مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال ۹۹ اعلام شد



چگونگی مالیات از خریداران سکه در سال گذشته از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شد.

به گزارش ایسنا، دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درباره نحوه مالیات خریداران سکه در سال ۱۳۹۹ اعلام شد که طبق آن تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر (۱۰۵) قطعه سکه اقدام کرده‌اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل می‌شوند. 

مهلت پرداخت مالیات این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ است که خریداران مذکور باید با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

همچنین، پرداخت مالیات بعد از سر رسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ خواهد شد.

میزان مالیات بر خرید سکه در سال گذشته 

علاوه براین، میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال۱۳۹۹ به شرح زیر است:

۱) تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی‌شود.

۲) نسبت به مازاد ۵ سکه تا میزان ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹۶۰ هزار تومان مالیات مقطوع.

۳) نسبت به مازاد ۱۵ سکه تا میزان ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مالیات مقطوع.

۴) نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه سکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع

در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تاچهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.

طبق این گزارش، اشخاصی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از (۱۰۵)قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام و مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذی ربط به شغل خریدو فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وپرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه ۱۴۰۰) هستند. 

انتهای پیام

فراخوان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین سیاست های کلی فضای مجازی- اخبار فناوری اطلاعات | اینترنت | موبایل – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از اندیشکده ها، اندیشه ورزان، نخبگان و صاحب نظران علاقمند به حوزه فضای مجازی، جهت مشارکت در تدوین سیاست های کلی فضای مجازی، دعوت کرد.

مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیاده سازی نظام جمع سپاری از طریق «سامانه نجم»، در تلاش است بستر لازم را برای مشارکت نخبگان در تدوین سیاست های کلی نظام فراهم آورد. و بر این اساس خطوط راهنمای زیر را جهت مشارکت علاقمندان منتشر کرده است:

مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی

تسلط علمی و فناوری در تمامی شاخه ها و رشته های مورد نیاز در فضای مجازی

بهره مندی حداکثری جامعه از فرصت ها و ظرفیت های فضای مجازی و نیز کاهش حداکثری تهدید های آن

تولید وسیع و زاینده ی خدمات و محتوای جذاب و متنوع بر اساس اسلام ناب محمدی (ص) و گفتمان انقلاب اسلامی و نیازهای مربوط به سبک زندگی اسلامی ایرانی با بهره گیری از مشارکت مردمی و بخش خصوصی در این زمینه

تقویت ارکان هویت ملی و مصون سازی جامعه نسبت به آسیب های فرهنگی و اجتماعی و پیشگیری از تبادل محتوای سوء

بهره گیری حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت رشد و بالندگی اقتصاد دانش بنیان بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

استحکام حاکمیت و امنیت ملی و افزایش اقتدار ملی و تقویت بنیه ی دفاعی بازدارنده ی کشور در فضای مجازی

گسترش تعاملات علمی، فکری و فرهنگی با سایر جوامع و نهادها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت پیشبرد اهداف نظام با تأکید بر نشر مفاهیم و ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی

با توجه به اینکه این جمع سپاری تا تاریخ اول خرداد 1400 فعال خواهد بود، از مخاطبان دعوت به عمل می آید پس از ثبت نام و یا ورود در سامانه ی نجم، با در نظر گرفتن خطوط راهنمای فوق، ایده ها و بندهای پیشنهادی پیرامون سیاستهای کلی فضای مجازی را ذیل یک یا چند محور از موارد زیر بر حسب حوزه ی تخصصی، تجربی و یا دغدغه مندی خود ارائه فرمایند. محورهای جمع سپاری سیاست های کلی فضای مجازی به شرح ذیل است:

از نظر شما مهم‌ترین فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف در حوزه فضای مجازی چیست؟

به نظر شما سیاست‌های کلی فضای مجازی به چه حوزه‌ها و مضامینی باید بپردازد؟

بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «نقش فضای مجازی در حوزه فرهنگ و سبک زندگی اسلامی-ایرانی» ارائه فرمایید.

بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «اقتصاد دیجیتال (صنعت سخت‌افزار و نرم‌افزار، خدمات دیجیتال، تجارت و کسب و کار الکترونیک و توسعه دولت الکترونیک)» ارائه فرمایید.

بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «مدیریت کلان فضای مجازی کشور» ارائه فرمایید.

بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «امنیت و ایمنی در فضای مجازی» ارائه فرمایید.

بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «هویت ملی، فرهنگ سازی و مصون سازی نسبت به آسیب های فرهنگی و اجتماعی» ارائه فرمایید.

بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «تأمین زیرساخت های مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی» ارائه فرمایید.

بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «محتوا در فضای مجازی» ارائه فرمایید.

بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «تحقیق و توسعه مورد نیاز فضای مجازی» ارائه فرمایید.

بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «مشارکت و فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش عمومی، خصوصی و مردم‌نهاد در فضای مجازی» ارائه فرمایید.

بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «نظام حقوقی، قضایی و انتظامیِ فضای مجازی» ارائه فرمایید.

بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «تأمین و تقویت امنیت ملّی و دیپلماسی سایبری و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه فضای مجازی» ارائه فرمایید.

سایر ایده‌ها و بندهای سیاستی پیشنهادی خود را برای تدوین سیاستهای کلی فضای مجازی ارائه فرمایید.

بیشتر بخوانید:

انتهای پیام/

بزرگترین خدمت و رهروی از شهدا، خدمت بی‌منت به مردم است



ایسنا/لرستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت:به دنبال رفع موانع و اعمال پشتیبانی‌ها از جامعه کارو کارگری هستیم.

