افزایش حق مسکن کارگران در 5 نوبت طی 20 سال- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، کورش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اعلام این مطلب گفت: از  1377 تا  1397  به طور متوسط هر 4 سال یک‌بار، مبلغ کمک هزینه مسکن افزایش داشته  که آخرین رقم مصوب و لازم الاجراء آن به رغم افزایش تورم تا سال 1397به رقم 400هزار ریال رسید.

کورش یزدان افزود:  اما از سال 1397 تا سال 1400  مبلغ کمک هزینه مسکن از ماهانه چهارصد هزار ریال در سال 1397 با 150 درصد افزایش به  یک میلیون ریال ماهانه در سال 1398 رسید.

وی تصریح کرد: به همین ترتیب مبلغ کمک هزینه مسکن با 200 درصد افزایش به  3 میلیون ریال ماهانه در سال 1399 و در سال 1400 نیز  با 50 درصد رشد به چهار میلیون و پانصد هزار ریال ماهانه افزایش یافت .

وی با بیان اینکه طی سه سال اخیرکمک هزینه مسکن در مجموع 400 درصد افزایش داشته است اظهار داشت:  این موضوع،موید همدلی و نگاه کارشناسی نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی در شورای عالی کار به منظور افزایش سطح درآمد و توجه به معیشت کارگران بوده است.

یزدان گفت: امیدواریم مصوبه اخیر، پیام نویدبخش و عیدانه خوبى در روز هاى پایانى ماه رحمت و مغفرت برای جامعه کار و تلاش و تولید کشور بوده باشد.

انتهای پیام/

ورود محموله جدید تجهیزات خط تولید واکسن



معاون فنی گمرک ایران از ورود و ترخیص فوری محموله دیگری از تحهیزات خط تولید واکسن در کشور خبر داد.

مهرداد جمال ارونقی در این رابطه به ایسنا اعلام کرد که ساعت ۱۷:۱۰ امروز همزمان با ۲۴ اردیبهشت ماه محموله ای از تجهیزات خط تولید واکسن کرونا «برکت» به وزن حدود ۵۰ تن از مبدا شانگهای وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شده است.

این مقام مسئول در گمرک ایران گفت که این محموله نیز همانند سایر تجهیزات قبلی خط تولید واکسن تحت نظارت گمرک ایران حداقل تشریفات گمرکی را طی کرده و در حداقل زمان ممکن و از پای پرواز تحویل نمایندگان ستاد اجرایی فرمان امام شد.

به گفته وی این محموله شامل تجهیزات اصلی کنترلی از جمله ماشین آلات استریلیزاسیون ،ماشین آلات سنجش، کنترل و بازرسی ،ماشین آلات لیبل زنی، اتوکلاو و هود ، تجهیزات توزین 
از برندهای معتبر دنیا است.

ارونقی یادآور شد که محموله جدید وارداتی جهت تکمیل و افزایش ظرفیت خط تولید به ۲۵ تا ۳۰ میلیون دوز واکسن تولیدی در ماه است. 

به گزارش ایسنا، ورود تجهیزات خط تولید واکسن در داخل کشور از چهارم اردیبهشت ماه آغاز شده و این ششمین محموله وارداتی بوده است. 

این در حالی است که در هفته اخیر تولید واکسن برکت رسما در کشور کلید خورده است. 

در جریان واردات واکسن نیز از نیمه بهمن تاکنون حدود ۳.۱ میلیون دوز واکسن از چهار کشور روسیه، چین، هند و کره جنوبی وارد شده که در حداقل تشریفات گمرکی تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شده بود.

انتهای پیام

تحقق 98.6 درصدی بودجه 99/ هزینه‌های دولت یک ساله چه قدر رشد کرد؟- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ عملکرد منابع عمومی دولت در سال 1399 نسبت به مصوب آن، 98,6 درصد تحقق را نشان می‌دهد که در مقایسه با سال 1398 حدود 37.2 درصد افزایش یافته است. درآمد دولت در این سال 444‚631‚5 میلیارد ریال و هزینه آن 249‚624‚5 میلیارد ریال بوده که حاکی از 719 میلیارد ریال تراز مثبت در این سال است.

