برچسب: یک

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وقتی به نقاشی‌ها و نقش و نگاره‌های تخت جمشید و یا نقاشی‌های تاریخی ایرانی نگاه می‌کنیم پادشاهان لباس‌های رنگی و بلند بر تن دارند. جالب است بدانید این لباس‌ها هنر دست ایرانیانی بود که به هنر بَرَک‌بافی معروف بودند.

 بَرَک نوعی پارچه نرم و چسبان و ضخیم است که در خراسان از پشم شتر یا کرک بز با دست می‌بافند و از آن جامه زمستانی می‌دوزند. برک‌بافی از جمله هنرهای سنتی شرق ایران محسوب می‌شود. عرض پارچه برک 60 تا 75سانتی‌متر است و هر مترمربع آن بین 100 تا 120 هزار تومان ارزش دارد، افرادی که مسلط به این هنر هستند در یک روز قادرند یک متر پارچه برک را ببافند اما متاسفانه به دلایل مختلف از نیم‌قرن پیش  با توسعه صنعت ریسندگی و سختی تولید، این هنر کم کم منسوخ شد و کسی سمت این هنر نرفت.

وقتی هنر یک شهر از بین می‌رود مانند از بین رفتن تاریخ و پیشینه آن است و احیای آن هم نیاز به زمان دارد و هم هزینه زیادی باید پرداخت شود. در سال 94یک شرکت تعاونی زنان روستایی این صنعت و هنر را احیا کرد و اجازه نداد این هنر به فراموشی سپرده شود.

*احیای یک صنعت سنتی

خانم مریم همت زاده، مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی الزهرا (س) از شهر تاریخی مود شهرستان سربیشه خراسان جنوبی از توانایی‌ها و هنر شهر خود می‌گوید: لباس پادشاهان قدیم در این شهر بافته می‌شد اما به دلیل صنعتی شدن نساجی بخش سنتی آن به فراموشی سپرده شد اما یک روز تصمیم گرفتم که این هنر را با کمک زنان روستایی شهرستان خودمان احیا کنم و موفق هم شدم.

در این راستا یک شرکت تعاونی تأسیس کردم که علاوه بر پارچه‌بافی و برک‌بافری در بخش شیرینی‌پزی خانگی و همچنین تولید عرقیجات و گیاهان دارویی زنان مشغول به فعالیت هستند. زمانی که این شرکت تعاونی را تأسیس کردم می‌دانستم که مسیر سختی را باید طی کنم اما به کمک زنان روستایی و همچنین سایر اعضای تعاونی توانستیم موفقیت‌های زیادی را نصیب خود و شهرمان کنیم. اکنون زنان 70 روستا در این تعاونی مشغول به فعالیت هستند و درآمد مستقلی دارند.

وی معتقد است: تأسیس تعاونی‌های روستایی برای امرار معاش و تثبیت هنر اعضا یک اقدام واجب است. همت‌زاده در مورد برک‌بافری می‌گوید: کرک بز نخ اصلی این پارچه را شامل می‌شود و از مراحل فرآوری تا تولید کالای نهایی توسط زنان روستایی انجام می‌شود.

این تعاونی که شش سال متوالی عنوان تعاونی برتر را به خود اختصاص داده توانسته برای 600 نفر از اعضای تعاونی اشتغال ایجاد کند و 10 نفر به صورت مستقیم در بخش اداری مشغول به کار شوند؛ اما این همه ماجرا نیست. این تعاونی زنان در زمینه شیرینی‌پزی، عرقیجات، پارچه‌بافی و تولید کشک محلی نیز فعالیت دارد و همه محصولات تولیدشده توسط تعاونی را تضمین خرید می‌دهد تا اعضا با پشتکار بیشتری در زمینه تولید فعالیت کنند.