علی آشتاب امروز نهم اردیبهشت ماه در مراسم غبارروبی گلزار شهدای گمنام که به مناسبت هفته کار و کارگر برگزار شد، اظهار کرد: اگر امروز در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی در یک فضای آرام، تعاملی، خدمتی در خدمت مردم هستیم این‌ها به برکت خون شهدا  و فداکاری ایثارگران است.

وی ادامه داد: در محضر شهدا اظهار کنیم که ما خودمان را مدیون شما می‌دانیم و موظف و مکلف به پیروی راه، هدف و آرمان شما هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: امروز بزرگترین خدمت و رهروی از شهدا، خدمت بی‌منت به مردم است و جامعه کارگری و کارفرمایی استان جزیی از جامعه از کشور هستند که در حال خدمتگزاری به جامعه هستند.

آشتاب بیان کرد: همه تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حفظ امنیت و آرامش برای رونق تولید و خدمتگزاری دارد و در این راستا از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان که با این اداره کل تشکر می‌کنم.

وی افزود: باتوجه به اینکه امسال  “سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها” نامگذاری شده قطعا در این راستا نیازمند همکاری و تعامل بیش از پیش هستیم و چنانچه فضای کسب و کار آرام باشد قطعا شاهد تولید بهتر و بیشتر خواهیم بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه باید به دنبال رفع موانع و اعمال پشتیبانی‌ها باشیم، عنوان کرد: بر اجرای قانون در راستای برداشتن موانع تاکید داریم تا از جامعه کار و تولید حمایت کنیم.

انتهای پیام

هشدار های مهم سازمان هواشناسی به کشاورزان تا شنبه آینده- اخبار هواشناسی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اطلاعیه سازمان هواشناسی کشور به شرح زیر است؛

توصیف سامانه: رشد ابرهای همرفتی در ساعات بعد از ظهر و رگبار باران با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی با احتمال تگرگ

نوع مخاطره: رگبار باران با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی با احتمال تگرگ

منطقه اثر:

پنج‌شنبه 1400/02/9: خراسان شمالی، خراسان رضوی، یزد، گلستان، نیمه شمالی سمنان.

جمعه 1400/02/10: کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، شرق فارس.

شنبه 1400/02/11: آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، نوار شمالی استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان.

اثر مخاطره: خسارت به محصولات کشاورزی و اصابت صاعقه به دامها

توصیه:

پاکسازی، تنظیم و کنترل دریچه های ورودی و خروجی آب استخرها

خودداری دامداران و عشایر از عبور در ارتفاعات، توقف در حاشیه رودخانه‏ ها و مسیل‏ ها

استحکام نهال های تازه کشت شده با نصب قیم جهت مقاومت در برابر باد

محافظت از باغات به دلیل احتمال وقوع تگرگ

انتهای پیام/

۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه فعالان فضای مجازی صداوسیما/مکانیزم هزینه‌کرد، شفاف نیست



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و تخصیص ۱۵۰۰ میلیارد تومان به فعالان فضای مجازی صداوسیما بیان کرد این هزینه معادل ۵۰ درصد کل بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه است، در حالی که هیچ شفافیتی در این بخش وجود ندارد و نتیجه‌اش مشخص نیست.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری‌جهرمی در یک اتاق‌ گفت‌وگو در شبکه اجتمای «کلاب‌هاوس»، درباره اظهارات نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وجود بودجه پنهان در شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: یکی از نمایندگان در این اتاق عنوان کردند که مجلس ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد پنهان در شرکت ارتباطات پنهان پیدا کرده‌ است. من این ادعا را تکذیب می‌کنم و به صراحت می‌گویم هیچ بودجه پنهانی در ردیف اعتبارات شرکت زیرساخت نبوده و طرح نمایندگان در تلفیق که به بودجه اضافه شده نیز این نبوده است.

وی ادامه داد: شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است که بودجه آن در قانون بودجه نمی‌آید و تابع مجامع خود است. تنها بودجه‌ای از شرکت زیرساخت که در بودجه عمومی دولت واریز می‌شود، سود اعلامی شرکت زیرساخت است. سود اعلامی شرکت زیرساخت اصلا به اندازه ۳۰۰۰ میلیاردی که گفته شد، نیست. این شرکت در تمام عمر خود هم چنین عددی را به عنوان سود نداشته است. درآمد هزینه‌ای شرکت ارتباطات زیرساخت، تابع مصوبات مجمع و از اختیارات مجلس است و ما ریز بودجه را به مجلس گزارش می‌کنیم.

دریافت ۱۰ درصد مازاد از اپراتورها در بودجه ۱۴۰۰

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر دریافت ۱۰ درصد مازاد از اپراتورها، بیان کرد: زمانی مباحثات ما درباره این بود که قانون می‌خواهد تصویب شود. آنچه ما طلب داریم،‌ مربوط به نقد پیش از تصویب قانون است. اما الان این قانون تصویب شده و باید اجرا شود. ما مجری قانون هستیم و فصل‌الخطاب ما، قانون است، ما به عنوان راهبرد کلی از اینکه بودجه حوزه ICT افزایش پیدا کند اسقبال می‌کنیم، زیرا منجر به بزرگ شدن اقتصاد کشور می‌شود. اما اختلافی که داریم این است که این افزایش بودجه واقعی یا غیرواقعی است؟ آیا قرار است منبع جدیدی تزریق شود و یا همین منابع فعلی مدیریت شود؟

آذری جهرمی با بیان اینکه مجلس مختار است در اینکه نظر دولت را تغییر دهد و متناسب با آن قانون تصویب کند ،چون شئونات قانون‌گذاری را دارد، اظهار کرد: بودجه‌ای که ناشی از درآمد دولت از بخش ICT است، حق‌السهمی است که اپراتورها به دولت پرداخت می‌کنند. ما فرکانس را به‌صورت عمومی در اختیار اپراتورها می‌گذاریم و ۲۸ درصد درآمد همراه اول و ایرانسل و ۲۳ درصد درآمد رایتل را دریافت می‌کنیم. این درآمد سالانه متناسب با رشد بازار و عملکرد سال گذشته‌شان به‌عنوان درآمد پیش‌بینی و به سازمان برنامه اعلام می‌شود.