طبق اعلام اخیر سازمان برنامه، سال 1399، میزان تحقق منابع عمومی دولت بالاخص حاصل از صادرات نفت خام، 98,6 درصد بودجه محقق شد. ثبت تراز مثبت 195‚7 میلیارد ریالی علی‎رغم این فشارها در حالی صورت گرفت که ، نه تنها یارانه‌ها و حقوق و مزایای کارکنان را بدون تاخیر پرداخت  شد، بلکه اقدام به اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان، رتبه ‎بندی فرهنگیان و پرداخت معوقات ایثارگران و فوق‌العاده ویژه کادر درمان نیز انجام گرفت.

گفتنی است، هزینه‌‎های جاری دولت در سال گذشته تنها 33 درصد و هزینه‌های عمرانی 66 درصد رشد داشته است.

انتهای پیام/

ثبت بالاترین تورم دو ساله آلمان



نرخ تورم در آلمان و سوئد به محدوده دو درصدی رسید.

به گزارش ایسنا، نرخ نهایی تورم آلمان در ماه آوریل  به نرخ  هدف گذاری شده دو درصدی رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار این کشور، متوسط بهای مصرف کننده مثبت ۲.۰ درصد بوده که ۰.۳ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۱ درصد بیشتر از انتظارات فعالان اقتصادی بوده است.  

این نرخ تورم که بالاترین تورم مثبت ثبت شده در ۲۴ ماه اخیر در این کشور محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته که نرخ تورم آن به ۷.۹ درصد رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار آلمان، تورم در بخش خدمات  به ۲.۶ درصد رسیده است.

متوسط نرخ تورم آلمان در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۱ برابر با ۲.۱۱ درصد بوده است که بالاترین رقم مربوط به اکتبر ۱۹۵۱ با ۱۱.۵۴ درصد و کمترین نرخ تورم نیز تورم منفی ۷.۶۲ درصدی ماه ژوئن سال ۱۹۵۰ بوده است.

بر مبنای ماهانه نیز تورم آلمان در این ماه ۰.۷ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۲ درصد بیشتر از تورم ماه قبل بوده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آن‌ها در نظر نمی‌گیرد، در این ماه به ۰.۸ درصد رسیده است.

همچنین به مانند بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی، نرخ تورم در سوئد افزایش پیدا کرده است؛ به گونه ای که تورم سالانه این کشور تا پایان ماه آوریل با ۰.۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۲.۲ درصد رسیده است.

این نرخ تورم که بالا ترین نرخ تورمی سوئد در طول ۲۵ ماه اخیر محسوب می‌شود، بیش از همه تحت افزایش تورم بخش حمل و نقل قرار گرفته است که تورم آن به ۶.۵ درصد افزایش یافته است. تورم بخش لباس و پوشاک نیز به ۵.۹ درصد است. در بین دیگر بخش ها، نرخ تورم در بخش آب و برق  به ۲.۹ درصد رسیده است.

نرخ تورم ماهانه در سوئد بدون تغییر نسبت به ماه قبل به ۰.۲ درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم سوئد در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ معادل ۳.۳۸ درصد بوده که بالاترین تورم ثبت شده، مربوط به ماه اکتبر ۱۹۸۰ با ۱۵.۵ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به ماه سپتامبر ۲۰۰۹ با منفی ۱.۶ درصد بوده است.

انتهای پیام

دارایی‌های بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ به آمریکا منتقل نشد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: براساس گزارش شعبه لاهه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، دادگاه لوکزامبورگ بر لازم‌الاجرا نبودن قوانین داخلی آمریکا برای دادگاه‌های لوکزامبورگ و ضرورت شناسایی آرای صادره از محاکم آمریکایی توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ در پرونده اموال بانک مرکزی نزد موسسه کلیر استریم، صحه گذارد.

