۸۰ درصد گوشی‌های موبایل در بازار، زیر ۴۰۰ دلار



نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ۸۰ درصد گوشی‌های موبایل در بازار کمتر از ۴۰۰ دلار قیمت دارند، گفت که باید به این ۸۰ درصد ارز مبادله‌ای تعلق گیرد تا مردم هزینه کمتری بابت تلفن همراه پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، ابراهیم درستی-  رئیس اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه تهران – در گردهمایی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اظهار کرد: اشکالاتی که در حوزه قانون‌گذاری و زیرساخت‌ها وجود داشت، باعث شد که در سال گذشته برخی با اجاره کارت ملی اقدام به واردات موبایل به اسم مسافری کنند، اما اگر دو میلیون گوشی در یک ماه با عنوان مسافری وارد می‌شد تنها ۱۰ درصد آن واقعا مسافری بود و مابقی با هدف تجاری وارد شد.

وی همچنین درباره تخصیص ارز به واردات تلفن همراه گفت: ۸۰ درصد کالاهای بازار کمتر از ۴۰۰ دلار قیمت دارد و باید به این ۸۰ درصد ارز مبادله‌ای تعلق گیرد تا مردم هزینه کمتری بابت تلفن همراه پرداخت کنند.

رئیس اتحادیه فروشنگان موبایل استان تهران از واردکنندگان خواست با احداث فروشگاه در دفتر مرکزی خود خرده‌فروشی نکنند.

وی همچنین طرح افق را بسیار خوب توصیف و تصریح کرد: باید زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح تامین شود تا به سرنوشت طرح شبنم دچار نشود.

رجیستری برای اتباع کشورهای دیگر مشکلاتی ایجاد کرده است

در ادامه این نشست مهدی محبی – رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران – از برگزاری نمایشگاه خدمات پس از فروش از ۶ تا ۹ اسفندماه خبر داد که قرار بوده با مشارکت بخش‌های خودرو، لوازم خانگی، کامپیوتر، تلفن همراه برگزار شود، اما به گفته محبی سایر گروه‌ها تمایلی به برگزاری این نمایشگاه ندارند و احتمالا موبایل کل سالن نمایشگاه را پر خواهد کرد.

وی از واردکنندگان خواست که کدهای فعالسازی حتما در کارت‌های گارانتی ثبت شود چراکه اخیرا یک شرکت IMEI اول را فرستاده و فورا کد فعالسازی را دریافت کرده که این مسئله بخصوص برای اتباع که کد ملی ندارند مشکل ساز شده است.

محبی همچنین خاطرنشان کرد که شرکت‌ها باید دقت کنند شماره سریال گوشی با کارت گارانتی آن همخوانی داشته باشد.

در ادامه افشین اکبری – رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مشهد – با اشاره به فعالیت ۷۰ هرار واحد صنعی در کشور در زمینه توزیع تلفن همراه، تبلت، لوازم جانبی، قطعات و خدمات پس از فروش، اظهار کرد که امسال مشکل کمبود کالا در این بخش برطرف شد و با ورود ۲۰۰ شرکت واردکننده، انحصار سه شرکت واردکننده نیز پایان یافت.

وی در ادامه ضعف خدمات پس از فروش، واردات از کشورهایی که کالای آن‌ها کیفیت مطلوب ندارد، توزیع سبدی کالا و مسائلی در حوزه مالیات را از جمله مشکلات این صنف خواند و خواستار کاهش ضریب مالیات عمده‌فروشان و خرده‌فروشان شد.