درآمد پیشنهادی وزارت ارتباطات ۷۰۰۰ میلیارد تومان بود

وی با اشاره به پیش‌بینی درآمد ۷۰۰۰ میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰، بیان کرد: سازمان برنامه با در نظر گرفتن هزینه و درآمدها، به این درآمد ۱۰ درصد اضافه کرده و دولت هم این عدد را به مجلس اعلام کرد. وقتی این درآمد به مجلس اعلام شد، بندی را پیشنهاد دادند که وزارت ارتباطات ۱۰ درصد حق‌السهم اپراتورها معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان را اضافه کرده و آن را برای محتوا و نظارت بر محتوا هزینه کند. وقتی این ۱۰ درصد را به عنوان منبع درآمد شناسایی کردند،‌ ۷۰۰۰ میلیارد تومان پیشنهادی وزارت ارتباطات در جداول بودجه را به ۱۰ هزار میلیارد تومان تبدیل کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: پس ازآن مقام معظم رهبری درباره منابع صندوق ارزی توصیه‌ای داشتند و به همین دلیل، بودجه به سازمان برنامه برگشت. سازمان برنامه با توجه به اینکه یکی از بخش‌های درآمدی‌اش حذف شده و هزینه‌هایش ثابت مانده بود، منابعی که مجلس اضافه کرده بود را حذف کرد و منابع ۳۰۰۰ میلیاردی پیش‌بینی‌شده توسط مجلس که برای حوزه ICT دیده بود را لحاظ کرد. یعنی سازمان برنامه ۳۰۰۰ تومان را از بخش ارتباطات پذیرفت و هزینه‌اش را از بخش ارتباطات حذف کرد.

آذری جهرمی با بیان اینکه انتقادات به مصوبه مجلس از اینجا آغاز شد، افزود: حرف ما این بود که با افزایش حق‌السهم اپراتورها، هزینه اینترنت هم افزایش می‌یابد. نمایندگان مجلس گفتند که نظرشان به افزایش قیمت اینترنت نیست و به همین دلیل بندی را اضافه می‌کنند که قیمت بالا نرود. اما چطور می‌توان هزینه‌ها را ۱۰ درصد افزایش داد و اجازه افزایش قیمت به بنگاه نداد؟ این کار ظلم به بنگاه است و موجب ورشکستگی می‌شود.

وی ادامه داد: پس از آن اعلام کردند که این ۱۰ درصد فقط به اپراتورهایی که در سال ۱۴۰۰ قرارداهایشان خاتمه پیدا می‌کند، اضافه شود و در خودش هزینه شود. هزینه قبلی که دولت از اپراتورها دریافت می‌کرد ۲۸ درصد بود که با افزایش ۱۰ درصدی به ۳۸ درصد می‌رسد و باید به خزانه واریز شود، در حالی که ۳۰ درصد این هزینه را هم به ما برنمی‌گردانند و این ظلم به بخش ICT است، زیرا یک پولی را از ما دریافت می‌کنند، ۷۰ درصد جای دیگر هزینه می‌شود و ۳۰ درصد در خود شرکت هزینه می‌شود که منطقی نیست.

شرکت ایرانسل با مصوبه مجلس متضرر می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اضافه کردن ۱۰ درصد به قراردادهای خاتمه‌یافته سال ۱۴۰۰ از محل اپراتورها، بیان کرد: تنها قراردادی که شامل این تبصره می‌شود قرارداد شرکت ایرانسل است. این پول که معادل ۱۷۰۰ میلیارد تومان است، مازاد بر ۷۰۰۰ میلیارد تومان پیشنهادی ما، باید به خزانه وارد ‌شود و به خود شرکت ایرانسل برگردد. اما این کار ظلم بزرگی به ایرانسل است چون این پول به این شرکت برنمی‌گردد. هر دولتی که مستقر شود، با توجه به کسری بودجه‌ای که دارد، این پول را برمی‌دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ما ملزم به اجرای قانون هستیم، اما بخش ما از این قانون ضربه می‌خورد و هدف بزرگ شدن بازار و سرمایه نابود می‌شود، افزود: نمایندگان مجلس اعلام کردند که علاوه بر ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیشنهادی، ۲۳۰۰ میلیارد تومان هم برآورد درآمدی کردند و درنهایت ۱۳ هزار میلیارد تومان و به عنوان سقف درآمدهای حوزه ارتباطات در نظر گرفتند. در حالی که بعید است درآمدهای بخش ارتباطات به این عدد برسد که نهایتا منجر به کسری بودجه می‌شود.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: سیاست‌های مجلس و نظام در شورای عالی فضای مجازی این است که اینترنت و پهنای باند توسعه پیدا نکند و پهنای باند داخلی توسعه یابد که در آن صورت درآمد اپراتورها به سمت ترافیک داخلی می‌رود. از طرفی در بند دیگری از مصوبه اعلام کردند که قیمت ترافیک داخلی یک‌پنجم قیمت اینترنت باشد، اینترنت هم که نباید گران شود، بنابراین با کاهش درآمد، رشدی محقق نخواهد شد. این سیاست‌گذاری‌ها به لحاظ فرمول اقتصادی با هم تناقض دارد. مجلس پیش‌بینی کرده که درآمد دولت ۱۳ هزار میلیارد تومان است و ما معتقدیم این درآمد بیشتر از ۷۴۰۰ میلیارد تومان نخواهد بود و با مقررات و شرایط فعلی هم اپراتورها چنین رشد و درآمدی نخواهند داشت.