بر مبنای تغییرات اخیر قانونگذاری در ایالات متحده دادگاه‌های آمریکایی می توانند مستقیماً دستور انتقال برخی از دارایی‌ها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای ایرانی (از جمله بانک مرکزی ایران) تعلق دارند، -صرف نظر از محل وقوع آنها- به ایالات متحده منتقل شود. براساس این قانون، حاکمیت ملی سایر کشورها، به طور صریح و آشکار نادیده انگاشته شده است.
اما بانک مرکزی ج. ا. ایران با اقدامی به موقع، از دادگاه بخش لوکزامبورگ درخواست کرد تا دستور ممنوعیت انتقال دارایی‌ها خود صرفاً بر اساس تصمیم ایالات متحده و توسط موسسه بانکی کلیر استریم را صادر کند.

دادگاه لوکزامبورگ نیز ضمن موافقت با این درخواست و صدور دستور منع انتقال، در تصمیم خود تایید می‌کند که هرگونه حکم دادگاه خارجی قبل از اجرا در قلمرو ملی این کشور، باید توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ به رسمیت شناخته شده و قابل اجرا اعلام شود.

یادآور می‌شود، تصمیم اخیر لوکزامبورگ صریحاً مانع از آن می‌شود که موسسه کلیر استریم به اختیار خود از تصمیم ایالات متحده پیروی کرده و بدون صدور قبلی دستور نهایی شناسایی و اجرای این تصمیم در لوکزامبورگ نسبت به انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به ایالات متحده اقدام کند و در صورت تخلف از این تصمیم، موسسه کلیراستریم محکوم به پرداخت جریمه‌ای سنگین خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که این پرونده با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی و مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جریان است و این اقدامات تاکنون موجب شده این بخش از دارایی بانک مرکزی در مقابل ادعاهای واهی خواهان‌های متعدد دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی مطروحه در آمریکا حفاظت شود.

انتهای پیام/

ورود اینترنت اشیاء در مدیریت دامداری‌ها/اندازه گیری میزان شیر تولید گاوداری‌ها بدون تماس با آن



یکی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با توسعه فناوری‌های اینترنت اشیاء در حوزه دامداری سامانه‌ای برای اندازه گیری دقیق میزان شیر تولیدی در گاوداری‌ها بدون تماس با این سیال، تولید کرده است.

علی فرضیان، مدیر اجرایی یکی از شرکت‎های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری دانشگاه تهران در گفت و گو با ایسنا، تمرکز تحقیقاتی این شرکت را تولید تجهیزاتی برای هوشمندسازی گامداری‌های شیری صنعتی دانست و گفت: گاوداری‌هایی که دارای بیش از هزار رأس دام باشند، می‌توانند از خدمات ما بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه در این زمینه ۷ محصول تولید شده است، خاطر نشان کرد: این ابزارها برای اندازه گیری یکی از پارامترهای مورد نیاز گاوداری‌ها کاربرد داذد و داده‌های این ابزارها به مدیران بخش‌های صنعتی ارسال می‌شود و مدیران بر اساس این داده‌ها، تصمیم گیری می‌کنند.

فرضیان، طراحی و ساخت تگ‌های هوشمند را یکی از محصولات تولیدی این شرکت نام برد و یادآور شد: این محصول در دو نوع تگ‌های “گوشی” و “گردنی” تولید شده که قادر است فعالیت‌های گاو را پایش کند، ضمن آنکه موقعیت مکانی گاوها را گزارش می‌دهد.

وی اضافه کرد: RFID Reader این تگ‌ها در انواع دستی و ایستگاهی ساخته شده است. مدل ایستگاهی این محصول  به این صورت است که RFID Reader  در مسیر روزانه گاوها نصب می‌شود و هر بار که گاو از جلوی آن عبور می‌کند، اطلاعات آن را ثبت می‌کند.

این محقق حوزه اینترنت اشیاء با اشاره به طراحی و ساخت دستگاه مولتی متر در این شرکت، گفت: این دستگاه سامانه‌ای برای اندازه گیری شیر است که در مسیر خروجی خرچنگی شیردوش قرار می‌گیرد. این سامانه با بهره گیری از امواج مادون قرمز، شیر تولیدی دام را مورد سنجش قرار می‌دهد و از  طریق ارتباط بی‌سیم و اینترنت به سیستم در نرم افزار منتقل شده و داده‌ها در اختیار مدیریت مزرعه قرار خواهد گرفت.