همت‌زاده در این باره بیشتر توضیح می‌دهد: در سال حدود شش هزار لیتر عرقیجات مختلف، 7 هزار کیلوگرم شیرینی، 200 متر برک بافی، 800 کیلوگرم کشک محلی و سه هزار متر پارچه‌بافی انجام می‌شود و همه محصولات به صورت تضمینی از فعالان خریداری یا در نمایشگاه‌های مختلف کشور عرضه می‌شود.

وی درباره ورود به حوزه اشتغال برای زنان می‌گوید: چندین سال پیش متوجه شدم که زنان روستای ما توانمندی‌های زیادی دارند اما نمی‌توانند در جایی مشغول به کار شوند. در همین راستا با مشورت‌هایی که از دوستان مختلف گرفتم تعاونی زنان روستایی را تشکیل دادم و جزو اولین تعاونی‌های ثبت‌شده زنان در کشور هستیم که در سال 74 به ثبت رسید. بعد از مدتی متوجه شدیم که فعالیت زنان بسیار گسترده شده و نیاز به یک مرکز عرضه برای فروش محصولات داریم و یک فروشگاه تأسیس کردیم.

وی افزود: بیشتر زنانی که در تعاونی روستایی الزهرا (س) مشغول به فعالیت‌اند عضو کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند و با کار در منزل توانستند از مهارت خود کسب درآمد کنند. بانوان به دلیل مسائل مختلف امکان حضور در محل کار را نداشتند ضمن اینکه وضعیت اشتغال در شهرستان‌ها و روستاها با وضعیت اشتغال در شهر متفاوت است؛ اما از ظرفیت روستاها در این مواقع باید بهره برد و کاری که ما در طول این 24 سال انجام دادیم افزایش اشتغال و درآمد برای زنانی بود که عضو کمیته امداد هستند.

خانم همت‌زاده درباره فعالیت زنان در حوزه عرقیجات تصریح می‌کند: بعد از اینکه زنان به مهارت لازم در زمینه تولید عرقیجات دست یافتند تحقیق در بخش گیاهان دارویی را آغاز کردیم و از کاشت تا جمع‌آوری توسط همین افراد انجام شد. شیرینی‌پزی معمولاً در خانه اعضای تعاونی پخت می‌شود و فرمول همه این افراد برای پخت یکسان است تا در زمینه طعم و مزه تفاوتی حاصل نشود.

*تسهیلات دادیم تا درگیر بانک نشویم

شاید خیلی عجیب باشد که یک تعاونی به اعضای خوش‌حساب خود تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا کند؛ اما تعاونی زنان الزهرا (س) این کار را انجام داده و در دو بخش نیازهای ضروری و ایجاد اشتغال تسهیلاتی را اعطا می‌کند تا این شهرستان زنان بیکار نداشته باشند. همت‌زاده مدیرعامل تعاونی زنان الزهرا (س) در این باره می‌گوید: برخی فعالان برای گسترش فعالیت خود و همچنین آغاز کار نیاز به تسهیلاتی داشتند که بانک برای پرداخت آن سخت‌گیری‌های زیادی می‌کرد. در همین راستا تصمیم گرفتیم یک صندوق قرض‌الحسنه تأسیس کنیم تا اعضای تعاونی در بخش مالی هم استقلال داشته باشند و درگیر و دار بانک گرفتار نشوند. تصمیم ایجاد صندوق قرض‌الحسنه در جلسات هفتگی بسیج مطرح شد و درنهایت چند خیر و اعضای تعاونی با تزریق سرمایه به این بخش کمک کردند تا راه‌اندازی شود. صندوق اول برای معیشت در سال 78 تأسیس و صندوق دوم در سال 87 برای ایجاد شغل راه‌اندازی شد.

 انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فریدون اسعدی کارشناس حوزه انرژی در گفتگوی ویژه خبری گفت: بر اساس آمار، دهک پردرآمد جامعه حدود 15 برابر بیشتر از دهک کم درآمد جامعه از یارانه بنزین بهره می‌برد.