انتهای پیام

ماجرای خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین چه بود؟



رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین معتقد است خبری که در روزها و هفته‌های گذشته از راه‌اندازی یک خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری از سوی چین برای اقتصاد ایران مطرح شده یک شیطنت رسانه‌ای بوده و میانه‌ای با واقعیت ندارد.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای به دست آوردن نگاهی دقیق در تحلیل خبر اخیر باید ابتدا نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته داشته باشیم. ما در طول چهل سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده‌ایم و به طور میانگین هر سال دو تا سه میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور ما آمده است. از این رو پیش از تحلیل اینکه چین چگونه ۴۰۰ میلیارد دلار پول وارد ایران خواهد کرد، باید پرسید: آیا اساسا اقتصاد ایران آمادگی پذیرش چنین رقمی را دارد؟

وی ادامه داد: از سوی دیگر در ماه‌های گذشته، ایران و اروپا برای مدتی طولانی بر سر اینستکس با هم بحث کرده‌اند و هنوز مشخص نیست نتیجه این خط اعتباری به کجا می‌رسد. در شرایطی که رقم مورد بحث حدود ۱۵ میلیارد دلار است. وقتی ما در آن چارچوب در حال مذاکره‌ایم، چگونه می‌توان از نهایی شدن یک خط ۴۰۰ میلیارد دلاری سخن گفت؟

به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، خبر ابتدایی این خط اعتباری که حدود دو هفته قبل از سوی یک رسانه خارجی مطرح و حتی جزئیاتی از این توافق نیز در آن رسانه منتشر شد، بیشتر یک شیطنت رسانه‌ای بوده و نمی‌تواند در کوتاه مدت عملی شود.

همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین

حریری در پاسخ به این سوال که آیا اساسا موضوع تخصیص خط اعتباری چین به طرح‌های ایران در ماه‌های اخیر مطرح بوده است، توضیح داد: برای مشخص شدن شرایط امروز باید به اقدامات سال‌های گذشته نگاه کنیم. رئیس جمهوری چین در سال ۲۰۱۶ به ایران آمد و در سطح عالی مقامات کشور مذاکرات و توافقاتی داشت. یکی از مهم‌ترین این توافقات سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله میان ایران و چین بود که اقتصاد بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به برنامه ریزی اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی در سال‌های پیش‌رو، تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های داخلی و نیاز کشور به سرمایه گذاری‌های جدید، عملا تنها راهبرد موجود، جذب سرمایه گذار خارجی خواهد بود و در این بین چین می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌های موجود باشد.

رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد:‌تقریبا تمامی پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که چین، در سال‌های ۲۰۳۵ تا ۲۰۴۰ میلادی قدرت نخست اقتصاد جهان خواهد شد و از این رو برای سرمایه گذاری قابل توجه در ایران، می‌توان به چینی‌ها فکر کرد.

حریری خاطرنشان کرد:‌اگر خبر منتشر شده به برنامه ۲۵ ساله مشترک دو کشور اشاره می‌کرد، امکان آن وجود داشت که منطقی باشد و در طول ۲۵ سال این حجم از سرمایه‌گذاری برنامه ریزی شود اما با توجه به اینکه چنین توضیحی ارائه نشد و موج به سمتی رفت که این خط اعتباری مربوط به شرایط امروز است، به نظر می‌رسد یک شیطنت رسانه‌ای پشت اخبار رسانه خارجی بوده است.

به گزارش ایسنا، سه شنبه این هفته، فریال مستوفی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در جلسه این هیئت اعلام کرد که چین یک خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.

عصر همان روز، مستوفی با تصحیح اظهارات خود، اعلام کرد آنچه مطرح کرده، خبر یک رسانه خارجی بوده و هدفش از ارائه آن، دعوت اتاق به بررسی این خبر است.

انتهای پیام

پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومانی تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی سیل‌زده



رئیس بنیاد مسکن کشور گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی سیل‌زده در لرستان پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، تابش در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پرداخت مرحله دوم تسهیلات واحدهای تعمیری آغاز شده است.  

وی تصریح کرد: تعمیر ۱۴ هزار و ۸۰۰ واحد سیل‌زده در لرستان پایان یافته است.  

 رئیس بنیاد مسکن کشور خاطرنشان کرد: در مرحله نخست پرداخت تسهیلات مناطق سیل ‌ زده لرستان ۷۸۰۰ واحد احداثی مصوب شد که ۶۵۰۰ واحد با بانک‌های عامل معرفی و عملیات ساختمانی آنها شروع شده است.

تابش اضافه کرد: از ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی سیل‌زده در لرستان تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

انتهای پیام