وی عدم تماس دستگاه با شیر دوشیده شده را از مزایای اصلی این سامانه نام برد و خاطر نشان کرد: این سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که به دلیل تجهیز آن با سنسورها، دستگاه هیچ تماسی با شیر ندارد و از این نظر شست‌وشوی سیستم شیردوشی به سادگی امکان پذیر خواهد بود.

مدیر اجرایی این شرکت دانش بنیان با تاکید بر اینکه این سامانه اندازه گیری شیر به صورت دیجیتالی عمل می‌کند و هیچ قطعه مکانیکی ندارد، یادآور شد: به همین دلیل نگهداری و تعمیرات دستگاه های مرسوم را ندارد، ضمن آنکه دقت بالایی در اندازه گیری شیر تولیدی از دام و نرخ جریان شیر دارد.

به گفته وی، ابعاد کوچک و قابلیت نصب آسان، امکان استفاده در انواع سیستم‌های شیردوشی، عدم نیاز به استفاده از قطعات مکانیکی متحرک و بی نیاز از تعمیرات، انتقال بی سیم اطلاعات دام و اندازه گیری شیر از دیگر مزایای این سامانه است.

وی از تجاری شدن سازمان این دستگاه خبر داد و گفت: در حال حاضر این سیستم در چند دامداری مورد استفاده قرار گرفته است.

انتهای پیام

نامه قالیباف به همتی و دژپسند/ درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شد.

او در این نامه تأکید کرده است که: با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات‌ آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.

در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند.

به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند.

اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.

یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. 

این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید.

در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده و یا در حال اقدام هستند اقدام نموده و ابزارهای مناسب به این منظور راه‌اندازی نمایند به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.

لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایـت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی موضع شفاف و سیاست‌گذاری لازم را اعلام نمایند چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است. سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام نماید.

محمدباقر قالیباف , عبدالناصر همتی | همتی , وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران , بانک مرکزی , مجلس شورای اسلامی ایران , بیت کوین , محمدباقر قالیباف , عبدالناصر همتی | همتی , وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران , بانک مرکزی , مجلس شورای اسلامی ایران , بیت کوین , محمدباقر قالیباف , عبدالناصر همتی | همتی , وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران , بانک مرکزی , مجلس شورای اسلامی ایران , بیت کوین ,

انتهای پیام/

موافقت آمریکا با حذف شیائومی از لیست سیاه



دولت آمریکا و شیائومی برای خارج کردن این شرکت چینی از لیست سیاهی که در دوران ریاست جمهوری ترامپ ایجاد شده بود، به توافق رسیدند.

به گزارش ایسنا، پس از این که وزارت دفاع دولت ترامپ با صدور فرمانی، شیائومی را به عنوان شرکت مرتبط با ارتش چین معرفی کرد و در نتیجه شیائومی از بازارهای بورس آمریکا حذف شد، این غول تلفن هوشمند چینی از دولت آمریکا شکایت کرد. طبق اظهارنامه تنظیم شده برای دادگاههای آمریکا، وزارت دفاع آمریکا اکنون موافقت کرده است که نام این شرکت از فهرست مذکور خارج شود.

ارزش سهام شیائومی در پی انتشار این خبر، در هنگ کنگ ۶.۷ درصد صعود کرد. با این حال شیائومی و پنتاگون در این باره اظهارنظر نکردند.

شیائومی که علاوه بر تلفن هوشمند، وسایل پوشیدنی، موتور برقی و جاروبرقی رباتی می سازد، هدف دولت ترامپ قرار گرفت. این شرکت بیش از ۱۰ سال پیش توسط لی جون، کارآفرین میلیاردر چینی و شرکت تراشه سازی آمریکایی کوالکام تاسیس شده بود و مالکیت یا قرار داشتن تحت کنترل ارتش چین را تکذیب کرده است.