وی با بیان اینکه در روش‌های حمایتی دچار مشکل هستیم افزود: پرداخت‌های حمایتی در دنیا یا در قالب یارانه یا افزایش رفاه اجتماعی یا کمک بلاعوض است، اما روشی که ما انتخاب کرده ایم در آن بی عدالتی بسیار پررنگ است.

اسعدی گفت: در دنیا پرداخت نقدی یارانه جایگاهی ندارد و تجربه کشور‌ها نشان می‌دهد حدود 60 درصد از مباحث حمایتی در قالب مقوله‌های رفاه اجتماعی مانند بهداشت، درمان، آموزش، مسکن، اشتغال و بازنشستگی است.

وی افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها در عمل دچار انحراف شد.

اسعدی گفت: اصلاح قیمت بنزین بر تورم سبد خانوار و رفاه آن به صورت مستقیم تأثیر چندانی ندارد.

وی افزود: اگر نرخ بنزین هزار و 500 تومان شود میانگین تأثیر آن بر تورم و همه دهک‌های جامعه 34 صدم درصد و اگر 2 هزار تومان شود یک و هشت دهم درصد است.

 

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، هزینه سبد معیشت کارگران موضوعی است که باید به آن توجه شود، چرا که این روزها با کاهش قدرت خرید کارگران، نوسانات نرخ ارز و تعطیلی واحدهای تولیدی شاهد این هستیم که هزینه های زندگی کارگران از درآمدهای آن ها بیشتر است.

حداقل  دستمزد کارگران در سال 98 حدود یک میلیون و 516 هزار و 100 تومان است که بر اساس یک خانوار 3.3 نفری است.

بیشترین هزینه غیر خوراکی خانوارها، مربوط به گروه «مسکن»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل و ارتباطات» است. بیش از نیمی از هزینه‌های غیر خوراکی یعنی حدود 52 درصد، به گروه مسکن تخصیص پیدا می‌کند.

بخش عمده خانوارهای دهک اول درآمدی را زوج‌های جوان تشکیل می‌دهند. حدود 29 درصد از خانوارهای دهک اول درآمدی یعنی کم‌درآمدترین دهک، خانوارهای دو نفره هستند.

حدود 19 درصد از خانوارهای ساکن در مناطق شهری را همین زوج‌های جوان دو نفره تشکیل می‌دهند که مجموع هزینه‌های آنها در سال گذشته، به‌طور متوسط بیش از 36 میلیون تومان بوده است.

هزینه های خانواده پیرامون بحث مسکن،بهداشت و درمان،تفریحات،سرگرمی هاو خدمات فرهنگی،پوشاک و کفش، لوازم اثاب و خدمات خانوار،حمل و نقل و ارتباطات و کالاها و خدمات متفرقه خانوار خرج می شود.

 متوسط انواع هزینه های غیر خوراکی سالانه یک خانوار شهری 2نفر در سال 97 شامل  52 درصد مسکن،4.85 درصد لوازم،اثاث و خدمات خانوار، 14.62  بهداشت و درمان،13.13 حمل و نقل و ارتباطات ،1.72 درصد حوزه تفریحات ،سرگرمی ها و خدمات فرهنگی،10.16 درصد هزینه های برای کالاها و خدمات متفرقه خانوار و 3.30 درصد سایر هزینه ها است. 

 انتهای پیام/

به گزارش ایسنا، در هر دوره از انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، هیات عمومی طبق قانون باید دو برابر تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل یعنی ۶۴ نفر را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کند و وزیر از بین این افراد ۳۲ نفر را انتخاب می‌کند.

در انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ۲۵ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۷ نفر به عنوان علی‌البدل انتخاب می‌شوند. در ادوار گذشته عرف بر این بوده که با لحاظ احترام به انتخاب هیات عمومی، وزرا معمولا ۳۲ نفری که بیشترین رای را کسب کرده بودند، انتخاب می‌کردند و در مواردی نادر حدود ۱۰ درصد از ۳۲ نفر دوم موفق به حضور در شورای مرکزی می‌شدند. امسال اما سه موضوع متفاوت اتفاق افتاد: یکی این‌ که رای‌دهندگان به جای ۶۴ نفر صرفا می‌توانستند به ۳۲ نفر رای بدهند. دیگر این‌ که تعداد افراد بیشتری از لیست دوم نسبت به دوره‌های قبل به شورای مرکزی راه یافتند و سوم این‌ که به جای ۶۴ نفر ۶۶ نفر برگزیده شدند. تردیدها زمانی بیشتر شد که گفته می‌شود نفر شصت‌وششم به عنوان عضو علی‌البدل موفق شده به لیست ۳۲ نفره اصلی راه پیدا کند.

امسال بعد از برگزاری هشتمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی که روز ۲۶ تیرماه با حضور ۹۶ کاندیدا برگزار شد محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از حق قانونی خود استفاده و نسبت به دوره‌های قبل، تعداد اعضای بیشتری از لیست ۳۲ نفره دوم را وارد لیست منتخب خود کرد. بدین صورت که گفته می‌شود وزیر حدود ۶۰ درصد افراد را از ۳۲ نفر اولیه و حدود ۴۰ درصد را از ۳۲ نفر دوم انتخاب کرده است. همان‌طور که ذکر شد در دوره‌های قبل این نسبت حدودا ۹۰ درصد به ۱۰ درصد بود. این سنت‌شکنی محمد اسلامی با آن‌ که به مذاق بعضی منتخبان از لیست ۳۲ نفر اولیه خوش نیامد اما واقعیت این است که جزو اختیارات قانونی او محسوب می‌شود.

برگزاری انتخابات برای معرفی ۶۴ فرد برگزیده از تکالیف قانونی هیات عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی محسوب نمی‌شود. اما از دوره‌های قبل رسم بر این بوده که اعضا برای این‌ که شائبه‌ای ایجاد نشود، اقدام به برگزاری انتخابات می‌کردند. هر یک از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها می‌توانستند به ۶۴ نفر رای بدهند و در تمام ادوار گذشته نیز لیست ۶۴ نفره توسط هیات عمومی، معرفی می‌شد؛ هرچند بعضی مدعی هستند که انتخاب بر مبنای ۶۴ نفر در بند الف ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده و لذا رفتار انتخاباتی باید بر این مبنا شکل بگیرد اما گروه دیگر می‌گویند که هیات عمومی می‌تواند بدون برگزاری انتخابات لیست بدهد. لذا برگزاری انتخابات توسط هیات عمومی،‌ عرفی است که از گذشته بوده و این فرآیند، تکلیف قانونی نیست.

موضوعی که در انتخابات امسال به ایجاد علامت سوال‌هایی در اذهان منجر شد این بود که هر یک از رای‌دهندگان صرفا می‌توانستند به ۳۲ نفر رای بدهند. این در حالی است که در دوره‌های قبل، افراد می‌توانستند به ۶۴ نفر رای بدهند و به همین لحاظ ائتلافاتی شکل می‌گرفت که برخی افراد نمی‌توانستند در لیست ۶۴ نفره قرار بگیرند و نهایتا رای نمی‌آوردند. با تغییر رویه‌ای که امسال صورت گرفت افرادی که پایگاه تشکیلاتی نداشتند و به صورت مستقل، کاندیدا شدند در لیست ۳۲  نفره دوم رای آوردند.

عده‌ای از مهندسان که عملکرد امسال وزارتخانه را نوعی فسادزدایی می‌دانند معتقدند این اقدام باعث شد تا از قدرت برخی افراد و گروه‌های انحصارگرا در بدنه سازمان نظام مهندسی کاسته شود. در سوی مقابل اما افرادی می‌گویند که به بهانه‌ی مبارزه با فساد نباید دموکراسی نادیده گرفته می‌شد.