اختصاص بودجه به نفع یک شرکت خصوصی

وی با بیان اینکه نمایندگان به صراحت اعلام کردند که بودجه‌ای به صداوسیما نمی‌دهند، افزود: در قانون در بخش هزینه‌ای آمده که باید صرف توسعه زیرساخت پنج میلیون درگاه یا پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات شود. در حالی که شرکت مخابرات، یک شرکت دولتی نیست و در این شرایط مجلس تصویب کرده که این پول به یک شرکت خصوصی داده شود و مخابرات هم در رقابت با سایر شرکت‌های خصوصی قرار دارد و البته عدد این هزینه هم مشخص نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره هزینه‌کرد تولید محتوا در بودجه بیان کرد: در بخش دیگر آمده که این بودجه باید صرف تولید محتوای فضای مجازی شود، اما اشاره نشده که این پول مطابق با چه چارچوبی هزینه شده و به کجا داده می‌شود. در بند دیگری آمده که صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر با سازمان صداوسیماست و درنهایت وزارت ارتباطات باید سیاست‌گذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر مبنای تولیدات داخلی شکل بگیرد. اینها مجموع تبصره ی بند ۶ قانون بودجه است.

آذری جهرمی همچنین درباره بودجه اختصاص‌یافته به رشد اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: رشد اقتصاد دیجیتال مربوط به بند ب تبصره ۱۸ است که ما به عنوان وزارت ارتباطات هر ساله از محل وجوه اداره‌شده شرکت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که معادل ۱۴۰ میلیارد تومان است، وام می‌دهیم که نمایندگان اعلام کردند دیگر در اختیار وزارت ارتباطات نباشد و با معرفی معاونت علمی انجام شود و اختیارات وزارت ارتباطات را کم کردند، البته مجلس در قانون‌گذاری مختار است. بنابراین این اعداد ارتباطی به تبصره ۶ بودجه ندارد.

ساترا نه اساسنامه‌ای دارد و نه ابعاد آن مشخص است

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری حکمی دادند که مدیریت صوت و تصویر فراگیر در لایه صدور مجوز و نظارت با صداوسیما باشد. البته ما به شکل‌گیری ساترا هم اعتراض داریم، بودجه‌ای به ساترا تخصیص یافته در حالی که این سازمان نه اساس‌نامه‌ای دارد، نه تشکیلاتی دارد، مشخص نیست که ابعاد این سازمان چیست و قانونی برای آن وجود ندارد. در این شرایط، صداوسیما با حکم قانون، در قانون بودجه که یک ساله است و نه در قانون عمومی، متولی نظارت و صدو مجوز شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت ارتباطات در سال ۱۳۹۹، ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده و کل توسعه اقتصاد دیجیتال ۱۴۰ میلیارد تومان است. اگر قرار نیست پولی به صداوسیما داده شود،‌ پس هزینه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که به فعالان فضای مجازی صداوسیما اختصاص یافته، برای کدام بخش است؟ البته این هزینه تخصیص‌یافته است و شاید صداوسیما موفق به دریافت ۱۵۰۰ میلیارد تومان نشود، اما معادل ۵۰ درصد کل بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه کل زیرساخت‌ها و مطالبات در بخش‌های فضایی، دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات و توسعه روستایی است.

آذری جهرمی با بیان اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای صداوسیما در نظر گرفته شده که به‌عنوان یک سازمان نامربوط، قانونی هم برایش وجود ندارد، افزود: اگر قانون وجود دارد که صداوسیما با چه مکانیزمی این ۱۵۰۰ میلیارد را می‌خواهد به بخش خصوصی بدهد، باید اعلام شود ضوابط آن چیست؟ کمیسیون تنظیم مقررات‌ ساترا وظیفه‌اش توانمندسازی نیست، وظیفه‌اش تنظیم مقررات و نظارت بر اجراست. اجرا وظیفه وزارت ارشاد، وزارت ورزش جوانان و سازمان تبلیغات و بخش‌های دیگر است که ماموریت‌های اجرایی دارند.

مکانیزم اختصاص بودجه به صداوسیما شفاف نیست

وی با بیان اینکه صداوسیما ظرفیت چنین کاری را ندارد، گفت: این بودجه به چه شکلی می‌خواهد هزینه شود؟ جزو منابع قابل بخشش است؟ به صورت وام قرار است اختصاص یابد؟ ضابطه آن چیست؟ اینها همه نیازمند آیین‌نامه بودجه است. ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای حوزه تولید محتوای فضای مجازی اختصاص یافته که قرار است به بخش خصوصی داده شود، اما مکانیزمش چیست؟ در کجای قانون ذکر شده است؟ هیچ شفافیتی در این بخش وجود ندارد و نتیجه‌اش مشخص نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ما از قانونمند کردن، نظارت‌ داشتن و برخورد با مصادیق فساد در فضای مجازی استقبال می‌کنیم و این کار ضرورت دارد. اما در مصوبه‌ مجلس، بودجه‌ای از خارج از بخش ما به ما اضافه نشده، بودجه‌های غیرقابل تحققی در حوزه درآمد دیده شده و تکالیفی در حوزه هزینه‌ای گذاشته شده که در نتیجه سازمان‌هایی که هزینه برایشان دیده شده، چون درآمدی ندارند، در نهایت با سازمان برنامه و بودجه وارد لابی می‌شوند و این هزینه نهایتا از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کسر می‌شود که توسعه این بخش را دچار اشکال می‌کند.