این توافق پس از حمایت یک دادگاه آمریکایی از شکایت شیائومی و صدور فرمان توقف موقتی این ممنوعیت صورت گرفت. رودلف کنترراس، قاضی دادگاه منطقه ای آمریکا در آن زمان گفته بود شیائومی احتمالا موفق می شود این ممنوعیت را به طور کامل ملغی کند و فرمان اولیه ای را برای جلوگیری از متحمل شدن خسارات جبران ناپذیر توسط شیائومی صادر کرده بود.

این توافق یک پیروزی کم سابقه برای غولهای فناوری چینی است که در میانه اختلافات فزاینده میان آمریکا و چین بر سر موضوعات مختلف گیر افتاده اند. ترامپ در نوامبر فرمانی صادر و سرمایه گذری آمریکایی در شرکتهای چینی متعلق یا تحت کنترل ارتش چین را ممنوع کرده بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت ترامپ شرکتهای دیگری مانند بایت دنس و تنست هولدینگز را هم هدف گرفت اما این هواوی بود که بدترین ضربه را متحمل شد و از خرید قطعات آمریکایی محروم شده و از پروژه های زیرساخت در سراسر جهان حذف شد.

انتهای پیام

تحقیقات درباره ایمنی 1.1 میلیون خودروی هوندا آکورد در آمریکا آغاز شد- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، اداره ایمنی ترافیک بزرگراه ایالات متحده (NHTSA) روز دوشنبه اعلام کرد که تحقیقات رسمی درباره ایمنی بیش از 1.1 میلیون خودروی هوندا آکورد Accord را به دلیل گزارش های متعدد از دست دادن ناگهانی کنترل فرمان، آغاز کرده است.

این اداره با بیان این که تحقیقات مذکور شامل تجزیه و تحلیل مهندسی درباره مدل های 2013 تا 2015 می شود، گفت: در شرایط عادی رانندگی و بدون اخطار یا ورودی از سوی راننده، ممکن است وسیله نقلیه از مسیر مورد نظر خود خارج شود.

شرکت خودروسازی هوندا نیز اعلام کرد که از این تحقیقات مطلع شده است و “تمام نگرانی های مربوط به ایمنی را جدی می گیرد و از طریق روند تحقیق به همکاری با اداره ایمنی ترافیک بزرگراه ایالات متحده ادامه خواهد داد”.

اداره ایمنی ترافیک بزرگراه ایالات متحده گفت که 107 شکایت و دو حادثه منجر به جراحت در رابطه با این موضوع وجود دارد.

یکی از مصرف کنندگان در دونلون، در ایالت فلوریدا، به اداره ایمنی ترافیک بزرگراه گفت که او با سرعت 25 مایل در ساعت (40 کیلومتر در ساعت) رانندگی می کرد و “فرمان را گرفته بود ولی نمی توانست وسیله نقلیه را کنترل کند.

وی گفت: ماشین وارد جنگل شد و به چند درخت کوچک برخورد کرد. این خودرو به طور کامل خسارت دید.

اداره ایمنی ترافیک بزرگراه ایالات متحده در ماه اکتبر دادخواستی را دریافت کرد که خواستار تحقیق در مورد نقص در سیستم فرمان خودروهای هوندا آکورد 2013 شد.

به گفته اداره NHTSA، این دادخواست ادعا می کند وسایل نقلیه هوندا “در حالی که از مسیر مورد نظر خود خارج می شوند راننده کنترل فرمان را به طور ناگهانی از دست می دهد”.

انتهای پیام/

 

نامه پورابراهیمی ‌به دژپسند درباره انتخابات مجامع استانی سهام عدالت



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار انجام اقدامات لازم برای رفع مغایرت‌ها و ابهامات انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت شد.

به گزارش ایسنا، متن نامه محمدرضا پورابراهیمی به دژپسند به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام،

احتراماً با عنایت به جلسات مشترک برگزار شده و مذاکرات صورت گرفته در خصوص ابهامات و مغایرت‌های برگزاری انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت، این موارد به شرح زیر حضورتان ارسال می‏‌گردد. با عنایت به اهمیت موضوع امید است، دستور فرمایید هرچه سریعتر اقدامات لازم جهت رفع مغایرت‌ها و ابهامات مطروحه انجام و گزارش مربوطه به کمیسیون اقتصادی ارائه گردد.