انتهای پیام

اسدالله قره خانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آغاز سوخت گیری با استفاده از کارت سوخت بیان کرد: از امروز سوخت گیری با استفاده از کارت سوخت در جایگاه های سوخت آغاز شده و حق کسی ضایع نمی شود. استفاده از کارت سوخت محدودیتی ندارد و نه بحث سهمیه بندی و نه بحث افزایش قیمت در میان است فلذا حق کسی ضایع نخواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: این اقدام از امروز در چند شهر بزرگ آغاز شده است و بعد به سایر شهرها گسترش داده می شود. اکنون در روند سوخت گیری مشکل خاصی وجود ندارد و حتی اگر افرادی تاکنون کارت سوخت دریافت نکرده باشند می توانند سوخت گیری کنند و مشکلی در روند سوخت گیری آنان فعلا وجود ندارد تا زمانی که همه افراد کارت های خود را دریافت کنند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: هدف استفاده از کارت سوخت مدیریت قاچاق سوخت است. بخشی از قاچاق سوخت از طریق جایگاه های سوخت انجام می شود. برخی از جایگاه ها مواد هیدروکربنی را از بورس خریداری کرده و در فرآیندی شکست هایی را در مولکول ها ایجاد کرده و آن را به مواد سبک نزدیک به بنزین تبدیل می کنند. شنیده شده در این جایگاه ها تانکر سوخت با این مواد مخلوط شده و سپس به خارج از مرزها برده می شود.

قره خانی در پایان تاکید کرد: برای اینکه بدانیم آیا بنزین از طریق خودروها از جایگاه های سوخت خارج شده و قاچاق می شود و یا اینکه از طریق دیگری قاچاق می شود؟ کارت سوخت سیاست خوبی است. هدف از استفاده از کارت سوخت کنترل و نظارت برای جلوگیری از قاچاق است. کارت سوخت یک سیاست است برای کنترل قاچاق که اگر در آن موفق نشویم باید به سمت اتخاذ تصمیمات دیگر برویم.

انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، بانک مرکزی چین یک میلیارد دلار سرمایه به ترکیه در ژوئن انتقال داد که بزرگ ترین بسته حمایتی پکن برای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بود و در یک زمان حساس در ماه انتخابات تحویل داده شد.

 به گفته یک مقام آگاه، این اولین باری است که ترکیه چنین مبلغی را طبق یک قرارداد پایاپای لیر-یوان دریافت می کند. این قرارداد به 2012 بر می‌گردد.

 این کمک مالی ذخایر خارجی ترکیه را در بحبوحه انتخابات داخلی استانبول بهبود بخشید. سرمایه گذاران بین المللی نگران ثبات سیاسی و مالی این کشور هستند.

  رئیس ترک صندوق مارشال آلمان گفت:« این منابع کوتاه مدت مالی راه حلی برای نیاز های طولانی مدت ترکیه نیستند. این کمک ها جایگزینی برای روابط طولانی مدت ترکیه با آمریکا و غرب نمی شوند».

 ترکیه همچنان در تلاش برای متنوع کردن منابع سرمایه گذاری خارجی خود در بحبوحه درگیری های بی سابقه با غرب است.  وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه گفت اقتصاد آسیا یک شریک امیدوارکننده است که ترکیه باید سرمایه‌گذاری‌های آن را جلب کند.

 ترکیه و چین هفت سال پیش یک قرارداد مبادله ارزی امضا کردند که هر سه سال یک بار آن را تمدید می کنند. ولی تا پرداخت روز جمعه ،هیچ انتقال پولی از طرف چین طبق این قرارداد مبادله ارزی صورت نگرفته بود.

این انتقال پول نشان دهنده یک قدم رو به جلو در جهت تقویت ذخایر از طریق مبادله ارزی است. گرچه افزایش ذخایر در نهایت  مثبت است ولی  بازار ترجیح می‌دهد از شیوه‌های شفاف‌تری برای افزایش ذخایر ارزی استفاده کند.