انتهای پیام

اقتصاد هند ممکن است با موج جدید کرونا کوچک شود- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، اقتصاددانان با تجدید نظر درباره تخمین رشد اقتصادی هند هشدار دادند که موج جدید شیوع ویروس کرونا در این کشور باعث کوچک شدن اقتصاد آن خواهد شد. اقتصادی که هنوز از رکود ناشی از همه گیری سال گذشته رها نشده است.

هند طی 24 ساعت گذشته 323 هزار و 144 مورد دیگر ابتلا به کرونا را ثبت کرد و به این ترتیب تعداد کل مبتلایان در این کشور به بیش از 17.6 میلیون نفر رسید.

برخی از ایالت های هند تعطیلات کرونایی جزئی یا محدودیت های سختی مانند ساعت حکومت نظامی را ایجاد کرده اند.

شبکه خبری CNBC به نقل از سونال وارما، اقتصاددان ارشد (هند) در Nomura، گفت سه ماهه اول سال مالی که در آوریل آغاز می شود “به وضوح شاهد یک ضربه دیگر به رشد اقتصادی خواهد بود”.

این تحلیلگر پیش بینی می کند که تولید ناخالص داخلی این کشور از آوریل تا ژوئن حدود 1.5 درصد کاهش یابد.

 این تحلیلگر به رسانه ها گفت: با توجه به تعطیلات گسترده ای که در ایالت های مختلف مشاهده می کنیم، این رقم احتمالاً نزولی خواهد بود اما ما هنوز هم فکر می کنیم که یک رشد دو رقمی برای هند وجود خواهد داشت.

با این حال، اقتصاد هند ممکن است در مقایسه با سه ماهه نخست مالی سال گذشته فقط 25 درصد رشد کند، زیرا تولید ناخالص داخلی هند در مدت مشابه سال 2020 تقریبا 24 درصد کاهش یافت.

موسسه DBS پیش بینی می کند که اقتصاد این کشور طی سال مالی کامل که در مارس 2022 به پایان می رسد 10.5 درصد رشد خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، ایالت ماهاراشترا، جایی که پایتخت مالی این کشور، بمبئی ، واقع شده است، به مرکز دومین موج کرونا در هند تبدیل شده است.

انتهای پیام/

 

چرا سیاست دولت در افزایش قیمت‌ها، راهگشای تولیدکنندگان نیست؟



ایسنا/خوزستان عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه شیوع کرونا و کاهش قدرت خرید مردم از دلایل کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی است، گفت: در این شرایط، بعضا سیاست‌های دولت در قالب افزایش قیمت‌ها کارساز نخواهد بود.

مهدی رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا  با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها” اظهار کرد: در صورت انجام حمایت‌های لازم مبنی بر امکان تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق سیستم بانکی در زمان مقرر، بخشی از چالش‌های موجود در حوزه تولید قابل رفع است.

وی با ابراز نگرانی از شرایط فعلی و مشکلات ایجادشده در حوزه تولید افزود: تلاش در راستای جلوگیری از رکود و تعطیلی واحدها ضروری است و این موضوع باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه یکی از راهکارهای رفع مشکلات موجود اختصاص LC داخلی با نرخ ۱۰ تا ۱۲ درصد به واحدهای تولیدی است، گفت: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی با عنوان سرمایه در گردش، ۱۸ درصد است؛ سیستم بانکی و نظام تصمیم‌گیرنده اقتصادی کشور باید توجه داشته باشند که بازپرداخت این نوع تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد برای سرمایه‌گذار و صاحبان کسب و کارهای کشور بسیار سنگین و دشوار است.

رحیمی با اشاره به بدهی‌های معوق بانکی ناشی از مشکلات تورمی و عدم توان تولید عنوان کرد: اغلب تولیدکنندگان هم‌اکنون به واسطه مشکلات پیش‌آمده، دچار افزایش معوقات بانکی هستند. بخش مهمی از این شرایط، به نرخ ۱۸ درصدی تسهیلات برمی‌گردد که درصد سود بالایی است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بانک‌ها به همان اندازه که می‌توانند عامل توسعه باشند، می‌توانند به عاملی برای تعطیلی واحدهای تولیدی نیز تبدیل شوند و در این بین می‌توان به اخذ وثیقه‌های بانکی بالاتر از تعهدات مالی از سوی بانک‌ها به عنوان نمونه‌ای از عملکرد غیرقابل توجیه آن‌ها در حوزه تولید اشاره کرد.

وی در خصوص عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی گفت: به دلیل نبود مواد اولیه و یا گرانی آن، بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی در کشور نیمه تعطیل و یا دچار رکود شده‌اند.

رحیمی با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه داخلی، وجود دلالان و واسطه‌ها است، افزود: بازار مواد اولیه در کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند مدیریت و نظارت است تا علاوه بر کنترل نرخ تورم، امکان حذف افراد سودجو از این شرایط، بیش از پیش فراهم شود.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: این شرایط همچنین باعث کاهش حجم صادرات محصولات داخلی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد شده و از سوی دیگر نبود اطمینان برای انجام مبادلات ارزی، زمینه‌ای برای تشدید این موضوع شده است.