۱- چگونگی احراز مشارکت واقعی مردم در مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها با توجه به عدم امکان مشارکت حدود ۴۰% درصد سهامداران فاقد ثبت نام در سامانه سجام و به حد نصاب نرسیدن مجامع نوبت اول و سابقه برگزاری نوبت دوم برخی از مجامع در گذشته با حضور کمتر از ۱ % سهامداران

۲- عدم تصویب اساسنامه جدید این شرکت‌ها در مجامع قانونی و لزوم تقدم تصویب اساسنامه بر انتخاب مدیران با پیش‌‏بینی عدم مشارکت بیش از ۹۵% مالکین سهام عدالت

۳- ابهام اساسی در خصوص شیوه تایید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره سهام عدالت و عدم ارائه هرگونه بازخورد مبنی بر چگونگی تایید یا عدم تایید افراد از سوی سازمان بورس و نیز عدم وجود یک سیستم نظارتی قانونی برای نظارت بر تایید صلاحیت‏‌ها جهت جلوگیری از شائبه دولتی نمودن تایید صلاحیت‌‏ها

۴- تشکیل یک هلدینگ سهامی عام به منظور مدیریت سهام شرکت های غیربورسی با ترکیبی از مدیران بخش خصوصی و دولتی

۵- اجبار ثبت نام در سامانه سجام برای متقاضیان شرکت در انتخابات شرکت‌ها با پرداخت هزینه قابل توجه علی‌رغم اینکه افرادی که دارای شماره شبای معتبر هستند نیاز به احراز هویت مجدد ندارند (حسب اطلاق ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی نحوه آزادسازی سهام عدالت)

۶- ابهامات جدی در خصوص امکان عرضه ۳۰% سهام پرتفوی در اختیار این شرکت‌ها توسط هیأت مدیره بعد از برگزاری مجامع و تشدید مشکلات جاری بازار سرمایه کشور

۷- ابهام در خصوص نقش تعاونی های شهرستانی در مجامع این شرکت‌ها با وجود تصریح ماده (۳۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (حذف این شرکت‌ها در آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۰۴/۰۵/ ۱۳۹۹ شورای عالی بورس)

۸- ابهام اساسی در خصوص ضوابط اعطای وکالت شرکت در مجمع و ایجاد بستر منازعه و اختلاف و شکایت‌های جدی حقوقی

۹- شائبه سلب اختیارات فروش سهام و حق رأی به عنوان حقوق مسلم مردم در اعمال مالکیت خویش بر سهام عدالت براساس مصوبات شورای عالی بورس

۱۰- عدم انجام هرگونه اطلاع رسانی عمومی به ویژه از طریق صدا و سیما، در خصوص نحوه برگزاری این مجامع به صورت الکترونیک و یا حضوری؛ و عدم تعیین راهکار در صورت عدم دسترسی الکترونیک به مجمع در زمان برگزاری

۱۱- عدم بازگشایی برخی نمادهای سرمایه گذاری استانی (از جمله تهران، البرز، سمنان و …) در بازار و عدم امکان خرید سهام توسط برخی داوطلبان

۱۲- اختلاف قیمتی کاملا ناموجه و عجیب در قیمت نمادهای استان‌های مختلف (اختلاف سه برابری) با وجود پرتفوی کاملا مشابه این شرکت‌ها که امکان خرید گسترده و با قیمت منصفانه توسط علاقمندان به مشارکت واقعی در سهامداری و مدیریت این شرکت‌ها را از بین برده است

۱۳- اشکلات اساسی و بنیادی در خصوص تفویض اختیار حق رأی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی بدون طی مراحل قانونی در مجمع، برای شرکت در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر بزرگ بورسی و غیر بورسی در مواردی مانند اعمال حق رای در خصوص افزایش سرمایه، تقسیم سود، انتخاب هیأت مدیره و بازرس شرکتهای بزرگ بورسی.»

انتهای پیام