 ترکیه سعی دارد قراردادهای مشابهی با سایر شرکت‌های خود هم امضا کند و سال گذشته یک توافق نامه با قطر در همین رابطه امضا کرد. قرارداد با قطر 3 میلیارد دلار ورودی ارز از این کشور حاشیه خلیج فارس به دنبال داشت.

 بانک مرکزی ترکیه و بانک پیپل چین برای اظهار نظر در این رابطه در دسترس نبودند.

  انتهای پیام/5

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتی است « نبودیک میلیارد یورو ارز دولتی» برای واردات کالاهای اساسی و دارو نقل محافل رسانه‌ای شده است و انتشار نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رییس جمهور مبنی بر «عدم رفع تعهد ارزی» برخی از شرکت‌های واردکننده، مُهر تاییدی بر این ادعا بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در این مکاتبه، 20 شرکت را به عنوان متخلف ارزی معرفی کرد چراکه این شرکت‌ها در مجموع 4 میلیارد و 700 میلیون یورو ارز دولتی جهت واردات دریافت کرده‌اند ولی پس از گذشت مهلت قانونی برای واردات کالا به کشور، هنوز به ازای 1 میلیارد یورو از این مبلغ هیچ کالایی وارد کشور نشده است.

ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. همزمان با انتشار این نامه، برخی رسانه‌ها موضوع «نبود یک میلیارد یورو ارز دولتی» را به شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی و دارویی نسبت دادند درحالیکه بررسی‌‌ها نشان‌دهندۀ حقیقت دیگری می‌باشد.

از مجموع 4 میلیارد و 700 میلیون یورو ارز دولتی داده شده، 82درصد آن به10 شرکت وارد‌کننده محصولات کشاورزی و دامی اختصاص پیدا کرده و تنها 18درصد از آن به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی داده شده است (شکل شمارۀ 1).

درخصوص تخلف صورت گرفته نیز، از مجموع 1 میلیارد یورو ارز دولتی رفع تعهد نشده، 87درصد از آن یعنی معادل849 میلیون یورومتعلق به شرکت‌های واردکنندۀ محصولات کشاورزی و دامی می‌باشد و صرفاً 13درصد از آن یعنی معادل 130 میلیون یورو مربوط به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است (شکل شمارۀ 2).

حال سوال اینجاست که علی‌رغم مستندات گفته شده، به چه دلیل سوژۀ اصلی رسانه‌ها در این مدت، انتساب این مبلغ به سازمان غذا و دارو بوده است درحالیکه اکثر تعهد ایفا نشده از جانب شرکت‌های حوزۀ کشاورزی و دامی بوده است.

در ادامه جزئیات دریافت ارز توسط شرکت‌های حوزۀ کشاورزی و دامی و میزان عدم رفع تعهد ایشان مشخص شده است:

در جدول 3 میزان ارز دولتی دریافتی و رفع تعهد نشده درخصوص شرکت‌های کشاورزی و دامی و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی به صورت خلاصه نشان داده شده است:

 

در هفته اخیر اظهارنظرهای قابل تاملی از سوی مقامات درباره فساد در حوزه دارو صورت گرفته است که برخی از انها عبارتند از: «فساد50 هزار میلیارد تومانی در سیستم پزشکی»، «نمی‌دانیم یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی را کجا هزینه کردند»، «هزینه رسانه‌ای  80میلیارد تومانی علیه وزارت بهداشت »، «در سازمان غذا و دارو سامانه‌ای درست کردند که سرور آن خارج از این مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودی به اطلاعات آن دسترسی داشتند»، « یک میلیارد و 300 میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است»، «درگیر فساد سازمان یافته در واردات دارو هستیم»« وقتی به وزارت بهداشت آمدم در دو محل کانون فساد رخنه کرده بودند؛ هیات امنای ارزی و سازمان غذا و دارو»، «با 2میلیون یورو ارز دریافتی به جای استند قلب، کابل برق وارد شده است».