وی ادامه داد: نوسانات نرخ ارز در کشور، عامل بی ثباتی بخشی از اقتصاد کشور است. در چنین وضعیتی، تولیدکننده امکان خرید مواد اولیه یا فروش محصول را پیدا نخواهد کرد و در نتیجه ضمن ایجاد رکود در واحدها، حفظ فرصت‌های شغلی موجود دشوار می‌شود.

رحیمی با بیان اینکه شیوع کرونا و کاهش قدرت خرید مردم از دلایل کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی است، گفت: در این شرایط، بعضا سیاست‌های دولت در قالب افزایش قیمت‌ها کارساز نخواهد بود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: باید توجه داشت که افزایش قیمت مواد اولیه در کشور، قدرت تولید محصولات داخلی را کاهش داده و به همین دلیل، امکان رقابت با محصولات خارجی وجود ندارد.

رحیمی با اشاره به اینکه اختصاص تسهیلات بانکی کم‌بهره به واحدهای تولیدی در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه ضروری است، گفت: علاوه بر این، لازم است با سیاست‌های حمایتی هزینه‌های جاری واحدهای تولیدی در بخش نیروی انسانی، بیمه تامین اجتماعی و حامل‌های انرژی نیز کاهش یابد که در این صورت، بخشی از قدرت مالی تولیدکنندگان احیاء خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: در صورت اعمال حمایت‌های مورد نیاز، ظرفیت تولید در واحدها افزایش خواهد یافت و در نتیجه، منجر به کاهش بیشتر هزینه‌های تولید می‌شود.

رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی نفت و گاز اتاق بازرگانی اهواز در خصوص تصویب و ابلاغ قوانین ضد و نقیض در کشور گفت: به نظر می‌رسد که در رابطه با تصویب و ابلاغ قوانین ضد و نقیض در کشور، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در سطح ملی باید فعالیت بهتری داشته باشد تا روند تولید در کشور تسهیل شود.

رحیمی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از این قوانین ضد و نقیض موجود است، عنوان کرد: با توجه به وجود رکود در بازار، همواره شاهد هستیم که به واسطه تعریف غلط و اشتباه از مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی در پرداخت این حقوق تکلیفی که همان مالیات بر ارزش افزوده است، با مشکلات جدی مواجه هستند.

وی افزود: صدور مجوزها در کشور با هزینه و زمان بسیار زیادی در حال انجام است و سنگ‌اندازی برخی نهادها در این حوزه، ملموس و برجسته است.

رحیمی بیان کرد: اعمال مشوق‌های بیمه تامین اجتماعی و مالیات ویژه تولیدکنندگان می‌تواند برای حل مشکلات این بخش‌ها موثر باشد و این در حالی است که کارفرمایان در حال پرداخت حق بیمه‌های بسیار سنگین و جریمه‌های مربوط به آن هستند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برندسازی محصولات ایرانی و عدم توجه کافی به این موضوع در کشور گفت: ارتقای دانش نیروی انسانی و تلاش برای دستیابی به تکنولوژی‌های جدید در عرصه تولید ضروری است.

وی افزود: باید توجه داشت که همواره اولویت عموم مردم کشور استفاده از برند خارجی است بنابراین ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی نیز باید بیش از پیش در دستور کار تصمیم‌گیران و دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار بگیرد.

انتهای پیام

همایش چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 1400 برگزار می‌شود- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا میربلوک، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نشست خبری دومین همایش چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ١4 اظهار داشت: صنایع پلاستیک هم در کشورهایی با منابع نفتی و هم کشورهایی بدون این منابع، صنایعی اشتغالزا و ثروت آفرین هستند و این صنایع برای کشور ما ادامه زنجیره خام فروشی است.

وی افزود: قدمت صنایع پلیمر در ایران به سال 1336 برمی گردد و اولین پلیمر گرانولی ایران مربوط به سال 1371 است و البته پیش از این ها در اوایل دهه 20 ما قطعه سازی در ایران داشتیم.

میربلوک با بیان اینکه “رشد چنین صنعت ریشه داری نشان می دهد تداوم اجتماعی و فرهنگی این صنعت نیز بالاست و امتحان خود را در کشور پس داده است”، گفت: مهم ترین عامل تاثیرگذار و یکی از موانع اصلی در سرمایه گذاری صنایع پلیمر و پلاستیک، تورم است.

وی افزود: از آنجایی که شخص سرمایه گذار می تواند با قرار دادن سرمایه خود در بانک یا خرید ملک، سود بیشتری ایجاد کند، تمایل به سرمایه گذاری در صنایع کاهش پیدا می کند و این موضوع یکی از مهم ترین موانع توسعه در بسیاری از صنایع است؛ بر این اساس می توان گفت که بزرگترین تهدید صنایع پلاستیک، در داخل این صنعت نیست و سرمایه گذاران به دلیل این که در بازارهای موازی به شدت سود کسب می کنند، وارد این صنعت نمی شوند و این در حالی است که صنعت پلاستیک به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، بسیار سرمایه بر شده است.

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران خاطرنشان کرد: بر این اساس می توان گفت که این موضوع موجب شده است که سرانه مصرف پلیمرها در کشور نسبت به استانداردهای جهانی کم تر باشد.

در ادامه، فرزانه علیرضایی، دبیر کل انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، از برگزاری دومین همایش چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در روزهای 27 و 28 اردیبهشت به صورت آنلاین خبر داد و گفت: با توجه به مشاهده برخی سردرگمی ها و عدم پیش بینی از آینده در میان واحدهای تولیدی و همچنین با وجود ظرفیت های بالای انجمن ملی با عضویت 14 تشکل که طیف گسترده ای از فعالیت‌ها در صنعت پلیمر را شامل می شود، تصمیم گرفتیم دید کلی و برآورد صحیحی از آینده این صنعت را هرسال برای فعالان ترسیم کنیم و به همین منظور سال گذشته اولین همایش اقتصاد در صنعت پلیمر برگزار و با استقبال بالایی همراه شد.

