم است. همین امروز یک مدیر وزارت صمت مانند گذشته از عملکرد گمرک در همکاری با سامانه امع تجارت انتقاد کرده است. در این بین سخنگوی گمرک ایران در واکنش به ادعای سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت که   مدعی شده وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع انبارها همکاری نکردند، گفت: اطلاعات همه کالاها  بعد ازثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و ورود به کشور ، از مرحله اظهار تا ترخیص از درب های خروج  گمرک به صورت برخط در اختیار وزارت صمت در سامانه جامع تجارت توسط گمرک قرار می گیرد. در سامانه جامع انبارها اصلا لیستی از اقلام بهداشتی پیش بینی نشده است.

لطیفی درادامه افزود: این  اطلاعات  شامل موارد بسیاری از قبیل نوع کالا، وارد کننده کالا، ارزش و وزن آن و حتی  مجوزهای لازم ونحوه خروج کالا است  که به صورت لحظه به لحظه و بر خط از سوی گمرک در سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات می شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص سیستم دیگر کنترل  کالا   گفت: تمامی اطلاعات کالاهای ورودی به کشور و انواع مقصد تخلیه آنها در داخل کشور در سامانه حسابرسی پس از ترخیص گمرک ثبت و در اختیار تمامی دستگاههای نظارتی و انتظامی  قرار داده می شود و در حال حاضر از این اطلاعات برای بررسی و ردیابی کالاها استفاده میشود.بنابراین ادعای مورد اشاره همچنان در این شرایط باری از وظایف دستگاهها کم نمی کند وبه جای پذیرش مشکل نباید مشکلات را به دیگران مرتبط کرد.

سخنگوی گمرک در خصوص ماسک و اقلام بهداشتی مورد نیاز کشور گفت: بیشتر ماسکها و دستکشها تولید داخل هستند پس اساسا طرح این موضوع ارتباطی به گمرک و اطلاعات گمرکی پیدا نمی کند  و این ایراد به  سامانه جامع انبار ها برمی گردد زیرا  مدیریت کالاهای تولید داخل  بر عهده وزارت صمت و سامانه جامع انبارها است و در حال حاضر  وزارت صمت به جای عبور از  مشکل، می بایست بررسی کند چرا تا کنون نتوانسته است بر اساس وظایف خود کالاهای تولید داخل را سامان دهی کند.

 وی در خصوص مشکل سامانه جانع انبارها  افزود: بر اساس فرآیند فعلی سامانه جامع انبارهای وزارت صمت،  برخی از کالاها به صورت محدود ثبت می شوند و سامانه جامع انبار ها فقط چند نوع کالای اساسی را ثبت میکند که شامل برنج ، جو خوراکی ،جو دامی ، چای ، ذرت دامی ، روغن روان کننده ، شکر ، کاغذ ، کنجاله سویا ،گندم ، گوشت سفید و قرمز و لاستیک است که شامل ماسک و کالاهای بهداشتی نمی شود، بنابراین بیان موضوعاتی از این دست در حل مشکل این روزها هیچ کمکی نمی کند و باید همه مردم و مسئولین دست به دست هم برای حل مشکلات مردم به ویژه فائق آمدن بر ویروس کرونا تلاش کنیم.

لطیفی در پایان گفت: گمرک نیز ضمن تسریع در ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم در این شرایط، به ویژه اقلام و کالاهای بهداشتی و ممنوعیت صادرات آن از ابتدای مطرح شدن ویروس کرونا ، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور،بر اساس قانون اطلاعات لازم را دراختیار سازمان ها و نهادهای مرتبط برای مدیریت هر چه بهتر قرار می دهد و در موضوعات مطرح شده نیز اطلاعات کالا از زمان اظهار تا صدور پروانه و در نهایت پته گمرکی در درب خروج به سامانه جامع تجارت ارسال شده و می شود. 
از طرفی مطابق آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395 قانون گذار به درستی و به منظور عدم ایجاد اخلال و وقفه در فرآیند ترخیص کالا بجای احاله مراتب به گمرک، انجام این مهم را بر عهده وزارت راه و شهرسازی با اتصال صدور بارنامه به سامانه جامع انبارها قرار داده است.

انتهای پیام/

مجوز جدید دولت برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده تا چه اندازه کارگشاست؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر بازار خودروی کشور در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد؛ از یک سو خودروهای داخلی با افزایش قیمت غیرقابل توجهی مواجه شده‌اند و از طرف دیگر واردات خودروهای خارجی نیز ممنوع بوده و به این ترتیب عملا خودرو به یک کالای سرمایه و غیرمصرفی تبدیل شده است.