به گزارش تسنیم، بررسی فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان داد که شرکت‌های واردکننده محصولات کشاورزی‎ و دامی، سهم  بیشتری از تعهدات ارزی ایفا نشده نسبت به شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی داشتند؛ تاکنون  به صورت متمرکز در فضای رسانه‌ای به تخلفات ارزی در حوزۀ محصولات کشاورزی و دامی پرداخته نشده که این امر ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی و سازمانهای مردم نهاد ناظر به موضوع تخلفات ارزی محصولات کشاورزی و دامی را دوچندان می‌کند.

 

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا جعفرزاده اظهار کرد:  در بازرسی‌های رمپ بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری مشخص شد در یکی از هواپیماهای ایرلاین داخلی فاصله تعدادی از صندلی ها استاندارد نبوده و بر اساس دستورالعمل و مقررات طراح و سازنده هواپیما این اشکال از نوع یافته سطح 3 بوده که بر اساس آن شرکت از پذیرش مسافر برای ردیف های مذکور تا رفع اشکال منع شد.

وی افزود: از آنجا که فاصله و چیدمان صندلی ها رابطه تنگاتنگی با ایمنی و رفاه مسافران دارد تمامی شرکت های هواپیمایی ملزم به رعایت دقیق استاندارد های مذکور هستند.

وی با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی لازم است نسبت به رعایت دقیق استاندارد ها اهتمام ویژه داشته باشند، تاکید کرد: چنانچه سازمان هواپیمایی کشوری در بازرسی از سایر شرکت ها به چنین موارد مشابهی برسد نسبت به اعمال  قانون فوق  در اسرع وقت اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/

 بازار طلافروشان تبریز مثل همیشه کمی شلوغ است اما اغلب آنها برای تماشا و رصد به بازار آمده‌اند؛ چهره‌های بی حوصله فروشندگان گویای همه چیز است، قید خرید و فروش را زده و تنها در بازار روز را شب می کنند؛ برخی از آن‌ها در حال تماشای تلویزیون بوده و برخی  در مغازه چرت زده و عده‌ای دیگر نیز مشغول گردگیری هستند.

یک نفر از افرادی که در حال بازدید از مصنوعات طلا از پشت ویترین مغازه است به خبرنگار ایسنا می‌گوید: دوماه پیش طلا و سکه‌ای را خریداری کرده‌ام؛ اما اکنون شاهدیم که قیمت ها روز به روز کاهش می‌یابد از این رو برای این‌که بیشتر از این ضرر نکنم تصمیم گرفته‌ام آن‌ها را بفروشم.

یکی از با سابقه ترین طلا فروشان تبریز نیز می‌گوید: میزان خرید و فروش در بازار بسیار محدوده بوده و گاهی اوقات فقط عروس و داماد اقدام به خرید می‌کنند.  در روزهای اخیر بیشتر مراجعه کنندگان قصد فروش طلا و سکه خود را داشته‌اند و تعداد خریداران به شدت کاهش یافته است.

در مغازه‌ای که به غیر از فروشنده و سکوت، خبر دیگری نیست و فروشنده می‌گوید: خودتان وضعیت بازار و مغازه‌ها را می‌بینید اگر خرید و فروش باشد پشت میزم مشغول خرید و فروش بودم.

وی ادامه می دهد:مردم اغلب در موارد اجباری مانند خواستگاری و عروسی طلا خریداری می‌کنند. 

صاحب مغازه‌ای که درآن رفت و آمد زیادی دیده می‌شود، نیز می‌گوید: خبری از خرید نیست، بیشتر مراجعه کنندگان به پول احتیاج داشته و طلاجات خود را می‌فروشند و اغلب به دلیل نگرانی از کاهش مجدد قیمت طلا، اقدام به فروش می‌کنند.