وی افزود: در سال جاری نیز دومین دوره این همایش در 7 محور و 2 قسمت سخنرانی های عمومی و سخنرانی‌های مرتبط با صنایع بالادست و میان دست برگزار می شوند که از ظرفیت صاحب نظران دولتی و خصوصی استفاده شده است.

انتهای پیام/

قیمت طلای جهانی پایین رفت



قیمت طلا در معاملات روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر قوی شدن ارزش دلار با کاهش روبرو شد.

به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۷۷۷ دلار و ۹۳ سنت رسید. در بازار معاملات آتی آمریکا، بهای هر اونس طلا با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۷۷۸ دلار و ۱۰ سنت رسید.

ایلیا اسپیواک، استراتژیست ارزی دیلی فارکس درباره روند بازار گفت: در معاملات روز جاری دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه اندکی افزایش پیدا کرده اند و این عامل تاثیرگذار بر قیمت طلا بوده است.

شاخص دلار در برابر سبدی از ارزهای رقیب افزایش یافت و طلا را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر کرد. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نزدیک به سطح ۱.۵۷۰ درصد ایستاد.

فعالان بازار اکنون منتظر سیاست پولی دو روزه بانک مرکزی آمریکا هستند که روز چهارشنبه به پایان می رسد و اگرچه تغییر سیاست پولی عمده ای پیش بینی نمی شود اما سرمایه گذاران به اظهارات جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا درباره اقتصاد توجه دقیقی خواهند داشت.

بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی ژاپن سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کرد و همزمان محدودیتهای جدید برای مقابله با افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹ چشم انداز احیای اقتصادی شکننده این کشور را تیره کرد.

در این بین، هند روز دوشنبه به نیروهای ارتش دستور داد به کمک برای مقابله با افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹ بروند و کشورها قول دادند به هند کمک پزشکی فوری بفرستند تا وضعیت اضطراری فعلی را کنترل کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد کاهش، به ۲۹۲۰ دلار و ۷۸ سنت رسید. بهای این فلز ارزشمند روز دوشنبه تا مرز ۲۹۴۱ دلار صعود کرده بود.

بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد کاهش، ۲۶ دلار و ۱۲ سنت معامله شد. بهای هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهش، به ۱۲۳۸ دلار و ۵۷ سنت رسید.

انتهای پیام

نشست امروز رئیس سازمان بورس در مجلس بدون نتیجه خاصی برگزار شد- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار صبح امروز (دوشنبه) در نشستی که با حضور معاونان و مدیران ارکان بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور بر همگان روشن است و از آنجا که این بازار کانال تأمین مالی برای تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری است، باید از آن حمایت شود.

دهقان دهنوی با اشاره به این‌که سازمان بورس از حقوق تمام سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد پاسداری خواهد کرد، تأکید کرد: قرار است برای همه صنایع در سازمان بورس “میز صنعت ” ایجاد و از ظرفیت‌های کارشناسی خود آنها برای بهبود شرایط استفاده کنیم.

 وی همچنین افزود: برنامه‌های متنوعی برای ارائه اطلاعات ارزشمند درباره شرکت‌ها به سهامداران داریم تا این افراد بتوانند براساس تحلیل درست درباره سهام خود تصمیم‌گیری کنند.

رئیس بورس و اوراق بهادار ضمن تشکر از کمیسیون اقتصادی و قوه مقننه که همواره حامی بازار سرمایه و پشتیبان مردم بوده‌اند، گفت: علاوه بر جلسه امروز در مجلس، نشست‌هایی نیز در ستاد اقتصادی دولت با موضوع ساماندهی بازار سرمایه برگزار شده است.

وی اظهار داشت: در مورد نرخ تسعیر ارز نیز با رئیس‌کل بانک مرکزی مکاتبه کردیم که به‌محض دستیابی به نتیجه نهایی درخصوص آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. به‌اعتقاد ما بازار پول و بازار سرمایه کنار هم باید در خدمت به اقتصاد باشند.

دهقان دهنوی با ابراز اینکه “امیدواریم با پیشنهادهای مطرح‌شده در نشست امروز و راهکارهای سازمان بورس بتوان وضعیت بازار را ساماندهی کرد، افزود: بخشی از این پیشنهادها در دولت تصویب شده است و بخشی از آن قرار است در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود تا بتوان با تدوین بسته سیاستی مناسب، پیام حمایت از بازار سرمایه را به سهامداران منتقل کرد.

رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه تقویت تقاضا در بازار سرمایه از راهکارهای بهبود شرایط است، ادامه داد: در ماه‌های گذشته تقاضا تضعیف شده است که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، طرف تقاضا را در بازار تقویت کرد.

وی در تشریح این راهکار توضیح داد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بزرگ براساس تحلیل‌های به‌دست‌آمده، تمایل به سرمایه‌گذاری در سهام‌های ارزشمند دارند، اما امکان تأمین مالی برای آنها وجود ندارد که ما این مسیر را تسهیل کرده‌ایم؛ به‌نحوی که قرار است این شرکت‌ها، اوراق بدهی منتشر و با جمع‌آوری سرمایه به‌دست‌آمده، سهام خریداری کنند، لذا با تحقق این امر طرف تقاضا تقویت خواهد شد.

دهقان دهنوی با بیان اینکه توسعه روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، یکی دیگر از اقدامات است، اظهار کرد: امیدواریم با بررسی پیشنهادها در دولت و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و حمایت و کمک مجلس، بتوانیم در زمینه بهبود شرایط گام برداریم.