نگاهی به آمارهای بازار خودرو نشان می‌دهد، در سال 96 که شرایط تعادلی در بازار خودرو برقرار بود، حدود 75 هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کشور می‌شد و تولید سالانه خودروسازان داخلی نیز نزدیک به 1.5 میلیون دستگاه بود. این درحالی است که امروز شرایط به طور کلی تغییر کرده و ظاهرا چشم‌انداز مشخصی برای بازار خودرو قابل ترسیم نیست.

پس از تحولات ارزی کشور در ابتدای سال 97 تعداد قابل توجهی خودرو در گمرکات کشور دپو شد که حتی برخی آمارها از وجود 13 هزار خودرو خارجی که به دلایل مختلف امکان ترخیص پیدانکرده بودند، خبر می‌داد.

بر این اساس، یکی از مشکلات مهم در مسیر ترخیص این خودروها عدم وجود مجوز ثبت سفارش بود. هیئت دولت، برای برطرف شدن این مشکل در دو مرحله امکان ترخیص تعدادی از این خودروها را فراهم کرد و در حال حاضر حدود 5 هزار دستگاه خودرو در گمرک دپو شده است. این خودروها با انواع و اقسام مشکلات از جمله نبود بازه زمانی برای ترخیص، نبود مجوز ثبت سفارش، مشکلاتی در استاندارد و همچنین مباحث قضائی روبه‌رو هستند.

چندی قبل  بود که خبری در رسانه‌ها مبنی بر مجوز وزارت صمت برای ترخیص حدود 1048 دستگاه خودرو صادر شد. این خودروها ظاهرا تمام مراحل  تشریفات گمرکی را به پایان رسانده و به آن طور که قائم مقام وزارت صمت اعلام کرده بود به دلیل نبود وسیله حمل از گمرک خارج نشده بودند. در نهایت مدت زمان مصوبه دولت به پایان رسید و وزارت صمت مجوز ترخیص این خودروها را صادر کرد و با ورود رسانه‌ها مجموعه وزارت صمت از این تصمیم عقب نشینی کرد و مجوز صادره برگشت خورد.

اما حالا ظاهرا با پیگیری مجموعه گمرک و وزارت اقتصاد، هیئت دولت برای بار سوم مجوز جدیدی برای ترخیص  خودروهای دپو شده صادر کرده است. بر اساس این مجوز قطعا 1048 خودروی محل بحث ترخیص خواهد شد اما سؤالی که اینجا مطرح است این است که آیا این دست مجوزها پاسخ دقیقی برای بازار ملتهب خودروی کشور است؟ در واقع چگونه است که بعد از صدور چندین مجوز دولت همچنان نیمی از خودروها در گمرک باقی مانده‌اند؟

چالش اصلی که در خصوص این مجوزها قابل طرح است این است  که به نظر می‌رسد  این مجوزها تنها مشکلات عده‌ای خاص را حل می‌کند و یک پاسخ ریشه‌ای به معضل بازار خودرو کشور نیست. توجه داشته باشیم که امروز در اثر ناهماهنگیهای موجود میان دستگاههای متولی حداقل 2 سال است که ممنوعیت برای واردات خودرو ایجاد شده، خودروهای مختلفی در گمرک دپو شده‌اند و حتی با صدور مجوزهای جدید هم نه مشکل دپو کالا در گمرک حل می‌شود و نه بازار خودروی کشور آرام می‌گیرد.

هرچند به نظر میرسد دولت، بایستی برای حل و فصل معضل خودرو یک تصمیم جامع لحاظ کند اما ظاهرا به دلیل عدم جامعیت در تنظیم مصوباتی از جنس مصوبه‌ای که اخیرا تصویب شد تنها به نیاز بخش بسیار محدودی از بازار پاسخ داده می‌شود و مشخص نیست در وهله اول تکلیف خودروهای موجود که با این مجوز هم ترخیص نمی‌شوند چه می‌شود و در وهله دوم چه تدبیری برای بازار خودروی کشور که امروز با ضعف گسترده عرضه مواجه است اندیشیده می‌شود.

انتهای پیام/

مکاتبه گمرک و قائم مقام وزارت صمت برای تعیین تکلیف کاغذهای رسوبی- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد جمال ارونقی در مکاتبه‌ای با مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت، خواستار تعیین تکلیف کاغذهای وارداتی رسوبی در گمرکات و بنادر شد.

درحالی که مقادیر زیادی کاغذ چاپ و تحریر در گمرکات رسوب کرده، به نظر می‌رسد برخی اختلافات اداری مانع تعیین تکلیف این کالاها و ترخیص آنها از گمرکات شده است.

پیگیریها نشان می‌دهد، با وجود توافق انجام شده همچنان کالاهای مورد اشاره به دلیل عدم تایید تطابق در گمرکات رسوب شده و اجازه ترخیص به آنها داده نشده است.