این فروشنده می‌افزاید: در شرایط فعلی کشور، اگر مردم بتوانند نیازهای اساسی خود را تامین کنند، کافی است.

 فروشنده یکی از مغازه‌های بزرگ در بازار تبریز هم به ظاهر حوصله پاسخگویی به سوالی ندارد، می‌گوید: چرا مردم طلا بگیرند؟ در گذشته مردم به طلا به عنوان یک سرمایه نگاه می‌کردند، اما اکنون قیمت‌ها هر لحظه در نوسان بوده و دیگر کمتر کسی به طلا به عنوان سرمایه و پس‌انداز نگاه می‌کند. 

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر موضوع مالیات بر ارزش افزوده همچنان مشکل اصلی ما است و خریدار با خرید هر گرم طلا مجبور به پرداخت مالیات هستند.

 یکی دیگر از فروشندگان نیز درباره وضعیت کسب و کار بازار می‌گوید: از بیکاری به شستن قطعات طلا و جواهرات روی آوردم، البته شش ماهی است که وضعیت ما همین است و با وضع کنونی بازار طلا، دیگر نمی‌توان کار کرد، زیرا با دخل و خرجمان همخوانی ندارد.

وی زیر لب می‌گوید: البته وقتی کسی نیست حرف ما را گوش کند بهتر است چیزی نگویم.

 «کار نیست و اگر بخواهیم مغازه را جمع‌آوری کنیم به کدام شغل باید روی آوریم؟ وضعیت تمامی اصناف این است» این گفته‌های یکی از بازاریان است که معتقد است: “مالیات بر ارزش افزوده به طور ناعادلانه گرفته می‌شود و باعث افت بازار شده است. “

وی می‌گوید: با فروش طلاجات موافق نیستم، چراکه فردا را هیچ‌کس نمی‌تواند پیش بینی کند.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تبریز در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت کنونی بازار سکه و طلا در تبریز، اظهار می‌کند: متاسفانه بازار طلا وارد رکود شده است و نوسانات لحظه به لحظه این رکود را عمیق تر می‌کند، از این رو مصرف کننده ترجیح می‌دهد در خرید طلا دست نگه دارند.

میرمحمد پوراقدم شربیانی با بیان این‌که خرید و فروش به علت نوسان بسیار کاهش یافته است، گفت: قیمت سکه بعد از شش ماه برای اولین بار طی هفته‌های گذشته از پنج میلیون به چهار میلیون رسیده است.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تبریز تصریح می‌کند: اقتصاد ما تب و لرز دارد اما این دوره گذرا بوده و قطعا شاهد رونق بازار خواهیم بود؛ بازار متشکل ارزی در ثابت ماندن نرخ بسیار تاثیر گذار است.

وی با اشاره به شفاف سازی و امنیت بازار ارز با راه اندازی بازار متشکل ارزی، عنوان می‌کند: بازار متشکل ارزی، نرخ را بر اساس معاملات واقعی مشخص می‌کند، به‌طوری که تعداد و قیمت ارز مبادله‌شده به‌صورت رسمی ثبت می‌شود.  

شربیانی می‌گوید: طلا در سبد خانوار بسیار ارزشمند و موثر بوده و مردم به آن به عنوان سرمایه نگاه می‌کنند؛ اگر مردم در کوتاه مدت ضرر کنند قطعا مطمئن باشند که در بلند مدت به نفع آن‌ها خواهد بود.

وی در خصوص آینده بازار طلا می‌افزاید: نرخ طلا تابعی از نرخ ارز داخلی و انس جهانی است در شرایط فعلی کشور، قیمت جهانی طلا باید بالاتر از قیمت فعلی باشد؛ از سوی دیگر در بخش داخلی تابعی از نرخ ارز است که اکنون به نرخ‌های واقعی نزدیک‌ شده است.
انتهای پیام