اعتماد حیاتی‌ترین نیاز امروز بازار سرمایه است

عضو ناظر شورای‌عالی بورس نیز در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس سازمان بورس و مدیران ارکان بازار سرمایه گفت: مجلس آمادگی دارد تا تمام آنچه را بازار سرمایه برای بازگشت و بهبود نیاز دارد با قید فوریت در دستور کار قرار دهد.

 محسن علیزاده همچنین افزود: حیاتی‌ترین نیاز امروز بازار سرمایه اعتماد است و مجلس از تمام ظرفیت‌های خود برای اصلاح قوانین به‌نفع بازار سرمایه استفاده خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در تلاشیم که جایگاه و اختیارات قانونی رئیس سازمان بورس را در جهت پاسداری از حقوق سهامداران افزایش دهیم تا امکان حضور وی در جلسات هیئت دولت و شوراهایی همچون شورای پول و اعتبار فراهم شود.

به‌گفته عضو ناظر شورای‌عالی بورس، مقابله جدی‌تر با قیمت‌گذاری‌های دستوری، استفاده از منابع خود بازار سرمایه برای بهبود این بازار، تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه و کاهش مالیات از جمله راه‌حل‌هایی است که در وضعیت فعلی می‌توان برای تقویت بازار سرمایه به‌کار گرفت.

علیزاده همچنین اظهار داشت: تخفیف در نرخ خوراک که در حال پیگیری است، امید بسیاری در بازار ایجاد می‌کند و وضعیت صنایع شرکت‌هایی را که لیدر بازار هستند، به سمت و سوی مثبت سوق خواهد داد.

وی اضافه کرد: کاهش نرخ سپرده‌ها نیز بسیار مهم است که در بازگشت اعتماد به بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

عضو ناظر شورای‌عالی بورس تأکید کرد: در سطح ارشد تصمیم‌گیری نیز رئیس جمهور باید مانند یک سرمربی، مهره‌ها و وزیران کابینه را به‌خط کند و برای حل مسایل امروز بازار سرمایه فرمان واحد دهد.

اقتدار سازمان بورس را افزایش می‌دهیم

در این جلسه محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به جایگاه جدید بازار سرمایه در اقتصاد ملی از تصویب قانون جدید بازار سرمایه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: اکنون در حال اصلاح جایگاه سازمان بورس در ساختار دولت هستیم، همچنین نحوه چگونگی حضور رئیس سازمان بورس در هیئت دولت در حال بررسی است.

وی با تصریح به اینکه ساختار عزل‌ونصب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار باید تابع شرایط خاصی باشد، ادامه داد: پیش‌نویس این مهم در کمیسیون اقتصادی تنظیم می‌شود و با اصلاح قانون بازار سرمایه، اقتدار سازمان بورس افزایش خواهد داشت.

محمدرضا پورابراهیمی به تبعات قیمت‌گذاری دستوری نیز اشاره کرد و افزود: 30 تا 40 درصد ارزش بازار تحت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری است و کمیسیون اقتصادی مجلس مسئله قیمت‌گذاری دستوری و آسیب‌های آن به بازار سرمایه را در صحن مجلس پیگیری می‌کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره نرخ تسعیر بانک‌ها و مؤسسات مالی گفت: نرخ اعلام‌شده در حوزه ارز خارجی تناسبی با نرخ بازار، نیما و سنا ندارد و به‌نوعی موجب نرخ‌گذاری دستوری است و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بانک مرکزی باید نرخ تسعیر ارز را منصفانه و بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به نرخ بهره بانکی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه اگر اهمیت بازار سرمایه بیشتر از بازار پول نباشد، حداقل هم‌سطح آن است ادامه داد: نه‌تنها سیاست‌های پولی و بانک مرکزی کشور نباید مانع توسعه بازار سرمایه شود بلکه این سیاست‌ها باید با بازار سرمایه هماهنگ باشد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: قرار بود 14هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار بگیرد که از این میزان تنها پرداخت هزار میلیارد یعنی یک‌چهاردهم آن محقق شده است و دولت موظف است باقی‌مانده منابع را در اختیار بازار سرمایه قرار دهد و کمیسیون اقتصادی نیز این موضوع را پیگیری می‌کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم راجع به موضوع ارزهای دیجیتال نیز گفت: مردم باید از سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه داخلی اجتناب کنند و قطعاً ورود به ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه اتلاف منابع است، با این حال می‌توان با بازار سرمایه از ظرفیت‌های ارزهای دیجیتال با پشتوانه داخلی بهره‌برداری کرد و موضوع ارزهای دیجیتال با پشتوانه داخلی با نظر و مشورت نهاد ناظر بازار سرمایه در صحن مجلس مطرح می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی با تصریح به اینکه زمان اصلاح دامنه نوسان و حجم مبنا نیز فرا رسیده است اضافه کرد: نقدشوندگی اولویت اول بازار سرمایه است و قوانین و رویه‌ها باید بر اساس این اولویت تدوین و اصلاح شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی و فرابورسی را مهمترین رویداد اقتصادی دانست و تأکید کرد: متوسط سود شرکت‌های بورسی نسبت به سال گذشته 147 درصد و سود شرکت‌های فرابورسی 119 درصد رشد داشته است و این اتفاق منشأ تحول در بازار سرمایه است.

پورابراهیمی در پایان گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس کنار و همراه سازمان بورس و شورای‌عالی بورس است و با تمام توان به بازار سرمایه کمک می‌کند.

انتهای پیام/+