چندی قبل اداره کل استاندارد استان تهران به آزمایشگاههای 4 گانه مستقر در گمرکات استان اعلام می‌کند، بند 3 حوزه معاونت ارزیابی کیفیت مبنی بر اینکه در زمینه تعیین ماهیت کالا در مبادی رسمی کشور وظیفه سازمان استاندارد تعیین ماهیت بر اساس اظهار کالا است (و تعیین تعرفه وظیفه سازمان نیست) مورد تاکید مجدد می‌باشد.

انتهای پیام/

دارو و اقلام ضروری پزشکی 60 درصد محموله‌های ترخیص شده گمرک تهران/درآمد 1200 میلیاردی در نیمه اول سال- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


ابوالفضل اکبرپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به عملکرد گمرک تهران از محل دریافت حقوق و عوارض در نیمه نخست سال جاری گفت: به طور میانگین نزدیک به 200 میلیارد تومان حقوق و عوارض در هر ماه در گمرک تهران وصول شده است.

مدیر کل گمرک تهران، با اشاره به الزام دریافت کامل حقوق و عوارض در کنار تسریع در ترخیص محموله‌های مواد اولیه واحدهای تولیدی  گفت: با توجه به مشکلات ایجاد شده در فضای تجارت خارجی، طی ماههای اخیر چالشهای مختلفی در مسیر کالاها و محموله‌های واحدهای تولیدی ایجاد شده بود که در این راستا اقدامات مهمی برای ترخیص با حداقل زمان و دریافت کامل حقوق و عوارض در دستور کار این گمرک  قرار گرفت.

این مدیر گمرکی تاکید کرد، دریافت کد رهگیری بانک مرکزی یکی از چالشهای اصلی ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی بود که در این مسیر تسهیلات مختلفی از جمله ترخیص درصدی  برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو در دستور کار قرار گرفت. همچنین با هدف آشنایی  با مشکلات واحدهای تولیدی از بیش از 10 واحد تولیدی بازدید شد.

به گفته اکبرپور، 60 درصد محموله‌های ترخیص شده از گمرک تهران دارو  و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید دارو و اقلام ضروری پزشکی بوده است. نزدیک به 7.5 هزار تن از داروهای اظهار شده به صورت درصدی ترخیص شده است.

وی افزود، وزن کل کالای اظهار شده به گمرک تهران نزدیک به 20 هزار تن بوده که 13 هزار تن از آنها به صورت درصدی ترخیص شده است.

مدیر کل گمرک تهران تاکید کرد، تسهیل گمرکی ترخیص درصدی کالا تنها به کالاهای اساسی و دارو تعلق داشته است و در این راستا تا 80 درصد کالای اساسی وارداتی به صورت درصدی قابل ترخیص بوده است.

 

انتهای پیام/

ورود کمیسیون اصل 90 به بلاتکلیفی بزرگترین گمرک کشور/تکلیف جدید برای وزارت اقتصاد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جلسه عصر روز سه شنبه کمیسیون اصل نود مجلس که برای بررسی مسائل مربوط به حوزه تجارت و گمرکات برگزار شده بود مباحثی مانند ورود 140 هزار تن ذرت آلوده به کشور و بلاتکلیفی بزرگترین گمرک کشور گمرک شهید رجایی بندرعباس در دستور کار قرار گرفت.
 در این جلسه امیر خجسته نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با تذکر به وزیر اقتصاد در خصوص بلاتکلیفی ده ماهه بزرگترین گمرک کشور خواستار تعیین تکلیف و تعیین مدیر برای گمرک شهید رجایی بندرعباس شد.
بر اساس بند 3 صورتجلسه نهایی جلسه امروز مقرر گردید وزارت اقتصاد وضعیت مدیریت حوزه نظارت گمرکات شهید استان هرمزگان و گمرک شهید رجایی را مشخص کند.
گفتنی است در روزهای اخیر رسانه ها پیگیر تعیین تکلیف مدیریت بزرگترین گمرک کشور بودند اما تاکنون وزارت اقتصاد در این خصوص واکنشی نشان نداده است.

دراین جلسه مقرر گردید که تمامی تخلفات بدست امده و پرونده ها مبنی برقاچاق سازمان یافته توسط  نایب رییس کمیسیون در اختیار شخص وزیر قرار بگیرد وزیر هم قول داد قاطعانه برخورد کند.
به گزارش تسنیم، در این جلسه علاوه بر رئیس و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان اموال تملیکی، نمایندگانی از سازمان استاندارد و همچنین معاون فناوری ارتباطات گمرک ایران حضور داشتند.

 

انتهای پیام/